البائع فلا یختص ذلک بما بعد ثلاثه أیام و ثانیا أن کون تلف المبیع علی البائع ضرر علیه فیرتفع بدلیل لا ضرر و یکون ذلک تخصیصا لقاعده کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال بایعه فلا مساس له بثبوت الخیار للبائع و یمکن أیضا رفع الضرر بالتقاص و هو لیس خیارا بل له مع ذلک مطالبه الثمن أیضا.

و من هنا ظهر الجواب عن الجهه الثالثه أیضا و یضاف الی جمیع ذلک أنه لما ذا یختص الخیار بما بعد ثلاثه أیام فلا یجری فیها أیضا مع أن شمول القاعده بالنسبه إلیها و الی غیرها علی حد سواء کما لا یخفی فافهم.

یتوهم أحد من أهل العرف و اللسان أن معنی لا بیع له أو بینهما هو نفی اللزوم، بل یراد من ذلک نفی الصحه کما هو واضح.

الروایات و یؤخذ بظاهرها و هو نفی صحه البیع من المقرر).

من الواضح جدا أن المشهور قد اعتبروا هذا الشرط استنادا الی هذه الروایه و لم ینکر أحد ذلک غیر صاحب الریاض و بعض معاصری المصنف فلو کان لفظ قبض بالتخفیف و لفظ البیع بالتشدید لأفتی أحد علی مضمونه فیعلم من ذلک أن من احتمله المصنف من الوجه توجیها لکلام صاحب الریاض لا یمکن المساعده علیه، و هذا الذی ذکرناه هو الوجه فی جواب ما ذهب الیه صاحب الریاض من إنکار الشرط المذکور.

و أما ما ذکره المصنف أولا من عدم استعمال لفظ البیع بالتشدید مفردا فیرده أنه لم یتفحص جمیع لغه العرب حتی یری أنه استعمل أولا فبعد کون اللفظ صحیح الصیغه فلا یضر عدم وجدانه فی الاستعمال المتعارفه علی استعماله فی موارد خاص فیمکن أنه استعمل فی موارد آخر لم نصل إلیها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 10

علی أنه انما یضر عدم الاستعمال إذا کان الإطلاق من السماعیات و لیس کذلک فی المقام فان البیع بالتشدید علی وزن فعیل من الأوزان القیاسیه فیصح استعماله علی هذا القیاس سواء وجد استعماله فی مورد آخر أم لا.

و أما ما ذکره من أصاله عدم التشدید لفظ البیع فمضافا الی معارضتها بأصاله عدم صدور لفظ البیع بالتخفیف عن الامام (ع) أن التشدید موجود فی الروایه علی کل تقدیر فإنه إذا قرءنا لفظ البیع بالتخفیف کان لفظ قبض بالتشدید فلصاحب الریاض أن نقول ان الأصل عدم کونه بالتشدید لکونه أمرا زائدا فالأصل عدمه علی أن أصاله عدم کون البیع مشددا لا یثبت کونه مخففا فان کلا منهما أجنبی عن الأخر فیکون الأصلان معارضان کما عرفت.

نعم ما ذکره الشهید من إجراء أصاله عدم المدّ فی لفظ البکاء فله وجه لکون

البکاء بالمدّ و القصر ماده واحده فیمکن اجراء عدم زیاده المد هنا فان هذه الماده قد صدرت قطعا و لا ندری أنها بالمدّ أو بالقصر فالأصل عدم المدّ.

و علی الجمله، ان الجواب عن الریاض هو ما ذکرناه کما عرفت، و علیه فمقتضی الروایه هو اعتبار الشرط المذکور فی المقام فبناء علی المشهور یکون ذلک شرط فی ثبوت الخیار فبناء علی ما ذکرناه یکون شرطا فی بطلان البیع فلو باع أحد شیئا فلم یقبض المبیع و لم یأخذ ثمنه فینتظر ثلاثه أیام فإن جاء المشتری بالثمن و الا فللبائع الخیار أو یبطل البیع من الأول بعد ثلاثه أیام و کیف کان فالروایه صریحه فی هذا الشرط، نعم لا دلاله للروایات الأخر علی ذلک.

و علی الجمله فإطلاق روایه علی بن یقطین حجه لنا و علی صاحب الریاض و من هنا ظهر الحال فی الفرعین الآیتین: أحدهما أن یکون عدم قبض المشتری المثمن من جهه عدوان البائع بأن بذل المشتری الثمن للبائع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 11

و لکنه امتنع من أخذه و اقباض المثمن. الثانی أن یأخذ المشتری المبیع بغیر اذن البائع و اطلاعه مع عدم إقباض المشتری الثمن منه.

فذکر المصنف، ان ظاهر النص و الفتوی کون هذا الخیار إرفاقا للبائع و دفعا لتضرره فلا یجری فیما إذا کان الامتناع من قبله و ذکر أیضا انه لو قبض المشتری المبیع علی وجه یکون للبائع استرداده، کما إذا کان بدون اذنه فثبوت الخیار و عدمه مبنی علی کفایه هذا المقدار من القبض فی ارتفاع الضمان عن البائع و عدمه فان قلنا بکفایه التخلیه بین المال و مالکه فی رفع الضمان عن البائع إذا تلف لعدم کونه قبل

القبض سقط الخیار لعدم جریان قاعده نفی الضرر هنا و أما ضرر عدم وصول الثمن الیه فمدفوع بإمکان دفعه بالمقاصه و نحوه و إذا لم نقل بکفایه ذلک فی القبض بحیث کان ضمان المبیع إذا تلف علی البائع لکونه قبل القبض کان له الخیار لتوجه الضرر علیه فتشمله قاعده نفی الضرر کما هو واضح.

أقول: قد عرفت فی الجواب عن شیخنا الأستاذ أن مقتضی إطلاق الروایات هو بطلان البیع و لیس فیها ما یدل علی أن ذلک من جهه الإرفاق علی البائع حتی نلاحظ ذلک فإذا تحقق فی مورد نحکم بثبوت الخیار و الا فلا، بل إطلاق الروایات حجه علی ذلک، و علیه فمقتضی قوله علیه السلام فان قبضه بیعه و الا فلا بیع بینهما أن شرط لزوم البیع علی المشهور و صحه البیع علی ما اخترناه هو عدم تحقق الإقباض مستندا إلی البائع فإذا تحقق ذلک فلا خیار له، و صح البیع و الا فله الخیار أو بطل البیع سواء کان ضمان المبیع مع التلف علی البائع أولا، فان الواجب علینا ملاحظه ظهور الروایه نعم لو کان مدرک هذا الخیار هو دلیل لا ضرر لکان لابتناء المقام بالمسأله الاتیه وجه فإنه مع عدم ضمان المبیع علی البائع لیس علیه ضرر و لکن قد عرفت الجواب عنه و أن المدرک لذلک انما هو الروایات کما عرفت و الّا فیمکن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 12

دفع الضرر بغیر الخیار أیضا کالمقاصه و نحوها.

و الحاصل: أنه إذا باع أحد شیئا فلم یقبض إلی ثلاثه أیام فله الخیار أو بطل البیع سواء کان عدم الإقباض مستندا الی العدوان أو الی عدم دفع الثمن أو کان المشتری أخذه بدون

اقباض من البائع فان فی جمیع ذلک یصدق علیه أنه لم یقبض البائع المبیع کما هو واضح، فهذا الإطلاق متبع و الحکمه المذکوره مندفعه بهذا الإطلاق أیضا.

و حاصل الکلام: أن إطلاق روایه علی بن یقطین یقتضی اعتبار عدم اقباض المبیع فی خیار الشرط أو فی بطلان البیع کما عرفت و قد انتهی

البیع من جهه الغرر مثلا لا ینافی بطلانه من جهه انتفاء شرط آخر له و أن بطلانه مثلا للغرر، لا ینافی بطلانه أو خیاریته من جهه عدم اقباض الثمن کما لا یخفی.

و علی هذا فلا یفرق بین کون عدم إقباض جائزا کما فی صوره عدم دفع المشتری الثمن الیه أو عدوانیا کما إذا أمکنه المشتری من قبض الثمن و هو أی البائع لا یقبضه و لا یدفع الیه المبیع عدوانا فإنه ح أیضا یبطل البیع بعد ثلاثه أیام علی المختار و یکون ذی خیاری علی المشهور.

و لم یمض مالک البعض الآخر فان البیع فی جمیع هذه الصور یصح فی جزء و یبطل فی الجزء الآخر و الوجه فی جمیع ذلک هو انحلال البیع الی بیوع متعدده لانه واحدا بحسب الإنشاء لا فی الحقیقه کاتحاد الحکم الاستغراقی بحسب الإنشاء و تعدده فی الحقیقه و مع عدم القول بالانحلال أو فی الموارد التی لا یمکن القول بالانحلال فلا وجه أصلا للحکم بالصحه مطلقا کما شقّق المصنف بل لا بدّ من الحکم بالبطلان فان البیع بیع واحد فمع قبض بعض المبیع لا یصدق علیه اقباض المبیع کما أنه إذا غسل أحد رأسه لا یصدق علیه أنه غسل تمام بدنه بل ما لم یقبض البائع تمام المبیع إلی ثلاثه أیام بطل البیع أو کان البائع له الخیار کما لا یخفی فافهم

السؤال عن أبی بکر هو مورد بحثنا و قد حکم فیه أبی بکر بعدم البیع و استفاد ذلک من قول الامام علیه السلام، بل ذکر المصنف أنه ربما یستدل بهذه الروایه تبعا للتذکره و فیه نظر.

أقول: ان تم الإجماع علی اعتبار قبض مجموع الثمن فی لزوم أو صحته فهو و الا فلا دلیل علی ذلک، و لکن الإجماع التعبدی لم یتم فإنه قد استدل بعضهم کالتذکره و غیره بالروایات تعبا لفهم أبی بکر بن عیّاش و مع تسلیم أن أبا بکر بن العیّاش رجل صحیح ثقه، و لکن فهمه لیس بحجه لنا لعدم کونه معصوما قطعا و علی هذا فان قلنا بالانحلال کما قلنا فی طرف البیع فیحکم باللزوم أو الصحه فی الجزء المقبوض و بالبطلان أو التزلزل فی الجزء الغیر المقبوض و هذا هو الأقوی و الا فیحکم بالبطلان فی الجمیع کما عرفت فی طرف المبیع و أما الصحه مطلقا فلا وجه له أصلا فافهم.

ثم انه لو قبض البائع الثمن بغیر رضی المشتری فهل یحکم بسقوط الخیار أو بصحه البیع حینئذ لتحقق قبض الثمن فان من شرائط صحه البیع علی المختار أو من شرائط لزومه علی المشهور هو عدم تحقق قبض الثمن فإذا تحقق بأی نحو قد حصل الشرط أو أن هذا القبض کلا قبض فان الظاهر من الاخبار هو تحقق ذلک بالاختیار و الرضا من المشتری کما قلنا بلزوم تحقق اقباض المبیع باختیار البائع و رضاه و الا فیکون وجوده کعدمه.

نعم إذا مکّن البائع المشتری من المبیع و لم یقبض المشتری ذلک فإنه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 16

حینئذ جاز للبائع أخذ الثمن من المشتری بأی نحو کان و لو بالجبر و

الإکراه فإنه حینئذ یجب علی المشتری إقباض الثمن، و انما لم یقبض ذلک عدوانا بخلاف الفرع الأول فإن أخذ الثمن من المشتری بغیر اذنه عدوان فلا یجوز و ان کان المال أی الثمن للبائع، و لکن ما لم یعطی المبیع للمشتری أو لم یمکّنه من المبیع لیس له شرعا أخذ ماله و المفروض أنه لم یقبضه و لم یمکنه أیضا من ذلک:

و بعباره أخری أن المستفاد من الأخبار المتقدمه أنه إذا لم یترتب أثر البیع علیه و هو إقباض البائع المبیع و اقباض المشتری الثمن فلا یجب لکل منهما الإقباض و لا یجوز لکل منهما الأخذ من الآخر بدون اذن الآخر فان وجوب الإقباض أو جواز الأخذ و لو بغیر اذن الطرف الآخر انما هو مشروط بإقباض أحدهما و الا فلا یجوز و قد ذکر فی الأخبار أنه لا بیع إذ لم یجئ المشتری الثمن و لم یقبض البائع المبیع و ظاهر ذلک کون کل منهما متحققا برضا الآخر کما لا یخفی. و هذا بخلاف ما إذا تحقق الإقباض من أحد الطرفین فإنه حینئذ یجب ترتیب أثر البیع علیه من الطرف الآخر أیضا و هو واضح جدا.

ثم أنه إذا أخذ البائع الثمن بغیر رضی المشتری ثم أجاز المشتری فهل یکون ذلک موجبا لصحه البیع أو سقوط الخیار أم لا فنقول أن الإجازه قد تکون فی ضمن ثلاثه أیام و قد یکون بعدها و ان کانت فی ضمنها فلا شبهه فی صحه البیع أو لزومه فان بطلان البیع أو کون البائع علی خیار کان مشروطا بان لا یجی ء المشتری الثمن فی ضمن ثلاثه أیام و من الواضح أن قبل انقضاء الثلاثه لما أخذ البائع یکون مثل

مجی ء الثمن کما هو واضح.

و علیه فلا ثمره ح فی البحث عن أن الإجازه کاشفه أو ناقله أی الثمره المترتبه علی الإجازه بعد ثلاثه أیام و ان کانت هنا ثمره أخری.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 17

و ان کانت الإجازه بعد ثلاثه أیام فعلی القول بالکشف فیحکم بصحه البیع أو بلزومه و ذلک لأن بالإجازه تکشف عن أن القبض انما تحقق قبل انقضاء الثلاثه و قد عرفت أن الخیار کان مشروطا بعدم مجی ء الثمن بعد الثلاثه کما هو واضح.

و علی القول بالنقل فیحکم ببطلان البیع علی المسلک الحق و یکون البائع ذی خیار علی المشهور إذ الإتیان بالثمن انما تحقق بعد ثلاثه أیام الذی کان موضوعا لثبوت الخیار للبائع و هذا واضح لا شبهه فیه.

ثم هل الإجازه هنا کاشفه أو ناقله یظهر من المصنف أن الإجازه هنا ناقله مع أنه ذهب فی البیع الفضولی إلی الکشف الحکمی و علیه فلا ملازمه بین المسألتین و هذا هو الحق فالقول بالکشف هناک لا یلازم القول بالکشف فی هذه المسأله أیضا و توضیح ذلک أن البیع و الشراء و کذا سائر العقود و الإیقاعات أمور خفیف المؤنه لأن قوامها بالاعتبار الذی هو خفیف المؤنه فیمکن أن تتعلق بالأمور السابقه فلا مانع فی نفسه أن یبیع أحد دار نفسه قبل سنه بأن اعتبر کونها ملکا لزید قبل سنه و هکذا فی بقیه العقود فلا یری العقل محذورا فی ذلک الا أن ذلک مما لا یساعده العرف و أنه بعید عن أذهانهم و مرتکزاتهم و لا یعتبرون ذلک بوجه و علیه فتکون أدله إمضاء العقود منصرفه عن ذلک فلا یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه من أدله اللزوم و الصحه فیحکم

بالبطلان و لکن قد ذکرنا فی بیع الفضولی أن هذا الاعتبار یساعده أهل العرف و أنه لیس ببعید عن مرتکزاتهم، بل جری علیه عملهم کثیرا فیکون مشمولا للأدله الداله علی لزوم العقود و صحته کما هو واضح فلا شبهه فی أن العرف یعتبر البیع إذا صدر عن غیر المالک و إذا لحقته اجازه المالک حکم بصحته و لزومه لکونه مشمولا للأدله المذکوره.

و هذا المعنی أی اعتبار العرف البیع و نحوه قبل زمان الإجازه، لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 18

یجری فی التکوینیات إذ لا معنی لکون الأمر التکوینی الواقع فی زمان واقعا فی زمان آخر بالاعتبار فإن الأمور التکوینیه لا تختلف بالاعتبار و علیه فاقباض الثمن أو المثمن فی ضمن الثلاثه أیام الذی هو شرط للزوم البیع علی المشهور أو صحته علی المختار أمر تکوینی فهذا الأمر التکوینی لا بدّ و أن یتحقق فی ضمن الثلاثه فلو تحقق بعد ثلاثه فلا یکون موجبا للصحه أو اللزوم و لذلک ما إذا لم یتحقق أصلا و علیه فإذا أخذ البائع الثمن فی ضمن الثلاثه بغیر رضی المشتری فهو کلا قبض فلا یکون موجبا لصحه البیع أو لزومه و المفروض أنه أمر تکوینی فلا یختلف بالاعتبار فلا یکون قبضا فی ضمن الثلاثه بالإجازه بعد ثلاثه أیام، فیکون الکشف ح لغوا فلا مناص من القول بالنقل هنا کما ذهب الیه المصنف و ح فیحکم ببطلان البیع علی المختار و بثبوت الخیار للبائع علی المشهور لتحقق القبض من حین الإجازه کما هو واضح.

ثم ان هنا شی ء لم یتعرض المصنف، و هو أنه إذا انعکس ما ذکرناه بأن أخذ المشتری المثمن من البائع بدون إذنه بأن سرقه منه أو أخذه

منه قهرا و اکراها من غیر ان یقبضه الثمن أو مکنه منه ثم أجاز البائع ذلک بعد ثلاثه أیام فعلی القول بالبطلان کما اخترناه فلا شبهه فی ظهور الثمره هنا فإنه علی القول بالنقل یحکم بالبطلان و علی القول بالکشف یحکم بالصحه بعین ما ذکرناه فی طرف المشتری و أما علی مسلک المشهور فالظاهر أنه لا یترتب علیه ثمر الکشف و النقل و لعل المصنف لأجل ذلک لم یتعرضه لأنه ذهب الی صحه العقد مع الخیار دون البطلان و الوجه فی ذلک أن الخیار هنا للبائع فإذا أجاز القبض فان قلنا بالکشف فلا شبهه فی صحه البیع لتحقق شرطه علی الفرض و علی القول بالنقل فإن البائع و ان کان یقبض المبیع من حین الإجازه و لکنه یسقط الخیار بذلک فان أجازته القبض السابق إسقاط للخیار کما هو الظاهر، و لا یرد علیه أنه یقبض مال المشتری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 19

إلیه بالإجازه فإعطاء مال الناس الیه لا یکون موجبا لسقوط خیاره فإنه یقال ان المال و لو کان للمشتری و لکن لم یکن له حق الأخذ بدون اذن البائع فإذا أخذه بدون إذنه فأجازه البائع یکون ذلک کاشفا بالالتزام عن سقوط خیاره و الا فلم یجز القبض و لیس من المتعارف أن یجز القبض و یبقی خیاره إلی مده کما هو واضح.

کما لا یخفی فافهم.

من لفظ الشی ء الموجود الخارجی و من الواضح أن الکلی المبیع لیس موجودا خارجیا و الوجه فی ذلک هو أن الشی ء مجاز مشهور فی الأمور الخارجیه فلا یحتاج فی إطلاقه علیها إلی القرائن الخارجیه، کما لا یخفی. هذا حاصل ما ذکره المصنف، و لکن جمیع ما ذکره مورد للمناقشه، أما ما ذکره من ظهور کلمات الفقهاء فی الشخصی و اختصاص معاقد إجماعاتهم بالمبیع المعین الخارجی فهو واضح البطلان فإنه و ان کان بالنسبه إلی بعضهم مسلما کعباره الشیخ فی المبسوط و أنها ظاهره فی ذلک و لکن لا شبهه فی صراحه عباره بعضهم أیضا فی المبیع الکلی، کما لا یخفی، بل نسب الشهید (ره) تخصیص الحکم بالعین الشخصیه إلی الشیخ، فیعلم من ذلک أنه لم یقل بذلک غیر الشیخ و من تبعه فضلا عن اتفاق کلماتهم أو إجماعهم علی ذلک فلو کان هنا إجماع لم یذکر الشهید (ره) ذلک و واضح أن الشهید ممتاز فی فهم کلمات الفقهاء

______________________________

(1) وسائل- ج 12، ص 356، ح 1.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 21

بل قیل انه لسان الفقهاء و لو سلمنا اختصاص کلمات المشهور فهم بذلک فإنه لا یصل الی حد الإجماع بعد کلام الشهید (ره).

و أما حدیث نفی الضرر فقد ذکرنا أنه لا یثبت الخیار فلا یکون دلیلا علی المطلب و علی تقدیر کونه دلیلا علی الخیار فلا شبهه فی شموله علی المبیع الکلی أیضا و ذلک لما عرفت أن الضرر هنا یکون من جهات ثلاث الاولی الضرر من جهه تلف المبیع و الثانیه من جهه حفظها للمشتری و عدم جواز التصرف فیه و هاتان الجهتان لا تجریان فی المبیع الکلی و الثالثه أن یکون الضرر

من جهه أن عدم إعطاء المشتری الثمن للبائع ضرر علیه فلا شبهه أن هذه الجهه تجری فی صورتی کون المبیع شخصیا أو کلیّا کما هو واضح، علی أنک قد عرفت أن لا ضرر لیس دلیلا علی ثبوت خیار التأخیر للبائع و دعوی ان عدم دفع الثمن إلی البائع من ترک المنفعه کما توهّم لا من الضرر دعوی جزافیه کما هو واضح و أما الروایات فلا شبهه فی ظهور روایتی ابن یقطین و ابن عمار فی البیع الکلی فإن المراد من البیع فیهما هو المبیع کما استظهره المصنف من جهه أن قول السائل فلا یقبضه فی روایه علی بن یقطین و قول الامام علیه السلام من اشتری بیعا فی روایه ابن عمار صریح فی إراده المبیع من البیع فإنه لا معنی لقبض البیع و کذلک قوله علیه السلام اشتری بیعا فإنه أیضا لا معنی لشراء البیع و هذا واضح لا شبهه فیه الا انه لا وجه لاستظهاره اختصاص الروایتین بالشخصی من جهه أن لفظ البیع انما أطلق علی المبیع من کون المبیع معرضا للبیع فلا معرضیه فی الکلی و ذلک لأنه یرد علیه أولا أن الوجه فی إطلاق البیع علی المبیع لیس هو ما ذکره المصنف، بل من جهه ما یؤل الیه و أنه حیث یؤل المتاع مبیعا و یعرض علیه البیع فلذا أطلق علیه البیع کما یقال من قتل قتیلا فله سلبه و فی قوله تعالی إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً. و غیر ذلک من الموارد التی یصح الإطلاق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 22

فیها باعتبار ما یؤل الیه.

علی أنه یصح المعرضیه فی الکلی أیضا فإن الکلیات الذمیه قابله للمعرضیه علی البیع، بل غالب البیوع

من هذا القبیل کالبیوع الواقعه بین التجار فان معاملاتهم بالبیوع الکلیه فإنهم عقد و فی حجراتهم فیبیعون و یشترون کلیّا.

و علی الجمله فظهور البیع أعم من الکلیه و الشخصیه کما هو واضح ففی کفایه هاتین الروایتین فی شمول الحکم للکلی غنی و کفایه و ان لم تکن الروایات الأخر ظاهره فی الکلی کما لا یخفی، و أما صحیحه زراره فالمتاع المذکور فیها فی قول السائل کلفظ المال و الماء من المفاهیم الکلیه فلا وجه لدعوی اختصاصه بالعین الشخصیه و أما دعوی اختصاصه بالشخصی من جهه قوله و یدعه عنده فممنوع فإنه بمعنی الترک فمراده السؤال من السائل اشتری متاعا و ترکه عند البائع، و لا شبهه فی صدق ذلک علی الکلی، بل کثر إطلاق ذلک فی الثمن فإنه یقال انه باع و لم یأخذ الثمن، بل ترکه عند البائع حتی مع التصریح بکون الثمن کلیّا یصح هذا الإطلاق و مع ظهوره فی العین الشخصیه فلم یذکر ذلک فی کلام الامام علیه السلام لیکون موجبا لتقیید الحکم و اختصاصه بالشخصی بحیث یلزم رفع الید بها عن الروایتین المتقدمتین أیضا فغایه الأمر فلا ظهور لهذه الروایه فی الکلی و لکن لیس له ظهور فی نفی الحکم عن المبیع الکلی و علیه فتکفینا الروایتان المتقدمتان کما هو واضح.

و أما روایه أبی بکر عیّاش أولا أنها ضعیفه السند، و ثانیا: أنه لا شبهه فی شمولها للمبیع الکلی و الشخصی لأن الشی ء من المفاهیم العامه یطلق علی جمیع الأشیاء، بل لا شی ء أعم منه لإطلاقه علی الواجب و الممکن و علی الأمور الاعتباریه و المتأصله کما هو واضح.

و لا شبهه ان الکلی قبل تعلق الاعتباریه و کونه مبیعا و ان

لم یکن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 23

شیئا و لکن یطلق علیه الشی ء بعد تعلق البیع به کما هو واضح فیکون مشمولا للحدیث و قد ذکر لعدم شموله علی الکلی وجهان الأول ان الشی ء عباره عما هو مشی ء وجوده فلا یطلق علی غیر الأمور الوجودیه لکونه مساوقا للوجود فلا یشمل الکلی و لا یطلق الشی ء علیه و فیه أن هذا انما هو فی اصطلاح الفلاسفه و الا فلا شبهه فی إطلاق الشی ء علی جمیع الأشیاء الوجودیه و العدمیه و سلب الشیئیه فی بعض الموارد، و عن الأمور العدمیه باعتبار عدم المحمول کما فی قوله تعالی یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مٰاءً حَتّٰی إِذٰا جٰاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً أی لم یجد شیئا و هو الماء الذی یطلبه و الا کان هناک شی ء قطعا فلا أقل من التراب حتی لو وجد عند کنزا فأیضا یقال لم یجد شیئا لأنه کان فی صدد الماء، و قد عرفت أن الشی ء من المفاهیم العامه فیشمل جمیع الأشیاء الموجود و المعدومه و لا شبهه أن الکلی الذی تعلق به البیع و اعتبار العقلاء الشی ء ثابت فی ذمه البائع، کما لا یخفی.

الوجه الثانی: ما ذکره المصنف من الفراق لفظ الشی ء عن الکلی إلی الموجود الخارجی، بحیث صار مجازا مشهورا لا یحتاج فی إطلاقه إلی القرائن.

و فیه أنه لا وجه لهذه الدعوی، فإنه بعد تسلیم إطلاق الشی ء علی جمیع المفاهیم حتی الواجب و جمیع الأشیاء الموجوده و المعدوده و الاعتباریات- فأی موجب للانصراف کما لا یخفی علی أن لازم کلام المصنف أنه لورود النهی عن بیع شی ء مثلا فی وقت کیوم الجمعه فلازم ذلک عدم شموله بالبیع الکلی فلو عامل أحد معامله کلیه لا تکون

ذلک محرمه، علی أنه لو أغمضنا عن جمیع ذلک و سلمنا ظهور هذه الروایه الضعیفه فی المبیع الشخصی و لو بضمیمه الانصراف و لکن لا یوجب ذلک رفع الید عن الروایتین الأولتین فی الکلی کما تقدم، فافهم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 24

قوله

خیاره و لا یجبر الآخر علی التسلیم و ضم أحد الأمرین إلی الآخر ینتج أن من له حق تأخیر العوض و عدم إقباضه من الطرف الآخر بحیث له أن یؤخر الإقباض لحق لا یثبت علیه خیار التأخیر لانصراف الأدله عن ذلک.

و الحاصل: أن من له الخیار کأنه شرط علی الأخیر تأجیل العوض فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 25

یثبت علیه خیار التأخیر.

و قد أجاب عنه المصنف علی فرض تسلیم المقدّمتین حیث قال

و فیه بعد تسلیم المقدمتین فان کلامه هذا ظاهر فی أنه لا یسلّم المقدمتین.

و حاصل جوابه علی فرض تسلیم المقدمتین النقض بخیار المجلس و خیار الحیوان و قال ان لازم ذلک کون مبدء الثلاثه من حین التفرق فی خیار المجلس و کون هذا الخیار مختصا بغیر الحیوان مع اتفاقهم علی ثبوته فیه کما یظهر من المختلف و ان ذهب الصدوق الی کون الخیار فی الجاریه بعد شهر الا أنه قول اختص بعد الصدوق للنص الخاص.

ثم حیث انه ما من معامله الا و قد ثبت فیها خیار المجلس الا ما شذ و ندر، فلذا لو خص خیار التأخیر بغیره لزم حمل الأخبار الوارده فیه علی مورد نادر، فلذا ذکر المصنف أنه یلزم أن یکون خیار التأخیر فی ذلک بعد التفرق و أما لو قلنا باختصاص ذلک بغیر موارد خیار الحیوان فلا یلزم فیه المحذور المذکور، و لذا نقض المصنف بأنه یلزم اختصاص ذلک بغیر خیار الحیوان کما هو واضح.

و قد أشکل شیخنا الأستاذ علی ما ذکره المصنف و تسلم ما ذکره العلامه فی التذکره و ابن إدریس فی السرائر و قال کلتا المقدمتین مما لا بدّ من تسلمهما أحدهما أن من له حق

التأخیر لا یثبت علیه خیار کما هو واضح.

و المقدمه الثانیه: هی أن من أحکام الخیار عدم وجوب التسلیم و الإقباض.

أما المقدمه الاولی: فلأن الأخبار منصرفه عمّن جاز له التأخیر، و لیس موظفا بالإتیان لأن الظاهر من تلک الأخبار هو أن الإتیان بالثمن کان لازما حیث قال علیه السلام و لم یقبض الثمن أو ان جاء بین ثلاثه أیام و الا فللبائع الخیار و أما مع ثبوت خیار التأخیر له فلا مجال لثبوت الحکم کما لا یخفی فافهم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 26

و هذه المقدمه مما لا شبهه فیها، بل ذکر المصنف فی الشرط الثالث أن الأخبار منصرفه عن صوره اشتراط التأخیر و قلنا أن خیار التأخیر انما جعل لمن کان له المطالبه و لم یکن للآخر حق التأخیر بل کان موظفا بالأداء و أما المقدمه الثانیه فقد أشکل علیه شیخنا الأستاذ من أن له لا یجب علیه التسلیم و توضیح ذلک أن بناء المعامله علی التسلیم و التسلم و التبدیل و التبدل فیصیر القبض و الإقباض من الشروط الضمنیه التی التزم بها المتعاقدان فی متن العقد فمرجع کون العقد خیاریا إلی أنه بجمیع ما تضمنه من الشروط الضمنیه أو الصریحه غیر واجب الوفاء فکما لا یجب الوفاء بنفس العقد کذلک لا یجب الوفاء بما فی ضمنه من التعهدات الضمنیه، بل الصریحه غیر لازمه الوفاء فلا یجب التسلیم و التسلم فی العقد الخیاری و علیه فلا یجری فیه خیار التأخیر و هذا المعنی قد التزم به المصنف فی أحکام القبض حیث ذکر الأردبیلی أن من ظلم علی أحد و لم یسلم المبیع الذی باعه منه لیس للآخر منع تسلیم الثمن فإنه أیضا معصیه و أجاب

عنه المصنف بأنه إذا منع البائع فی التسلیم فللمشتری أیضا لا یجب تسلیم الثمن نعم قد أنکر المصنف ذلک هنا و فی أحکام الخیار ثم ذکر أن هذا الخیار لا ینافی خیار المجلس إلّا فی فرض نادر بأن بقیا فی مجلس العقد الی بعد ثلاثه أیام لسجن و نحوه و ح نلتزم أیضا بعدم خیار التأخیر.

و أما خیار الحیوان فهو أیضا لا یمنع عن هذا الخیار فإن غایه ما یمکن ان یلتزم به و یستظهر من الأدله من مناسبه الحکم و الموضوع أن یکون التأخیر عند انقضاء الثلاثه بغیر حق فالواجب أن لا یکون له خیار فی هذا الحال و أما قبله أو بعده فلا وجه للالتزام به بلا اشکال، فلا ینافی اعتبار ذلک مع ما فی المختلف من الاتفاق علی ثبوته فی الحیوان.

نعم بقی هنا شی ء و هو أنه لو اجتمع خیار التأخیر مع خیار الحیوان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 27

لزم تعدد السبب مع کون المسبب واحد فهذا لا محذور فیه کما فی تقریر شیخنا الأستاذ فراجع أقول: أما ما ذکره من أن مطلق الشروط الضمنیه و الصریحه لیس بواجب الوفاء فی العقد الخیاری و منها التسلیم و التسلّم.

فیرد علیه أن هذا انما یتم بناء علی کون دلیل اللزوم هو الأمر بوجوب الوفاء علی العقد و کان المراد من ذلک هو ترتیب الأثر علیه و یکون المراد من وجوب الوفاء هو الحکم التکلیفی علی ما ذکره المصنف و علیه فیقال: أن ترتیب جمیع آثار العقد علیه انما یصح فیما إذا لم یکن العقد خیاریا و الّا فلا یجب ذلک کما هو واضح، و قد ذکرنا فی محله أن معنی الوفاء هو الإنهاء

و الوفاء بالعقد هو إنهاؤه و إتمامه و حیث لا یناسب ذلک بالوجوب التکلیفی فیکون الأمر به إرشادا إلی أنه لا ینحل و أنه لازم، و ذکرنا أیضا أن من أدله اللزوم ما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر بدون اذنه و أنه یحرم أکل مال الناس بغیر تجاره عن تراض، و غیر ذلک فلا شبهه أنه إذا تحقق البیع و حصل النقل و الانتقال فیکون المبیع ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع فیحرم لکل منهما التصرف فی الآخر بدون إذنه لأن حرمه مال المسلم کحرمه دمه و أنه لا یجوز لکل أحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه و لا یفرق فی ذلک بین کون العقد خیاریا أم لا، نعم من لا یرید أن یسلّم العوض فی المعامله مع کونه ذی خیار فسخ المعامله ثم لا یسلّم العوض کما هو واضح و أما ما ذکره من أن المصنف ذکر ذلک فی أحکام القبض فهو ممنوع لان ما ذکره فی القبض لا یمس بالمقام فإنه مبنی علی أن من الشروط الضمنیه فی العقد أن یسلم کل من المتعاملین العوض من الآخر و مع تخلف أحدهما یجوز التخلف للآخر أیضا کما هو واضح، و هذا غیر کون من له الخیار، لا یجب علیه التسلیم کما هو واضح، و أما ما ذکره من أنه لا ینافی خیار الحیوان لأن اللازم أن لا یکون أداء الثمن متأخرا من الجزء الذی یتم به الثلاثه فلیس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 28

بمتین و ذلک لأن مقتضی الظاهر من روایات الباب أنه یجب علی المشتری أن یسلم الثمن الّا أنه قد أمهل الشارع للمشتری فی ضمن الثلاثه بالنسبه

إلی ثبوت الخیار للبائع فبمجرّد انتهائه یثبت الخیار للبائع أو یبطل البیع کما هو واضح فلا یحتاج إلی التأخیر فی الآن الذی تم الثلاثه و بعباره أخری أن الروایات قد دلت علی أن المشتری ان جاء بالثمن ما بین ثلاثه أیام فبها و الّا فلا بیع فالظاهر من ذلک ان الثلاثه إنما هی أیام النظره بالنسبه إلی ثبوت الخیار للبائع أو لعدم بطلان البیع کما هو واضح، فلا ینافی ذلک بوجوب تسلیم الثمن فی الثلاثه أیضا و أما ثبوت الخیار فلیس مشروطا بالتأخیر عن الجزء الذی یتم به الثلاثه بل فی نفس ذلک الجزء یثبت الخیار للبائع کما لا یخفی.

ثم انه قد یفصل بین ثبوت الخیار للبائع من جهه أخری فیسقط معه هذا الخیار و بین ما کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه و قد أفاد فیه وجهین:- الأول: أن خیار التأخیر شرع لدفع ضرره و قد اندفع ضرره بغیر خیار و أجاب عنه المصنف بان ضرر الثلاثه بعد الثلاثه لا یندفع بالخیار فی الثلاثه و کأن المصنف فهم من کلام المفصل أنه اشترط عدم ثبوت الخیار للبائع بعد الثلاثه و لذا أجاب عنه بأن الضرر بعد الثلاثه لا یندفع بالخیار فی الثلاثه و لکن الظاهر أن کلام المفصل ناظر الی اشتراط عدم ثبوت الخیار للبائع بعد الثلاثه و علیه فیندفع الضرر بغیر خیار التأخیر فیصح کلامه کما هو واضح فلا یرد علیه ما ذکره المصنف، نعم یرد علیه أن هذا الوجه مبنی علی کون مدرک هذا الخیار هو دلیل نفی الضرر فإنه ح یشترط فی ثبوته أن لا یثبت خیار آخر للبائع و أما إذا کان مدرکه غیره فلا یتم ما ذکر المفصل.

الوجه الثانی:

النصوص و الفتاوی تدل علی لزوم البیع فی الثلاثه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 29

فیختص هذا الخیار بغیر صوره ثبوت الخیار له فان الظاهر من قولهم علیهم السلام ان جاء بالثمن ما بین الثلاثه و الا فله الخیار أن البیع لازم فی ضمن الثلاثه فإذا کان للبائع خیار فی ذلک لا یکون البیع لازما، فلا یکون هذه الصوره مشموله للأخبار کما هو واضح، و علی هذا فلا یکون هذا الخیار ثابتا فی مورد خیار الحیوان و أورد هذا المفصل علی نفسه بأن التأخیر للخیار و لا یتقید الحکم بسببه، یعنی أن الخیار هنا حکم ثابت للبائع و لا یکون مقیدا بسببه و هو التأخیر بحیث یکون البیع لازما بانتفائه من هذه الجهه فقط، لا ینافی ثبوت خیار آخر للبائع کما هو واضح، بل الثابت هو طبیعی الخیار الثابت للبائع کما هو واضح و الفرق بین هذا الوجه و الوجه السابق أن الوجه السابق لیس ناظرا الی لزوم البیع فی الثلاثه بخلاف هذا الوجه و لکن یرد علیه أن الظاهر من الروایات أن المشتری إذا جاء بالثمن ما بین ثلاثه أیام فهو، و الّا فله الخیار، فالظاهر من ذلک أن الإتیان بالثمن فی الثلاثه یوجب نفی خیار التأخیر، و لا ینافی ذلک ثبوت خیار آخر للبائع غیر خیار التأخیر، و لیس هذا من قبیل تقید الحکم بسببه، بل الثابت هو طبیعی الخیار، و لکن یکون البیع لازما بانتفاء هذا الطبیعی من هذه الجهه فقط و لزوم البیع من هذه الجهه لا ینافی ثبوت خیار آخر للبائع من جهه آخر کما هو واضح، و من هنا لا ینافی هذا الخیار ثبوت خیار المجلس فإنه مع أن

لازم الوجه الثانی عدم ثبوت خیار المجلس أیضا فی ضمن الثلاثه.

قوله: و منها تعدد المتعاقدین

أقول قد ذکر المصنف وجهین لاختصاص الخیار بصوره تعدد العاقد:

الأول: اختصاص النص الوارد فی المقام بصوره التعدد.

و الثانی: أن هذا الخیار ثبت بعد خیار المجلس و خیار المجلس باق مع اتحاد العاقد الا مع إسقاطه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 30

أما الأول: فلأنه لا شبهه فی أن الظاهر من النصوص الوارده فی المقام و ان کان هو تعدد المتعاملین و من بیده العقد أی المالکین أو من یکون نازلا منزله المالک من الولی و الوکیل المفوض، و لکن لا ارتباط له بتعدد العاقد بوجه، بل یمکن ذلک مع اتحاده أیضا، فإنه بمنزله الآله فقط، لیس له الا إجراء العقد کما هو واضح، و بعباره أخری أن المناط فی ذلک هو عدم الإقباض و القبض و لا إشکال فی تصوره من المالکین مع اتحاد العاقد من قبلهما فأصل توهم اشتراط تعدد العاقد فی ثبوت خیار التأخیر لغو محض و غلط فاحش.

و أما الوجه الثانی: فقد ناقش فیه المصنف من حیث الصغری من أنه قد عرفت أنه غیر ثابت للوکیل فی مجرّد العقد، و علی تقدیره فیمکن إسقاطه و اشتراط عدمه، نعم لو کان العاقد ولیا بیده العوضان لم یتحقق الشرطان الا و لأن أعنی عدم الإقباض و القبض و لیس ذلک من جهه اشتراط التعدد و لکن الظاهر المناقشه فی الکبری أیضا بأنه لا دلیل علی کون خیار التأخیر بعد خیار المجلس غایه الأمر أن خیار المجلس فی الأغلب یبقی إلی ساعه و ساعتین أو أقل أو أکثر و لا یبقی إلی الثلاثه أیام حتی یجتمع مع خیار التأخیر و لو بقی

المجلس إلی الثلاثه مع عدم تحقق القبض و الإقباض لکان خیار المجلس مجتمع مع خیار التأخیر کما هو واضح.

قوله و منها أن لا یکون المبیع حیوانا

أقول من جمله الشروط لثبوت خیار التأخیر أن لا یکون المبیع جاریه، بل حیوانا مطلقا فإن المحکی عن الصدوق فی المقنع أنه إذا اشتری جاریه فقال أجیئک بالثمن، فان جاء بالثمن فیما بینه و بین شهر، و الا فلا بیع و ظاهر المختلف نسبه الخلاف الی الصدوق فی مطلق الحیوان، و لکن الظاهر أن الصدوق التزم بذلک فی خصوص الجاریه فی انه ذکر فی الفقیه أن الخیار فی ما یفسده بیومه بعد یوم و فی غیره إلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 31

ثلاثه أیام أن جاء بالثمن ما بین ذلک و الا فله الخیار تم ذکر خصوص الجاریه و ذکر أن الخیار فیها بعد شهر و لم یذکر فی الفقیه أیضا إلا ذلک فما حکی عن المختلف من نسبه ذلک الی الصدوق فی مطلق الحیوان لا نفهم له وجها.

و کیف کان فذهب المشهور الی عدم الاشتراط بذلک الشرط و خالف فیه الصدوق استنادا إلی روایه علی بن یقطین و قد أشکل علی الروایه بوجهین:

الأول: من حیث السند فإنه حکی عن العلامه فی المختلف أن الروایه ضعیفه و لکن لا نفهم لضعف الروایه وجها و قد اعترف باعتبارها صاحب الحدائق و صاحب الجواهر و قد عرفت أنه ذهب الصدوق (ره) الی ثبوت الخیار للبائع فی الجاریه بعد شهر، و قد ضعف العلامه عن هذه الروایه و لکن لا ندری أن وجه تضعیف العلامه أی شی ء فان هنا روایتان إحداهما رواها الصدوق عن ابن فضال عن علی بن رباط عن زراره

أو عمن رواه کما فی الوسائل أو عمن رواه کما فی الوافی، و هذه الروایه علی تقدیر عدم الإرسال فهی ضعیفه لعلی بن رباط و الروایه الثانیه قد رواها فی التذهیب، عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی إسحاق عن ابن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزه عن علی بن یقطین فهذه الروایه معتبره أما غیر أبی إسحاق فواضح، و أما أبی إسحاق و هو أن کان مشترکا بین أشخاص عدیده ضعاف و ثقات، و لکن الأشهر هو إبراهیم بن هاشم علی أنه ینقل عن أبن أبی عمیر و ینقل عنه محمد بن احمد بن یحیی و غیرهم أکثرهم من أصحاب الصادق و الباقر (علیهم السلام) و من هو من أصحاب الهادی (ع) لم ینقل عنهم محمد بن احمد و أما إبراهیم بن مهزیار فلم ینقل عن ابن ابی عمیر، علی أنه أیضا معتبر فراجع کتب الرجال.

الثانی: إعراض المشهور عن العمل بها فإنهم لم یعملوا بها، بل لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 32

ینسب العمل بها الّا الی الصدوق و لا شبهه ان إعراضهم عن العمل بالروایه یوجب وهنها و لعل مراد العلامه من الضعف هو ذلک فإنه لم یقید الضعف بکونه فی السند بل ذکر أن الروایه ضعیفه و لا شبهه أن اعراض المشهور عندهم یوجب الوهن فتکون الروایه ضعیفه بالعرض لا بالذات.

و یرد علیه أولا الإشکال فی الصغری حیث لم یعلم اعراض المشهور عن هذه الروایه بل یحتمل ان یکون عدم عملهم بها من جهه أنهم حملوها علی بعض الوجوه بأن تکون محموله علی صوره اشتراط المجی ء بالثمن الی شهر، إذ کلامنا فی صوره عدم اقباض المبیع کما تقدم و

لیس فی هذه الروایه عدم إقباض الجاریه حتی لا یمکن رفع الید من ظاهرها و اذن فلا بأس من حملها علی صوره اشتراط تأخیر الثمن الی شهر فی ضمن العقد، و الأفله الخیار أو یمکن أن یکون عدم عملهم بها من جهه حملها علی استحباب الصبر بعد ثلاثه أیام إلی شهر و علی هذا فلم یثبت اعراض المشهور عنها لیکون موجبا للضعف کما هو واضح.

و ثانیا: الإشکال فی الکبری و هو أن اعراض المشهور عن الروایه لا یوجب وهنها کما أن عملهم بها لا یوجب الاعتبار، و قد تقدم ذلک مرارا و قد نقحناه فی علم الأصول و علی هذا فلا وجه لرفع الید عن هذه الروایه و قد حملها المصنف علی الوجهین المتقدمین و لکنهما بعید خصوصا الحمل علی الاستحباب، فلا بدّ ح من العمل بها فی خصوص الجاریه کما عمل بها الصدوق (ره) فظاهرها ثبوت الخیار للبائع فی بیع الجاریه بعد شهر سواء أقبضها من المشتری أم لا لإطلاقها و لا وجه لتقییدها بصوره الإقباض.

و علی الجمله فحیث ان النص وارد فی خصوص الجاریه فیکون أخص من الروایه المتقدمه فتکون مقیده لها و قد یتوهم أن النسبه بینها و بین الروایات المتقدمه هی العموم من وجه حیث ان هذه الروایه أخص من حیث

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 33

الموضوع و هو الجاریه و الروایات المتقدمه أعم من الجاریه و غیرها و ان هذه الروایه أعم من حیث اقباض المبیع و الروایات المتقدمه ناظره إلی خصوص اقباض المبیع و یقع التعارض فی مورد الاجتماع و هو صوره الإقباض فإن هذه الروایه تدل علی ثبوت الخیار بعد الشهر و الروایات المتقدمه تدل علی ثبوت

الخیار بعد الثلاثه أیام، و حینئذ فیحکم بالتساقط، و لکن الظاهر ان هذا التوهم فاسد.

أولا: أن النسبه بینها و بین الروایات المتقدمه إنما تلاحظ من حیث الموضوع و لا شبهه أن هذه الروایه أخص من حیث الموضوع من الروایات المتقدمه.

و ثانیا: علی تقدیر لحاظ النسبه بینهما من حیث الموضوع و الحکم معا أنه لا یمکن الحکم بالتساقط فی ماده الاجتماع إذ من البعید جدا أن یکون الخیار فی صوره الإقباض بعد شهر، و فی صوره عدم الإقباض أن لا یکون للبائع خیار أصلا، و اذن فلا بدّ من ترجع هذه الروایه علی فرض المعارضه و هذا واضح جدا.

ثم ان الظاهر من قولهم علیهم السلام فان جاء بالثمن ما بین ثلثه أیام و الّا فله الخیار، أی للبائع أن مبدء الثلاثه من حین العقد و توهم أنه من حین التفرق بحیث تکون مده الغیبه ثلاثه أیام خلاف الظاهر من الروایه.

قد ذکرنا أن عدم جواز إسقاط ما لم یجب لیس مدلولا لدلیل لفظی بل انما هو من جهه الإجماع علی بطلان التعلیق فی العقود و الا فلا استحاله عقلیه هنا، بل لا یری العقل محذورا فی إنشاء الطلاق قبل التزویج و إنشاء البیع قبل الشراء، و انما نحکم ببطلان أمثال ذلک من جهه الإجماع و لا شبهه أن جواز إسقاط ما لم یجب أمر معروف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 35

بین الفقهاء فلا یکون داخلا فی معقد الإجماع فیکون ذلک مشمولا لأدله الشروط کما هو واضح.

و قد ذکر شیخنا الأستاذ أن للبائع حق المطالبه حتی فی ضمن الثلاثه فله أن یسقط حق المطالبه و لا یکون الإسقاط حینئذ إسقاطا لما یجب و فیه أن هذا عجیب من شیخنا الأستاذ حیث ان حق المطالبه أمر أجنبی عن الخیار، و لا شبهه فی ثبوت ذلک، الحق فی زمان الخیار و قبله و بعده فإسقاط أحدهما غیر مربوط بإسقاط الآخر کما هو واضح علی أن حق المطالبه من الأحکام فلا یقبل الإسقاط.

الالتزام کالقول أو لا یعتبر الظن أیضا فی ذلک وجوه فذکر المصنف أن خیرها أوسطها لکن الأقوی الأخیر و لکن لم نفهم معنی هذه العباره فإن الخیر ما کان أقوی و بالعکس فلا معنی لکون الوسط خیرا و الأقوی هو الأخیر و کیف کان قد ذکرنا فی خیار الحیوان أن أقوی الوجوه هو العلم بالرضا و الّا فلا موجب لسقوط أما الوجه الأوسط أعنی اعتبار الظن علی کون الأخذ کاشفا عن الرضا، فلا دلیل علیه، لان الظن لا یغنی من الحق شیئا و أما الوجه الأخیر و هو الاکتفاء بمطلق الأخذ و کونه کاشفا عن الرضاء بالعقد فأیضا لا دلیل علیه، فإنه یمکن أن لا یکون الأخذ بعنوان الثمنیه کما إذا کان ذلک عن غفله و جهل، فإنه لا کاشفیه له حینئذ عن الرضا بالعقد، بل مع العلم بکونه بعنوان الثمنیه أیضا فإن الثمن مال للبائع فیمکن أن یأخذه و مع ذلک یبقی خیاره علی حاله و لا یکون الأخذ بعنوان الرضا بالعقد و یأخذ الثمن و یتصرف فیه تصرفا لا یوجب السقوط ثم یفسخ بل یجوز ذلک مع التصریح بأن الأخذ لیس بعنوان الرضا بالعقد.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 37

و بعباره اخری أن الکاشفیه النوعیه انما هی فی باب حجیه الظواهر حیث ان الألفاظ تدل علی المعانی التی وضعت علیها الألفاظ بحسب الکاشفیه النوعیه العقلائیه و ظاهره فی ذلک لا من جهه التعبد ببناء العقلاء بل من جهه تعهد الواضح علی أنه متی أطلق اللفظ الفلانی فقد أراد المعنی الفلانی و یکون ذلک التعهد سببا لکون الظواهر کواشف عن المدالیل و کونها مراده للمتکلم و أما فی المقام فلم یتعهد البائع بأنی متی

أخذ الثمن فرضیت بالمعامله لیکون الأخذ کاشفا نوعیا عن الرضا بالعقد کما هو واضح، و علیه فلا کاشفیه للأخذ عن ذلک، و إذا فلا بدّ من الاقتصار بالعلم أو الظن الاطمئنانی بأن تقوم القرینه علی الکاشفیه و حصل القطع فلا أقل من الاطمئنان علی ذلک الذی هو حجه عقلائیه و من هنا ظهر أن مطالبه البائع الثمن أیضا یکشف عن رضائه بالعقد فإن المطالبه أعم من الأخذ و قد ذکرنا أن الأخذ أعم من الرضا بالعقد و عدمه فکیف تکون المطالبه کاشفه عن الرضا کما هو واضح، نعم قد ذکرنا فی خیار الحیوان سقوط الخیار بمثل اللمس و التقبیل و رکوب الدابه و لکن ذلک من جهه النص الخاص لا من جهه کاشفیه أی تصرف من الرضا بالعقد کما هو واضح، بل من جهه النص الخاص الوارد فی خیار الحیوان.

نعم ما ذکره المصنف من هذه الروایه بعد عدم إمکان نفی الحقیقه فیها ناظره إلی نفی اللزوم إلی الأبد و لا یرد علیه ما ذکره الأستاذ من الالتزام بإهمال النص فان ذلک خلاف الظاهر من الروایه.

فالمبتاع ضامن لحقّه حتی یردّ ماله الیه.

و فیه أن هذه الروایه لا یکون دلیلا لهذا الحکم لأنها ضعیفه السند و لا یکون منجبرا بعمل المشهور أیضا حتی بناء علی تسلیم ذلک الکبری فإنه

______________________________

(1) وسائل- ج 12، ص 358، باب 10، ح 1.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 40

لم یعمل احد بمضمونها فإنها تدل علی کون الضمان علی البائع ما لم یقبض خارجا و لم یخرج عن بیته و من واضح أن الأکثر التزم بکفایه التخلیه بین المشتری و المبیع فی القبض و لا یجب الإقباض الخارجی، أما الإخراج من البیت فلم یقل به أحد و کونه معتبرا فی القبض علی خلاف الضروره بل یمکن أن یقبض المشتری المال و یجعل عند البائع أمانه کما هو واضح.

و علی الجمله فلا دلیل علی أن التلف مبیع قبل القبض من مال البائع نعم یمکن الالتزام بذلک بحسب الارتکاز العقلائی فإن بناء العقلاء قائم علی أن التلف قبل القبض یحسب علی البائع إذ الأخذ و الإعطاء من متممات البیع و علیه فمع تلف المبیع لا یبقی مجال للبیع بل ینفسخ من أصله إذ البیع مبادله مال بمال فمع تلف المبیع أی شی ء یعطی البائع للمشتری و مع انتفاء القبض فلا إعطاء حتی یطالب بدله أی الثمن و الظاهر أنه لم یلتزم أحد بأنه إذا باع أحد عباءه من شخص و تلفت بعد ساعه و قبل القبض أن له حق مطالبه الثمن عن المشتری مع أنه لا یعطی شیئا، ففی الحقیقه أن البیع انما هو مشروط بشرط متأخر و هو إعطاء المبیع و إقباضه أو أنه موقت أی یحکم بصحته ما دام المبیع لم یتلف قبل القبض و إذا

تلف فدرکه علی البائع و کیف کان فلا ثمره فی بیان ان ما نحن فیه من قبیل المشروط بالشروط المتأخر أو من قبیل کون البیع موقتا و معنی کون ضمانه علیه أنه ینفسخ العقد به لا أنه یجب علی البائع إعطاء بدله کما هو کذلک فی الغاصب و هذا الذی ذکرناه غیر مربوط بصوره عدم تسلیم المبیع قهرا علی المشتری و غصبا علیه فإنه یجبر علی الإقباض و لا یحکم بالانفساخ بذلک بل ما ذکرناه فی فرض عدم التمکن من التسلیم تکوینا کما فی صوره التلف.

و کیف کان أن معنی البیع هو الأخذ و الإعطاء و مع تلف المبیع قبل تسلیمه الی المشتری یوجب انعدام مفهوم البیع و یکون ضمانه علی البائع و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 41

ان کان المال من المشتری و لکن ضمانه بحسب الارتکاز علی البائع فإنه مشاهد صدق علی انفساخ البیع.

لا یتوهم أنه إذا انفسخ البیع کان التلف فی ملک البائع فلا یکون تخصیصا لقاعده الخراج بالضمان بل تخصصا.

فإنه یقال: انه انما یدخل فی ملکه فی آن قبل التلف و التخصیص باعتبار أنه لو کان له نماء فی آن قبل التلف لکان للمشتری دون البائع فافهم و الذی یمکن أن ینافی هذه القاعده الارتکازیه أمران:- الأول: قاعده الخراج مع الضمان فإنها و ان ذکرت فی روایات العامه و التزم بها أبو حنیفه و لکنها قاعده مسلّمه و لیست مختصه بالعامه بل هی أیضا قاعده ارتکازیه فإن العقلاء حاکمون علی أن ضمان المال لمن کانت المنافع له و حیث ان المنافع للمالک فیکون ضمانه أیضا علیه بل ذکرت هذه القاعده فی بعض الروایات أیضا، حیث تقدم فی خیار الحیوان فی

بعض الروایات أنه سأل السائل عن التلف بأنه ممّن یکون قال الامام علیه السلام اللّه أ رأیت أنه إذ کان له نماء فهو لمن قال للمالک، فقال علیه السلام اللّه فضمانه أیضا له علی ما هو مضمون، الروایه و علی هذه القاعده فلا بدّ و ان یکون التلف من المشتری لکونه مالکا و منفعه المال علی تقدیر وجودها له فیکون ضمانه أیضا علیه.

الثانی: القاعده المعروفه أن التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له فإنه لا شبهه أن الخیار بعد الثلاثه للبائع فمقتضی هذه القاعده أن یکون التلف من المشتری لعدم وجود الخیار.

و علی الجمله مقتضی هاتین القاعدتین أن التلف انما یکون من المشتری فتکون ان متنافیتین لمقتضی القاعده المتقدمه من أن التلف من البائع.

أما القاعده الأولی: فهی أعم من تلک القاعده الارتکازیه لأنها وارده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 42

فی موردها حیث ان مقتضی الارتکاز علی کون التلف و الضمان ممن له المنافع الا أنه ثبت الارتکاز العقلائی فی موارد البیع علی کون التلف قبل القبض من البائع و ان کان المال لشخص آخر فتکون هذه القاعده الارتکازیه مانعه عن تحقق تلک القاعده فی جمیع الموارد، بل تکون لأعمیتها مخصصّه بذلک کما هو واضح.

و بعباره أخری أن قاعده الخراج بالضمان مقتضی لکون التلف من المالک و قاعده کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال البائع مانع عن کون الضمان للمالک فلا منافاه بین المقتضی و المانع و لا بعد فی کون ضمان مال أحد علی شخص آخر کما فی الغاصب فإنه إذا غصب مال شخص فتلف عنده فان ضمانه علی الغاصب.

نعم الضمان فی باب الغصب انما هو بالمثل أو القیمه فإنه إذا

تلف المال تحت ید الغاصب فیکون ضامنا ببدله فیجب علیه اما أداء المثل أو القیمه.

و أما الضمان هنا انما هو کون المبیع تالفا من کیس البائع بحیث لا یجوز له مطالبه الثمن من المشتری فیحکم حینئذ بانفساخ العقد لا أنه یجب علیه أن یعطی بدل المبیع کما هو واضح.

و أما القاعده الثانیه أعنی الحکم بکون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، فلا دلیل علیها حتی بمثل النبوی و نحوه، فإن قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع قد ذکر لها دلیل من النبوی و نحوه و لکن هذه القاعده لا دلیل علیها أصلا غیر أنها مورد التسالم و الإجماع نعم ثبت ذلک فی خیار المجلس و الحیوان و الشرط و أما فی غیرها فلا دلیل علیه فیحکم بعدم ذلک فضلا عن یکون منافیا لما ذکرناه من الارتکاز، و فی الموارد التی ثبت ذلک یکون تخصیصا لما ذکرناه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 43

و حاصل الکلام أن التلف قد یکون بعد الثلاثه و قد یکون قبل الثلاثه أما إذا کان بعد الثلاثه فهو من مال البائع لا من جهه الروایه کما تقدم بل من جهه القاعده العرفیه الارتکازیه علی أن التلف قبل القبض من مال البائع فإن حقیقه البیع قائمه بالأخذ و الإعطاء و من الواضح أنه إذا تلف المبیع تنعدم تلک الحقیقه و تنهدم و لا یبقی ذلک المفهوم لعدم بقاء الأخذ و الإعطاء حینئذ و لا ینافی ذلک إلا أمران، أحدهما دعوی الملازمه بین کون منفعه الملک لمالکه و بین کون درکه علیه المعبر عنها بقاعده الخراج بالضمان و قد ثبت هذه القاعده بالنص و الإجماع عندنا و کذلک

عند العامه و کذلک حکم بها العرف أیضا.

الثانی: قاعده ان التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له أما القاعده الاولی فلا تنافی لما ذکرناه من القاعده علی کون الضمان قبل القبض علی البائع لأن ما ذکرناه وارد فی مورد تلک القاعده و مانع عنها فتکون مخصصه لها باعتبار أنه لو کان لهذا المال نماء قبل أن التلف کان للمشتری و کان لازم ذلک أن یکون درکه أیضا علیه لکونه مالکا و لکن الارتکاز خصصها و أثبت الضمان للبائع و حینئذ لا یکون الارتکاز من العقلاء علی کون الضمان للمشتری المالک لکون الارتکاز الثانی الذی ذکرنا علی کون الضمان للبائع مانعا عنه و قرینه علی عدمه هنا.

و أما قاعده کون التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له فلا دلیل علیه حتی یتمسک بإطلاقه فی جمیع الموارد، بل انما ثبت فی خیار الحیوان و الشرط و الحق بهما خیار المجلس و أما فی غیر هذه الموارد فلا، کما هو واضح.

و أما إذا کان التلف فی ضمن الثلاثه و قبل القبض، فالمنسوب الی المفید و السیدین هو کونه من المشتری و لکن الظاهر أنه أیضا من البائع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 44

بل کونه من البائع هنا أولی من کونه له فیما إذا کان التلف بعد الثلاثه و قبل القبض فإنه یمکن ان یقال فیما إذا کان بعد الثلاثه و قبل القبض ان التلف من المشتری و لو بوجه غیر وجیه بان یقال أن التلف بعد الثلاثه انما هو فی زمن الخیار و التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له و إذا تعارض فی مورد مع القاعده الارتکازیه بأن التلف قبل القبض من مال

البائع تعارض العموم و الخصوص من وجه حکم بالتساقط فیرجع الی القاعده الأولیه من أن تلف کل مال علی مالکه.

و علی الجمله أن کون التلف من المشتری بعد الثلاثه و قبل القبض له وجه و ان کان هذا الوجه غیر تمام لعدم الدلیل علی کون التلف فی زمن الخیار من البائع و لکن لا وجه لکون التلف هنا من المشتری أصلا إذ لیس هنا زمان خیار لیتحمل کون التلف من المشتری من جهه عدم ثبوت الخیار هنا للبائع، لأن البیع هنا لازم علی الفرض و القاعده المسلمه ان التلف قبل القبض من البائع لا دافع عنها و توهم أن المالک للمبیع هو المشتری فمقتضی الملازمه بین النماء و الدرک هو کون التلف من المشتری قبل الثلاثه و لکن قد عرفت فیما سبق أن قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وارده فی تلک القاعده فلا بدّ من کون الدرک علی البائع لکون التلف قبل القبض.

و علی الجمله لا نعرف وجها أصلا لکون التلف قبل الثلاثه و قبل القبض من المشتری و ما نسب الی المفید و السید ان لم نحققه و لعل النسبه غیر صحیحه و علی تقدیر الصحه لعلها ناشئه من غلط النسخه و الا فلا یحتمل أن یقول مثل المفید و السیدان، بکون التلف من المشتری مع کون القاعده المسلمه و هی ان التلف قبل القبض من مال البائع علی أنه لو کان نظرهم فی کون التلف قبل الثلاثه من البائع علی قاعده الخراج بالضمان فلما ذا لم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 45

یلتزموا بذلک بعد الثلاثه بل کان الالتزام به هناک اولی.

ثم ان للشیخ الطوسی هنا عباره قد

تعرض بها المصنف و لا بأس بالتعرض لها و توجیهها علی نحو یلیق بمقام الشیخ حکی العلامه فی المختلف عن الشیخ أنه قال فی النهایه: إذا باع الإنسان شیئا و لم یقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضی المبتاع فان العقد موقوف ثلاثه أیام فإن جاء المبتاع فی مدّه ثلاثه أیام کان المبیع له، و ان مضت ثلاثه أیام کان البائع أولی بالمتاع فان هلک المتاع فی هذه الثلاثه أیام و لم یکن قبضه إیاه کان من مال البائع دون المبتاع و ان کان قبضه إیّاه ثمّ هلک فی مده الثلاثه أیام کان من مال المبتاع و ان هلک بعد الثلاثه أیام کان من مال البائع علی کل حال، لان الخیار له بعدها، انتهی المحکی فی المختلف.

و قد وقع الکلام فی کلام الشیخ و أن هلک بعد الثلاثه أیام کان من مال البائع علی کلّ حال، فإنه کالصریح فی شموله لما بعد القبض أیضا مع أنه إذا کان القبض متحققا لا یکون التلف من البائع و لذا تنظر العلامه فی ذلک بعد ما نقلها فی المختلف و قال: و فیه نظر إذ مع القبض یلزم البیع و ذکر صاحب الحدائق أن مراد الشیخ من هذه العباره هو صوره الخیار و ان کانت عبارته غیر ظاهره فیه، و کثیرا غیر الشیخ بعباره ظاهره فی غیر مراده و تعمیم العلامه إلی صوره اللزوم أیضا بلا وجه و اختار المصنف أیضا هذا الوجه و ذکر أن العلامه جعل الفقره الثالثه و هی قوله و ان هلک بعد الثلاثه أیام إلخ، مقابله للفقرتین فیشمل الحکم ما بعد القبض أیضا خصوصا مع قوله علی کل حال لکن التعمیم مع

أنه خلاف الإجماع مناف لتعلیل الحکم بعد ذلک بقوله لأن الخیار له بعد الثلاثه أیام فإن من المعلوم أن الخیار انما یکون له مع عدم القبض فیدل ذلک علی أن الحکم المعلل مفروض فیما قبل القبض فلا یشمل لما بعد القبض کما زعمه العلامه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 46

و الظاهر أن عباره الشیخ و نظر العلامه و اشکال صاحب الحدائق و المصنف علی العلامه و توجیههما عباره الشیخ لا یظهر لنا وجه ذلک کله فان التعلیل الذی ذکره الشیخ بقوله لان الخیار له بعد قوله کان من البائع علی کل حال صریح فی أن البائع له الخیار کما ذکره المصنف و أخذه قریبه (قرینه) علی عدم اراده الشیخ صوره اللزوم و بذلک أشکل علی العلامه و ح فمقتضی ذلک التعلیل أن یکون التلف من المشتری لأنه ممّن لا خیار له و کأن المصنف و صاحب الحدائق غفلا من هذه الجهه و أن مقتضی کون الخیار للبائع هو کون الضمان علی المشتری.

و علی الجمله انا و ان قلنا ان قاعده التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له لا دلیل علیها و لکن الشیخ و غیره تسلموا ذلک و علل کلامه بها و علیه فمقتضی هذا التعلیل أن یکون التلف علی البائع فلا یمکن تصدیق کلام صاحب الحدائق و المصنف و لا کلام العلامه أیضا فإن قول الشیخ علی کل حال و ان کان کالصریح فی شمول الحکم لصوره اللزوم أیضا و لکن تعلیله کالصریح أیضا فی عدم إراده صوره اللزوم کما لا یخفی و یمکن أن یوجه کلام الشیخ بأن النسخه فیه غلط و انما أبدلت کلمه المبتاع الذی هو المشتری بکلمه البائع اشتباها

و قد استعملت کلمه المبتاع فی کلامه فی المشتری کثیرا و تعلیله کون التلف من المشتری علی کل حال من جهه أن القبض بعد الثلاثه و القبض بعد الثلاثه لا یوجب سقوط خیار البائع و ح فیکون التلف فی زمان خیار البائع و التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له فکأن الشیخ تعمل بهذه القاعده أو أن غرضه من التعلیل هو التعلیل علی أحد طرفی الحکم و هو صوره عدم القبض و أما صوره القبض فحکمها واضح من جهه أن التلف بعد القبض من مال المشتری و هذا الثانی البصق بکلام الشیخ فإنه بعد ما قسم التلف قبل الثلاثه إلی قسمین أن یکون قبل القبض أو بعده و حکم علی کل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 47

واحد بحکم ثم تعرض لحکم التلف بعد الثلاثه فسیاق الکلام یقتضی ثم لو مکن البائع المشتری من القبض فلم یقبض المشتری المبیع و لم یتسلمه تم تلف عند البائع فهل یکون ضمانه علی البائع أو علی المشتری؟ فذکر المصنف أنه لو کان الضمان المترتب علی عدم القبض مرتفعا بهذا المقدار من القبض أی التخلیه بین المبیع و المشتری کان الضمان علی المشتری و الا کان الضمان علی البائع ثم ذکر أن ارتفاع الضمان بذلک هو الأقوی.

و الذی ینبغی أن یقال انه ان کان مدرک القول بان التلف قبل القبض من مال البائع هو النبوی أو روایه عقبه بن خالد «1» فلا شبهه فی کون التلف من البائع فإن معنی القبض المذکور فیهما هو الأخذ الخارجی و لا یصدق ذلک علی مجرّد التخلیه بین المالک و المال، بل اعتبر فی روایه عقبه بن خالد أن یخرج البائع المتاع

من بیته و الا فیکون ضمانه علیه، و لکن قد عرفت أن کلتا الروایتین ضعیفتا السند و غیر منجبره بشی ء خصوصا الروایه الثانیه لعدم عمل أحد علی مضمونها کما لا یخفی و ان کان مدرک الحکم المذکور هو الارتکاز العرفی و بناء العقلاء، و لا شبهه فی حصول القبض بمجرّد التخلیه و تمکین المشتری من القبض فإنه لا یشک أحد فی أنه إذا باع أحد متاعا و مکن المشتری من القبض فلم یقبض حتی تلف یکون التلف من المشتری مثلا، إذ اشتری أحد شیئا و قال البائع خذ متاعک و قال المشتری یبقی عندک أجیئک بعد ساعه فمضی المشتری و احترق المتاع و هل یتوهم أن ضمان فی مثل ذلک علی البائع و علی هذا فما ذکره المصنف هو الأقوی علی أنه لیس من المتعارف فی التحارج اقباض المبیع من المشتری خارجا.

الروایه کما لا یخفی.

ثم أن فی الوسائل نقل عن الصدوق عن ابن فضّال عن الحسن بن علی بن رباط عن زراره «2» قال: العهده فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم الی اللّیل و یقع الکلام تاره من حیث السند و أخری من حیث الدلاله أما من حیث السند، أن السند الذی نقل صاحب الوسائل هذه الجمله و نسب روایتها الی الصدوق و ان کان لا بأس به و لکن الاشکال فیه من جهتین، الاولی: أن الصدوق نقل فی الفقیه ما دل علی ثبوت الخیار فی الحیوان للمشتری إلی ثلاثه أیّام، و کون الحدث للبائع ثم ألحق بذلک قوله و من اشتری جاریه، و قال للبائع أجیئک بالثمن، فان جاء فیما بینه و بین شهر و الّا فلا بیع، ثم قال: و العهده فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم الی اللیل.

و الذی نظن ظنا اطمئنانیا أن الصدوق نقل الروایه الداله علی کون الحدث فی الحیوان للبائع إلی الثلاثه و أراد أن یجمع ما یشبهه فألحق

______________________________

(1) وسائل- ج 12، ص 358، باب 11، حدیث 1.

(2) وسائل- ج 12، ص 359، حدیث 2.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 49

به مضمون روایه علی بن یقطین «1» الداله علی ثبوت خیار تأخیر الثمن فی الجاریه بعد شهر، و ألحق به مضمون مرسله محمد بن أبی حمزه الداله علی ثبوت الخیار للبائع فیما یفسده بیومه اذن فتکون الروایه هنا مختصه بمرسله ابن أبی حمزه، و قد افتی الصدوق بطبقها فی ذیل الروایه الداله علی ثبوت خیار الحیوان للمشتری کما هو دأبه کثیرا بعد نقل الروایات فإنه ألحق بها مضمون روایه

أخری مسامح لها و یؤید ذلک أن الروایه قد نقلها الشیخ فی التذهیب بالسند الذی نقلها الصدوق، و لیست مذیلته بهاتین الجملتین، علی أن سوق العباره یقتضی أن لا یکون الجملتان من الروایه و لا یشبه کلام الامام علیه السلام اللّه کما یقتضیه الذوق السلیم، فالحاصل ان الذیل من کلام الصدوق کما علیه الأکثر کصاحب الحدائق و غیره و مع الغض عن حصول الظن الاطمئنانی بذلک فلا أقل من الشک فما یشک کونه جزا لا تشمله أدله حجیه الخبر، بل لا بدّ من إحرازه کما لا یخفی و مع الإغماض عن جمیع ذلک فالروایه لیست منقوله عن زراره، بل أیضا مرسله کمرسله ابن أبی حمزه فإن الحسن بن علی بن رباط ینقل عمن رواه لا عن زراره و انما کتب لفظ زراره و عمن رواه کلیهما فی نسخه الوسائل، و الظاهر أنه اشتباه من الناسخ لا اشتباه عمن رواه بزراره و الا فهی مرسله کما فی حدائق و الوافی و غیرهما و أما من حیث الدلاله فمع الإغماض عن ضعف سندها فلا دلاله فیها علی المقصود حیث ان المراد من کون العهده علی البائع إلی اللیل لیس هو ثبوت الخیار له فی أول اللیل، بل معناه أن الضمان له الی اللیل و بعده لیس علیه ضمان و ان کان تلفا قبل القبض، فان الظهور العرفی من کلمه العهده هو الضمان کما یطلق علیه کثیرا فی العرف.

______________________________

(1) وسائل- ج 12، ص 357، حدیث 6.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 50

و أما مرسله محمد بن أبی حمزه فمن حیث السند قد تقدم الکلام فیها و قلنا ان الظاهر ان المدرک هنا منحصر بها فیکون ذهاب المشهور الی

ذلک نفس هذه المرسله فبناء علی انجبار ضعف الروایه بالشهره فتکون منجبره بها، و انما الإشکال فی الکبری.

و أما من حیث الدلاله فدلالتها علی المقصود یحتاج إلی تأویل إجمالا و ان کان لا بأس به.

و توضیح ذلک أن ظاهر المشهور أن ما یفسد من یومه فللبائع فیه الخیار من أول اللیل کما هو المستفاد من ظاهر النص أیضا و علیه فلا فائده لثبوت الخیار للبائع فإن أول اللیل أول شروع المبیع بالفساد فبعد شروعه بالفساد فأی فائده للخیار فإنه مع فسخ العقد أیضا یقع البائع فی الضرر نعم لو کان مراد الفقهاء ما ذکره الشهید کما هو المضمون فإنه لسان الفقهاء و یطلع علی مرادهم و ان کان کلامهم مجملا فلا اضطراب فی کلمات الفقهاء فإنه عبر عن هذا الخیار فی الدروس بخیار ما یفسده المبیت و علیه فأول اللیل لیس زمان الشروع بالفساد لأن المبیت هو المفسد للمبیع فیکون الخیار فی أول اللیل دافعا لضرر البائع و أما تطبیق الروایه علی هذا فیمکن أن یراد من الیوم، الیوم مع لیله، کما هو المتعارف فی الإطلاقات کثیرا و علی هذا فلا فساد فی استناد المشهور فی فتیاهم علی المرسله فلا بأس بهذا المقدار من خلاف الظاهر، و لکن الذی یسهل الخطیب أن الشهره لا تجبر ضعف الروایه اذن فلا مدرک للقول بثبوت الخیار هنا.

ثم انه قد استدل المصنف علی ثبوت الخیار هنا للبائع بقاعده لا ضرر و قد تقدم الجواب عنها فإنه لم ینشأ الضرر من ناحیه لزوم العقد بوجه بل.

اما من جهه ضمان البائع به فإنه التلف قبل القبض من مال البائع فیرفع ضمانه و ان کان من جهه لزوم حفظه للمشتری فیرفع وجوب

ذلک.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 51

و اما من جهه تأخیر الثمن فیرتفع الضرر بغیر الفسخ من المقاصه و نحوها و کیف کان فدفع الضرر عن البائع لیس منحصرا بفسخ العقد حتی یلتزم بالخیار بدلیل نفی الضرر کما هو واضح.

ثم ان الشروط التی ذکرناها فی خیار التأخیر جار هنا بناء علی ثبوت الخیار هنا للبائع فإن هذا أیضا قسم من خیار التأخیر.

ثم هل یضمن البائع المبیع لو تلف عنده و لم یجئ المشتری بالثمن أم لا؟ قد تقدم فی خیار التأخیر، أن التلف سواء کان قبل الثلاثه أو بعده علی البائع إذا کان قبل القبض للارتکاز العقلائی و لکن هذا الارتکاز منفی فی المقام فإنه لا یساعد أحد علی أنه إذا اشتری أحد متاعا یفسد من یومه و خلی عند البائع و تلف عنده کان البائع ضامنا لو ادعی أحد ضمانه علی البائع یضحک علیه.

و بعباره أخری أن ما ذکرناه سابقا لم یکن التلف فیه مستند الی عدم مجی ء المشتری، و فی المقام ان التلف مستندا الی عدم مجیئه لأن المبیع لا دوام للبقاء فیتلف من جهه تأخیره و الحکم أوقع فیما إذا کان المتاع یفسد من ساعته کالثلج و نحوه، و فی جمیع ذلک أن التلف عن المشتری و من هنا یعلم أن الحکم فی أمثال المقام لا یحتاج إلی الروایه، بل هو علی طبق القاعده من کون التلف عن المالک کما هو واضح.

و الحاصل: ان کان مدرکه هو مرسله ابن أبی حمزه فهی من حیث الدلاله و ان کانت تامه لأن المراد من الیوم المذکور فیها هو الیوم و لیله فلا یرد علیها أنها لا تنطبق علی فتوی المشهور، و لکن الضعف السند

مانع عن الأخذ بها الا بناء علی انجبار ضعف الروایه بالشهره.

و ان کان المدرک لذلک هو قاعده نفی الضرر فقد عرفت أن ارتفاعه لا یتوقف علی ثبوت الخیار للبائع علی أن النسبه بین ما ذکره المشهور من ثبوت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 52

الخیار للبائع من أول اللیل و بین مفاد لا ضرر عموم من وجه فإنه قد یکون الضرر قبل انتهاء الیوم و قد یکون فی وسط اللیل، و قد یکون أول اللیل فاذن فلا تنطبق القاعده علی فتوی المشهور.

و قلنا: ان الذی ینبغی أن یقال أن السیره قائمه علی أن التلف قبل القبض من مال البائع کما تقدم لأن الأخذ و الإعطاء من متممات البیع و مع الانتفاء ینتفی البیع، و قد عرفت ذلک آنفا و لکن هذه السیره غیر جاریه فی بیع ما یفسد لیومه، و ذلک لأن ما ذکرنا انما هو فی مورد یکون التلف سماویا و لم یکن مستندا إلی تأخیر المشتری فی الإتیان بالثمن، بأن اشتری متاعا یفسد لیومه و تأخر فی إتیان الثمن حتی تلف المبیع، فإنه حینئذ یحسب التلف علی المشتری و ان کان قبل القبض فإن البائع لم یمنع عن التسلیم من قبله، بل مکنه من الأخذ و ترکه المشتری عند البائع لیجی ء بالثمن فلم یجی ء فتلف المبیع لتأخیره و علیه فلا یختص الحکم بما یفسد لیومه، بل یجری فیما یفسد من ساعته أو نصف یوم أو یومین فإن السیره الداله علی ضمان البائع قبل القبض لا یجری فی ذلک کله بوجه.

و علی هذا فهل یثبت الخیار للبائع هنا من جهه تأخیر الثمن بأن یفسخ المعامله و یبیع المبیع من شخص آخر؟ لأنه یحتمل أن

لا یجی ء بالثمن أصلا فإذا تلف المبیع فیذهب ماله هدرا خصوصا إذا لم یعرف المشتری لکونه غریبا أو لا یتمکن من أخذ الثمن منه أو لیس له خیار، یمکن أن یقال بثبوته له من جهه السیره أیضا بدعوی أنها جاریه علی حفظ المالیه فی المبادلات و انما وقعت المبادله بین المالین فإذا کان مال البائع فی معرض التلف و الزوال فلا یبعد قیام السیره و بناء العقلاء علی ثبوت الخیار للبائع لئلا فیتضرر بذهاب ماله فالخیار حینئذ یکون ثابتا بالسیره فتکون حکمته نفی الضرر و مع عدم الجزم بهذه السیره فإثبات الخیار مشکل جدا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 53

و یمکن إثبات الخیار بالسیره أیضا و لکن ببیان آخر حاصله أن المعامله الواقعیه بین المشتری و البائع حینئذ لیست بنسیئه غایه الأمر أن المشتری استمهل من البائع أن یتأخر بالإتیان بالثمن علی هذا فالمتبایعان قد اشترطا فی المبیع من الأول ضمنا بحسب بناء العقلاء و ارتکازهم و سیرتهم أنه یجب علی کل من المتبایعین إعطاء العوض للآخر فإذا تخلف أحدهما عن ذلک ثبت للآخر خیار تخلف الشرط غایه الأمر أن البائع قد أسقط خیاره هذا فی الجزء الأول من الزمان و اما فی غیره فخیاره باق علی حاله فالخیار فی أمثال المقام من جهه تخلف الشرط.

و دعوی أن له خیار واحد فإذا أسقطه فی أول الوقت سقط دائما لعدم تعدد الخیار حتی یبقی الآخر بعد سقوط واحد من ذلک دعوی جزافیه لأن الخیار هنا واحد بلا شبهه الا أنه ینحل بحسب الزمان فالإسقاط بحسب مقدار من الزمان لا أصله فیکون فی غیر زمان الاسقاط باقیا علی حاله کما هو واضح.

و بعباره أخری قد ذکرنا فی

معنی جعل الخیار لأحد المتبایعین أن مرجعه إلی إیقاف التزام البائع بالبیع علی التزام المشتری بالشرط الذی اشترط فی البیع کأن باع ماله منه و اشترط علیه خیاطه ثوبه مثلا فان توقف التزامه بالبیع بالتزام المشتری بالشرط یشمله دلیل وجوب الوفاء بالشرط فیکون الشرط واجب الوفاء علی المشتری و یکون مرجع هذا الاشتراط الی کون البیع مقیدا بذلک و أنه مع عدم هذا الالتزام الشرطی لیس هنا التزام بالبیع فإذا تخلف البائع عن التزامه یتخلف المشتری أیضا عن التزامه فلازم ذلک ثبوت الخیار للبائع فالخیار و ان لم یثبت بالاشتراط بالمطابقه و لکن یثبت بذلک بالالتزام کما هو واضح.

و علی هذا ففی المقام أن البائع قد اشترط فی ضمن العقد و لو بحسب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 54

الارتکاز و بناء العقلاء و سیرتهم علی المشتری وجوب تسلیم الثمن نقدا و لکن إمهاله فی تأخیره مقدارا من الزمان و أسقط شرطه الثابت بحسب السیره مده خاصه لأنه حق له فقد قامت السیره القطعیه علی جواز إسقاط الحق فلا یرد أن الاسقاط بلا دلیل فی مقام الإثبات و ان کان ممکنا ثبوتا فإذا لم یجی ء المشتری الثمن فی هذه المده فللبائع الخیار من جهه تخلف ذلک الشرط فی ضمن العقد فثبوت الخیار ح علی القاعده و هذا لا بأس به بل نجزم بذلک جزما قطعیا و لا یفرق فی ذلک بین کون المتاع من یفسد لیومه أو فی یومین أو فی ساعه أو فی ساعتین، بل یجری فی جمیع ذلک، بل یجری ذلک فیما لا یتلف، بل یبقی مده کثیره و لکن یذهب سوقه لبعض إلا متعه فی هذه البلاد فی أیّام الزوار فإذا اشتری

أحد سبحه من شخص و خلی عنده و قال أجی ء بالثمن فلم یجی ء و کان الصبر أزید من ساعه مثلا، موجبا لزوال السوق فله الخیار فإذا فسخ العقد و إذا جاء المشتری فلیس له شی ء.

ناحیه الاشتراط و لکن الظاهر من الروایه هو الوجه الثانی و أنه خیار آخر فی مقابل بقیه الخیارات و الروایه هی صحیحه جمیل بن درّاج «1» قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام، اللّه عن رجل اشتری ضیعه و قد کان یدخلها و یخرج منها فلمّا أن نقد المال صار الی الضیعه فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم یقله فقال أبو عبد اللّه علیه السلام انه لو قلب منها و نظر الی تسعه و تسعین قطعه ثم بقی منها قطعه و لم یرها لکان له فی ذلک خیار الرؤیه.

فإن إطلاقها یشمل صوره عدم الاشتراط أیضا بأن اعتقد کون جمیع الضیعه علی النحو الذی رآها جمله منها و علی الوجه الذی اعتقد بها و لو من توصیف البائع فاشتراها بغیر اشتراط ثم دخلها فقلبها فوجدها علی غیر الذی اعتقد بها، فقال الامام علیه السلام اللّه فی ذلک ان له خیار الرؤیه و مع الحمل علی التوصیف لا یکون بیع مجهول.

______________________________

(1) وسائل- ج 12، ص 361، باب 15، حدیث 1.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 56

فهذه الروایه تدل بإطلاقها علی ثبوت خیار الرؤیه للمشتری بل یمکن دعوی اختصاصها بصوره عدم الاشتراط الذی هو مورد خیار الرؤیه و توضیح ذلک أن الرؤیه لیست لها موضوعیه فی صحه البیع بالضروره و لا فی لزومه بحیث أن یحکم ببطلان البیع مع عدم الرؤیه أو بثبوت الخیار فیه بأن باع شیئا بالتوصیف ثم رآه المشتری فیثبت له خیار الرؤیه بمجرّد ذلک، بل انما یثبت خیار الرؤیه مع الاعتقاد بکون المبیع واجدا لوصف کذا، اما بالتوصیف من البائع أو بحسب الاعتقاد المبنی علی المواطاه بینهما ثم ظهر خلاف اعتقاده من غیر أن یکون

ذلک موجبا لنقص القیمه فإنه یثبت للمشتری حینئذ خیار الرؤیه و هذا النحو من التخلف غیر التخلف فی صوره الاشتراط فتکون الروایه شاهده لثبوت خیار الرؤیه و علی الجمله لا یدور خیار الرؤیه مدار الرؤیه و عدمها لعدم الموضوعیه لنفسها بالضروره بل مدار خلاف الاعتقاد الحاصل من التوصیف و نحوه فلیس کل تخلف تخلفا للشرط الموجود فی العقد حتی یرجع ذلک الی خیار تخلف الشرط فتکون الروایه حینئذ أجنبیه عن خیار تخلف الشرط بهذا البیان علی أن مورد الروایه هو صوره عدم الاشتراط حیث أن المشتری بعد ما اشتری الضیعه فدخلها و خرج منها فاستقال من البائع فلم یقله فقال الامام علیه السلام: اللّه فله خیار الرؤیه فلو کان هنا اشتراط فإنه لم یکن محتاجا إلی الاستقاله بل فسخه بمقتضی خیار تخلف الشرط، و کیف فلا بأس بدلاله الصحیحه علی ثبوت خیار الرؤیه ثم انه لم یذکر فی الروایه إلا خصوص المشتری فلا تشمل الروایه علی البائع إلا بدعوی الإجماع علی عدم الفرق بینهما أو بتنقیح المناط فی الروایه بأن یقال ان البیع قائم بالطرفین من البائع و المشتری فإذا ثبت خیار الرؤیه فیه للمشتری یثبت للبائع أیضا إذ نقطع بأن المناط فی ثبوت الخیار له لیس إلا إرفاق حال و ملاحظه أنه لا یقع فی الضرر و هو جار فی البائع أیضا و من لم یذکر فی الروایه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 57

إلا أن المشتری اشتری ضیعه و دخلها و قلبها أو فتشها کما فی بعض النسخ فخرج منها و استقال البائع فلم یقله فقال الامام علیه السلام: اللّه أنه إذا لم یر قطعه منها فله الخیار و من البدیهی أن عدم

رؤیه المشتری لا خصوصیه فیها لکی نخصص الحکم به بل نقطع من ذلک أن المناط فی ثبوت الخیار له هو الإرفاق و عدم الرؤیه و اذن فلا بأس بتمیم الخیار للبائع أیضا.

أقول: أما الوجه الأول فهو دعوی الإجماع علی التعمیم فمضافا الی عدم حجیه الإجماع المنقول أنه من المحتمل أن یکون مدرک المجمعین هو ارجاعهم هذا الخیار بخیار تخلف الشرط فحینئذ یکون ثبوت الخیار علی القاعده فلا یکون الإجماع ح إجماعا تعبدیا، بل یکون مدرکه هو اشتراط المتبایعین کما هو واضح.

أما الوجه الثانی: فنقول أن دعوی ثبوت خیار الرؤیه للبائع قد یکون فی الثمن و أخری فی المثمن أما الأول فلا شبهه فی صحه تنقیح المناط لأن نسبه البیع إلی البائع و المشتری و الی الثمن و المثمن علی حد سواء فإذا ثبت الحکم بالنسبه إلی المثمن لخصوص المشتری فی مورد مع عدم ذکر خصوصیه له فی ما دل علی ثبوت ذلک الحکم له فنجزم من ذلک أن الحکم یعم البائع أیضا و أما دعوی ثبوت ذلک فی المثمن بأن باع شیئا باعتقاد أنه کذا اعتمادا علی توصیف شخص ثم رأی أنه أرقی مما وصفوه له، و لکن لا بحیث یکون موجبا للغبن و الا فیکون له خیار الغبن، بل کانت الارقائیه علی نحو لا یوجب زیاده الثمن بل کانت القیمه التی باع المتاع بها قیمه عادله بل أکثر من ثمن المثل فهل له خیار الرؤیه هنا بتنقیح المناط؟ أولا فالظاهر هو عدم الجزم بذلک و ان کان محتملا و لکن بمجرّد الاحتمال لا یمکن الحکم بثبوت الخیار للبائع بمجرّد تخلف اعتقاده عن الواقع کما هو واضح.

و ذکر المصنف أنه حکی عن بعض أنه یحتمل

فی صحیحه جمیل أن یکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 58

التفتیش عن البائع بأن یکون البائع باعه بوصف المشتری و ح فیکون الجواب عاما بالنسبه إلیهما و فیه أنه واضح الفساد و لا ندری أن المصنف لما ذا نقله فإنه خلاف ظاهر الروایه، بل صراحتها حیث ان الضمائر کلها ترجع إلی المشتری علی أن مورد الروایه هو المشتری و السائل إنما سأل عنه فکیف یمکن حمل التفتیش علی تفتیش البائع و حمل الجواب علی الأعم من البائع و المشتری و کیف کان أن ظهور الروایه فی ثبوت خیار الرؤیه لخصوص المشتری مما لا ینکر و لا بأس بإثباته للبائع فی خصوص الثمن بتنقیح المناط ثم انه استدل فی الحدائق علی ثبوت خیار الرؤیه علی المشتری بصحیحه «1» زید الشحام، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: اللّه عن رجل اشتری سهام القصابین من قبل أن یخرج السهم، فقال: لا تشتر شیئا حتی یعلم أین یخرج السهم فان اشتری شیئا فهو بالخیار إذا خرج ثم قال و توضیح هذا الخبر ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب و هو مجهول قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: اشتری الغنم أو یشتری الغنم جماعه ثم یدخل دارا ثم یقوم رجل علی الباب فیعد واحدا و اثنین و ثلاثه و أربعه و خمسه ثم یخرج السهم قال لا یصلح هذا انما تصلح السهام إذا عدلت القسمه الخبر.

أقول: لم نفهم وجه الاستدلال علی المقصود بروایه زید الشحام و لا وجه الاستشهاد علیه بروایه عبد الرحمن بن الحجاج أما الثانی فلان روایه عبد الرحمن ناظره إلی بطلان القسمه المذکوره بأن اشتری

جماعه أغناما اما مشاعا کما هو الظاهر أو معینا ثم أدخلوها فی قبه ثم یخرجوها

______________________________

(1) وسائل: ج 12، ص 362، یب: ج 2، ص 14، الفروع: ج 1 ص 392، فقیه: ج 2 ص 76.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 59

منها فیقف رجل بالباب فیعد لصاحب الخمسه خمسه، و لصاحب الاثنین اثنین و لصاحب العشره عشره و هکذا و بیّن الامام علیه السلام وجّه البطلان و هو أن هذه لیست بقسمه عادله لتفاوت الافراد بالسمن و الهزال و یمکن جریان هذه القسمه فی الغنم الواحد أیضا بأن ذبحوه بعد الشراء و یأخذ واحد صدره و الآخر رجله و هکذا فافهم، و هذا واضح فلیس فی هذه الروایه إشعار بثبوت خیار الرؤیه لأحد المتبایعین و لا أن فیه إشاره إلی شراء لشخص واحد سهام القصابین قبل خروج السهم، فالروایه أجنبیه عن المقام و أما صحیحه زید الشحام فهی أیضا خارجه عن المقام و الوجه فی ذلک هو ما ذکره المصنف من أن المشتری لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخیار الرؤیه لعدم التعین و ان اشتری سهمه المعین الذی یخرج فهو شراء فرد غیر معین و شراء قبل التملک، فهو لا یصح فضلا عن ثبوت خیار الرؤیه فیه و علی تقدیر الصحه فلا خیار فیه للرؤیه کالمشاع.

ثم ذکر المصنف تفسیر الروایه بأنه یمکن حملها علی شراء عدد معین نظیر الصاع من الصبره فیکون له خیار الحیوان إذا خرج السهم.

و فیه أن خیار الحیوان انما یثبت فی البیع من حین العقد لا من بعده فلا وجه لحمل الروایه علی ذلک.

و یمکن أن یقال: ان المراد من الروایه أن الامام علیه السلام: اللّه قد حکم ببطلان

البیع لکونه من قبیل شراء ما لا یملکه البائع لعدم خروج السهم علی الفرض ثم حکم بالخیار بعد ذلک، أی بکونه مختارا فی الشراء و عدمه بعد القسمه و خروج السهم فیکون المراد من الخیار الاختیار اعنی معناه اللغوی.

فتحصل أن خیار الرؤیه خیار مستقل فی عرض خیار الشرط و دلیله صحیحه جمیل بن دراج، فافهم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 60

قوله: مسأله مورد هذا الخیار،

أقول: ذکر المصنف

هناک الی نفی خیار الرویه عن المبیع المشاع، بل کان غرضه فی مورد شراء سهام القصابین لیس خیار الرؤیه سواء کان المبیع مشاعا أو معینا لأنه قد رأی المبیع و اطلع علیها و لا یلزم بعد الرؤیه و الاطلاع علی أوصافه تخلف لیلزم خیار التخلف الوصف و انما التفاوت منشأ من ناحیه شراء سهامهم قبل الشراء حیث لا یعلم أنها علی أی کیفیه أنها أقل أو أکثر و أنها جیده أم لا فالمورد له خصوصیه تقتضی انتفاء خیار الرؤیه لأن المبیع قد لوحظ قبلا فلا یکون هنا خیار الرؤیه سواء کان المبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 61

مشاعا أو معینا علی أنه إذا کان معینا فهو باطل و لا یلزم من ذلک نفی خیار الرؤیه فیما کان المبیع مشاعا أو کلیا فی المعین بان اعتقد علی توصیف فظهر خلافه.

و أما علی مسلکنا من کون خیار الرؤیه للروایه فلا شبهه فی ثبوته فی العین الشخصیه الغائبه لکون ذلک مورد الروایه و لا یبعد الالتزام بثبوته فی المبیع المشاع لأنه و أن کان خارجا عن مورد الروایه و لکن مقتضی فهم العرفی هو أن لا یفرق بین شراء الضیعه بتمامها الذی هو مورد الروایه و بین شراء نصفها مثلا مشاعا، فیمکن بذلک أن یدخل المبیع المشاع أیضا مورد الروایه و أما بیع الکلی فی المعین فهو خارج عن ذلک قطعا کما هو واضح.

ثم ذکر المصنف أنه عبّر جماعه عن أوصاف المبیع التی ترتفع بها الجهاله بما یختلف الثمن باختلافها کما فی الوسیله و جامع المقاصد و غیرهما لأن الرغبات یختلف باختلاف أوصاف الأشیاء و عبر عنها جمع آخر بما یعتبر فی صحه السلم بحیث لا یکون

بیع السلم غرریا و جمع آخر و الشیخین اقتصروا علی اعتبار ذکر الصفه ثم ذکر أن مراد جمیعهم واحد و هو اعتبار ذکر الوصف علی نحو یرفع الغرر

ثم ذکر عباره التذکر و ذکر أنه قد یتراءی التنافی بین اعتبار ما یختلف الثمن باختلافه و کفایه ذکر أوصاف السلم من جهه أنه قد یتسامح فی السلم ذکر بعض الأوصاف لإفضائه الی عزه الوجود أو لتعذر الاستقصاء علی التحقیق ثم وجه ذلک و رفع توهم التنافی بوجهین و لا یهمنا شرح کلام القوم و الذی یهمنا أنه لا شبهه فی شمول العمومات الداله علی صحه البیع لکل بیع، و لم یخرج من تلک العمومات الا ورود النهی فی النبوی عن بیع الغرر الذی تقدم ذلک فی شرائط العوضین و توضیح ذلک أنه قد یراد من نفی الغرر لزوم ذکر الأوصاف فی السلم و غیره بما یرفع الجهاله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 62

المداقه بأن لا یبقی جهل بخصوص وصف بأوصاف المبیع حتی مدحظه الطمع مثلا فی مثل البطیخ و نحوه و هو بدیهی البطلان قطعا لعدم اعتبار ذلک فی صحه بیع السلم قطعا لإفضائه الی عزه الوجود و قد یراد من نفی الغرر ذکر الأوصاف علی نحو الاجمال و التسامح فی ذلک بحیث لم یحصل الاطلاع علی الأوصاف التی تختلف بها الرغبات و هذا أیضا منفی و بدیهی البطلان لأنه ینجر الی الغرر و النزاع و المشاحه و قد نهی النبی (ص) عن بیع الغرر بناء علی تمامیته أو قیام السیره علی ذلک کما تقدم فی شرائط العوضین بل لا بدّ من الأخذ بالوسط و الأمر بین الأمرین بحیث یلزم ذکر الأوصاف علی نحو یرفع الجهاله

عرفا و لا یلزم المداقه فی ذلک و لا یکفی المسامحه فی ذلک، و علی هذا فیرتفع الغرر بذلک ثم و لو کان هذا التوصیف بذکر الأجانب غیر المالک و علی هذا فإذا تخلف الوصف یثبت للمشتری خیار الرؤیه بمقتضی الروایه و ان لم یکن اشتراط فی العقد لیلزم تخلف الوصف و یثبت الخیار من جهه ذلک لعدم التزام البائع بذلک، بل یذکر الوصف بعنوان أنه مخبر عن ذلک أو یسئل المشتری الأوصاف من الأجانب الذین یطلعون علی المبیع کما لا یخفی.

و علی الجمله فلا بدّ فی الغرر و أن یرجع الی العرف کما اعترف به المصنف أیضا بل السیره قائمه علی عدم اعتبار الاطلاع بأوصاف المبیع بأجمعها کما هو واضح.

و من هنا ظهر أنه لا وجه لاعتبار العرف و الشرع فی الغرر و القول بأن الغرر العرفی أخص من الشرعی کما فی کلام المصنف إذ لم یرد فی الشریعه ما یرجع الی الغرر الا قول النبی (ص) نهی النبی عن بیع الغرر من دون بیان مفهومه و حقیقته فلا وجه لأخذ الغرر الشرعی أعم من العرفی بل الغرر عرفی دائما، نعم ورد اعتبار الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون و لکن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 63

لا من جهه نفی الغرر، بل لموضوعیه المکیل و الموزون حتی لو کان الغرر مرتفعا بوجه آخر فأیضا لا یصح فیهما البیع بدون الکیل و الوزن بأن جعل مثلا الحنطه فی أحد کفتی المیزان و الشعیر فی الطرف الأخر مع کون قیمتهما مساویه فرضا و مع ذلک لا یصح البیع و کذا أن اعتبار العلم بجنس المبیع لیس من جهه الغرر، بل للإجماع علی ذلک الا

أن یناقش فیه بأن مدرک المجمعین هو دلیل نفی الغرر و أن اعتبار العلم بجنس المبیع من جهه أن لا یکون البیع غرریا کما هو واضح.

ثم ذکر المصنف أنه یمکن الاستشکال فی صحه هذا العقد بأن ذکر الأوصاف لا یخرج المبیع عن کونه غررا لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حیث الجهل بصفات المبیع فإذا أخذت فیه مقیدا بها صار مشکوک الوجود لأن العبد المتصف بتلک الصفات مثلا لا یعلم وجوده فی الخارج و الغرر فیه أعظم.

ثم أجاب أولا و حاصله ما ذکره فی البحث عن بیع الغرر أنه بمعنی الخطر و هو آمر نفسانی یزول بالاطمئنان علی وجود المبیع و أوصافه فإذا وصفه البائع أو شخص آخر ذلک المبیع و اطمأن المشتری علی کونه متصفا بوصف کذا ارتفع الغرر ح و إذا انکشف الخلاف ثبت له خیار الرؤیه بالروایه المتقدمه و هی صحیحه جمیل بن دراج، و هذا وجه وجیه.

ثم أجاب ثانیا بأن أخذ الأوصاف فی معنی الاشتراط لا التقیید فیبیع العبد مثلا ملتزما بکونه کذا و کذا و لا ضرر فیه ح عرفا، و هذا الوجه أیضا وجیه و ان کان الخیار الثابت فی البیع ح خیار تخلف الشرط و توضیح ذلک أن الأعیان الخارجیه غیر قابله للإطلاق و التقیید، بل هی موجوده علی ما هی علیها فلا تتغیر عن واقعها بقید من القیود و علیه فلا مناص من رجوع التقیید فیها الی الاشتراط فمعنی أنه بعتک العبد الکاتب أن البیع مشروط بالکتابه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 64

أی أن التزام المشتری بالکتابه مشروط بکون العبد کاتبا و الا فله الخیار فی ذلک اذن فلا وجه لبطلان البیع کما هو واضح.

ثم أنه

لا معنی لکون الاشتراط هو الالتزام بالوصف الخارجی بأن یلتزم البائع بکون المبیع متصفا بوصف کذا و علی هذا فالاشتراط قد یکون راجعا الی البیع بمعنی أن إنشاء البیع یکون معلقا بکون المبیع واجدا لذلک الوصف و الا فلا بیع أصلا فهذا لا شبهه فی بطلانه لکونه تعلیقا و التعلیق فی العقود یوجب البطلان الا أن یکون الوصف المعلق علیه البیع من الصوره النوعیه العرفیه بحیث یرجع التعلیق الی التعلیق بأصل وجود المبیع فحینئذ لا یحکم بالبطلان فان ذلک ضروری فضلا عن یکون موردا للإجماع القائم علی بطلان التعلیق و ان کان راجعا الی الالتزام بأن یلتزم کل من البائع و المشتری علی البیع بشرط أن یظهر المبیع بوصف الکتابه أو یخیط البائع للمشتری ثوبا و نحو ذلک بأن یشترط فی البیع وجدان المبیع وصف الکمال و ظهر خلاف، فحینئذ للمشروط له خیار تخلف الوصف و ان لم یکن ذلک بالاشتراط بل بالتوصیف و لو من غیر البائع ثم ظهر الخلاف ثبت للمشتری خیار الرؤیه بالروایه علی مسلکنا و ان کان التخلف فی أوصاف الصحه ثبت للمشروط له خیار العیب سواء کان مع ذلک خیار تخلف الشرط و خیار الرؤیه أم لا، و حینئذ کان المشروط له مخیرا بین الفسخ و الإمضاء مع الأرش أو بدونه و أما فی غیر صوره انتفاء وصف الصحه فلا مجال للأرش بل یکون له الخیار فقط، لأنه انما ثبت بدلیل خاص فی فرض ظهور المبیع أو الثمن معیوبا أی منتفیا عنه وصف الصحه لا مطلقا کما لا یخفی.

ثم انه جعل جمع کثیر من المتأخرین بطلان العقد بانتفاء الشرط علی القاعده کما یظهر من المنتهی و ذهب الیه المحقق الأردبیلی،

بل مال الیه المصنف و لکن ذکر أن ملاحظه موارد ذلک فی الفقه یقتضی الخروج عن ذلک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 65

و عدم کون التخلف موجبا للبطلان، بل ثبوت الخیار فقط و الوجه فی ذلک أن ما وقع علیه العقد أی المبیع المشروط بشرط کذا غیر واقع و المبیع المطلق لم یقع علیه العقد فیحکم بالبطلان فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه.

و لکن یرد علیه أن الشرط ان کان راجعا إلی أصل البیع فقد عرفت أنه یوجب البطلان لا من جهه الغرر، بل للتعلیق المجمع علی بطلانه فی العقود إلا إذا کان التعلیق بأصل وجود المبیع أو بما یکون نازلا منزلته.

و ان کان راجعا الی الالتزام کما هو کذلک فلا یوجب تخلف الشرط الا الخیار کما ذکرناه نعم لو کان الوصف المتخلف من الصوره النوعیه فیکون موجبا للبطلان و کان لما ذکرناه وجه لأن ما جری علیه العقد فهو غیر واقع و ما هو واقع لم یجر علیه العقد کما لا یخفی و علی هذا فالبطلان لیس موافقا للقاعده.

و العمده فی ذلک الذی استند الیه القائل بالبطلان و ان لم یکن الوصف المتخلف من الصوره النوعیه ما ذکره المصنف من قیاس المقام بالشروط الفاسده بناء علی کون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد بأن المقام و أن لم یکن من باب التخلف فی الصوره النوعیه کما إذا قال بعتک ما فی البیت علی أنه عبد حبشی فبان أنه حمار وحشی و لکن تلتزم بالبطلان فی المقام أیضا أعنی صوره تخلف الشرط فان اتصاف المبیع بالأوصاف فی معنی کون القصد الی بیعه بانیا علی تلک الأوصاف فإذا فقد ما بنی علیه العقد

فا- لمقصود غیر حاصل فینبغی بطلان البیع کما التزموا بالبطلان فی اشتراط الشرط الفاسد فی البیع کما هو واضح.

و لکن یرد علیه أن بطلان العقد لاشتراط الشرط الفاسد فیه بناء علیه انما هو من جهه کون البیع مقیدا بالالتزام علی هذا الشرط و قد جعل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 66

الشارع هذا الالتزام کلا التزام و أخرجه عن عموم المؤمنون عند شروطهم بکونه مخالفا للشرع فیکون ذلک موجبا للبطلان و هذا بخلاف صوره تخلف الشرط فان الالتزام لم یجعل کلا التزام، بل انما لم یوجد متعلق الشرط فی الخارج فیکون ذلک موجبا للخیار و کم فرق بین الأمرین.

و دعوی أن البیع انما هو علی هذا الشرط أی إنما إنشاء البیع علی تقدیر هذا الشرط و الا فلا بیع فیکون الالتزام ح أیضا منتفیا بانتفاء الشرط دعوی جزافیه فإنه خارج عن الفرض و أنه تعلیق مجمع علی بطلانه و کلامنا فی فرض التخلف فقط دون التعلیق کما هو واضح.

و الحاصل: أنه قد تحصل مما ذکرناه أنه لا معنی للالتزام بوجود الوصف فی العوضین بأن یکون معنی اشتراط کون العبد کاتبا هو التزام البائع بکتابه العبد فلا بدّ أما أن یرجع الاشتراط إلی أصل العقد و الالتزام العقدی أو یرجع الی الالتزام بلزومه بأن یکون لزومه مقیدا باتصاف العبد بالکتابه أکون البیع علی تقدیر أن یکون العبد کاتبا فعلی تقدیر اشتراط اللزوم بالکتابه کان العقد صحیحا سواء کان تخلف الوصف أم لا، و لکن ثبت للمشتری خیار تخلف الوصف و علی تقدیر اشتراط البیع بکون العبد کاتبا مثلا کان البیع باطلا للتعلیق سواء تخلف الوصف أم لم تخلف لقیام الإجماع علی بطلان العقد بالتعلیق نعم إذا

کان التعلیق بالصور النوعیه فلا یکون ذلک موجبا للبطلان فإنه ضروری سواء ذکر فی اللفظ أم لم یذکر إذا التعلیق بالصور النوعیه کالتعلیق بأصل وجود المبیع فهو لا بدّ منه لأنه مما یتوقف علیه صحه العقد فإنه لا یصح العقد بدون وجود المبیع کما هو واضح، و من هنا یحکم ببطلان العقد مع التخلف فی الأوصاف التی من الصور النوعیه کأن اشتری عبدا فظهر حمارا أو أشتری کأسا فظهر جرّه و نحو ذلک.

و علی الجمله أن التعلیق فی العقود إذا کان بالأوصاف الکمالیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 67

یوجب البطلان الا أن تخلفها لا یوجب البطلان بل یوجب الخیار و أما التعلیق بالصور النوعیه لا یوجب البطلان و لکن تخلفها یوجب البطلان.

ثم ان المراد من الصور النوعیه هنا لیس ما هو المعروف فی علم الفلسفه المبنی علی التدقیق و التحقیق، بل المراد منها هو الصور النوعیه العرفیه و بینهما عموم من وجه إذ قد یکون الوصف من الصور النوعیه العرفیه و لا یکون منها بحسب الدقه و الفلسفه کاشتری أحد أمه شابه فظهر عبدا شائبا فان الأنوثه و الرجوله و ان کاننا من حقیقه واحده عند الدقه حیث انهما من أفراد الإنسان و الإنسان نوع واحد و لکنهما فی نظر العرف نوعان و علیه فلا شبهه فی بطلان البیع حینئذ لأن ما وقع علیه العقد غیر موجود و الموجود غیر ما جری علیه العقد و من هذا القبیل الفراش و الکتب.

و قد یکون الوصف فی نظر العرف من غیر الأوصاف المقومه و الصور النوعیه و لکنه یکون من الصور النوعیه فی نظر العقل و قد یجتمعان و أما ما ذکره المصنف من المثال باللبن

علی المختلفه الحقیقه بأن باع لبن شاه فظهر لبن جاموس، لا یمکن المساعده علیه فان الغنم و الجاموس و ان کانا من جنسین و لکن لبنهما شی ء واحد حقیقه و جنس واحد و علی تقدیر الفرق بینهما فالاختلاف بحسب نظر العرف دون العقل.

هذا کله فیما علم کون الوصف من الصور النوعیه أو من الأوصاف الکمالیه و أما فیما شک فی ذلک و لم یعلم أن الوصف من الصور النوعیه أو من الأوصاف الکمالیه فهل مقتضی القاعده هنا البطلان أو الصحه؟ و بعباره أخری تاره تعلم کون الوصف من الصور النوعیه و لا شبهه فی ان التخلف فیه یوجب البطلان و أخری یعلم کونه من الأوصاف الکمالیه و لا شبهه فی أن التخلف هنا لا یوجب البطلان، بل انما یوجب الخیار و أما إذا شککنا فی کون الوصف من الصور النوعیه العرفیه المقومه أو من الأوصاف الکمالیه فهل مقتضی القاعده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 68

هنا هو البطلان عند التخلف؟ أو عدمه؟ و هل یجوز التعلیق فی مثل ذلک أم لا یجوز؟

و یقع الکلام هنا فی مقامین، الأول: فی جواز التعلیق فی مثل ذلک و عدمه، و الثانی: فی حکمه مع التخلف فیما وقع البیع علی الارتکاز من غیر تعلیق و اشتراط.

اما المقام الأول: فالظاهر أنه لا یوجب البطلان و توضیح ذلک أنه لا دلیل لفظی علی بطلان التعلیق فی العقود و انما الدلیل علی بطلانه انما هو الإجماع و من الواضح أنه دلیل لبی فلا بدّ من أخذ المتیقن منه و لا ریب أن المتیقن انما هو فیما کان التعلیق علی الأوصاف الکمالیه بحیث أحرز کونها من ذلک و أما إذا احتمل کونها من

الأوصاف الکمالیه أو من الصور النوعیه فلا نجزم بوجود الإجماع هنا علی بطلان التعلیق إذ نحتمل أن یکون ذلک من الصور النوعیه التی یجوز التعلیق فیها و توهّم أنا نکشف من الإجماع ببطلان التعلیق أینما سری مفهومه الا التعلیق بالصور النوعیه أو بأصل وجود المبیع توهّم فاسد لعدم الاطمئنان بذلک کما لا یخفی.

و علیه فتشمله العمومات الداله علی صحه البیع و لا یکون تمسکا بالعام فی الشبهات المصداقیه حیث لا نشک فی أنه داخل تحت الإجماع أو لا بل نقول أنه خارج عن الإجماع فیکون العمومات بالنسبه إلیه سلیمه عن المخصص کما هو واضح.

ثم إذا ظهرت المخالفه فی هذه الصوره فیحکم ببطلان العقد علی کل تقدیر لأنه ان کان التخلف فی الواقع فی الصوره النوعیه فیحکم بالبطلان لعدم وجود المبیع و أن الثمن لم یعلم فی مقابل أی شی ء وقع و ان لم یکن فی الصوره النوعیه فیحکم ببطلانه للتعلیق فی غیر الصوره النوعیه.

و أما المقام الثانی: فهو ما تعاملا علی شی ء بحسب الارتکاز علی کون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 69

واجدا للوصف الکذائی ثم ظهر الخلاف فلم یعلم أنه من الصور النوعیه لیوجب التخلف البطلان أو من الأوصاف الکمالیه حتی لا یوجب التخلف البطلان کما إذا باع کتاب شرح اللمعه علی أنه مخطوط بخط عبد الرحیم بحسب ارتکازهما ثم ظهر أنه مخطوط بخط أحمد التفریشی فلم یعلم أن هذا الوصف هل هو من الصور النوعیه حتی یکون التخلف موجبا للبطلان أم من الصور الکمالیه حتی لا یکون التخلف موجبا للبطلان، فالظاهر هو البطلان هنا فلا تشمله العمومات لأنه لم یعلم أن الثمن فی مقابل أی شی ء وقع و لم یحرز المبیع فیکون التمسک

بالعمومات تمسکا بها فی الشبهات المصداقیه و هو لا یجوز و علی هذا فلا یجوز لکل من المتبایعین التصرف فی الثمن و المثمن لأنه لا یجوز التصرف فی مال الغیر الّا مع الاذن منه أو بالتجاره عن تراض و من الواضح أن العوض مال الغیر فلم یعلم اذن صاحبه فیه و لا کون الأخذ تجاره عن تراض إذ المفروض أنه لم یعلم أن الثمن فی مقابل أی شی ء وقع فی الخارج فیکون باطلا و علی الجمله أن العمومات انما نحکم بصحه المعامله بعد إحراز تحقق البیع فی الخارج و وقوعه بمبیع کلی أو شخصی و من الواضح أنه لم یحرز فی أن المبیع أی شی ء و أن البیع بأیّ شی ء وقع فإنه علی کون الوصف المتخلف من الصور النوعیه فلا بیع أصلا و علی تقدیر کونه من الأوصاف الصحه أو الکمال فالبیع صحیح فلم یحرز وجود البیع حتی تمسک بالعمومات و لم یتحقق وقوع الثمن بإزاء أی شی ء فإنه مع کون الوصف من الصور النوعیه فما هو مبیع غیر موجود، لأن المفروض أن البیع وقع بحسب الارتکاز علی الوصف و مع کونه من أوصاف الکمال فقط فما هو مبیع فهو موجود فلا یکون أخذ الثمن فی مقابله إلا تجاره عن تراض فحیث لم یحرز کونه من الأول أو من الثانی فلم یحرز وجود المبیع و أن الثمن قد وقع فی مقابل أی شی ء فیکون المورد مشمولا لما دل علی حرمه أکل مال الناس بغیر رضی منه، و لا تجاره عن تراض کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 70

هو واضح و لم نر التعرض لهذا البحث و هو بحث لطیف.

مسأله

فی أن خیار الرؤیه فوری أم لا و تحقیق ذلک فی مقامین:- الأول: من حیث القواعد.

و الثانی: من حیث الروایات.

بلا شبهه بحیث تکون شأنها شأن الحیوان فی بیع الحیوان، فإن الرؤیه غیر قابله للبیع و تعلق الخیار بها و بعید أن تکون سببا له أیضا، و ذلک من جهه أن الرؤیه لیست سببا للخیار بحیث أن یوجد الخیار بمجرّد الرؤیه و تکون لها موضوعیه فی ذلک فان هذا غیر محتمل.

و لکن یمکن الجواب عن ذلک بأن الرؤیه کاشفه عن ثبوت الخیار عند التخلف و یکون السبب للخیار هو التخلف و تکون الرؤیه کاشفه عن التخلف و هذا الاشکال لا یکون مانعا عن کون الرؤیه سببا للخیار کما هو واضح.

و لکن یرد علیه أن مقتضی کون الرؤیه سببا للخیار أن یکون الحکم أی الخیار مقیدا بها و هو لغو محض و بیان ذلک أن الروایه جمیل دلت علی أن المشتری للضیعه إنما رأی مقدارا منها و أشتریها ثم دخلها فقلبا فخرج منها و استقال من البائع فلم یقله، فقال الامام (ع): لو لم یر قطعه منها فله خیار الرؤیه، فإن ظاهر هذه الروایه أن المشتری قد رأی الضیعه و سئل عن حکم المسأله بعد الرؤیه فمقتضی الحال حینئذ أن یقال فله الخیار دون أن یقال، فله خیار الرؤیه، فإن التقیید حینئذ لغو محض، فإنه بعد تحقق الرؤیه لا وجه لتفریع الحکم علی التخلف الحاصل بأن له خیار الرؤیه، بل یقال فله الخیار، فان ذلک نظیر أن یقال إذا دخل شهر رمضان فیجب صوم شهر رمضان، و هکذا بل الصحیح أن یقال یجب الصوم و علی هذا فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 72

یبقی للروایه ظهور فی ذلک، بل الصحیح أن الإضافه من قبیل اضافه المظروف الی ظرفه، کخیار المجلس، فان التقدیر حینئذ یکون هکذا

فله خیار إذا رأی أی فی زمان الرؤیه و علی تقدیر أن لا تکون الروایه ظاهره فی ذلک فلیس لها ظهور فی السببیه فتکون مجمله، فلا یمکن الأخذ بمفاد السببیه و الفرق بین الوجهین هو أن مقتضی کون الرؤیه سببا للخیار هو عدم الفوریه تمسکا بإطلاق الروایه فیحکم ببقاء الخیار أبدا ما لم یطرأه مسقط فتکون الروایه نظیر الروایات الوارده فی خیار التأخیر حیث ذکرنا أن مقتضی إطلاق قوله علیه السلام لا بیع بینهما، هو نفی إثبات الخیار إلی الأبد و لو بعد سنه و لو إعطاء الثمن ما لم یطرأ علیه مسقط فتکون هذه الروایه أیضا بإطلاقها داله علی ثبوت خیار الرؤیه إلی الأبد ما لم یطرأ علیه مسقط، و هذا بخلاف الوجه الأخیر أعنی أخذ الرؤیه ظرفا للخیار فان مقتضی ذلک هو أن الخیار ثابت حال الرؤیه، و حینئذ لو کان للرؤیه مجلس تدوم بدوام المجلس مثلا کخیار المجلس لکان لما ذکره أحمد بن حنبل وجه، و لیس مما ذکره بلا وجه أصلا، کما ذکره المصنف، بل یمکن دعوی أن الرؤیه ما دامت ممتده فی مجلس واحد مثلا فیثبت الخیار و لکن ذلک بعید، فان الظاهر من الروایه أن الخیار ثابت فی حال الرؤیه من غیر أن تکون ظاهره فی امتداد الخیار بامتداد الرؤیه، و حینئذ فاما أن یقتصر من الفوریه بالآن الأول الحقیقی من الرؤیه أی الآن الدقی الفلسفی فتکون الفوریه فوریه حقیقیه و لکن لا شبهه فی انه خلاف المتفاهم العرفی و اذن فیثبت کون خیار الرؤیه فوریه بالفوریه العرفیه کما هو واضح.

أخری فی ضمن العقد، أما الأول: فإن کانت الرؤیه کاشفه عن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 73

ثبوت الخیار قبله فلا شبهه فی جواز الاسقاط قبل الرؤیه و لکن ذلک خلاف الظاهر من الروایه و ان کانت الرؤیه کاشفه عن ثبوته عنده و حال الرؤیه فلا إشکال فی جواز الاسقاط قولا الا من جهه إسقاطه إسقاطا لما لم یجب فقد تقدم سابقا أنه لا شبهه فی جواز إسقاط ما لم یجب بان ینشئ من الآن إسقاط حقه فی ظرفه علی تقدیر تحققه، ففی المقام ینشئ سقوط خیاره فعلا بعد الرؤیه إذا کان له خیار فهذا لا محذور فیه، نعم لو إنشاء سقوط خیار بالفعل فهو غیر معقول إذ لم یتحقق هنا حق بالفعل حتی یسقطه و علی الجمله لا دلیل علی بطلان إسقاط ما لم یجب الّا قیام الإجماع علی بطلان التعلیق فی الإنشاء، فالمتیقن منه ما لم یوجد المقتضی و أما إذا کان المقتضی موجودا فلا یشمله الإجماع ففی المقام أن المقتضی للخیار هو العقد موجود، فلا بأس بإنشاء سقوط الخیار فی ظرفه بالفعل، نعم فیما یکون التعلیق موردا للإجماع فلا یجوز کما أنه لا یجوز أیضا فیما کان علی خلاف الارتکاز مع قطع النظر عن الإجماع کإنشاء الطلاق قبل التزویج و إنشاء الهبه قبل التملک کما هو واضح. هذا کله إذا کان الاسقاط قولیّا.

و أما إذا کان بالفعل، فقد عرفت سابقا فی خیار الحیوان أن کلما کان من الفعل مصداقا للإسقاط الفعلی فیکون مسقطا للخیار و الّا فلا دلیل علی کونه مسقطا للخیار الا ما ثبت فی موارد خاصه فی خیار الحیوان من اللمس و التقبیل و نحو ذلک، نعم ظاهر الروایه هنا

هو عدم ثبوت الخیار بعد التلف الحقیقی لا من جهه أن الخیار یتعلق بالعین فهی تالفه، بل من جهه أن الروایه ظاهره فی ثبوت الخیار حال الرؤیه و عندها، و من الواضح أنه مع تلف العین فلا یبقی موضوع للرؤیه أصلا کما هو واضح، و أما فی موارد التلف الحکمی مثل الهبه و البیع و نحو ذلک فلا وجه لسقوط الخیار حیث أنه یصدق حینئذ أن له خیار حال الرؤیه کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 74

انتهی الکلام إلی صوره اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد ففی هنا وجوه:- الأول: أن یکون الشرط فاسدا و العقد صحیحا و الوجه فیه أنه إسقاط لما لم یجب فهو باطل و هذا بناء علی أن الشرط الفاسد لا یوجب فساد العقد و فیه ما مر مرارا أن عدم جواز إسقاط ما لم یجب انما یضر من جهه الإجماع و بناء العقلاء علی عدم ترتیب الأثر علیه فی بعض الموارد ففی المقام لا یطمئن بوجود الإجماع علی عدم الجواز و بناء العقلاء أیضا یساعده کما هو واضح، نعم الاسقاط قبل العقد لا یساعده الاعتبار العرفی و هو مورد الإجماع أیضا، و علی هذا فیدور الأمر بین الوجهین الآخرین:- أحدهما: الفساد مطلقا، أی الشرط و العقد، کما ذهب إلیه العلامه و اختاره المصنف، و الوجه فی ذلک أن دفع الغرر عن هذه المعامله و ان لم یکن لثبوت الخیار لأن الخیار حکم شرعی لا دخل له فی الغرر العرفی المتحقق فی البیع الا أنه لأجل سبب الخیار، و هو اشتراط تلک الأوصاف المنحل الی ارتباط الالتزام العقدی بوجود هذه الصفات و اشتراط سقوط الخیار راجع الی الالتزام بالعقد

علی تقدیر وجود تلک الصفات و عدمها و التنافی بین الأمرین واضح فیکون الشرط فاسدا و مفسدا للعقد.

الثانی: الالتزام بصحه الشرط و العقد کلیهما.

و لکن الظاهر هو التفصیل بان یقال ان کان الغرر فی المعامله مرتفعا بواسطه الاشتراط و جعل الخیار فیحکم بفساد الشرط و العقد کلیهما و الّا فلا و توضیح ذلک أن المشتری قد لا یکون عالما بأوصاف المبیع أصلا لا بإخبار البائع و لا باخبار شخص آخر، و مع ذلک یقدم علی المعامله و یشتری المتاع المجهول و العین الغائبه و لکن یشترط لنفسه الخیار مع التخلف ففی مثل ذلک لا شبهه فی کون المعامله غرریه مع قطع النظر عن الاشتراط و معه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 75

یرتفع الغرر و لا وجه لما ذکره المصنف من أن الخیار حکم شرعی یثبت للبیع الصحیح فلا ربط له بالغرر و لا یوجب رفعه، و ذلک لما عرفت سابقا أنه مع الخیار یرتفع الغرر فإنه إذا تخلف الوصف یفسخ المعامله و مع ذلک أی خطر هنا لا بد من ذکر ما بعد ذلک قبل التفصیل، و أیضا لا وجه لما ذکره المصنف من أن الالتزام بالصفات اما شروط للبیع و اما قیود للبیع، و ذلک لما ذکرناه سابقا من أنه لا وجه للالتزام بالأوصاف الخارجیه الا أن یرجع الی الالتزام بالبیع أی بلزومه علی تقدیر هذه الصفات لأن العین الخارجیه غیر قابله للإطلاق و التقیید، بل هی موجوده علی ما هی علیها، فلا معنی لکون الاشتراط راجعا الی تقیید العین الخارجیه و أما إرجاع الاشتراط بها الی اشتراط البیع بها تعلیق مجمع علی بطلانه فلا یبقی مجال لما ذکره المصنف، بل لا بدّ

من الالتزام بما ذکرناه الی هنا لا بد و أن یذکر قبل التفصیل.

و أما إذا علم و اطمأن البائع و المشتری بکون المبیع علی وصف خاص و أن العین الغائبه متصفه بوصف کذا، و لو کان ذلک بوصف البائع أو بتوصیف الأجنبی و مع ذلک احتمل البائع التخلف فی الوصف و یشترط الإسقاط فی ضمن العقد و هذا لا یوجب الغرر أصلا فإنه أجنبی عن الغرر ح إذ قد عرفت سابقا أن الغرر هو الخطر و هو أمر نفسانی فیدفع بالاطمئنان، فالإسقاط لا یوجب الغرر ح أصلا ثم ان المصنف نقل فی آخر عبارته ان دلیل نفی الغرر لا یشمل المقام لأن المشتری قد أقدم علیه بنفسه کما أن حدیث نفی الضرر لا یشمل صوره إقدام المتبایعین علی الضرر و هذا عجیب حیث ان حدیث نفی الغرر انما مورده صوره إقدام المتبایعین علی المعامله الغرریه فلو کان هذا خارجا عن تحت الحدیث لکان الحدیث لغوا و هذا بخلاف حدیث نفی الضرر، فان مورده غیر هذه الصوره و أنه ورد فی مقام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 76

الامتنان فشموله لصوره الإقدام علی الضرر لا ینافی الامتنان، و کیف کان فلا وجه لقیاس حدیث نفی الغرر بحدیث نفی الضرر کما هو واضح.

ثم ان ما ذکرناه من التفصیل فی جواز إسقاط خیار الرؤیه و عدم جوازه جار فی خیار العیب أیضا ففی کل مورد اطمأن کل من البائع و المشتری بأوصاف الصحه فی العین و عدم کونها معیبه سواء کان ذلک بتوصیف کل منهما أوصاف العین علی الآخر أم بتوصیف الأجنبی یصح فی هذه الصوره اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد فان ذلک لا یترتب بالغرر فان

الغرر یرتفع بالاطمئنان بوصف المبیع کما هو واضح، ففی أی مورد لم یحصل الاطمئنان منهما علی ذلک و انما یقدمان علی المعامله علی الاشتراط بحیث تکون المعامله بدونه غرریه فلا یصح اشتراط الإسقاط حینئذ لأن المعامله حینئذ تعود غرریه فتبطل کما هو واضح. هذا ما تقتضیه القاعده و لکن ورد النص فی خیار العیب بأنه یثبت خیار العیب للمشتری مع عدم تبری البائع من العیب فیعلم من ذلک أنه مع التبری لا یثبت الخیار للمشتری مطلقا و ح لا یجری التفصیل المذکور فی المقام من جهه النص کما هو واضح.

و علی الجمله فالمدار فی فساد الشرط و إفساده للعقد علی کون الاسقاط موجبا لغرریه المعامله و عدم کونه موجبا لذلک کما هو واضح و أیضا فلا وجه لنفی لقیاس المقام بالبیع مع البراءه من العیوب لما عرفت من جهه الاعتماد فی صوره البراءه من العیوب علی أصاله الصحه الموجبه لنفی الغرر بخلاف المقام و ذلک لما عرفت عدم الفارق بینهما الا النص الوارد فی خیار العیب و أما أصاله الصحه فإن کانت بحیث توجب خروج البیع عن الغرریه کأن کان بناء العقلاء بحسب ارتکازهم علی کون المبیع صحیحه أو قامت بینه علی ذلک أو التوصیف من البائع أو من الأجنبی فإنه یحمل المبیع ح علی ذلک و الا فلا یوجب رفع الغرر کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 77

و الحاصل: أنه ان کان رفع الغرر بالاشتراط فلا شبهه فی کون إسقاط الخیار موجبا للغرر و الا بأن کان رفع الغرر بالتوصیف أو بشی ء آخر أو بأصاله الصحه التی توجب رفع الغرر بحسب بناء العقلاء فلا یکون إسقاط الخیار فی ضمن العقد موجبا للغرر

کما هو واضح.

فی نفسه و مشروعا فدلیل وجوب الوفاء بالشرط یلزمه حین الاشتراط و من الواضح أن اشتراط انفساخ المعامله قبل تحققها بظهور التخلف شرط لم یثبت جوازه فی نفسه فیکون غیر موافق للکتاب و السنه فیدخل تحت المستثنی فی قوله علیه السلام:

اللّه الا شرطا مخالفا للکتاب و السنه.

و ثالثا: أن المعاوضه الواقعه بین البدل و الثمن علی تقدیر ظهور المخالفه معاوضه تعلیقیه أی ینشئ البیع علی تقدیر المخالفه فهو معامله تعلیقیه فیحکم بالبطلان إجماعا.

و ان کانت المعاوضه واقعه بین المثمن و البدل بأن یکون البدل واقعا فی مقابل المبدل علی تقدیر ظهور المخالفه و تقع المعاوضه بینهما و فیه أنه مضافا الی عدم المقتضی لذلک بأن تقع هنا معامله فی صوره المخالفه بغیر معامل، بل بمجرّد الاشتراط فی ضمن العقد و لا دلیل علی صحه ذلک بحسب نفسه من الآیه و الروایه و السیره و الارتکاز و کون المعامله تعلیقیه و هی باطله أن المعامله هنا غرریه حیث ان المفروض جهاله المبدل و علی أی تقدیر أن الظاهر فی مثل ذلک أن یفسد الشرط و یفسد العقد أیضا.

و الحاصل: أن شرط الابدال علی تقدیر ظهور المخالفه علی نحو شرط نتیجه لا یمکن تصدیقه لأنه أمر غیر مشروع فلا یکون مشمولا لدلیل وجوب الوفاء بالشرط لأن مرجع ذلک الی انفساخ العقد بنفسه بمجرّد هذا الشرط و من الواضح ان انفساخ العقد بلا موجب لم یثبت جوازه شرعا فلا مقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 79

له علی أن اشتراط انفساخ العقد فی نفسه قبل تحققه أمر غیر مشروع فلا یکون دلیل الوفاء بالشرط موجبا لکونه مشروعا.

أقول: أما بناء علی کون الاشتراط من قبیل شرط النتیجه فالشرط و

أن کان فاسدا لأن اشتراط انفساخ العقد بدون سبب قبل فی عقد لم یتحقق بعد أمر لم یثبت فی الشریعه المقدسه قبل هذا الاشتراط فیکون من الشروط الغیر المشروعه و لکن یکون المقام ح من صغریات الشرط الفساد، فلا یکون مفسدا للعقد الا بناء علی کون الشرط الفاسد مفسدا للعقد و حیث ان الموافق للتحقیق و فتاوی المشهور عدم کون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا یکون العقد فاسدا، و دعوی کون العقد باطلا من جهه الغرر، حیث لم یعلم ان المبدل بأن وصف و بأی کیفیه دعوی جزافیه و ذلک لأن الظاهر أن الشهید قد تکلم فی صحه العقد و فساده من ناحیه الشرط الفاسد بعد الفراغ عن صحه العقد من بقیه الجهات، فیمکن ارتفاع الغرر هنا من جهه الاطمئنان بوصف المبدل من القرائن الخارجیه من توصیف البائع أو شخص آخر، فلم یصبح المبدل مجهولا حتی یکون البیع غرریا ثم ساق کلامه، أی الشهید إلی أنه یفسد بالشرط الفاسده أم لا؟

و أما بناء علی کون اشتراط الابدال من شرط الفعل بان یشترط المشتری علی البائع أن یبدل المبیع بغیره علی تقدیر التخلف کما هو ظاهر من کلام الشهید حیث عبر بلفظ الابدال و لا شبهه أن الظاهر منه هو إبدال البائع و هو فعل من أفعاله، فالظاهر ح أن العقد و الشرط کلاهما صحیحان و لا وجه لکون الشرط ح فاسدا فضلا عن کونه مفسدا للعقد، بل هذا هو المتعارف فی السوق کثیرا حیث ان المشتری یشتری عینا شخصیه و و یطمئن بکونها من الجنس الذی یریده و لکن یحتمل التخلف و یشترط علیه البائع الإبدال علی فرض التخلف، و لا شبهه أن الإبدال فی

نفسه معاوضه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 80

مشروعه فی الشریعه المقدسه فیکون لازما بدلیل وجوب الوفاء بالشرط علی الاشتراط فان ظهرت المخالفه فأراد المشتری الابدال فأبدله البائع فبها و الّا فیثبت للمشتری خیار تخلف الشرط فیفسخ العقد بذلک و العجب من الشهید (ره) کیف رضی مع ذلک بفساد الشرط و العقد بل هذا النحو من المعاملات من المعاملات المتعارفه کما هو واضح.

نعم، لو کان البیع من الأول واقعا علی المبدل علی تقدیر عدم المخالفه و علی البدل علی تقدیر المخالفه، و کان المبیع أمرا مرددا لکان العقد و الشرط باطلا، للتعلیق کما تقدم فی شرائط العوضین.

و علی الجمله سواء قلنا بکون الشرط هنا من قبیل شرط النتیجه أو قلنا بکونه من قبیل شرط الفعل لا دلیل علی کونه مفسدا للعقد غایه الأمر أنه علی فرض کون الشرط شرط النتیجه یکون الشرط فاسدا فقط، و أما توهّم کون المعامله غرریه فقد عرفت الجواب عنه و کذلک یکون هنا تعلیق.

و حاصل الکلام: أن المحتمل فی کلام الشهید ثلاثه، الأول: أن یکون مراده من شرط الابدال هو شرط الفعل کما هو الظاهر من ظاهر لفظ الابدال بأن یشترط المشتری علی البائع تبدیل المبیع علی تقدیر ظهور المخالفه و علی هذا فلا شبهه فی صحه الشرط و العقد کلیهما، فان لم یظهر المخالفه کان العقد لازما و مع ظهور المخالفه یطالب المشتری الابدال فان بدله فهو و الا کان له الخیار، کما هو واضح.

الثانی: أن یکون المراد من الاشتراط شرط النتیجه یعنی یشترط المشتری علی البائع المبادله بأن یکون الثمن فی مقابل البدل أو تقع المبادله بین المثمن و البدل، بنفس هذا الشرط لا بشرط آخر و قد

عرفت أنه علی هذا کان الشرط فاسدا لکونه مخالفا لشرع حیث ان اشتراط انفساخ العقد فی نفس ذلک العقد قبل تحققه لم تثبت فی الشریعه المقدسه و کذا انفساخ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 81

بلا موجب، و تحقق معاوضه أخری بلا سبب، فان کل ذلک لم یثبت فلا یکون مشمولا للعمومات و لکن قد عرفت أنه علی هذا، و ان کان الشرط فاسدا الا أن المشهور بین المتأخرین أن فساد الشرط لا یسری الی فساد المشروط کما هو واضح علی أن الظاهر أن هذا الشق لیس مراد الشهید لمکان الإبدال فی کلامه الظاهر فی شرط الفعل.

الثالث: أن یراد من الاشتراط التعلیق من الأول بأن مبیع المبدل علی تقدیر عدم المخالفه و المبدل علی تقدیر المخالفه و علی هذا و ان کان البیع باطلا للتردد و التعلیق، و لکن لیس ذلک محتمل کلام الشهید و کیف کان فالظاهر من کلامه هو الشق الأول و علیه فلا وجه لما التزم به الشهید من فساد العقد و الشرط، بل یصح کلاهما کما هو واضح.

ثم أن هنا کلاما لصاحب الحدائق أشکل به علی الشهید و لکن فیه تهافت لا یمکن حله فإنه ذکر فی صدر کلامه بعد نقل کلام الشهید و بنائه علی الفساد (أن ظاهر کلامه أن الحکم أعم من أن یظهر علی الوصف أولا) أی أن ظاهر کلام الشهید من الحکم بالفساد فی صوره الاشتراط أی من أن یکون مع ظهور المخالفه أو ظهور الموافقه ثم أورد علی هذا الإطلاق بأنه لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف لا یصلح سببا فی الفساد لعموم الأخبار المتقدمه

و لعل مراده من الاخبار المتقدمه هو أخبار الخیار حیث انها تدل بالملازمه علی الصحه مع عدم الخیار فی صوره عدم المخالفه و لیس المراد من دلالتها علی الصحه بالملازمه أن لازم ثبوت الخیار فی البیع هو صحته و الا لم یکن وجه للخیار لأن مراده دلاله الاخبار علی الصحه مع اللزوم لا علیها مع الخیار و هذا لا یجتمع الا مع الاحتمال الأول من الدلاله دون الثانی، و مع عدم الاخبار فلعمومات الایات غنی و کفایه، و کلامه الی هنا صریح فی أنه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 82

یستشکل علی الشهید بأنه لا وجه للقول بالبطلان علی الإطلاق بل علی تقدیر ظهور المخالفه فقط، و هکذا ذیل کلامه حیث قال و بالجمله فإنی لا أعرف للحکم بفساد العقد فی الصوره المذکوره علی الإطلاق وجها یحمل علیه، و لکن ینافی ذلک ما صدر عنه (ره) فی وسط کلامه حیث قال: (نعم لو ظهر مخالفا فإنه یکون فاسدا من حیث المخالفه و لا یجبره هذا الشرط الإطلاق الأخبار فی الخیار ثم ذکر أن الأظهر رجوع الحکم بالفساد فی العباره إلی الشرط المذکور حیث لا تأثیر له مع الظهر و عدمه) حیث مدعاه فی هذه العباره هو فساد العقد حیث قال: (نعم لو ظهر مخالفا فإنه یکون فاسدا) و دلیله یدل علی ثبوت الخیار من غیر فساد العقد حیث قال (و لا یجبره هذا الشرط لإطلاق الأخبار فی الخیار) و هذا مما لا یمکن حله.

شخصیه موصوفه کالصلح و الإجاره و ذکر فی وجه ذلک أن المحتملات هنا ثلاث، و لیس هنا شق رابع، و ذلک مع تبیع المخالفه.

فاما أن یحکم ببطلان العقد کما تقدم عن الأردبیلی فی بیع العین الغائبه.

و أما أن یحکم بلزومه مع عدم الخیار.

و اما أن یحکم بصحته مع الخیار أما البطلان فهو مخالف لطریقه الفقهاء فی تخلف الأوصاف المشروط فی المعقود علیه و أما احتمال اللزوم بدون الخیار فهو أیضا فاسد لأن دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمه نقضه و من المعلوم أن عدم الالتزام بترتیب أثر بالعقد علی العین الفاقده للصفات المشترطه فیها لیس نقضا للعقد، و ح فیثبت الاحتمال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 83

الثالث و هو صحه العقد مع الجواز و الخیار.

أقول: أن کان مدرک خیار الرؤیه هو الشرط الضمنی علی ما ذکرناه فی أول المسأله فلا شبهه فی ثبوته فی کل عقد تخلف فیه الوصف کجریان خیار الغبن فی کل عقد وقع فیه الغبن، و لکن مع ذلک لا نحتاج الی التقسیم الذی ذکره المصنف علی تقدیر صحته فإنه یشبه الأکل من القفا، بل یثبت الخیار ابتداء لتخلف الوصف کما هو واضح.

و ان کان مدرکه هو النص و التعبد به فلا شبهه فی اختصاصه بالبیع و تقدم أن فیه قرینه علی کون مورد خیار الرؤیه قریبا من صوره تخلف الشرط حیث ان المشتری بعد ما رأی الضیعه و قبلها أو مشتبها فخرج فاستقال فلم یقبله فإنه لو کان هنا اشتراط لما احتاج الی الاستقاله بل فسخ ابتداء لتخلف الشرط و علی هذا فالخیار یختص بالبیع فقط فلا یجری فی غیره.

ثم ان التقسیم الذی ذکره المصنف لیس بصحیح فان

بطلان توهم بطلان العقد من جهه أن بناء الفقهاء لیس هو البطلان فی تخلف الأوصاف المشروطه فی المعقود علیه لا یستلزم ذلک جواز العقد و کونه خیاریا، بل یمکن أن یکون لازما.

و دعوی المصنف أن دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و لا یصدق النقض علی عدم الوفاء مع تخلف الوصف لا یمکن المساعده علیه فإنه.

فإنه أولا: أن عدم شمول دلیل اللزوم علیه لا یکفی فی إثبات کونه جائزا بل لا بد فی ذلک من إثبات عدم اللزوم کما هو واضح.

و ثانیا: أن عدم شمول آیه وجوب الوفاء بالعقد للمقام لا یدل علی عدم شمول غیره لذلک لعدم انحصار دلیل اللزوم بها فیکفی فی لزومه أحل اللّه البیع و تجاره عن تراض و الروایات الداله علی لزوم العقد علی ما تقدم.

و ثالثا: یکفی فی إثبات اللزوم استصحاب الملکیه علی مسلک المصنف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 84

فإنه مع الشک فی أن الملکیه الحاصله بالعقد ترتفع بالفسخ أم لا فنستصحب الملکیه و نثبت اللزوم و علی هذا فمقتضی القاعده هو اللزوم فی غیر البیع و عدم جریان خیار الرؤیه فی غیر البیع کما هو واضح.

أن یتفقا علی أصل الاشتراط و علی اتحاد متعلقه و لکن یدعی البائع وجوده و ینکره المشتری أو یدعی البائع أنه کان موجودا فقد زال فیدعی المشتری أنه لم یکن موجودا أصلا، أما الکلام فی الصوره الاولی و الصوره الثانیه التی مرجعها إلی الصوره الأولی، فذکر المصنف بما حاصله أنه إذا اختلف المشتری و البائع فی اشتراط وصف فی المبیع و عدمه أو فیما یرجع الی ذلک، فالقول قول مدعی الخیار، لا من جهه أن مدعی الاشتراط تقدم قوله یثبت الخیار عند التخلف فان المصنف صرح هنا بأن الأصل هو عدم الاشتراط فإنه إذا اختلف البائع و المشتری فی أصل اشتراط شرط فی البیع و عدمه فإن أصاله عدم الاشتراط یدفعه فیکون البیع لازما بمقتضی العمومات بل من جهه ما أشار إلیه هنا و صرّح به فی أوصاف المبیع أن الأوصاف التی اشترطت فی المبیع الشخصی راجعه إلی التقیید أی تکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 85

العین الشخصیه المبیعه مقیده بهذه الأوصاف و ان کان ذلک فی صوره الاشتراط و علی هذا فمرجع الاختلاف الی الشک فی أصل تعلق البیع بالعین الملحوظ فیها صفات مفقوده أو تعلقه بعین لوحظ فیها الصفات الموجوده أی أن المبیع کان مقیده بصفات فهی مفقوده و قد کان البیع واقعا علی المبیع المقید بتلک الصفات أو أنه قد وقع بالموجود فعلا أو أعم من الصفات الموجود و المفقوده و من الواضح أن اللزوم من أحکام البیع المتعلق بالعین علی الوجه الثانی و الأصل عدمه و أما الطرف الآخر أعنی عدم التقیید فلا اثر له فلیس اللزوم من آثاره حتی یترتب علی نفسه اللزوم کما هو واضح.

أقول: یرد علی المصنف:

أولا: فساد المبنی حیث أنک قد عرفت سابقا أنه لا معنی لتقیید العین الخارجیه إذ الإطلاق و التقیید فیها مستحیل و غیر معقول فلا ینقلب الشی ء عن واقعه بالاشتراط و عدمه و اذن فیدور الأمر بین رجوع القید إلی أصل البیع بان یکون البیع علی تقدیر وجود الوصف الخاص فی المبیع و اتصافه به و بین رجوعه الی الالتزام بالبیع و حیث ان الأول یوجب البطلان لکونه تعلیقا فهو خلاف المتفاهم العرفی من الاشتراط و خلاف ارتکازهم فیکون الثانی هو المراد فان بناء المتعاقدین علی المعامله الصحیحه لا علی المعامله الفاسده فیکون الثانی هو المراد، و علیه فیرجع الأمر إلی النزاع فی أصل الاشتراط لیلزم من التخلف الخیار أو عدم الاشتراط فقد عرفت أنه (ره) التزم فی هذه الصوره بعدم الخیار لأن الأصل عدمه.

و ثانیا: أنا لو سلمنا رجوع الاشتراط الی تقیید المبیع و أغمضنا عن استحاله ذلک و لکن لا نسلم کون مقتضی ذلک هو ثبوت الخیار للمشتری من جهه کون اللزوم من أحکام البیع المتعلق بالعین من حیث کونها علی هذا الوصف الموجود، بل لنا أن نقول أن الخیار انما هو من اثرات تخلف الوصف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 86

الذی اعتبر کون المبیع مقیدا به فی البیع و من الواضح أنا لا نعلم بوجود هذا الاشتراط، بل نشک فیه فالأصل عدمه، و لا یعارض هذا الأصل بأصاله عدم کون العقد واقعا علی العین الموجوده مطلقا لأن اللزوم لیس من آثار ذلک، بل اللزوم من مقتضیات طبیعه العقد، فان طبع کل عقد علی اللزوم حتی یثبت کونه جائزا خیاریا، کما هو واضح.

و دعوی أن الأصل عدم الإطلاق یکفی فی عدم لزوم العقد

فلا نرید أن نثبت الخیار حتی یقال ان أصاله عدم الإطلاق بالنسبه إلیه مثبت فإنها فاسده لأن مقتضی هذا الأصل هو بطلان العقد بمثل تخلف الوصف و هو خلاف المفروض أن العقد صحیح علی کل حال حیث ذکر المصنف سابقا أن دیدن العلماء و سیرتهم علی عدم المعامله فی تخلف الأوصاف معامله الفساد بحیث أن یحکموا فی صوره تخلف أوصاف المبیع بفساد العقد، بل حکموا بصحه العقد مع الخیار و علی هذا فأصل صحه العقد مفروغ عنه و انما الخلاف فی ثبوت الخیار فی ذلک و عدم ثبوته بحیث یکون الإطلاق و التقیید من المتضادین یعنی یدور الأمر بین وقوع العقد علی العین الموجوده مطلقا أو مقیدا فیکونان من المتضادین و أما إذا عملنا بأصاله عدم کون العقد مطلقا فلا یکفی ذلک فی عدم لزوم العقد و کفایه فسخت فی الفسخ لأن المراد من الفسخ لیس هو لفظ فسخت فقط بحیث یکون له موضوعیه بل المراد منه هو البناء علی إعدام العقد و عدم استمراره.

و بعباره أخری أن المتبایعین کانا بانیین علی المعامله و المبادله و النقل و الانتقال و بالفسخ یبنیان علی عدم ذلک و من الواضح أن هذا المعنی لا یترتب علی أصاله عدم وقوع العقد مطلقا، فان ذلک من اللوازم الأعم لهذا الأصل لاحتمال أنه لم یقع هنا عقد أصلا فإنه مع عدم وقوع العقد أیضا یصدق أن الأصل عدم وقوعه مطلقا و علی تقدیر وقوعه فمقتضی هذا الأصل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 87

کما عرفت هو الفساد و المفروض أن العقد لیس بفاسد، بل الصحه مفروغ عنها کما عرفت و انما الکلام فی کونه خیاریا و عدمه و حیث کانت

الصحه مفروغا عنها فأصاله عدم الإطلاق لا تثبت ثبوت الخیار إلا بالملازمه و علی هذا فیکون الإطلاق و عدمه من المتضادین کما عرفت فنفی أحدهما و ان کان لا یثبت الآخر إلا بالملازمه العقلیه و یکون الأصل ح مثبتا و لکن أصاله عدم وقوع العقد علی هذا الموجود فإن الأول له اثر و هو عدم الخیار لأن الخیار کما عرفت مترتب علی تخلف الوصف المشروط به فی العقد فالأصل عدمه و أما اللزوم فلیس مترتبا علی عدم کون العقد واقعا علی هذا الموجود مطلقا بل من مقتضیات طبع العقد کما عرفت و علی هذا فلا یصح بناء المصنف أیضا فتحصل أن ما ذکره المصنف لا یمکن المساعده علیه مبنی و بناء فلا بدّ من الحکم بلزوم العقد هذا علی ما ذکره المصنف (ره).

و تحقیق الکلام و تفصیله أنا ذکرنا سابقا ان الخیار فی الحقیقه عباره عن الاختیار و هو من الافتعال بمعنی طلب الخیر و هذا المعنی هو المراد فی الخیارات المصطلحه و مرجع جعل الخیار فی العقود کالبیع مثلا إلی إنشاء الملکیه المحدوده لما ذکرنا أن الإهمال فی الواقعیات محال فلا بدّ، أما أن یکون المنشأ مطلقا أو مقیدا فحیث ان الإطلاق غیر موجود مع جعل الخیار لأن المفروض أن المتبایعان أو أحدهما جعل لنفسه الخیار فقهرا تکون الملکیه مقیده أی محدوده بحد خاص و الی زمان خاص و هو زمان اختیار ذی الخیار فسخ ذلک العقد و مع هذا التقیید الفعلی لا یکون الإطلاق معقولا و ان کان معقولا بحسب نفسه قبل التقیید و علی هذا فنشک فی أن الملکیه هل وجدت مطلقه أو مقیده فنقول ان الأصل عدم کونها مقیده فنتمسک بالعمومات

الداله علی اللزوم و لا یعارض ذلک بأصاله عدم کونها مطلقه لنفی اللزوم لما عرفت أن اللزوم من مقتضیات طبع العقد لا من آثار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 88

إطلاقه حتی یترتب علی نفیه نفی اللزوم کما هو واضح.

و بعباره أخری أنه إذا اختلف البائع و المشتری فی اعتبار شرط فی البیع و عدمه أی اعتبار وصف فی المبیع و عدمه أو کان الاختلاف فی متعلق الشرط فلا یمکن التمسک هنا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لا التمسک به هنا لإثبات اللزوم من قبیل التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه إذ لا نعلم أن الملکیه الحاصله هنا هل هی مطلقه لیجوز التمسک به أولا و لکن لا بأس من التمسک بما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر بدون اذنه و حرمه أکل المال بالباطل إلا بالتجاره عن تراض و بقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فان مقتضی ذلک أن التصرف فی مال الغیر بغیر تجاره عن تراض حرام الا فی موارد الخیار فإن أکل ذی الخیار مال الطرف الأخر بالفسخ لیس بحرام و لکن نشک فی مورد اختلاف المتبایعین فی جعل الشرط و عدمه أن الملکیه المنشئه مطلقه لئلا یکون له الخیار فبناء علی ما ذکرناه من معنی الخیار فالأصل عدم تحقق الملکیه المقیده فتمسک بعموم ما دل علی حرمه أکل مال الغیر بغیر تجاره عن تراض فلا یکون الفسخ مؤثرا و لا یلزم ح محذور التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه بأن یدعی أن هذا المورد لا نعلم أنه من القسم الخارج عن العموم أم لا، فیکون التمسک بالعام من قبیل التمسک به فی الشبهات المصداقیه فهو لا یجوز.

عدمه أو فیما یرجع الی ذلک کأن یکون الاختلاف فی متعلق الاشتراط مع الاتفاق علی أصل الاشتراط.

الثانی: أن یکون الاختلاف فی وجود متعلق الشرط و عدمه مع الاتفاق علی أصل الاشتراط و متعلقه کان یقول البائع أن المشروط هو خیاطه العبد و هی موجوده و یقول المشتری أنها معدومه أو یقول البائع أنها کانت حین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 89

البیع موجوده فقد انعدمت و یقول المشتری لم تکن موجود.

الخیار حتی یلزم کونها من الأصول المثبته و لا شغل لنا بأصاله عدم کون الملکیه مقیده لتلزم المعارضه و ان کان بینهما معارضه من حیث لحاظ الإطلاق و لحاظ التقیید و لکن لا یترتب علیها أثر فإنه یقال قد عرفت أنه لازم ذلک هو بطلان العقد و المفروض صحته و أن الفسخ لیس نفس فسخت حتی یترتب علی أصاله عدم الإطلاق بل اعتبار العقد کالعدم و لا یثبت ذلک بأصاله عدم الإطلاق الّا علی القول بالأصول المثبته و کیف کان فلا شبهه فی معارضه الأصلین من حیث النظر إلی الملکیه المطلقه و الملکیه المقیده.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 90

نعم، لا مانع من جریان أصاله عدم التقیید و إحراز أن العقد لم یقع بالمقید ثم التمسک بالعمومات الداله علی لزوم کل عقد.

و توضیح ذلک أنه ثبت فی الشریعه المقدسه أنه لا یجوز التصرف فی مال أحد إلا باذنه و أنه لا یحل أکل مال الغیر إلا بالتجاره عن تراض و إذا باع أحد ماله من شخص آخر فی مقابل ثمن خاص فیکون کل منهما مالا للآخر فیحرم لکل منهما بعد ذلک أن یتصرف فیما انتقل الی غیره و یأخذه منه الّا أن یکون هنا أیضا تجاره عن تراض و قد خرج عن تلک العمومات ما إذا جعل المتعاقدان لنفسهما أو لأحدهما الخیار أو جعل الشارع لأحدهما أو لهما خیارا فی البیع مثلا کخیار المجلس فإنه ح یجوز لمن له الخیار أن یأخذ مال صاحبه بالفسخ و بغیر تجاره عن تراض و بغیر طیب نفس منه و علی هذا فإذا شککنا فی أن العقد هل وقع علی المطلق أو علی المقید أی المنشأ هل هو ملکیه

مطلقه أو ملکیه مقیده فنجری أصاله عدم وقوعه علی المقید فنحرز بها موضوع التمسک بتلک العمومات و لیس لأصاله عدم وقوع العقد علی المطلق ح أثر حتی تکون معارضه بذلک و ان کانتا متعارضتین بحسب أنفسهما لأن الأثر مترتب علی عدم التقیید فقط لا علی عدم الإطلاق و العام لیس أمرا وجود یا لیلزم إحرازه و لا یمکن التمسک به و یکون الأصلان متعارضان بخلاف الخاص فإنه أمر وجودی وجب إحرازه و لا یلزم من ذلک التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه إذ بالأصل نحرز أن الأمر الوجودی الذی هو حق فسخ العقد لیس لمن یدعی الخیار فیتحقق به موضوع التمسک بالعام.

و بعباره أخری أن الشارع قد حکم بحرمه أکل مال الناس مطلقا الا أن تکون تجاره عن تراض، و الا عن یکون بغیر جعل حق الفسخ فی البیع مثلا غایته أن الثانی مخصص منفصل فهو کالمتصل و إذا شککنا فی مورد فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 91

ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاملین فننفیه بالأصل لأن الخارج عن العام أمر وجودی فکلما شککنا فیه فالأصل عدمه و لیس عنوان العام امرا وجودیّا أیضا حتی یحتاج إلی الإحراز فیجری فیه الأصل أیضا، بل هو أمر عدمی و هو عدم جواز أکل مال الغیر و حرمه التصرف فیه بدون اذنه فلیس للأصل فی ناحیه الإطلاق هنا أثر و علی هذا فلا مانع من إحراز موضوع تلک العمومات بالأصل ثم التمسک بالعام و ذلک نظیر ما إذ شککنا فی ثبوت الخیار الشرعی فی معامله مثلا فإنه نتمسک بالعمومات فنحکم باللزوم کما إذا شک فی ثبوت خیار الحیوان فی الصلح مع عدم کونه بیعا کما هو واضح، نعم لا

یمکن التمسک هنا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإن الآیه تدل علی الوفاء بکل عقد و هو انتهاء أمده و عدم انهدام الالتزام به و من الواضح أن الالتزام بالعقد التزام واحد اما یتعلق بالملکیه المطلقه أو یتعلق بالملکیه المقیده فالایه تدل و تلزم علی إنهاء ما تعلق به الالتزام ان مطلقا فمطلقا ان مقیدا فمقیدا فلا بدّ ح من إحراز ذلک من الخارج فحیث لم یحرز أن الالتزام علی أی کیفیه هنا فلا یمکن التمسک بالایه و إثبات اللزوم بها فی المقام کما هو واضح و هذا بخلاف بقیه العمومات المتقدمه فإنک قد عرفت أنها تدل علی حرمه أکل مال الغیر و عدم جواز التصرف فیه بدون اذنه فی جمیع الأوقات و الحالات و الازمان و قد خرج عن ذلک خصوص ما ثبت لأحد المتبایعین أو کلاهما حق الفسخ و أخذ مال صاحبه اما بجعل منهما أو بجعل من الشارع و هو أمر وجودی إذا شککنا فیه فالأصل عدمه حتی أن نحرزه و لا یعارضه الأصل فی طرف الإطلاق لعدم ترتب الأثر علیه إذ عنوان العام أمر عدمی أعنی عدم جواز التصرف فی مال الغیر، فلا یلزم إحرازه أی لم یترتب الأثر علی إحرازه حتی ننفیه بالأصل و نحکم بعدمه ما لم نحرز وجوده قطعا.

أن البیع لم یقع علی العبد الکاتب.

و بعباره أخری وقوع العقد علی العبد محرز بالوجدان و عدم وقوعه علی الکاتب محرز بالأصل فلیتم الموضوع المرکب فیترتب علیه حکمه و علی هذا فیثبت للمشتری فی هذه الصوره الخیار و کذا للبائع لو کان وصف من أوصاف الثمن مورد للاختلاف علی هذا النحو و الوجه فی کون الأصل هنا مع مدعی الخیار أن تلک الأوصاف أمور مسبوقه بالعدم و لها حاله سابقه فمع الشک فیها یستصحب عدمه.

و أما الثانی: أعنی ما کان مورد الاختلاف فی الأوصاف الغیر المفارقه فکالقرشیه و ککون الحنطه من المزرعه الفلانیه و هکذا ففی هنا و ان لم یکن لتلک الأوصاف حاله سابقه لأن الحنطه الخارجه من العدم الی الوجود اما خرجت متصفه بکونها من مزرعه فلانیه أو غیر متصفه بکونها من المزرعه الفلانیه و لکن نحن نقول بجریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه و أن الأصل عدم اتصاف الحنطه بکونها من مزرعه فلانیه فیما خرجت من العدم الی الوجود کما هو کک فی القرشیه.

بدّ من القول بالصحه و یلتزم العلامه بالصحه فی مورد، لا بدّ فیه من البطلان

علی أصاله السلامه فی الأمتعه بوجه حتی یمکن الاستناد إلیه فی ذلک و توهم استصحاب الصحه إذا کانت أمرا وجودیا فاسد لأن عدم الصحه أیضا أمرا وجودی و التقابل بینهما هو العدم و الملکه فلا یجری الاستصحاب فی طرف واحد نعم الأصل الأولی فی الأشیاء مع قطع النظر عن جمیع الطواری هو أن یکون سالما فی العیوب کما أن الأصل فی جمیع الأجسام أن یکون کرویّا مع قطع النظر عن الزواجر و القواسر الخارجیه فإن نسبه الهواء إلیها علی حد سواء و مع ذلک فالغالب فی الأشیاء هو عدم الکرویه و قد عرفت ذلک فی أول الخیارات و فی المقام أیضا نقول أن الأصل فی الأشیاء و ان کان هو الصحه و السلامه و لکن مع ذلک أن الغالب فیها غیر الصحه لأنا نشاهد بالوجدان و نری بالعیان أن أغلب الأشیاء معیوب و سقیم و غیر صحیح و علی هذا فکیف یحرز بأصاله الصحه أن المبیع سالم عن العیب و لیس بغرری و خطری و مع کون أغلب الأشیاء صحیحه و غیر معیبه فأیضا لا یمکن رفع الغرر عن البیع بذلک لأن هذا لا دلیل علی اعتباره الا من باب أنه یفید الظن و لو من باب أن الظن یلحق الشی ء بالأعم الأغلب و من الواضح أنه لا یغنی من الحق شیئا و یبقی دعوی الإجماع علی صحه البیع فی المقام بان یقال ان الإجماع قد قام علی صحه البیع فی المقام بغیر اشتراط فیکون ذلک مخصصا للنهی عن بیع الغرر بمعنی أن البیع الغرری باطل الّا فیما تعامل المتعاملان علی المبیع بغیر الوصف الصحه فإذا ظهر فیه عیب ثبت خیار العیب للطرف و لکن

ثبوت الإجماع التعبدی علی ذلک بعید جدا و الحکم بفساد هذه البیوع الواقعه علی الأشیاء بغیر علم بجمیع أوصافها أبعد فتصبح أن المسأله تکون مورد اشکال قوی و دعوی إمکان إحراز ذلک فی ما إذا کانت الحاله السابقه فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 96

المبیع الصحه فاسد إذ استصحاب الصحه لا یرفع الغرر فان الغرر هو الخطر و هو أمر نفسانی، فلا یرتفع بالاستصحاب کما لا یخفی، و لکن یمکن الجواب عنه علی ما اخترناه فی ارتفاع الغرر بالخیار علی ما تقدم خلافا للمصنف و جمیع من تأخر عنه حیث ذهبوا الی أن الخیار من الأحکام الشرعیه الثابته علی العقد الصحیح أی من أحکام العقد الصحیح فلا یرتفع الغرر بذلک فان العقد بعد کونه صحیحا لا یعقل أن یکون غرریا لأن غرریه العقد توجب بطلانه.

و لکن قد ذکرنا سابقا أن ما لا یرتفع الغرر بالخیار انما هو الخیار المجعول بجعل الشارع کخیاری المجلس و الحیوان و أما الخیار المجعول بجعل المتعاملان فلا شبهه فی ارتفاع الغرر به، لأن الغرر علی ما عرفت هو بمعنی الخطر فأی خطر فی إقدام الشخص علی شراء شی ء مع جعل الخیار لنفسه بان یشترط کونه علی وصف کذا و إذا ظهر علی الوصف فهو و الّا فله الخیار فلا یکون المشتری بعد هذا الاشتراط الذی لازمه جعل الخیار فی خطر أصلا و لا یتوجه علیه محذور کما هو واضح.

و علی هذا المسلک یسهل لنا دفع الاشکال المتوجه علی البیوع المتعارفه أعنی إشکال غرریتها، نعم یصعب علی مثل الشیخ (ره) دفع ذلک کما عرفت.

و توضیح ذلک أن المتبایعین حین الاقدام علی المعامله قد اشترط کل منهما علی الآخر بحسب ارتکازهما

کون العوض سالما عن العیوب کما اشترط کل منهما کون کل من الثمن و المثمن مساویا للآخر کما تقدم و إذا تخلف هذا الشرط کان للمشروط له خیار تخلف الشرط و علی هذا فالمشتری مثلا و ان لم یعلم بأوصاف الصحه للمبیع و لکن قد اشتراه مشترطا علی البائع کون ذلک صحیحا عن العیوب و إذا ظهر علی خلاف ما اشترط علیه کان له

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 97

الخیار فأی غرر و خطر فی هذه المعامله فإنه مع ظهور المبیع سالما فلا غرر و لا خطر و مع ظهوره غیر سالم فأیضا لا خطر هنا فان الفرض أن له الخیار فإذا لم یرد یفسخ المعامله کما هو واضح، فلا یقع فیه الغرر کما إذا صرّح بهذا الشرط فی ضمن البیع فهل یتوهم أحد أن البیع هنا غرری و لا شبهه أن الشرط الضمنی کالاشتراط صریحا کما هو واضح، و علی هذا البیان لا ریب أن خیار العیب من فروع خیار تخلف الشرط لا من الخیارات المقابله لخیار تخلف الشرط کخیار الحیوان و التأخیر و الرؤیه و نحوها غایه الأمر ثبت هنا الأرش للروایه الخاصه و بالجمله علی هذا المسلک فخیار العیب الذی ثبت فیه الأرش قسم من خیار تخلف الشرط و علی هذا أیضا لا یفرق فی کون الخیار خیار عیب مع ظهور العیب فی المبیع بین أن یکون الشرط بحسب الارتکاز أو غیره و یدل علی هذا التعمیم الروایات منها صحیحه زراره «1» عن أبی جعفر علیه السلام: اللّه قال «أیما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبر الیه و لم یبیّن له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا

ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به» فإن إطلاق هذه الروایه و غیرها هو ثبوت خیار العیب للمشتری مع الاشتراط صریحا أیضا و ان لم یقتصر فیه بالشرط الضمنی و انما لیس له حق الرجوع بالفسخ للتصرف فلا یلزم من التصریح بالشرط أن یکون الخیار خیار تخلف الشرط، بل یکون خیار خیار عیب فیرتب علیه حکمه، ثم ان خیار العیب و ان کان من مصادیق خیار تخلف الشرط و لکن مع ذلک فرق بینهما فإنه قد عرفت سابقا أنه لا دلیل علی مسقطیه التصرف فیه بخلافه هنا فإن الروایه دلت علی أن احداث الحدث

______________________________

(1) وسائل: ج 12، ص 362، حدیث 2.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 98

یوجب سقوط الخیار و یبقی حق مطالبه الأرش فقط للمشتری لا یقال أن هذه الروایه لا تدل علی سقوط خیار الشرط بل الساقط خیار العیب و یبقی خیار تخلف الشرط علی حاله کما لا دلاله فیها علی سقوط خیار الحیوان.

فإنه یقال انه فرق بین خیار العیب و خیار الحیوان فان خیار العیب غیر خیار تخلف الشرط، کما عرفت، فمسقطیه التصرف قد جعل فی مورد خیار تخلف الشرط فلا یعقل بقائه بعد التصرف بخلف خیار الحیوان فإنه أخص من خیار تخلف الشرط فلا یمکن کشف سقوطه من إطلاق قوله علیه السلام فإن أحدث فیه حدثا فله الأرش دون الفسخ علی ما هو مضمون الروایه، و قد عرفت سابقا أن الخیار لا یتقید بسببه حتی أن یقال ان موارد المقید بکذا قد سقط.

هکذا ینبغی أن یحرز المقام ثم

ان ما ذکرناه یظهر أن ثبوت خیار العیب لیس من جهه انصراف المبیع الی الفرد الصحیح حتی یجاب عنه تاره بأنه لو تم الانصراف بما یختص بالمقام، بل یتم فی سائر الموارد أیضا من مطلق تخلف الشرط الذی هو مورد خیار تخلف الشرط و غیره، و یجاب اخری کما فی المتن بأنه لو تم الانصراف فلازم ذلک بطلان العقد، لأن ما وقع علیه العقد اعنی الصحیح لیس بموجود و ما هو موجود فلیس بمبیع فیکون المقام کتخلف الصور النوعیه کما هو واضح.

ثم انه أیّد المصنف کون ثبوت خیار العیب أعم من صور الشرط الضمنی الارتکازی و من صوره التصریح بالشرط بروایه یونس فی رجل اشتری جاریه علی أنها عذراء فلم یجدها عذراء، قال: یردّ علیه فضل القیمه و علّل التعمیم بأن اختصاره علیه السلام علی أخذ الأرش الظاهر فی عدم جواز الرد یدل علی أن الخیار خیار العیب و لو کان هنا خیار تخلف الاشتراط لم یسقط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 99

الرد بالتصرف مع أن الاشتراط فرض فی الروایه صریحا کما هو ظاهر قوله علیه السلام: اللّه علی أنها عذراء و لا یرد علیها أن الاشتراط هنا لم یکن صریحا، بل ارتکازیا لئلا تعم الروایه صوره الاشتراط صریحا، و ذلک لما عرفت أن ظهور قوله علی أنها عذراء هو الاشتراط الصریح، و الحاصل أشکل علی الروایه ثانیا بأنه لو سلمنا کون علی أنها عذراء ظاهرا فی صوره الاشتراط و لکن لم یفرض فی الروایه سقوطه بالتصرف لیکون ذلک خیار عیب و أیضا لا یرد علی أن الخیار خیار تخلف الشرط لا خیار العیب حتی یقال أنه أعم من صوره الاشتراط صریحا و عدمه

و دعوی أنه لو کان الخیار خیار الاشتراط لم یسقط بالتصرف و قد فرض فی الروایه سقوطه بالتصرف و ثبوت الأرش فقط دعوی غیر صحیحه لأنه لم یفرض التصرف فی الروایه لو سلمنا کون هنا اشتراط و الجواب عن ذلک هو التصرف مفروض فی الروایه حیث أن الظاهر من قوله علیه السلام فلم یجدها عذراء أنه تصرف فیه و لم یجدها عذراء، لا أنه علم بذلک بالعلم الخارجی من البینیه و نحوها فإنه لا یطلق الوجدان علی ذلک بل یقال علمها و عرفها و لا یطلق ذلک علی المعرفه الحاصله من العلم الخارجی، و علی کل حال فالروایه ظاهره فی التصرف فلا یرد علی کون المفروض فی الروایه هو خیار العیب بقرینه سقوطه بالتصرف و ثبوت الأرش فقط أنه لم یفرض التصرف فی الروایه.

بل الجواب عن تأیید المصنف أنه لیس وصف الثیبوبه عیبا فی المرأه لیکون وصف العذرائیه من أوصاف الصحه، بل هو من وصف الکمال، فان العیب ما یکون نقصا فی البدن فذهاب البکاره لا یوجب النقص فی البدن و الّا یلزم کون أکثر النساء معیوبه و علیه فلا یکون الخیار فی مفروض الروایه خیار عیب، بل خیار تخلف الشرط غایه الأمر لو کانت الروایه صحیحه لکانت داله علی ثبوت الأرش فی مورد خاص من مصادیق خیار تخلف الشرط و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 100

سقوطه بالتصرف کما یثبت الأرش بذهاب البکاره فی النکاح، یعنی ینقص من المهر ما بین تفاوت البکر و الثیّب و سیأتی التعرض لکون الثیبوبه عیبا أم لا فی العیوب؟

لم یوجد فی الأخبار ما یدل علی ذلک، و لذا ذکر فی الحدائق أن إثبات التخییر بین الفسخ و الإمضاء مع الأرش من الأول بالاخبار مشکل و ان اتفق الفقهاء علی التخییر من الأول و ذکر أنه لم یتنبه علی هذه النکته أی عدم انطباق فتوی الفقهاء علی الروایات قبلی أحد و ما ذکره صاحب الحدائق قویّ جدا لأن الأخبار انما تثبت الأرش بعد التصرف الموجب لسقوط الخیار لا قبله و علیه فالحکم قبل التصرف هو الخیار فقط من دون أن یکون للمشتری حق مطالبه الأرش، نعم ان کان هنا إجماع تعبدی یوجب التخییر من الأول فهو و الّا فما ذکره الأصحاب مشکل جدا و لکن إثبات الإجماع أیضا مشکل فإنه یحتمل أن یکون مدرکه الوجوه الاعتباریه أو توهّم دلاله الاخبار علی ذلک، و ذکر المصنف أنه قد یتکلف إثبات التخییر من الأول بوجهین:- الأول: استفاده حکم ذلک من الاخبار بدعوی أنها تدل علی الردّ أعم من رد المبیع أو الأرش و أشار الی ذلک بأنه یصعب استفاده ذلک من الاخبار و غرضه أن یدعی أن المراد من الردّ فی الاخبار ردّ المبیع فی الجمله أعم من أن یکون بالرجوع بتمام الثمن بان یفسخ أو بالرجوع بالأرش فإن أخذ الأرش أیضا رد للمبیع فی الجمله حیث لم یبقه علی حاله من مقابله المبیع بتمام الثمن و فیه أولا أن الظاهر من الردّ فی الاخبار هو رد المبیع و لا یصدق رد المبیع علی أخذ الأرش و هو واضح علی أن الوصف لا یقابل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 101

بالثمن کما سیأتی.

الوجه الثانی: أن نفس وصف الصحه انما هو یقابل بجزء من الثمن فمن الأول

یکون الثمن فی مقابل العین و وصفه و إذا ظهرت المخالفه أی ظهر عیب فی المبیع کان المشتری مخیرا بین ردّ ما قابل الوصف من الثمن و بین فسخ العقد کما هو واضح.

و أشکل علیه المصنف: ان وصف الصحه و ان کان یوجب الزیاده فی المالیّه و لکن لا یکون الثمن واقعا فی مقابل الوصف، بل یکون واقعا فی مقابل العین، و الوصف واسطه لثبوت المالیه للعین و کذا لا یملک المشتری علی مطالبه عین الثمن، بل یطلب التفاوت مع فقدان وصف الصحه مع أنه لو کان الوصف یقابل بالثمن کان للمشتری مطالبه جزء من شخص الثمن الذی وقع فی مقابل الوصف، و هذا الذی ذکره المصنف متین جدا، غلی أنه لو کان وصف الصحه یقابل بجزء من الثمن، فأی فرق بین هذا الوصف و بین بقیه الأوصاف کالأوصاف الکمالیه، کما هو واضح.

ثم ذکر المصنف أنه قد یکون الثمن غیر واقع فی مقابل الجزء أیضا فضلا عما هو شرط واقعا و هذا فیما إذا کان الجزء مأخوذا فی العقد علی نحو الشرطیه کما إذا قال البائع بعتک الأرض الفلانیه علی أنها جربان معینه، فظهر خلاف ذلک أو قال بعتک الحنطه الفلانیه علی أنها منان فظهر أنها من، فذکر أنه فی هذه الصوره أیضا ثبت للمشتری خیار تخلف الشرط، و لیس له مطالبه جزء من الثمن بحیث یکون الخیار خیار تبعض الصفقه.

و لکن ما ذکره المصنف لا یمکن المساعده علیه فان المناط فی کون شی ء شرطا فی المعامله أو جزء لیس هو الذکر فی اللفظ، بل المناط هو اللب و الواقع و من الواضح أن المبیع فی مثل الأمثله المذکوره هو جمیع أجزاء الأرض و الحنطه

و قد تقدم فی شرائط العوضین أن المبیع ینحل إلی أمور متعدده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 102

کما هو واضح.

و علی الجمله أن الصوره و ان کانت صوره شرط و لکن الواقع أن المذکور بعنوان الشرطیه هو جزء المبیع فیکون البیع مع التخلف عن المقدار المذکور منحلا الی بیوع متعدده کما هو واضح، فما ذکره المصنف ثانیا من الاشکال لیس بصحیح.

ثم انه ذکر فی المبسوط أن أخذ الأرش مشروط بالیأس عن الرد فان کان مراده من الیأس هو تحقق ما یمنع عن الرد کالتصرف و نحوه من المسقطات فهو یرجع الی ما ذکرناه و ما ذکره صاحب الحدائق و هو متین، و الّا فإن کان مراده أنه مع الیاس عن الردّ و لو مع بقاء الخیار فهو منطبق علی ما ذکره المشهور و لا دلیل علیه و علی الجمله فلا دلیل لما ذهب الیه المشهور من التخییر بین الردّ و الأرش من الأول، نعم فی الفقه الرضوی ما یدل علی ذلک کما ذکره فی المتن و الحدائق بناء علی عدم زیاده کلمه الهمزه بین کلمه و ان شاء أخذه و بین کلمه رد بان یکون العطف بالواو لا بأو لیکون للتخییر، و لکن قد عرفت فی أول الکتاب مفصلا عدم اعتبار فقه الرضوی.

ثم ان ظهور العیب فی المبیع هل هو کاشف عن الخیار و أن الخیار ثابت من زمان وجود العیب أو أنه مثبت للخیار و تظهر الثمره بینهما فیما إذا أسقط المشتری خیاره قبل ظهور العیب فإنه علی القول بکونه کاشفا عنه فلا شبهه فی جواز الاسقاط فلا یلزم إشکال إسقاط ما لم یجب، و أما علی القول بکونه مثبتا للخیار فلو أسقط

قبل ظهور العیب یلزم منه إشکال إسقاط ما لم یجب، و لکن قد عرفت سابقا أنه لا محذور فی ذلک أصلا و لا دلیل علی عدم جواز إسقاط ما لم یجب الا أنه قام الإجماع و تحقق الارتکاز علی بطلان التعلیق فی المعاملات و شی ء منهما لا یجری فی المقام بعد وجود المقتضی للخیار الذی سقط.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 103

و أما أن ظهور العیب کاشف عن الخیار أو مثبت، فنقول الذی یظهر من الأخبار أنه کاشف عن ثبوت الخیار فان الظاهر من قولهم من اشتری شیئا و وجد فیه عیبا فله الرد، علی ما هو مضمون الروایه أن للوجدان طریق الی الواقع و لیس له موضوعیه فی ثبوت الخیار کما هو المتفاهم العرفی من أمثال ذلک، فإنه لو سئل المفتی عن مثل ذلک فلا یتوهّم أحد أن الوجدان له موضوعیه فی ثبوت الخیار من حین الوجدان، بل هو کاشف عن ثبوت ذلک من الأول و مرآت علیه و مع الإغماض عن ظهور هذه الاخبار فی ما ذکرناه و لکن یکفی فی الدلاله علی ما نقوله ما فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام اللّه: أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرء الیه و لم ینبه فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و علم بذلک العوار و بذلک العیب فإنه یمضی علیه البیع فان هذه الروایه الشریفه تدل بمنطوقها علی مضی البیع إذا علم المشتری بالبیع بعد التصرف و لکن یأخذ الأرش و تدل بمفهومها علی ثبوت الخیار له إذا علم بالعیب قبل التصرف، ثم قال علم بذلک العوار حیث جعل العلم طریقا الی کشف العوار و لذا قال

أیما رجل اشتر شیئا و به عیب و عوار فظاهرها ان الخیار ثابت من الأول و لکن حیث أن البائع و لم ینبه بالعیب فیکشف العلم عن ثبوته من الأول مما هو واضح و العجب من السیّد حیث أنکر وجود ما یدل علی کون وجدان العیب کاشفا عن کون الخیار ثابتا من الأول مع ان هذه الروایه ظاهره فی ذلک، نعم هو شریک معنا فی المدعی ثم ذکر المصنف أن ظهور العیب شرط لثبوت الخیار، و أما سببه فهو من زمان وجود العیب فهو أیضا خلاف الظاهر من الروایات خصوصا لصحیحه المتقدمه، فافهم.

ثم انه مما یؤید بل یدل علی کون الخیار مسببا عن العیب لا عن ظهوره ثبوت الأرش العیب.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 104

لا بدّ من تحقق البیع بین الطرفین و المبادله بین العوضین فنسبه البیّع بالنسبه إلی الطرفین علی حد سواء و علیه فالأخبار الداله علی ثبوت الخیار و الأرش فی المبیع تدل علی ثبوتهما فی الثمن أیضا فیکون الخیار ثابتا للمشتری أیضا کما ذکرنا سابقا أن ما دل علی أن ثمن العذره سحت أو ثمن الخمر سحت، و ثمن الکلب سحت، أنه یختص بالمثمن فقط بل یجری فی الثمن أیضا لعدم الفرق فی الفرض الذی نهی عن الثمن الأمور المذکوره فهی موجود فیما إذا کانت الأمور المذکوره ثمنا لشی ء آخر أو اجره للعمل أیضا کما هو واضح.

و إذا أمکن إثبات هذه الدعوی فی المقام أیضا کان الخیار و الأرش

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 105

جاریا فی طرف البائع أیضا و أن ذکر خصوص المبیع فی الروایات لکنه من جهه الغلبه إذ الغالب أن الثمن هو النقود و لا یکون فیها عیب غالبا، و لکن إثبات هذا أیضا مشکل فإنه من أی علم أن ذکر المبیع من جهه الغلبه کما هو واضح.

نعم، لا نضائق من القول بثبوت خیار العیب للبائع أیضا لا من جهه العیب، بل من جهه الشرط الضمنی علی ما تقدم، و علیه فلا یمکن الالتزام بثبوت الأرش فی طرف الثمن کما هو واضح.

و من هنا ظهر فساد ما ذکره السید فی المقام من کفایه الظن یکون ذکر المبیع من جهه الغلبه و کونه کفایه عن العوض فی البیع فإنه لا دلیل علی حجیه هذا الظن و أشکل من تعدیه الحکم أی للثمن تعدیه الحکم الی مطلق المعاملات بان یقال انه إذا آجر أحد دارا من شخص فظهر فیها العیب فیکون مخیرا بین مطالبه

التفاوت و الفسخ فإنه یمکن أن فی تعدیه الحکم الی الثمن أن یقال أن ذکر المبیع من جهه الغلبه کما تقدم، و أن الثمن فی طرف البیع فإذا ثبت الحکم فی المبیع ثبت فی الثمن أیضا لعدم الخصوصیه للمبیع کما مثلنا بالأمثله المتقدمه فإن الفرض من الاخبار تفهیم أن النقص فی العوض یوجب الخیار و الأرش و لکن لا یمکن النفوذ بذلک فی مطلق المعاملات و علیه فلا بأس بالالتزام بالخیار فیها لتخلف الشرط و أما الأرش فلا دلیل علی ثبوته فیها کما هو واضح.

کما هو واضح.

و علیه فدعوی أن کلمه الرد ظاهره فی إسقاط الخیار فقط، و أن کلمه الخیار ظاهره فی إسقاط الردّ و الأرش فقط لا یمکن المساعده علیه، نعم کلمه أسقط الردّ ظاهره فی إسقاط الردّ فقط، کما هو واضح هذا هو المطلب الأول.

و الحاصل: أن سقوط الخیار بطرفیه من الردّ و الأرش و بطرفه الواحد یحتاج الی کون المسقط ظاهرا فیه و علیه فلا بدّ من الاقتصار بالمتیقن.

کانت واجده للمنفعه و قد صارت فاقده لها فأی حدث أعظم من ذلک و سقوط الخیار قبل هذا التصرفات للنص المتقدم و الا فقد عرفت عدم سقوطه بالتصرف بمثل تلف العین غایه الأمر، العقد یفسخ و ینتقل الی المثل أو القیمه لأن الفسخ متعلق بالعقد دون العین کما تقدم.

نعم لو نقل العین الی غیره بمثل الهبه فالظاهر عدم سقوط حق الردّ بذلک فان العین و ان انتقلت الی غیره و لکن للمشتری التمکن من رده بالرجوع فإذا قال فسخت العقد فیکون هذه العباره فسخا للعقد و رجوعا فی الهبه کما هو واضح و لا یقاس ذلک بإمکان الرجوع فی البیع أیضا بالشراء و نحوه فان اختیار الرجوع فی ذلک لیس تحت ید المشتری أعنی البائع الثانی بخلاف ما لو نقلها بالهبه فإن اختیار إرجاع العین تحت ید الواهب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 108

کما لا یخفی، فافهم.

و من هنا ظهر أن ما تنظر المحقق الثانی فی سقوط حق الردّ بالهبه وجیه و لا وجه لرد المصنف إیاه بأنه لا وجه له.

واضح.

و الحاصل أنک قد عرفت أن التصرف بما هو تصرف لا یکون موجبا لسقوط الخیار حتی لو کان موجبا لتلف العین لما عرفت أن الفسخ و الخیار انما یتعلق بالعقد دون العین حتی لا یمکن ردها مع التلف فیجوز الفسخ بعد تلف العین و ینتقل العین الی المثل أو القیمه و لکن قد ورد النص بأن إحداث الحدث فی خیار العیب یکون مسقطا له و لمکان هذا النص فنقول بالسقوط هنا بالتصرف و لا شبهه فی صدق احداث الحدث بمثل تغییر اللون و القص فی الثوب و نحوه و هکذا فی مثل نقلها الی غیره بالبیع اللازم و کذلک الإیجار کما عرفت لصدق احداث الحدث فی جمیع ذلک، نعم لا یصدق ذلک فی مثل الهبه ثم انک قد عرفت أن ذلک لیس من جهه أن الفسخ یتعلق بالعین فمع نقلها الی غیره لا یمکن الردّ، بل هو من جهه التعبد فقط و الا فالفسخ یتعلق بالعقد علی ما عرفت سابقا، فإذا انفسخ العقد فان کانت العین باقیه یأخذها و الا فمثلها.

ثم انه لا بدّ و أن یعلم أن المصنف قد عبّر عن روایه زراره بالصحیحه فی موردین و هذا اشتباه لأن فی سندها موسی بن بکر و قد اختلف فی حاله و قال بعضهم أنه ضعیف و واقفی و قال بعضهم انه ممدوح کالمجلسی و ابن ادریس فی آخر السرائر و هذا هو الظاهر و لعل وجه تضعیف بعضهم أنه واقفی و ان استشکل بعضهم فی کونه واقفیا أیضا و کیف کان فالروایه و ان کانت معتبره، و لکنها لیست بصحیحه و لعل المصنف تبع فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 110

التعبیر عنها بالصحیحه

قول العلامه حیث انه عبر عنها بذلک فی ولد الملاعنه لا فی هذه الروایه، بل فی روایه أخری مرویه بهذه السند و هو أیضا اشتباه فإن العلامه قد ضعف موسی بن بکر فی الخلاصه و مع ذلک حکم بصحه روایته و هذا استدراک مما تقدم.

و اما التصرف الخارجی الغیر المغیّر فقد عرفت أنه علی ثلاثه أقسام و عرفت القسمین عنها الأول کونه شخصیه کاشفا عن الرضا بالعقد و کونه مسقطا للخیار الثانی ما یکون بنوعه کاشفا عنه کما ذکره المصنف مثل دلاله الألفاظ و قد استشکلنا فی ذلک أیضا و انتهی الکلام الی القسم الثالث و هو ما لم یکن بنفسه کاشفا عن الرضا بالعقد و لا بنوعه، بل یکون مجرّد التصرف الخارجی، فهی هذا مسقط للخیار أم لا، فقد یظهر من جماعه سقوطه به، بل صرّح به العلامه کما تقدم

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 7، ص: 110

منه الی غیره.

معنی الحدث هو أی تصرف و ان لم یکن مغیرا للعین فتحصل أنه لا دلیل علی کون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخیار.

بل نقول:

قبضه شیئا و علم بذلک العیب فإنه یمضی علیه البیع أن الحدث موجود فی حال الرد و لذلک قال علیه السلام یمضی علیه البیع.

و بعباره أخری أنک قد عرفت سابقا أن التصرف بأی نحو کان لا یکون مسقطا للرد حتی التلف، فان الفسخ انما یتعلق بالعقد لا بالعین حتی لا یمکن الفسخ و رد العین بعد التلف، أو التصرف المغیر للعین، و انما ثبت لنا بالنص الخاص أن احداث الحدث یکون مانعا عن الرد و الحکمه فی ذلک هو إرفاق البائع و من الواضح أن الإرفاق انما یتحقق و یحصل إذا کان العیب موجودا فی العین حال ردها إلی البائع، و أما إذا برء الی وقت الرد فلا یکون ذلک مانعا عن الرد و هذا المعنی هو الذی یقتضیه مناسبه الحکم و الموضوع.

و قد أیّد المصنف ذلک بما ورد فی جمله من الروایات من قوله علیه السلام: معاذ اللّه أن یجعل لها أجر فإن فیه إشاره إلی انه لو ردّها لا بدّ أن یراد معها شیئا تدارکا للجنایه إذ لو کان الوطی مجرّد استیفاء منفعه لم یتوقف ردها علی رد عوض المنفعه لکون الاستیفاء واقعا فی ملکه فلا یجب مع الرد رد المنفعه کما هو واضح، فان الفسخ فسخ للعقد من حین الفسخ لا من الأول.

أقول: أما کون الوطی جنایه فهو بدیهی البطلان، و لم یلتزم به أحد فی بقیه الموارد و لذا لو زنی أحد بامرأه العیاذ باللّه، أو وطأ غلاما لم یتوهم أحد أنه یؤخذ منه الجنایه، نعم ثبت الجنایه فی إزاله البکر و لکن ذلک من جهه کونه ازاله صفه کمال لا من جهه الوطی فما ذکره العلامه و الإسکافی مما لا وجه له، و من هنا أنه لا فرق فی التصرفات الغیر المغیره بین الوطی و غیره، فإنه أیضا من التصرفات الغیر المغیّره کما لا یخفی و أما ما ذکر فی الروایات من قوله علیه السلام: معاذ اللّه أن یجعل لها أجر لا یدل علی أن ذلک من باب الجنایه، و أن الاستعاذه من جهه نفی الأجره و أما ما ذکره المصنف من حمل الروایه علی التقیه و أن الأمیر علیه السلام تکلم بذلک رعایه لحال رعیته، فهو بعید، بل ذلک من جهه أن الأمیر علیه السلام تکلم بذلک إشعارا الی أن الحکم هنا أمر ثابت بالتعبد لا انه من تلقاء نفس لأنی لیست مشرعا حتی اجعل لها أجرا و لذا قال علیه السلام فی روایه میسر: معاذ اللّه أن أجعل لها اجرا.

بل التحقیق ان عدم جواز الرد مع الوطی من جهه التعبد بالروایات الوارده فی المقام فإنها دلت علی ذلک، کما هو واضح.

و قد انتهی الکلام الی أن الوطی یمنع من الرد أم لا و قلنا بکونه مانعا عن الرد للروایات الخاصه لا من جهه أنه إحداث الحدث و لا من جهه انه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 115

تصرف و لا من جهه أنه جنایه، کما ذهب إلیه العلامه،

الشیخ علی الروایات الداله علی ذلک.

و هذا القول هو ظاهر الریاض و الوسیله. ثم اختاره المصنف أیضا و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 116

قال ان الروایات المتقدمه و ان کان فی بادی النظر ما ذکره المشهور الا

السائل توهم عدم جواز الرد مع الوطی مطلقا فسال عن ذلک مع کون الجاریه حامله و من الواضح أن کلاهما ارتکاب علی خلاف الظاهر فلا بدّ من البقاء ظاهرها و ثبوت الرد علی حاله فتکون الروایات ح محموله علی أم الولد، و تکون خارجه عما نحن فیه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 117

علی أنه یبعد حمل تلک الروایات علی الجواز اختلاف السیاق فإنه ذکر فیها أنه یرد الجاریه و یردّ نصف عشر قیمتها فإنه من البعید أن تحمل کلمه یردّ الجاریه علی الجواز و کلمه یرد نصف عشر قیمه علی الوجوب فمقتضی اتحاد السیاق هو أنّ یراد من کلمه یرد وجوب الرد فی کلا الموردین و علیه فتکون الروایات محموله علی أم ولد المولی.

العقر فی وطی الملک أو مخالف لقاعده کون الرد بالعیب فسخا من حینه لا من أصله. و هذا أیضا بعید.

الوجوب.

و بعباره أخری حمل البیع علی البیع الصحیح یستلزم الارتکاب بأحد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 119

خلافی الظاهر من کون الجمله الخبریه الواقعه فی الروایه ظاهره فی الوجوب کما هو واضح.

الثالث مرجحا لتقیید هذه الأخبار.

و توضیح ذلک أن هذه الأخبار أخص من حیث اختصاصها بصوره الحبل و عدم شمولها لموارد الوطی بأجمعها و لکنها مطلقه من حیث کون الحمل من المولی لتکون الجاریه أم ولد أو من غیر المولی لئلا تکون الجاریه أم ولد و الأخبار الداله علی مانعیه الوطی عن الرد فهی أخص من حیث موردها و هو البیع الصحیح و عدم شمولها الجاریه التی هی أم الولد لأن الکلام فیها قد فرض فی البیع الصحیح و من الواضح أن بیع أم الولد سواء کان مع العلم أو بدونه لیس بصحیح فلا تکون شامله لأم الولد و لکنها أعم من حیث کون الوطی وطیا للجاریه الحامله أو الحائله لإطلاقها و ح تقع المعارضه بینهما و الوجوه المتقدمه مرجحه لها و علی تقدیر التکافؤ و التساقط وجب الرجوع الی عموم ما دل أن احداث الحدث مطلقا مانع عن الرد لکونه رضی بالبیع ثم ذکر أنه یمکن الرجوع الی ما دل علی جواز الرد مع قیام العین کمرسله جمیل بن دراج المتقدمه ثم ذکر أنه مع المناقشه فی عموم ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 121

دل علی عدم جواز الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الی أصاله جواز الرد الثابت قبل الوطی و لکن یبقی أن لزوم العقر علی المشتری بنصف عشر القیمه أو عشرها بلا وجه و لکن یمکن إثباته بعدم القول بالفصل لأنه کلمن قال بلزوم رد الجاریه الحامله بعد الوطی قال بذلک مع العقر و کلمن لم نقل لم نقل بذلک مطلقا.

و الحاصل: أن المصنف أثبت فی النتیجه ما ذهب الیه صاحب الریاض و غیره من حمل الأخبار المذکوره علی أم الولد و

أن وطی الجاریه الحامله أیضا مانع عن الرد کما هو واضح فافهم هذه هی محصل الوجوه التی ذکرها المصنف و العمده منها هی الوجه الأول و الخامس.

أقول:

تلک الاخبار بل الأمر کک إذا لم تکن هنا مقابله حیث ان کلمه ترد الجاریه صریحه فی إراده البیع الصحیح دون الفاسد فلا یمکن حمل الجاریه ح علی أم الولد و ذلک أن من الواضح جدا أن المراد من الرد لیس هو الرد الخارجی الحقیقی لبداهه عدم وجوب ذلک حتی مع کون الجاریه أم ولد و بطلان البیع لجواز إبقاء الجاریه عند المشتری بالإجازه أو بالإجاره و نحوهما بل المراد من الرد هو الرد الاعتباری أی الرد الی ملک البائع.

و بعباره أخری أن المراد هو الرد الخارجی و لکنه کنایه عن الرد الاعتباری و من الواضح أن الرد الی ملک البائع لا یمکن الا بالفسخ بعد کون البیع صحیحا فلا یعقل صحه المعامله مع کون الجاریه أم ولد لبطلان البیع مع ذلک.

و الذی یدل علی هذا المعنی و علی کون الوجوب لدفع توهّم الحظر ما فی صحیحه ابن سنان من استشهاد الامام (ع) بقوله لا ترد الجاریه التی لیست بحبلی إذا وطئها صاحبها حیث انه لا وجه لذلک بعد کون الجاریه أم ولد و بطلان البیع فإنه مع بطلان البیع أی معنی لاستشهاده علیه السلام بقسم خاص من البیع الصحیح و أنه لا ترد الجاریه فی هذا القسم فتدل هذه المقابله علی کون الصوره الاولی و هو رد الجاریه الحامله مع الوطی فی البیع الصحیح أیضا و هذه الفقره أی الاستشهاد بکلام علی علیه السلام أیضا تدل علی کون الوجوب لدفع توهم الحظر حیث انه توهم السائل من المطلقات عدم جواز رد الجاریه بعد الوطی مطلقا فدفع الامام علیه السلام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 123

ذلک التوهم باختلاف الموردین.

و بالجمله ففی الروایه قوه ظهور

علی ما ذکرناه کما لا یخفی، فالجمله الخبریه انما استعملت فی الوجوب و فی مقام إنشاء الحکم من غیر اراده الجواز منها لیکون خلاف الظاهر منها و لکن فی دفع توهم الحظر و لازم ذلک هو الجواز فإنه بعد بیان اختلاف الموردین بدفع توهم الحظر یعلم أن فیما نحن فیه یجوز الرد کما أن للروایه قوه ظهور فی أن المراد من الرد هو الکنایه عن فسخ العقد و أن الرد خارجی و لکن ذلک کنایه عن الرد الاعتباری و هو الرد الی الملک و فسخ العقد فافهم ذلک و اغتنم.

و الحاصل: أن المستفاد من کلمه یرد فی الروایات أن المراد منها هو جواز رد الجاریه الحامله من غیر المولی بعد وطی المشتری لها فان الرد کنایه عن الرد الی الملک لعدم وجوب الرد الخارجی قطعا لو کان المراد من الحمل کونها حامله من المولی فتکون الروایات خارجه عن أم الولد موضوعا و تدل علی ذلک مقابله الرد مع عدم رد الجاریه بعد الوطی إذا لم تکن حامله و تکون نفس هذه المقابله قرینه علی کون الجمله الخبریه الداله علی الوجوب واقعه فی مقام توهم الحظر.

و ما افاده المصنف من الوجه الأول الذی هو العمده لا یتم.

أما ما افاده ثانیا من بعد کون المنافع المستوفاه فی ملک المشتری للبائع کما یقتضیه وجوب رد نصف العشر علی البائع و هذا بخلاف ما إذا حملنا الروایات علی أم الولد فإن إعطاء نصف العشر أو العشر من القیمه فی مقابل الوطی کما أن فی وطی الحره شبهه یوجب مهر المثل علی الواطی فهو أیضا واضح الدفع فان ذلک حکم قد صدر من الشارع فی مورد تعبدا فلا بدّ من

العمل به کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 124

و أما الوجه الثالث: من أن کون الحمل من غیر المولی یستلزم التقیید فی الروایات الداله علی أن الوطی مانع عن الرد فهو محض استبعاد فأی مانع من التقیید و التخصیص بعد قیام الدلیل علی ذلک کما هو واضح و قد شاع تخصیص العام حتی قیل ما من عام الا و قد خصّ.

و أما الوجه الرابع: أعنی دلاله بعض الروایات علی حمل الجاریه الحامله علی أم الولد و هی تقیید البیع بجهل البائع ففیه.

أولا: أن ذلک التقیید انما وقع فی کلام الراوی و لا فائده له ح فان من یبتلی بأسأله العوام یعلم أن فی سؤالاتهم قیود لا فائده فی ذکرها أصلا.

و ثانیا: أن فائده التقیید لیس منحصرا بکون الجاریه أم ولد بحیث لو لم یکن البائع عالما بذلک لما باع و أما لو کانت الجاریه غیر أم ولد فلا فائده للتقیید أصلا فیکون لغوا لإمکان أن یکون التقیید من جهه بیان موضوع الخیار و أنه لو کان عالما لبین عیب الجاریه و هو الحمل و ح لما کان للمشتری خیار أصلا فیکون الغرض من التقیید هو الأثر الوضعی و یمکن أن یکون الغرض من ذلک هو رفع الحکم التکلیفی أیضا فإنه لو کان البائع عالما بالعیب لکان بیعه بدون بیان غشا محرما و بعید من المسلم أن یرتکب بذلک و انما أقدم علیه جهلا و کیف کان فلا دلاله فی هذا التقیید علی ما ذکره المصنف و أما ذکره الکسوه فی روایه ابن مسلم فهو انما یشعر بما ذکره المصنف إذا قلنا ان الواجب علی المشتری لزوم رد نصف عشر القیمه أو عشر القیمه

و أما إذا قلنا أنها أحد أفراد الواجب المخیر کما سنذکره، فلا اشعار فیها أصلا بما ذکره المصنف.

و أما الوجه الخامس: من أنه لو حملنا الجاریه علی غیر أم الولد فیلزم تقیید ما دل علی کون التصرف مسقطا لأن الوطی لا ینفک عن التصرفات و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 125

هذا بخلاف ما لو حملناها علی أم الولد فإنه لا داعی لهذا لتقیید أصلا و فیه:- أولا: أنه لا دلیل علی کون التصرف مطلقا مسقطا للرد و انما المسقط هو احداث الحدث للنص الخاص علی ما تقدم بل یلتزم به المصنف أیضا إلا إذا کان کاشفا عن الرضا بالعقد نوعا و قد ناقشنا فی ذلک أیضا.

و ثانیا: أنه بعد ما قلنا بجواز رد الجاریه الحامله بعد وطی المشتری بها فیدل ذلک بالالتزام علی أن التصرفات التی لا تخلو الجاریه عنها من مقدمات الوطی أو مثل ناولنی الماء و أغلق الباب لا یکون مانعا عن الرد فتکون هذه الروایات مقیده لما دل علی کون التصرف مسقطا للرد کما هو واضح.

و أما ما ذکره من أن غایه الأمر وقوع المعارضه بین ما دل علی مانعیه الوطی عن الرد مطلقا و بین ما دل علی عدم مانعیه إذا کان الوطی للحامله بالعموم من وجه فبناء علی ما ذکرناه من حمل الأخبار الثانیه علی الحمل من غیر المولی فلا تصل النوبه إلی التساقط کما هو الصحیح و قد عرفت عدم تمامیه شی ء مما ذکره المصنف لیکون مرجحا لما ذکره و قلنا ان المتعین حمل هذه الاخبار علی غیر أم الولد و مع الغض عن ذلک فتسقط کلتا الطائفتین بالمعارضه.

فح فلا مانع من الرجوع الی عموم ما دل علی

جواز الرد بالعیب الّا مع احداث الحدث و هو روایتان:- إحداهما: حسنه زراره المتقدمه فإنها بعمومها تدل علی الجواز لقوله علیه السلام أیما رجل، ألح.

و الثانیه: مرسله جمیل بن دراج فإنهما تدلان علی جواز الرد مع بقاء العین و عدم احداث الحدث فمفهوم الحسنه هو أن التصرف ما لم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 126

یحدث حدثا فی المتاع لا یوجب الرد و الخارج من المفهوم هو وطی المشتری الجاریه للروایات الداله علی أن الوطی مانع من الرد و المفروض أنها ابتلیت بالمعارضه فی صوره کون الجاریه حامله و سقطت کلتا الطائفتین فح نرجع الی هاتین الروایتین الدالتین علی جواز الرد بالعیب مطلقا الا فی صوره إحداث الحدث.

و بالجمله فمقتضی الروایتین هو جواز الرد بالعیب مطلقا و عدم مانعیه التصرف عنه الا إذا کان موجبا لإحداث الحدث و قد خرج عن ذلک وطی الجاریه فإذا سقط دلیله بالمعارضه فنرجع الی ذلک أیضا فنحکم بجواز الرد لهذا العموم فان قوله علیه السلام أیما رجل عام و أما لزوم العقر علی المشتری فنثبت ذلک بعدم القول بالفصل، فافهم.

و هذا الذی ذکرناه غیر ما ذکره المصنف علی فرض التساقط فإنه ذکر أنه إذا تساقطت کلتا الطائفتین و وقعت الخدشه فی عموم ما دل علی المنع عن الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الی أصاله جواز الرد الثابت قبل الوطی ثم اثبت لزوم العقر علی المشتری بالإجماع المرکب أما ما ذکره تقدیر الخدشه فی عموم ما دل علی مانعیه التصرف عن الرد، فهو مسلّم، لما عرفت من عدم الدلیل علی کون التصرف مانعا عن الرد، بل التلف أیضا کک، بل لم یلتزم به المصنف أیضا علی إطلاقه و انما ذکر

کون التصرف مسقطا إذا کان کاشفا نوعیا عن الرضا بالعقد.

و أما إثبات الجواز بأصاله الجواز ثم إثبات العقر علی المشتری بعدم القول بالفصل فلا یمکن المساعده علیه فان التفکیک فی مفاد الأصول مما لیس بغریب فلا بعد من الالتزام بجواز الرد و مع ذلک لم نقل بثبوت العقر علی المشتری و ان کان فی الواقع بینهما تلازم فان الاستصحاب و ان کان له نظر الی الواقع أیضا، و لکن مع ذلک لا تترتب علیه الملازمات العقلیه و ان کانت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 127

ثابته فی الواقع.

و من هنا ذکر المصنف فی کتاب الرسائل أنه لو توضأ أحد بماء أحد الإنائین المقطوع أحدهما بالنجاسه و توضأ غفله فإنه یحکم بطهاره بدنه لمکان استصحاب الطهاره و بقاء الحدث علی حاله لاستصحاب الحدث مع أنه نقطع بالملازمه بینهما فی الواقع و المقصود أن الملازمه الواقعیه لا تقتضی القول بها فی مفاد الأصول ففی المقام أن جواز الرد و ان کان ثابتا بالأصل و لکن لا یترتب علیه عدم القول بالفصل بین جواز الرد و بین ثبوت العقر علی المشتری لعدم غرابه التفکیک بینهما.

و أما بناء علی ما ذکرناه فلا یجری ذلک لأن جواز الرد قد ثبت بالأصل اللفظی و بالروایه فلا محاله لا یمکن التخطی من لوازمه أیضا فیجوز إثبات کون العقر علی المشتری بعدم القول بالفصل.

ثم انه مما لا بدّ من التنبیه علیه و هو أنه بناء علی حمل تلک الاخبار علی الحامل من غیر المولی کما اخترناه فلا فرق فیه بین البکر و الثیب حتی مع کون إزاله البکاره جنایه لأنه مع دلاله النص علی جواز الرد فلا مجال للمناقشه فی ذلک.

و أما مع

الإغماض عن ذلک و الحکم بالتساقط علی التقریب الذی ذکرناه فلا بدّ من الفرق بین البکر و الثیب لأن الروایات التی رجعنا إلیها بعد تساقط هاتین الطائفتین إنما دلت علی جواز الرد مع عدم احداث الحدث و أما مع احداث الحدث فلا یجوز الرد و من الواضح جدا أن ازاله البکاره من البکر من أوضح أفراد احداث الحدث فلا یجوز الرد مع ذلک.

ثم انه ربما یقید هذه الأخبار بکون الحمل من المولی بوجه سادس غیر ما ذکره المصنف من الوجوه، و حاصله أن هذه الأخبار الداله علی جواز الحامل بعد الوطی مطلق من حیث کون الواطی عالما بالحمل أو جاهلا به

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 128

و ح ان قلنا بعدم سقوط الرد بالوطی مع العلم بالحمل فهو بعید، و ان قلنا بکون هذه الروایات مقیده بحال الجهل فهو تقیید بلا موجب و هذا بخلاف أن نحملها علی الحمل من المولی فإنه ح تبقی الروایات علی حالها من غیر أن تکون مقیده بالعلم و الجهل فإنه سواء علم المشتری بکون الجاریه حاملا أو لم یعلم بها و وطئها فإنه یجب علیه ردّها و رد نصف العشر من قیمتها کما هو واضح و قد اشاره المصنف الی حکم الوطی مع العلم أو بدونه فی آخر کلامه من هذا بحث و قد أشار الی هذا الوجه المحقق الایروانی أیضا أقول یرد علیه أولا أن الروایات المطلقه من حیث جهل المشتری بالحمل أو علمه به ضعیفه السند فان هنا سته روایات أو سبعه ان کان ما ذکره فی الکافی بعنوان روی روایه مستقله و الصحاح منها و هی ثلاثه مقیده بجهل المشتری و ما لم یقید به

ضعیف السند.

و ثانیا أن النسبه بین وطی الجاریه مع العلم بکونها حاملا و بین سقوط الرد بالوطی عموم من وجه فإنه قد یکون الواطی مع العلم به راضیا بالعقد فح یسقط الرد و قد یکون الرضا بالعقد بدون الوطی و قد یطئها و لکن ناسیا للحمل أو غفله عن ذلک أو مترددا فی أنه یفسخ أولا أو بانیا علی أنه لا یفسخ ففی هذه الصور کلها لا یسقط الرد فان مجرد الوطی لا دلیل علی کونه مسقطا للردّ إلا فی غیر مورد الحمل للروایات المطلقه المقیده بهذه الروایات و اذن فلا دلاله فی وطی الجاریه مع العلم بحملها علی الرضا بالعقد کما هو واضح.

فتحصل أن الظاهر هو کون هذه الأخبار ناظره الی ما ذهب الیه المشهور فلا وجه لما ذهب إلیه الإسکافی و تبعه جمله من الأعاظم و قربه المصنف بالوجوه المذکوره.

ثم انه یحکم بثبوت نصف عشر القیمه مطلقا سواء کانت الجاریه بکرا أم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 129

ثیبا أو یحکم بثبوت نصف العشر فی الثیب، و أما البکر فلا فیها من رد عشر القیمه فالمشهور بین الأصحاب، بل عن الانتصار دعوی الإجماع علی اختصاص نصف العشر بالثیب، و عدم شمول ذلک للبکر إذا کانت حاملا بالسحق أو بالوطی من الدبر، أو نحو ذلک، و لکن ذکر المصنف الا أن یدعی انصراف إطلاق الفتاوی و معقد الإجماع کالنصوص الی الغالب من کون الحامل ثیبا فلا یشمل فرض البکر بالسحق أو بوطی الدبر، و لذا ادعی عدم الخلاف فی السرائر علی اختصاص نصف العشر بالثیب و ثبوت العشر فی البکر ثم ذکر بل معقد إجماع الغنیه بعد التأمل موافق للسرائر إلخ.

أقول: لا مدرک لما

ذکره فی السرائر من ثبوت نصف عشر القیمه فی الثیب و عشر القیمه فی البکر إلا مرسله الکافی من أنه ان کانت بکرا فعشر قیمتها و ان کانت ثیبا فنصف عشر قیمتها، و ان قلنا بکون الشهره جابره لضعف الروایه صغری و کبری ان قلنا بکون المشهور مستندا فی فتیاهم علی نصف عشر القیمه فی الثیب و عشر القیمه فی البکر الی هذه الروایه و قلنا بکون الشهره جابره لضعف الروایه فلا بأس لکونها مستندا للتفصیل، و لکن ذلک ممنوع صغری و کبری.

و أما ما ورد فی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن الصادق علیه السلام اللّه: من أنه یرد الجاریه و یرد معها شیئا غیر مناف لإعطاء نصف عشر القیمه لإمکان انطباق الشی ء علیه علی أن المظنون أن الروایه ضعیفه السند.

و أما ما فی روایه عبد الملک بن عمرو عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یشتری الجاریه و هی حبلی فیطأها، قال: یردها و یرد عشر قیمتها، فهی أیضا لا تدل علی وجوب رد عشر القیمه فی البکر، لأنها أولا ضعیفه السند و ثانیا أن حملها علی البکر حمل للمطلق علی المورد النادر فان کون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 130

البکر حاملا بالسحق أو بالوطی بالدبر، لا یتفق الا نادرا و لعله لم یتفق الی الآن إلا مره أو مرتین، فلا یمکن حمل المطلق علی مثل هذا الفرد النادر و ح إبقائها علی إطلاقها یقتضی المعارضه مع الروایات الکثیره فلا بدّ من تقدیمها علی هذه الروایه لکونها مشهوره فإن نصف العشر قد رواها المشهور بخلاف عشر القیمه.

و من هنا ذکر بعضهم أنه سقط منها لفظ النصف قبل کلمه عشر

قیمتها و أنها کسائر الروایات من حیث المفاد، بل قیل أن الصدوق ردها مع اضافه کلمه نصف قبل کلمه عشر، و أما ما فی صحیحه محمد بن مسلم من أنه یرد الجاریه و یکسوها فحمل الکسوه علی کونها مساویه لنصف عشر القیمه کما صنعه المصنف بعید و حمل بلا موجب، بل الصحیح أن یقال أنه أحد أفراد الواجب المخیر فیکون المشتری مخیرا بین ردّ نصف عشر القیمه و إعطاء الکسوه لکون الروایه صحیحه من حیث السند، و واضحه الدلاله فلا وجه لرفع الید عنها و حملها علی شی ء آخر کما إذا ورد وجوب الإتمام فی مورد و ورد فیه أیضا تعین القصر فحیث انه قامت الضروره علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد فنرفع الید عن کون الأمر ظاهر فی التعین فیهما فنحملهما علی التخییر.

و دعوی أن ازاله البکر أمر آخر وراء الوطی، بل قد عرفت أنها جنایه فکیف یمکن الحکم باتحادهما فی ردها و الرد معها نصف عشر القیمه.

دعوی فاسده لأنه یختلف نصف عشر القیمه فی الثیب مع نصف عشرها فی البکر حیث ان قیمه البکر أکثر من الثیب فإذا رد معها إلی البائع نصف عشر قیمتها تنجبر معه جنایه البکر و أرش إزاله البکاره مثلا إذا کانت قیمه الثیب عشرین و قیمه البکر خمسین فیکون نصف العشر فی الثیب دینار و فی البکر دینارین و نصف، فیکون التفاوت بینهما تفاوتا بین وطی الثیب و وطی البکر و ازاله بکارتها.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 131

ثم انه هل یشمل الوطی فی الدبر أیضا أم لا؟ فقد توقف المصنف فی ذلک من حیث ان إطلاق الوطی یشمله فیجوز ردّها مع وطئها فی دبرها أیضا و

من حیث انه یمکن دعوی انصرافه إلی الوطی المتعارف فیقتصر فی مخالفه العمومات علی ظاهر اللفظ فلا یجوز ردها بعد الوطی فی دبرها و لکن الظاهر أنه لا وجه لتوقف المصنف سواء قلنا بشمول الإطلاقات له أو قلنا بانصرافها عنه و ذلک.

أما بناء علی شمول الإطلاق له فواضح.

و أما بناء علی انصراف لفظ الوطی عنه و عدم شمول الإطلاق له فمن جهه أنه لا یکون ح مشمولا لما دل علی عدم جواز الرد بالوطی أیضا فکلمه الوطی فی کلا الموردین قد استعملت علی نسق واحد فلا وجه لدعوی شموله للوطی فی الدبر فی تلک الأخبار و عدم شموله له فی هذه الأخبار و قد ذکرنا سابقا أن الوطی بما هو وطی لیس إحداثا للحدث حتی یمنع عن الرد کما هو واضح فعلی کل حال فلا وجه لدعوی أن الوطی فی الدبر یمنع عن رد الجاریه.

و أما اللمس و التقبیل و نحوهما من مقدمات الوطی فلا ینبغی التعرض لها أصلا فإن من الواضح جدا أن الوطی لا یخلو عن تلک المقدمات إلا إذا کان الواطی حیوان فالملازمه العادیه تقتضی عدم الانفکاک بینهما و إذا فالنص الدال علی جواز ردّ الحامل بعد الوطی یدل علی جواز ردّها مع وقوع هذه المقدمات علیه بتلک الملازمه العادیه فلا نحتاج ح الی دعوی الأولویه أصلا.

ثم انه لو انضم الی الحمل عیب آخر فقد استشکل فی سقوط الرد بالوطی هنا من صدق کونها معیبه بالحمل و کونها معیبه بغیره فأجاب عنه المصنف (ره) بأن کونها معیبه بغیر الحمل لا یقتضی إلا عدم تأثیر ذلک العیب فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 132

الرد مع التصرف لا نفی تأثیر عیب الحمل.

و بعباره

أخری أن سقوط الرد بالوطی للمطلقات من ناحیه العیب الذی غیر الحمل لا یقتضی سقوط الرد من ناحیه العیب الآخر الذی هو الحمل بل یجوز الرد لهذا فإنه یصدق ح أنها جاریه حامل وطئها المشتری فلا تنافی بین سقوط الرد لعیب و بقاء حق الرد لعیب آخر کما لا یخفی فافهم.

باحداث الحدث شاملا للمقام.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 133

و لکن التحقیق هو التفصیل فی المسأله بأن نقول ان حدوث العیب بعد العقد ان کان قبل القبض فلا یکون مانعا عن الردّ و أما إذا کان بعد القبض کان مانعا عن الردّ، و ان کان فی زمن الخیار و ان کان الضمان علی البائع و ذلک لأن روایه زراره دلت علی أن من أحدث فی المبیع بعد ما قبضه لیس له أن یردّه فتدل هذه الروایه علی عدم جواز الردّ بعد القبض و أما قبل القبض فلا.

نعم یکون الضمان علی البائع بمقتضی الدلیل الدال علی أن العیب و التلف قبل القبض من البائع و بمقتضی الدلیل الدال علی أن العیب فی زمان خیار الحیوان و الشرط و المجلس إلحاقا له بهما من البائع و دعوی الملازمه بین کون الضمان علی البائع و بین جواز الردّ کما فی المتن دعوی لا یمکن تصدیقها کما ذکرناه فان ثبوت الضمان بقاعده أن التلف قبل القبض أو فی زمن خیار الحیوان و الشرط و المجلس إلحاقا من البائع و جواز الردّ قبل القبض و عدم جوازه بعده فمن جهه روایه زراره و مرسله جمیل الداله علی عدم سقوط الردّ مع قیام العین و سقوطه مع عدم قیامها علی حالها فلا تنافی بینهما کما لا یخفی.

ثم ان هذا الذی ذکرناه من البحث تطفلی من جهه و استقلالی من جهه أخری من جهه أنه یجوز الردّ بعد حدوث العیب قبل القبض أو بعده فی زمن الخیار أو بعد زمان الخیار فالبحث استقلالی فمن جهه أن الضمان علی البائع أولا فالبحث تطفلی فإنه یأتی فی أحکام الخیار و أحکام القبض و انما

المهم الذی عقد له البحث هنا هو أن التعیب فی زمان الخیار هل یبقی حکمه اعنی الضمان بعد زمان الخیار أم لا؟

و حاصل الکلام: أن مورد بحثنا هو حدوث العیب فی المبیع المعیوب عند المشتری و أنه هل یکون مانعا عن الردّ أو لم یکن کک سواء کان قبل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 134

القبض أو بعده فی زمان الخیار أو بعد زمان الخیار فذکر المصنف أن مورد بحثنا هو حدوث العیب فی المبیع الذی کان معیوبا عند المشتری هو حدوث العیب بعد زمان الخیار و أنه هل یکون مانعا عن الردّ بالعیب السابق أولا و أما حدوث العیب قبل القبض و بعد البیع أو فی زمان الخیار فلا شبهه فی عدم کونه مانعا عن الردّ

ان لم یکن باختیار من المشتری أو بفعله، بل صدر منه الحدث فی حال الغفله أو عن الغیر إذ لا خصوصیه فی حدوثه من المشتری بحیث یستند الحدث إلیه فی حال اختیار فتدل الروایه علی مانعیه إحداث الحدث فی ید المشتری بأی نحو کان عن الرد فی الجمله کما هو واضح.

و انما الکلام فی أن حدوث العیب بعد البیع و قبل القبض أو بعد القبض و فی زمان الخیار، هل یکون سببا لحدوث الخیار أو مانعا عن الردّ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 135

أم لا؟

فنقول ان مرسله جمیل و ان کانت مطلقه بالنسبه الی بعد البیع مطلقا و انها دلت علی عدم جواز الردّ بالعیب الحادث بعد العقد و لکن العمده فی المقام هی روایه زراره و هی دلت علی جواز الردّ بالعیب الحادث قبل القبض و بعد العقد للعیب السابق علی العقد و أن حدث هنا عیب أیضا و أنه لا تمنع عن الردّ بالعیب السابق.

و علی الجمله أن مقتضی القاعده و مقتضی روایه جمیل و ان کان هو مانعیه العیب الحادث بعد العقد و قبل القبض عن الردّ بالعیب السابق و الخیار بنفس هذا العیب الحادث بعد العقد و قبل القبض و لکن مقتضی روایه زراره هو عدم مانعیه العیب الحادث بعد العقد و قبل القبض عن الردّ بالعیب السابق علی العقد.

الحادث قبل القبض و بعد العقد أو بعد القبض و فی زمان الخیار بنفسه سببا للخیار و غیر مانع عن الردّ بالعیب السابق بأن یکون مؤکدا له و بین عدم کونه سببا للخیار و مانعا عن الردّ بالعیب السابق و ان قلنا فی المسأله الاولی أعنی مانعیه العیب عن الردّ فی صوره حدوث العیب قبل القبض و بعد العقد من جهه روایه زراره کما هو واضح.

و تظهر الثمره بین کون العیب الحادث فی زمان الخیار أو قبل القبض

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 136

بنفسه سببا للخیار أولا هو أنه بناء علی کونه بنفسه سببا للخیار و مانعا عن الرد بالعیب السابق و بین عدم مانعیته هو أنه لو أسقط المشتری خیاره الثانی یبقی خیاره الأول، أی الحاصل بسبب العیب الأول و الا فلا خیار له أصلا.

و حیث ان العرف یفهم الملازمه بین کون حدوث العیب فی زمان الخیار أو قبل القبض سببا للخیار و بین عدم کونه مانعا عن الرد فلا بدّ من التکلم فی الجهه الأخری و هی أن حدوث العیب هل یکون سببا لثبوت الخیار أم لا؟

فنقول انه قد ثبت فی الشریعه المقدسه أن التلف أو العیب قبل القبض یکون من مال البائع فهذا المعنی یتصور علی وجوه:- الأول: أن یکون المراد من کون ضمانه علیه أن درکه علیه بأن یخرج البائع عن عهده ضمان المال حین التلف علی النحو الذی تلف أی علی القیمه التی تلف علیها مثلا، إذا کان المال حین التلف یساوی بعشره دنانیر فیکون ذلک من البائع و هذا المعنی بدیهی البطلان فان لازم ذلک أن یکون أضعاف قیمه المبیع علی البائع فی بعض الأحیان کما إذا باع

المتاع بقیمه رخیص أو ترقت قیمه السوقیه و هذا لم یلتزم به أحد، بل لم یحتمله أحد علی ما نعلم.

الثانی: أن المراد من کون الضمان قبل القبض أو فی زمن الخیار أی خیار الحیوان و الشرط بالأصاله کما تقدم و خیار المجلس بالإلحاق هو کون عهده المال من التلف و التعیب علی البائع کما کان له قبل البیع فح کان للقول بکون العیب موجبا لجواز الرد له وجه وجیه، و لکن لا دلیل علی تنزیل العیب فی زمن الخیار أو قبل القبض علی التعیّب قبل العقد بحیث یکون هذا مثله بل الظاهر هو الوجه الثالث و هو ان یکون ضمان العیب و التلف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 137

فی زمن الخیار و قبل القبض علی البائع بمعنی أن یفرض البیع کلا بیع و کأنه لم یکن هنا بیع و التعیب و التلف انما کان فی ملک البائع و علی هذا فان تلف المبیع ینفسخ البیع من أصله و الا فکان له مطالبه ضمانه و هو الأرش أی یطلب من البائع جزء من الثمن و أما جواز الرد فلا یستفاد من هذا القاعده نعم ثبت بروایه زراره جواز الرد أیضا قبل القبض.

و الحاصل: أنه لا دلیل علی جواز الرد بعد تعیب المبیع إلا إذا کان ذلک قبل القبض و بعد البیع و أما فی غیر هذه الصور فلم یثبت الردّ بل لا شی ء علی البائع أصلا کما إذا کان التعیب بعد انقضاء الخیار أو علیه إعطاء الأرش کما إذا کان التعیب فی زمن الخیار کما هو واضح.

الرد بالعیب السابق و هذا یشمل کلما یکون موجبا لنقص المالیه کنسینا العبد الطحن أو الخیاطه و نحو ذلک لا خصوص العیب و النقص الذی یکون موجبا للأرش فقط کزوال وصف الصحه.

أقول: قد عرفت أنه لم یرد فی روایات الباب لفظ العیب حتی نجمد فی ظهوره و صدقه، بل المدرک لما نحن فیه انما هو روایه زراره أو مرسله الجمیل فالمذکور فی الاولی هو أن احداث الحدث مانع عن الردّ و المذکور فی الثانیه هو أن عدم قیام العین بعینها مانع عن الرد صدق شی ء من أحد هذین العوانین فلا یجوز الردّ بالعیب السابق، بل یطالب المشتری من البائع الأرش و الا فجاز الرد سواء صدق علیه لفظ العیب أم لم یصدق، فإنه علی کل تقدیر لیس مناطا للحکم فی المقام و علی هذا فلا شبهه فی شمول الروایتین لما حدث فیه عیب، کما إذا اشتری عبدا کان أعمی و صار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 138

أخرس عند المشتری أو أعرج فإنه لا یجوز ح الرد بالعیب السابق، فان ذلک من أظهر أفراد إحداث الحدث و کک من أظهر أفراد عدم قیام العین بعینها و هذا لا کلام فیه.

و أما إذا کان الناقص عند المشتری هو وصف الکمال الذی له دخل فی زیاده المالیه کما إذا کان العبد خیاطا فزال عنه وصف الخیاطه أو کان کاتبا فزال عنه صفه الکتابه و هکذا أو أشتری دابه کانت تحسن الطحن فنسیت ذلک ففی هذه الصوره و ان کان یصدق علی العین أنها قائمه بعینها و لکنه یصدق علیه أنه حدث فیه حدث فإنه أی حدث أعظم من الجهل و من النسیان، فیکون ذلک مشمولا لروایه زراره

و ان لم یکن هذا الحدث بغیر اختیار من المشتری علی ما ذکرناه من أن أحدث کنایه عن حدوث الحدث فی المبیع و ان لم یکن باختیار من المشتری کما لا یخفی.

بل یمکن الاستدلال علی ذلک بمرسله الجمیل أیضا فإن قیام العین و ان لم یناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف کما اعترف به بعضهم فی مسأله تقدیم قول البائع فی قدر الثمن مع قیام العین الا أن الظاهر من التمثیل لعدم قیام العین بمثل الصبغ و خیاطه الثوب یعلم أن المراد من عدم قیام العین هو مطلق حدوث الحدث و ان لم یکن نقصا موجبا لعدم بقاء العین علی ما هو علیه، فان مجرد صبغ الثوب و خیاطته لیس موجبا لنقصان العین بل ربما یزید قیمه الثوب، و لکن من حیث أن الثوب بعد الصبغ و الخیاطه لا یکون قابلا لصبغ آخر و خیاطه أخری یکون حدثا و موجبا للنقص و من هذا القبیل الوصف الکمال الذی یکون موجبا لزیاده القیمه عند بعض و لکن یوجب النقص عند نوع الناس کطحن الحنطه فإن الطحن صفه کمال و توجب زیاده القیمه أیضا و مع ذلک الوصف لا یصدق قیام العین بعینها فیکون مانعا عن الرد لکونه موجبا لعدم رغبه نوع الناس الیه کالتجار فإنهم یرغبون فی شرائهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 139

للتجاره الحنطه دون الطحن لعدم بقاء الطحن مده مدیده بخلاف الحنطه فلا یجوز رد العین معه أیضا.

و علی الجمل فالمناط فی عدم جواز رد العین بالعیب السابق هو احداث الحدث و عدم قیام العین بعینها و ان لم یکن الحدث عیبا و موجبا لنقصان المالیه أما الأول بنص روایه زراره و أما الثانی

فبقرینه التمثیل بالصبغ و الخیاطه الذی لیسا من قبیل ما یوجب عدم قیام العین بعینها عرفا.

و لکن الذی ینبغی أن یقال انا لا نعقل حدوث زوال وصف الکمال فی المبیع و مع ذلک لا یکون سببا لنقص المالیه و أما مثل الشرکه التی مثل بها المصنف فسیأتی الکلام فیها و علیه فإذا زال وصف الکمال یکون موجبا لنقصان المالیه أیضا فیکون ذلک مانعا عن الردّ من جهه صدق احداث الحدث علیه و عدم قیام المال بعینها الذی أعم من حدوث تغیّر فی العین أو حدوث تغیّر فی الوصف علی ما استفداه من التمثیل بالصبغ و الخیاطه.

و أما توهّم أن وصف الکمال لا یقابل بالمال و أما وصف الصحه فیقابل بالمال، فیثبت الأرش فی الثانی دون الأول، کما أشار إلیه المصنف فیما یأتی فی جواب العلامه فقد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا و قلنا ان مطلق الأوصاف و ان کانت موجبه لزیاده المالیه فی العین و لکن شی ء منها لا یقابل بالمال، فلا یقال أن العین قیمتها کذا و قیمه بیاضها کذا، کما لا یخفی، و من هنا ظهر حکم الوصف الذی لیس بوصف صحه و لا وصف کمال فزواله لا یوجب المنع عن الرد بالعیب السابق لعدم صدق احداث الحدث علی زواله و عدم صدق عدم قیام العین بعینها مع انتفائه کما هو واضح.

و إذا کان التغیر بزیاده وصف الکمال فی المبیع بأن کان العبد کاتبا أو عالما ورعا أو خیاطا فإنه لا شبهه فی جواز الرد هنا بالعیب السابق و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 140

لا یکون حدوث ذلک مانعا عن الرد بالعیب السابق فان هذا لا یوجب عدم قیام العین بعینها الذی

ذکر فی مرسله الجمیل و لیس ذلک أیضا نقصا فی العین فان الظاهر من احداث الحدث المذکور فی روایه زراره هو أن یکون الحدث موجبا لنقص کما هو الظاهر منها بمناسبه الحکم و الموضوع أیضا و أما ما یکون وصفا للکمال فلا یکون ذلک نقصا کما هو واضح.

و علی الجمله: إذا اشتری المشتری متاعا فوجدها معیوبا بعیب قبل العقد و مع ذلک حدث عنده حدث، و هذا یکون علی أقسام:- الأول: أن یحدث فی العین عیب عنده و زال عنها وصف الصحه کما إذا کان العبد أعمی و صار أخرس، و هذا لا شبهه فی کونه مانعا عن الرد بالعیب السابق و ینتقل إلی الأرش.

الثانی: أن یکون الحدث نقصان وصف کمال بحیث لا یوجب نقصان المالیه و لا یستلزم الأرش علی ما ذکره المصنف، و قد ذکرنا عدم معقولیه ذلک، و علی تقدیر تعقله فلا یکون ذلک مانعا عن الرد.

الثالث: أن یکون الحادث وصفا و لکن وصف کمال عند بعض و موجبا للنقص عند نوع الناس، کطحن الحنطه فإن الطحن إذا کان قلیلا فهو یوجب المزیه و أما فی الکثیر بحیث یکون من أمتعه التجاره فهو نقص فلا یرغب به التجار کما یرغبون الحنطه.

الرابع: أن یکون الزائل وصف کمال، کنسیان العبد وصف الکتابه و نسیان الدابه الطحن فلا شبهه فی کون ذلک مانعا عن الرد أیضا کما تقدم الخامس: أن یکون الحدث وصفا لا یوجب زوال وصف الکمال و لا زوال وصف الصحه، بأن لا یکون دخیلا فی المالیه بوجه و هذا أیضا لا یمنع عن الرد.

السادس: أن یکون الحادث وصف کمال فقد عرفت عدم مانعیه ذلک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 141

أیضا عن

الرد بالعیب السابق کما هو واضح و لا یفرق فی ذلک بین کون الحادث وصفا خارجیا أو معنویا و من جمیع ما ذکرناه ظهر الجواب عما ذکره العلامه فی التذکره من جعل مدرک الحکم دلیل لا ضرر و أن تحمل البائع النقص الحاصل فی یده لیس بأولی من تحمل المشتری لما حدث عنده من العیب فإنه یرد علیه مضافا الی عدم کون المدرک هو لا ضرر، بل النص کما تقدم و أنه من الوجوه الاستثنائیه ما ذکره المصنف، فراجع.

إلی صوره بقاء الحدث فاسده فإن ذلک انما یتم إذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 142

استدللنا بها بکلمه أحدث بما أنه فعل ماض، و قلنا بأنه إذا ارتفع العیب یکشف ذلک أن الخیار من الأول لم یرتفع فان المنصرف من أحدث هو أن یکون الحدث حین الرد موجودا و أن البائع لا یأخذ ماله علی النحو الذی أعطاه للمشتری کما تقدم ذلک سابقا و أما إذا لم یکن موجودا فلا یوجب السقوط و لکن لا نقول هنا هکذا، بل نقول أن مقتضی الروایه هو اللزوم بمجرد احداث الحدث و إطلاقها عدم الفرق بین الزوال و البقاء فنأخذ بإطلاقها و نحکم باللزوم علی وجه الإطلاق کما هو واضح، و أما إذا قلنا بأن المدرک لعدم جواز الرد بالعیب السابق بما حدث عند المشتری من العیب.

فح نقول أن المدار ح هو صدق بقاء العین عند الرد و من الواضح أنه یصدق علی العین أنها باقیه إذا تعیّبت و زوال عنها العیب و علی هذا فلا یسقط الخیار إذا تعیّبت العین و زال عنها حین الرد بناء علی کون المدرک هی المرسله.

و أما إذا کان المدرک هو المرسله مع روایه زراره فلأن مرسله جمیل دلت علی جواز الرد مع بقاء العین سواء حدث فیها حدث ثم زاله عنها الحدث أم لا، بل کانت العین باقیه علی حالها لصدق بقاء العین عرفا ح و ان لم یصدق علیها البقاء بالدقه العقلیه و روایه زراره إنما دلت علی جواز الردّ باحداث الحدث مطلقا سواء زال عنها الحدث أم لم یزل فالنسبه بینهما هی العموم من وجه فتقع المعارضه بینهما فیما إذا حدث فی العین حدث فزال عنها ذلک، فان

مقتضی المرسله هو جواز الرد و مقتضی روایه زراره هو عدم جواز ذلک فتسقطان فی مورد المعارضه فیرجع الی عموم ما دل جواز الرد بالعیب السابق و لکن هذا الکلام هنا مبنی علی مسأله أصولیه و هی أن أدله حجیه الخبر الواحد هل تشمل مثل مرسله جمیل و ابن أبی عمیر و نحوهما التی قیل ان مراسیل هؤلاء مثل الروایات الصحیح و ادّعوا الإجماع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 143

علی صحه ما یصح عن هؤلاء، و إذا وصل أسند إلی هؤلاء سقط السؤال عن کیفیه السند هل یحکم بصحه روایتهم و ان کانت مرسله و ان اعبر صاحب الحدائق عن مرسله جمیل بالصحیحیه و علی هذا المبنی تقع المعارضه المذکوره فمقتضی القاعده هو الذی حققناه، و لکن ذکرنا فی الجزء الأول أنه لا دلیل علی حجیه مراسیل هؤلاء و الإجماع الذی ادعوه لا نقطع بتحققه و لا بحجیه إذ لا نعلم أن الواقع بین هؤلاء و بین الامام علیه السلام اشخاص موثقین کما هو واضح.

و علی هذا فالمدرک ینحصر بروایه زراره و ما ذکرناه من ثمره تلک الکبری الکلیه الأصولیه.

الإطلاق یدفع ما ذکر فی المبسوط و قلنا هناک انه لا إطلاق هنا حتی ینافیه و لکن الظاهر أن ما ذکره المصنف صحیح حیث ان إطلاق روایه زراره الداله علی اللزوم بمجرّد احداث الحدث مطلقا محکم فیکون دافعا لما ذکره فی المبسوط إذ بناء علی الأخذ بالإطلاق أنه لا یجوز الرد مع احداث الحدث بل تصل النوبه إلی الأرش و لکن مع رضائه البائع بالرد جاز الرد لا من جهه الروایه، بل لکونه اقاله لجوازها.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 144

و أما مع عدم رضاء المشتری بالرد حتی مع عدم الأرش لما أحدثه من الحدث فلا ملزم للردّ، بل تصل النوبه إلی الأرش و أما بناء علی ما ذکره الشیخ فی المبسوط فلا تصل النوبه إلی الأرش مع رضی البائع بالردّ مع الأرش بما أحدثه المشتری أو بدونه إذ لم یحصل الیأس من الرد بعد حتی تصل النوبه إلی الأرش.

و علی الجمله بناء علی الأخذ بإطلاق روایه زراره لا یجوز للمشتری أن یردّ المبیع مع احداث الحدث و تصل النوبه إلی الأرش، و أما مع رضاء البائع بالردّ و رضاء المشتری بذلک فلا شبهه فی جوازه لکون ذلک مثل الإقاله فلا یحتاج إلی روایه و لکن للمشتری أن یرضی بذلک و أن لا یرض و یطالب الأرش و لکن بناء علی قول المبسوط فلا تصل النوبه إلی الأرش لعدم یأس المشتری عن الردّ ثم إذا رض البائع بالرد مع الأرش فیرض المشتری أیضا بذلک فلا بدّ له من رده علی البائع و هذا الأرش غیر الأرش الذی لزم ردّه للبائع علی المشتری فإنه هو التفاوت بین الصحیح و المعیب و الردّ من الثمن بذلک التفاوت

فهذا الأرش لازم بالضمان المعاملی و هذا بخلاف الأرش الذی وجب للمشتری ردّه علی البائع فإنه انما ثبت بضمان الید و الأرش هنا هو للتفاوت فیما بین الصحیح و المعیب بالقیمه الفعلیه، سواء ترقت العین عن القیمه الأولی أم لا؟ کما هو واضح.

جواز فسخ العقد فی الجزء المعیب فقط و الإمضاء فی الجزء الآخر الصحیح و ما ربما یظهر من المصنف وجود الخلاف فی ذلک حیث عبر بالمعروف ثم ذکر إبداء المانع عنه الظاهر أنه لا یمکن المساعده علیه.

و الحاصل: إذا کان المبیع واحدا حقیقیا أو واحدا عرفیا فظهر جزء منه معیبا فلا شبهه فی عدم جواز الفسخ فی الجزء المعیب، بل ان کان یفسخ فإنما یفسخ فی المجموع لکون مجموعه مبیعا واحدا و إذا لم یفسخ لم یفسخ فی المجموع أیضا هذه هی المسأله الاولی و لا یفرق فی ذلک بین أن یکون المردود جزء مشاعا أو جزء معینا فإنه لا دلیل علی رد جزء من المبیع.

الثانیه: أن یشتری شیئا واحدا ببیعین کما إذا اشتری نصفا معینا من الدار بقیمه ثم اشتری نصفها الآخر بقیمه أخری ثم وجد عیبا فی أحد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 146

النصفین فهل یجوز تسریه خیار العیب الی الثانی أولا فالظاهر أنه لم یخالف أحد فی أنه لا یجوز فسخ العقدین بظهور العیب فی متعلق أحدهما فإن کل منهما عقد مستقل غیر مربوط بالآخر فإذا أراد الفسخ لعیب یفسخ فیما ظهر فیه العیب و الا فیأخذ الأرش و هذه المسأله لیست موردا للخلاف.

المسأله الثالثه: ما إذا اشتری أمور متعدده مستقله ببیع واحد بحیث أن کل منها أمر مستقل یمکن وقوع البیع علیه و لیس مثل رجل العبد و رأس الحیوان و نحوهما حتی لا یمکن التفکیک بینهما، و لکن اشتراها احد ببیع واحد بصرف فرضها أمرا واحدا بالاعتبار و الّا فهی فی الحقیقه أمور متعدده عقلا و عرفا کما هو واضح، و هذا نظیر شراء الدار و الفرس بعقد واحد

ثم وجد فی أحدهما عیب فهل یجوز فسخ مجموع العقد أولا أو یجوز فی المتاع الذی ظهر فیه العیب و لا یجوز فی الآخر وجوه، بل أقوال ثلاثه:- الأول: جواز الفسخ فی الفرد المعیب دون الصحیح من جهه کون کل واحد منهما منها ضاعن الآخر و مستقلا فی نسفه ففسخ العقد فی أحدهما دون الآخر لا بأس به و ان کانا قد تعلق بهما عقد واحد غایه الأمر یثبت للبائع خیار تبعض الصفقه مع دخاله الهیئه الاجتماعیه فی القیمه و مع إسقاط جمیع الخیارات الأخیار العیب لا یثبت له ذلک أیضا.

الثانی: أن یکون الخیار من أحدهما ساریا الی الآخر و یکون الفسخ متعلقا بمجموع العقد فان البیع بیع واحد قد تعلق بهما معا فیکون المجموع من حیث المجموع فی حکم مبیع واحد و هذا القول هو المعروف بین الأصحاب.

الثالث: أن لا یکون هنا خیار أصلا، فإن هذا الذی فیه عیب فلیس بمبیع، بل هو کرجل الحیوان فیکون فی حکم الجزء و ما هو مبیع أعنی المجموع المرکب و لو بالاعتبار، أی المرکب الذی فرض واحدا بالاعتبار فکما لا یجوز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 147

فسخ البیع فی رجل الحیوان إذا کان معیوبا و کذا لا یجوز فسخ البیع فی فرد من المبیع کالفرس الذی یبیع مع الدار.

و الظاهر الأقوی هو الوجه الأول فإن العقد و ان کان بحسب الإنشاء الذی یسمیه المصنف بیعا فان المبرز أمر واحد و لکن کل منهما مبیع مستقل بحسب الانحلال فالبیع ینحل هنا الی بیوع متعدده حسب تعدد متعلقه و لیس بینهما اتحاد حقیقی و لا عرفی أصلا لیفرض المبیع واحدا و البیع واحدا، بل هما متغایران و أحدهما

أجنبی عن الآخر غایه الأمر جامعهما أمر اعتباری و هو البیع أی ابرز البائع بیعهما بمبرز واحد و هذا لا یوجب الاتحاد من جمیع الجهات.

و لا یرد علی ذلک ما ذکره صاحب الجواهر من أن المقام نظیر فسخ العقد فی جزء المبیع و انه بدیهی البطلان، فان متعلق العقد أمر واحد فلا یجوز الفسخ فی بعضه دون بعضه، فإنه بعد الالتزام بالانحلال فلا یلزم ذلک أصلا فإنه فرق بین المقامین فإنه مع وحده المبیع عقلا أو عرفا لا معنی للفسخ فی البعض دون بعض، بل لا خلاف فی عدم جوازه و هذا غیر کون المبیعین فی بیع واحد و هل یلتزم صاحب الجواهر بانتفاء خیار الحیوان فیما لو باع فرسا مع الدار أو هل یلتزم بأنه إذا نهی المولی عبده تکلیفا عن بیع حیوان فباعه العبد مع الدار فإنه یقال ان المبیع لیس هو الحیوان هنا بل المجموع المرکب و أیضا لازم کلامه أن لا یکون لأحد الشریکین خیار الأخذ بالشفعه إذا کان باع شریکه الآخر حقه مع ضمیمه شی ء آخر فان المبیع هو المجموع المرکب و هو بدیهی البطلان، و لا یلتزم بشی ء منها صاحب الجواهر بل علی مقالته لا بدّ من الالتزام ببیع ما یملک و ما لا یملک معا، فان ما لا یملک لیس مبیعا حتی لا یجوز بیعه، بل هو المجموع و کل ذلک لا یمکن الالتزام به و قد تقدم فی البحث عن خیار الحیوان أن الخیار یثبت فیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 148

للمشتری فی کل مورد صدق علیه بیع الحیوان، و لو کان فی ضمن أمور آخر متعدده کما لا یخفی فإنه فرق بین کون المبیع واحدا

عقلا أو عرفا فإنک قد عرفت عدم جریان الخیار فی الجزء المعیب فیه بلا خلاف، و بین کونه واحدا بالاعتبار البیعی فقط کما لا یخفی و لم یکن فی دلیل خیار العیب أن لا یکون المبیع المعیوب مع غیره أیضا لإطلاق قوله علیه السلام أیما رجل باع شیئا فیه عیب أو عوار إلخ الداله علی ثبوت خیار العیب للمشتری ما دام لم یحدث فیه حدثا و هذا الکلام جار فی جمیع الخیارات أیضا کخیار الحیوان و نحوه فإنه لیس فی دلیل خیار الحیوان أن لا یکون مع الحیوان شی ء آخر مبیعا کما لا یخفی.

و علی الجمله فإذا کان الحیوان مثلا أو المعیب مبیعا یترتب علیه حکمه الوضعی و التکلیفی.

و حاصل الکلام: من الأول أنه کان کلامنا فی کون المبیع معیبا و وجود العیب فیه و لا شبهه أن فرعین هنا لا خلاف فیهما:

الأول: أن یکون العیب فی مبیع منضم الی مبیع آخر فی الخارج من غیر أن یکون البیع الواحد واقعا علیهما فی الخارج کما إذا اشتری نصف الدار ببیع و نصف الأخر ببیع آخر فإنه لا یسری الخیار من أحدهما إلی الآخر بوجه.

المسأله الثانیه: ما إذا کان المبیع واحدا اما بالدقه العقلیه، أو بالوحده الاعتباریه العرفیه، کالعبد و الدار فظهر عیب فی جزء من ذلک فإنه ح لا یجوز الفسخ فی البعض دون الآخر و الوجه فیه لیس هو أن الجزء لیس بمبیع، بل هو أیضا مبیع کالجزء الآخر و تمامه بحسب الانحلال و الانحلال کما یجری فیما إذا باع أمورا متعدده صفقه واحده فکک یجری فیما إذا کان المبیع واحدا و لو بالوحده الحقیقیه فإن کل جزء منه مبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7،

ص: 149

بحسب الانحلال و من هنا صح بیع نصف العبد و ربعه مشاعا و من هنا أیضا قلنا فیما تقدم بصحه بیع ما لا یملک و لا یملک و بیع ما لا یملک و ما لا یملک علی طبق القاعده فعدم جریان الخیار أی خیار کان فی الجزء فی صوره وحده المبیع حقیقیه أو عرفیه لیس من جهه عدم الانحلال هنا کما عرفت فان الانحلال محقق فی جمیع موارد المبیع مرکبا کان أم واحدا و انما نمنع جریان الخیار فی الجزء من جهه أخری.

و توضیح ذلک أن الخیار الثابت فی البیع تاره بعنوان البیع کخیار المجلس فان الدلیل المتکفل لإثبات خیار المجلس انما هو قوله (ع) البیعان بالخیار ما لم یفترقا و ظاهر ذلک هو ثبوت الخیار بالنسبه إلی مجموع المبیع المتحد بالاعتبار عرفا أو عقلا لا بالنسبه إلی جزء مشاع أو الی جزء معین.

و أوضح من ذلک ما یکون دلیل الخیار فیه من ناحیه الشرط الضمنی کخیار الغبن و نحوه حیث ان الشرط انما هو ثبوت الخیار بالنسبه إلی مجموع المبیع لا فی الجزء الخاص المعیّن أو المشاع فلا یجوز له الفسخ فی الجزء دون جزء هذا فیما إذا ثبت الخیار بعنوان البیع و قد علمت أن الخیار انما لم یثبت فی الجزء لا من جهه عدم کون الجزء مبیعا، بل من جهه اقتضاء الدلیل ذلک، و أما فیما کان بعنوان آخر أی ثبوت الخیار بعنوان آخر کعنوان الحیوان و المعیب فالظاهر هنا أیضا أن یکون الخیار ثابتا لذی الخیار بالنسبه إلی مجموع المعیب و الحیوان فلا یکون له الخیار فی الجزء الخاص فقط، کما هو واضح، و إذا کان موضوع خاص من

الکتاب أو الدار معیبا فیقال أن مجموع الدار معیب و مجموع الکتاب معیب، فلا یقال أن هذا الجزء الخاص فقط معیب و کذا کل شی ء یکون کک أی شیئا واحدا و کان مبیعا فإنه سواء کان الخیار ثابتا فیه بعنوان البیع أو بعنوان الحیوان و المعیب أو کان الدلیل شرطا ضمنیا فإنه یکون الخیار ثابتا فی المجموع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 150

کما عرفت، فافهم.

و أما إذا کان المبیع أمور متعدده و باعها البائع صفقه واحده و لا یکون المبیع واحدا لا بالحقیقه و لا بالاعتبار العرفی، بل انما جمع البائع بینها فی إنشاء البیع و إظهاره فقط، فإذا ظهر شی ء من تلک الأمور معیبا فهل یکون خیار العیب مسریا الی المجموع أو یختص بخصوص المعیب أو لا یکون للمشتری ح خیار أصلا.

و التحقیق أن الخیار یختص بخصوص المعیب فله فسخ العقد فی خصوصه أو رضائه به و مطالبه الأرش کما هو واضح.

نعم، یثبت له خیار تبعض الصفقه الثابت بالشرط الضمنی حیث انه قد اشتری هذه الصفقه المرکبه من أمور متعدده أن یکون کلها له و لم یکن له بل تبعضت الصفقه و من هنا ظهر الجواب عن صاحب الجواهر أیضا حیث ذکر أن مقتضی أدله الخیار هو ثبوته فی مجموع المبیع لا فی کل جزء منه فان له مجال فی الشق المتقدم من کون المبیع شیئا واحدا حقیقه أو عرفا کما هو واضح. و ظهر أیضا أنه لا وجه للقول بثبوت الخیار فی المجموع أو عدم ثبوته فی المجموع، کما لا یخفی، فافهم.

و الحاصل: أنه لا قصور فی شمول دلیل خیار العیب أعنی قوله علیه السلام فی روایه زراره المتقدمه أیما رجل اشتری

شیئا و به عیب أو عوار لصورتی کون المعیب أمرا مستقلا أو منضما الی غیره فإنه یثبت له الخیار فی کلا الصورتین فح ان کان العیب فی جزء المبیع موجبا لسرایه الحکم الی الجمیع لکون المبیع شیئا واحدا حقیقه أو عرفا فیثبت الخیار فی الجمیع و الا فیثبت الخیار فی خصوص المعیب، فیثبت خیار تبعض الصفقه فی الجزء الصحیح.

و لکن المصنف أبدی المانع عن ذلک و حاصل کلامه أن المعیب الذی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 151

یردّه المشتری علی البائع ان کان جزء مشاعا من المبیع الواحد فهو ناقص من حیث حدوث الشرکه فیه، و ان کان جزء معینا و معروزا فهو ناقص من حیث تبعض الصفقه و لا شبهه أن کلا منهما نقص یوجب الخیار.

ثم ذکر أن ثبوت الخیار هنا اولی من ثبوته فی نسیان الدابه الطحن فان ذلک أی نسیان الدابه الطحن لیس بعیب فی المبیع و هذا بخلاف الشرکه أو تبعض الصفقه فإن ذلک عیب فی المبیع کما هو واضح.

ثم ذکر أن ردّ بعض المبیع بخیار العیب دون بعضه و ان کان ضررا للبائع و ینجبر بخیاره فی ردّ الصحیح من المشتری بخیار تبعض الصفقه و لکنه معارض بکونه موجبا للضرر علی المشتری إذ قد یتعلق غرضه بإمساک الجزء الصحیح.

ثم أید ذلک بمرسله الجمیل المانعه عن رد المعیب بمثل صبغ الثوب و خیاطته فان المانع هنا لیس إلّا بالنسبه إلی حصول الشرکه فی الثوب بنسبه الصبغ و الخیاطه لا مجرد تغیر الهیئه.

ثم ذکر فی آخر کلامه أن العمده فی المسأله هو أن مرجع جواز الردّ منفردا إلی إثبات سلطنه للمشتری علی الجزء الصحیح من حیث إمساکه و لو کان ذلک من

حیث الحدوث ثم سلب سلطنته عنه بخیار البائع و منع سلطنته علی الردّ أولا أولی و لا أقل من التساوی فیرجع الی أصاله اللزوم.

و الذی ینبغی أن یقال أنه تاره یناقش فی شمول الأدله للمقام و یکون المقتضی قاصرا عن إثبات الخیار للجزء المعیب و هذا لا بأس به و لکن قد عرفت تمامیه المقتضی لذلک و قد یناقش من جهه المانع و قد ذکرت وجوه للمانعیه و شی ء منها لا یصلح للمنع عن ذلک.

الأول: کون ذلک نقصا للمبیع فلا یکون العین ح قائمه بعینها و فیه أن دلیل ثبوت خیار العیب فی المعیب انما دل علی ذلک فیما حصل النقص

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 152

قبل الفسخ بحیث یوجب ذلک النقص و الحدث الحاصل قبل الفسخ المنع عن ردّ المعیب و فی المقام لیس کک حیث ان النقص انما یحصل برد المشتری المعیب لا قبله فلا یکون دلیل مانعیه النقص عن الردّ شاملا لذلک الّا بتنقیح المناط و هو واضح الدفع.

الوجه الثانی: قاعده نفی الضرر فان فسخ المشتری العقد فی المعیب دون الصحیح ضرر علی البائع بناء علی شمول دلیل نفی الضرر لأمثال المقام و عدم المناقشه فی ذلک، أقول: لا بد من ملاحظه أن الضرر من أی جهه ینشأ فإنه اما من جهه رد المعیب إلی البائع بأن یکون البائع متضررا من هذه الجهه فلا شبهه أن هذا الضرر انما ثبت من جهه جعل الخیار فی المبیع المعیوب فلا تکون أدله نفی الضرر حاکما علی أدله الخیار، بل تکون أدله الخیار متقدمه علی أدله نفی الضرر، و مخصصه لها فالضرر هنا لم ینشأ من رد المعیب لکی یرتفع بدلیل نفی الضرر، بل

انما نشأ من ناحیه جعل الخیار کما هو واضح فلو کان دلیل نفی الضرر شاملا للمقام لزم ارتفاع خیار العیب، بل ارتفاع مجموع الخیارات علی أنه یجری فیما إذا کان کل واحد من الجزئین مبیعا مستقلا و لا یختص بصوره کونها مبیعا واحدا فی صفقه واحده.

و ان کان الضرر من جهه عدم رد الصحیح إلی البائع فإنه یتضرر من ناحیه تبعّض الصفقه فدلیل الضرر انما یرفع لزوم العقد بناء علی شموله للمقام و یکون للبائع حق رد الجزء الصحیح أیضا و أما عدم ثبوت الخیار للمشتری فی الجزء المعیوب فإنه أی ربط لثبوت الضرر علی البائع فی عدم ردّ الجزء الصحیح بعدم ثبوت الخیار للمشتری فی رد الجزء المعیوب.

و بعباره أخری مقتضی تضرر البائع من عدم ردّ الجزء الصحیح هو ثبوت الخیار له فی ذلک لا نفی خیار المشتری فی ردّ المعیب علی أنه یمکن منع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 153

شمول قاعده نفی الضرر للمقام علی ما تقدم فی بعض الخیارات لإمکان دفع الضرر بنحو آخر من الأرش و التفاوت و نحو ذلک.

و هنا وجه ثالث: و هو أن کل واحد من المتبایعین قد اشترط علی الآخر أن یکون المبیع سالما عن التبعض اشتراطا فی ضمن العقد، فإذا تخلف ذلک ثبت لکل منهما خیار تبعّض الصفقه بل هذا الاشتراط بدیهی فی بعض الموارد کما إذا اشتری مصراعی الباب فإن الضروره قاضیه علی اشتراط أن لا یکون أحدهما منفکا عن الآخر فی مقام التخلف و علی هذا فلا یلزم من ذلک أن لا یکون للمشتری خیار فی الجزء المعیب، بل یثبت له خیار العیب فی ذلک، نعم یثبت لکل منهما خیار تبعض الصفقه فی

الجزء الصحیح کما هو واضح.

و اما ما ذکره المصنف من تأیید مراده بمرسله الجمیل ففیه:- أولا أنها مرسله قد تقدم الکلام فیها و لا یمکن العمل بها للإرسال و انها لیست بمدرکنا و انما مدرکنا روایه زراره.

و ثانیا: لا دلاله فیها علی کون الشرکه عیبا و مانعه عن الرد لما ذکر لا أنها دلت علی عدم الخیار مع قیام العین و أن ذکر الأمثله من خیاطه الثوب و صبغه یدل علی أن عدم قیام العین تحقق بمثل ذلک أیضا کما هو کک فی العرف فإنه لیرغب نوع بالثوب الغیر المخیط أزید من رغبتهم بالثوب الغیر المصبوغ و کک یرغبون بالثوب الأبیض أزید من رغبتهم بالثوب المصبوغ کما هو واضح لا یخفی و لأجل ذلک لا یکون العین باقیه فی العرف مع الخیاطه و الصبغ و الحق أنه لا مانع من شمول أدله خیار العیب للمعیب سواء کان ذلک مبیعا مستقلا أو منضما إلی الأخر کما هو واضح.

قوله أما الثانی: و هو تعدد المشتری

أقول: هذه هی المسأله الثالثه فی عبارته المتقدمه المسوقه للتقسیم و توضیح الکلام هنا أنه إذا باع أحد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 154

ماله من اشخاص متعددین و ظهر معیبا فهل یثبت الخیار لکل منهم بحیث یکون له الخیار فی حصته سواء فسخ الآخر أم لا أو کان لهم الخیار فی المجموع أی لجمیعهم خیار واحد فی ذلک المجموع من حیث المجموع مقتضی إطلاق مفهوم قوله علیه السلام أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یحدث فیه حدثا لزم البیع و یلزم علی البائع رد التفاوت علی ما هو مضمون الروایه هو ثبوت الخیار لکل من المشترین لصدق

قوله علیه السلام أیما رجل إلخ، علی کل منهم کما هو واضح.

و لا یقاس ذلک بخیار الورشه الذی ثبت لهم بالإرث فإن الذی انتقل إلیهم بالإرث انما هو حق واحد و خیار واحد لشخص واحد و هو المورث و لا یقاس بما نحن فیه الذی ثبت خیار متعدد من الأول للمشتری و هذا الذی ذکرناه جار فی جمیع موارد الخیارات إذا تعدد المشتری و لا یختص بخیار العیب لإطلاق الأدله فی جمیع ذلک و أما ما ذکره المصنف من الموانع فلا یصلح شی ء منها لذلک منها أنه لیست العین قائمه بعینها فإنه إذا فسخ أحد المشتریین البیع و امضی الآخر فیلزم تبعض الصفقه و هو عیب فی المبیع فیکون ذلک موجبا لعدم قیام العین بعینها و یکون ذلک حدثا فی المبیع کما هو واضح.

و فیه أولا: ما ذکرناه سابقا من ان النقص فی المبیع انما یوجب المنع عن الرد بالعیب السابق إذا کان حاصلا قبل الردّ و أما إذا تحقق ذلک بنفس الردّ فلا یکون ذلک مشمولا للأدله کما هو واضح.

و علی تقدیر شمول الأدله لذلک فهو انما یفید فی المسأله السابقه فقط لا فی المقام فان التعدد هنا کان من الأول و لم یحصل ذلک بفعل الراد إذ المفروض أن المبیع هنا متعدد حسب تعدد المشتری و أنه یصدق علی کل منهم أنه اشتری شیئا و به عیب أو عوار إلخ.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 155

و ثانیا: قاعده نفی الضرر فان مقتضی ذلک عدم ثبوت الخیار لکل من المشترین فإنه إذا فسخ أحدهم فی حصته دون الآخر و لم یفسخ غیرهم أو لم یفسخ هو فی المجموع یلزم ان یتضرر البائع فلازم ذلک

عدم الخیار کما هو واضح.

و فیه أنه بناء علی شمول قاعده نفی الضرر للمقام فمقتضی ذلک ثبوت الخیار للبائع فی الجزء الآخر الذی هو حصته المشتری الآخر لا عدم ثبوت الخیار للمشتری الذی فسخ فی حصته کما تقدم و أما ثبوت الضرر من جهه ردّ المشتری حقه من المعیب فهو ثابت بأصل دلیل الخیار فیکون مخصصا لأدله الضرر کما هو واضح.

و ثالثا: دعوی انصراف دلیل خیار العیب عن ذلک و ذکر المصنف، انه یظهر وجه الانصراف بالتأمل و لم نفهم لذلک وجها بعد التأمل، بل الظاهر من الأدله هو عدم الفرق بین تعدد المشتری و اتحاده کما هو واضح.

نعم یجری فی المقام الشرط الضمنی و لکن ذلک لا یکون مانعا عن ثبوت الخیار لکل من المشتریین، بل لازمه هو ثبوت الخیار للبائع من جهه التبعض کما هو واضح و هذا لا یختص بخصوص المقام کما عرفت بل یجری فی جمیع الخیارات و من هنا ظهر أنه لا فرق فی ذلک کله بین کون البائع عالما بکون المشتریین متعددین أم لا نعم فی صوره الجهل ثبوت الخیار له من جهه ذلک الشرط الضمنی أوضح.

و أما إذا تعدد البائع التی هی المسأله الثالثه فالأمر فیه أوضح و لا یجری فی ذلک شی ء من دلیل نفی الضرر، بل الظاهر من الأدله هو عده الفرق بین تعدد المشتری و اتحاده کما هو واضح و نحو ذلک من الموانع.

نعم الشرط الضمنی أیضا موجود هنا و یمکن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 156

دعوی الانصراف الذی تقدم فی المسأله السابقه هنا أیضا بأن یقال ان دلیل خیار العیب منصرف عن ذلک الی کون الخیار ثابتا فی مجموع المبیع مع کونه مبیعا

واحدا و جوابه هو الجواب ثم انه قد یجتمع اثنان من هذه المسائل و قد یجتمع ثلاثه منها و حکم کل منها یجری فی صوره الاجتماع أیضا.

و کان الوصف یقابل بالمال لکان الواجب إعطاء نفس الثمن لا شی ء آخر فیعلم من ذلک کله أن الأرش حکم تعبدی محض قد ثبت فی مورد خاص بالتعبد فلا یکون مخصصا بأدله الربا کما هو واضح.

یثبت بمطالبه المشتری و لا یثبت قبله و لذا عرفت أن البائع لا یضمن به قبل المطالبه و لو مات لا یبقی مشغول الذمه و کیف کان لا یلزم الربا من أخذ الأرش فی الربویات.

ثم ان المصنف قد ذکر بعد الاستشکال فی المسأله أن المرجع انما هو ما دل علی حرمه الربا من الأدله و أشکل علیه بعضهم بأنه مع لزوم الربا من أخذ الأرش لا مجال لرفع الید عن دلیله، و الرجوع الی أدله حرمه الربا و ذلک لأن النسبه بینهما هو العموم من وجه إذ قد یکون الأرش فی غیر الربویات و قد یکون الربا فی غیر صوره الأرش و قد یجتمعان فبعد التعارض فی مورد الاجتماع و التساقط فالنتیجه هو تقدیم أدله الربا من جهه أنه لا دلیل یدلنا علی ثبوت الأرش.

ح فأصبح المورد بلا دلیل دل علی ثبوت الأرش و لکن لیس ذلک من ناحیه ترجیح أدله حرمه الربا.

و لکن ما ذکره المصنف وجیه، فانا ذکرنا فی مورده أن الدلیلین إذا تعارضا بالعموم من وجه و تکافئا فتقدم منهما ما یکون موافقا للکتاب لقوله علیه السلام فی مقام المعارضه خذ ما وافق الکتاب، و من الواضح أن أدله حرمه الربا موافقه للکتاب، لقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا بل لا یکون ح الطرف الآخر حجه حتی نحتاج الی الترجیح و نقول بان الموافق للکتاب قد رجحناه علی الأخر فما ذکره المصنف متین.

ثم انه ذکر السیّد فی حاشیته موردا آخر لسقوط الأرش غیر ما ذکره المصنف من الموردین، و لکنه عین المورد الأول الذی ذکر المصنف لسقوط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 159

الأرش فیه من جهه الربا و حاصله

أن العوضین إذا کانا من النقدین فظهر عیب فی أحدهما بعد انقضاء المجلس فإنه ذکر عدم جواز أخذ الأرش هنا للزوم الربا و لکن قد عرفت أن الأرش أجنبی عن العوضین و انما هو غرامه خاصه قد أثبته الشارع تعبدا فأی ربط له بالعوضین لیلزم الربا و هو من تبعات المعامله و قد عرفت عدم جریان الربا.

الا ففیه محذور و فیه ان الربا یتحقق بمطلق الزیاده و لو کان شرطا و إذا کان أخذ الأرش موجبا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 160

للربا فلا یفرق فیه بینما کان من جنس المبیع أو من غیر جنسه.

یخفی.

و لکن هذا الوجه خلاف متفاهم العرف حیث ان التنبیه لیس له موضوعیه فی سقوط الخیار کما أن عدمه لیس موضوعا لثبوت الخیار، بل هو طریق إلی معرفه المشتری العیب، و المراد من ذلک هو عدم التعریف لیکون المشتری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 161

جاهلا و یثبت الخیار له و أما إذا نبّهه کان عالما بالعیب فلا یکون له الخیار کما هو واضح، و بالجمله کون التنبیه موضوعا لسقوط الخیار و عدمه موضوعا لثبوته علی خلاف المتفاهم العرفی.

الوجه الثانی: أن یکون وجه النظر فیه هو أن الاستدلال بالروایه فی المقام اما بمقتضی مفهوم الشرط و هو کلمه، أی أو بمقتضی مفهوم الوصف و القید و هو عدم التنبیه فان الوجه هو الأول فلا شبهه أن الشرط هنا قد سیق لبیان الموضوع فان مفهوم قوله علیه السلام أیما رجل اشتری هو أنه أیما رجل لم یشتر و هو سالبه بانتفاء الموضوع فلا مفهوم للقضیه الشرطیه ح کما نقول إذا رکب الأمیر فخذ رکابه و قد ذکر ذلک المصنف آیه النبإ عند الاستدلال به علی حجیه خبر الواحد من ان مفهوم ان جائکم فاسق بنبإ ان لم یجی ء فاسق بنبإ لا أنه ان جاء عادل و من الواضح أن القضیه ح سالبه بانتفاء الموضوع فلا یکون له مفهوم.

و فیه أنه ان کان نظر المصنف الی هذا الوجه فیرد علیه أولا ان القضیه الشرطیه و ان لم یکن لها مفهوم إذا سیقت لبیان الموضوع و لکن إذا کان معها قید آخر ثبت لها مفهوم بالنسبه الی ذلک القید، و قد ذکرناه فی محله مثلا إذا قال المولی إذا رکب الأمیر فخذ رکابه، بلا تقید بقید فلا مفهوم

لها، و أما إذا قال إذا رکب الأمیر فکان یوم الجمعه فخذ رکابه فإنها بالنسبه إلی القید الأول لا مفهوم لها، و أما بالنسبه إلی القید الثانی فلها مفهوم و هو أنه إذا رکب فی غیر یوم الجمعه فلا تأخذ رکابه و فی المقام أیضا کک حیث ان القضیه لا مفهوم لها بالنسبه إلی قوله علیه السلام: أیما رجل اشتری شیئا، لیس لها مفهوم، و لکن بالنسبه إلی القیود التی ذکرت بعدها فلها مفهوم و منها قوله علیه السلام و لم ینبّه کما هو واضح فما ذکره صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحیحه متین جدا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 162

و ثانیا لو کان وجه النظر للمصنف هو هذا فلما ذا استدلال بها علی سقوط الرد و الأرش بالتبری بعد أسطر فهل هذا الا المناقضه فلا ینبغی ذلک من المصنف بهذا القریب.

و أما إذا کان غرض صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحیحه هو مفهوم القید فلا شبهه أنه لیس بحجه.

و فیه أولا أنه أیضا تناقض لما سیأتی منه من الاستدلال بها علی سقوط الخیار مع التبری عن العیب.

و ثانیا: أن مفهوم الوصف لیس بحجه إذا کان ذلک ملحوظا بنفسه و أما مع احتفافه بقرائن أخر فلا شبهه فی حجیته کما قلنا به فی قوله کرّ من الماء فی جواب السائل عن أنه أی مقدار لا ینجسه من الماء فإنه قد ورد فی مقام التحدید فلا شبهه فی کون مفهومه حجه و کذا قوله علیه السلام فی جواب السائل کم یقصر الصلاه من السفر، قال علیه السلام: برید فی برید فان القرینه قائمه علی کون کلامه فی مقام التحدید فلا بد و أن یکون له مفهوم و ان

کان المفهوم مفهوم لقب و الحاصل أن أی مفهوم لم یکن حجه فی نفسه فهو حجه إذا قامت القرائن علیه کما هو واضح ففی المقام أن مفهوم القید و ان لم یکن حجه فی نفسه و لکن القرینه قائمه علی حجیته و هو کون الامام علیه السلام فی مقام ضبط مورد الخیار مقدمه لسقوطه باحداث الحدث و أنه علیه السلام فی مقام تحدید ذلک کما هو واضح، فعلی هذا أیضا فکلام صاحب الجواهر متین.

ثم انه إذا اشترط العالم بالعیب الذی سقط خیار العیب فی حقه ثبوت الخیار له أی خیار العیب بالاشتراط فهل یصح ذلک أم لا فنقول ان کان غرض المشترط هو ثبوت الخیار له فقط فلا محذور فیه أصلا حیث انه خیار ثابت بالشرط کسائر الخیارات الثابته بالاشتراط کما إذا علم المشتری بعیب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 163

المتاع و اشترط ثبوت الخیار لنفسه و اشتراه علی هذا الشرط لیختبره و یشاور غیره أن المعیب یفیده أم لا فهذا لا شبهه فی صحته فیکون ذلک کبقیه الخیارات الثابته بالشرط الضمنی و ان کان غرض المشترط هو ثبوت خیار العیب له الذی هو خیار حتی مع أحکامه الخاصه من الأرش و نحوه فذکر المصنف أنه فاسد و مفسد للعقد لکونه مخالفا للسنه فکأنه رأی أن هذا الشرط الفاسد ممتاز عن بقیه الشروط الفاسده التی لا توجب فساد العقد و لکن هذا یوجب فساده کما هو واضح، و لکن الظاهر أنه لا فارق بین هذا الشرط الفاسد و بقیه الشروط الفاسده، نعم ذکرنا فیما سبق (ظاهرا فی خیار الرؤیه) أن مرجع الخیار الی تحدید الملکیه إلی زمان الفسخ فکان البائع قد أنشأ الملکیه المحدوده

و علی هذا فهذا الشرط یکون فاسدا و مفسدا للعقد لأن ما أنشأه البائع من الملکیه المحدوده لم یمضه الشارع لکون الشرط الذی أوجب تحدید الملکیه المنشأ فاسدا لکون اشتراط الأرش فی هذا الخیار أی خیار العیب الثابت بالشرط مخالفا للسنه فإن الأرش انما ثبت فی خصوص خیار العیب فقط، بل مخالف للکتاب أیضا من جهه قوله تعالی أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فالقول بثبوت الأرش هنا مخالفه لقول الرسول (ص) فیکون فاسدا.

و أما الملکیه المطلقه فهی غیر منشأه فیکون هذا الشرط فاسدا و مفسدا للعقد علی ما ذکرناه و قد ذکرنا فی تعلیقه العروه عند قول السید هل یجوز جعل الخیار فی النکاح أم لا حیث توقف فی ذلک کبعض المحشین و قد ذکرنا هناک أن الأقوی کون جعل الخیار مفسدا لعقد النکاح فإنه إذا کان النکاح مقیدا بالفسخ فیکون مقیدا بالزمانی و من الواضح أنه غیر مشروع فی الشریعه إنما المشروع هو العقد الدائم و العقد المنقطع المقید بالزمان أما الزمانی فلا فافهم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 164

کلمه الإطلاق بزیاده الألف قبل اللام فاعل لارتفع.

و کیف کان فلا شبهه فی دلاله روایه زراره علی المقصود فإنه قد علق ثبوت الخیار فی مفهوم هذه الروایه المعتبره و ان لم تکن صحیحه کما تقدم علی عدم التبری من العیب و أما مع التبری منه فلا شبهه فی سقوطه فتدل بمفهومها علی المقصود کما هو واضح.

ثم انه مقتضی إطلاق مفهوم هذه الروایه أنه لا فرق فی سقوط الخیار بالتبری من العیوب الظاهره أو الباطنه فإن مقتضی الإطلاق هو سقوط الخیار مع التبری من العیب مطلقا و هذا واضح جدا و کل ذلک لا کلام فیه و ان ذکر الخلاف فی بعضها و لکن یدفعه الإطلاق و أیضا یجوز التبری من العیوب الموجوده حال العقد و العیوب المتجدده بعده قبل القبض أو بعده فی زمان الخیار أی خیار الشرط و الحیوان بالنص و خیار المجلس بالإطلاق و لکن وقع الاشکال هنا فی موضعین:- الأول: فیما إذا تبرأ من العیوب الموجوده حال العقد.

و الثانی: فیما إذا کان العیب متجددا بعد العقد. أما الإشکال فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 165

الأول فهو أن إسقاطه أی الخیار و التبری من العیوب موجب للغرر فیکون موجبا لبطلان البیع.

و فیه أنه ان قلنا بأن روایه زراره إنما دلت علی صحه البیع مع سقوط الخیار للعیب مع التبری مطلقا حتی فیما یلزم منه الغرر فلا بأس من الالتزام به بعد دلاله النص علیه و دعوی کون البیع غرریا و باطلا لذلک اجتهاد فی مقابل النص فلا یکون ذلک إشکالا فی المقام و ان قلنا ان التبری و عدم التبری من العیوب انما هو فی البیع الصحیح لا فی البیع الباطل فالبیع

الغرری باطل فلا یکون التبری من العیب مصححا له و الا کان التبری من العیب موجبا لصحه بیع الصبی و غیره من البیوع الباطله و علیه فلا بدّ من التفصیل بین ما یرتفع کون البیع غرریا من غیر جهه التزام البائع بکون المبیع صحیحا و بین ما کان یرتفع ذلک بالتزام البائع بصحه المبیع فإنه علی الأول یصح تبری البائع من العیوب إذ دخل له فی غرریه المعامله فإن الغرر لم یرتفع بالتزام البائع بصحه المعامله حتی یلزم الغرر من تبریه من العیوب بل انما ارفع بعلم المشتری بصحه المبیع أو برؤیته أو بإخبار شخص آخر و قد تقدم ما ینفعک فی خیار الرؤیه ظاهرا و علی هذا فلا بدّ فی المقام من التفصیل بین ما کان ارتفاع الغرر عن البیع بالتزام البائع بصحه المبیع فلا یصح التبری لکونه موجبا للغرر و بین ما کان ارتفاع الغرر بغیر جهه التزامه بذلک کما عرفت فیصح التبری کما لا یخفی.

و أما إذا کان التبری من العیوب المتجدده بعد العقد فتاره یستشکل هنا من جهه لزوم الغرر و اخری من جهه کون التبری عن العیوب المتجدده إسقاطا لما لم یجب إذ لم یتعیب المبیع حال العقد حتی یجوز التبری عنه فلا یکون التبری ح إلا إسقاطا لما لم یجب.

و لکن شی ء من الإشکالین لا یرجع الی محصل أما إشکال لزوم الغرر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 166

فهو واضح الدفع إذ الغرر فی المعامله انما یلاحظ بالنسبه الی حال البیع و العقد لا بالنسبه الی ما بعد العقد و من الواضح أنه لا غرر فی المعامله فی حال العقد مع التبری عن العیوب المتجدده بعد العقد بعد ما

کان المشتری عالما بالمبیع و خصوصیاته و عدم العیب فیه حال العقد.

و أما إشکال لزوم إسقاط ما لم یجب فنعم حیث ان العیب لم یحصل حال العقد فیکون إسقاطه إسقاطا لما لم یجب و لکن ذکرنا مرارا أنه لا دلیل علی عدم جواز إسقاط ما لم یجب إلا الإجماع و هو انما فیما لم یکن المقتضی للساقط موجودا کالإسقاط قبل العقد و فی المقام کالتبری قبل العقد حیث ان العقد موضوع للخیار فإسقاط خیار العیب قبل العقد بالتبری عن العیب فإنه یدخل تحت الإجماع القائم علی عدم جواز إسقاط ما لم یجب و أما الإسقاط حال العقد الذی هو مورد الخیار و موضوعه فلا بأس من إسقاط خیار العیب حال العقد و کک یجوز الإسقاط فی کل مورد کان المقتضی موجودا.

نعم، الإسقاط الفعلی أی إسقاط المعدوم فعلا بحیث یکون ساقطا بالفعل غیر معقول لأنه إسقاط أمر معدوم و أما إسقاط أمر استقبالی فعلا بحیث یکون ساقطا فی محلّه أی فی الاستقبال فلا بأس کما لا یخفی.

و علی الجمله فلا بأس لإسقاط خیار العیب بالتبری عنه حال العقد سواء کان العیب موجودا حال العقد أو عیبا متجددا کما هو واضح.

ثم انه ذکر المصنف أنه یندفع الغرر عن البیع مع التبری عن العیوب بالاعتماد علی أصاله الصحه و لکن یرد علیه ما ذکرناه سابقا من انه لا دلیل علی اعتبارها بوجه علی أنه لا یرفع الغرر فإنه بمعنی الخطر و هو أمر نفسانی لا یرتفع بالأصل فإنه لا یزیل الصفه النفسانیه.

قوله: ثم ان البراءه فی هذا المقام یحتمل إضافتها إلی أمور

، أقول

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 167

حاصل کلام المصنف أن البراءه من العیوب یحتمل أن

یضاف إلی أمور:

الأول: أن یتبرء من نفس العیوب بأن تبرء عن الالتزام بسلامه المبیع عن العیوب الموجوده فی المبیع حال العقد.

الثانی: ضمان العیب فقط بأن یتبرأ من الأرش فقط دون الخیار فیکون المشتری مع ظهور العیب فی المبیع مخیرا بین الردّ و الإمضاء فقط.

الثالث: أن یکون المراد من التبری عن العیب التبری عن حکمه و هو إسقاط الخیار ثم ذکر أن الأنسب إلی معنی البراءه هو الثانی و قد تقدم عن التذکره المعنی الثالث و هو بعید عن اللفظ الا أن یرجع الی المعنی الأول.

و لکن الظاهر أنه لا فارق بین المعنی الأول و الثالث و ذلک لأنه لا معنی للتبری عن نفس العیب الذی هو مفاد الوجه الأول و توضیح ذلک أنا قد ذکرنا سابقا أنه لا معنی لاشتراط وصف فی البیع بان یبیع شیئا مع اشتراط کونه متصفا بوصف کذا أی التزم بکونه علی وصف کذا و هذا لا معنی له، بل مرجعه.

اما الی التعلیق بان یبیع علی تقدیر کون المبیع متصفا بوصف کذا.

و اما الی اشتراط الخیار علی تقدیر التخلف بأن التزم المشتری البیع علی تقدیر کون المبیع موصوفا بوصف معلوم و أما التخلف فلا یلتزم به بل یکون البیع متزلزلا.

أما التعلیق فهو یوجب البطلان فلا معنی لاعتبار الوصف فی المبیع بهذا المعنی.

و أما الثانی: فقد عرفت أن مرجعه الی جعل الخیار و علیه فمعنی التبری عن العیب أی عدم الالتزام بصحه المبیع لیس إسقاط الخیار إذ التعلیق فی البیع باطلا و اذن فیکون مفاد الوجه الأول و الوجه الثانی واحدا کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 168

و أما الوجه الثانی: فالفرق بینه و بین الوجه الأول الذی مرجعه الی

الوجه الثانی واضح إذ الوجه الأول و الثالث کما عرفت عباره عن إسقاط الأرش دون الخیار کما هو واضح، أما أن المراد هو الوجه الأول أو الثانی فیختلف ذلک باختلاف قصد المتبری و ظهور کلامه و الظاهر من الإطلاق هو سقوط الخیار و الأرش معا.

و دعوی أن التبری من الأرش فقط لا دلیل علیه لکون الروایه داله علی التبری علی وجه الإطلاق.

دعوی جزافیه فإن الروایه و ان کانت کک و لکن قد ثبت من الخارج من الأرش غرامه و من قبیل الحقوق فللمشتری أن یرفع الید من حقه و لم یطلب الغرامه من البائع فالتبری عن الأرش فقط مع رضاء المشتری بذلک صحیح و أما دعوی کونه إسقاطا لما لم یجب فقد عرفت جوابه و أنه لا بأس بإسقاطه فی ضمن العقد.

قوله: ثم تبری البائع عن العیوب مطلقا.

أقول: قد ذکر السید فی المقام أن مقصود المصنف غیر ما هو ظاهر من عبارته فان عبارته ظاهره فی معنی و مقصوده شی ء آخر و علیه فهنا مسألتان:- الأولی: ما فهمه السید من عباره المصنف؟

و الثانی: ما هو ظاهر کلام المصنف؟

أما الأولی: فذکر السید أن مراد المصنف أن التبری إنما یسقط الخیار فقط، و أما حکم التلف فی زمان الخیار الذی هو کونه علی من لا خیار له و هو البائع فی المقام فلا یزول و لا یسقط سواء کان التلف بسبب العیب أو غیره لعموم ما دل علی ان التلف فی زمن الخیار علی من لا خیار له.

و بعباره أخری أن التبری انما هو مجرد سقوط الخیار و أما ما تقتضیه قاعده التلف فی زمان الخیار من کونه علی البائع فهو باق، و لا یسقط بمجرد

مصباح

الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 169

التبری فإنه یکفی فی ثبوت ذلک شأنیه الخیار أی ثبوت الخیار لو لا الاسقاط و ان لم یکن الخیار ثابتا بالفعل.

و الحاصل: أن قاعده کون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له أعم من یکون هنا خیار بالفعل أو خیار بالشأن کما هو واضح.

و یرد علی هذه المسأله أولا أن موضوع الحکم هنا انما هو وجود الخیار الفعلی بحیث یکون هنا خیار بالفعل و أما الخیار الشأنی فلیس موضوعا لهذه الاحکام بوجه و الا فلا بدّ من الالتزام بکون التلف مطلقا فی أی وقت کان، و لو بعد شهر أو سنه ممن لا خیار له فیما إذا لم یلتفت المشتری الی العیب إلی سنه مثلا، بل أکثر و تلف المبیع بعد هذه المده لا بإتلاف المشتری و التفت المشتری بالعیب حین التلف فإنه علی هذا فجمیع أوقات وجود المبیع عند المشتری زمن خیار الشأنی کما هو واضح مع أنه لم یلتزم به أحد.

و بعباره أخری أن ما هو موضوع لهذه القاعده أعنی الخیار الفعلی قد سقط قطعا بتبری البائع و ما هو لیس موضوعا لها اعنی الخیار الشأنی و التقدیری فهو باق فی بعض الأحیان إلی الأبد.

و ثالثا: أن قاعده کون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له انما هو فی خصوص خیار الحیوان و الشرط بالنص و فی خیار المجلس إلحاقا و أما الخیارات الأخر فلا تجری فیها هذه القاعده و من الواضح ان خیار العیب من جمله تلک الخیارات التی لا مرتع فیه لهذه القاعده کما هو واضح.

و أما المسأله الثانیه التی هی ظاهر عباره المصنف فهی أنه إذا تبری البائع من عیب السلعه و تلف

المبیع فی زمان خیار آخر للمشتری کخیار الحیوان و الشرط و المجلس فهل یکون ضمانه علی البائع أولا بل یکون ضمانه للمشتری أیضا لتبری البائع عن العیب فالظاهر هو ان الضمان هنا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 170

علی البائع فإنه لا منافاه بین تبری البائع عن العیب و بین ثبوت الضمان علیه من جهه کون التلف فی زمان الخیار من غیر جهه العیب فإن إطلاق ما دل علی أن التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له فحکم هنا فلا مخصص له بوجه و اذن فیکون التلف هنا من البائع لکونه فی زمان خیار الحیوان مثلا، لا من المشتری، بل لا دلاله فی لفظ التبری علی کون التلف فی زمن خیار المشتری من المشتری إذ التبری من العیب أی ربط له بذلک بل لا یسقط الضمان عن البائع حتی بصراحته بالتبری مطلقا مستتبعا العیب حتی لو تلف المبیع به فی زمان خیار المشتری کما إذا کان المبیع حیوانا فتلف فی ضمن ثلاثه أیام فهذا حکم شرعی لا یسقط بالإسقاط و تقدم أن الحکم و الحق کلاهما حکم شرعی، إلّا ما یسقط بالإسقاط نسمی حقا و ما لا یسقط به نسمی حکما.

و علی الجمله فکون التلف فی زمن الخیار من البائع حکم شرعی لا یسقط بالتبری و لا نعرف خلافا فی هذه المسأله الا عن الشهید فی الدروس حیث قال لو تبرأ البائع من عیب فتلف به فی زمن خیار المشتری فالأقرب عدم ضمان البائع و کذا لو علم المشتری به قبل العقد أو رضی بعده و تلف فی زمان خیار المشتری.

ثم قال: و یحتمل الضمان لبقاء علاقه الخیار و قد ظهر مما

ذکرناه أنه لا وجه لمخالفه الشهید و نفی الضمان عن البائع مع التلف ح کما لا وجه لقوله و یحتمل الضمان لبقاء علاقه الخیار فإنه لا معنی لتوهم هذه العلاقه إذ لو کان المراد بها هو خیار الحیوان فقد تبرأ البائع منه و ان کان المراد به غیر خیار الحیوان فهو و ان کان صحیحا و لکن لا ربط له بخیار العیب حتی یقال ان علاقه الخیار باقیه.

و بعباره أخری أن خیار العیب قد زال بتبری البائع فلم یبق منه شی ء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 171

أصلا و الخیار الذی هو موجود فعلا و تلف المبیع فی زمنه اعنی خیار الحیوان لیس من متعلقات خیار العیب بوجه فلا وجه لکلامه بوجه.

ثم ذکر أن الاشکال أقوی فیما لو تلف المبیع بالعیب السابق و بالعیب المتجدد فی زمن الخیار الآخر کخیار الحیوان و وجه الأقوائیه هو أن البائع إنما تبرأ من العیب السابق الموجود حال العقد لا من العیب الحادث بعده فیکون اشکال کون الضمان علی المشتری دون البائع قویا بل لا بدّ و ان یکون الأمر بالعکس و لکن قد عرفت أن الضمان فی جمیع ذلک علی البائع لإطلاق ما دل علی کون التلف (فی زمان خیار الحیوان و الشرط و خیار المجلس بالإلحاق) من البائع فلا مخرج عن ذلک و أن هذا حکم شرعی لا یسقط بالتبری حتی مع التصریح بذلک و أن التبر لا یدل علی ذلک و علی أزید من التبری من الأرش و الخیار أی علی إسقاط الأرش و الخیار.

قوله: ثم ان هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش بها،

أقول:

من التذکره، و مال الیه جامع المقاصد و اختاره فی المسالک بل ذکر فی التذکره فی أواخر فصل العیوب أنه یسقط الأرش و الردّ بعد العلم بالعیب أیضا و قد فصلّ المصنف هنا بین الرد و الأرش و التزم بسقوط الردّ دون الأرش و أفاد فی وجه ذلک أن الظاهر من الأدله خصوصا بملاحظه أن الصبر علی العیب ضرر هو ردّ المعیوب و هو الذی یکون حین الرد متلبسا بالعیب و أما ما کان معیوبا سابقا فزال عیبه فلیس بموضوع للردّ و توهّم استصحاب الخیار هنا فاسد لارتفاع موضوعه فلا أقل من احتمال ارتفاع موضوعه فیکون بلا موضوع فلا یکون متعهدا لإثبات توسعه الحق هذا هو الوجه لجواز الرد و أما الوجه لجواز مطالبه الأرش فلأنه قد ثبت جواز مطالبه الأرش فیما کان وصف الصحه مفقودا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 172

فی المبیع حین العقد فقد استقر الأرش علی ذمه البائع بالعقد فسقوطه یحتاج الی دلیل خصوصا بعد ما علم المشتری بالعیب و زال، و الصحه الحادثه لا تمنع عن ذلک لکونها حادثه فی ملک المشتری.

و علی الجمله فذمه البائع مشغوله بذلک فسقوطه عنها یحتاج الی دلیل کما هو واضح.

ثم ذکر أنه لم یتعرض لهذا الفرع أحد قبل العلامه و ان احتمل دخوله تحت القاعده المذکوره للشافعیه من الزائل العائد کالذی لم یزل أی وصف الصحه التی کانت مفقوده و عاده کالذی لم یزل فلا یکون المبیع فی حکم المعیوب فعلا أو کالذی لم یعد فیکون فی حکم المعیوب ثم ذکر أنه لا دلیل علی هذه القاعده و لا شی ء تحتها فإنها مجرد عباره، بل نحتاج فی کل مورد الی الدلیل الخاص و قد

عرفت أن مقتضی الدلیل فی المقام هو سقوط الردّ دون الأرش.

أقول: أن المستفاد من الروایه کما أن موضوع الرد، هو المعیوب الفعلی أی ما کان متلبسا بالعیب فعلا و کذلک موضوع جواز مطالبه الأرش أیضا هو المعیوب الفعلی لا ما کان معیوبا حین العقد فان الرد و الأرش قد ثبتا فی الروایات معا من أنه إذا کان المبیع معیوبا کان له الرد و الأرش علی نحو التخییر أو أنه مخیّر بین الردّ و الإمضاء قبل التصرف و أما بعده فیکون له مطالبه الأرش فقط، علی ما تقدم من المصنف و اخترناه أیضا فی مورده استنادا الی ظاهر الأدله فلا یستفاد من الأدله أن موضوع الرد هو المعیوب الفعلی دون موضوع الأرش و ان کان یستفاد ثبوت الأرش بعد سقوط الرد لا التخییر من الأول کما هو واضح.

نعم، لو قلنا بان وصف الصحه یقابل بالمال فیکون فی مقابله حین العقد ثمن أیضا، فلما ذکره المصنف وجه حیث أن ما قابل من الثمن فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 173

مقابل وصف الصحه قد أخذه البائع بلا استصحاب منه لفوات مقابله أعنی وصف الصحه فیبقی مشغول الذمه ما لم یخرج عن عهدته سواء زال العیب و عاد وصف الصحه أم لا، و لکن قد عرفت سابقا ان هذا المبنی فاسد من أصله و لم یلتزم به المصنف أیضا، بل وصف الصحه یوجب زیاده المالیه و هو واسطه لا زیاده المالیه فی المبیع و زیاده ثمنه کما هو واضح و لذا لا یجب للبائع دفع الأرش قبل مطالبه المشتری ذلک کما هو واضح و علیه فلا یبقی مجال لما ذکره المصنف هنا، بل یسقط الأرش بزوال العیب کما

یسقط الرد أیضا.

و قد ذکر السیّد أن الانصاف هو عدم الفرق بین الرد و الأرش و دعوی استقرار الثانی بالعقد دون الأول کما تری و ظهور الدلیل فی رد ما هو متلبس بالعیب مشترک الورود فانا نقول بالنسبه إلی الأرش أیضا کذلک خصوصا مع أن الأرش غرامه لا یثبت الا بعد مطالبته و التحقیق سقوطهما معا للظهور المذکور و علی الجمله فلا فارق بین الرد و الأرش بحسب الدلیل هذا.

و لکن یمکن أن یقال أولا انه ینبغی أن یعکس الأمر بأن یسقط الأرش دون الرد أما سقوط الأرش فمن جهه ما عرفت من کون موضوعه هو المبیع المعیوب و الفرض أن العیب قد زال عنه فلا یثبت للمشتری جواز مطالبه الأرش من البائع فلا وجه لثبوت الأرش ح بوجه.

و أما ثبوت الرد و عدم سقوطه فمن جهه أن خیار العیب کخیار الغبن و الرؤیه انما هو ثابت بحسب الشرط الضمنی علی کون المبیع صحیحا حال العقد و المفروض أنه غیر صحیح فیکون له خیار تخلف الشرط فلا دلیل علی سقوطه بعده و ان کان العیب زائدا بعده فإنه انما زال فی ملک المشتری دون البائع کما إذا اشتری زید عبدا من عمرو فاشترط علیه أن یکون العبد کاتبا و لکن لم یکن کاتبا حال العقد و قد تعلّم الکتابه بعده فإنه لا شبهه فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 174

ثبوت خیار تخلف الشرط للمشتری، و ان کان کاتبا الا أنه انما حصل فی ملک المشتری دون البائع و من هنا ذکرنا أن الروایه الداله علی ثبوت خیار العیب انما ثبت علی طبق القاعده لا علی خلافه کما هو واضح.

نعم ثبوت الأرش هنا لخصوص الروایه

لا بحسب الشرط الضمنی فإنه لا یتکفل علی ذلک.

و لکن التحقیق أن یقال بثبوت الرد و الأرش کلیهما و ان زال العیب بعد العقد فتکون النتیجه هو أن الزائل العائد کالذی لم یعد فکأن وصف الصحه الزائل لم یعد و تقریب ذلک أن غیر روایه زراره من الروایات الداله علی ثبوت الردّ و الأرش و ان کانت ساکته عن صوره زوال العیب من المبیع المعیوب حال العقد و المستفاد منها أن موضوع الردّ و الأرش انما هو المعیوب الفعلی فإنه فی هذه الصوره اما نقول بالرد و الأرش تخییرا أو بالرد أولا، و مع سقوطه فبالأرش کما تقدم و بالنسبه إلی ملاحظه هذه الروایات فما ذکره السید متین جدا وفقا لما ذکره العلامه و غیره و لکن بالنسبه إلی النظر إلی روایه زراره فالأمر لیس کک فإنه ذکر فیها أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرء به و أحدث فیه شیئا ثم علم بذلک العیب فإنه یمضی علیه البیع فیثبت له تفاوت ما بین الصحیح و المعیب و هو الأرش فیدل مفهوم هذه الروایه علی عدم مضی البیع إذا لم یتبرء البائع من العیب و لم یعلم المشتری بذلک حال العقد و لم یحدث فیه حدثا فإنه إذ التفت المشتری بذلک العیب بعد العقد فیکون له الردّ و لیس فی الروایه أنه یسقط الردّ بعد زوال العیب، بل هی مطلق بالنسبه الی حال زوال العیب أیضا فلا دلاله فیها أن الرد أنما یثبت إذا کان العیب موجودا حال الرد، بل بکلمه ذلک یشعر البغیر مشیرا الی العیب بکفایه وجود العیب حال العقد فقط فی جواز الردّ مطلقا حتی بعد الزوال

کما هو واضح و عین هذا البیان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 175

جار فی ثبوت الأرش أیضا بعد زوال العیب فإنه مذکور مع الرد فی هذه الروایه و موضوعه انما هو ثبوت العیب فی المبیع حال العقد سواء زال بعده أم لم یزل، کما هو واضح، و قد عرفت ان هذه الروایه و ان لم تکن صحیحه و لکنها معتبره.

الرضا.

و علی کل تقدیر فهل یکون التصرف مسقطا للرد و الأرش معا أم لا؟

و تاره نقول ان المشتری لیس من الأول مخیرا بین الرد و الإمضاء مجانا أو الأرش، بل بین الرد و الإمضاء و بعد سقوط الرد ثبت له الأرش فقط بحیث لیس له مطالبه الأرش قبل سقوط حق الرد.

ثم انه یقع النزاع فی انه بعد عدم سقوط الأرش بالتصرف فهل تشمل أخبار الأرش لصوره التصرف بعد العلم أیضا کما تشمل لصوره التصرف قبل العلم أو لا بحیث لا یکون التصرف موجبا لسقوط الأرش مطلقا سواء کان قبل العلم بالعیب أو بعده، و فی هنا سؤال الفرق بین القول بالتخییر بین الأمور الثلاثه من الأول أولا فی کون ذلک دخیلا فی شمول دلیل الأرش لصوره التصرف بعد العلم بالعیب، فذکر المصنف أن اختصاص النص بصوره التصرف، قبل العلم ممنوع، فلیراجع.

أقول: قد راجعنا الأخبار الداله علی سقوط الأرش بالتصرف، لیس فیها ما یدل علی عدم سقوط الأرش بالتصرف بعد العلم بالعیب، بل تدل علی عدم سقوط الأرش بالتصرف قبل العلم بالعیب فقط کما هو واضح.

و قد عرفت فی روایه زراره ذلک حیث قال علیه السلام: أیما رجل اشتری شیئا و لم یتبرء البائع من عیبه و لم ینبه علیه و أحدث فیه حدثا تم علم بذلک فإنه یمضی علیه البیع و یأخذ تفاوت ما بین الصحیح و المعیب فإنه علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 177

السلام قد عبر بکلمه ثم علم بالعیب بعد قوله و أحدث فیه شیئا و هو ظاهر فی کون التصرف قبل الاطلاع علی العیب کما هو واضح، و کک بقیه الأخبار فإنها مختصه بالتصرف الذی کان قبل العلم بالعیب، نعم

فی روایه میسر و روایه عبد الملک ما یدل علی ذلک.

أما الأول: فما عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام لا یرد الجاریه إذا وطئت و لکن یرجع بقیمه العیب، فإنها مطلقه بالنسبه إلی التصرف الذی کان قبل العلم بالعیب أو بعده.

و أما الثانیه: فهی ما رواه عنه علیه السلام قال لا ترد الجاریه التی لیست بحبلی إذا وطئها صاحبها و له أرش العیب، و هی أیضا مطلقه بالنسبه الی ما بعد العلم و ما قبله.

و فیه أولا: أن هاتین الروایتین ضعیفتا السند فلا تصلحان لإثبات المقصود بعد اختصاص بقیه النصوص بما قبل العلم بالعیب.

و ثانیا: أن فی روایه حماد دلاله منطوقا علی ثبوت الأرش و سقوط رد إذا کان التصرف المسقط قبل العلم بالعیب و بمفهومها تدل علی سقوط الأرش و الرد معا إذا کان التصرف بعد العلم بالعیب و الروایه هذه روی الحماد فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام یقول: قال علی بن الحسین علیه السلام کان القضاء الأول فی الرجل إذا اشتری الأمه فوطئها ثم ظهر علی عیب أن البیع لازم و له أرش العیب، فان مفهوم هذه الروایه هو أن الأرش ساقط إذا کان التصرف فی المبیع المعیوب بعد العلم بالعیب، و بهذا نفید إطلاق روایه میسره و عبد الملک الدال علی عدم سقوط الأرش بالتصرف بعد العیب أیضا، و علی هذا الذی ذکرناه فیما ذکره ابن حمزه من کون التصرف بعد العلم بالعیب یکون مسقطا للرد و الأرش معا متین لعدم دلاله شی ء علی ثبوته مع التصرف بعد العلم بالعیب.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 178

ما یسقط به الأرش و الرد معا التصرف فی المعیب بالعیب الذی لا یوجب نقصا فی القیمه، و الظاهر أنه لا یناسب للمصنف أن یذکره فی المقام فان کلامنا فیما یکون بنفسه موجبا لسقوط الرد و الأرش لا فیما یکون موجبا لذلک بالضمیمه بأن یکون شی ء موجبا لسقوط الردّ و شی ء آخر موجبا لسقوط الأرش و یضم أحدهما إلی الأخر فیحکم بکونهما موجبا لسقوط الردّ و الأرش و ما ذکره المصنف هنا کک حیث انه ضمّ التصرف الی العیب الذی لا یوجب نقص المالیه فجعلهما قسما مما یوجب سقوط الردّ و الأرش و الحال أنه ذکر التصرف مستقلا من مسقطات الرد و ذکر العیب الذی لا یوجب نقصا فی المالیه من مسقطات الأرش کما هو واضح و بعد ذلک لا وجه لضم أحدهما إلی الآخر هذا أولا.

و ثانیا: قد عرفت فیما تقدم أن مطلق نقص الشی ء عن الخلقه الأصلیه لیس بعیب فی المبیع ما لم یوجب نقصا فی المالیه و القیمه و الّا لکان الختان أیضا عیبا فی العبد و علیه فما ذکره من المثال من کون التصرف فی البغل الخصی موجبا لسقوط الرد و الأرش لیس بصحیح حیث ان الخصاء لیس بعیب فی البغل أصلا لعدم تفاوت القیمه بذلک کما أنه فی العبد أیضا لیس بعیب لرغبه طائفه إلی الخصی و طائفه أخری الی غیر الخصی، نعم الخصاء فی مثل الفرس و نحوه یکون عیبا کما هو واضح.

و ثالثا: أنک قد عرفت فیما تقدم أن مطلق التصرف لیس بمسقط للعیب و انما المسقط انما هو التصرف الذی یوجب التغییر فی المبیع أو یکون مسقطا بالتعبد کوطی الجاریه و تقبیلها أو رکوب الدابه أو یکون

التصرف بنفسه مصداقا للإسقاط الفعلی کما هو واضح و الّا فلا دلیل علی کونه مسقطا له کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 179

و نعید هذا البحث لفائده احتمالیه فنقول أنه إذا تصرف المشتری فی المبیع الذی کان معیوبا بعیب لا یوجب ذلک العیب نقصان القیمه کالخصی من البغل و نحوه، فهل یوجب ذلک الأرش و الرد أم لا، فذکر المصنف ان الأرش منتف لعدم تفاوت القیمه و الرد أیضا منتف للتصرف ثم ذکر أنه یشکل الأمر فیه بلزوم الضرر علی المشتری بصبره علی المعیب و أجیب بأنه لیس هنا ضرر مالی لعدم نقص فیه أصلا، بل لا ضرر هنا لأن الضرر عباره عن النقص فی المال و الأطراف و العرض فأی ضرر هنا یترتب علی سقوط الردّ کما هو واضح.

و الصحیح أن یقال أن الخصاء و نحوه فی العبد و غیره بان لم یکن عیبا کما هو الظاهر علی ما عرفت فلا شبهه فی أنه لیس هنا عیب فضلا عن ثبوت الخیار و الأرش حتی نبحث عن سقوطها بالتصرف فاصل موضوع الرد و الأرش منفی هنا و ان کان یصدق عنوان العیب علی ذلک أما سقوط الأرش فواضح لعدم ثبوته أولا فضلا عن سقوطه بالتصرف فإنه عباره عن تفاوت ما بین الصحیح و المعیب و المفروض انتفاء التفاوت هنا کما لا یخفی.

و أما سقوط الرد فان قلنا بکون التصرف مسقطا للرد لکونه کاشفا عن الرضا بالعقد و إسقاطا عملیّا للردّ فیکون موجبا لسقوط الرد و کذلک إذا کان مسقطا علی نحو التعبد و أما إذا لم یکن کذلک کما هو الظاهر ان التصرف مسقطا تعبدا فی موارد خاصه و أنه لا یکشف عن

الرضا بالعقد نوعا کما عرفت فی جواب المصنف سابقا فلا یکون التصرف ح مسقطا الخیار العیب فیکون ح إطلاقات ما دل علی ثبوت خیار العیب محکمه هذا إذا قلنا بصدق العیب علی مثل الخصی و نحوه، و اما مع عدم الصدق فقد عرفت.

نعم، إذا علم من القرائن الخارجیه أو بالصراحه أن عدم کون العبد خصیّا انما هو شرط فی ضمن العقد أی اشترط المشتری علی البائع عدم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 180

هذا الوصف فی ضمن العقد.

فح لا شبهه فی عدم ثبوت الأرش أیضا لا من جهه عدم تحقق التفاوت ما بین الصحیح و المعیب کما عرفت، فإنه انما یجری فیما إذا کان العیب صادقا علی هذا الوصف و کان مما لا یوجب تفاوت المالیه لا فی المقام فان المفروض هنا عدم صدق العیب علی هذا الوصف و عدم ثبوت خیار العیب بعنوانه، بل الخیار من جهه الاشتراط، لا من جهه أنه لا دلیل علی الأرش فی خیار الشرط و أما الرد فهو باق علی حاله فإنه ثابت من جهه تخلف الوصف و المفروض أن التخلف موجود و سقوطه بالتصرف لا دلیل علیه الّا إذا کان إسقاطا عملیّا عنه، و هو منفی إلا إذا کانت قرینه علی أن التصرف إسقاط عملی للخیار و رضاء بالعقد مطلقا و هو مطلب آخر.

فتحصل أنه لا دلیل علی سقوط الرد علی فرض ثبوته لأجل خیار العیب أو لأجل تخلف الشرط.

فهل یکون الأرش و الردّ ساقطا هنا أم لا؟ فنعید الکلام الذی تقدم فی سابقه هنا بأدنی تفاوت.

و حاصله: أنه لا شبهه فی سقوط الأرش لما عرفت من أنه تضاد ما بین الصحیح و المعیب فی الثمن و المفروض أن العیب من العیوب التی لا توجب نقصان القیمه و أما سقوط الرد فقد عرفت أن عمده الدلیل علی سقوطه مع حدوث الحدث فی المعیب انما هو روایه زراره و مرسله الجمیل و من الواضح أن موضوع سقوط الردّ فیها بالحدث انما هو العیب الذی یوجب الأرش

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 181

و لذا حکم الامام علیه السلام فیها فی فرض احداث الحدث بثبوت الأرش و سقوط الرد و هذا الموضوع منتف فی المقام فان المفروض أن العیب لیس مما یکون موجبا للأرش و کک مرسله الجمیل و إذا لم تشمله روایه زراره فلا یبقی هنا مانع عن شمول الأدله الداله علی سقوط خیار العیب هنا، فبناء علی صدق العیب علی مثل هذا الوصف یحکم بعدم ثبوت الأرش، و بثبوت الردّ کما هو واضح.

و اما إذا قلنا بعدم صدق العیب أصلا علی مثل هذا الوصف فلا یثبت خیار العیب من الأول أصلا، نعم إذا قلنا باعتبار عدم مثل هذا الوصف فی المبیع من جهه قیام القرائن الخارجیه علی اعتبار عدمه فی ضمن العقد أو اشترط عدمه فی العقد صریحا فإنه ح و ان لم یصدق العیب علی وجود هذا الوصف و لکن مقتضی الاشتراط هو ثبوت الخیار مع التخلف فیکون الخیار هنا خیار تخلف الشرط دون خیار العیب.

و أما إحداث الحدث فهو لا یوجب سقوط خیار الشرط لعدم الدلیل علیه الا إذا کان التصرف مسقطا

عملیّا له و من هنا ظهر أنه لا وجه لإثبات الخیار بالاستصحاب کما فی المتن لثبوته بأدله خیار العیب مع صدق العیب علی ذلک الوصف و بالشرط الضمنی فی صوره الاشتراط کما هو واضح فافهم و عدم ثبوت الأرش ح أیضا واضح کما تقدم.

و أما ما ذکره المصنف من ان اشکال لزوم الضرر هنا فی محله لا وجه له لما عرفت أنه لیس هنا ضرر علی المشتری أصلا فإنه عباره عن النقص فی المال أو الأطراف أو العرض و کل ذلک منفی هنا، ثم انه إذا ثبت الرد فأراد المشتری أن یرد المبیع إلی البائع فلا بدّ له من رده علی النحو الذی أخذه کما هو مقتضی قانون الفسخ، فإنه یقتضی أن یرد المال المأخوذ من البائع علی النحو الذی أخذه المشتری منه و الّا کان البائع متضرر منه و هو منفی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 182

و لا یکون ذلک معارضها بلزوم الضرر علی المشتری مع عدم الرد لما عرفت أنه لا یلزم علیه ضرر من ذلک أصلا و حیث حدث فیه حدث و لم یقم بعینها فلا یمکن رده بعینه علی النحو الذی أخذه من البائع فلا بدّ له أن یرده الیه مع الأرش و قد عرفت ذلک سابقا و عرفت أیضا الأرش هنا غیر الأرش الذی یجب علی البائع ان یعطیه المشتری علی فرض ثبوته و سقوط الرد فإنه التفاوت من الثمن ما بین المعیب و الصحیح و هذا بخلاف الأرش هنا، فإنه عباره عن تفاوت القیمه ما بین المعیب و الصحیح، و لا تعرض له بالثمن أصلا، بل یجب بالفعل أن یقوم المبیع معیبا و صحیحا و یؤخذ تفاوت ما

بین الصحیح و المعیب، سواء طابق أصل الثمن أم لا؟ کما لا یخفی.

متجانسین و کان المبیع معیبا و تصرف فیه المشتری قبل العلم بالعیب مثلا.

و أما الأرش فقد ظهر مما ذکرناه أنه منفی للزوم الربا علی الفرض بناء علی قبوله، و الّا فقد عرفت عدم لزوم الربا فی ثبوت الأرش لعدم کونه جزء من الثمن و الّا کان البائع مشغول الذمه من الأول و لم یتوقف علی مطالبه المشتری بل الأرش غرامه و من مستتبعات العقد کما لا یخفی، هذا ما یرجع الی أصل المسأله.

و لکن للعلامه هنا کلام آخر قد فسّره المصنف فیتفرق به هذا المقال عن سابقه حیث ذهبا الی وجود المانع من الرد أیضا و حاصل کلامهما یبتنی علی مقدمتین:- الاولی: أن وصف الصحه فی الربویات لا تقابل بالمال لکونه مستلزما للربا فیکون موجبا لبطلان البیع من الأول و ذلک لأنه إذا باع جنسا بجنس کان کل منهما فی مقابل الآخر علی نحو التساوی و إذا کان فی مقابل الوصف شی ء الآخر فیلزم أن هذا الطرف زائدا عن الطرف الآخر فان الطرف الآخر قد وقع مقدار منه فی مقابل هذا الطرف، بخلاف العکس و یکون ما یؤخذ فی مقابل وصف الصحه زائدا علی الطرف الآخر فیکون موجبا للربا، فیکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 184

البیع باطلا من الأول فوصف الصحه فی الربویات کوصف الکتابه فی غیر الربویات فی عدم مقابلتهما بالمال.

المقدمه: الثانیه أن قانون الفسخ یقتضی ردّ کل عوض علی مالکه علی النحو الذی أخذه من مالکه فضم هذه المقدمه إلی سابقها ینتج أن التصرف فی الجنس الربوی المعیب یوجب سقوط الرد و الأرش معا و ذلک لأنه إذا رده المشتری فلا بدّ و أن یرد المبیع إلی البائع علی النحو الذی أخذه

و قد فرضنا أنه حین ما أخذه من البائع لم یکن وصف الصحه یقابل بالمال و الّا لبطل البیع من الأول و حیث لم یقابل بالمال من الأول فلا یقابل بالمال حین الفسخ أیضا و من هنا یبطل التقابل مع اشتراط الزیاده أو النقیصه فی أحد العوضین فإذا استرد المشتری الثمن لم یکن علیه الّا رد ما قابله من المبیع لا غیر و السر فی ذلک أن معنی الفسخ و التفاسخ هو البطلان العقد الأول و إرجاع مال کل من المتعاملین الی صاحبه علی النحو الذی أخذ منه و حیث لم یکن أحد العوضین زائدا عن الآخر فلا یجوز أن یکون زائدا بالتقابل أیضا و کذا فی الفسخ فإنه إذا لم یکن وصف الصحه مقابلا بالمال فی أصل العقد لا یکون کذلک حین الفسخ أیضا، و الّا فلا بدّ من التقابل بالمال من الأول فیلزم الربا علی الفرض و علی هذا فیسقط الرد و الأرش، أما الأرش فلما عرفت من کونه مستلزما للربا فلا یکون ثابتا و أما الرد فلانه ضرر علی البائع بدون الأرش فیکون ساقطا و اذن فلا یثبت الردّ و الأرش فیما إذا کان المبیع معیبا و من الربویات و حدث فیه عیب عند المشتری.

و فیه أن ما أفاداه من عدم کون وصف الصحه فی الربویات مقابلا بالمال و ان کان صحیحا الّا أن الأمر کذلک فی غیر الربویات أیضا فإن الأوصاف مطلقا سواء کانت أوصاف الصحه أو أوصاف الکمال و سواء فی الربویات أم فی غیرها و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 185

انما هی توجب زیاده المالیه فقط، فهی واسطه فی ثبوت المالیه للموصوف و علی هذا فلا مورد لکلام

المصنف و العلامه من أن الوصف من الأول لا یقابل بالمال فی الربویات لکونه موجبا للزوم الربا، و أما ردّ المعیب مع حدوث العیب فیه عند المشتری مع التفاوت فأیضا لیس من جهه کون وصف الصحه مقابلا بالمال، بل من جهه أن مقتضی قانون الفسخ هو رد کل من العوضین علی مالکه علی النحو الذی أخذه و من الواضح أن قیمه الصحیح أکثر من قیمه المعیب فلا بدّ و أن یردّه الی مالکه مع هذا التفاوت بمقتضی ضمان الید، و لا یلزم الربا هنا فان ضمان المشتری التفاوت ما بین الصحیح و المعیب، لیس من جهه الضمان المعاملی، بل من جهه ضمان الید، فإنه بعد فسخ المعامله فیکون علیه رد مال البائع الیه علی النحو الذی أخذه بمقتضی الید، فکأنه لم تحقق هنا معامله أصلا فکما أنه مع عدم تحقق المعامله فلا بدّ لمن وضع یده علی مال الغیر أن یرده الیه علی النحو الذی أخذه لأن علی الید ما أخذت حتی تؤدی فکذلک فی المقام و الّا فلازم ذلک أنه لو غصب أحد مال غیره فزال وصف الصحه عنده أن لا یضمن ذلک بدعوی أن وصف الصحه لا یقابل بالمال، و هی بدیهی البطلان، و لم یلتزم به أحد و علی هذا فإذا رد المشتری العین المعیبه التی حدث فیها عیب عنده فلا بدّ له أن یرده مع الأرش أی مع التفاوت الواقعی ما بین الصحیح و المعیب و یکون المقام ح نظیر المقبوض بالسوم إذا زال وصف الصحه عند الأخذ أو تلف فلا وجه لنفی کون المقام مثله کما ذکره المصنف.

ثم علی تقدیر التنزّل و الالتزام یکون الأرش مستلزما للربا بلزوم رد مثل

أو القیمه إذا أراد المشتری الرد و ذلک لأن الالتزام بعدم جواز الرد أصلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 186

ضرر علی المشتری و الالتزام بجواز رده بدون الأرش ضرر علی البائع فإنه لم یکن ماله حین إعطائه للمشتری معیوبا بالعیب الذی حدث عند المشتری و ردّه الی البائع مع الأرش مستلزم للربا و اذن فلا بدّ من فرض ذلک المال کالتالف و إذا فسخ المشتری العقد لکون متعلقه هو العقد فتنتهی النوبه إلی البدل، و هو المثل أو القیمه و علی الجمله فأولا لا وجه له لمنع الرد بدون الأرش من جهه لزوم الربا، بل یجوز الرد مع الأرش أی للمشتری أن یرد المبیع إلی البائع مع بذله تفاوت ما بین الصحیح و المعیب من غیر أن یلزم الربا من ذلک و مع التنزل نقول بعدم سقوط الخیار و بجواز الفسخ، و لکن لا بدّ من ردّ المثل أو القیمه دون العین المعیبه لکونه مستلزما للضرر إذا کان بدون الأرش و ان کان معه فیلزم منه الربا کما لا یخفی.

بالتأخیر و کذا فی الحدائق، و جعل ذلک أی عدم السقوط صاحب الریاض ظاهر المتأخرین من الأصحاب أقول:

ص: 188

کیفیه و أمده.

و لکن یرد علیه أن الروایات الداله علی ثبوت الردّ أیضا مطلقه بالنسبه إلی الزمان الأول و الزمان المتأخر لعدم قصورها عن الشمول لهما بوجه فان منها روایه جمیل و قد ذکر الامام علیه السلام فیها بأن العین أن کانت قائمه بعینها فیجوز له الرد و لا شبهه فی إطلاقه إلی الزمان المتأخر عن زمان العلم بالعیب، و کذلک روایه زراره فإنه علیه السلام ذکر أنه أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرء منه و لم ینبّه علیه و قد أحدث فیه شیئا فإنه یمضی علیه البیع فإنها تدل بمفهومها علی أنه إذا جاز الردّ لعدم تحقق الأمور المذکوره جاز له ذلک مطلقا من غیر أن یکون جواز الردّ مختصا بالزمان الأول و تشکیک المصنف فی الإطلاقات و تخصیص ذلک بأول زمان من الاطلاع علی العیب قد عرفت جوابه.

و بعباره أخری أن وجود المقتضی للردّ و عدم وجود المقتضی له مبنی علی وجود الإطلاق لا دلاله خیار العیب و عدمه فان قلنا بثبوت الإطلاق لخیار العیب فلا شبهه فی وجود المقتضی لثبوت خیار العیب فی الزمان المتأخر عن الزمان الأول من أزمنه الاطلاع علی العیب و ان لم یکن المقتضی موجودا أی لم یکن إطلاق لأخبار خیار العیب کان الکلام من صغریات تقدم الاستصحاب علی العموم الدال علی اللزوم بالنسبه إلی الأزمنه المتأخره و عدم تقدمه علیه أی المورد من موارد تعارض العموم و الاستصحاب، و قد تقدم فی خیار الغبن أن العمومات الداله علی اللزوم منحله إلی الأفراد الطولیه حسب استمرار الأزمنه کانحلالها الی الافراد العرضیه أی العمومات انما تثبت الحکم الخاص لکل فرد خاص

من الافراد العرضیه و الطولیه و مع ذلک فلا یکون هنا مورد للاستصحاب بوجه کما هو واضح، فعلی تقدیر عدم وجود المقتضی للخیار فلا مناص عن القول بلزوم العقد لکون العمومات محکمه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 189

و أما بناء علی القول بتمامیه المقتضی فلا شبهه فی تقدمها علی العمومات و کونها مخصّصه لها کما هو المیزان فی تقدم کل خاص علی کلّ عام و اذن فلا بدّ من التکلم فی أصل وجود المقتضی و عدمه و قد عرفت أنه تمام فی المقام فلا مانع من شمول الإطلاقات الداله علی ثبوت الرد بالنسبه إلی الزمان الأول و الزمان المتأخر کما هو واضح.

ثم ان هنا حاشیه عجیبه للسید (ره) فإنه ذکر فی ذیل عباره المصنف و هی قوله بناء علی ما تقدم فی سائر إلخ، حیث ذکر أن العباره سقطا و هو عجیب، فان مراد المصنف من العباره واضح و هو سقوط الرد بناء علی ما تقدم من أصاله اللزوم فلا سقط فی العباره.

قوله: مسأله: قال فی المبسوط.

أقول:

تقدم تحریم الغش فی المکاسب المحرمه، فذکر السید فی حاشیته أن النسبه الغش و النصح لیست من قبیل النقیضین و لا من قبیل الضدین الذین لیس لهما ثالث، بل یمکن أن لا یکون الإنسان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 190

ناصحا و لا غشا کنوع الناس بالنسبه إلی نوعهم فالساکت عن شخص لیس ناصحا له و لا غاشا و علیه فالبائع و ان کان عالما بالعیب، و لکن لا یجب علیه بیان العیب و إظهاره بأنه معیوب، بل انما یحرم علیه الغش و إظهار السلعه علی نحو یتخیل المشتری أنه صحیح و أما السکوت عن ذلک فلا و للمشتری أن یدقّ النظر فی السلعه و یسأل من البائع أو من شخص آخر أن فی المبیع عیب أم لا.

کان الکلام فی بیع المعیب مع العلم بکونه معیبا فقد عرفت أن الأقوال فیه خمسه بالنسبه إلی الحکم التکلیفی:

الأول: وجوب الاعلام مطلقا.

الثانی: وجوبه إذا لم یتبرء أو مع التبری.

الثالث: استحباب الاعلام.

الرابع: التفصیل بین العیب الجلی و العیب الخفی و علی الثانی یجب الإعلام اما مطلقا أو مع عدم التبری و أما مع کون العیب جلیّا فلا یجب الإعلان فذکر المصنف أنّه یجب الاعلام من جهه أن عدمه إخفاء العیب فهو غش فالغش حرام علی ما عرفت فی الجزء الأول من دلاله الروایات الکثیره علی حرمه غش المسلم فی البیع و الشراء و أنه لیس منا من غش مسلما و من الواضح أنه لا شبهه فی صدق الغش علی عدم بیان عیب المتاع و أورد علیه السیّد فی حاشیته بان الغش مع النصح لیس من قبیل الضدین الذی لا ثالث لهما و لا من قبیل المتناقضین، بل هما من

قبیل العدم و الملکه، أو الضدین الذی لهما ثالث فإذا لم یناصح أحد أخاه فلیس لازمه أن یکون غاشا، بل لا یکون غاشا و لا یکون ناصحا أیضا کأکثر الناس و من الواضح أن البائع إذا لم یبین عیب متاعه لا یلزم أن یکون غاشا، بل لا یکون غاشا و لا ناصحا، فان مجرّد بیع المعیب لیس غش و قد تقدم فی حرمه الغش جواز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 191

بیع المعیب إذا کان ظاهرا کما فی صحیحه محمد بن مسلم هذا ملخص ما ذکره السید فی المقام.

و لکن الظاهر أنه لا شبهه فی صدق الغش علی بیع المعیوب مع السکوت عن عیبه و عدم التبری منه و عدم کون العیب جلیّا بحیث یظهر للمشتری أنه معیوب لا أن یکون بحیث یکون ظاهرا لغیر المشتری فإنه إخفاء العیب عن المشتری و لا یقاس ذلک بالشخص الثالث فإنه إذا سکت عن بیان العیب لا یکون غاشا و لا إذا سئل عنه و سکت فإنه ح یکون غاشا و هذا الوجه یمکن المناقشه فیه بأنه لا معنی للالتزام بالوصف الخارجی إلّا رجوعه الی الخیار کما عرفت سابقا و هو لیس الا الحکم الوضعی و لا بدّ هنا ببیان و توضیح و حاصله أن بناء العقلاء قائم علی أنه إذا سکت البائع عن بیان العیوب فی المبیع یکون سکوته هذا منجز له أنه حکم بصحه المبیع فهو کالتصریح بالصحه و یکون ذلک إخفاء فیکون محرّما کما هو واضح.

و الوجه فی ذلک ما عرفته سابقا من ان البائع بسکوته عن إظهار العیب فی المعیب یلتزم بسلامته بحسب بناء العقلاء و إذا سکت عن بیان العیب و لم یتبرأ

و لم یکن العیب جلیّا فلا شبهه فی التزامه بسلامه المبیع عن العیب و لیس هذا الّا کالتصریح بأنه لیس بمعیب و اذن فیکون غاشا للمشتری.

نعم، إذا تبرأ من العیب فلا یکون منه ح التزام علی الصحه و هکذا إذا کان العیب جلیّا بحیث أن المشتری یراه لا بحیث لا یراه لغفله منه أو لا یلاحظه اعتمادا علی أصاله الصحه کما هو واضح و المذکور فی الصحیحه من جواز بیع المعیوب و عدم کونه غشا انما هو فرض کون العیب جلیّا فلا تکون الصحیحه مدرکا للسید و اذن فالصحیح هو القول الثانی أعنی وجوب الإعلان مع عدم التبری فیما یکن العیب جلیّا للمشتری، هذا بالنسبه إلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 192

الحکم التکلیفی.

و أما بالنسبه إلی الحکم الوضعی أعنی بطلان البیع بالغش و عدم بطلانه ففی جامع المقاصد أنه ینبغی بطلان البیع فی مثل شوب اللبن بالماء لأن ما کان من غیر الجنس لا یصح العقد فیه و الآخر مجهول الا أن یقال أن جهاله الجزء غیر مانعه ان کانت الجمله معلومه کما لو ضم ماله و مال غیره و باعهما ثم ظهر البعض مستحقا للغیر فان البیع لا یبطل فی ملکه و ان کان مجهولا قدره وقت العقد، انتهی. فلا بدّ من التکلم فی أقسام المعیوب لیتضح کلام جامع المقاصد فی أی مورد، أقول: توضیح المسأله أن الغش تاره یکون من المزج و أخری من غیر المزج فالمزج علی أقسام أربعه:

الأول: أن یکون المزج علی نحو یکون الخلیط مستهلکا فی الشی ء المخلوط کمزج الماء باللبن علی نحو لا یخرج اللبن عن حقیقته، بل یصدق علیه الحلیب عرفا.

الثانی: أن یکون اللبن مثلا مستهلکا فی

الآخر أی فی الخلیط بحیث لا یصدق علیه اللبن عرفا، بل یقال انه ماء قد امتزج فیه مقدار من اللبن.

الثالث: أن لا یبقی عنوان کل من الممتزجین بعد الامتزاج بل یتشکل هنا عنوان ثالث و حقیقه ثالثه کمزج الخل بالسکر فإنه یوجب تشکیل حقیقه أخری غیر الخل و السکر و یقال له السکنجبین.

الرابع: أن لا یستهلک أحدهما فی الأخر بعد الامتزاج کخلط التراب فی الحنطه علی نحو لا یصدق علیه أنه تراب أو حنطه أو شی ء ثالث، بل یقال أنه حنطه و تراب فهل یصح البیع فی جمیع هذه الصور أو یبطل فی جمیعها أو یفصل؟

فنقول: أما إذا کان الغش من عیب آخر غیر المزج و الخلط فالظاهر هو صحه البیع مع الخیار، فإن البائع قد التزم بحسب بناء العقلاء علی صحه المبیع و کونه واجدا لوصف الصحه و قد عرفت سابقا أنه لا معنی للالتزام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 193

بالوصف الخارجی إلا تعلیق البیع علی وجوده و لزوم البیع علی تقدیر وجوده فحیث کان الأول باطلا مع کون المفروض هو صحه البیع فیتعین الثانی فیکون البیع صحیحا مع الخیار و ان کانت المعامله حراما تکلیفا و علی هذا فلا شبهه فی صحه البیع کما هو واضح، و قد عرفت سابقا أن خیار العیب علی طبق القاعده و الاخبار الوارده فیها وردت علی طبق القاعده.

و أما إذا کان الغش من جهه المزج فان کان المزج من قبیل القسم الأول بأن یکون الخلیط مستهلکا فی المبیع کشوب الماء فی اللبن کان البیع صحیحا لتحقق الصوره النوعیه العرفیه و هو عنوان اللبن الذی هو مبیع غایه الأمر یکون له خیار العیب أو خیار تخلف الوصف

و هذا واضح و ان کان المبیع مستهلکا فی الخلیط کأن لا یصدق عنوان المبیع علی الشی ء الموجود الخارجی بأن کان الماء فی اللبن بحیث لا یصدق علیه عنوان اللبن و انما یصدق علیه عنوان الماء الذی امتزج فیه اللبن و علی هذا فلا شبهه فی بطلان البیع لتخلف الصوره النوعیه المعتبره فی صحه البیع الواقع علی العین الخارجیه علی ما ذکرناه مرارا فان ما وقع علیه البیع غیر موجود و ما هو موجود لم یقع علیه البیع و من هنا یظهر حکم القسم الثالث من الاستهلاک فان الامتزاج قد أوجب تحقق عنوان ثالث لم یقع علیه البیع کما هو واضح.

و أما القسم الرابع: فهو مرکز الاختلاف و مورد کلام جامع المقاصد من الحکم ببطلان البیع للجهاله أو عدم بطلانه و أما الأقسام المتقدمه فلیست موردا لذلک لما عرفت من أنها اما صحیحه مطلقا مع الخیار أو باطله کذلک و الصحیح هو الحکم بصحه البیع فی الجزء الذی وقع علیه البیع و بالبطلان بالنسبه إلی الجزء الآخر الذی لم یقع علیه البیع کما إذا باع منین من الحنطه فظهر أحدهما ترابا و المن الآخر حنطه بحیث یصدق علی کل منهما أنه حنطه أو تراب، فلا وجه لصحه البیع فی المجموع فان المفروض أن نصفه لم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 194

یقع علیه البیع و لا وجه للقول بالبطلان فی المجموع لأن المفروض أن نصفه مما وقع علیه البیع فیحکم بالصحه فی النصف و بالبطلان فی النصف الآخر کما هو مقتضی انحلال المبیع الی مبیعات متعدده و انحلال البیع الی بیوع عدیده غایه الأمر یثبت للمشتری خیار تخلف شرط الانضمام و تبعض الصفقه خصوصا إذا

کانت الهیئه الاجتماعیه دخیله فی مالیه المبیع أو فی غرض المشتری کما هو واضح.

ثم ان هنا اشکالا آخر و هو أن المبیع ح یکون مجهولا فیکون البیع باطلا للجهاله لعدم العلم بأن الحنطه هنا أی مقدار و فیه انک قد عرفت فیما سبق فی اعتبار الوزن و الکیل فی المکیل و الموزون أنه إذا کانت الجمله معلومه فیصح البیع و ان لم تکن الأجزاء معلومه و لا دلیل علی اعتبار العلم بالعوضین أزید من ذلک.

فی الخارج مسلما و لکن نشک فی وقوعه علی ما به عیب أو عوار الذی هو موضوع الحکم فی خیار العیب علی ما هو مقتضی روایه زراره و نقول الأصل عدم وقوع العقد علی ما فیه عیب أو عوار و یکون ذلک مثل نفی الوصف عن المرأه القرشیه لا نفی أصل الموضوع لأن طبیعی البیع محقق فی الجمله فی الخارج و بهذا الأصل أیضا نثبت عدم وقوع البیع علی المعیب فیثبت به موضوع الحکم و علی تقدیر التنزّل من ذلک و عدم جریان الاستصحاب العدم الأزلی فتنتهی النوبه إلی الأصل الحکمی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 196

و نقول انه ثبت بالأدله القطعیه و القواعد العامه أنه لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه و من الواضح أن مال المشتری و هو الثمن قد صار مال البائع بالمعامله فنشک فی أنه هل یکون مال المشتری أیضا أم لا، فنقول الأصل عدمه فنستصحب مالکیه البائع أو نتمسک بالعمومات الداله علی حرمه التصرف فی مال الغیر کما هو واضح.

و لکن یمکن المناقشه فی ذلک من جهه أن التمسک بالعمومات تمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه حیث نشک فی أن الثمن بعد الفسخ من مال البائع أم لا، فلم نحرز کونه من مال البائع حتی نتمسک بالعام بل هو مشکوک أو أما استصحاب الملکیه أی ملکیه البائع بعد الفسخ فهو شبیه بالاستصحاب فی الشبهات الحکمیه.

أما وجه عدم کون ذلک من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو أن الشک فی الشبهات الحکمیه انما هو من ناحیه الشک فی الحکم الشرعی للشی ء و هل أن حکمه أی شی ء و من الواضح لا نشک هنا فی الحکم إذ مع کون المبیع معیوبا فحکمه

معلوم و هو ثبوت خیار العیب للمشتری و مع عدم کونه معیوبا فلا خیار له فلا نشک فی الحکم الشرعی، بل لا ندری أن الموضوع هو معیب أم لا.

و أما وجه کونه شبیها بالشبهات الحکمیه فمن جهه أنه لا یعلم أن المبیع کان صحیحا فتکون الملکیه الحاصله هنا مطلقه لأن ما اشترط فیه من وصف الصحه بحسب بناء العقلاء قد تحقق فی المبیع أم لا، بل کان معیبا بان لم یکن الوصف المذکور موجودا هنا فیکون الشک فی ذلک منشئا للشک فی کون الملکیه المجعوله مطلقه أم لا فتکون شبیهه بالشبهات الحکمیه حیث نشک أن ملکیه البائع مجعوله علی نحو الإطلاق أو کانت مقیده بعدم کون المبیع معیوبا فیکون مخدوشا و العمده ما ذکرناه من التمسک بالأصل الموضوعی و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 197

هو استصحاب العدم الأزلی.

و أما الاعتماد علی أصاله الصحه و السلامه علی ما ذکره المصنف فیما تقدم و فیما یأتی أشار إلیها السید فی حاشیته فلا وجه له، فإنه لا دلیل علی اعتبار أصاله السلامه أصلا، فإنه لم یقم بناء من العقلاء علی أن الأصل فی الأشیاء هو السلامه و لم نعلم مثل هذا البناء من العقلاء، بل لا معنی له أصلا فأی معنی لالتزامهم علی أن الأصل فی الأشیاء السلامه.

نعم، بناء العقلاء قائم و موجود علی کون المبیع سالما من العیوب عند البیع بمعنی أن البائع التزم بحسب بناء العقلاء علی أن یکون المبیع سالما عن العیوب و مع عدم السلامه فیکون للمشتری خیار تخلف الشرط کما هو واضح.

الیه و ح فالأصل أیضا مع البائع و أنه عدم کونه عیبا و اذن فیحلف البائع علی ذلک فلا یکون للمشتری حق الرد و حق مطالبه الأرش و ان کان البائع یعترف بکونه نقصا فی المبیع و أن قیمه المبیع یقل بهذا الوصف و لکن ینکر کونه عیبا بحیث یثبت له الأرش فإنه ثابت فی فرض کون المبیع معیبا و أما مجرد فقدان وصف یوجب نقصان القیمه فلا یکون عیبا فیکون له أی للمشتری خیار من جهه النقصان و لا یکون له الأرش کما هو واضح.

و قد عرفت سابقا أن مثل الصبغ و الخیاطه و قطع الثوب و طحن الحنطه یوجب نقص القیمه لعدم کون الناس راغبین بها علی النحو الذی یرغبون الصحیح منها و لکن مع ذلک فتلک الأوصاف لیست بعیب فی المبیع، بل أوصاف توجب نقص القیمه فله أی للمشتری رد المبیع فقط، و ان أنکر البائع کون الوصف کذلک أیضا بأن أنکر کونه أی الوصف موجبا لنقص القیمه أیضا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 198

فیکون مثل إنکاره أصل کونه عیبا فالأصل عدمه فیکون القول قول البائع فیحلف و للمشتری الإثبات و هذا واضح.

هو أن المبیع کان معیوبا قبل العقد أم لا، فیکون ذلک بعینه هو الوجه الأول کما هو واضح فتجری فیه الوجوه المتقدمه،

و من جمیع ما ذکرناه ظهر لک أنه لا وجه لکون تاریخ أحدهما من التعیّب و وقوع العقد علی المعیب معلوما أو مجهولا، لیجری الاستصحاب فی مجهول التاریخ دون معلومه و ذلک لما عرفت أن موضوع الحکم فی ترتب أحکام المعیب علیه من الرد و الأرش انما هو العیب و العوار و من الواضح أصاله عدم وقوع البیع علی المعیب الی زمان العقد لا یثبت وقوع العقد علی المعیب فإنها بالنسبه إلی موضوع الحکم و هو العیب أو العوار مثبت کما هو واضح.

و الحاصل: أن الوجه الثالث یرجع الی الوجه الأول فإن مرجع ذلک الی وجود العیب فی المبیع و عدمه و لا اعتناء بتقدم تاریخ أحدهما علی الآخر و عدمه کما هو واضح.

و ذکر المصنف عن المختلف انه حکی عن ابن الجنید أنه ان ادعی البائع أن العیب حدث عند المشتری حلف المشتری ان کان منکرا و ذکر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 199

المصنف و لعله لأصاله عدم تسلیم العین إلی المشتری علی الوجه المقصود و قد ذکر ذلک فی البحث عن خیار الرؤیه و الأصل عدم استحقاقه الثمن کلا و عدم لزوم العقد نظیر ما إذا ادعی البائع تغیر العین عند المشتری و أنکر المشتری.

أقول: قد ذکرنا فی البحث عن خیار الرؤیه.

أما ما ذکره من أصاله عدم لزوم العقد فلم نفهم له معنی محصّلا أصلا فإنه ان کان المراد من ذلک هو الاستصحاب فلا شبهه أن مقتضاه هو اللزوم و ان کان المراد من ذلک هو المطلقات أی الأصل اللفظی فلا شبهه

أن المطلقات تقتضی اللزوم فلا مورد لدعوی أصاله عدم اللزوم و مع قبول ذلک و أن الأصل هو عدم اللزوم و هو أصل حکمی فیرتفع موضوعه بواسطه الأصل الموضوعی الجاری فی مورده و هو أصاله عدم کون المبیع معیبا و أصاله عدم وقوع العقد أی هذا العقد الشخصی علی المعیب الذی هو موضوع عدم اللزوم و قد عرفت أنفا أن العدم الأزلی یجری فی المقام و یحرز به موضوع عدم الخیار کما هو واضح.

و أما أصاله عدم استحقاق البائع الثمن و فیه أنه بدیهی البطلان فإن البائع یستحق الثمن علی کل تقدیر أی سواء کان المبیع معیبا أم لا ضروره أن الأرش انما هو ثابت بمطالبه المشتری فلا معنی لأن لا یکون البائع مستحقا للثمن کما هو واضح.

و أما أصاله عدم تسلیم العین إلی المشتری علی الوجه المقصود فلا وجه له أیضا لأن الأصل لا یجری فی المرکب بما هو مرکب إذا جری فی اجزائه.

و قد عرفت أن الأصل هو عدم کون المبیع معیبا و الأصل هو عدم وقوع العقد علی المعیب و مع ذلک فلا وجه لجریان أصاله عدم تسلیم العین إلی المشتری علی الوجه المقصود و مع الغض عن جمیع ذلک فقد عرفت أن مرجع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 200

الوجه الثالث الی الوجه الأول من کون الشک فی کون المبیع معیبا قبل العقد أم لا، و الأصل فی ذلک مع البائع أی عدم کونه معیبا فیکون المشتری مدعیا.

و قد عرفت أن المصنف قد حکی الاتفاق علی کون البائع منکرا هناک و کون المشتری مدعیا و لم ینقل الخلاف عن أحد، بل نقل الوفاق عن ابن الجنید أیضا و مع ذلک فلا

وجه له لجعل المشتری منکرا و البائع مدعیا، و جعل المسأله محلّ الخلاف بین الأصحاب، و تحصل أنه لا وجه للأصول المذکوره فی المقام.

و أما وظیفه الحاکم و أنه ما إذا یفعل إذا اختلف البائع و المشتری فی ذلک، فنقول قد یکون لکل من البائع و المشتری بیّنه علی غرضه، و قد یکون البیّنه لأحدهما دون الآخر و قد لا یکون لأحد منهما بینه.

أما الصوره الاولی: و هی ان تکون البینه لکل منهما فهل تعارض بیّنه کل منهما مع بینه الآخر فتسقطان أو یتقدم بینته الداخل و هو الذی یکون قوله موافقا للأصل و یسمی من یکون قوله موافقا للأصل داخلا، فإن الأصل یقتضی أن یکون المال له أو یقدم بیّنه الخارج و هو الذی لا یکون

قوله موافقا للأصل و هو المدعی

فنقول مقتضی الإطلاقات الوارده فی حجیه البینه و ان کانت شامله لحجیه کل من البینتین و علیه فمقتضی القاعده هو سقوطهما عن الحجیه و لکن مقتضی التأمل قوله علیه السلام إنما أقضی بینکم بالأیمان و البینات مع التأمل فی قولهم علیه السلام البینه للمدعی و الیمین لمن أنکر هو تقدم بینه الخارج، و هو بینه المدعی علی بینه المنکر و هو بیّنه الداخل کما هو المعروف و المشهور فان الظاهر من ملاحظه تلک الأدله هو أن الحکم للمدعی انما هو بالبینه و أن الحکم للمنکر انما هو بالیمین، فإن الروایه الأولی خصّت القضاوه بالایمان و البیّنات و الروایه الثانیه فسّرت ذلک و خصّت البینه للمدعی و خصّت الیمین بالمنکر، و ان حسم النزاع انما یکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 201

بذلک و مقتضی الجمع بین الروایتین أی ضم إحداهما إلی الأخری ینتج

أن اقامه البینه انما هو وظیفه المدعی و الحلف انما هو وظیفه المنکر و علیه فلا وجه للحکم بتساقط البینتین فیما إذا أقاما بیّنه، بل لا بدّ من الحکم بتقدیم بینه الخارج اذن فتکون الروایات مخصّصه لما دل علی حجیه مطلق البینه.

نعم، ورد فی جمله من الروایات أن بیّنه ذی الید تتقدم علی بینه غیره فتکون هذه الروایات شاهده علی تقدیم بیّنه الداخل و لکن الظاهر أنه لا شهاده فیها علی ذلک فإن جهه تقدیم بیّنه ذی الید علی غیره لیس بعنوان البینه فقط، لیکون الملاک فی التقدیم هو کونها بیّنه الداخل بل لکون الید بنفسها أماره الملکیه فتکون مع قیام البینه علی وفقها متقدمه علی البینه القائمه علی الخارج فنفس الید تقتضی تقدیم قول ذی الید مع البینه.

و بعباره أخری البیّنه أماره و الید أیضا أماره فلذی الید أمارتین فتکون مقدمه علی بینه الخارج التی أماره واحده و علی هذا فلا شهاده فیها علی تقدیم بینه الداخل علی بینه الخارج، کما هو واضح.

و أما إذا کانت البینه للخارج فقط و هو المدعی فلا شبهه للعمل بها کما هو واضح، و قد عرفت أن الحکم بالبینه انما هو للمدعی و أن إقامه البینه من وظائفه.

و أما إذا کانت البینه للمنکر فقط فهل یحکم له مع البینه من غیر احتیاج الی الحلف أو لا بدّ و أن یحکم له بالحلف فقد ظهر مما تقدم أن الحکم للمنکر انما هو بالیمین فلا بدّ و أن یحلف و إذا حلف فیحکم له و یختم الدعوی.

و أما إذا لم تکن لکل منهما بینه فلا شبهه فی أنه انما یحکم للمنکر مع الحلف و أما بدونه فلا فإنک قد عرفت

أنه مع إقامه البینه لا یحکم له الّا بالیمین، فکیف إذا لم تکن له بینه، هذا کله بالنسبه إلی وظیفه الحاکم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 202

و قد انتهی الکلام إلی صوره عدم قیام البینه من طرف البائع و من طرف المشتری و أن البائع المنکر لوجود العیب فی المبیع کیف یحلف، و توضیح الکلام أن البائع تاره ینکر علی نفی العیب فی الواقع بأن یدعی المشتری أن المبیع کان معیبا فی الواقع و البائع ینکره فالبائع ح یحلف و یحسم النزاع و ترتفع الدعوی حقیقه و فی الواقع و بعد ذلک لو أقام المشتری بیّنه علی کون المبیع معیوبا حین العقد فلا تسمع إذ الحلف قد قطع النزاع واقعا و سقط حقه قطعا کما أنه لیس للمشتری أخذ الأرش من البائع بعنوان الأرش و لو علی سبیل التقاص، فان الحلف أسقط حقه و لو کان علی خلاف الواقع یکون البائع مشغول الذمه علی المشتری و أما إذا کان المشتری عالم علی کون الحلف علی خلاف الواقع أو إقامته البینه علی ذلک لا یجوّز صحه التقاص أو الأخذ من البائع قهرا علیه الّا أن یکذب البائع نفسه فی إنکاره فح یجوز للمشتری فسخ العقد و أخذ الثمن أو أخذ الأرش فقط، و لو لم ینکر البائع العیب الواقعی و لا یقول بأن المبیع لیس بمعیوب واقعا بأن ینفی البائع العلم علی کون المبیع معیوبا و یقول لا أدری فهل یتوجه علیه الحلف؟ ح و إذا حلف فهل ینحسم النزاع بذلک الحلف واقعا أیضا مثل الأول أو لا، هذه جهه من الکلام فی صوره نفی العلم بالعیب.

و الجهه الثانیه: أنه إذا لم یکن حلفه هذه موجبا

لحسم النزاع واقعا و إسقاطه فهل یکون موجبا لحسم النزاع ظاهرا أم لا؟

أما الجهه الاولی: فلا شبهه ان الحلف علی نفی العلم بالعیب لا یوجب إسقاط النزاع واقعا بحیث لا یکون للمشتری حق أخذ الأرش من البائع حتی مع العلم بکذبه و السرّ فی ذلک أن ما یدعیه المشتری غیر ما ینکره البائع فإن المشتری یدعی أن المبیع معیوب فی الواقع و البائع لا ینکره، بل ینکر العلم و یقول انی قد اعتمدت فی البیع علی أصاله السلامه أو الاستصحاب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 203

أو بإخبار شخص آخر بالصحه و نحو ذلک و لیس له ان یقال بحجیه الاستصحاب فنعمل بمقتضاه و الوجه فی ذلک أن الاستصحاب لیس ناظرا الی الواقع، بل هو یبیّن وظیفه المکلف فی الظاهر فیعمل بمقتضاه فی الظاهر دون الواقع بخلاف الامارات و المشتری أیضا لا یدعی أن البائع یعلم کون المبیع معیوبا فی الواقع و علی هذا فلا یکون حلف البائع علی عدم علمه بالعیب، موجبا لإسقاط دعوی المشتری و علیه فلو علم بالعیب واقعا جاز له أخذ الأرش تقاصا من البائع و بعد ما أقامت بینه جاز له أخذ الأرش أو الثمن علی تقدیر الفسخ من البائع إذا کان من الأول مخیرا بین الفسخ و الأرش و الا فأحدهما علی سبیل مانعه الجمع.

نعم إذا کان المشتری ادعی علمه بالعیب فحلف البائع بعدم العلم یسقط دعواه حقیقه و واقعا الا أن یکذب البائع نفسه فی حلفه کما هو واضح.

و علی الجمله فلا تنقطع الخصومه بالحلف إلّا إذا کان متعلقا بنفی الواقع و الّا فلا یوجب قطع الخصومه کما هو واضح هذا هو الذی تقتضیه القواعد علی ما ذکره

المصنف (ره).

و علی هذا فإن أنکر کل من الوکیل و الموکل کون المبیع معیوبا فتجری هنا الأحکام المتقدمه فللمشتری ان یحلف الوکیل علی ذلک أو الموکل، فأی منهما حلف سقط حق المشتری فی الظاهر واقعا کما عرفت، فإذا أنکر أحدهما العیب و لکن اعترف الآخر بذلک فان کان المعترف هو المالک فواضح، و ان کان هو الوکیل فکذلک أیضا، فإنه لیس أجنبیا عن الموکل حتی یکون اعترافه اعترافا فی حق الأجنبی، بل کان اعترافه اعترافا فی حق المالک فان ید الوکیل هو ید المالک، هذا إذا کان الوکیل وکیلا عن المالک حدوثا و بقاء مع علم المشتری بکونه وکیلا عن المالک کذلک و أما إذا لم یعلم المشتری بالحال و انما البائع بعد مراجعه المشتری إلیه یقول انی وکیل من قبل الفلان فتاره یقطع المشتری بأن البائع یکذب و یمنائه ان یرفع الدعوی الی شخص آخر و أخری لا یعلم بکذبه.

و علی تقدیر عدم العلم بکذبه و الموکل أیضا یعترف بکونه وکیلا من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 205

قبله فی بیع ذلک فله أن یرجع الی الوکیل و الی الموکل أما الی الوکیل فبمقتضی الید فإن المشتری یقول انی اشتریت المال منک و مقتضی یدک أن یکون ملکا لک فلا بدّ أن تکون أنت طرفا للدعوی و له أن یرجع الی الموکل بحسب اعترافه أی الموکل بکون الوکیل وکیلا من قبله و علی هذا فإن أنکر فیجری فیه ما تقدم و ان أنکر الموکل و اعترف الوکیل بالعیب فیرجع المشتری الی الوکیل فی أخذ الأرش أو الثمن علی تقدیر الفسخ و علیه فیشکل هنا دعوی اخری و هی أن الوکیل یدعی علی الموکل أنه کان

یعلم أیضا بالعیب و الموکل ینکره فیجری هنا ما تقدم من الحکم علی المدعی بالبیّنه و عدمها یحلف الموکل و ینحسم النزاع و هذا واضح.

و إذا علم المشتری و قطع بأن الوکیل کاذب فی دعواه سواء اعترف الموکل بکونه وکیلا من قبله أم لا، فح لیس للمشتری الّا الرجوع فی دعواه الی الوکیل و ان اعترف الموکل بالعیب و أنکره الوکیل فإن المشتری بحسب اعتقاده بحسب الموکل أجنبیا فلیس له أن یرجع الی الموکل ح، نعم یکون الموکل مع الاعتراف بالعیب شاهدا واحدا للمشتری علی إثبات دعواه.

و أما إذا کان الوکیل وکیلا فی البیع حدوثا لا بقاء فیرجع الی الموکل فقط، دون الوکیل فان الوکیل و ان کان وکیلا فی البیع و لکنه حین الدعوی صار أجنبیا فیکون اعترافه بالعیب حین العقد کقول الأجنبی بذلک فیکون شاهدا واحدا للمشتری و هذا واضح، کما عرفت نظیر اخبار شخص بنجاسه ثوب کان عنده فإنه لیس من قبیل قول ذی الید، بل من قبیل الشهاده.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 7، ص: 205

به الحاکم علی الوکیل و ان کان مثل البینه فیکون ذلک مسببا لثبوت ذلک علی الموکل و لکن الظاهر، بل الواقع من الأدله أن الیمین المردوده مسبب مستقل لحسم الدعوی فلا وجه لتنزیل ذلک منزله الاعتراف أو منزله البینه بل یلاحظ فی نفسها حتی لا تکون موجبه لکون المال علی الموکل بل علی الوکیل.

انتهی الکلام الی جهات البحث فی بیع الوکیل مع المشتری بکونه وکیلا أو عدمه و قلنا ان هذا البحث لیس مختصا بالمقام، بل هو یجری فی جمیع الخیارات و هو من أحکامها و کثیر الفائده و قلنا هناک جهات للبحث.

الّا أن یعترف بالعیب کما یعترف بالوکاله فإنه ح یکون العیب علی الموکل حسب اعترافه إذا کان الوکیل وکیلا مفوضا فی الحدوث و البقاء کالوکیل فی المضاربه کما تقدم و علی تقدیر عدم کونه وکیلا مفوضا من قبل الموکل مع کونه منکرا للعیب فیشکل هنا دعوی ثانیه بین الوکیل و الموکل فان الوکیل یدعی کون العیب من الأول و کون لوازمه علی الموکل من الأرش و ردّ الثمن علی تقدیر الفسخ و المشتری ینکر ذلک فإن أقام الوکیل بینه علی کون العیب من الأول فیحکم علیه أی علی کون لوازم العیب من الأول فیحکم علیه أی علی کون لوازم العیب علی الموکل و الا فیحلف الموکل فیکون لوازم العیب ثابتا للوکیل و ح یشکل تصرفه فی العین بعد ردّ الثمن علی المشتری علی تقدیر الفسخ فإنه بحسب اعتقاده یری عدم استحقاقه بالعین و کونه معیبه و کون الثمن لازم الرد من الموکل و مع ذلک کیف یتصرف فی العین و لکن الظاهر أن هذا لا یوجب الإشکال فإنه یحصل الصلح بین الوکیل و بین الموکل إذ الموکل لا یدعی کونه مستحقا للعین و الثمن الذی أخذه معا بل هو یقول انی بعت عینا صحیحه و لم یکن فیها عیب فیکون الثمن الذی أخذته من المشتری ملکا لی فلا یکون الثمن الذی رده الوکیل و أخذ العین المعیبه فإن العیب انما حدث فی ملک المشتری و الوکیل یدعی کون العیب علیه فإذا أنکر الموکل العیب فقد رضی کون العین له فی مقابل الثمن الذی یرده إلی المشتری فیکون هنا صلح قهری و معاوضه قهریه بین الوکیل و الموکل کما هو واضح.

ثم إذا لم یکن الوکیل معترفا

بالعیب.

فتاره ینکره جازما و معتقدا بان المبیع لم یکن فیه عیب.

و أخری ینکره اعتمادا علی أصاله الصحه أو الاستصحاب و لو استصحاب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 210

العدم الأزلی و انا حققنا فی الأصول أن استصحابا العدم الأزلی حجه فمقتضی ذلک هو کون العین صحیحه عند البیع أی عدم وقوع العقد الموجود علی المعیب.

أما الصوره الثانیه فإن حکم الحاکم للوکیل و لم یثبت حکمه شیئا علی المشتری من الأرش و الفسخ فلا کلام لنا فیه کما لا کلام لنا فیما إذا اعترف الموکل بالمطلب و إذا أوجب شیئا فإن حکم له بالبینه فیکون لوازم العیب علی الموکل حتی مع إنکار الموکل ذلک لما عرفت ان البینه إنما قامت علی کون العین معیبه فیکون لوازمه أی العیب علی مالک العین کما هو واضح، لا یخفی.

و ان حکم له و لا یکون إنکار الوکیل سببا لعدم جواز رجوعه الی الموکل فی هذه الصوره إذ هو مستند فی إنکاره إلی الأصول العملیه و هی ترتفع مع قیام البینه کما هو واضح، و أما إذا کان العیب ثابتا بالیمین المردوده فلا یجوز للوکیل أن یرجع معه الی الموکل بداهه أنه أی الوکیل لا یعلم کون المبیع معیبا و لم یحرز ذلک فکیف یرجع الی الموکل کما هو واضح الا أن یعترف الموکل بالعیب فهو مطلب آخر و أما إذا کان الوکیل عالما بعدم العیب و جازما به، و ح ان لم یثبت العیب بحکم الحاکم فهو أو ثبت ذلک و لکن بذل الموکل بطوع رغبته الثمن ان فسخ المشتری أو الأرش أخذ الأرش و الا فلا یجوز للوکیل أن یرجع الی الموکل فإنه جازم بعدم کون المشتری مستحقا

لذلک و عدم کون الموکل مطلوبا بالأرش أو الثمن و معه کیف یرجع الیه و لا یفرق فی هذه الصوره بین ثبوت العیب بالبینه أو بالیمین المردوده فإنه علی تقدیر أن یثبت العیب بالبینه أیضا لیس له أن یرجع الی الموکل فان الوکیل یجزمه بعدم العیب یکذب البینه فلا تکون البینه موجبه للرجوع الی الوکیل لقیامها علی تعیّب العین و ح ان أخذ المشتری الأرش فیعطیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 211

و إذا فسخ فبأخذ العین و یعطی الثمن من طلق ماله فیجری هنا الاشکال المتقدم من أن الوکیل بعدم علمه بعدم کون العین معیبه کیف له أن یتصرف فی العین فإنه بعلمه یعلم کونها للمشتری و عدم استحقاق المشتری أخذ الثمن من الوکیل و لکن یدفعه ما ذکرناه هناک من وقوع المصالحه القهریه بین المالین غایه الأمر هناک کانت المصالحه بین الموکل و الوکیل و فی المقام کانت المصالحه بین المشتری و الوکیل فإن المشتری لا یدعی استحقاقه الثمن و المثمن، بل یدعی استحقاقه الثمن فهو علی تقدیر کون المثمن له راضی بکونه للوکیل کما هو واضح.

ثم انه فی هذه الصوره ان کان الموکل منکرا للعیب أیضا کالوکیل فهو و ان اعترض بالعیب و الوکیل لا یعترف بذلک بل جازم بعدمه فیکون المقام من الموارد التی لا بدّ للحاکم أن یحکم بینهما بالتصالح نظیر ما إذا قال أحد أن المال الفلانی لک الذی تحت یدک و ینکره ذلک الشخص و قد یتفق ذلک کثیرا فإنه یعترف احد بکونه مدیونا من شخص و ینکره لآخر فان الحاکم یحکم بان یتصالحا الا أن یبرء أحد الآخر علی تقدیر أن یکون له حق و الظاهر أنه

قد تم بهذه الجهات جمیع ما ذکره المصنف فی هذا المقام و ما لم یذکره یعنی کانت هذه الجهات وافیه بجهه البحث و هو وقوع العقد بین الوکیل و الأصیل و دعوی الأصیل تعیب العین.

الصحه من قبیل الامارات فهی وارده علی تلک الأصول التی لیست ناظره إلی الواقع.

و بالجمله قد ادعی الفخر فی المسأله الثانیه فیما إذا کان الاختلاف فی دعوی الخیانه أن القول قول المشتری، لقیام أصاله الصحه علی عدم صدور الخیانه منه، و أن بقیه الأصول ساقطه کما لا یخفی.

و قد أورد علیه المصنف بالنقض و حاصله أن مقتضی إجراء أصاله الصحه هنا هو إجرائها فی المسأله الأولی أیضا أعنی مسأله الاختلاف فی مقتضی الخیار فان مقتضی ذلک هو ان المشتری لا یکذب فی قوله أن المبیع هو هذا المعیوب فیکون إنکار البائع کون المبیع هو هذا دون غیره فی غیر محله مع أنه أی الفخر قدم قول البائع هناک لوجود الأصول المتعدده من أصاله عدم الخیار و عدم حدوث العیب و نحو ذلک، فإن أصاله الصحه کما انها وارده علیها فی المسأله الثانیه و کذلک وارده علیها فی المسأله الأولی أیضا فکیف لهم تقدیم قول البائع لأصاله عدم کون ما أعطاه المشتری من السلعه سلعته.

و أما حل المطلب: فنقول ان کان المراد من أصاله الصحه هی أصاله الصحه المصطلحه الجاریه فی العقود فهی مما لا ریب فی حجیتها و تقدمها علی سائر الأصول فإنها من الأمارات التی قامت السیره القطعیه، بل بناء العقلاء علی حجیتها و لکن المقام لیس من مواردها فان حمل فعل المشتری علی الصحه و القول بعدم خیانتها غیر مربوط بصحه العقد، فان مورد هذه الأصل انما هو العقد بعد الفراغ عن تحققه و کون الشک فی شرائطه و من الواضح أن العقد فی المقام تحقق صحیحا و لم یکن فیه شک فی تحقق شرطه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 214

بحیث یلزم

من انتفائه بطلانه و لکن النزاع فی أن المشتری صادق فی دعواه أن هذه السلعه سلعه البائع التی فیها عیب أم لا، و المشتری یدعی ذلک و البائع ینکره و هذا غیر مربوط بأصاله الصحه المذکوره.

و أن کان المراد من أصاله الصحه هی أصاله الصحه الجاریه فی فعل المسلم أعنی حمل فعل المسلم علی الصحه بمقتضی قولهم، ضع فعل أخیک علی أحسنه، و هذا و ان کان جاریا و لکن لا یترتب علیها ما أن هذه التی یدعی المشتری کونها للبائع فإن غایه ما یترتب علی هذا الأصل أنه لا یکذب و أما انه صادق فی قوله، فلا أی لا یرتب آثار الکذب علی کلامه لا أنه یترتب آثار مقابله مثلا لو تکلم أحد بکلام و لم ندر أنه سلّم أو سب بأن ترد کلامه بین أنه قال سلام، أو قال سام، فمقتضی حمل فعل المسلم علی الصحه نحمل کلامه علی أحسنها أی نقول انه لم یسبّ و أما أنه سلّم بحیث یجب رد سلامه، فلا و هذا واضح.

غیر هذا، و ان کان متعلقا لخیار الغبن و المشتری ینکر ذلک و المشتری یدعی کون هذه السلعه له و هو ینکر ذلک، فلا بدّ للبائع من إثبات أن سلعته غیر هذه، و لکن هذه الصوره لا تجری فی خیار العیب حیث ان فی خیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 215

العیب لا بدّ فی الفسخ من رد العین بمقتضی الأخبار المتقدمه الداله علی لزوم رد العین فی خیار العیب إذا أراد المشتری الفسخ بخلاف بقیه الخیارات، فإنه لا یلزم فیها ردّ العین فی الفسخ کما هو واضح.

و بعباره أخری إذا اعترف البائع وجود مقتضی الخیار و ثبوته للمشتری بالفعل و لکن أنکر کون هذه السلعه التی یرید المشتری ردّها إلی البائع سلعه له فإنه جاز للمشتری الفسخ فیما إذا لم یکن الخیار خیار عیب، لعدم توقف الفسخ علی ردّ العین، بل لا یتوقف علی بقاء العین أصلا و أما فی خیار الغبن فلا یمکن له الفسخ، و ان اعترف البائع بوجود الخیار له فعلا ما لم یثبت المشتری أن العین الموجوده بالفعل التی یرید تسلیمها إلی البائع أنها للبائع.

خیار الغبن انما ثبت بالشرط الضمنی علی ما تقدم و إذا تنازعا فی علم المشتری بالغبن و عدمه فإنه یرجع الی دعوی اشتراط الخیار للمشتری و عدمه، فح الأصل عدم الاشتراط، فلا یکون هنا خیار للمشتری، و یکون القول قول البائع.

و أما فی المقام لیس کذلک حیث ان خیار العیب انما ثبت بالدلیل و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 216

ان کان علی وفق القاعده، و لکن لا بد من ملاحظه الروایه فهی دلت علی أنه أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرء منه و لم ینبه علیه و أحدث فیه حدثا فإنه یمضی علیه البیع حیث ان العلم بالعیب و ان کان طریقا الی الواقع علی ما تقدم و الغرض هو سقوط الرد مع انکشاف الواقع لدی المشتری و لکن نفی حصول العلم بالعیب له موضوعیه فی سقوط الخیار و أن ثبوت خیار العیب یدور مدار الجهل، و ح إذا شک فی کون المشتری عالما بالعیب حین العقد و عدمه فالأصل هو عدم کونه عالما فان انکشاف العیب لدی المشتری أمر وجودی یحتاج إلی الإحراز و مع عدمه فلا یکون خیاره ساقطا کما هو واضح، و هذا هو الفارق بین المسألتین.

قبل العلم أو بعده قبل الرد، نومی الی الثانی فراجع.

أقول: أنه لا یترتب اثر علی هذا النزاع إذا قلنا بأن نفس وجود العیب فی المبیع موضوع للرد و الأرش فإنه علی هذا المذهب لا یترتب اثر علی الزوال حتی مع العلم بکونه قبل العلم أو بعده فکیف مع الجهل به فان موضوع الرد و الأرش علی هذا انما هو نفس وجود العیب لا غیر، فإذا اشتری أحد شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرء البائع و لم ینبه المشتری فله أی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 217

المشتری الخیار سواء علم به قبل الزوال أو بعده، و هذا لا شبهه فیه فان المشتری متمکن من الرد بل الأرش أیضا علی المشهور و أیضا لا یترتب اثر علی النزاع إذا قلنا بأن زوال العیب مطلقا یکون مانعا علی الرد بل الأرش من جهه أن المردود لا بدّ و أن یکون معیبا و المفروض عدمه لزوال العیب و بعد زواله لیس هنا معیب حتی یتمکن المشتری من رد المعیب، کما هو واضح.

نعم، له أثر إذا قلنا بأن موضوع هذا الخیار انما هو وجدان العیب و ظهوره فإنه علی هذا یترتب الأثر علی هذا النزاع، فإنه یقال إذا کان سبب الخیار هو ظهور العیب و وجدان المبیع معیبا فالأصل یقتضی عدم الخیار للشک فی سببه فیکون الأصل مع منکر الخیار.

و بعباره أخری ان المشتری یدعی بقاء العیب الی زمان العلم و أنه زالی بعد العلم به، و البائع ینکر ذلک، فالأصل عدم ظهوره الی زمان الزوال و لکن مرجع ذلک الی الشک فی ثبوت الخیار لا فی المسقط.

ثم إذا اختلفا فی أن الزائل هو العیب الحادث

أو القدیم مع الاتفاق علی زوال العیب هنا فادعی المشتری أن الزائل هو العیب الحادث، فلا یکون ذلک مانعا عن الرد بناء علی أن مجرّد حدوث العیب فی المبیع عند المشتری لا یکون مانعا عن الرد، بل المانع عن الرد، انما هو العیب الحادث الموجود حال الرد و علی هذا فلا إشکال فی عدم جواز الرد ح للشک فی بقاء العیب الحادث و عدمه فنستصحبه و هذا الاستصحاب لا یعارضه أصاله بقاء العیب القدیم، فإنه لا یترتب علیه أن الزائل هو الحادث الّا علی القول بالأصل المثبت.

و العجب من المصنف فإنه مع ذکره عدم جریان الأصول المثبته هنا و فی محله قد غفل عن کون هذا الأصل مثبتا و کلما تأملت فی توجیه کلامه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 218

حتی یخرج عن کونه أصل مثبتا ما وجدت شیئا یکون توجیها له هذا.

و إذا قلنا ان حدوث الحدث مانع عن الرد مطلقا، فلا شبهه أنه لا یترتب الأثر علی زواله و عدم هذا ما یرجع الی دعوی المشتری.

و أما بالنسبه إلی دعوی البائع بأن الزائل هو العیب القدیم فان قلنا بأن الزوال لا اثر له أصلا و انما العبره بالحدوث فلا یترتب أیضا أثر علی هذا النزاع، فإنه سواء زال العیب الحادث أو القدیم فمجرّد حدوث العیب الحادث یکون مانعا عن الرد بالأرش و کذلک لا یترتب الأثر إذا قلنا بأن زوال العیب یوجب عدم الرد لأن الرد لا بدّ أن یتعلق بالمعیب، و من الواضح أن العیب القدیم قد زال.

نعم، مع ذلک هنا مانع آخر و هو وجود العیب الحادث، و ان کان الغرض أن زوال العیب یوجب عدم الأرش أیضا فالأصل بقائه و

لا یعارضه أصاله عدم زوال الحادث فإنه لا یثبت به زوال العیب القدیم.

و بعباره أخری أن خیار العیب له أثران، أحدهما: الرد و الأخر:

الأرش. فإن قلنا بان حدوث العیب مانع من الرد مطلقا فلا اثر للنزاع من هذه الجهه کما أنه إذا قلنا بأن زوال العیب لا اثر له فی الأرش لا معنی للنزاع من هذه الجهه إذا لا بدّ من فرض الکلام فی أن زوال العیب الحادث یوجب الرد فنقول الأصل عدم الزوال و لا یعارض ذلک مع أصاله عدم زوال العیب القدیم فإنه لا یترتب علیه زوال الحادث حتی یترتب علیه عدم جواز الرد.

و أیضا نقول أن زوال العیب القدیم یوجب عدم الأرش و مع الشک فیه یحکم بعدم زواله للاستصحاب و لا یعارضه استصحاب بقاء العیب الحادث حتی یکون مانعا من الأرش فإنه لا یترتب علیه زوال العیب القدیم لیترتب علیه عدم الأرش و علی هذا فلا وجه لما ذکره المصنف و التذکره من عدم جواز الرد و أخذ الأرش، بل لا بد من التفصیل کما فصل الشافعی فیقال بعدم جواز الرد لأصاله عدم زوال العیب الحادث و أیضا نقول بثبوت الأرش

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 219

لأصاله عدم زوال العیب القدیم و هذا واضح جدا، إذا فیحلف البائع فیسقط الرد و یحلف المشتری و یأخذ الأرش و هذا مراد الشافعی من التحالف.

زیاده العیب المتفق علیه.

و ثالثه: فی أصل الزیاده بحیث یدعی المشتری ذلک لیأخذ الأرش زائدا عن الأرش علی العیب المتفق علیه و ان لم یکن بنائه الرد.

أقول:

یعارضه أصاله عدم حدوثه فی ملک البائع، فإنه لا یثبت حدوثه فی ملک المشتری حتی یوجب سقوط الخیار، بل هو یکون مثبتا بالملازمه العقلیه کما هو واضح، و هذا بخلاف العکس فإن الأثر و هو ثبوت الخیار یترتب علی عدم حدوث العیب فی ملک المشتری فان المفروض أن الجزء الآخر محرز بالوجدان کما هو واضح.

و علی الجمله فإن کانت الدعوی راجعا إلی المشتری و هو یوجهها إلی البائع فالمسأله خارجه عن محل الکلام و ان وجهها البائع إلی المشتری فلها مجال واسع فهی مربوطه بالمقام أعنی النزاع فی المسقط.

و من هنا ظهر أن ما ذکره الشهید فی الدروس من أنه یحلف البائع إذا کان نظره الی الجهه الأولی بحیث یکون المدعی هو المشتری فلما ذکره وجه وجیه الّا أنه خارج عن المقام و ان کان غرضه الجهه الثانیه فلا وجه له بوجه لما عرفت أن البائع فی الجهه الثانیه هو المدعی و الیمین انما یتوجه إلی المشتری دون البائع.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 221

ثم ان الشهید (ره) قد فرق بین النزاع فی کون العیب متعددا و بین النزاع فی زیاده العیب، حیث التزم فی الأول بکون العیب کالمنفرد و أن مرجع ذلک الی النزاع فی سبق العیب علی العقد و عدمه فالأصل مع البائع فإن الأصل عدم سبق عیب علی العقد فیحلف البائع و التزم فی الثانی بأنه إذا ادعی البائع زیاده العیب عند المشتری و أنکر المشتری احتمل حلف المشتری، لأن الخیار متیقن و الزیاده موهومه.

و یحتمل حلف البائع اجراء للزیاده مجری العیب الجدید، انتهی کلامه رفع مقامه، أقول: لا وجه للفرق بین المقامین فان مرجع کلیهما إلی شی ء واحد فلا بدّ اما

من تقدیم قول البائع فی کلا الموردین أو من تقدیم قول المشتری فی کلا الموردین.

و توضیح ذلک أنه فیما کان النزاع فی حدوث عیب آخر قد التزم الشهید بکون الحلف متوجها الی البائع و فی المقام أیضا کذلک فإنه إذا کان النزاع فی أصل زیاده العیب بحیث یدعی المشتری ذلک لیأخذ الأرش أکثر أو یرد المبیع لو سقط خیار بالنسبه إلی العیب الأول فنقول هنا ان الأصل عدم زیاده العیب فیکون القول قول البائع، فإن قیل ان الزیاده علی نحو إذا کان العیب موجودا أی العیب الأول کان موجودا مع الزیاده، فنقول هنا ان مقتضی أصاله عدم الأزلی أیضا هو عدم الزیاده، أی أن العیب إذا وجد، وجد بدون الزیاده، و مجردا عن هذا الوصف، فیکون القول أیضا قول البائع فلا مجال لاحتمال حلف المشتری و مع الغض عن جریان الأصل الأول، و البناء علی عدم جریان الأصل فی الإعلام الأزلیه فمقتضی الاستصحاب الحکمی هو عدم ترتب الأثر علی دعوی المشتری فان الأصل انه لا یستحق الأرش أو الرد من ناحیه العیب الزائد و علی هذا فلم یبق وجه لتقدیم قول البائع بوجه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 222

لم یبق الّا نقد الثمن، فربما زهد فیه فإذا زهد فیه ادعی عیوبا و أنه لم یعلم بها فیقول المنادی قد برئت منها، فیقول المشتری لم أسمع البراءه منها، أ یصدق، فلا یجب علیه الثمن أم لا یصدق، فیجب علیه الثمن، فکتب علیه السلام: أن علیه الثمن، الخبر.

فان المتوهم یتوهم أن الظاهر من هذه المکاتبه هو عدم قبول قول المشتری بل لا بد و أن یعطی الثمن للبائع.

أقول: یرد علی هذا التوهم أن هذا الخبر أخصّ من مورد الکلام فان المفهوم منه أن المشتری یدعی عدم السماع صوت الدلال بأنی برئت من جمیع العیوب فکلامنا فی مطلق البراءه و المشتری لیس له شغل بالبراءه و عدمها، و انما یقول أنا ما سمعت هذا أولا.

و ثانیا: ما ذکره المصنف من توجیه الروایه من أن الحکم بتقدیم قول المنادی لجریان العاده بناء الدلال عند البیع بالبراءه من العیوب علی وجه یسمعه کل من حضر الشراء فدعوی المشتری مخالفه للظاهر نظیر دعوی الغبن و الغفله عن القیمه ممن لا یخفی علیه قیمه المبیع، انتهی. و لعل الی هذا التوجیه ینظر کلام صاحب الکفایه من جعل الروایه مؤیده لقاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر، بأن یکون مراده عن المدعی هو المشتری لکون قوله مخالفا للظاهر، و المنکر هو البائع لکون قوله موافقا له.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 223

و أما ما ذکره صاحب الحدائق من أن المفهوم من مساق الخبر المذکور أن إنکار المشتری انما وقع مدالسه لعدم رغبته فی المبیع و الا فهو عالم بتبری البائع و الامام علیه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهه حیث یعلم أنه مدالس فحکمه علیه السلام من جهه

خصوصیه المورد، و فیه أن مراد السائل لیس هو السؤال عن حکم العالم بالتبری المنکر له فیما بینه و بین اللّه، بل الظاهر من سیاق السؤال هو استعلام من یقدم قوله فی ظاهر الشرع من البائع أو المشتری بحسب المحاکمه الشرعیه علی أن حکم العالم بالتبری المنکر له معلوم لکل أحد و من هنا السؤال السائل بقوله ا یصدق، إلخ.

و أما ما ذکره الأردبیلی من أنه لا یلتفت الی هذا الخبر لکونه ضعیفا فهو متین جدا، فلا یتوجه الی عدم التفاوت المصنف الیه و کذا لا وجه لما ذکره السید فی الحاشیه من أن هذا الخبر مورد العمل فی غیر هذا المقام لم نعرف له وجها فإنه لو کان الخبر شاملا لمضمون آخر غیر هذا المضمون و کان منجبرا بعمل المشهور لذلک أو بقرینه آخر بناء علی انجبار ضعف الخبر بشی ء فلا ربط له بالمقام فان انجبار مقدار من الخبر لا یرتبط بالمقدار الآخر کما هو واضح.

ثم انه ذکر المصنف أنه بقی هنا اشکال آخر فی الخبر و هو أن براءه المنادی من العیوب لا یجدی فی سقوط خیار العیب، بل لا بدّ من اعتباره فی المتن العقد.

و فیه أنک قد عرفت سابقا أن مقتضی بناء العقلاء هو اعتبار وصف الصحه فی المبیع بحیث یشترط المشتری علی البائع أن یکون المبیع صحیحا و مع التخلف یثبت الخیار للمشتری و من الواضح أن هذا الاشتراط انما هو فی مورد لم تقم قرینه علی عدم الاشتراط سواء کان قیام ذلک قبل العقد أو بعده و علیه فإذا تبرء البائع من العیب و لم یکن هذا التبری فی ضمن العقد یکون تبریه هذا رفعا لالتزامه و قرینه علی

أنه لم یشترط فی ضمن العقد، هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 224

الالتزام کما هو واضح و علیه فلا یرد أن التبری حیث لم یکن فی ضمن العقد فلا یکون مفیدا فافهم.

المشتری إذا أخبر عن فسخه للعقد فاخباره هذا یدل بالملازمه علی کونه راضیا بالفسخ و من الواضح أن الفسخ لیس الا الرضا بانفساخ العقد و إظهاره بمظهر فی الخارج و اخبار المشتری بالملازمه تکشف عن رضاه بالفسخ، فیکون اخباره عن الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ بهذا المعنی، لا أن الاخبار بنفسه إنشاء، بل کما عرفت فیه جهتان و دلالتان، دلاله مطابقیه و دلاله التزامیه، فالأخبار بالدلاله الالتزامیه إنشاء و مصداق للکشف کما عرفت، و لعل هذا هو مراد الشهید من دعواه کون أخبار المشتری عن الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ، و الّا فالشهید لا یدعی عن أن الاخبار إنشاء و نظیر ذلک ما إذا أخبر الزوج عن رجوعه سابقا إلی الزوجه فأن اخباره هذا یدل بالملازمه علی تحقق الرجوع بالفعل و ان هذا الاخبار یکشف عن الرضا الفعلی بالرجوع کما هو واضح.

و قد ورد فی بعض الاخبار أن من أخبر بعتق مملوکه ثم جاء العبد یدعی النفقه علی أیتام الرجل و أنه رق لهم، فالوجه فی ذلک هو أن دعواه النفقه علی الأیتام بالملازمه تدل علی کونه رقا لهم کما هو واضح.

و علی الجمله إذا اختلفا البائع و المشتری فی الفسخ و عدمه قبل مضی زمان الخیار فیکون القول قول المشتری سواء إنشاء المشتری الفسخ ثانیا أم لم ینشئ کما عرفت.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 226

و أما إذا کان الاختلاف بعد مضی زمان الخیار بأن ادعی المشتری الفسخ قبل تلف العین و البائع ینکر ذلک، و ح فالقول قول البائع و للمشتری إثبات ذلک من بیّنه و نحوها، فعلی هذا فان ادعی المشتری علم البائع بالفسخ، و أنه یعلم به فیتوجه الحلف علی البائع و وجب

علیه أن یحلف علی عدم علمه بالفسخ لا علی نفی الفسخ واقعا فإنه فعل المشتری فیمکن ان یقع بغیر اطلاع قبل البائع کما هو واضح و اذن فالحلف من البائع انما هو علی عدم علمه بفسخ المشتری لا علی نفی الواقع و أما إذا انعکس الأمر بأن ادعی البائع الفسخ لیأخذ مثل العین لترقی القیمه و ادعی المشتری عدمه فح یتوجه الحلف إلی المشتری دون البائع و لکن لا بدّ له أی للمشتری أن یحلف علی نفی الفسخ واقعا، فإنه فعل المشتری فهو عالم بفعله واقعا فإذا حلف فلا بدّ و أن یحلف علی نفی الفسخ واقعا.

ثم انه إذا لم یقدر المشتری علی إثبات الفسخ اما لعدم دعواه علم البائع به و عدم إقامه البینه علی مدعاه أو من جهه أنه مع دعواه علم البائع بذلک فحلف البائع علی عدم علمه بالفسخ، فهل للمشتری مطالبه الأرش أم لا فذکر المصنف فیه وجهین: الأول: ثبوته لئلا یخرج من الحقین. الثانی:

عدم ثبوته لإقراره بالفسخ و زاد فی الدروس انه یحتمل أن یأخذ أقل الأمرین من الأرش و ما زاد علی القیمه من الثمن ان اتفق لأنه بزعمه یستحق استرداد الثمن و رد القیمه فیقع التقاص فی القیمه و یبقی قدر الأرش مستحقا علی التقدیرین.

و الوجه: فیما افاده الشهید (ره) هو أن الثمن إذا کان زائدا علی القیمه بمقدار التفاوت ما بین المعیب و الصحیح فیأخذ المشتری ذلک التفاوت و ان کان الأرش زائدا عنه، فیأخذ التفاوت ما بین المعیب و الصحیح و ان کان التفاوت زائدا عن الأرش فیأخذ الأرش لأنه هو القدر المتیقن و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 227

هذا الذی أفاده الشهید له وجه

إذا کان المشتری یطالب الأرش فإنه یلتزم البائع علی الأرش علی زعمه و حیث لم یکن الأرش ثابتا بزعم المشتری بل التفاوت فیجبر البائع علی إعطاء أقل الأمرین من التفاوت أو زیاده الثمن و أما إذا لم یطالب الأرش فلا وجه لذلک لما عرفت، أن الأرش انما یثبت بالمطالبه لا بمجرد العقد، و الّا لکان البائع مشغول الذمه به علی تقدیر عدم الإعطاء و أیضا کان له أن یرد مقدارا من الثمن لا أن یعطی من کل ما یرید کما هو واضح.

هذه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 228

المسأله نظیر ما لو ادعی الزوج الرجوع فی عده المطلقه و ادعت هی تأخرها.

أقول: هذه المسأله سیاله فی غیر هذا المورد مما کان هناک حادثان، و یشک فی تأخر أحدهما و تقدم الآخر و بالعکس مثلا لو شک فی أن التفرق فی خیار المجلس انه وقع بعد الفسخ أو قبله أو الفسخ فی خیار الحیوان أنه وقع قبل ثلاثه أیام أو بعده، و هکذا إذا شک فی أن القبض فی الصرف و السلم وقع قبل التفرق أو بعده و هکذا أو وقع الشک فی أن الصلاه وقعت قبل الحدث لیحکم بصحتها أو بعده لیحکم ببطلانها مع العلم بکون المصلی مطهرا و هذا المثال فیما لم یکن مورد لقاعده الفراغ من جهه انتفاء شرط من شروطها ککونه غافلا فی حال الصلاه بحیث یکون استصحاب الطهاره جاریه و أما مع فرض جریان قاعده الفراغ فلا موضوع للشک فی صحه الصلاه و الاحتیاج الی الاستصحاب کما هو واضح.

و من هذا القبیل أیضا ما ذکره المصنف من وقوع الرجوع فی العده الرجعیه قبل انقضاء العده أو بعدها و کذلک إذا وقع الشک فی أن بیع الراهن العین المرهونه هل وقع قبل رجوع المرتهن عن الاذن أو بعده ففی هذه الموارد کلها یجری ما ذکره المصنف من أن الأصل عدم کون الفسخ واقعا فی زمان الخیار فیترتب علیه بطلان الفسخ و أن الأصل عدم وقوع الرجوع فی زمان العده فیترتب علیه بینونه الزوجه و أن الأصل عدم وقوع بیع الراهن قبل رجوع المرتهن فیترتب علیه بطلان البیع و أن الأصل عدم وقوع الفسخ فی زمان المجلس و فی ثلاثه أیام فیترتب علیه عدم

تأثیر الفسخ و أن الأصل عدم وقوع الصلاه فی حال الطهاره فیترتب علیه بطلان الصلاه و هکذا.

و ذکر بعضهم أن الأصل هنا یقتضی عکس ما ذکره المصنف و أنه لا بدّ من الحکم بتأثیر الفسخ و صحه بیع المرتهن و صحه الصلاه لا من جهه ما ذکره المصنف من إجراء أصاله الصحه هنا فی الفسخ لجریان المناقشه فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 229

هذه القاعده کما أشار إلیه السیّد فی الحاشیه و ذکرناه مرار، بل من جهه أن الموضوع المرکب إذا أحرز أحد الجزئی بالأصل و الآخر بالوجدان یترتب علیه الأثر و القضیه فی الموارد المذکوره کذلک حیث أن الفسخ مثلا محرز بالوجدان و زمان الخیار محرز بالأصل، و ح فیترتب علیه الأثر و هو کون الفسخ فی زمان الخیار و کذلک ان الصلاه متحققه وجدانا و الطهاره محرزه بالأصل و هکذا ان البیع محرز بالوجدان و اذن المرتهن محرز بالأصل و هکذا بقیه الموارد و اذن فیترتب الأثر علی الفسخ فی المقام و کذا فی نظائره.

و دعوی أن الأصل یعارضه أصل آخر هنا و هو أصاله عدم الفسخ الی ما بعد الانقضاء أو المسقط فاسده حیث ان أصاله عدم تحقق الفسخ الی ما بعد الانقضاء لا یثبت کون الفسخ بعد زمان الخیار الذی هو مورد للأثر الّا علی القول بالأصل المثبت الذی أثبتنا فی الأصول عدم جریانه کما هو واضح.

لا یقال انه لا مدفع لمعارضه الأصلین المذکورین و لا تصل النوبه إلی دفع الأصل المعارض بکونه مثبتا لا یترتب الأثر علیه و ذلک لأن أصاله عدم تحقق الفسخ المقید بکونه فی زمان الخیار یرفع الموضوع المرکب و لا یترتب علیه الأثر و کذلک

أصاله عدم وقوع الصلاه مع الطهاره و أصاله عدم وقوع البیع مع اجازه المرتهن و أصاله عدم کون رجوع الزوج فی حال العده الرجعیه و هکذا.

فإنه یقال ان هذا الکلام له وجه إذا کان الموضوع هو الأمر الوجودی أعنی عنوان الاقتران أو عنوان التقید فإنه ینفی هذا العنوان الوجودی بالأصل المذکور و یقال ان الأصل عدم التقید و عدم الاقتران و ح لا یترتب الأثر علیه و لکن الأمر لیس کذلک حیث ان الموضوع فی الموارد المذکوره انما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 230

هو ذوات الأجزاء أی الفسخ و کونه فی زمان العقد و أما عنوان الاجتماع، أو الاقتران، أو التقید، فلیس موضوعا للحکم أصلا.

و علیه فلا شبهه أن ذوات الاجزاء بعضها محرز بالوجدان و بعضها محرز بالأصل و بحکم الشارع و هذا الأصل المذکور لا یکون معارضا لما ذکر من جریان الأصل فی الموضوع المرکب (علی أن ما ذکره المستشکل من جریان الأصل فی نفی عنوان الاقتران و الاجتماع انما هو خلف الفرض حیث ان المفروض جریانه فی المرکب و ما ذکره اجراء له فی العنوان البسیط کما هو واضح مقرر).

أقول: الظاهر هو التفصیل بین ما ذکره المصنف و بین ما ذکره هذا القائل.

و توضیح ذلک أنه ان کان الشک فی السعه و الضیق فی المستصحب فالأمر کما ذکره هذا القائل، و ان کانت السعه و الضیق محرزین و کان الشک من جهه أخری فالأمر کما ذکره المصنف و بیان ذلک أنه إذا علم بعد الصلاه بأنه أحدث حدثا بعد الطهاره و لکن لا یدری أنه وقع بعد الصلاه أو قبلها فان مرجع ذلک الی الشک فی سعه الطهاره حتی الی ما بعد

الصلاه و ضیقها و کونها قبل الصلاه فقط، و ح نقول ان الصلاه متحققه وجدانا و الطهاره نستصحبها الی آخر الصلاه و یحکم بصحتها و وقوعها فی حال الطهاره وجدانا إذ الصلاه واقعه وجدانا و الطهاره ثابته إلی آخر الصلاه بحکم الشارع، فتکون الصلاه واقعه فی حال الطهاره وجدانا کما هو واضح.

و هذا نظیر ما إذا شک فی بقاء الطهاره فاستصحب و أبقاها و صلی بذلک فهل یتوهّم أحد بطلان ذلک الصلاه و کذلک فی المقام؟ و لا معنی لمعارضه هذا الأصل بأصاله عدم وقوع الصلاه فی حال الطهاره کما عرفت إذ المراد من ذلک الأصل هو الأصل الجاری فی الجزء و هو عدم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 231

وقوع الصلاه الی انقضاء الطهاره و قد عرفت أنه مثبت و ان کان المراد من ذلک الأصل هو المجموع المرکب أی الصلاه المقیده بالطهاره مثلا فقد عرفت أنه لا یجری فی المجموع المرکب من جهه عدم کون المجموع بعنوان المجموع موضوعا للحکم کما هو واضح.

التکالیف أیضا کالصلاه و الطهاره و نحوهما و یجری کلام المصنف فی جمیع ذلک من ان الأصل عدم تحقق الفسخ فی زمان الخیار و أن الأصل عدم وجود الصلاه فی حال الطهاره و هکذا و قد عرفت أنه ذکر بعضهم عکس ذلک و التزم بان الموضوع فی أمثال الموارد مرکب من جزئین، أحدهما ثابت بالأصل و الآخر ثابت بالوجدان، فیترتب علیه الأثر و لا یکون أصاله عدم وقوع الفسخ مثلا فی زمان الخیار معارضا لذلک الأصل لأن الموضوع هو ذات الجزئین و کونهما فی زمان واحد.

و أما عنوان التقید فلیس موضوعا للحکم حتی ینفی بالأصل فراجع الی ما ذکرناه مفصلا قبل هذا.

و التحقیق هو التفصیل فی المقام و القول بجریان الأصل فی بعض الموارد و بعدم جریانه فی بعض الموارد الآخر أصلا فضل عن المعارضه و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 232

توضیح ذلک أن موضوع الحکم فی الحادثین قد یکون زمانیین بذاتهما من غیر أن یلاحظ اجتماعهما و تقید أحد الحادثین بالآخر و قد یکون موضوع الحکم هو ذات الزمان و الزمانی من غیر تقید أحدهما أیضا بالآخر، و قد یکون هذه الصوره أیضا مقیدا أحدهما بالآخر بحیث یکون موضوع الحکم هو وقوع الحادث فی ذلک الزمان.

أما الصوره الأولی: فلا شبهه فی جریان الأصل فی أحد الجزئین إذا أحرز الجزء الآخر بالوجدان و یترتب علیه الأثر و المقام من هذا القبیل حیث ان موضوع الحکم انما هو ذات الفسخ و ذات الخیار بحیث یکون هذان الجزءان مجتمعین من غیر أن یکون عنوان الاجتماع قیدا للموضوع و انما الموضوع هو نفس الاجزاء و لا یستفاد من الأدله الا أن الفسخ فی زمان الخیار یؤثر أما

أن الزمان أیضا دخیل فی الحکم، و اما فلا، بل الموضوع الحکم انما هما الجزءان زمانیان و هو الفسخ و الخیار و انهما بذاتهما مرکبا موضوع للحکم و کذلک الصلاه و الطهاره فإن الصحه مترتبه علی الصلاه الواقعه مع الطهاره من غیر أن یکون زمان الطهاره دخیلا فی موضوع الحکم، فان مثل ذلک فأحد الجزئین إذا کان محرزا بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل یترتب علیه الحکم فان اللازم انما کون المصلی متطهرا و من الواضح أن الصلاه قد تحققت جزما و وجدانا فلا معنی لإجراء الأصل فیها و القول بأنها لم تتحقق و الجزء الآخر أعنی الطهاره فقد أحرزها بالأصل فیکون المصلی متطهرا بالتعبد و یکون وقوع الصلاه فی حال الطهاره أیضا وجدانیا غایته فی الطهاره التعبدیه کما هو واضح و لا دلیل هنا یقتضی لزوم وقوع الصلاه فی زمان الطهاره حتی یقال ان هذا القید إنما ینفی بالأصل فیکون الأصلان معارضین و لا یبعد أن یکون خیار المجلس أیضا من هذا القبیل و أن الزمان غیر دخیل فی ثبوت الحکم و انما الموضوع هو ذات المجلس و الفسخ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 233

و اقتران نفس ذاتهما من غیر أن یکون وقوع الفسخ فی المجلس موضوعا للحکم، بل هو أمر انتزاعی من تحقق هذین الجزئین فإذا شک فی أن الفسخ هل وقع قبل التفرق أو بعده فنقول أن ذات الفسخ قد تحقق وجدانا و عدم التفرق أعنی الاستصحاب العدمی أو نفس المجلس اعنی الاستصحاب الوجودی نثبته بالأصل فیترتب علیه الأثر و هو تأثیر الفسخ فی هدم العقد.

و اما کون الفسخ واقعا فی زمان المجلس فلم یثبت ذلک من الدلیل بوجه و من هذا

القبیل أیضا بیع الراهن مع رجوع المرتهن و الشک فی أن الرجوع وقع قبل البیع أم بعده، فان ما هو موضوع الحکم؟ هو وجود الاذن و تحقق البیع و أن نفس اجتماع ذات هذین الأمرین موضوع للحکم.

و أما وقوع البیع فی زمان الاذن فلیس موضوع للحکم و لا یظهر من الأدله مدخلیه الزمان فی ذلک و من هذا القبیل ما تقدم من الصلاه و الطهاره المتیقنه مع الشک فی أن الحدث هل وقع قبل الصلاه أم بعدها کیف فهی مثل الطهاره المشکوکه المسبوقه بالطهاره المتیقنه فإنه إذا أبقاها المکلف و صلی بها فهل یتوهم أحد أن الأصل عدم وقوع الصلاه فی حال الطهاره و من الواضح أنه لا فرق بین هذا و بین المقام.

و الحاصل: أن فی کل مورد حدث حادثان و شک فی تقدم أحدهما علی الآخر و عدمه و لم یکن الزمان دخیلا فی موضوع الحکم، بل کان الموضوع ذات الجزءان الذان یجتمعان و یقترنان من غیر کون التقارن أیضا دخیلا فی الموضوع أمکن إثبات الحکم لترتبه علی موضوع مرکب قد حصل أحدهما بالوجدان و الآخر بالتعبد، و لا یمکن نفی وقوع أحدهما فی زمان تحقق الآخر بالأصل لأن التحقق وجدانی لأن تحقق الجزء الوجدانی فی حال تحقق الآخر بالتعبد وجدانی، و عنوان وقوعه فی زمان الآخر لیس موضوعا للحکم، بل هو أمر انتزاعی کما هو واضح لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 234

و أما إذا کان أحد الجزئین زمانیا و الأخر زمانا من غیر اعتبار وقوع الجزء الزمانی فی الزمان فی موضوع الحکم فإنه أیضا یترتب الحکم علی الموضوع المرکب الثابت أحد جزئیه بالوجدان و الآخر بالأصل لأن ما هو موضوع

الحکم تحقق الزمان و الزمانی معا و اجتماعهما بذاتهما.

و أما عنوان وقوع الزمانی فی الزمان أو الطرفه أو غیر ذلک فلیس بموضوع للحکم أصلا و هذا کخیار الحیوان فإنه إذا فسخ المشتری العقد و وقع الخلاف فی أنه هل وقع الفسخ فی ضمن الثلاثه أو بعدها فإنه یحکم بکونه فی ضمنی الثلاثه و ذلک لأن موضوع الحکم انما هو الفسخ فی ضمنی الثلاثه و قبل تمامها و من المعلوم أن الفسخ قد تحقق وجدانا و عدم انقضاء الثلاثه أو بقاء هذا الزمان محرز بالأصل فیتم الموضوع المرکب أحد الجزئین بالأصل و الأخر بالوجدان و علی هذا فلا معنی لنفی وقوع الفسخ فی الثلاثه بالأصل لعدم کون ذلک موضوعا للحکم و انما الموضوع ذات هذان الجزئین و قد عرفت أن أحدهما محرز بالأصل و الآخر بالوجدان، فکما أن الفسخ وجدانی و کونه فی الثلاثه أیضا وجدانی و ان کانت الثلاثه ثابته بالتعبد و لیس هنا عنوان وقوع الفسخ فی الثلاثه موضوعا للحکم حتی ینفی بالأصل بل ذات الفسخ قبل تمام الثلاثه.

و قد عرفت أن ذات الفسخ فی الثلاثه وجدانیه و من هذا القبیل أیضا الصلاه و الصوم علی ما ذکرناهما فی محلهما فان الظاهر من الاخبار و من قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ و کذا فی قوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ هو أن الإمساک انما هو لا بدّ و أن یکون قبل اللیل و الصلاه انما هی أداء قبل خروج النهار و أن الظاهر من قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ، هو أن الأکل لا بدّ و أن یکون قبل ذلک و هذا

هو موضوع الحکم فإذا أمسکنا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 235

و صلینا أو أکلنا فی شهر رمضان و شککنا فی أن النهار باق حتی لا یجوز الإفطار أو تکون الصلاه أداءه أم لا، أو الأکل وقع قبل الفجر أم لا؟ فإنه لا شبهه أن الصلاه واقعه وجدانا و کذلک الإمساک و الأکل و بقاء اللیل أو النهار نثبته بالاستصحاب الوجودی بأن یقال الأصل بقاء اللیل أو النهار أو بالاستصحاب العدمی و یقال الأصل عدم بقاء النهار أو اللیل فلیتم الموضوع المرکب فیترتب علیه الحکم و أما عنوان وقوع الصلاه فی النهار أو الإمساک کک فلیس موضوعا للحکم حتی ینفی بالأصل و یکون هذا الأصل معارضا بالأصل الذی یثبت الموضوع هذا أیضا واضح و من هذا القبیل أیضا رجوع الزوج مع الشک فی أنه وقع فی العده أم لا.

و أما القسم الثالث: و هو أن یکون الموضوع هو الحادثان و کان أحدهما زمانا و الآخر زمانیا مع اشتراط وقوع الزمانی فی الزمان فإنه ح لا یجری هنا أصلا، لا أنه یجری و یکون معارضا مع الأصل الجاری فی استصحاب نفس الزمان و ذلک لأن استصحاب الزمان لا یثبت وقوع الحادث فی الزمان المستصحاب الّا علی القول بالأصل المثبت.

و علی الجمله فالأصل فی الشق الثالث لیس بجار فی نفسه لعدم ترتب الأثر علیه لا أنه یجری و یکون معارضا بأصاله عدم وقوع الحادث فی ذلک الزمان المستصحب فافهم.

و قد ذکرنا فی تنبیهات الاستصحاب فی تنبیه جریان الاستصحاب فی الزمان و الزمانی ما ینفعک هنا فراجع، و من هنا یظهر أنه لو شک فی بقاء وفت الخیار ابتداء و عدم بقائه فاستصحب ذو الخیار و فسخ کان

فسخه ماضیا و لیس لأحد أن یقول أن الأصل عدم وقوع الفسخ کما هو واضح.

و من الوضوح أیضا أنه لا فرق بین کون الحادثین مجهولی التاریخ و بین کونهما معلومی التاریخ، کما هو واضح، و أما إثبات الحکم بالصحه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 236

بأصاله الصحه کما ذکره المصنف وجها فی المقام فهو أیضا ضعیفه.

و الوجه فیه أن أصاله الصحه فی فعل الغیر لا دلیل علیها مطلقا إذ الدلیل انما هو فیما إذا کان من العقود فإنه قامت السیره القطعیه علی جریانها فیها و أما فی غیرها فلا دلیل علیها، و أما القول بها لقوله علیه السلام ضع فعل أخیک علی أحسنه. فقد ذکرنا مرارا أن معناه أن ما صدر عن المسلم فکان له وجهان: وجه صلاح و وجه فساد، ضعه علی الصلاح و لا تعامل معه معامله الفاسق لا أنه یترتب علیه آثار الصدق أیضا کما هو واضح، فافهم و أیضا ان مورد أصاله الصحه هنا مشکوک.

قوله: لو ادعی المشتری الجهل بالخیار.

أقول: ذکر المصنف أنه لو ادعی المشتری الجهل بالخیار أو بفوریته بناء علی فوریته سمع قوله ان احتمل فی حقه الجهل للأصل ثم ذکر التفصیل بین الجهل بالخیار فلا یعذر الّا نشاء فی بلد لا یعرفون الاحکام و لو ادعی الجهل بالفوریه فیعذر مطلقا لأنه مما یخفی علی العامه.

أقول: قد یقال انه لا وجه لتقیید الفوریه بالعلم بالفوریه بحیث یکون مدعی ذلک معذورا و ذلک لانه یعقل أن یکون العلم بالحکم مأخوذا فی موضوعه.

فهل یتوهم أحد أنه لو ادعی أحد أن خیار الحیوان مقید بعلم من له الخیار بزمانه و کذا خیار المجلس، بل الخیار انما ثبت بالأدله الداله علی أن الخیار

انما ثبت فی ذلک الزمان فإذا أنقض ذلک الزمان لا یکون له الخیار.

و دعوی أن خیار العیب انما یثبت بظهور العیب فلا مانع أن یکون فوریته مقیده بعلم من له الخیار قیاس مع الفارق حیث ان موضوع خیار العیب مقیّد بظهور العیب کما فی روایه زراره ثم علم به أی بالعیب، و هذا بخلاف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 237

المقام، فان العلم یکون قیدا للحکم فیکون الحکم ثابتا فی حق من هو عالم بالعیب کما هو واضح.

و لکن الظاهر أن ما افاده المصنف صحیح متین و ذلک لأن دعوی فوریه الخیار لا یتوقف علی تقیید فوریه الخیار بالعلم بالفوریه و ذلک من جهه أن المدعی لا یدعی ذلک، بل یقول (علی ما تقدم سابقا و ان ناقشنا فیه) أن خیار العیب أبدی و لکن التأخیر مع العلم به یکشف عن رضاء ذی الخیار بالعقد فیکون موجبا للإسقاط، فالمرجع فی ذلک الی دعو المسقط لا أن المقتض للخیار قاصر، بل المقتضی قضی ذلک الی الأبد و لکن التأخیر و عدم الفسخ عن عمل یکشف عن الرضا المسقط، و علیه یکون فوریا و علی هذا فإذا لم یعلم به الّا بعد مده کان الخیار ثابتا فی حقه علی هذا المبنی أیضا و ان ناقشنا فیه سابقا، فإذا علم بالفوریه مع علمه بالخیار یکون له الخیار حین العلم به و إذا أخر عن ذلک یکون ذلک موجبا للإسقاط کما هو واضح.

عنه أن العوار هو العیب.

و أما العیب: فذکر المصنف أن الظاهر من اللغه و العرف أنه النقص عن مرتبه الصحه المتوسطه بینه و بین الکمال، ثم ذکر أن الصحه ما یقتضیه أصل الماهیه المشترکه لو خلی و طبعه و العیب و الکمال یلحقان له لأمر خارج عنه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 238

ثم ذکر أن المیزان فی معرفه مقتضی حقیقه الشی ء هو أن حقیقه هذا الشی ء قد تعرف من الخارج کما یعرف أن مقتضی حقیقه الحیوان و الإنسان أن یکون بصیرا فالعمی عیب فیهما، و لا بدّ أن یکونا سمیعا و الخرس عیب فیهما، و هکذا و یعلم من الخارج أیضا أن الکتابه کمال فی الإنسان و لیس مقتضی الطبیعه الأولیه کونه کاتبا أو ذی صنعه کما هو واضح، و کذلک الطبخ فی الأمه فإنه من الأوصاف الکمالیه فلا یکون فقدانها عیبا فیهم.

و قد یعلم مقتضی حقیقه الشی ء بملاحظه غلبه الافراد بحیث إذا لوحظ فی الخارج أغلب أفراد الإنسان نجدهم علی هذا الوصف، و نکشف من ذلک أن مقتضی الطبیعه الأصلیه هو کون الإنسان علی هذا الوصف و کذا الحال فی غیر الإنسان و أما کون الأفراد النادره علی خلاف هذا الوصف فهو لا یقتضی أن یکون علی طبق مقتضی الطبیعه الأولیه، بل هو عیب فی تلک الأفراد النادره و أن تخلف الوصف الموجود فی غالب الافراد من الافراد النادره لعارض فیکون عیبا و الوجه استکشاف العیب من ذلک الغلبه مع أنه لا یکون الجزئی کاشفا عن حال جزئی آخر هو أن ملاحظه الأغلب و وجدانه علی وصف خاص کاشف عن اتصاف القدر المشترک بذلک الوصف، فیستدل من الأغلب إلی القدر المشترک و یحکم به

علی کون کل فرد کذلک بحسب الطبیعه الأولیه.

و من هنا ظهر أن مقتضی الخلقه الأصلیه قد یکون علی خلاف ما یقتضیه طبع الشی ء أولا و توضیح ذلک أن طبع الشی ء قد یکون مقتضیا لکونه علی وصف خاص بحسب خلقته الأصلیه و لکن تعرضها طبیعه ثانیه غلبه فیقتضی حاله علی خلاف تلک الحاله الأولیه فیکون المدار علی الطبیعه الثانویه فیکون المناط فی کون فقدان وصف عیبا أو غیر عیب بحسب تلک الحاله الثانویه و قد مثل المصنف لذلک بالضیعه فإنها بحسب طبیعتها الأولیه یقتضی أن لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 239

یکون فیها خراج أصلا، فیکون ثبوت الخراج فی أرض خاصه عیبا و لکن حیث کان أغلب أفراد الأرض قد ثبت فیها الحراج فنکشف من ذلک أن الخراج لیس من العیوب، بل عدم الخراج کمال فی الأرض فإذا کان هناک أرض قد أسقط سلطان الوقت خراجه و ضریبته لجهه خاصه فیکون ذلک کمالا لذلک لا أن ثبوته فی مورد آخر یکون عیبا و علی هذا فلا بدّ من ملاحظه هذه الطبیعه الثانویه فإذا کان فرد قد تخلف فیه وصف کمال فیه و نقص عن تلک الطبیعه الثانویه فیکون ذلک عیبا کما إذا کان الخراج فی بعض أفراد الأرض أکثر من غالب أفرادها فإنه ح یکون ذلک عیبا فی هذه الأرض.

و علی الجمله فإذا تعارض مقتضی الحقیقه الأولیه و ما یقتضیه طبع الشی ء أولا مع حال أکثر أفراد هذه الطبیعه بحسب الغالب یکون الثانی مقدما علی الأول، و لذا لم یکن الخراج فی غالب الأرض عیبا فیها، بل زیادتها فی بعض الافراد علی خلاف الأغلب عیب فیه کما هو واضح.

ثم ذکر أن هذا هو الوجه فی

عدم کون الثیبوبه عیبا فی الأمه البالغه إذ أغلب أفراد الإماء و الجواری المجلوبه من أرض الشرک أن تکون ثیبه و لذا ذهب أکثر الفقهاء أیضا الی عدم کون ذلک عیبا فی الجاریه.

و من هنا اتضح أیضا أنه لا بدّ من ملاحظه الأغلبیه الموجبه لتشکیل حقیقه ثانویه بحسب کل صنف صنف فلا یجوز قیاس الأغلبیه فی صنف الی صنف آخر، و علی هذا فالثیبوبه لیست عیبا فی الجاریه الکبیره و لکنها عیب فی الصغیره إذ أغلب افرادها لیست ثیبه و کذا إذا کان الخراج فی الدکان من العشر و فی الدور بنصف العشر فإنه لا یکون ذلک فی الدکان عیبا لأن خراج هذا الصنف بهذا المقدار، نعم و فی الصنف الأخر و هو الدور بمقدار أقل.

بل ربما یکون ما یقتضیه الحقیقه الثانویه هو المیزان فی کون زیاده وصف أو نقصانه عیبا أو غیر عیب بحیث حتی لو کان الشی ء علی حسب الخلقه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 240

الأصلیه یکون ذلک عیبا فیه و هذا لکون الرجل أغلف فان الغلفه و ان کانت علی مقتضی الطبیعه الأولیه حیث ان الولد لا یولد مختونا و لکن بحسب الطبیعه الثانویه تکون ذلک عیبا فی العبد.

و علی الجمله أن المیزان الکلی فی ملاحظه مقتضی الطبیعه هو کون الشی ء علی طبیعه الأولیه أو کون أغلب الافراد علی وصف خاص و مع التعارض یتقدم الثانی، هذا محصل کلام المصنف، فافهم.

أقول: ان کان مراده من کون الصحیح ما کان علی وفق مقتضی الطبیعه و المعیب ما لم یکن ذلک هو کونه الماهیه و الطبیعه المشترکه بین جمیع الافراد مقتضیا لذلک بحیث یکشف بالطریقین المذکورین أن مقتضی الماهیه الافراد مقتضیا لذلک بحیث

یکشف بالطریقین المذکورین أن مقتضی الماهیه الفلانیه أن یکون افراده متصفا بالوصف الفلانی، و إذا تخلف فی فرد یکون تخلفه هنا عیبا ان کان مراده هذا المعنی کما یؤیده التعبیر بلفظ الماهیه و الطبیعه فیرد علیه أن الماهیه لا اقتضاء فیها أصلا، و قد قرع سمعک کثیرا إن الماهیه من حیث هی هی، لیست إلا هی لا موجوده و لا معدومه و أن الماهیه بحسب نفسها لیس فیها اقتضاء الوجود و العدم بل الاقتضاء فیها انما هو من الجهات الخارجیه و هلا سمعت قول الشیخ ان الماهیه من ناحیه وجود علته أیس، و من ناحیه عدم علته لیس و علی هذا فلا معنی لتعریف العیب، بأنه ما یکون ناقصا عن مقتضی الطبیعه إذ لا اقتضاء للطبیعه أصلا، فضلا عن أن یکون خلافه عیبا و انما الماهیه الإنسانیه مثلا عباره عن الجنس و الفصل سواء تحقق فی الخارج بصیرا أو سمیعا أو ذی ید و رجل أم لم یکن له شی ء من هذه الأعضاء أصلا.

نعم، ان أرید من اقتضاء الماهیه اقتران لوازمها بها حیث انها لم یفترق عن الماهیه و عبر عن ذلک مسامحه بکون الماهیه مقتضیه لها و ذلک کزوجیه الأربعه و ککون الإنسان قابلا للعلم و الکتابه و ککون الجسم قابلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 241

للابعاد الثلاثه و هکذا فهذا و ان کان له وجه الا أن لوازم الماهیه لا تنفک عنها أصلا إلّا بعدم الماهیه إذ لا یعقل تحقق الأربعه بدون کونها زوجه و مع انتفاء الماهیه یبطل البیع من جهه عدم المبیع و ظهوره شیئا آخر، و قد عرفت مرارا أن المبیع إذا ظهر غیر ما جری علیه البیع فیکون

البیع باطلا، و الأوصاف التی یعد فقدانها عیبا مع بقاء الماهیه لیس وجودها من مقتضیات الماهیه کالبصر و السمع و نحوها و لأنهما مثل الکتابه و العلم کما قال اللّه تعالی فَجَعَلْنٰاهُ سَمِیعاً بَصِیراً کما قال فی مورد آخر الرَّحْمٰنُ- خَلَقَ الْإِنْسٰانَ عَلَّمَهُ الْبَیٰانَ فیعلم أن الإنسانیه لا تتوقف علی کونه سمیعا بصیرا، کما أنه لا یتوقف علی کونه عالما، کما لا یخفی، فافهم، و لکن هذا الوجه کما لا یمکن تصدیقه و کذلک لیس مراد المصنف قطعا إذ لا یتفوه بمثله ذوی مسکه فضلا عن المصنف الذی هو شمس فلک التحقیق و التدقیق.

و ان کان المراد من ذلک أی من مقتضی الطبیعه الأولیه هو کون الشی ء بحسب وجوده مقتضیا لکونه علی وصف خاص و إذا تخلف عن ذلک یکون التخلف لعارض فیکون عیبا و هذا هو الظاهر من عباره المصنف، بل هو المتعین مثلا ان الإنسان حسب وجوده الخارجی یقتضی أن یکون موجودا بصیرا و سمیعا و له رجل و ید و اذن و أنف و هکذا بقیه الأوصاف و کذلک الحال فی بقیه الأشیاء فإذا باع أحد عبدا و ظهر عمی أو باع شیئا آخر و ظهر علی غیر الأوصاف المشهوره المعروفه التی کان أغلب أفراد الإنسان علیها و یقتض طبعه بحسب الوجود ان یوجد علیها فیکون فقدانه عیبا فی المبیع کما هو واضح.

و هذا الوجه و ان کان له وجه فی مقام الثبوت و لکن لا وجه له فی مقام الإثبات إذ لا طریق الی ذلک بحسب مقام الإثبات فإنه من این یعلم و یستکشف أن الوصف الفلانی وجوده مستند الی اقتضاء طبع ذلک الشی ء و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 242

لیس مستندا الی مقدمات و علل أخری مثلا من أین یعلم أن مقتضی طبع الإنسان بحسب الوجود أن یکون سمیعا و بصیرا حتی إذا لم یکن فی العالم أصلا عمی أو کان و لم یشاهده المتبایعان بل یمکن أن یکون مستندا إلی شی ء آخر کالعلم و الکتابه فإن السمع و البصر لیسا دخیلین فی إنسانیه الإنسان و لذا قال اللّه تعالی فَجَعَلْنٰاهُ سَمِیعاً بَصِیراً أی بعد کونه إنسانا فجعلناه سمیعا بصیرا مثلا، إذا لاحظ أحد أی تفاحه فرآه أحمر و لم یر أصلا تفاحه أخری أبیض، فلا یمکن له فی مقام الإثبات أن یحکم بأن الاحمرار فی التفاحه بحسب اقتضاء طبع الوجود ذلک لا بحسب التصادف آخر، کاشراق الشمس و نحوه و هذا واضح لا ستره فیه و علیه فلا یکون ما ذکره المصنف میزانا فی بیان حقیقه العیب و ماهیته، بل لا بدّ من المشی بمسلک آخر، بل قد لا یکون هنا طبیعه أصلا فضلا عن أن یقتضی شیئا کما فی مصنوعات البشر، فان کون الفرش مثلا علی هیئه غیر مرغوبه عیب مع أنه لا طبیعه له حتی تقتضی کونه علی حاله خاصه لیکون خلافها عیبا کما هو واضح.

و الحاصل: أنه لما کان العیب و العوار مذکورین فی الاخبار فلا بدّ من بیان حقیقه العیب لکونه موضوعا للخیار، و قد ورد فی مرسله السیاری و عنون فی کلمات الفقهاء أن العیب ما کان زائدا عن الخلقه الأصلیه أو نقصت عنها، و تکلم المصنف فی ذلک تحفظا علی ظاهر کلمات الفقهاء و المرسله.

و محصّل کلامه أن العیب ما کان ناقصا عن الخلقه الأصلیه التی تقتضی الماهیه المشترکه کون الشی ء علیها و إذا کان الشی ء موافقا

لها کان صحیحا و الّا کان معیبا و هذه الخلقه الأصلیه قد تکون معلومه بحسب الخارج، بحیث یعرف من الخارج أن العمی عیب فی العبد، و عدمه لیس بعیب و قد یعرف بحسب الغلبه الخارجیه بحیث یکون التخلف فی النادر لعارض فیکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 243

فقدانه عیبا فیه.

و قد تکون الطبیعه الثانویه هو المیزان فی الصحیح و المعیب کالأرض الخراجیه فإنها بحسب طبعها لا یقتضی الخراج و لکن بحسب الطبع الثانوی یقتضی الخراج و ح یکون العیب زیاده الخراج عن الخراج المعهود بل قد یکون الطبیعه الثانویه مقدمه علی مقتضی الطبیعه الأولیه فی مقام المعارضه، بل قد یکون کون شی ء موافقا لمقتضی الطبع الاولی عیبا کما فی الأغلف بحیث وجب کونه موافقا لمقتضی الطبیعه الثانویه.

ثم ان ملاحظه الطبیعه الأولیه أو الثانویه و جعلهما میزانا فی بیان المعیب و الصحیح انما هی بحسب الأصناف لا بحسب الجنس أو النوع کما هو واضح فإنه قد یکون وصف عیبا فی صنف کالثیبوبه فی جاریه الصغیره و قد لا یکون عیبا کالثیبوبه فی جاریه الکبیره مع انهما من نوع واحد و جنس فارد.

ثم ان الثمره بین کون الثیبوبه مثلا عیبا فی الجاریه الکبیره أو لیست بعیب انما تظهر فیما إذا باع أحد جاریه و اشترط المشتری علی البائع کونها بکرا فظهرت ثیبا، فإنه علی القول بعدم کون الثیبوبه عیبا یکون للمشتری خیار تخلف الشرط فقط، و أما علی القول بکونها عیبا یکون المشتری مخیرا بین الرد و الإمضاء و الأرش بناء علی کونه من الأول مخیرا بین هذه الأمور و الّا فیکون له الرد و مع عدمه یثبت له حق مطالبه الأرش علی ما ذکرناه سابقا

فإن مطالبه الأرش انما هو فی صوره کون صف المتخلف من العیوب و الّا فلا یثبت له حق مطالبه الأرش کما هو واضح.

ثم قویّ الوجه السابق و قال لکن الوجه السابق أقوی و مراده من الوجه السابق، ما أفاده أولا من أن الثیبوبه لیست بعیب و علیه فلا وجه للحکم بکون النسخه غلطا و کون السابق عوض الثانی کما فی حاشیه السیّد هذا.

أقول: قد ذکرنا سابقا أنه لا وجه لهذا الکلام فإنه مع عدم وجود

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 244

المقتضی للماهیه المشترکه قلنا لو أردنا من ذلک لوازم الماهیه مسامحه فلا یمکن التخلف بین الماهیه و لوازمها کالأربعه و الزوجیه، فان کل منهما لا یتخلف عن الآخر و إذا تخلف فی مورد و کان فرد مثلا فاقدا لوصف لا یکون ذلک عیبا من حیث التخلف عن مقتضی الطبیعه، بل یکشف من التخلف أن الوصف لیس من الأوصاف اللازمه و من مقتضیات الطبیعه بداهه عدم إمکان تخلّف لوازم الماهیه عن الماهیه کما هو واضح، بل قد ورد فی بعض الروایات أن الإباق فی العبد و نحو ذلک عیب فی المبیع مع أنه لیس من مقتضیات الماهیه و العرف قاض بان فقدان بعض الأعضاء عیب فی العبد و الحیوان من أن کونه واجدا لذلک لیس من مقتضیات طبیعه الحیوان.

بل قد لا یکون هنا طبیعه حتی تقتضی شیئا و کونه علی حاله مخصوصه کما فی مصنوعات البشر حیث ان کون الفراش علی هیئه خاصه مرغوبه للناس لیست من مقتضیات طبعه إذ لا طبیعه للفراش حتی تقتض ذلک مع أن کونه علی خلاف هذه الحاله عیب کما إذا کان قناصا من طرف أو لم تکن ألوانه متناسبه

أو غیر ذلک مما یعدّ عیبا فیه و هکذا فی غیر الفراش من مصنوعات البشر کما هو واضح، فافهم.

و علیه فلا یمکن المساعده علی ما ذکره المصنف من المیزان و الضابطه لبیان حقیقه العیب. علی ان السیاری لم یکن معهود الوثاقه علی ما ببالی و مع الوثاقه فلا تزید مرتبته عن المرسله فهی لا یجوز العمل بها علی أنها مخالفه للوجدان فان العیب لیس منحصرا بما ذکر فیها کما هو واضح.

و التحقیق فی بیان ضابطه العیب أن یقال أن أوصاف المبیع علی قسمین فإنها تاره تکون معتبره فیها بحسب الأغراض الشخصیه بحیث ان المشتری مثلا یرغب فی نفسه الی ذلک الوصف ککون العبد مثلا کاتبا أو خیاطا أو نجارا و نحو ذلک مما هو مورد للأغراض الشخصیه و قد تکون الأوصاف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 245

معتبره بحسب الأغراض النوعیه بحیث یری النوع تلک الأوصاف معتبره فی المبیع فان کان التخلف فی مثل الأوصاف الأولیه لا یکون خیار العیب للمشتری، بل یثبت له خیار تخلف الشرط حسب ما اعتبره من الأوصاف الکمالیه و نحوها فی المبیع.

فان کان التخلف فی الأوصاف الثانویه یکون ذلک موجبا لخیار العیب فان العقلاء یری مثل تلک الأوصاف معتبره فی المبیع سواء اشترط المتبایعان ذلک عند البیع أم لا فیکون التخلف عن ذلک عیبا سواء کان التخلف من حیث الزیاده أو من حیث النقیصه مثلا أن العرف یری کون الجاریه علی البکاره مع عدم التصریح بالثیبوبه فإذا ظهرت ثیبه تکون معیوبه فیثبت للمشتری خیار العیب هذا کله إذا تخلف وصف من أوصاف المبیع التی اعتبرها المتبایعان فی المبیع اما بحسب الشخص أو بحسب النوع.

و أما إذا لم یکن هنا تخلف

الوصف، بل کان علی الوصف الذی کان المبیع الصحیح علیه و مع ذلک یکون فیه تفاوت القیمه بحیث کانت قیمته ناقصه أو زائده عن القیمه المتعارفه کان للمشتری أو البائع خیار الغبن لتخلف الشرط الضمنی، و هو تساوی القیمه و هذا خارج عن تخلف الوصف.

و علی الجمله أن التخلف قد یکون فی غیر الوصف کتخلف الشرط الضمنی مثلا فی تساوی القیمه فیکون ذلک موجبا لخیار الغبن و قد یکون فی الوصف، و هذا أیضا قد یکون فی وصف اعتباری المبیع بحسب نظر شخص المتبایعین و قد یکون معتبرا فیه بحسب نظر العقلاء، فعلی الأول یکون موجبا لخیار تخلف الشرط و علی الثانی یکون موجبا لخیار العیب، و هذا واضح لا یخفی.

و الحاصل: أن الضابطه الکلیه فی بیان حقیقه العیب هو أن الأوصاف علی قسمین: الأول: ما یکون معتبرا فی المبیع بحسب بناء العقلاء و اعتبارهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 246

سواء اعتبرها المتبایعان فیه أم لا، لکفایه بنائهم فی اعتبارها فی ذلک بحیث یعتبر فی المبیع حتی مع السکوت فوصف الصحه ما یکون معتبرا فی المبیع بحسب بناء العقلاء مع سکوت المتبایعین و عدم ذکرها لبناء العقلاء علی کونه واجدا لهذا الوصف، و اعتباره فی صحه المبیع و یسمی ذلک بوصف الصحه و إذا تخلف ذلک بزیاده شی ء علیها أو بنقیصتها ثبت للمشتری خیار العیب فان ذلک أی تخلف تلک الأوصاف بالزیاده أو بالنقیصه عیب فی المبیع.

و علی الجمله أن کون الوصف وصف الصحه بحیث یلزم من فقدانه کون المبیع معیبا انما هو باعتبار العقلاء و بنائهم علی کون المبیع علی هذا الوصف و أن فاقده یکون معیبا.

الثانی أن یکون الوصف معتبرا فی المبیع

بحسب اشتراط المتبایعین کالأوصاف الدخیله فی أغراضهم و کونها أوصاف کمال عندهم.

و علی الأول: فإذا تخلف یثبت للمشتری خیار العیب.

و علی الثانی: یثبت له خیار تخلف الشرط، و هذا هو المیزان فی المقام و أما کون الشی ء علی وصف أو کون أغلب أفراده موصوفا بوصف، فلا یکون میزانا فی المطلب علی ما ذکره المصنف، و لا یکون کاشفا عن الخلقه الأصلیه کما تقدم.

و أیضا أن کون أغلب الافراد فی کل صنف فاقدا لوصف یراه النوع وصف صحه لذلک الشی ء و کونه معتبرا فی ذلک شی ء لا یوجب عدم کون فقدانه عیبا، بل یکون فقدانه فی أغلب الأفراد أیضا عیبا فی المبیع و علیه فتکون الثیبوبه عیبا فی الجاریه فإن العقلاء یری البکاره من أوصاف الصحه للمبیع، بل هو الغالب فی غیر الإماء المجلوبه من بلاد الشرک.

نعم، إذا کانت الأفراد الغالبه فی الإماء المحلوبه من بلاد شرک ثیبه کانت ذلک قرینه علی أن المشتری أسقط خیار العیب لا أن الثیبوبه لیست

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 247

بعیب فإنه فرق واضح بین کون الثیبوبه عیبا و یکون عدم الخیار من جهه القرینه و یلحق بها حکم عدم الخیار و ان کان الموضوع محققا و بین أن لا یکون الثیبوبه خارجا عن العیب موضوعا بواسطه القرائن التی هی الغلبه.

لو صرّح المشتری باشتراط أوصاف الصحه علی النحو الذی بنی علیه العقلاء أو صرحا باعتبار البکاره فی الجاریه ثبت خیار العیب أیضا من التخلف من ناحیه الاشتراط و یکون الاشتراط دافعا للقرینه الخارجیه کما هو واضح.

ثم ان المناط فی تعیین الصحیح و المعیب و ان کان هو العرف و بناء العقلاء علی کون وصف خاص وصف صحه أو عدم

کونه وصف صحه و معتبر فی صحه المبیع. و لکن مطلق کون أی وصف من أوصاف الصحه بحسب بناء العقلاء لیس میزانا فی ثبوت خیار العیب، بل لا بدّ و أن یکون تخلف ذلک الوصف من حیث الزیاده أو النقیصه موجبا لنقصان مالیه المبیع کالعمی و الخرس و الفلج فی العبد، و هکذا فی غیره، و أما إذا لم یوجب فقدان وصف من أوصاف الصحه نقصا فی مالیه المبیع فلا یکون ذلک موجبا لثبوت خیار العیب فان موضوع خیار العیب لیس هو مطلق ظهور العیب فی المبیع، بل ما کان موجبا للنقص من مالیه المبیع و ذلک فان الظاهر من روایه زراره من اشتری شیئا و به عیب أو عوار فلم یتبرء منه و لم یبین له و أحدث فیه حدثا یأخذ التفاوت فیما بین الصحیح و المعیب و یسقط الرد باحداث الحدث علی ما هو مضمون الروایه.

فإن الظاهر من هذه الروایه هو أن مطلق العیب و ان کان نقصا و لکنه لا یترتب علیه حکم العیب إلّا إذا کان موجبا لنقص المالیه ما لا یوجب نقصا فی المالیه لا یثبت فیه التفاوت ما بین الصحیح و المعیب علی تقدیر سقوط الرد باحداث الحدث فیعلم من ذیل الحدیث اعنی قوله علیه السلام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 248

فإذا أحدث حدثا یأخذ التفاوت فیما بین الصحیح و المعیب، أن تخلف الوصف انما یوجب خیار العیب و ترتب احکامه علیه إذا کان وجود ذلک الوصف دخیلا فی زیاده مالیه الموصوف کما هو واضح و هذا کالخصی فی العبد و الدیک، فان ذلک و ان کان بحسب اللغه نقصا فی العبد و الدیک، و لکن لا یوجب

نقص المالیه أصلا فإن قیمه الخصی لا یختلف مع غیره بل ربما یکون ارغب من غیر الخصی لأجل بعض الأغراض العقلائیه کما إذا یرید مولاه أن یکون واسطه بینه و بین زوجته فی قضاء حوائجهما و ان کان غرض بعضهم یتعلق بکونه غیر خصی أیضا، کما إذا أراد أن یتزوج له أمه فیولد منهما ولد یکون رقا لمولاه الّا أن ذلک لا یوجب کون قیمه الخصی انقص من غیر الخصی فمثل هذا النقص لا یکون موضوعا لاحکام العیب فی المقام، بل یکون ذلک من حیث الحکم کعدم العیب أی یکون خارجا عن العیب حکما من هذا جهه فیکون موجبا للرد فقط دون الأرش فیکون مثل خیار تخلف شرط و لعل الی هذا یشیر کلام العلامه حیث قال إذا لم یعلم المشتری بکون الإماء مجلوبه من بلاد الشرک فتکون الثیبوبه عیبا و الّا فلا، فان الظاهر من ذلک أنه یثبت علیها حکم العیب أو ینفی عنها ذلک أیضا بداهه عدم دخل العلم و الجهل فی حقیقه العیب.

و بعباره أخری أن العیب یمکن ان یدور مدار العلم و الجهل حکما و لکن لا یمکن ذلک موضوعا، فح صوره عدم علم المشتری بکون الأمه مجلوبه من بلاد الشرک یثبت له الرد و الّا فلا، کما أنه قد یکون خارجا عنه حکما بواسطه الغلبه کما تقدم.

نعم، إذا أطلق المبیع لم یتعرض المتبایعان لمثل ذلک الوصف یکون مع بناء العقلاء علی اعتباره فی المبیع و رؤیتهم ذلک من أوصاف الصحه یکون تخلف ذلک موجبا للخیار، و ان لم یکن موجبا للأرش کما تقدم، و لکن هذا خیار تخلف الشرط أو خیار العیب لا یترتب علیه ثمر أصلا بداهه أن أصل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 249

الخیار مسلّم و ثبوت الأرش مقطوع العدم و ان کان الظاهر مما ذکرناه هو کون هذا الخیار خیار تخلف الشرط دون العیب لما عرفت أن موضوع خیار العیب هو العیب الذی یوجب الرد أو الأرش و هو مفقود فی المقام لعدم کون مثل هذا الوصف دخیلا فی زیاده المالیه.

و قد یقال بظهور الثمره فی ذلک بین کون الخیار خیار عیب أو خیار تخلف الشرط فی موردین:

الأول: فی أنه لو کان الخیار هو خیار العیب یسقط بالتصرف، کما صرّح به روایه زراره فإن إحداث الحدث موجب لسقوط الخیار و ان کان المراد منه خیار تخلف الشرط لا یوجب ذلک سقوط الخیار فان خیار تخلف الشرط لا یسقط بالتصرف إلا إذا کان ذلک مؤذنا بالرضا بالعقد، بل لا یسقط بالتلف أیضا علی ما تقدم سابقا بداهه أن الخیار متعلق بالعقد و هو باق حتی مع تلف العین، و لیس متعلقا بالعین حتی یسقط بالتلف کما هو واضح و قد أشار المصنف الی هذه الثمره فی کلامه.

ثم أشار الی جوابه بقوله فتأمل، و لعل وجه التأمل فیه هو أن خیار العیب انما یسقط باحداث الحدث فیما إذا ثبت لذی الخیار جواز مطالبه الأرش اما مخیرا بین الرد و الأرش أو یکون له الرد أولا، ثم بعد سقوط الرد یثبت له جواز مطالبه الأرش و أما فیما لیس له جواز مطالبه الأرش لعدم کون العیب مما یوجب نقصا فی المالیه حتی یطالب المشتری الأرش، فإن إحداث الحدث لا یوجب سقوط الرد کما هو واضح.

المورد الثانی: أنه إذا حصل العیب بعد العقد فی زمان الخیار أو قبل القبض فقد تقدم سابقا أن الکلام هنا

یقع فی جهتین:- الاولی: فی أن حدوث العیب فی ذلک الزمان مانع عن الخیار أو لیس بمانع و هذا هو الذی تقدم الکلام فیه.

الجهه الثانیه: فی أن نفس حدوث العیب فی ذلک الوقت یوجب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 250

حدوث الخیار أم لا و هذا هو الذی قلنا انه یأتی الکلام فیه فی أحکام الخیار و علی هذه الجهه فربما یتوهم ظهور الثمره من کون انتفاء الوصف الغیر الدخیل فی زیاده المالیه موجبا لخیار العیب أو الشرط بأنه ان کان ذلک هو خیار العیب کان ثابتا فی صوره انتفاء ذلک الوصف فی زمن الخیار أو قبل القبض و ان هذا الخیار خیار تخلف الشرط لا یکون خیار هنا بداهه أن الشرط الضمنی انما یقتضی کون الوصف موجودا حال العقد فقط و أما الأزید من ذلک فلا یقتضی کما هو واضح.

و فیه أولا: أن الالتزام بظهور الثمره و ثبوت خیار العیب بالنقص بمثل الوصف المذکور فی زمان الخیار أو قبل القبض انما یتوقف علی شمول القاعدتان المعروفتان أعنی التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له و أن التلف قبل القبض من مال البائع لزوال وصف الصحه أیضا فإنه علی هذا یکون العیب الحادث فی زمن الخیار أو قبل القبض کالعیب الحادث قبل العقد فیکون مضمونا علی البائع، و لکن بعد تسلیم تمامیه القاعدتین فلا وجه لتسریتهما الی زوال الأوصاف لعدم دلاله القاعدتین علی ذلک.

و ثانیا: أن مفاد القاعدتین انما هو کون ضمان مالیه المبیع مع التلف فی زمن الخیار أو قبل القبض علی البائع بحیث یفرض المبیع کأن لم یکن و یعطی الثمن للمشتری و من الواضح لیس هنا نقص مالی حتی یضمنه البائع

إذ المفروض أن الوصف الزائد فی ذلک الزمان لا یوجب نقص المالیه حتی یضمنه البائع کما هو واضح.

هنا لا یتوقف علی کونه عیبا و ذلک لأن المذکور فی المرسله المتقدمه أن صبغ الثوب و خیاطته یکون مانعا عن الرد، مع أنها کمال للثوب فلیس بعیب و أن العمده فی سقوط الرد کانت هی روایه زراره فالمذکور فیها أن احداث الحدث مانع عن الرد و لا یفرق فی ذلک بین کون الحدث عیبا فی المبیع أم لا و من الواضح أن الحمل من أظهر أفراد إحداث الحدث فیکون مانعا عن الرد، و علی هذا الوجه الأخیر فلا وجه لما أتعب به المصنف نفسه من أن الحمل عیب و نقل فی ذلک کلمات جلّ الأصحاب، بل قد عرفت أنه مع عدم کونه عیبا أیضا یسقط به الرد کما هو واضح.

أن الحیوان الحامل یکون فی معرض الخطر عند الوضع توهّم فاسد بداهه أن هذا الاحتمال موهون فی الحیوانات و لذا یقدم بذلک جمیع أرباب الحیوانات و یستنتجون بذلک عنها کما هو واضح.

و أما علی القول الثانی و لالتزام بان الحمل للبائع فلا شبهه فی کونه عیبا فی المبیع لما عرفت أن المنافع التی تستفاد من غیر الحامل التی منها کونه قابلا للاستیلاد و الاستنتاج لا تستفاد من غیره کما عرفت ذلک فی الأمه.

فی کون عدم البکاره عیبا فی الحره المتزوجه التی ظهرت غیر باکره أن الظاهر من اللغه هو أن البکاره عباره عن المرأه التی لم یصبها رجل سواء کان دم البکاره موجوده فیها أم لا، بل زال لعارض من المرض أو للوقوع من شاهق و نحو ذلک و علی هذا ففی الروایه قد اشترطت البکاره فی الجاریه فلم توجد کذلک فقال الامام علیه السلام انه لا ترد الجاریه و لا یجب علیه شی ء و من البدیهی أن ذلک لا یثبت کونها ثیبه، بل لعل عدم وجدان السائل کونها کذلک أی أنها غیر واجده لدم البکاره أم أنها أصابها الرجل بحیث صارت ثیبه فلا یستفاد من الروایه.

و بعباره أخری یحتمل أن السائل لم یری أثر البکاره اعنی دم العذره فاعتقد کون الجاریه ثیبه فسئل عن حکم ذلک و الامام علیه السلام لم یعتنی بذلک، بل رأی أنه لا بد فی الحکم بالثیبوبه من ثبوتها و أما بمجرّد عدم وجود أثر البکاره لا تثبت الثیبوبه لا یقال أن البکر و ان کان یطلق علی المرأه التی لم تر الرجل و علی الرجل الذی لم یر المرأه و لکن البکاره هی العذار و هی التی کانت واجده لدم البکاره فالمعنی المذکور لا یجری فی الروایه.

فإنه یقال نعم و لکن لا یمکن ذلک فی الروایه حیث ان الامام علیه السلام قال لعله کان من مرض و من الواضح أن هذا الکلام له وجه مع المعنی الذی ذکرناه و أما إذا کالمراد هذا الاحتمال فإنه بمجرّد ذهاب دم البکاره تکون ثیبه فافهم.

نعم، لا بأس من الاستدلال علی کون الثیبوبه عیبا بروایه یونس فی رجل اشتری جاریه علی أنها عذراء فلم یجدها

عذراء قال یرد علیه فضل القیمه إذا علم أنه صادق.

و وجه الاستدلال هو أن الامام علیه السلام حکم بثبوت الأرش بعد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 255

ثبوت الثیبوبه فإن مراده من قوله علیه السلام إذا علم أنه صادق هو العلم بکون المدعی صادقا فی دعواه الثیبوبه فإن العلم طریق الی الواقع لا أن المراد من کون العلم بکونه صادقا فی عدم رؤیه اثر البکاره حتی تدل هذه الروایه علی عکس الروایه الاولی من الکفایه بثبوت الثیبوبه علی عدم وجدان اثر البکاره و هو الدم و کیف کان فالروایه الثانیه تدل علی أن الثیبوبه عیب فی الجاریه.

نعم، لو کانت هنا غلبه بأن تکون أغلب أفراد الجواری ثیبه کالإماء المجلوبه من بلاد الشرک کانت هذه الغلبه قرینه علی عدم ثبوت الخیار و رضاء المشتری بالعقد علی هذا النحو کما هو واضح.

لیس بعیب فی العبد و علیه فلا یثبت خیار العیب من جهه عدم الختان نعم لو اشترط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 256

عدمه فظهر الخلاف ثبت خیار تخلف الشرط ثم ان الثمره هنا بین کون الخیار خیار عیب أو تخلف شرط هو الثمره المذکوره فی الثیبوبه کما أشار إلیه المصنف

المشتری من غیر أن یکون موصوفا بذلک عند البائع فإن الظاهر من هذه العباره أن حدوث العیب کان عند المشتری لا عند البائع و الّا فلا معنی لعدم کون العده علیه کما یقال ان العهده فی التلف فی زمن الخیار للبائع أو العهده فی الجنون أو البرص إلی سنه الی البائع کما فی الروایه و هذا المعنی هو الظاهر من الروایه کما قلنا و هذا موافق للاعتبار أیضا إذ ربما یکون المولی الأول قائما بمخارجه فلا یکون أبقا بخلاف المولی الثانی فیکون الإباق مستندا الی ذلک فلیس هذا حملا لها علیه، کما ذکره المصنف، فتحصل أنه لا شبهه فی کون الإباق عیبا فی العبد و انما الکلام فی أن الإباق بمجرّد تحققه و لو مره واحده عند البائع یکون عیبا فیه أولا، بل لا بدّ و أن یتکرر منه هذا العمل أو کان بانیا علی ذلک و الّا فلو أبق مره ثم تاب عن عمله فلا یکون بذلک أبقا.

الظاهر هو اعتبار الاعتیاد بذلک أو کان بانیا علیه و یعلم من حاله الإباق و الّا فإذا أبق مره واحده و عصی، ثم تاب و صار عادلا لا یطلق علیه الآبق هذا هو الظاهر من بعض الروایات أیضا حیث عبّر فیها بأنه کان أبقا فان هذا التعبیر انما یطلق فی مورد یکون الاعتیاد بذلک بحیث صار وصفا عادیا له و لا یتحقق بإباق واحد کما هو واضح.

باع السمن الزیت و ظهر أن فیه دردی کان السمن معیوبا فللمشتری خیار العیب، و هذا الذی ذکره المصنف مما یقتضیه العرف فان کون الخلیط أکثر من المقدار المتعارف عیب عرفی.

و علیه فلا یفرق بین کون غالب الأفراد الموجوده فی الخارج کذلک أو بعضها فلا وجه لما ذکره المصنف من التعلیل بقوله لکون ذلک خلاف ما علیه غالب أفراد الشی ء فإنک قد عرفت سابقا أن الغلبه لا تکون موجبه لتعیین الطبیعه نعم تکون هذه الغلبه مع السکوت عن الوصف نفیا و إثباتا قرینه علی کون المشتری راضیا بذلک المبیع المعیب فیکون ذلک موجبا بسقوط خیار العیب، الّا أن یشترط صریحا وجود الوصف الذی فقده أکثر أفراد هذه الطبیعه کما هو واضح و ح یقع الکلام فی ثمره کون هذا الخیار هو خیار عیب أو خیار تخلف الشرط و هی عین الثمره المذکوره فی ثیبوبه الإماء بین کون الثیبوبه عیبا فی الجاریه أو یکون تخلفها موجبا لخیار تخلف الشرط کما هو واضح.

و قد ظهر أن کون الخلیط فی المبیع عیبا أمر عرفی موافق للقواعد فیکون مشمولا لقول زراره أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار إلخ، و مع ذلک لا نحتاج إلی الروایه فی المقام و ح فتکون روایه عیسی بن عبد العزیز مؤکده للمطلب حیث قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یشتری زق زیت یجد فیه دردیا قال ان کان یعلم أن الدردی یکون فی الزیت فلیس علیه أن یرده و ان لم یکن یعلم فله أن یرده و قد عرفت فی السابق أن العیب لا یختلف بالعلم و الجهل فمراده من جواز الرد مع عدم العلم و عدم جوازه

مع العلم هو بالنسبه إلی حکم العیب فان کون العیب موجبه للرد انما هو مع الجهل به دون العلم به.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 259

و علی الجمله لا شبهه فی کون ذلک عیبا فی المبیع، نعم الظاهر من روایه السکونی أن ذلک أی الخلیط المذکور لیس بعیب حیث روی عن جعفر عن أبیه علیه السلام ان علیّا قضی فی رجل اشتری من رجل عکه فیها سمن احتکرها حکره (أی مجتمعه) فوجد فیها ربّا فخاصمه الی علی علیه السلام فقال له علی علیه السلام لک بکیل الرّبّ سمنا، فقال له الرجل انما بعته منه حکره له، فقال علی علیه السلام: انما اشتری منک سمنا و لم یشتر منک ربّا، فان الظاهر من هذه الروایه مخالفه لحکم العیب من الرد و الأرش کما فی المتن.

بل یشکل الأمر فیها من جهه عدم انطباقها بالقواعد حیث ان المفروض فی الروایه لیس هو بیع الکلی حتی یلزم البائع بإعطاء الزیت مقدار ما ظهر منه دردیا، بل المبیع هو العین الخارجیه و لذا قال السائل اشتری من رجل عکه فیها سمن احتکرها حکره (أی مجتمعه) و من الواضح أن صفه الاجتماع لا تلائم الکلیه کما هو واضح.

و علیه فلا بدّ من توجیه الروایه و الذی ینبغی أن یقال فی توجیهها هو أن المراد من الروایه هو ردّ الثمن الذی یقع فی مقابل الرب اعطی فی مقابل السمن فان قوله علیه السلام لک بکلیل الرب سمنا هو أن لک مبتدء و خیره محذوف فإنه لا بدّ و أن یکون المعطی للمخاطب بکلمه کاف الخطاب أن یکون شیئا و یکون سمنا حالا منه أو تمییزا عنه و یکون التقدیر لک شی ء من

الثمن لأن تقدیر غیر الثمن لا یناسب المقام بکلیل الرب حال کون ذلک کیل الرب سمنا أی کان أن یعطی للمشتری بکلیل الرب سمن فحیث نقص ذلک و کان بدله الرب فحکم الامام علیه السلام أن یعطی ثمن ذلک السمن و لیس المراد من الروایه إعطاء السمن بکلیل الرب فإنه علی هذا لا بدّ و أن یکون السمن مرفوعا و الحال أنه منصوب.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 260

و علی الجمله فإن کان ظاهر الروایه هو ذلک فیها و الّا فلا بدّ و أن یوجه کذلک بحیث یکون ما یعطی للمشتری شیئا من الثمن لا شیئا من السمن ثم انه أشکل المصنف فی المقام اشکالا و أجاب عنه بجواب لکن الاشکال و جوابه بجمیع شقوقه لیس مربوطا بالمقام، بل هو راجع الی بطلان البیع من جهه الجهل بالمبیع کما هو واضح.

أما حاصل الاشکال أنه ربما یستشکل فی أصل الحکم بصحه البیع لو کان الخلیط کثیرا و علم بحیث یکون مقدار المبیع و أما ما تقدم فی مسأله الاندار من کفایه معرفه وزن السمن بظروفه خارجه بالإجماع کما تقدم أو مفروضه فی صوره انضمام الظرف المفقود هنا لأن الظرف هنا مما یتموّل و الدردی فی المقام لیس مما یتموّل، و أما حاصل الجواب فان کان وجود الدردی بحیث یوجب الجهل بالمبیع من قبیل امتزاج ما لا یتموّل بالمبیع بحیث لا یعلم قدر خصوص الزیت فلا شبهه فی بطلان البیع للجهل بمقدار المبیع و ان کان مجموع الظرف و المظروف معلوما إذ المفروض أن مقدارا من المظروف مال و مقدار منه لیس بمال فیکون المال الذی یبذل الثمن فی مقابله مجهولا، فیبطل البیع للجهل فان انضمام الظرف

بالمظروف إذا کانا مالین لا یضر لأن الجهل حصل من الانضمام و هذا بخلاف هذه الصوره فإن الجهل هنا حصل من اختلاط الغیر المتموّل بالمتمول کما هو واضح.

و ان کان الدردی بحیث أفاد نقصا فی الزیت بحیث یری المجموع زیتا و لکن زیتا معیوبا لا أنه یقال هذا زیت مخلوط بشی ء غیر متمول بل مجموعه زیت و متمول و لکنه معیوب من جهه دردی فلا شبهه فی صحه البیع، و لکن یثبت للمشتری خیار العیب کما هو واضح لمکان العیب الذی کان غیر معلوم له.

و ان لم یکن الدردی موجبا لتعیب الزیت و لم یکن موجبا لنقص مالیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 261

المبیع، بل موجبا لنقص مقدار المبیع فقط مع وقوع المشاهده علیه فلا یکون البیع باطلا هنا، بل لا خیار للمشتری أیضا، کما إذا باع ما فی العکه الذی شوهد کل رطل بکذا من غیر أن یکون مقدار الزیت معلوما و لا مقدار الزیت و الظرف معلوما.

و ما ذکره المصنف من کون الظرف و المظروف معلومین معا فلیس بلازم و قد تقدم ذلک فی کتاب البیع فی بیع الصبره و قد یکون النظر الی بیع مجموع الزیت مثلا بعنوان کل رطل بکذا، و لکن بشرط أن یکون هذا الموجود عشره أرطال، فإذا ظهر رطل واحد دردیا کان للمشتری خیار تبعض الصفقه و هذا هو الفرق بین هذه الصوره و سابقه فان فی الصوره السابقه لم یکن اشتراط کونه عشره أرطال مثلا ملحوظا بخلافه هنا.

و ان باع ما فی العکه علی أنه کذا مقدار فتبین نقصه عنه لوجود الدردی فیه، صح البیع و کان للمشتری خیار تخلف الوصف أو الجزء علی الخلاف المتقدم

فیما لو باع الصبره علی أنها کذا فظهر ناقصا، و لکن قد تقدم فی بیع الصبره أیضا أن هذه الصوره لیس بمعقول بداهه أن المجموع ان کان مبیعا فلا معنی للاشتراط بعد فیکون المجموع مبیعا واحدا و ان لم یکن مبیعا فلا معنی للإشاره إلی مجموع ذلک، و القول بأنه بعتک ما فی هذه العکه أو هذه الصبره فما ذکره المصنف من الشقوق المتعدده صحیحه غیر هذا الأخیر، فافهم.

قوله: مسأله: قد عرفت أن مطلق المرض عیب.

أقول:

أی إطلاقه المقامی أن لا یکون هنا عیب أخر یردّ به المملوک فی أثناء السنه و لا شبهه فی کون الروایه مطلقه من هذه الجهه فحیث ورد فرد آخر غیر هذه الثلاثه فی الروایات الأخر فتکون تلک الروایات مقیده لذلک بإثبات القرن فیها أی عدم کون فرد آخر من عیوب السنه مقید بالروایات المشتمله علی عدها بأکثر من الثلاثه و بإضافه القرن إلیها.

ثم ان هذا من عجائب صاحب الحدائق، حیث ان القرن و ان لم یذکر فی هذه الروایه فی طریق الکافی، و لکنه مذکور فیها فی طریق الشیخ، و الکافی و ان کان أضبط من التهذیب و لکن مع دوران الأمر بین الزیاده و النقیصه یقدم ما هو مشتمل علی الزیاده و هذا أول مره صادفت باشتباه صاحب الحدائق و الّا فهو أضبط علی أنه ذکر القرن فی روایه ابن فضال، و هی موثقه.

للفقهاء و عملهم بها یحصل الاطمئنان من ذلک علی صدق بعضها من الامام علیه السلام و تقدمها علی تلک الروایه الداله علی کون العهده فی البرص علی البائع إلی ثلاثه أیام و علیه فیحتمل أن البرص قد حرف و أن ما صدر من الامام فی مقام التکلم و الإفاده هو لفظ المرض و لکن هذا احتمال نحتمل من جهه معارضه لتلک الروایات الصحیحه التی نطمئن بصدور بعضها عن الامام علیه السلام و الّا فلو جری مثل هذا الاحتمال فی الروایات لجری فی جمیعها و علیه لم یبق حجر علی حجر.

صاحبه، قال محمد بن علی: فأبق، قال: لا یرد الّا أن یقیم البینه أنه أبق عنده.

و فی ج 1 فروع الکافی، ص 390، ذکر خبر أبی همام علی النحو الذی ذکره فی الوسائل إلی قوله، و رواه الشیخ إلخ، و فی ج 10 الوافی ص 110، ذکر الحدیث عن أبی همام ناسبا إلی الکافی و التهذیب، کما فی الوسائل و لم یذکر القرن، و علی هذا فما ذکره فی الوسائل من إضافه القرن و نسبته الی الشیخ اشتباه منه، نعم ذکر فی التهذیب القرن فی روایه أخری.

ج 7، ص: 266

بینها هو تقیید روایه السکونی بهذه الروایات المستفیضه التی ذکر فیها الجذام، فتکون النتیجه أن المملوک إذا حدث فیه الجذام ینعتق إلّا فی صوره اشترائه من الغیر فإنه لا ینعتق إلی سنه، بل یجوز له رده الی بائعه.

ثم انه هل هذا الحکم مختص بالسنه بحیث لو لم یرده إلی بائعه حتی خرجت السنه فلا ینعتق علیه أو ینعتق بعد خروج السنه فذکر بعضهم أن انعتاقه بعد السنه یحتاج الی دلیل آخر، بل لو بقی الجذام فیه کان کافیا فی انعتاقه کما هو واضح، و ذلک لأن روایه سماعه شامله للسنه و غیرها، و خرج من ذلک السنه و أن الجذام الحاصل فیها لا یوجب الانعتاق إلی سنه و أما أنه یحتاج انعتاقه بعد السنه إلی دلیل آخر فلا.

احداث الحدث مسقطا للخیار و بین هذه الروایات المستفیضه بالعموم من وجه حیث ان مفاد هذه المستفیضه أعم من حیث کون الجذام فی ضمن الثلاثه التی هی زمان الخیار فی الحیوان أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 267

بعدها إلی سنه و مفاد ما دل علی کون احداث الحدث مسقطا للرد أعم بین أن یکون الحدث هو هذه الخصال الأربعه أی الجنون و الجذام و القرن و البرص و بین أن یکون غیر ذلک فیرجع فی مورد التعارض الی العمومات الداله علی لزوم العقد.

الذمه علی ذلک، مع أنه لا یثبت إلّا بالمطالبه.

و ثانیا: أن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالثمن کما لا یخفی، و أما الثانی فقد عرفت قبیل هذا أن عیوب السنه قد تعرض للعبد لعارض فی نفس تلک السنه من غیر أن یکون مادتها قبل البیع کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 268

مقابلا بالمال لیلزم من انتفائه کون الأرش علی طبق القاعده و من هنا لو لم یطالب المشتری الأرش لم یکن البائع مشغول الذمه علی ذلک مع أنه لو کان وصف الصحه یقابل بجزء من الثمن لکان البائع مع عدم التفات المشتری الی ذلک و عدم مطالبته مشغول الذمه علی ذلک، مع أنه لیس کذلک، فیعلم من جمیع ذلک أن الأرش لم یثبت علی طبق القاعده، بل هو ثابت بعنوان الغرامه لدلیل خاص یقتضیه، و من هنا لو وقعت المعاوضه بین المعیب و الصحیح و کانا من جنس واحد ربوی لا یلزم الربا مع أن الصحیح زائد عن المعیب بوصف الصحه، و لو زاد علی المعیب فی مقابل وصف الصحه شی ء لزم منه الربا فیعلم من ذلک أن وصف الصحه لا یقابل بالمال، و هذا بخلاف ما کان جزء من المبیع ناقصا فإنه یقابل بالمال فیکون البائع مع عدم رجوع المشتری إلیه بغیر التفات مشغول الذمه و هکذا فیکون نقصان الثمن هنا علی طبق القاعده کما هو واضح.

و علی الجمله لا دلیل علی کون ثبوت الأرش علی طبق القاعده فیکون ثبوته علی خلاف القاعده فیکون الثمن بأجمعه ملکا للبائع بمجرّد البیع و علی هذا فلا یلزم من انتفاء الوصف الّا خیار تخلف الوصف و الشرط، فان مرجع تخلف الوصف الی تخلف الشرط و لکن التزم السیّد (ره) فی حاشیته بأن الأرش علی طبق القاعده مع تسلیمه جمیع ما ذکرناه من عدم کون الوصف یقابل بالمال و نحو ذلک بدعوی أن للمعامله مرحلتان مرحله الظاهر و الإنشاء و مرحله اللب و لا شبهه أن وصف الصحه و ان لم یقابل بالمال فی المرحله الاولی و لکنه یقابل

بالمال فی المرحله الثانیه بمعنی أن زیاده بعض الثمن انما هی بلحاظ الوصف المذکور فتمام الثمن فی عالم الإنشاء جعل فی مقابل نفس العین و لیس شی ء منه فی مقابل الوصف لکن فی عالم اللب بعض ذلک الثمن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 271

الذی جعل فی مقابل نفس العین مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب علی البائع أن یغرم ما فات من المشتری و ما اغترم فی عالم اللب بملاحظه ذلک الوصف فبالتخلف لا یلزم الانفساخ لأن الفرض کون تمام الثمن فی مقابل العین المفروض وجودها و لکن لما کان المشتری قد اغترم من جهه ذلک الوصف و أعطی ما لا مقابل له فی ذلک العالم له أن یرجع علی البائع و له أن لا یرجع و لذا لا تشتغل ذمه البائع علی الأرش من حین العقد، بل من حین المطالبه کما هو واضح.

أقول: لا نفهم معنی محصلا لذلک فإنه کلام شبیه بالعرفان فإنه لیس لمعاملات عالمان عالم الظاهر و عالم الباطن، بل ذکرنا مرارا أنها أمور اعتباریه و حقیقتها قائمه بالاعتبار فما وقع فی مقابل الثمن من العین واقع فی مقابله ظاهرا و لبّا کالأجزاء مثلا فما لم یقع فی مقابل الثمن لا یقع فی مقابله أیضا ظاهرا و لبّا کأوصاف الصحه.

و علی الجمله فللمعاملات جهه واحده لا جهات کثیره، نعم قد یکون الأوصاف داعیه الی زیاده الثمن فی عالم اللبّ و لکنها غیر مختصه بأوصاف الصحه، بل تجری فی أوصاف الکمال أیضا فإن جمیع الأوصاف داعیه الی الثمن کما هو واضح.

و علی هذا فالأوصاف لا تقابل بالمال أصلا نعم هی موجبه لزیاده المالیه، بل تکون فی بعض الأحیان تمامیه المالیه بذلک بحیث

لا تکون للماده مع قطع النظر عن الصوره و الوصف مالیه أصلا و مع ذلک لا یکون الوصف مقابلا بالمال.

و علی هذا فالأرش لیس علی طبق القاعده، بل هو غرامه إنما ثبتت بالأخبار الخاصه و علی هذا فلا بدّ فی کیفیه ثبوته من الرجوع إلیها من انه هل هو التفاوت بین المعیب و الصحیح واقعا أو هو التفاوت بین الصحیح

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 272

و المعیب بالنسبه الی هذه المعامله.

و الاخبار الوارده فی المقام علی ثلاث طوائف فان فی بعضها أنه یرد قیمه العیب و بعضها مشتمل علی أخذ أرش العیب و بعضها مشتمل علی استرداد مقدار العیب من الثمن و قد أشار السید الی هذه الاخبار فی حاشیته و ظاهر جمیع ذلک وجوب رد تمام قیمه العیب فی هذه المعامله ان کان قد دفع المشتری الثمن إلی البائع و نقص مقدار العیب من الثمن ان کان لم یدفع الثمن الیه بعد.

و الحاصل: أن المراد من التفاوت تاره یکون هو التفاوت ما بین الصحیح و المعیب، بالفعل أی عند ظهور العیب من غیر ملاحظه التفاوت بینهما حال العقد بأن تقوّم الجاریه مثلا بالنسبه إلی القیمه الواقعیه خمسین دینارا صحیحه و خمسه و عشرون دینارا معیبه و کان أصل الثمن خمسه و عشرون دینارا فإنه لو کان المراد من رد التفاوت ما بین الصحیح و المعیب بحسب القیمه الواقعیه کان اللازم هو رد تمام القیمه و هو خمسه و عشرون دینارا، بل ربما یلزم رد الزائد عن أصل القیمه و هذا لا یمکن الالتزام به لا من جهه لزوم الجمع بین العوض و المعوض فإنه لا محذور فیه مع دلاله الدلیل کما ثبتت نظیر

ذلک فی جنایه العبد فإن الجنایه لها مقدر شرعا و ربما یکون ذلک المقدار أزید بمراتب من قیمه العبد لکونه مریضا أو هرما أو نحو ذلک فهل یتوهّم أحد ان هنا یلزم الجمع بین العوض و المعوض، بل المأخوذ انما هو بعنوان الغرامه فلا بأس بکونه أزید من القیمه کما هو واضح علی انک قد عرفت أن الأوصاف لا تکون مقابله بالثمن و انما الثمن قد وقع فی مقابل العین و علیه فیکون المردود لأجل نقصان الوصف غرامه لا قیمه حتی یلزم الجمع بین العوض و المعوض کما هو واضح.

نعم، بناء علی کون الأوصاف تقابل بالثمن یلزم ذلک فإن الأرش المأخوذ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 273

یکون أزید من الثمن الذی یقع فی مقابل الوصف فیلزم الجمع بینهما و هذا هو الحل فی عدم لزوم الجمع بینهما فی باب الجنایه أیضا، بل المانع عن هذا الاحتمال هو عدم ظهور الاخبار فیه و عدم مساعده الفهم العرفی علی ذلک حیث ان الظاهر منها و بمقتضی الفهم العرفی هو أن التفاوت هو التفاوت بین المعیب و الصحیح بالنسبه الی هذه المعامله فإن الفهم العرفی قاض بأن المشتری لا بدّ له أن یطالب من البائع ما نقص علیه من قیمه العین بالنسبه الی هذه المعامله لکونها ربطا بینهما و أما القیمه الواقعیه فلا ترتبط بینهما أصلا و یؤید ذلک التعبیر برد جزء من الثمن فی بعض تلک الاخبار مع انک قد عرفت أن التفاوت بالنسبه إلی القیمه الواقعیه قد یکون أزید من مجموع الثمن فلا تصل النوبه إلی رد جزء من الثمن.

و أما اراده التفاوت بالنسبه إلی القیمه الواقعیه لا وجه له کما لا وجه للجواب عنه

بحمل الاخبار علی الغالب من عدم تفاوت القیمه السوقیه مع أقل القیمه حال العقد من جهه کون الرد بقرینه علی ذلک کما صنعه المصنف أی یکون التعبیر بالرد من الثمن قرینه علی أن المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبه الی هذه المعامله و الّا قد لا یکون هنا رد کما فی المثال الذی ذکره المصنف و ذلک لاحتمال أن یکون الرد أیضا محمولا علی الغالب کما هو واضح.

و علی الجمله هنا احتمالان:- أحدهما: أن یکون المراد من التفاوت هو التفاوت ما بین الصحیح و المعیوب بالنسبه الی هذه المعامله.

و الثانی: أن یکون المراد هو التفاوت بالنسبه إلی القیمه الواقعیه و إطلاق الأخبار و ان کان یشمل کلیهما و لکن مقتضی الارتکاز العرفی ینصرفه الی الشق الأول فتکون ظاهره فیه کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 274

و من هنا تعرف ما فی عباره المصنف من الغلط حیث انه أشار الی الاحتمال الثانی

بقوله، نعم

ظاهر کلام جماعه من القدماء کأکثر لنصوص توهم إراده قیمه المعیب کلها فان هذا الاحتمال و مورد إراده قیمه المعیب کلها لم یقل به احد کما هو واضح و الظاهر أن النسخه الصحیحه هو قیمه العیب و مع ذلک لا یصح لمکان کلمه أزید بعده.

و الحاصل: قد ذکرنا سابقا أن الثابت بحسب بناء العقلاء هو کون المبیع واجدا لأوصاف الصحه و أنها معتبره فیه مع السکوت عن الاشتراط و إذا کان کذلک أو اشترط المشتری ذلک علی البائع فلا شبهه فی أنه یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط لذلک، فان بناء العقلاء علی اعتبار الوصف.

و أما الأرش فلم یثبت بناء من العقلاء علی ثبوت الأرش و الّا لکان البائع مشغول الذمه من

الأول و لیس کذلک بل یکون الثمن بأجمعه ملکا للبائع، بمجرد البیع، و مما یؤید ذلک ما ذکرناه فی أول الخیارات من أن الأرش لا یثبت ابتداء، بل انما یثبت مع عدم الرد، و فی طوله مع أنه لو کان الأرش علی القاعده لکان ثابتا من الأول و کان المشتری مخیرا بین الردّ و الأرش، من الأول فلا بدّ ح من الرجوع الی الأخبار و الظاهر منها بحسب الفهم العرفی هو أن المشتری یأخذ التفاوت فیما بین الصحیح و المعیب بالنسبه الی هذه المعامله لا التفاوت بحسب القیمه الواقعیه.

و من هنا لم یذهب أحد الی ذلک و ان کان ظاهر الأخبار بحسب النظره الأولی یساعد علی الاحتمال الثانی و لکن یزول بالتأمل فیها فان المفروض فی هذه الأخبار عدم وجود الخلل فی المعامله من غیر جهه العیب کالغبن و نحوه فتکون المعامله المفروض فیها کون المبیع معیبا محموله علی المعامله المتعارفه و هی أن یکون ذلک بثمن متعارف فإذا کان هنا أرش فنسئل عن حکم ما یکون الثمن فیه قلیلا بان اشتری المشتری المبیع الذی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 275

یسوی بخمسین بخمسه کما یتفق ذلک أحیانا أو اشتراه بثمن متعارف و لکن ترقی و کان بقیمه أغلی الی زمان ظهور العیب، فان قلنا بکونه خارجا عن حدود هذه الأخبار بحیث لم نلتزم بالأرش هنا.

و قلنا أن الأرش انما هو فی المعاملات المتعارفه لکون الأخبار ناظره إلی حکمها فهو بعید فلا یمکن الالتزام به.

و ان قلنا أن الأخبار انما هی تبین حکم المعاملات المتعارفه من جهه کونها هی الغالب لا أنها مختصه بها، بل هی تبین المیزان الکلی فی جمیع المعاملات فالمعاملات الغیر المتعارفه

أیضا علی حسب المعاملات المتعارفه فیکون المناط فیها هو ملاحظه أصل الثمن و أخذ التفاوت بالنسبه إلی أصل الثمن بحسب نسبه التفاوت إلی القیمه الواقعیه.

و علی الجمله المفهوم من هذه الروایات هو الرجوع الی التفاوت بین الصحیح و المعیب بحسب أصل ثمن المعامله نسبه التفاوت الی الصحیح و المعیب إلی القیمه الواقعیه علی أنه هو المشهور بین الأصحاب، بل لم یذهب الی الاحتمال الرجوع الی التفاوت بحسب القیمه الواقعیه أحد.

یضع له من الثمن بقدر العیب و ان کان الثمن شخصیا کما هو غیر الغالب و ح و ان کان ما یطلبه البائع من المشتری عینا شخصیه و یجوز للمشتری ان یدفعه إلی البائع ثم یطلب منه حقه و لا یکون هنا تهاتر قهری و لکن لا یجب علیه ذلک بل له أن یطبق الکلی الذی یطلب من البائع علی هذا الشخص المعین الخارجی کما هو واضح.

و کیف کان لا شبهه فی أن الأرش غرامه علی ذمه البائع بعد مطالبه المشتری فلا یتعین أن یکون من عین الثمن.

نعم، بناء علی کون الأرش علی طبق القاعده لزم أن یکون من عین الثمن کما هو واضح، و أما فی بقیه الروایات فالمذکور فیها هو أن یرد البائع علی المشتری فضل ما بین الصحیح و المعیب و لیس فیها ما یشعر بکون المردود من الثمن.

و ان کان الأرش من غیر جنس الثمن، سواء کان الثمن عینا أو نقدا.

و لکن یبقی البحث فی أنه مع رضاء المشتری یکون الأرش عینا هل یکون الأرش هو ذلک الشی ء ابتداء کما فی حاشیه السیّد أو بدله فإنه بناء علی الثانی تکون هنا معاوضه ضمنیه و الّا فیکون الثابت هو الأرش و هذا البحث لا تمر له (و تظهر ثمرته فیما إذا اشترط شی ء فی ضمنه فإنه بناء علی المعاوضه لا یکون للشرط ابتدائیا و الّا فیکون ابتدائیا مقرر) الّا عملیّا و مع ذلک نقول ان الأرش و ان کان علی خلاف القاعده و لکن قلنا ان اللازم علی البائع هو إعطاء النقد و علیه فالرجوع الی غیر النقد و لو کان رضاء المشتری یحتاج إلی معاوضه جدیده فیکون الثابت أولا بعنوان الأرش هو النقد ثم یبدل ذلک بالمتاع بحسب رضاء المشتری بعنوان المعامله الجدیده و یکون ذلک تجاره أخری عن تراض.

النقصان انما یعلم بحسب یقیم أهل الخبره من أهل العرف و من الواضح أنه لا یتحقق ذلک إلّا فی الأشیاء التی هی أموال فی نظر العقلاء فان غیر الأموال لا قیمه لها عند العقلاء حتی یتقوم عندهم و یرد ما ینقصه العیب و ان کان لها قیمه عند المشتری بحسب النظر الشخصی فیکون مورد الأرش بحسب هذه الأخبار هی الأموال و علی هذا فکلما ینقص من المال بحسب العیب فلا بدّ و أن یبقی للمعیب شی ء من الثمن، فان المفروض هو ملاحظه التفاوت بحسب هذه المعامله لا بحسب القیمه الواقعیه و علی هذا فلا یعقل ان یکون الأرش مستوعبا لجمیع الثمن کما ذکره المصنف.

و حاصل: الکلام فی الجهه الأولی هو أنه قد ذکرنا سابقا أن أوصاف الصحه مما هو معتبر فی العقد سواء ذکرت عند العقد أم لم یذکر، و بهذا یفترق الحال بینها و بین أوصاف الکمال و علی کل تقدیر أی سواء ذکرت فی ضمن العقد أم لا؟ فیلزم من تخلفها خیار تخلف الوصف و الشرط إذ اعتبر فی المبیع ذلک بحسب الارتکاز و بناء العقلاء و من الشروط الضمنیه فیکون تخلفه موجبا للخیار کما هو واضح.

و أما أنه هل یوجب ثبوت الأرش أو لا یوجب ذلک و قد ذکرنا أنه أی الأرش لا یثبت بحسب بناء العقلاء أصلا، بل هو أمر تعبدی محض و غرامه خاصه قد ثبت بالتعبد الشرعی و أما کیفیه ثبوته من أنه هو التفاوت بین الصحیح و المعیب بحسب القیمه الواقعیه أو التفاوت بینهما فی هذه المعامله بأن یقوم الصحیح و المعیب و تؤخذ نسبه ذلک التفاوت من أصل الثمن و أما هذه الکیفیه فلم تظهر من الاخبار،

بل الظاهر من بعضها بدوا هو الاحتمال الأول و ان کان بعضها ساکتا عن ذلک، بل یدل علی أخذ ما نقصّه العیب.

و أما ما فی بعض الأخبار من أنه یوضع عنه من ثمنها بقدر عیب ان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 279

کان فیها کما فی روایه ابن سنان و یضع له من ثمنها بقدر عیبها کما فی روایه زراره و فی روایات أخری أیضا یردّ علیه بقیمه أو بقدر ما نقصه العیب فربما یتوهم منها أن المراد من الثمن هو الثمن فی هذه المعامله بدعوی أن ردّ مقدار من الثمن قرینه علی أن المراد منه ذلک فإنه هو الذی أعطاه المشتری للبائع فحکم الامام علیه السلام برد مقدار الثمن یکون قرینه علی أن المراد هو ذلک الثمن و لکن لا ظهور فیها فی أن المراد من التفاوت هو التفاوت بین الصحیح و المعیب بحسب ثمن العین فی هذه المعامله و ذلک فان هذه الأخبار بأجمعها إنما تبین حال المبیع صحیحه و معیبه بحسب القیمه المتعارفه و ذلک لأن المفروض فیها أن المعامله لا محذور فیها من بقیه الجهات من حیث الغبن و غیره الّا من حیث اشتمال المبیع علی العیب و من الواضح أن الغالب فی المعاملات الواقعه علی المیزان المتعارف و لم نشتمل علی الغبن و نحوه هو تساوی قیمه المبیع بالنسبه الی هذه المعامله و الی القیمه الواقعیه و علی هذا فحکم الامام علیه السلام برد مقدار من الثمن أو وضعه من جهه الغلبه و ان الغالب هو تساوی القیمه الواقعیه مع قیمه هذه المعامله.

و بعباره أخری أن هذه التعبیرات و ان کان الظاهر منها أن المردود لا یکون أکثر من أصل

الثمن لمکان قرینیه کلمه الرد و الوضع فی ذلک و أن هذا لا یکون إلّا فی ثمن العیب بالنسبه الی هذه المعامله لأن التفاوت بحسب القیمه الواقعیه ربما یکون أزید من أصل ثمنها بالنسبه الی هذه المعامله و لکن نقول أن هذا لا یدل علی ذلک فان الغالب هو تساوی القیمتین فی المعاملات المتعارفه الغیر الواقعیه علی الغبن و نحوه بل هو من جهه تساوی القیمه الواقعیه للعین مع قیمتها فی هذه المعامله فلأجل هذه التساوی یکون ردّ التفاوت ما بین الصحیح و المعیب بحسب القیمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 280

الواقعیه ردا لمقدار من الثمن الذی هو التفاوت بین الصحیح و المعیب بحسب هذه المعامله و لا یخفی أن الغلبه التی ندعیها فی المقام لیس هو غلبه الأفراد و الّا فلا نجوز حمل المطلق علی الفرد الغالب، بل الغلبه من جهه أن هذه الروایات تبیّن حکم المعامله مع فرضها حاویه لبقیه الجهات کما هو المتفاهم العرفی و الّا فمجرّد تساوی القیمتین بحسب الخارج لا یجوّز حملها علی الغالب.

و بعباره أخری أن ورود الروایات انما هو لأجل بیان حکم المعیب فقط فلا بدّ و أن یفرض أن المعامله من بقیه الجهات تامه و علی هذا قل ما تکون قیمه الواقعیه غیر مساویه مع قیمه العین فی هذه المعامله، و أما الفرض النادر و هو أن یکون قیمه المبیع فی هذه المعامله أقل بمراتب من القیمه الواقعیه أو أضعاف قیمه العین بحسب القیمه الواقعیه فهو خارج عن محط الروایات و هذا هو محل الکلام فی المقام من أنه مع الاختلاف فالقاعده فی أخذ الأرش هل هو التفاوت بحسب القیمه الواقعیه أو بحسب هذه المعامله؟ و

هذا فالالتزام بأن الأرش مختص بخصوص المعاملات المتعارفه التی کانت القیمتان فیها متساویتین بعید جدا، بل لم یلتزمه أحد فیما نعلم من العامله و الخاصه.

و لم یعهد من أحد ان یلتزم بثبوت الأرش فی المعاملات فقط و علیه فحکم المعاملات المتعارفه انما هو معلومه بهذه الأخبار و أنها مسوقه لذلک و حکم المعاملات الغیر المتعارفه التی کان الثمن فیها قلیلا جدا أو کثیرا کذلک و لم یکن متوسطات معلومه بالقطع بعدم الفرق بینها و بین المعاملات المتعارفه هذا فاغتنم.

و السرّ فی ذلک و أن المراد من القیمه لیست القیمه الواقعیه، بل القیمه فی هذه المعامله سواء فی المعاملات المتعارفه کما هو یقتض الأخبار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 281

أو فی المعاملات الغیر المتعارفه کما هو مقتضی القطع و السرّ هو أن الضمان هنا أی الضمان بالأرش لیس هو ضمان الید بحیث یکون ذلک بمقتضی الید التی ثبتت علی مال الغیر و تلفت تحتها کما إذا أخذ دابه أحد بغیر اذنه و کسر رجله أو متاعه فأتلفه، فإن الضمان هنا ضمان ید، فلا بدّ و أن یخرج التالف عن عهده للمتلف، فیقوم ذلک و تؤخذ منه القیمه الواقعیه و فی فرض التعیب یؤخذ منه التفاوت بین الصحیح و المعیب بحسب القیمه الواقعیه فإن المال علی قیمته الواقعیه داخله تحت ضمان الید فیخرج من عهدته و لیس ذلک الضمان ضمان المعاوضه أیضا بأن یکون ذلک مضمونا بحسب المعامله أیضا کما إذا اشتری عشره أمنان من الحنطه کلیه و أسلم البائع تسعه أمنان فان منا واحدا هنا مضمون علی البائع ضمان معامله فلا بدّ له من تسلیمه إلّا إذا کان المبیع شخصیا فإنه لا یلزم تسلیمه فان

الموجود الخارجی الشخصی الذی هو مبیع قد باعه البائع بما أنه عشره أمنان فظهر تسعه فیکشف من ذلک عدم وجود المبیع أصلا بالنسبه الی من واحد و هکذا فی کل مورد یکون جزء من المبیع ناقصا فان ضمان البائع لذلک ضمان معاملی أی بحسب اقدامه علی بیع ذلک صار ضامنا له.

و أما عدم کون ضمان الأرش ضمان ید فواضح لعدم دخوله تحت ضمان البائع بالید بحیث یکون المبیع ملکا للمشتری و أخذه البائع عدوانا و أوجب نقصا فیه لیکون ضامنا حسب ضمان الید و أنها عدم کونه من قبیل ضمان المعاوضه فلعدم کون الوصف مقابلا بالمال حتی یکون البائع ضامنا ضمان معاملی مع ظهور المبیع فاقدا للوصف، بل الضمان هنا نحو آخر غیرهما فهو فی حکم ضمان المعاملی، فإن غایه ما یستفاد من هذه الاخبار أن وصف الصحه بمنزله الجزء الذی یقابل بالمال، لا حقیقه لما عرفت أن الوصف فی الحقیقه لا یقابل بالمال، بل حکما أی کما أن مقتضی نقصان الجزء یوجب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 282

نقص الثمن بمقداره، و هکذا نقصان الوصف یوجب نقص مقدار من الثمن و علی هذا فیکون الناقص بملاحظه أصل الثمن کالنقص الجزئی، فإن هذا لا یرید عما هو فی حکمه فتکون القیمه ح هی القیمه بالنسبه الی هذه المعامله، و الذی الجائی علی هذا أنه لم یذهب أحد من العامله و الخاصه الی أن المراد من القیمه هنا هی القیمه الواقعیه لیکون التفاوت باعتبارها فیکون ذلک قرینه علی عدم فهمهم ذلک من الأخبار، بل انهم فهموا القیمه فی هذه المعامله کما هو واضح.

و قد عرفت أنه ذکر المصنف (ره) أنه لا یعقل أن یکون الأرش مستوعبا

للثمن و قد عرفت وجهه ثم فرض موردا لذلک فی حصول العیب قبل القبض أو بعده، و فی زمان الخیار بناء علی کون الضمان فیهما علی البائع.

و قال ( (نعم، ربما یتصور ذلک فیما إذا أحدث قبل القبض أو فی زمان الخیار عیب یستغرق للقیمه مع بقاء الشی ء علی صفه التملک بناء علی أن مثل ذلک غیر ملحق بالتلف فی انفساخ العقد به، بل یأخذ المشتری أرش العیب و هو هنا مقدار تمام الثمن)

و علیه فتبقی العین فی ملک المشتری ان کانت إضافه الملکیه باقیه و ان خرجت عن المالیه و الّا فتبقی تحت حقه فتکون العین متعلقه لحقه و لا تکون راجعه إلی البائع، ثم أشکل علیه بان الحالقه بالتلف مشکل.

أقول: لا ربط لهذه الصوره بالمقام أصلا بداهه أن کلامنا فی الأرش و مورده علی ما یستفاد من الاخبار هو ان یکون الشی ء معیبا قبل العقد کما ینادی بذلک روایه زراره أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار إلخ، فإن الظاهر منها ان العیب کان موجودا فیه قبل العقد و لا شبهه أن العیب الحادث فی زمان الخیار أو قبل القبض خارج عن مورد أخبار الأرش و علی هذا فان قلنا بکون العین فی ذلک مضمونه علی البائع فیحکم بضمانه بمعنی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 283

أن المعامله ننفسخ و یأخذ المشتری الثمن من البائع و یأخذ البائع العین من المشتری و ان لم یکن مالا، بل و ان لم یکن ملکا أیضا بحیث خرجت عن الإضافه المالیه و الملکیه لا أن المشتری یأخذ الأرش و تبقی العین تحت یده أیضا کما هو مقتضی قانون أخذ الأرش و إذا فالضمان هنا

لیس ضمان أرش، بل ضمان خاص أجنبی عن الأرش و یفترق عنه بانفساخ العقد و رجوع العین الی ملک البائع ان کانت إضافه الملکیه باقیه و الّا فتکون متعلقه لحقه فافهم.

نعم، یمکن تصویر ذلک بأنه إذا اشتری متاعا بثمن ککتاب شرح اللمعه و ظهر معیبا بحیث لو أصلح ذلک و أبقیت مالیته لیکون صحیحا کان مصرفه أکثر من أصل قیمه المعیب أو اشتری عبدا و ظهر مریضا و کانت قیمته خمسین دینارا و لکن کان مصرف مرضه بحیث یکون صحیحا مأه دینار فیکون الأرش فی مثل هذه التصویرات أکثر من قیمه أصل المعیب.

و لکن الظاهر أن هذا أیضا لا تخلو عن المناقشه بداهه أنه مع ذلک أیضا لا تسقط العین عن المالیه بالکلیه بل هی باقیه علی مالیتها بمقدار فإنها تقوم صحیحه و معیبه فعلا و یؤخذ نسبه التفاوت ما بینهما من أصل الثمن لا أن مجموع قیمه الصحیح یؤخذ من البائع حتی یکون مستوعبا.

و علی الجمله فلا نعقل صوره یکون الأرش فیها مستوعبا للثمن.

و بعباره أخری أن ما تصلح به العین المعیبه و ان کان یستوعب الثمن أو یکون أکثر منه الّا أنه مع ذلک لا تخرج العین عن المالیه، بل لها قیمه أیضا فلا یکون الأرش مستوعبا للثمن کما هو واضح و لیس ذلک مثل الأعیان التی لا مالیه لها و تسقط عنها کالخل الذی لا حموضه فیه.

ثم انه ذکر المصنف أنه یظهر من العلامه فی کتبه أنه یلتزم بالأرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد فإنه ذکر العلامه (ره) فی کتبه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 284

مسأله بیع العبد الجانی الی أن قال و للمشتری الفسخ مع الجهل فیرجع بالثمن أو الأرش

فإن استوعب الجنایه القیمه و الأرش ثمنه أیضا فإن الظاهر من هذه العباره أن فی صوره عدم الفسخ یکون الأرش الذی یأخذه من البائع للعیب الذی هو الجنایه بمقدار الثمن فلذا عبر بکلمه أیضا غایه الأمر أنه علی المبنی الذی ذکرناه من کون الأرش غرامه یکون مساویا للثمن و لا یکون نفس الثمن و أما بناء علی کون الأرش جزء من الثمن کان الأرش بعینه تمام الثمن.

أقول: تحقیق الکلام فی هذا الفرع الذی ذکره العلامه (ره) فی کتبه هو أن الجنایه الصادره من العبد علی قسمین لأنها قد تصدر منه خطاء و قد تصدر منه عمدا، أما الأول فلا شبهه فی أن العبد لا یکون متعلقا لحق المجنی علیه أصلا، بل دیه الجنایه علی المولی إذا کان موسرا، نعم إذا کان معسرا و لم یقدر علی إعطاء الدیه کان للمجنی علیه أن یستوفی ذلک من نفس العبد بأن یسترقه ان کانت الجنایه مستوعبه و الّا یسترق بعضه هذا بالنسبه إلی المجنی علیه و أما المشتری فان کان عالما فلا شی ء علی البائع لأنه قد أقدم بذلک مع علمه و رضاه، فلا یرجع الی البائع و ان کان جاهلا و لم یکن المولی معطیا للدیه لإعساره فاسترقه المجنی علیه من المشتری فیرجع المشتری ح علی البائع بما اغترمه للمجنی علیه و هذا واضح.

و أما الجنایه العمدیه فهی توجب کون العبد بنفسه متعلقا لحق الغیر و من هنا یجعلون من جمله الحقوق حق الجنایه و فی هنا أیضا لا یکون البیع باطلا مع وقوعه بدون إجازه المجنی علیه لما قد عرفت فی البیع أن کون شی ء متعلقا لحق الغیر کحق الرهن و الجنایه و نحوهما لا یمنع

عن صحه البیع سواء أجاز ذو الحق ذلک أم لا، فإن غایه الأمر له أن یستوفی حقه من العین أینما وجدها و أما بطلان البیع فلا، و الفرض أن العین فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 285

ملک البائع أیضا فلیس ملکا للمجنی علیه، بل له أن یسترقها و یدخلها فی ملکه لا أنها تصیر ملکا له بمجرّد الجنایه و أما المشتری فهو مع علمه بالحال لیس له شی ء لأنه مع علمه بالحال قد أقدم علی ذلک و أما مع الجهل فله الفسخ أو مطالبه الأرش.

و توهّم سقوط المملوک عن المالیه فی صوره الجنایه العمدیه مع جهل المشتری لکونه معرضا للخطر فاسد فإنه لو کان کذلک کان للعلامه أن یحکم بالبطلان فی صوره العلم مع أنه لا یحکم بذلک فلاحظ کلامه و الوجه فی ذلک أنه ممن یعتبر المالیه فی المبیع و ان لم نعتبرها فی ذلک علی أن توهم سقوطه عن المالیه بلا وجه فان مجرد احتمال أن المجنی علیه یستوف حقه منه بقتله و نحوه لا یخرجه عن المالیه لاحتمال أن لا یستوفی أصلا، فافهم.

ذلک فی محله و أن دلیل حجیه الخبر من بناء العقلاء و غیره یقتضی حجیه الخبر بقول مطلق و أن اعتبار بعض القیود من جهه الدلیل الخارجی أو من جهه أن بناء العقلاء قائم علی اعتبار الوجهین الأخیرین أیضا من جهه حجیه قول أهل الخبره علی أن الوجه هو الذی قلنا من شمول حجیه خبر الواحد بجمیع أقسام الخبر سواء کان فی الموضوعات أو فی الاحکام و اعتبار التعدد فی باب المرافعات و نحوه المسماه بباب الشهاده، انما هو بدلیل خاص و أنه خرج عن ذلک الأصل بدلیل و الّا فقول العادل الواحد یقبل فی جمیع ذلک کما لا یخفی.

ثم إذا لم یوجد المقوّم فهل یکتفی بمطلق الظن أو یؤخذ الأکثر، أو یکتفی بالأقل، أما الأول فمن جهه حجیه الظن عند انسداد باب العلم و أما الثانی فلان ذمه البائع مشغوله بالأرش مع مطالبه المشتری، فلا تبرء ذمته إلّا بأداء الأکثر، و أما الثالث فلکونه هو المتیقن، فالظاهر هو الأخیر لما عرفت مرارا فی الأصول و غیره أن الشک فی أمثال ذلک فی أصل اشتغال الذمه بالأکثر من الأول لا أن الذمه اشتغلت و نشک فی برائتها بإعطاء الأقل و علیه فالمتیقن هو إعطاء الأقل کما هو واضح.

مسأله فی تعارض المقومون

288

اختلف المقومون فی ذلک أیضا بحیث کان رجوعهما الی المقومین بعد اختلافهم فی ذلک و لا یخفی أن فرض البائع منکرا من جهه الغلبه حیث یکون المعیب هو المبیع، و الّا قد یکون المعیب هو الثمن و ینعکس الأمر و کیف کان فالظاهر أن هذه الصوره خارجه عن مورد کلام الشیخ و غیرهم الذین تصدوا لبیان حکم هذه المسأله و أنه لم ینبّه أحد بذلک فیما نعلم.

و بیان ذلک أن کلامهم مسوق لبیان حکم صوره الاختلاف فی الأرش مع جهل المتبایعین بالحال و هذه الصوره انما هی الرجوع الی المقوم مع اختلافهما فی ذلک کما هو واضح. و أما حکم هذه الصوره فالظاهر أنه لا یجری فی المقام ما ذکر فی المدعی و المنکر فان الظاهر من الروایات الوارده فی ذلک هو اختصاص البیّنه للمدعی و اختصاص الیمین بالمنکر و الرجوع الی المقومین، یقتضی أن تسمع بینه المنکر أیضا، و هو علی خلاف تلک الاخبار کما هو واضح.

و علی تقدیر الرجوع الی ذلک القاعده و شمولها للمقام یکون من قبیل تعارض بیّنه الداخل و الخارج فکلما ذکر فی ذلک یأتی هنا.

و بعباره أخری أن فی صوره اختلاف المتبایعین فی الأرش من حیث الزیاده و النقصان کان ذلک من قبیل المدعی و المنکر فیکون من صغریات تلک المسأله فان قلنا بسماع بیّنه المنکر، فیکون التعارض بینهما من قبیل تعارض بیّنه الداخل و الخارج و البحث فیه فی محله و ان لم نقل بسماع بیّنه المنکر، بل کان اللازم فی حقه الیمین کما هو الظاهر لم تسمع بینه بل بینه المدعی.

و أما إذا جهل البائع و المشتری بالأرش أصلا و کان رجوعهما الی المقومین من جهه

جهلهم بالأرش فمقتضی القاعده أی شی ء فهل یرجع أحد المقومین الذی یکون قوله موافقا للأصل و هو بیّنه الأقل فإن فاختلاف هنا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 289

فی الأکثر و لا شبهه أن بیّنه الأقل موافقه للأصل أو یؤخذ ببینه الأکثر فإن جهه الاختلاف هنا عدم وصول بیّنه الأقل بما وصل الیه بیّنه الأکثر فتکون جاهلا بالزیاده أو یرجع الی الحاکم فیکون الحاکم مخیّرا بین أن یأخذ بأی بیّنه شاء علی حسب رأیه أو یرجع الی القرعه لأنها لکل أمر مشتبه أو یرجع الی الصلح لأن لکل منهما حجه شرعیه فمقتضی العمل بها هو الرجوع إلیها کما هو واضح. أو أنه یجمع بینهما بطرح مقدار مفاد کل منهما و الأخذ بالبقیه بأن تؤخذ من کل بینه نصف القیمه لو کان المقومان اثنان أو الثلث لو کان ثلاثه و هکذا و قد اختار المصنف الوجه الأخیر تبعا لمعظم الأصحاب و أشکل فی بقیه الوجوه کلها.

أقول: ان کان نظره أی نظر المصنف من ترجیع ما ذهب الیه المعظم الی الجمع بین الدلیلین مطلقا فإنه لا شبهه فی کونه جمعا عرفیا و مختصا بالموارد التی تکون فی أحد الدلیلین قرینه علی بیان المراد.

و بعباره أخری أن تلک القاعده مختصه بموارد کون أحد الدلیلین ذی القرینه دون الأخر، کما إذا صدرا معا من شخص واحد، فإنه نعلم بعدم کذبه فیکون ذلک قرینه علی الجمع بینهما أو صدرا من شخصین الذین فی حکم شخص واحد کالائمه (ع) فإنهم لسان واحد و من هنا ورد انه یقع نسبه روایه صدرت عن الصادق علیه السلام الی سائر الأئمه (ع) و لکن ذلک لا یجری فی المقام فان کل واحد من المقومین

غیر الأخر فالجمع بینهما علی هذا النحو موجب للمخالفه القطعیه فلا یمکن الأخذ بهذه و قد أشکل علیه المصنف بهذا البیان فی أول التعادل و التراجیح من کتاب الرسائل.

و ان کان نظره فی ذلک هو الرجوع الی هذه القاعده فی المرافعات المالیه و حقوقها بان یکون العلم بوصول المال الی صاحبه متوقفا علی بذل مقدار منه نظیر المقدمه الوجودیه بأن یتوقف إیصال المال الی صاحبه علی بذل مقدار منه، فیکون المراد من أولویه الجمع من الطرح الأولویه التعینیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 290

کالاولویه فی باب الإرث، بل ذکر المصنف ان اجراء هذه القاعده هنا أولی من إجرائها فی الأحکام لأن الأخذ بأحدهما کلیه و ترک الآخر کک، فی التکالیف الشرعیه لا ینقص عن التعین الذی هو مثل الجمع بین الدلیلین من الاحکام، و لا یجوز الارتکاب به بخلاف ما نحن فیه الی آخر ما ذکره فهذا لا شبهه فیه لقیام السیره علی ذلک، فان بناء العقلاء علی إمضاء هذا العمل بل ورد نظیر ذلک فی الأخبار کما فی قضیه الودعی حیث أوجب الإمام علیه السلام أن لکل من الودعیین النصف مع العلم بأن الدرهم لأحدهما و ذلک لأن العلم بوصول المال اعنی الدرهم الی صاحبه متوقف علی إعطاء نصف الدرهم لغیره و ان کان مراده هذا فهو لا شبهه فیه، الّا أنه أجنبی عن مقامنا و هو الاختلاف فی الأرش فإن ذلک کما عرفت انما هو فی الحقوق المالیه و من الواضح أنه لیس هنا حق مالی حتی یکون الاختلاف فی ذلک و ینتهی النوبه إلی تلک القاعده و یعمل بها لأجل العلم بإیصال المال الی صاحبه، بل الأمر هنا دائر بین الأقل

و الأکثر کما عرفت و الأقل متیقن و الکلام فی أصل اشتغال الذمه بالأکثر فهو أول الکلام فضل عن ان یراجع بقاعده التنصیف کما هو واضح.

علی أن الرجوع الی أمثال المقام یعطی القطع بعدم جواز الرجوع بقاعده الجمع بین الدلیلین کما إذا کان اختلاف المتبایعین فی أصل الأرش لا فی الزیاده و النقیصه کما عرفت أن الأمر فی المقام یدور بین الأقل و الأکثر فالنزاع فی الأکثر أنه ثابت أم لا، مثل النزاع فی ثبوت الأرش و عدمه ابتداء و علیه فلا بدّ من الرجوع الی قاعده الجمع بین الدلیلین.

ثم انه کما لا یمکن الرجوع الی قضیه الودعی و الإشهاد بها للمقام کما عرفت و کذلک لا یمکن الرجوع الی ما ورد فی بعض الأخبار من أن الدار التی تحت ید شخصین و یدعی کل منهما کونها ملکا له أنه تنصف و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 291

الوجه فی خروج ذلک عن المقام هو أن الحکم بالتنصیف من جهه قاعده الید و کون البینتین متعارضتین.

و یمکن التوجیه بوجه آخر و هو أن الحکم بالتنصیف فی قضیه الدار من جهه أن کل منهما یدعی النصف من الآخر و ینکره الأخیر فإن النصف الآخر تحت یده علی نحو المشاء فکل منهما اقام بینه علی ما یدعیه و أوجبت ذلک کون إنکار الآخر ذلک لغوا محضا فیکون النصف له من جهه البینه کما لا یخفی.

انتهی کلا منها الی الجمع بین المقومین و قلنا ان المشهور ذهبوا الیه و أن مقتضی الجمع بین البینتین هو الأخذ بالنصف إذا کانت البینه اثنان و بالثلث إذا کانت ثلاثه و هکذا و قلنا أنه لا وجه لهذا الوجه لأنه إذا کان

من جهه الجمع بین الدلیلین کما ذهب الیه الشیخ الطوسی و ذکر أن الجمع بین الدلیلین مهما أمکن أولی من الطرح کما أن هذا یظهر من أول کلام المصنف و هو الذی ذکره المصنف فی التعادل و التراجیح من الرسائل.

و أشکل علیه بأنه لا وجه للجمع بین الدلیلین بذلک حیث انه طرح لهما و هو مخالفه قطعیه الا ان یکون هنا قرینه علی ذلک کما إذا أورد من شخص واحد أو من فی حکم شخص واحد و ان کان المراد من ذلک هو قاعده العدل و الانصاف و الجمع بین الحقوق کما یظهر ذلک من ذیل کلامه و هو و ان کان متینا لقیام السیره القطعیه علیه فی الحقوق المالیه، بل ورد علیه الخبر فی الودعی فإن العرف قاض بجواز بذل مقدار من المال مقدمه للعلم بوصول مقدار منه الی صاحبه نظیر المقدمات الوجودیه کبذل مقدار من المال لإیصال مقدار الآخر الی صاحبه و هو حسن و لکن لا ربط له بالمقام حیث ان فی المقام لیس حق مالی و انما الأرش یثبت بالمطالبه و لا شبهه أنه لم یثبت بالمطالبه إلّا ما هو المتیقن و أما الزائد فلا، کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 292

بل ذکرنا أن اختلاف المقومین فی الزیاده و النقصان مثل اختلافهم فی أصل ثبوت الأرش و عدمه لأن الأقل متیقن و الأکثر مشکوک فیکون الأکثر مثل أصل ثبوت الأرش من الأول کما هو واضح.

و اما قضیه الحکم بتنصیف الدار فقد عرفت أنه من جهه الید أو من جهه قیام البینه علی کون کل من النصفین لکل منهما کما هو واضح.

و أما الرجوع الی القرعه فلا وجه له أیضا،

لأن الأدله العامه للقرعه الداله علی انها لکل أمر مشتبه لا یمکن الرجوع إلیها و الا فیلزم أن لا یرجع الی شی ء من الأصول و الامارات لوجود الشک فی مواردها.

و أما الأدله الخاصه التی ذکرها السید الداله علی جریانها فی بعض الموارد فهی خارجه عن المقام لأن الظاهر أنها مختصه بصوره التداعی فإن الإمام علیه السلام حکم فیما تداعیا اثنان و أقام کل منهما بیّنه علی ما یدعیه انه یرجع الی القرعه و کل من خرجت القرعه علی اسمه یحلف و یحکه له فیعلم من ذلک أن القرعه فی مورد التداعی، و أما المقام فلیس بمورد التداعی أصلا کما عرفت فی أول المسأله، بل ربما یعترف کل من البائع و المشتری بأنه لا یدری أن التفاوت بأی مقدار و علیه فکیف یرجع الی القرعه کما هو واضح.

و أما الحکم بأن الحاکم یکون مخیّرا بین الأخذ بأی البینتین شاء فهو أیضا بلا وجه بداهه أنا ذکرنا فی التعادل و الترجیح أنه لا أساس للقول بالتخیر فی باب تعارض الدلیلین أصلا، و علی تقدیر جوازه فإنما یجوز ذلک فی تعارض الروایتین و أما فی تعارض مطلق الدلیلین فلا کتعارض البینه مع البینه و الظاهر مع الظاهر، و الأصل مع الأصل و هکذا.

و أما الرجوع الی بیّنه الأکثر فهو أیضا بلا وجه، لأنه إنما یجوز ذلک فیما إذا کانت بینه الأقل لا یعلم بالزائد، بأن یقول ان المتیقن أن قیمه هذا الشی ء هذا المقدار علی الیقین، و بیّنه الأکثر تدعی العلم بان قیمته هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 293

المقدار الکثیر.

و ح فلا تعارض بین البینتین فان بینه من یدعی الأقل جاهل بالقیمه الزائد عن المقدار القلیل

و أنه یدعی القیمه القلیله من باب القدر المتیقن و هذا بخلاف بینه من یدعی الأکثر فإنه یدعی العلم بکون قیمه هذا الشی ء هو هذا المقدار کما هو واضح.

و أما إذا ادعت بینه کل منهما العلم بأن قیمه هذا الشی ء هذا المقدار لا أکثر و لا أزید.

و ح لا شبهه فی تعارض البینتین قطعا فلا مرجع للرجوع الی بینه الأکثر بدعوی أن بیّنه الأقل لا یعلم الجزء الزائد کما هو واضح.

و أما الأخذ ببینه الأقل من جهه تعاضدها بالأصل فلا وجه له أیضا لما ذکره المصنف من أن الأصل انما یکون دلیلا إذا لم یکن هنا دلیل لفظی، و الّا فلا یکون الأصل دلیلا و لا مرجحا کما هو واضح.

و قد حقق ذلک فی علم الأصول فی بحث التعادل و التراجیح. إذا فالمقام من موارد تعارض الدلیلین و تساقطهما فلا بدّ من الرجوع الی الأصول العملیه فإنا ذکرنا فی مورده أن القاعده الکلیه و الکبری الکلیه فی تعارض الدلیلین هو الحکم بالتساقط و الرجوع الی الأصول العملیه و کذلک المقام کما لا یخفی فإنه من صغریات تلک الکبری و أما الرجوع الی الصلح بان یکونا ملزمین علیه، فلا دلیل علیه، الّا ان یختار المتبایعان ذلک باختیارهما و علیه فلو ألزما علیه کان الصلح باطلا من جهه کونه إکراهیا کما لا یخفی.

ثم انه علی تقدیر العمل بالجمع بین البینتین فما ذا هو طریق الجمع ذکر المشهور فی طریقه أنه أخذت قیمه واحده متساویه النسبه إلی الجمیع أی منتزعه منه نسبتها إلیه بالسویه فمن القیمتین یؤخذ نصفهما و من الثلث ثلثها و من الخمس خمسها و هکذا و ضابطه أنه تؤخذ قیمه واحده منتزعه

مصباح الفقاهه (المکاسب)،

ج 7، ص: 294

من المجموع نسبتها إلیه کنسبه الواحد الی عدد ذلک القیم و الوجه فی أخذه کک، أن الترجیح بلا مرجح باطلا فلا بدّ و أن یفعل هکذا أن یجمع القیم الصحیحه علی حده و المعیبه کک و ینسب إحداهما إلی الأخری و یؤخذ بتلک النسبه من غیر فرق بین أن یکون اختلاف المقومین فی قیمته صحیحا و معیبا أو فی أحدهما.

و توضیح ذلک أنه یؤخذ من القیمتین الصحیح نصفهما و من الثلث ثلثهما و من الأربع ربعهما، و هکذا فی المعیب، ثم یلاحظ النسبه بین المأخوذ للصحیح و المأخوذ للمعیب و یؤخذ بتلک النسبه مثلا إذا کان إحدی قیمتی الصحیح اثنی عشر و الأخری سته و إحدی قیمتی المعیب أربعه و الأخری اثنتین أخذ من کلتا قیمتی الصحیح و کلتا قیمتی المعیب النصف أعنی التسعه من قیمتی الصحیح و الثلاثه من قیمتی المعیب فیکون التفاوت بین قیمتی المعیب و قیمتی الصحیح بالثلثین فیکون الأرش ثلثی الثمن فیرد من أصل ثمن المبیع ثلثاه کما هو واضح.

و یمکن ملاحظه مجموع قیمتی الصحیح بالنسبه إلی مجموع قیمتی المعیب و أخذ نصف ما به التفاوت فأن التفاوت بین قیمتی الصحیح و قیمتی المعیب هو السته فی المثال المذکور و نصفها الثلاث و هکذا فیما إذا کان المقوم ثلاثه أو أربعه کما هو واضح.

مثلا إذا قومه إحداهما باثنی عشر و الأخری بثمانیه أخذ فی نصف الأربعه بقول المثبت و فی نصفها الأخر بقول النافی جمعا بین حقی البائع و المشتری.

و الی هذا یرجع أیضا تنصیف ما به التفاوت بین قیمتی الصحیح أو قیمتی المعیب بأن تعمل نصفه بقول المثبت للزیاده و فی النصف الأخر بقول النافی فإذا قومه

إحداهما صحیحا باثنی عشر و الأخر صحیحا بثمانیه أخذ فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 295

نصف الأربعه بقول المثبت و فی نصفها الأخر بقول النافی و کک فی طرف المعیب و هکذا فی المثال المتقدم.

ثم انه قد اعرض الشهید (ره) عن طریقه المشهور من جهه عدم الدلیل علی أخذ القیمه الانتزاعیه و سلک مسلکا آخر و هو الأخذ بنفس النسبه بین قیمه کل معیب الی صحیحها و یجمع قدر النسبه و یؤخذ من المجتمع نسبتها بأن یرجع الی البیّنه فی مقدار التفاوت فقط، و یجمع بین البینات فیه من غیر ملاحظه القیم فإذا قومه إحداهما صحیحا باثنی عشر و معیبا بثمانیه و قومه الأخری صحیحا بالعشره و معیبا بثمانیه فمقدار التفاوت بین الصحیح و المعیب فی القیمه الاولی هو الثلث و فی الثانیه هو الخمس.

ثم انه قد یتحد طریق الشهید مع طریق المشهور و قد یختلف و انما لم نفصل لأنا لم نساعد الشیخ و المشهور فی المبنی.

قضاء اللّه أحق و شرط أوثق و الولاء لمن أعتق و کقول علی علیه السلام فی الردّ علی مشترط عدم التزویج بامرأه أخری فی النکاح ان شرط اللّه قبل شرط کم و قوله علیه السلام: ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 296

الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثه أیام للمشتری، قلت: و فی غیره؟ قال: هما بالخیار حتی یفترقا و أیضا قد أطلق الشرط علی العهد و النذر و الوعد فی بعض أخبار النکاح و قد اعترف فی الحدائق بأن إطلاق الشرط علی البیع کثیر فی الأخبار.

و توهم أن الاستعمال فی الموارد المذکوره علی نحو المجاز توهم فاسد لکونه علی خلاف الظاهر و محتاجا إلی القرینه علی أن الامام علیه السلام استدلا بقوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم علی العهد و النذر فی بعض أخبار النکاح و یضاف الی ذلک أنه لا حجیه فی قول القاموس مع تفرده بالنقل و کون الاستعمالات علی خلافه.

و علی الجمله فلا شبهه فی أن هذا المعنی للشرط معنی عرفی و هو الالتزام و قد یطلق علی الملتزم به مجازا فیطلق الشرط و یراد منه المشروط کالخلق بمعنی المخلوق و ح فیراد منه ما یلزمه الإنسان علی نفسه.

المعنی الثانی من المعانی العرفیه ما یلزم من عدمه عدم المشروط من دون أن یلاحظ ناحیه الوجود بأنه یلزم من وجوده الوجود أو لا یلزم فیکون المراد من الشرط بهذا المعنی فی نظر العرف ما یکون دخیلا فی تحقق الشی ء و وجوده فی الخارج و لا ریب أن الشرط بهذا المعنی من الجوامد فلا یصح اشتقاق المشتقات منه لعدم کونه مصدرا و لا أنه فعل لأحد و علی هذا فاشتقاق المشروط منه و کک

الشارط و نحوهما لیس علی الأصل و القاعده و لذا لیسا أی الشارط و المشروط بمتضایفین فی الفعل و الانفعال بل الشارط هو بمعنی الجاعل و المشروط هو الذی جعل له الشرط کالمسبب بالکسر و الفتح المشتقین من السبب الذی هو اسم جامد، و الحاصل: أن الشرط بمعنی الثانی نظیر الأمر بمعنی الشی ء الذی لا یصح أن یشتق منه شی ء، و الشرط بالمعنی الأول نظیر الأمر بمعنی الطلب الذی یصح الاشتقاق منه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 297

ثم ذکر أن للشرط معنیین آخرین اصطلاحین، أحدهما ما وقع علیه اصطلاح النحاه من أن الشرط هی الجمله الواقعه عقیب أدوات الشرط.

و ثانیهما: ما استقر علیه اصطلاح أهل المعقول و الأصول من أن الشرط ما یلزم من عدمه عدم المشروط و لا یلزم من وجوده الوجود، و هذا المعنی الثانی الاصطلاحی أخص من المعنی الثانی العرفی، فإنه أی المعنی الثانی العرفی أعم منه فان لک قد عرفت أنه ما یلزم من عدمه العدم و لکن طرف الوجود مسکوت عنه فإنه قد یلزم من وجوده الوجود فیشمل السبب و قد لا یلزم فیشمل هذا المعنی الثانی الاصطلاحی کما هو واضح لا یخفی فافهم.

ثم ذکر أن فی الاخبار عن الشرط بثلاثه أیام فی أخبار خیار الحیوان مسامحه واضحه لعدم کون ثلاثه أیام شرطا فعلیه فلا بدّ من توجیه ذلک بتقدیر المضاف بأن یکون المراد شرط ثلاثه أیام لیکون الشرط بمعنی خیار کما صرح بکون الشرط بمعنی الخیار المصنف فی ذیل کلامه.

و علیه فیکون ذلک مثل ما ورد فی بعض اخبار خیار الحیوان أن فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام، و لا یحتاج هذا التعبیر الی التوجیه کما توهّم بعض المحشین

من کلام المصنف (و لا یخفی توقفه علی التوجیه) بل هو قید لما قبل کلمه النعم أعنی الأخبار المشتمله علی الاخبار عن الشرط بثلاثه أیام.

و کیف کان فالشرط فی هذه الاخبار اما بمعنی ما قرره الشارع و ألزمه المتبایعین أو أحدهما من التسلط علی الفسخ فیکون مصدرا بمعنی المفعول فیکون المراد به نفس الخیار المحدود من الشارع أو یراد به الحاکم الشرعی المقرر و هو ثبوت الخیار.

أقول: الظاهر أن الشرط فی جمیع الموارد قد استعمل بمعنی واحد و هو الربط و الارتباط و الإناطه و لیس له معنی عرفی و معنی اصطلاحی بل جمیعها یرجع الی معنی واحد و إذا لاحظنا جمیع موارد الشرط نری کونه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 298

مربوطا بشی ء واحد و منوطا به و هذا الإناطه قد تکون أمرا تکونیّا کالشروط التکوینیه کتقید المعلول بعلیه فإن المعلول مشروط وجوده بوجود کل جزء من أجزاء علته و بوجود مجموع اجزاء علته فوجود العله شرط لوجود معلولها تکوینا و قد تکون أمرا شرعیا و اناطه جعلیّا کالشروط الجعلیه فی العقد، و من ذلک شروط الصلاه و بقیه العبادات و غیرها التی جعلها الشارع شرطا.

و قد ذکرنا فی مقدمه الواجب من علم الأصول أن فی موارد الشروط الشرعیه أن التوقف أیضا عقلی غایه الأمر أن المنشأ أمر مجعول، مثلا توقف الصلاه علی الطهاره أمر تکوینی بعد جعل الطهاره دخیلا فی الصلاه و هکذا فی بقیه موارد الشروط الشرعیه.

نعم، فی المعاملات الشروط جعلیه محضه و هی الربط و هذا الربط بنفسه مجعول.

و بعباره أخری أن الشرط قد یکون أمرا تکوینا کتوقف المعلول علی العله و قد یکون أمرا شرعیا کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه، و

علی کل تقدیر فالتوقف عقلی، و انما المنشأ شرعی، و قد یکون جعلیّا محضا کالشروط فی المعاملات فإنها عباره عن الإناطه المحضه و هی مجعوله للجاعل.

ثم ان هذا المعنی الوحدانی یشمل الشروط الابتدائیه أیضا لوجود الإناطه فیها، فان الشرط قد أطلق علی النذر و الیمین، و کذا علی البیع علی ما اعترف به صاحب الحدائق مع أنها لیست فی ضمنه عقد آخر لکی لا تکون شروطا ابتدائیا، بل جمیع الشروط التکوینیه شروط ابتدائیه کالعله و أجزاءها بالنسبه إلی المعلول، و علی هذا فلا بأس بإطلاق الشرط علی الشروط الابتدائیه کما ذکره المصنف، و لکن لا شهاده فیما ذکره من موارد الاستعمال علی هذا الدعوی.

أما قوله قضاء اللّه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق، فلعل إطلاق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 299

الشرط هنا من جهه المقابله حیث ان السائل قد شرط عدم کون الولاء لمن أعتق فمقابله لذلک أطلق الإمام علیه السلام الشرط علی ذلک کما أن المقابله فی التعبیر فی غیر هذه الموارد أیضا کثیره کقوله تعالی تَعْلَمُ مٰا فِی نَفْسِی وَ لٰا أَعْلَمُ مٰا فِی نَفْسِکَ، حیث أطلق النفس علی اللّه تعالی مقابله لإطلاقها علی نفسه و من هنا ظهر ما فی قوله علیه السلام شرط اللّه قبل شرطکم، و أما إطلاق الشرط علی الخیار فی قولهم فی أخبار خیار الحیوان فمن جهه أن العقد منوط بالخیار و محدود به، فلا یکون الشرط ابتدائیا، بل فی ضمن عقد البیع.

ثم ان مرجع هذا المعنی من الشرط فی مقام التحلیل إلی أمرین:

الأول أن یکون نفس الالتزام معلقا بشی ء کأن یبیع مثلا علی تقدیر تحقق أمر فلانی، بأن باع عبدا بشرط أن یلتزم المشتری

بإعطائه للعالم الفلانی و بحیث أصل الالتزام مربوطا بشی ء آخر بمعنی أنه لا یبیع مع عدم هذا الالتزام من المشتری، و لا یضرّ التعلیق هنا لکونه واقعا علی أمر حاصل و انما یضرّ التعلیق إذا کان بأمر استقبالی غیر حاضر کما هو واضح.

و من هذا القبیل الشروط الواقعه فی العقد اللازمه التی لا یجری فیها الخیار کالنکاح، فان معنی الاشتراط فیه هو أن الالتزام بالنکاح علی تقدیر التزام المشروط علیه بالشرط المعلوم، و الّا فلا یلزم و یکون بذلک مندرجا تحت عموم الوفاء بالعقد، و أما إذا لم یف المشروط علیه بالشرط فلا یثبت للمشروط له ح خیار بذلک، بل لعدم جریان الخیار فی النکاح، بل یلزم فی الحکومه بالوفاء به، و قد ذکرنا فی بحث التعلیق أن هذا لا یضر بالعقد، نعم إذا کان ذلک فی مثل البیع و نحوه مما یجری فیه الخیار فیثبت للمشروط له خیار علی تقدیر عدم الوفاء بما التزم به، فتکون نتیجه الاشتراط أمران کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 300

المعنی الثانی هو أن یکون التزام أحد المتعاقدین بالعقد معلقا علی شی ء خاص لا أصل الالتزام بالعقد کما إذا باع أحد متاعا، و الشرط فی ضمن العقد صفه خاصه أی کونه علی وصف خاص أو فعلا بأن یشترط علیه خیاطه ثوب، و قد ذکرنا سابقا أنه لا معنی لاشتراط شی ء فی العقد، الّا التعلیق، أو ثبوت الخیار للمشروط له علی تقدیر التخلف، و حیث لا معنی للأول فیکون معنی الاشتراط هو الثانی.

و قد تحصل مما ذکرنا أن الشرط فی ضمن المعاملات قد یکون بإناطه العقد بفعل کبیع شی ء علی تقدیر التزام المشتری ببیعه من شخص آخر أو

بفعل آخر اختیاری من الخیاطه و نحوها فإن أصل البیع متوقف علی هذا الالتزام و قد ذکرنا أن التعلیق لا یضرّ فی مثل ذلک لکونه علی أمر متحقق الحصول.

ثم ان المشروط علیه ان و فی بشرطه فهو، و الّا یثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط و فی الحقیقه أن شرطه هذا منحل الی شرطین أحدهما الالتزام بالفعل الخاص فعلی تقدیر عدم الالتزام لا یحصل البیع أصلا، و الثانی ثبوت الخیار علی تقدیر التخلف و ان کان تحقق الشرط الثانی فی بعض الموارد من العقود أی عقد یجری فیه الخیار و قد یکون باطنه بالأوصاف کأن یبیع العبد بشرط کونه کاتبا أو یبیع العبد بشرط کونه خیاطا و هکذا و قد ذکرنا فی البحث عن خیار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبیع لا معنی له الّا ثبوت الخیار للمشروط له علی تقدیر التخلف فإذا تخلف الوصف ثبت له خیار، و له أن یبقی العقد علی حاله أو یفسخ.

جهه أن شرط أمر غیر اختیاری موجب للبطلان، بل من جهه أن الالتزام لا یتعلق بأمر غیر اختیاری کما هو واضح.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 7، ص: 301

بل لا یصدر اشتراط التزام الطرف بأمر غیر اختیاری من شخص عاقل أصلا، إلّا إذا کان غافلا عن کونه غیر مقدور ففی هذه الصوره نتکلم فی ذلک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 302

و أما الشرط بالمعنی الثانی بأن یکون معنی اشتراط أمر غیر اختیاری هو ثبوت الخیار علی تقدیر عدم حصول ذلک الأمر کما فی اشتراط الأوصاف فأی دلیل یقتضی بطلان ذلک، أما الإجماع فلا نظن بوجوده، بل نطمئن بعدم حصوله، و لذا خالف فی ذلک الشیخ و القاضی علی ما ذکره المصنف فی المتن و علی تقدیر تحققه فلا نظن أن یکون مستنده رأی المعصوم (ع) بل یحتمل أن یکون مستنده تلک الوجوه المذکوره فی المقام.

و أما توهم کون هذا الشرط غرریا و موجبا لبطلان المعامله فهو أیضا واضح الدفع لما ذکرناه فی بحث الغرر أن معناه هو الخطر و الهلاکه فإذا کان مرجع اشتراط أم غیر اختیاری هو جعل الخیار للمشروط له علی تقدیر عدم الحصول فأی خطر فی ذلک، فإنه إذا حصل الشرط لزم البیع و الّا کان المشروط له بالخیار فأی غرر هنا و أیّ هلاکه مال أو شی ء آخر فی المقام، علی أنه لو کان هذا غرریا فأی فرق بین هذا و بین اشتراط الوصف، فإن الثانی أیضا غرری لجهل المتبایعین بالشرط أو جهل الشارط به فیکون غرریا مع أنه لم یقل أحد بالبطلان هنا من جهه الغرر و قد أبدی المصنف

الفرق بینهما بأنه للإجماع، و فیه أنه غیر محتمل أصلا بحیث یکون هنا إجماع یکون بعض افراد الغرر موجبا للبطلان دون بعض و أعجب من ذلک، أنه ذکر أن بناء المتعاقدین بالوصف فی اشتراطه یخرج المعامله عن الغرریه.

و فیه أولا أن البناء أمر قلبی و الغرر عباره عن الخطر و هو أمر نفسانی اعنی التردد و الحیره فلا یرتفع بالأمر قلبی لعدم کونه من أفعال القلوب علی أنه لو کان البناء موجبا لرفع الغرر و کیف لا یلتزمون بکونه رافعا للغرر فی المقام أیضا بأن یبنون علی حصول ذلک الأمر فیکون ذلک موجبا لارتفاع الغرر کما لا یخفی.

و أما عدم القدره علی التسلیم فهو لیس شرطا آخر وراء اعتبار عدم الغرر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 303

فإنها شرط واحد و سببه الجهل علی أنه انما یفید إذا کان الشرط، بمعنی الأول. أعنی تعلیق العقد علی الفعل، کالالتزام و نحوه، و أما فی المقام فأی فائده لکون الشرط مقدور التسلیم فإنک قد عرفت أن مرجع هذا النحو من الاشتراط الی جعل الخیار علی تقدیر عدم الحصول کما إذا باع الزرع و شرط فیه کونه سنبلا بمشیه اللّه و الّا فیکون له الخیار کما هو واضح، و من هنا ظهر أنه لا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من اشتراط مالکیه المشروط علیه بالشرط، و الّا یکون ذلک مثل بیع ما لا یملک، و من هنا ظهر الحال ما فی الفرع المعروف من أنه لو باع متاعه کالدار مثلا من زید و اشترط بیعه من عمرو فإنه لا شبهه فی صحه هذا البیع و یترتب علیه الخیار علی تقدیر عدم البیع و تخلف الشرط کما هو واضح.

و

حاصل الکلام: أن الشروط التی یجب الوفاء بها ذکروا فیها شروطا منها أن یکون الشرط مقدورا و قد عرفت أنه استدل علیه بوجوه کالنهی عن الغرر و لزوم القدره علی التسلیم، و قد یکون الاشتراط فرع کون المشروط علیه قادرا علیه و مالکا له کما ذکره شیخنا الأستاذ، و قد عرفت أنه لا یرجع شی ء من ذلک الی محصّل و ذکرنا جمله من الکلام الذی یرجع الی ما نحن فیه.

و تحقیق البحث هنا أن الشرط تاره یکون شرط فعل و أخری شرط صفه.

أما الأول: فقد یکون شرطا لفعل نفس أحد المتعاقدین.

و أخری: شرطا لفعل شخص أجنبی عنهما.

أما الأول: و لو کان امتناعه قیاسیّا کالطیران الی السماء و نحو ذلک مما یکون محالا بالنسبه إلیه، فیکون معنی الشرط هو التزام المشروط علیه بالشرط و علیه فلا معنی لاشتراط أحد المتعاقدین علی الآخر أن یلتزم بغیر مقدور بأن یبیع ماله و یشترط علیه أن یلتزم بأمر غیر مقدور فان هذا لا یصدر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 304

من عاقل أصلا.

نعم، لو وقع و لم یکن الشارط ملتفتا یکون الشرط أی ما یتعلق به الالتزام من المستحیلات، ثم انه إذا انکشف کونه من المستحیلات فهل یکون هذا أیضا داخلا تحت الشرط لغیر المقدور فیبطل من الأول، بناء علی بطلان الشرط الغیر المقدور أو یدخل تحت الشرط المتعذر، فالظاهر أن یلاحظ مدرک ذلک، فان کان مدرکه النهی عن البیع الغرری فلا شبهه فی عدم الغرر هنا، حیث ان الغرر علی ما عرفت عباره عن الخطر و هو قائم بالتردد و الحیره، و قد فرضنا ان المتبایعین لیسا کک، أی ملتفتین بکون الشرط غیر مقدورا حتی یکون ذلک غرریا،

و ان کان مدرکه عدم القدره علی التسلیم أو ما ذکره شیخنا الأستاذ من کون الشرط فرع کون المشروط علیه مالکا له فلا، بل یحکم بالبطلان و لکن قد عرفت عدم صحه شی ء من ذلک.

و سنبین الحق کما أشرنا إلیه سابقا، من کون هو الارتباط و أما إذا کان الشرط متعذرا فی آخر الوقت بعد ما کان مقدورا فی الابتداء، فعل یکون هذا من صغریات الشرط الغیر المقدور أو یکون من مصادیق الشرط المتعذر فلا یوجب فساد العقد فالحق المتعین هو الثانی، لأنه لا معنی لبطلان البیع بتعذر الشرط بعد ما کان صحیحا و الشرط مقدورا و ان قلنا ببطلان البیع بکون الشرط غیر مقدور من الأول.

و أما إذا کان الشرط شرط فعل شخص آخر کأن یبیع و یشترط المشتری علی البائع کون الزرع سنبلا أو البسر تمرا أو غیر ذلک، فإنه ح لا شبهه فی صحه البیع فان معنی الاشتراط هنا لیس هو توقف العقد علی التزام الطرف بالشی ء الخارجی، کما کان کک فی القسم الأول، بل معناه هو توقف التزام المشروط له بالعقد و الوقوف علیه و عدم فسخه متوقف علی حصول الفعل الفلانی و صدوره عن شخص فلانی، و إذا لم یصدر الفعل من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 305

شخص فلانی ثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط فمرجع هذا النحو من الاشتراط هو جعل الخیار حتی ما لو صرح المتعاقدین باشتراط الإیجاب و القبول کلیهما بحیث یعلم کون الشرط غیر مقدور من حیث الشراء أی یکون بیع المشتری فعلا اختیاریا و لکن شراء شخص آخر منه لیس اختیاریا له کما هو واضح، و علی هذا فلا شبهه فی العقد بل یجوز

أن یشترط فیه الفعل الغیر الاختیاری أیضا، کموت زید و سقوط الحجر من شاهق و نحو ذلک فان معنی جمیع ذلک لیس الا جعل الخیار و محدودیه العقد کما هو واضح.

و لعل هذا مراد العلامه فیما إذا باع احد ماله و اشترط بیعه من شخص آخر، بل هو الظاهر حیث التزم بثبوت الخیار علی تقدیر عدم تحقق الفعل، و لم یحکم بالبطلان و مع مخالفه العلامه کیف یسوغ لأحد أن یدعی الإجماع فی المقام علی البطلان و قد عرفت مخالفه الشیخ و القاضی.

نعم، هو احتمل اللزوم حیث ذکر أن الشارط انما یبیع و یشترط علی المشتری بیعه من شخص خاص، انما یشترط هذا علی تقدیر قبول ذلک الشخص الأجنبی الاشتراء، و إذا لم یقبل فیکون البیع لازما و هذا الذی ذکره العلامه أیضا صحیح، و لکنه خارج عن المقام، فان کلامنا فی الشرط الغیر المقدور و ما ذکره العلامه مقدور حیث ان بیع المبیع من شخص أجنبی علی تقدیر قبوله مقدور للمشتری فلا یکون من صغریات الشرط الغیر المقدور کما هو واضح.

هذا کله فی شرط الفعل لأحد المتعاقدین للأجنبی ثم انه إذا علق العقد علی فعل الأجنبی فلا شبهه فی ثبوت الخیار للمشروط له علی تقدیر التخلف کما عرفت الشرط، و إذ فعل الأجنبی من غیر أن یتوقف علیه لزوم العقد و لا أصله فقبل الأجنبی هذا الاشتراط کما یقع ذلک فی العرف کثیرا حیث لا یقبل المشتری و یقبل الأجنبی کما إذا باع داره و اشترط إعطاء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 306

درهم للفقیر فلم یقبله المشتری، و لکن یقول الأجنبی هو علیّ، فهل یکون هذا الشرط واجب الوفاء علیه و یشمله عموم

المؤمنون عند شروطهم أو لا یشمله لکونه وعدا محضا، فسیأتی الکلام فیه فی الشروط الاتیه من أن أشرط الذی لا یتوقف علیه لزوم العقد و لا أصله، هل هو واجب الوفاء أم لا، و أما إذا لم یقبله المشتری، بل لم یکن حاضرا أصلا فیکون عقد لازما فلا یکون للمشروط له خیار أیضا.

و الحاصل: أنه إذا علق أحد المتبایعین العقد علی فعل الأجنبی فلم یقبله کان باطلا، و إذا قبله و عمل به فهو واضح، و الا کان للمشروط له خیار تخلف الشرط، ثم انه فی فرض قبول الأجنبی الشرط هل یکون ذلک واجب الوفاء علیه أو لا، بل یکون من صغریات الوعد فلا یجب الوفاء سیأتی الکلام فیه فی خلال الشروط الآتیه.

و أما شرط النتیجه، بأن یبیع زید داره و یشترط علی المشتری کونه وکیلا فی بیع داره أو تزویجه أو شی ء آخر أو یشترط علیه کون داره الفلانیه ملکا للبائع أو غیر ذلک من شروط النتیجه فإن ذلک کله لا شبهه فیه و خارج عن المقام أعنی اشتراط غیر المقدور فإنه بمجرّد هذا الاشتراط قد تحصل النتیجه جزما فان معنی الوکاله هو اعتبار الغیر وکیلا و إبرازه بمبرز من المبرزات و کذلک بقیه العقود و من الواضح أن البائع إذا اعتبر فی ضمن بیع متاعه من عمرو و کون عمرو وکیلا فی بیع داره أو کون داره الفلانیه له و أظهره بقوله بعت متاعی بهذا الشرط و قبله المشتری، فقد تحصل الوکاله و تکون دار المشتری ملکا للبائع بنفس هذا الإبراز و الإظهار کما هو واضح.

و أما اشتراط کون زوجه المشتری بائنه أو کون بنته زوجه له أو غیر ذلک من الأفعال التی

کانت لها أسباب معینه عند الشارع فغیر مربوط بالمقام فان عدم حصول ذلک من جهه أن الشارع قد جعل لها أسبابا خاصه فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 307

تحصل بغیرها و قد ورد فی الروایات أن الطلاق لیس الا أن یقول الزوج لزوجه أنت طالق علی (عند) شهود و علی هذا فکیف یحصل بمجرد الاشتراط فی ضمن العقد بدون هذا السبب.

و أما شرط الصفه فقد ذکرنا مرارا أن معنی ذلک لیس الّا اشتراط.

الخیار علی تقدیر عدم ذلک الوصف إذا لا معنی للالتزام بالوصف الّا هذا.

و توهم أن عدم الغرر هنا من جهه البناء کما علیه المصنف عجیب کما عرفت مضافا علی ما تقدم أن هذا البناء یمکن أن یکون تشریعا بناء کاذبا فان اشتراط الوصف الفعلی لیس الّا کاشتراط الوصف الاستقبالی، فکلها یرجع الی جعل الخیار کما هو واضح.

و توهم أن الشرط فی الأول غیر مقدور هو فاسد للوجوه المتقدمه توهم فاسد، فان کون فعل الغیر غیر مقدور لا یخلّ بهذه الجهه و هو شرط الخیار لما ذکرنا أن المرجع فی ذلک کلّه الی شرط الخیار کما لا یخفی، فافهم.

و الوجه فی ذلک کلّه هو ما ذکرناه فی معنی الشرط من أنه عباره عن الربط و الارتباط و الإناطه، فإذا کان ذلک فی ضمن العقد فقد یکون العقد معلقا علی شی ء و قد یکون الالتزام به معلقا علی شی ء، و فی الثانی لا یفرق بین أن یکون ذلک الشی ء المعلّق علیه امرا اختیاریا أولا فإنه علی کل تقدیر فالاناطه موجوده فإذا حصل و تحقق الشرط فهو، و الّا حکم بکون المشروط له ذی خیار کما لا یخفی.

و توهم أن الإجماع قائم علی البطلان فاسد

لما عرفت من عدم الإجماع هنا کما هو واضح.

قد عرفت ان شرط الفعل انما یجوز إذا کان مقدورا من حیث متعلقه فلو شرط الالتزام بشی ء محال و لو کان محالا قیاسیّا کالطیران الی السماء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 308

لا ینفذ هذا الشرط، بل لا یشترط هذا الشرط عاقل فإنه بعد علمه بعدم تمکن المشروط علیه من ذلک فیکون هذا الاشتراط لغوا محضا.

نعم، إذا لم یلتفت الشارط بکونه غیر مقدور، لا بأس باشتراطه ثم إذا انکشف أنه کان غیر مقدور فان کان الاشتراط راجعا الی نفس الالتزام بالغیر المقدور، ثم نکشف أنه غیر مقدور و قد غرّه المشروط علیه بذلک فیکون العقد باطلا کما إذا اشتری أحد عبدا و اشترط علی البائع کونه کاتبا و التزم البائع بذلک مع أنه لم یکن کاتبا فان هذا البیع یبطل حیث ان البیع المطلق ای بیع العبد علی أی نحو کان لم ینشأ و ما أنشأ أعنی البیع المقید فهو غیر واقع من الأول، فیکون باطلا، و أما إذا کان الشرط هو التزام الطرف لا بما هو واقع الالتزام بدون الإبراز بل یبرزه أیضا و ان کان فی إبرازه کاذبا، و انما غرضه الغش، فح فالشرط قد تحقق، و قد علق العقد بالتزامه و هو قد تحقق بحسب إبراز المشروط علیه، و صار العقد مقیدا به و حصته خاصه أی إنشاء الملکیه أی علی تقدیر الملکیه الخاصه کما تقدم سابقا فی معنی جعل الخیار من أن معناه إنشاء الملکیه الخاصه المحدوده و ح کان العقد صحیحا و لکن حیث کان الشرط متعذرا ثبت للمشروط له ح خیار تخلف الشرط، فلا یکون لهذا الشرط واقع بحسب البقاء لکونه

لغوا فان الالتزام بغیر المقدور لغو و کذلک لو کان الشارط ملتفتا من الأول فإن هذا الاشتراط مع العلم بعدم القدره علیه لغو، فلا معنی للالتزام به و لا یکون العقد خیاریا به، و هذا بخلاف صوره الجهل بکونه غیر مقدورا فان الالتزام من المشروط علیه یمکن هنا و لو من باب خدعه الشارط، و کک یصح الشرط من الشارط و علی کل تقدیر لا یمکن إلزام المشروط علیه بعد العلم بالحال و ان کان العقد خیاریا.

الغرض الشخصی للشارط فإذا تخلف ثبت له الخیار و یؤید ذلک، بل یدل علیه أنه قد یتعلق الحلف و النذر بالفعل الذی یتعلق به غرض شخصی لا نوعی، فهل یتوهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 310

أحد بطلان ذلک فنفرض المقام أیضا کذلک فیمکن أن یکون غرض الشارط إیقاع المشروط علیه فی الصعوبه و نحو ذلک من الأغراض الشخصیه.

و توهم کون ذلک سفهیه و موجبه للبطلان هذا توهم فاسد لعدم الدلیل علی بطلان المعامله السفهیه و انما الدلیل علی بطلان معامله السفیه، و علی تقدیر أنه ورد فی دلیل انه لا بدّ و أن یکون الشرط مما یتعلق به غرض عقلائی کما ورد أنه لا بد و ان لا یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنه فأیضا لا یمکن أن یتمسک بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم عند الشک فی کون شرط خاص هل تعلق به غرض عقلائی أم لا، فان ذلک تمسک للعام فی الشبهه المصداقیه. ثم ذکر المصنف أنه لو شک فی تعلق غرض صحیح به حمل علیه و حمل علیه کلام العلامه فی التذکره و هذا عجیب منه رحمه اللّه علیه، فإنه أولا لیس معنی حمل فعل المسلم علی الصحه إلّا عدم معامله الفعل الحرام مع الفاعل من دون أن یترتب علیه آثار الفعل الصحیح کمن تکلم بشی ء فلا یدری أنه سب أو سلم، فمقتضی ضع فعل أخیک علی أحسنه نحمله علی الصحه و نقول أنه لم یسب و لکن لا یجب علیه ردّ السلام ای السامع بدعوی أنه سلم فیجب رده لاقتضاء الحمل علی الصحه.

علی أن الحمل علی الصحه انما هو فی مورد یکون طرف الاحتمال محرما لا لغوا، فان اللغو یصدر عن

العقلاء، بل لا یخلو عاقل الّا و یصدر الفعل اللغو کل یوم مرات عدیده، و إذا خرق احد قرطاسا فهل یتوهم أن یحمل فعله هذا علی الصحه و یقال انه لیس بلغو بمقتضی حمل فعله علی الصحه و لیس کذلک و العجب منه رحمه اللّه علیه حیث حمل کلام العلامه أیضا علی رأیه مع أنه لیس فی کلامه فرض الشک، و انما هو ره حکم بصحه هذا الشرط الذی لم یکن فیه غرض عقلائی، و حکم بکون العقد خیاریا، و الظاهر أنه أراد ما ذکرناه من عدم الدلیل علی کون الشرط مما یتعلق به غرض عقلائی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 311

و لا یلبس الا الخز، ثم انه علی تقدیر ان یرد فی روایه أیضا أنه لا بدّ و ان یکون الشرط مما یتعلق به غرض عقلائی فأیضا لا یمکن الحکم بصحته فی مقام الشک لکونه تمسکا بالعام فی الشبهه المصداقیه و هو لا یجوز.

ثم ان المصنف (ره) ذکر بعض الشروط التی من صغریات الشرط التی لا تکون موردا للغرض العقلائی مثل ما إذا اشتری أحد عبدا کافرا و اشترط علی البائع کونه کافرا ففی صحته و فساده قولان، للشیخ و الحلی من تعلق الغرض المعتد به من جواز بیعه من المسلم و الکافر مع انه لو کان مسلما لم یجز بیعه من الکافر، و لاستغراق أوقاته بالخدمه، فإنه لو کان مسلما لا شغل مقدارا من أوقاته بالعبادات، و القول الآخر أنه یفسد هذا الشرط لأن الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، و أن الأغراض الدنیویه لا تعارض الأغراض الأخرویه و لکن الظاهر هو الوجه الأول فإنه مع قطع النظر عن الأغراض المذکوره التی

أغراض عقلائیه حکمنا بصحه الشروط التی لا یتعلق بها غرض عقلائی و کیف مع الأغراض المذکوره علی أن اشتری العبد لأجل هدایته من أهم الأغراض العقلائیه فإنه ورد أن هدایه شخص خیر من ملأ الأرض ذهبا الثانی یشبه بالتعلیلات المذکوره فی کتب العلامه و لا یصلح سندا للفتوی الخاصه المبنیه علی أساس صحیح من الکتاب و السنه أما ما ذکره من أن الإسلام یعلو إلخ، فإنه أجنبی عن المقام و الّا فلا بدّ من الحکم بأنه لا یصح شراء المسلم الکافر مع وجود العبد المؤمن لأن الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و أما ما ذکر من عدم تعارض الغرض الدنیوی مع الغرض الأخروی فإنه لیس هنا غرض أخروی حتی یقع التعارض بینهما و یرجح الثانی فإن المعاملات أغلبها للأغراض الدنیویه و ان کان فی طیها أغراض أخرویه أیضا.

فتحصل أن شیئا من الشروط المذکوره لصحه الشرط الذی یجب الوفاء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 312

ما هو مخالف للکتاب و السنه أی لحکم اللّه سواء ذکر فی القرآن أو لا، بأن یکون الشی ء فی نفسه محرما بمقتضی حکم اللّه و لکن یکون مقتضی الشرط هو الجواز، و لا شبهه أن هذا مناقضه محضه لأن عدم رفع الید عن الحکم الأمر بنفوذ الشرط المخالف مناقضه محضه، فلا یمکن الالتزام به، و هل یتوهم أحد جواز ورود التخصیص علی اطاعه المخلوق بطرق المعصیه و من هنا ورد أنه لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق و ان کان مراده التخصیص بظاهر الکتاب بمعنی أن یکشف من ملاحظه أدله وجوب الوفاء بالشرط أن ظاهر القرآن لیس بمراد فمرجع ذلک الی الأمر الأول، فإنه إذا لم یکن ظاهر الکتاب مراد یستکشف أنه لیس بحرام فی صوره الاشتراط فی ضمن عقد و هذا هو عین الأمر الأول

إذا عرفت هذا فاعلم

غیر القرآن، و انه ما من شی ء الا و قد کتب اللّه فیه حکما، و یدل علیه وجوه.

الأول: أنه ورد فی بعض الروایات لفظ السنه أیضا، بأن لا یخالف الکتاب و السنه فأن ذلک قرینه علی أن یکون المراد من الکتاب ما هو مکتوب للّه من الأحکام.

الثانی: أن مناسبه الحکم و الموضوع یقتضی التعمیم حیث انه لا خصوصیه فی عدم نفوذ الشرط المخالف بین أن یکون مخالفا للقرآن أن لحکم الشارع و ان لم یکن مذکورا فی القرآن، إذ لا فرق بین أحکام الشرع و أفراد أحکامه فلا خصوصیه للمخالفه مع القرآن حتی لا یکون نافذا و أما مخالف السنه فیکون نافذا، بل جمیع أحکام الشارع علی نسق واحد سواء کان مذکورا فی القرآن أو فی غیره، و قد عرفت أنه لا معنی لجواز مخالفه حکم الشارع مع بقائه علی حاله، فإن أمره بنفوذ الشرط المخالف مع عدم رفع الید عن الحکم مناقضه واضحه و إذا فلا فرق بین أحکام الشارع، و بحسب مناسبه الحکم و الموضوع یحکم بأن المراد من الکتاب کل حکم شرعی فتکون النتیجه مما ذکرنا أن مفاد تلک الاخبار هو أن کل شرط نافذ الّا شرطا خالف الحکم الشرعی کما هو واضح.

الثالث: أن مخالفه القرآن أعمّ من أن یکون مخالفا لحکم مذکور فی القرآن أن لعموم القرآن و احکامه و من الواضح أن جمیع الأحکام الشرعیه قد أمر فی القرآن بالإطاعه بها و الإتیان بها بمقتضی قوله وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و من الواضح ان شرط ما یکون مخالفا لحکم شرع من أی حکم مخالف للقرآن کما هو واضح، فالمراد من الموافق مما یکون موافقا

لحکم الشارع و لو کان مستفادا من القواعد أو کان ثابتا بالأصل الذی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 315

دل علیه عموم حدیث الرفع أو غیر ذلک.

یشترط أحدهما علی الآخر حکما من الأحکام الشرعیه کما إذا باع داره و اشترط علی المشتری أن یکون الخمر حلالا أو غیر ذلک من الاحکام و هذا هو اشتراط فعل الأجنبی عن العقد.

و قد عرفت أنه أمر غیر المقدور للمشروط علیه و ح فان کان التعلیق هو تعلیق نفس العقد علی الالتزام بفعل الغیر.

و قد عرفت أنه باطل إذ لا معنی للالتزام بالأمر الغیر المقدور حتی لو قلنا بصحه التعلیق فی العقود و عدم بطلانه، فلا یصح الاشتراط هنا إذ لا یمکن الالتزام بأمر غیر مقدور و ان کان مرجع الاشتراط هنا إلی إناطه لزوم العقد بفعل الغیر و أنه علی تقدیر تحققه یلتزم المشروط له بذلک و الّا فلا فهو صحیح فإنه علی تقدیر تحقق ذلک الفعل یکون العقد لازما و الّا کان للمشروط علیه خیار تخلّف الشرط کما هو واضح فلا بدّ من التکلم فی هذه الأمور الثلاثه واحده واحده.

و قد ورد فی الروایات علی ما عرفت عدم نفوذ الشرط المخالف لکتاب اللّه أو سوی کتاب اللّه أو لا یوافق کتاب اللّه علی ما فی الروایات بالسنه مختلفه و کان الکلام فی معنی هذه الروایات و لا یخفی أن الشرط بحسب الاستقضاء قد یکون متعلقا بالمباح بأن یشترط فعل مباح أو ترکه و المراد من المباح هنا ما لم یکن فیه إیجاب فیشمل المکروه و المستحب أیضا و الظاهر أنه لا شبهه فی نفوذ ذلک و لم نر من یستشکل فیه.

نعم قد ذکر فی روایتین ما یوجب توهم عدم نفوذ ذلک أیضا و أنه مخالف لکتاب اللّه.

الأولی: روایه العیاشی، عن أبن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: (قضی أمیر المؤمنین علیه السلام

فی امرأه تزوجها رجل و شرط علیها و علی أهلها ان یتزوج علیها أو هجرها أو اتی علیها سریه فهی طالق،

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 317

فقال علیه السلام: شرط اللّه قبل شرطکم ان شاء و فی بشرطه و ان شاء أمسک امرأته و تزوج علیها و تسرّی و هجرها إن أتت بسبب ذلک، قال اللّه تعالی فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ، الی آخره، و أحل لکم ما ملکت ایمانکم وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فإن الأمور المذکوره أمور مباحه کما هو واضح.

الثانیه: روایه ابن عمار سماها المصنف موثقه المؤمنون عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما فأن اشتراط إلزام بالمباح یوجب عدم جواز العمل به لکونه محرما و الروایه الاولی و ان ذکر فیها بعض الأمور المباحه الّا أنه لا فرق بین افراد المباح جزما.

أما الروایه الثانیه فهی ضعیفه السند لغیاث بن کلوب فإنه لم یوثق فی الرجال و ان نقل عن الشیخ أنه و ان کان عامیّا و لکن الأصحاب یعملوا بروایته و لکنه لیس بوجه علی أن المذکور فیها أن کل شرط حرّم حلالا فهو غیر نافذ و علیه فلا یبقی مورد للعمل بالشروط الذی ثبت بالأدله الداله علی لزوم الوفاء بالشرط و هذا المضمون غیر موجود فی غیر هذه الروایه.

و أما الروایه الأولی فهی أولا ضعیفه السند لعدم ثبوت اعتبار تفسیر العیاشی.

و ثانیا: أن دلالتها غیر تامه فإنها مجمله حیث ان المذکور فی صدر الروایه أن ما تعلق به الشرط انما هو طلاق الزوجه علی تقدیر التزویج و الإتیان بالسریه أو هجرها فی المضجع علی تقدیر إتیان الزوجه بالنشوز و لکن فی ذیل الروایه استدل علیه بالآیه فإن ظاهر الآیه أن

نفس تلک الأمور أی الزواج و الإتیان بالسریه و الهجر فی المضاجع مما تعلق به الشرط لا أنها مقدمه للطلاق الذی هو متعلق الشرط کما فی صدر الروایه.

نعم، یمکن توجیه الروایه بأن الآیات الشریفه التی استدل بها الامام علیه السلام علی عدم نفوذ الشرط انما دلت علی جواز تزویج المرأه فوق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 318

الواحد و هکذا دلت علی أخذ السریه و علی جواز الهجر مع تحقق سببه و هو النشوز و لا شبهه أن جواز تزویج المرأه الأخری غیر الاولی لیس مخصوصا فی حکم العراب و کذا أخذ السریه، بل فی حق غیرهم أیضا و علیه فالشارع لم یجعل الزواج و أخذ السریه سببا للطلاق، بل سببه شی ء آخر و الّا لم یجز للمزوج أن یتزوّج بامرأه أخری و الّا یلزم أن یکون ذلک مسببا لطلاقها و ح فجعل الزواج و أخذ السریه سببا للطلاق مخالف للآیات المذکوره و کتاب اللّه الکریم الداله بالملازمه علی عدم جعله سببا للطلاق و أیضا جعل النشوز سببا للهجر و اشتراط عدم التهجر مع تحقق سببه مخالف للکتاب و هذا التوجیه و ان کان ممکنا فی مقام الثبوت و لکن لا یمکن المسیر الیه بدون الدلیل.

و علی تقدیر کون متعلق الشرط هی الأمور المذکوره فی الروایه و لو بمؤنه التوجیه المذکوره، و أیضا لا دلاله فیها علی عدم نفوذ اشتراط عدم المباح حتی فی الأمور المذکوره و ذلک من جهه أن الامام علیه السلام قد استدل علی بطلان الشرط بقوله و شرط اللّه قبل شرطکم و من الواضح أنه لیس فی المباح شرط اللّه لیتقدم علی شرط المتبایعین فلا یمکن الأخذ بالروایه و الالتزام بکون

الشرط متعلقا بالأمور المذکوره من هذه الجهه.

و قد یقال کما فی المتن ان اشتراط الأمور المذکوره مناف للقرآن و أن استدلال الامام علیه السلام شرط اللّه قبل شرطکم صحیح، و ذلک من جهه أن التزویج علی المرأه و أخذ السریه و الهجر فی المضاجع، و ان کان من الأمور الجائزه الّا أن غرض الشارع قد تعلق بعدم تغیرها عن إباحتها فلا یکون الشرط علی خلافه نافذا، لأن شرط اللّه قبل ذلک، و هو و ان کان ممکنا أیضا فی مقام الثبوت، و لکنه یحتاج الی دلیل و هو منتف بل استدل الامام علیه السلام بالایه علی کون الأمور المذکوره مباحه من غیر کونها مقیده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 319

بشی ء، و من الواضح أن الإباحه لیس فیها شرط و علیه فلا معنی للاستدلال بأن شرط اللّه قبل شرطکم علی عدم النفوذ و علیه فلا بد و أن تحمل الروایه اما علی التقدیر المتقدمه أو یرد علمها علی أهلها.

نعم، یتحمل أن یکون بعض المباحات مما لا بدّ و أن یلتزم بکونه مباحا إلی الأبد و أن اللّه اثبت الإباحه فی بعض الأشیاء المباحه و اشتراط خلافها خلاف شرط اللّه و خلاف ما کتبه اللّه فلا یکون ماضیا و أن شرط اللّه أسبق و هذه الکبری و ان کانت صحیحه و لکن لم نجد لها صغری فی المباحات کما هو واضح علی انا لو أخذنا بها و قلنا بأن اشتراط خلاف المباح لا ینفذ لم یبق مورد للأخبار الداله علی وجوب الوفاء بالشرط فإن أیّ مورد نفرضه لا بدّ و أن فیه حکم من الاحکام إذ لا یوجد شی ء الا و فیه حکم اللّه نافذ تشریعا

و تکوینا و إذا فلا دلاله فی شی ء من هاتین الروایتین علی عدم نفوذ الشرط فی المباحات، فلا بدّ من الرجوع الی بقیه الروایات الذی یستفاد منها کقوله علیه السلام کل شرط نافذ الّا ما خالف الکتاب أو کان سوی کتاب اللّه أو غیر ذلک من المضامین المختلفه و الذی یستفاد من ذلک مع ملاحظه ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط أن أی فعل کان المکلف فیه مطلق العنان و لم یکن فیه إلزام من الفعل و الترک و انما تعلق الإلزام به من ناحیه الالتزام الشرطی لا بدّ من الوفاء به و لا یکون مخالفا للکتاب و السنه أصلا لعدم تعلق شرط به من ناحیه الشارع حتی یجب الوفاء به و یکون وجوب الوفاء بالشرط مناقضا له و الّا بان یکون الالتزام الشرطی مسبوقا بالالتزام الأخر الشرعی بحیث یجب أن یعمل علی طبق ذلک الالتزام السابق لکونه ملزما و باعثا للعبد نحو الفعل لا بدّ من العمل به و لا یکون شرط المخالف سابقا و مقدما علیه کما هو واضح فان حفظ وجوب الوفاء بالشرط و عدم نفوذ الشرط المخالف للکتاب هو ذلک و مع الغض عما ذکرناه،

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 320

فالروایتان متعارضتان مع روایه منصور فإنها دلت علی نفوذ الشرط المتعلق بترک التزویج بعد ذمه بئس ما صنع و إرشاده بذلک الذم وقوعه فی المشقه و الشده فتکون معارضه للروایتین المتقدمتین و یتساقطان و یرجع الی عموم المؤمنون عند شروطهم.

و بالجمله أن هذه الروایه و ان ذکر فیها الذم، الّا أنه لا یکشف من بطلان الشرط، بل هو إرشاد إلی وقوع المشروط علیه فی المشقه و أنه یندم بعد ذلک و

الّا فقد حکم الامام علیه السلام بنفوذ الشرط فی ذیل الروایه.

ثم انه قد یقال بأن النسبه بین ما دل علی اباحه المباحات و بین ما دل علی نفوذ الشرط هی العموم من وجه ففی مورد الاجتماع نحکم بالتساقط و فیه أولا أن الإباحه إنما تترتب علی الأشیاء بحسب طبیعتها و أنها لا تخالف الإلزام علی تلک الأشیاء و ثانیا أن ما دل علی نفوذ الشرط مذیل بما دل علی عدم نفوذ الشرط المخالف للکتاب و السنه و من الواضح أن المراد من المخالف ما یکون مخالفا مع قطع النظر من الشرط، فان المراد من مخالفه نفس ما تعلق به الشرط کما فی بعض الروایات لا نفس الشرط، کما یتوهم من بعض الروایات الأخری، و الّا یکون کل شرط مخالفا فلم یبق مورد لوجوب الوفاء بالشرط و من الواضح أن الإباحه غیر مخالفه للکتاب مع قطع النظر عن الشرط بخلاف الحرام مثلا فان فعله مخالف للکتاب و السنه کما لا یخفی.

ثم انه قد یتوهم عدم جواز شرط فعل المباح و الالتزام به لکونه مخالفا للروایه الداله علی عدم جواز الحلف بترک العصر و أنه التزام خلاف التزم به الشارع و بینه. و فیه أن هذه الروایه فی مورد الحلف و قد یعتبر فیه المرجوح أو أن لا یکون ترکه مرجوحا و لا شبهه أن الالتزام بترک المباح دائما مرجوح فلا یتعلق به الحلف بخلاف المقام فإنه لا بأس بتعلق الشرط بالمرجوح کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 321

هذا کله فیما إذا اشترط احد المتبایعین علی الأخر فعل المباح و قد یکون الشرط علی غیره فی ضمن العقد فعل الحرام بأن یشترط علی غیره شرب

الخمر أو أکل المیته و غیر ذلک، و ح لو کان هنا دلیل علی نفوذ الشرط حتی فی فعل المحرم یکون ذلک تخصیصا لأدله المحرّمات و نظیره أن العزل عن الزوجه الدائمه حرام، و لکن مع اشتراط ذلک فی ضمن العقد نافذ للدلیل الخاص.

ثم انه قد یتوهّم ان النسبه بین دلیل المحرمات و بین أدله وجوب الوفاء بالشرط هی العموم من وجه، و فی مورد الاجتماع یحکم بالتساقط و یرجع الی الأصول العملیه (أو الی بناء العقلاء و ارتکازهم فإنه علی العمل بالشرط المقرر) و لکن یرد علیه أولا أن وجوب الوفاء بالشرط انما فی فرض یکون ما تعلق به الشرط فی نفسه خالیا عن الإلزام فإن الظاهر من قوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» أن العمل بالشرط انما هو من علامه الایمان کما ورد أن المؤمن فی عدته، یعنی من علامه الایمان أن المؤمن إذا وعد یفی بوعدته، و من الواضح أن هذا ما هو من علامه الإیمان انما هو الذی لا یکون فیه مبغوضیه فإنه إذا وعد أحد العیاذ باللّه بالزنا أو اللواط أو شرب الخمر.

فهل یتوهم أحد أن العمل بهذا الشرط من علائم الایمان و کذلک الشرط فان وجوب الوفاء بالشرط انما هو فی مورد لا یکون الشی ء مبغوض الإیجاد قبل تعلق الشرط به، و الّا فلا یکون مشمولا لدلیل وجوب الوفاء بالشرط.

الوجه الثانی: أنه قد ذکر فی أدله وجوب الوفاء بالشرط الّا ما خالف کتاب اللّه و سنه نبیّه أو بما سوی کتاب اللّه أو لا یوافق کتاب اللّه، و من الواضح أن المراد من المخالف ما یکون کک مع قطع النظر عن تعلق الشرط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 322

به بأن یکون متعلق الشرط مخالفا لکتاب اللّه، فان المراد من المخالفه مخالفه متعلق الشرط لا نفسه، و لذا ذکر فی بعض الاخبار ذلک و ما ذکر فی بعضها الأخر من مخالفه نفس الشرط، انما هو بنحو من العنایه و علی هذا فلا شبهه أن متعلق الشرط إذا کان فعل محرم بکون مخالفا لکتاب اللّه کما هو واضح، و قد تحصل من هذین الوجهین أنه لا بدّ من تقدیم جانب الحرمه فی ماده الاجتماع کما هو واضح، فافهم.

و الحاصل: أن ما تعلق به الشرط إذا کان مباحا فلا شبهه فی نفوذ الشرط ح إذ لا وجه لصرف ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط الی فعل الواجب أو ترک الحرام، فإذا اشترط أحد المتعاقدین علی الآخر فعل مباح، أو ترکه، یکون نافذا.

و أما ما توهم دلالته علی عدم النفوذ کروایه العیاشی و غیرها فإنه فاسد، فإنه و أن کان روایه التهذیب موثقه و لکن لا یمکن المساعده علیه من حیث الدلاله لأن المراد من المباح ما کان مباحا فی کتاب اللّه و معه فلا وجه للاستدلال علیه بأن شرط اللّه قبل شرطکم إذ لا شرط فی المباح.

و توهّم أنه أرید من الأمور المذکوره فی الروایه المباحه التی لا تتغیر عنه الرخصه کما ذکره المصنف یحتاج الی دلیل کما أن توهم أن بعض المباح لا بدّ و أن یلتزم بکونه مباحا إلی الأبد أیضا یحتاج الی الدلیل (التوهم الثانی و الثالث شی ء واحد).

و أما إذا کان الشرط متعلقا بفعل الحرام فقد عرفت أنه لا یکون مشمولا لعموم الأمر بالوفاء بالشرط و ذلک لأن جمله هذه الأخبار الداله علی وجوب الوفاء بالشرط قد ذکر فیها الّا شرطا خالف

الکتاب أو ما سوی کتاب اللّه أو ما لا یوافق الکتاب و من الواضح أن المراد من الشرط المخالف هو ما یتعلق به الشرط و یکون مخالفا له مع قطع النظر عن تعلق الشرط و ذلک لأن مخالفه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 323

الکتاب مأخوذه فی موضوع الشرط المخالف فلا بدّ و أن یکون الموضوع محققا قبل الحکم بأن یکون متعلق الشرط مخالفا للکتاب قبل الشرط، و أما إطلاق الشرط علیه أی علی المتعلق مع أنا ذکرنا أن الشرط هو الإناطه فهو سهل لکثره إطلاق الشرط علی متعلقه و لو بالعنایه، و المجاز و لو لم یکن المراد هو ما ذکرناه لم یبق شرط الّا و یکون مخالفا للکتاب غیر اشتراط ترک الحرام و فعل الواجب و علی هذا فلا شبهه أن اشتراط ترک الواجب أو فعل الحرام مخالف للکتاب مع قطع النظر عن الاشتراط و علیه فلا یشمل دلیل الوفاء بالشرط باشتراط فعل المحرّم و ترک الواجب أصلا.

نعم، یمکن أن یرد التخصیص علی ذلک بأن یکون الشی ء حراما و لکن کان بالشرط جائزا فیکون ذلک تخصیصا لما دل علی عدم نفوذ الشرط المخالف للکتاب مع قطع النظر عن الشرط کما ورد نظیر ذلک فی الصوم فی السفر و الإحرام قبل المیقات و العزل عن الزوجه الدائمه مع اشتراطه فی ضمن العقد، کما هو واضح، و دعوی ضعف التخصیص هنا کما ذکره المصنف لا مجال له، فإنه انما یکون التخصیص ضعیفا إذا کان لحاظه مع ملاحظه متعلق الشرط مع الشرط معا، بأن یکون شی ء باقیا علی حرمته حتی مع تعلق الشرط به، فإنه ح لا شبهه فی ضعف دعوی التخصیص، و لیس کک کما

عرفت، بل التخصیص انما هو فی الشرط المخالف مع قطع النظر عن الشرط، و یکون مع الشرط جائزا.

و بعباره أخری أنه یمکن نفوذ الشرط المخالف للکتاب إذا کانت مخالفته مع قطع النظر عن الشرط لا مع الشرط أیضا، بأن یکون باقیا علی حرمته مع الشرط أیضا و مع ذلک یکون نافذا و واجب الوفاء کما هو واضح.

علی أن الشرط انما یجب الوفاء به إذا کان ذلک من علائم الایمان کالوعد و الحرام لیس کذلک. کما تقدم، و هل یتوهّم أحد کون فعل الزناء مع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 324

الوعد أو الاشتراط من علائم الایمان.

(و أما القسم الثالث) و هو أن یشترط أحد المتعاقدین علی الآخر اعتبار أمر کأن یبیع داره من هند و یشترط علیها أن تکون زوجه له أو یبیع فرسه من غیره و یشترط علیه کون المزرعه الفلانیه ملکا للبائع و هکذا و هو علی ثلاثه أقسام، لأن هذا الأمر الاعتباری الذی یشترط أحدهما علی الآخر تحققه قد یکون علی نحو لا یحتاج الی سبب خاص و لا یکون من فعل شخص آخر، بل یکون فعلا اختیاریا للشارط بحیث یصح اعتباره منه، بأی سبب کان، و بأی نحو ابرز و هذا لا شبهه فی تحققه بالشرط و قبول المشروط علیه، و ذلک کاشتراط أن یکون المشتری وکیلا للبائع فی فعل خاص أو یشترط علیه أن یکون وصیا له أو تکون داره ملکا له بعد موته فان هذه الأمور تتحقق بمجرّد قبول المشتری و یکون قبوله ابرازا للوکاله و الوصیه و التملیک کما هو واضح، فإن الأمور المذکوره أمور اختیاریه للشخص و غیر محتاجه إلی سبب خاص فتکون مبرزه مقبول المشتری، أی

من علیه الشرط اشتراط الشارط کما هو واضح.

و قد یکون اعتبار أمر غیر اختیاری للمشروط علیه کأن یشترط علیه کون زوجه زید الذی هو غیر المشروط علیه طالقا، أو کون ابنته زوجه للشارط نحو ذلک فان ذلک و أمثاله من أفعال الأجنبی و من اعتباراته النفسانیه فلا معنی لاشتراطه علی المشروط علیه علی أنها محتاجه إلی سبب خاص، فلا توجد بأی سبب کما هو واضح.

و قد یکون ذلک أمرا اختیاریا للمشروط علیه الّا أنه لا یوجد لاحتیاجه الی سبب خاصّ و لا یوجد بکلّ سبب کأن یشترط علیه کون زوجه طالقا أو کون بنته الصغیره زوجه للشارط، فان ذلک و ان کان تحت اختیار الشارط الّا أنه لا یوجد الّا بسبب خاص فإنه الطلاق لا یکون طالقا الّا أن یقول

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 325

أنت طالق، لا یکفی أن یقول طلقتک، و نحوه، و کذلک النکاح.

نعم، یمکن ورود التخصیص علی کل من الشقین الأخیرین، و یحکم الشارع بتحقق الاعتبار المذکور بالاشتراط فی ضمن العقد، کما یمکن أن یرد التخصیص علی الشق الأول أیضا، بأن یحکم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط و ان کان أمرا اختیاریا للمشروط علیه و کان یوجد بأی سبب الّا أن الشارع حکم بعدم تحققه بقبول الشرط و إبرازه بذلک، فان ذلک کله تحت ید الشارع.

و أما القسم الرابع، و هو ما اشترط علی الآخر فی ضمن العقد جعل وجود حکم من الأحکام الشرعیه کأن یبیع داره و یشترط علیه حلیه الخمر أو شی ء آخر من المحرّمات أو إباحه واجب و نحو ذلک، و قد ذکرنا سابقا أن هذا یرجع الی اشتراط فعل الأجنبی.

و علیه فان کان الشارط ملتفتا علی

کونه فعل الغیر، غیر مقدور للمشروط علیه، و کان غرض الشارط تعلیق أصل العقد علی ذلک فلا شبهه فی بطلان العقد، فإنه مضافا علی بطلان التعلیق فی العقود، أن هذا باطل لعدم إمکان الالتزام بالغیر المقدور فیکون العقد باطلا لعدم حصول المعلق علیه و هو الالتزام إذ لا یوجد الالتزام، و لا یتحقق الأمر الغیر المقدور.

و ان لم یکن ملتفتا بذلک أی بکونه غیر مقدور و أظهر المشروط علیه أیضا التزامه بالشرط أو کان الشارط ملتفتا بکونه غیر مقدور، و لکن علق الخیار علی ذلک الشی ء، فلا شبهه فی صحه العقد، و لکن یکون للشارط الخیار علی تقدیر التخلف حتی لو قال بعتک و اشترط لنفسی الخیار علی تقدیر عدم حلیه الخیار کان صحیحا، فان هذا لیس اشتراط الحرام لیکون مخالفا للکتاب، بل اشتراط الخیار علی تقدیر التخلف و هو صحیح حتی مع العلم بعدم الحصول و کونه حراما فان مرجع جعل الخیار الی تحدید الملکیه و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 326

إنشائها محدوده و إنشاء الملکیه المحدوده أی الملکیه علی تقدیر بمکان من الأماکن کما عرفت فی معنی جعل الخیار و هذا واضح لا شبهه فیه.

ثم ان المصنف (ره) بعد ما ذکر حکم مخالفه الشرط للکتاب و السنه ذکر أنه مع الشک فی کون شرط مخالفا للکتاب و السنه یرجع فی مشروعیه الشرط إلی أصاله عدم مخالفته للکتاب، و ما ذکره هنا مخالف لما ذکره فی أصوله و عقد علیه تنبیها خاصا لعدم جریان هذا الأصل فی تنبیهات الاستصحاب و أطال شیخنا الأستاذ الکلام فی عدم جریان هذا الأصل و ذکرنا نحن أیضا فی الأصول أن هذا الأصل غیر جار لأنه ان کان

المراد من عدم مخالفه ذلک الشرط للکتاب و السنه هو العدم النعتی فلیس له حاله سابقه إذ فی أی زمان کان هذا الشرط و لم یتصف بعدم کونه مخالفا للکتاب و السنه و ذلک لأن فی العدم النعتی لا بدّ و أن یوجد الموضوع بدون النعت لیکون مسبوقا للعدم النعتی، حتی یمکن استصحاب عدم هذا النعت عند الشک فی اتصاف ذلک الموضوع بهذا النعتی العدمی، و ان کان المراد من العدم العدم المحمول، فهو و ان کان له حاله سابقه و لو قبل الشرع و الشریعه أو بعد الشریعه أیضا بمقدار من الزمان الّا أن استصحاب ذلک لا یثبت الموضوع الشرعی و لا یثبت أن هذا الشرط غیر مخالف للکتاب و السنه، الّا علی القول بالأصل المثبت، فان کون هذا الشرط غیر مخالف للکتاب من اللوازم العقلیه للعدم المحمولی و کل ذلک لا شبهه فیه و لا نحتاج الی التطویل، و لکن قد ذکرنا فی محله حجیه العدم الأزلی و معه لا نبتلی بهذه الإشکالات کما هو واضح، فراجع.

و لکن العدم الأزلی لا یجری فی المقام و ذلک لعدم وصول النوبه الیه و بیانه أن الشک تاره یکون فی الجعل و أخری فی تغیر الحکم بالشرط و نحوه، و الشق الأول و ان کان خارجا عن کلام المصنف و لکن نتکلم فیه أیضا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 327

توفیه للأقسام و الکلام.

أما الشق الأول فتاره یکون الشک فی الحکم التکلیفی و أخری فی الحکم الوضعی، أما الأول کما إذا باع متاعا من زوجته مثلا، أو تزوّجها و اشترط علیها أن ترقص له فی کل لیله و شککنا فی أن هذا الشرط مخالف للکتاب أم

لا، و لا نکتب هذا المثال، فإنه مزاحی أو اشترط شرب التتن مثلا، و شککنا فی کونه مشروعا و عدمه فإنه بناء علی ما ذکرناه من کون الشرط مخالفا للکتاب هو کون متعلق الشرط مخالفا له مع قطع النظر عن الشرط فلا شبهه فی أن هذا الشرط غیر مخالف له فان مقتضی الأصول العملیه تثبت کون ترقص مباحا، فإنه من الشبهات البدویه و تجری فیه البراءه، و کک الحال إذا أحرزنا حکم المشکوک بالأماره أو بالأصول الأخر غیر البراءه فإن هذا الموضوع الخاص مباح و غیر مخالف للکتاب و السنه.

و أما إذا شککنا فی الحکم الوضعی بأن اشترط شرطا فی العقد و شککنا فی صحته و فساده أی نفوذه و عدمه فان مقتضی الأصل هو الفساد و هذا هو المعنی من قولهم أن الأصل فی العقود و الإیقاعات هو الفساد الّا أن یکون الاشتراط هنا من القسم الرابع بأن اشترط فی العقد الخیار علی تقدیر وجود الحکم الفلانی، فقد عرفت أنه مع عدم التحقق یثبت للشارط الخیار بان یکون الشرط أی متعلقه مما یشک فی کونه صحیحا أو فاسدا، نعم إذا کان الشک فی أصل صحه جعل الخیار کان الحکم فیه أیضا الفساد لما عرفت أن الأصل فی العقود الفساد و فی کل من هذین الفرضین للقسم الأول لا تصل النوبه الی الأصل أصلا، حتی یستشکل فیه أنه یجری فی المقام أو لا یجری.

و أما إذا کان الشک فی تغیّر الحکم بالشرط فأیضا لا تصل النوبه الی الأصل، لما عرفت أن المراد من مخالف الکتاب هو المخالف لو لا الشرط و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 328

علیه فلا تتغیر ذلک بالشرط إلّا إذا کان

هنا تخصیص و هو یحتاج الی الدلیل، و فی کل مورد ورد دلیل علی نفوذ الشرط المتعلق بالحرام کما فی الأمور المتقدمه یحکم بنفوذه و الّا نحکم بالبطلان لأجل تلک الأخبار المتواتره الداله علی أن الشرط المخالف للکتاب و السنه باطل کما هو واضح.

و قد تحصّل أنه لا تصل النوبه فی الموارد المشکوکه الی الأصل أصلا حتی یتکلم فی جریانه و عدمه و ان نقحنا فی الأصول أن الأعدام الأزلیه لا مانع عن جریانها.

أو غیر نافذ فلیس من جهه العمومات الداله علی وجوب الوفاء بالشرط لیقال انه أی فرق فی التمسک بها بین أن یکون الشرط المذکور فی ضمن عقد الزواج أو فی غیره، بل الخلاف المذکور من جهه الروایات التی دلت جمله منها علی نفوذ ذلک الشرط و جمله أخری علی عدم نفوذها فمن عمل بالطائفه الأولی حکم علی تخصیص ما دل علی عدم کون ولد الحر حرا، بل یکون حرا بالشرط فی ضمن عقد زواج الأمه للحر، و من عمل بالطائفه الثانیه فمنع عن نفوذ ذلک الشرط، فلم یقل بالتخصیص و حیث انه لیس هذا مورد العمل و الأثر الفعلی لم نتعرض لتلک الروایات.

و توضیح ذلک أن العمومات الداله علی وجوب الوفاء بالشرط بالنسبه إلی اشتراط إرث أی أجنبی من الأجانب و فی أی عقد من العقود سیّان فان کان ثبوت الإرث الذی هو حکم من الأحکام الوضعیه علی موضوعه علی نحو ثبوت المعلول لعلته فلا یصح فی جمیع العقود و لا فی شخص من غیر الوارث، و ان کان ذلک بعنوان المقتضی صح الاشتراط مطلقا.

و قد عرفت فی القسم الثالث من الشرط أن اعتبار أمر اعتباری لشخص لا یکون تحت اختیار الشخص دائما و بأی سبب کان ففی المقام اعتبار مالیه الترکه لغیر الوارث لیس فی اختیار المورث و لکن قد ورد فی جمله من الروایات المعتبره جواز إرث الزوجه المتمتع بها فی عقد المتعه، و عمل بها المشهور فیکون ذلک تخصیصا لما دل علی ثبوت التوارث فی الموارد الخاصه و نکشف من ذلک أن هذا الشرط المتعلق بما هو مخالف للکتاب مع قطع النظر عن الشرط لیس مخالفا له مع لحاظ الشرط کما هو واضح و من هنا یعلم أنه لا وجه للإشکال المذکور فان جواز الشرط المذکور فی هذا المورد لیس من ناحیه أدله الوفاء بالشرط حتی یشکل بعدم الفارق بین أفراد العقود و بین أفراد الأجانب، بل بین أن یشترط کون الزوج و الزوجه مثل سائر الزوجات أو مثل بقیه الوارث من الابن و البنت و الأب و الام و غیرهم، کما لا یخفی.

نعم، فی المقام روایتان أشار إلیها السیّد (ره) فی المقام، إحداهما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 331

مرسله الکافی الداله علی عدم جریان الإرث فی المتعه اشترط أو لم یشترط.

و الثانیه روایه البرقی و هی أیضا بهذا المضمون و قد عمل

بمضمونهما السیّد فی حاشیته، و ان التزم فی العروه علی ما ببالی بعدم نفوذ هذا الشرط، و لکن الظاهر أن ما ذهب الیه المشهور من نفوذ هذا الشرط فهو المتعیّن و لا تقاوم هاتین الروایتین بذلک.

أما الروایه الأولی فنحتمل أنها هی روایه البرقی بعینها فان صاحب الکافی لم یسمی بالراوی بل نقل بعنوان روی فلعلها ما نقله البرقی و علی تقدیر کونها روایه مستقله و هی ضعیفه السند للإرسال، و لذا لم یستند إلیها الکلینی أیضا، و نقله بعنوان روی.

و أما الروایه الثانیه فالظاهر أنها أیضا ضعیفه السند لأن فی سندها حسن و هو لم یوثق و یحتمل أنه حسین و لذا عنوان الشیخ فی أول کلامه بعنوان حسن و سماه فی آخر کلامه بحسین، و علی ما فی رجال المامقانی و یحتمل ان یکون إمامیّا و أما التوثیق فلا، و علی تقدیر أن یکون هاتان الروایتان معتبرتین لا تقاوم الروایات الداله علی نفوذ الشرط لأنه مضافا الی کونها مشهوره أو قریبه منها، و عمل المشهور بها و کونها أصح سندا أنهما یتعارضان و لا بدّ ح من ترجیح ما دل علی نفوذ هذا الشرط لکونه موافقا للکتاب إذ المذکور فیها أن للزوجه الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجود الولد و من الواضح أن الزوجه تطلق علی المتعه کما تطلق علی الدائمه و من هنا استدل الفقهاء فی کثیر من أبواب الفقه علی ترتب أحکام الزوجه علی المتعه بصحه إطلاق الزوجه علیها غایه الأمر قد ثبت بالروایات أن المتعه لا ترث فأوجب ذلک خروجها عن الآیه الّا أن ذلک لا ینافی ثبوت التوارث بینهما من جهه الاشتراط للروایات الداله علی نفوذ هذا الشرط

فی عقد المتعه و قد فرضنا أن ذلک لا یخالف الکتاب، بل یوافق إطلاقه، کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 332

هو واضح.

قد عرفت أن اشتراط الإرث فی عقد المتعه مما وقع فیه الخلاف بأنه شرط خلاف الکتاب أم لا، فالمشهور هو الثانی و بعضهم إلی الأول. و ذکرنا سابقا أن اعتبار الملکیه لشخص آخر و ان کان امرا اختیاریا لکل شخص و لیس له سبب خاص و لکن اعتبار ملکیه الترکه بعنوان الإرث لغیر الوارث لیس فی اختیار الإنسان إلا إذا کان ذلک من باب الوصیه من الثلث و الّا فهو شرط علی خلاف حکم اللّه و من ذلک اشتراط الإرث للزوجه المنقطعه فی عقد المتعه و من هنا ورد فی عده من الروایات أن المنقطعه لا ترث و زواج المتعه لیس زواج ارث.

نعم، ورد فی جمله أخری من الروایات أن المتعه قد تکون زواج ارث کما إذا اشترط فیها التوارث، و قد لا تکون زواج ارث ان لم یشترط فیها الإرث، فیعلم من هذه الأخبار جواز اشتراط الإرث للمنقطعه فی العقد فتکون هذه الأخبار مخصصه لما دل علی عدم الإرث فی المتعه کما أن الاخبار الداله علی عدم الإرث فی المتعه مخصصه للآیه الشریفه الداله علی إرث الزوجه لکونها مطلقه تشمل الدائمه و المنقطعه.

و لکن هنا روایتان تدلان علی عدم إرث الزوجه المنقطعه اشترط أم لم یشترط، إحداهما مرسله الکافی و الثانیه روایه البرقی، و ذکرنا أن المحتمل القوی أن یکون المراد من المرسله هی روایه البرقی و علی کل تقدیر سواء اتحدا أم تعددا، فروایه الکافی مرسله و روایه البرقی ضعیفه لما تقدم فلا تکونان متعارضتین لما دل علی ثبوت التوارث فی

زواج المنقطعه بالاشتراط و علی تقدیر صحه السند ذکرنا سابقا أنه لا بدّ من ترجیح ما دل علی ثبوت الإرث بالاشتراط لکونه موافقا لعموم القرآن الدال علی ثبوت الإرث فی الزواج مطلقا لإطلاق المزوجه علی الدائمه و المنقطعه کما هو کثیر فی کثیر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 333

من أبواب الفقه و لکن نقول أنه لا بدّ من تقدیم ما دل علی عدم التوارث لعدم وصول النوبه إلی الترجیح حتی نأخذ الموافق للکتاب، بل هنا عموم فوق و هو الأخبار الداله علی عدم التوارث، و علیه فیحکم بالتساقط، أی تساقط ما دل علی ثبوت الإرث بالاشتراط و عدمه سواء اشتراط أم لا، فیرجع الی تلک الأخبار الداله علی عدم الإرث فی المنقطعه مطلقا.

إتلاف العین التی هی ملک للغیر فیکون المتلف ضامنا لها بمقتضی من أتلف مال الغیر و هو له ضامن و اما بدلیل علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لو بضمیمه بناء العقلاء علیه، و لیس هنا سبب ثالث لهذا الضمان و علیه فاشتراط ضمان العین فی ضمن عقد من العقود مخالف لما هو ضروری فی الشرعیه أعنی عدم کون غیر الإتلاف سببا للضمان فیکون شرطا مخالفا لما کتبه اللّه علی عباده و بیّنه بلسان سفرائه الّا أن یکون هنا مخصص فی مورد بحیث ورد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 334

دلیل خاص علی أن الاشتراط فی ضمن العقد الفلانی یکون موجبا للضمان أیضا لا یقال أن دلیل وجوب الوفاء بالشرط یدل علی أن الشرط أیضا من أسباب الضمان، و فیه أنه لیس بمشرع حتی یدل علی ذلک فإنه إنما یشمل الموارد التی کان للشخص جعل ذلک فی طبعه علی نفسه أی یکون سائغا فی نفسه و یکون دلیل الوفاء بالشرط دالا علی الإلزام و لم یثبت فی الشریعه أن یضمن أحد ما إتلافه شخص آخر و عدم ثبوت المانع عنه لا یکفی بل لا بدّ و أن یثبت له حق علی ذلک کما جاز له ان یعطی قیمه العین مع التلف قبل الشرط فیجوز شرطه أیضا، فافهم.

و علی هذا فیرتفع الإشکال فی المقام حیث انه وردت روایات معتبره علی جواز اشتراط الضمان أی ضمان العین مع التلف علی المعیر فی عقد العاریه فتکون هذه الروایات مخصّصه لما هو ثابت فی الشریعه من عدم کون غیر الإتلاف و الید من موجبات ضمان العین و لکن لم یرد ذلک فی غیر العاریه فیبقی تحت القاعده الأولیه

أعنی عدم وجود سبب لضمان العین غیر الید و الإتلاف و أن الاشتراط لیس من أسبابه و قد عرفت فی القسم الثالث من الشرط أن اشتراط ما لیس بسبب لحکم وضعی أو تکلیفی لا یکون نافذا و یکون الالتزام به لغوا.

ثم ان هذه فیما اشترط الموجر علی الأجیر الضمان، أی ثبوت ضمان العین علی ذمه المستأجر بحیث یکون من جهه دیونه و یکون ثابتا فی الترکه علی تقدیر عدم الإعطاء و أما لو اشترط علیه إعطاء قیمه التالف، فهو لا یکون مخالفا للکتاب و السنه و لا یکون الاشتراط سببا مستقلا للضمان، بل یکون ذلک من شرط الفعل و قد تقدم أنه نافذ، بل قد تقدم فی القسم الثالث من الشرط أن اشتراط اعتبار أمر اعتباری فی ضمن العقد لا بأس به إذا کان فی تحت اختیاره، فهو من شرط الفعل، فیکون نافذا، و مع التخلف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 335

ثبت الخیار للمشروط له فیکون الاشتراط موجبا لثبوت حکم تکلیفی علیه و علی تقدیر العصیان لا یثبت فی ماله بحیث یکون من جمله دیونه کما کان الأول کذلک، فان الثابت بمقتضی شرط الفعل هنا یکون هو الحکم التکلیفی فقط و أما ثبوت الخیار فلا مجال له بعد فرض العین المستأجره تالفا، و یمکن أن یرجع الی ذلک المعاملات الرائجه بین التجار حیث یدخلون أموالهم فی البیمه بان یکون ضمانها مع التلف علی الدوله فإن ذلک من جهه اشتراط کون قیمه المال علی الضامن مع التلف فی ضمن عقد لازم أو یعطی مقدارا من المال للضمان بهبه و یشترط ذلک فی ضمنه کما هو واضح فبذلک تکون معامله مشروعه و لا یکون ذلک أکلا

للمال بالباطل.

السنه.

و السر فی ذلک هو أن المعامله المنشأ هو معامله مضیقه و العقد المتحقق عقد خاص و الدلیل الدال علی وجوب الوفاء بالعقد انما یدل علی الوفاء بهذا العقد المضیق فیکون نفس ما یوجب التضیّق الذی نسمیه شرطا ضمنیا و یترتب علی مخالفته الخیار مشمولا لعموم الوفاء بالعقد، فان العقد الذی وجد فی الخارج و شمله هذا العموم و غیره هو هذا المضیق لا غیر، فافهم.

نعم، انما یجری ذلک فی العقود القابله للتضیق من حیث الزمان بحیث یکون المنشأ فیها محدودا ککون الملکیه فی البیع الخیاری ملکیه محدوده، و أما العقود التی لا یکون قابلا للتضیّق فلا یجری فیها ما ذکرناه اعنی تضیق المنشأ و إنشاء الطبیعه المحدوده و المضیقه و لو بمؤنه الشروط الضمنیه المأخوذه فیها بحسب ارتکاز العقلاء و ذلک کعقد النکاح فان الشارع قد جعله دائمیا أو مقیدا بأجل خاص فلا بدّ و ان ینشأ اما دواما بحیث لا یزول بالفسخ أصلا إلّا فی موارد خاصه الثابته بالنص الخاص و لا یرتفع الّا بالطلاق أو مؤجلا بأجل معلوم و أما إنشاءه محدودا بأجل غیر معین کالملکیه المحدوده بالخیار فلا، بحیث یکون کل من الزوج أو الزوجه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 339

مخیرا فی فسخ عقد النکاح فی أی وقت أراد، فإن عقد النکاح لم یثبت فی الشریعه مقیدا بأجل غیر معین، فحیث جری فیه ما ذکرنا من اعتبار الشروط الضمنیه الموجبه لتضیّق دائره المنشأ و أن المنشأ فیها لیس إلّا حصه خاصه فلازم ذلک أن یکون الخیار محدودا بزمان غیر معین أعنی فسخ من له الخیار فی أی وقت أراد و قد عرفت أنه غیر مشروع و بذلک حکمنا بعدم جریان

الخیار فی النکاح فی حاشیه العروه من غیر احتیاج الی التمسک بالإجماع کما زعمه بعض الاعلام، فافهم.

کلها کذلک، إذ القرینه فیها منافیه لمقتضی اللفظ، کما هو واضح.

و بالجمله هذا المثال خارج عن کون الشرط مخالفا لمقتضی العقد، بل القرینه دلت (و هو الاشتراط) علی أن المراد من البیع لیس معناه الحقیقی و انما المراد منه الهبه، نعم یتوقف صحه ذلک علی ما تقدم فی ألفاظ العقود من أن اللفظ المجاز هل یجوز أن یقع به الإنشاء أم لا، فان قلنا بالصحه کما ذهب الیه بعضهم، بل ذهبوا الی صحته بالغلط أیضا کان إنشاء الهبه بلفظ البیع مع القرینه المذکوره صحیحا و الا فلا.

و قد یکون الشرط المذکور مخالفا للکتاب و السنه و المراد من ذلک أن یکون هنا حکم شرعی قد جعله الشارع فیکون الاشتراط مخالفا له بحیث لو لم یکن هنا ذلک الحکم لا یکون الشرط مخالفا لشی ء أصلا، بل کان واجب الوفاء و ذلک کبیع شی ء و اشتراط أن لا یبیعه من شخص فان هذا مع قطع النظر عن حکم الشارع بجواز بیعه لغیره لا ینافی شی ء أصلا، و انما التنافی من جهه جعل الشارع ذلک الحکم علی خلاف الشرط افرض أنه لو کان هنا حکم وجوب یتعلق ببیع ما یشتریه المشتری من غیره و مع ذلک یشترط البائع علی المشتری أن لا یبیعه من غیره کان هذا الشرط منافیا لحکم الشارع و هکذا فی جمیع موارد مخالفه الشرط للکتاب، فالمیزان فیه أن الشرط مع قطع النظر عن حکم الشارع لا ینافی بشی ء، و انما یطرء علی العقد عنوان التنافی إذا جعل الشارع هنا حکما و یکون الشرط علی خلافه من دون أن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 341

یکون منافیا لمقتضی العقد أصلا فالشرط المنافی لمقتضی العقد منافیه

و ناقضه دائما سواء کان هنا حکم شرعی أم لم یکن بخلاف الشرط المخالف للکتاب فتحصل أن الشرط المخالف لمقتضی العقد لا یجتمع مع ما یکون مخالفا لمقتضی الکتاب أصلا، فالاشتباه من جهه عدم التنقیح کما هو واضح.

و ملخص الکلام فی المقام أنه ذکروا من جمله الشروط لصحه الشرط أن لا یکون مخالفا للکتاب و من جملتها أن لا یکون مخالفا لمقتضی العقد و مثلوا لکل منهما أمثله و لم یمیّز ما بینهما، بل ربما ذکروا فرعا واحدا مثالا للشرط الأول و أیضا ذکروا مثالا للشرط الأخر أیضا، حتی أن المحقق الثانی مع مهارته فی الفقه (بحیث ذکر المصنف فی حقه تاره و بمثل هذا سمی محققا ثانیا و أخری ذکر أنه بهذا قد ثنی المحقق) تکلم فی الشرطین و لم یأتی بشی ء ثم ذکر أنه لا بدّ من الرجوع فی ذلک الی الفقیه و أنه یتبع رأیه فی ذلک مع أنه لا شأن لرأی الفقیه فی کون شرط مخالفا للکتاب أو لمقتضی العقد، و أن أی من الشروط مخالف للکتاب أو أی منهما یخالف مقتضی العقد و انما یرجع الی الفقیه فی ما یرجع الی الاحکام من حیث الاستفاده من الأدله.

و الذی یقتضیه التحقیق فی تمییز کل من الشرطین عن الآخر ما أشرنا إلیه أنفا و حاصله أن ما یقتضیه العقد سواء کان الاقتضاء بلا واسطه أو مع الواسطه، الأول أن یقتضیه بلا واسطه شی ء فی البین أصلا کاقتضاء البیع ملکیه العین و اقتضاء الإجاره ملکیه المنفعه و اقتضاء النکاح الزوجیه و هکذا فالعقد بما هو عقد یقتضی الأمور المذکوره من غیر أن یحتاج ذلک الی إمضاء الشرع و اعتباره أو إمضاء العقلاء و

اعتبارهم.

و بعباره أخری أن لکل عقد له مقتضی فی نفسه مع قطع النظر عن إمضاء الشارع و العقلاء و اعتبارهم حتی لو فرضنا لم یکن فی العالم شرع و شریعه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 342

و لا العقلاء، و تحقق عقد بین شخصین کان لهما مقتضی (بالفتح).

الأمر الثانی: أن العقد لا یکون مقتضیا لشی ء و لکن یکون موضوعا لحکم من الأحکام الشرعیه کجواز النظر إلی المرأه و جواز بیع المبیع بعد شرائه و جواز التصرف فی العین المستأجره و هکذا فإن الأمور المذکوره لیست من مقتضیات العقد ابتداء و لکن من مقتضیاته ثانیا، أی هو موضوع لها فی نظر الشارع و کل شی ء یترتب علی العقد أولا و بالذات ثانیا، و بالعرض لا یخلوا عن هذین الأمرین.

و أما الأفعال الخارجیه فهی بأجمعها خارجه عن مقتضی العقد لا بالمعنی الأول و لا بالمعنی الثانی، فإن وقوع شی ء فی الخارج و عدم وقوعه فیه مسبب عن سبب تکوینی غیر مربوط بالعقد فلا یکون العقد مقتضیا له لا ابتداء و لا بالواسطه، نعم یکون الفعل الخارجی موضوعا لحکم شرعی یکون ذلک الحکم الشرعی من مقتضیات العقد بالمعنی الثانی، کأکل مبیع و شربه و نحو ذلک فإن أمثال هذه الافعال لیست من مقتضیات العقد بکلا المعنیین، و لکن موضوعه لحکم الشارع و هو جواز الأکل مثلا و ذلک الحکم من مقتضیات العقد بالمعنی الثانی فإن جواز الأکل مترتب علی شراء ما یؤکل و الّا کان حرام الأکل لکونه مال الغیر هذا کله، ما یرجع الی مقتضی العقد.

و أما الشرط فقد یطلق علی الشروط الضمنیه، فالشرط الضمنی یرجع غالبا اما الی تضییق المنشأ کالملکیه و نحوها علی اختلاف المنشئات

فی العقود و ذلک کخیار الغبن و نحوه ممّا ثبت بالشرط الضمنی لأنا قد ذکرنا فی السابق أن مرجع جعل الخیار هنا الی تضییق دائره المنشأ و هو الملکیه و قد یرجع الی تضییق دائره الثمن کانصرافه الی نقد البلد و المصداق الأوضح لذلک ما وقع البیع علی شی ء بخمسه دنانیر، فإنه یحمل فی العراق علی الدینار العراقیه و لیس للمشتری أن یدعی بعد المعامله أن المراد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 343

من الدنانیر هو الدینار الایرانی فیکون خمس ألف دینارا منطبقا علی تومان واحد، و هکذا یحمل الثمن علی ثمن البلد، فلا بدّ من إعطائه فی بلد المعامله و لیس للمشتری أن یدعی إعطائه فی بلد آخر، ففی الحقیقه أن هذا الشرط الضمنی یضیق دائره الثمن بحیث لا یکون الثمن غیره حتی لو أعطی المشتری الثمن فی غیر هذا البلد و رضی به البائع لا یکون هذا هو الثمن الذی وقع علیه العقد، بل یکون بدلا منه و یصیر معامله أخری بین الثمن و بین نقد آخر، و هکذا الحال فی المثمن فإذا باع حنطه فی بلد فالشرط الضمنی یوجب حمله علی حنطه هذا البلد أو اشتری حنطه من شخص فی مزرعته فمقتضی الشرط الضمنی تحمل علی حنطه تلک المزرعه و یکون المبیع مقیدا بذلک و مضیقا به بمعنی أن المبیع یکون هو الحصه الخاصه دون غیرها و لو اعطی البائع من غیر ذلک لا یکون ذلک المبیع الذی وقع علیه العقد إذا رضا المشتری به.

نعم، یکون معامله أخری بین المثمن و بین حنطه أخری کما هو واضح و لیس لأحد أن یقول أن المبیع أو الثمن هنا الکلی فلا یکون المعطی من

غیر نقد البلد أو حنطه البلد إعطاء من غیر الثمن و محتاجا إلی مراضاه جدیده لما عرفت من تضییق دائرتهما بالشرط الضمنی و انما قلنا ان الشرط الضمنی یرجع غالبا الی تضیق دائره أحد الأمور الثلاثه من جهه أنه قد لا یکون الشرط الضمنی موجبا لتضییق دائره شی ء من تلک الأمور ابتداء کأصل تسلیم الثمن أو المثمن فان الشرط الضمنی بالنسبه إلی تسلیم الثمن أو المثمن موجود و لکن لا یکون موجبا لتضییق دائره المنشأ أو الثمن أو المثمن ابتداء، بل یوجب الخیار مع التخلف.

ثم ان الشرط الضمنی و ان کان یوجب تضییق دائره بالنسبه إلی الجهات المذکوره و لکن مع التخلف یثبت الخیار فلا یبطل البیع لانه وقع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 344

علی الکلی و ان کان کلیا مضیقا و لم یقع علی الشخص الخاص و مما ذکرناه ظهر ان الشرط الضمنی لا یوجب الّا تضییق الدائره و جعل المنشأ أو الثمن أو المبیع حصه خاصه و هو فی الحقیقه لیس بشرط فکأن البائع من الأول باع حنطه مزرعه خاصه و وقع البیع علی نقد هذا البلد بالصراحه.

فهل یتوهم أحد أن الثمن أو المبیع مطلق و غیر مضیق و علی هذا فلا یحتاج اعتبار هذا القسم من الشرط الی شمول دلیل وجوب الوفاء بالشرط علیه، بل یکفی فی مشروعیه نفس الأدله الداله علی صحه العقد، فان العقد قد وقع علی شی ء خاص و المنشأ انما هو شی ء خاص.

فهل یتوهم أحد أنه إذا وقع العقد علی مبیع خاص یحتاج کونه خاصا الی دلیل الشرط، بل المعامله الواقعه فی الخارج معامله خاصه فتکون بخصوصیتها مشموله لعموم ما دل علی صحه العقد کما هو واضح.

ثم

انا و ان ذکرنا أن معنی جعل الخیار یرجع الی تحدید المنشأ حتی الخیارات المجعوله الّا أنه لا ینافی بما ذکرناه هنا من کون الشروط الضمنیه راجعه إلی تضییق الدائره و أنها لیست بشروط فی الحقیقه و لا یحتاج اعتبارها إلی أدله الوفاء بالشرط و الوجه فی عدم التنافی هو ما أشرنا إلیه قبیل هذا من أن الشروط المجعوله بحسب جعل المتعاقدین انما هو یوجب إلزام المشروط علیه علی الفعل المشروط و فی هذه المرتبه یحتاج إثبات مشروعیه هذا الإلزام إلی شمول أدله وجوب الوفاء بالشرط علیه، ثم مع تخلف المشروط علیه علی شرطه یثبت للشارط خیار التخلف شرط و هذا الخیار الثابت بالتخلف و انما یوجب هذا الشرط تضییق دائره المنشأ فی مرحله تخلف الشرط لا ابتداء، و الّا فما هو ثابت ابتداء اعنی إلزام المشروط علیه یحتاج الی دلیل الشرط فالشروط الضمنیه ابتداء یوجب تضییق الدائره بلا احتیاج الی دلیل الشرط و الخیارات المجعوله توجب تضییق دائره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 345

المنشإ بعد تخلّف الشرط بلا احتیاج الی دلیل الشرط فان الاحتیاج إلیه فی منشأ الخیار و هو الإلزام و أما ثبوت الخیار مع التخلف لا یحتاج الی دلیل أصلا، فافهم.

القسم الثانی من الشروط أن یکون شرط فعل بأن یشترط أحد المتبایعین علی الآخر أن یبیعه من زید أو یشترط ترک فعل بأن لا یبیعه من شخص و من قبیل شرط الفعل أیضا إذا اشترط اعتبار ملکیه مال مخصوص للبائع و قد تقدم هذا فی اشتراط الاعتبار.

و قد ذکر العلامه أنه لو باع العبد و اشترط علی المشتری عتقه صح ذلک لبناء العتق علی التغلیب فکأنه لم یجوّز هذا الشرط أی

شرط الفعل و بنی فی عتقه علی الغلبه مع أن کون بناء العتق علی الغلبه لا یجوز غیر المشروع، فهل یتوهم أحد صحه عتق عبد الغیر لبناء الشارع علی الحریه الی غیر ذلک من الأمثله ففی هنا لا یکون هذا الشرط بنفسه مخالفا لمقتضی العقد و لا الکتاب و السنه من حیث نفسه لما عرفت سابقا أن الفعل الخارجی من حیث الوقوع و عدمه غریب من مقتضی العقد بالکلیه فلا یقتضی العقد وقوع فعل فی الخارج و لا عدمه و کک لا یکون مخالفا للکتاب و السنه لعدم کون الفعل الخارجی من حیث نفسه حکما شرعیا لا وجودا و لا عدما، نعم هو موضوع للحکم الشرعی فلا بدّ من ملاحظه الشرط بالنسبه الی هذا الحکم المترتب علی الفعل فان کان مخالفا له کان باطلا و الّا صح، کما إذا باع حنطه و اشترط علی المشتری شرب الخمر أو فعل حرام آخر أو اشترط علیه ترک واجب من الواجبات و أما إذا کان الشرط امرا اعتباریا فقد تقدم الکلام فیه من أنه ان اختیار سببه بید المتعاقدین کالملکیه فی البیع و نحوه یصح و الّا کان أمرا غیر اختیار بان یکون فعلا للأجنبی أو کان سببه سببا خاصا فلا یکون ذلک الشرط و علیه فان کان البیع معلقا علی الالتزام به بطل لعدم إمکان الالتزام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 346

لغیر المقدور و للتعلیق و ان کان اللزوم معلقا علیه ثبت للشارط الخیار، أی خیار التخلف الشرط.

و إذا لم یکن شرط الفعل مخالفا للکتاب و السنه بالمعنی المذکور، صح من هذه الجهه و من جهه عدم مخالفته لمقتضی العقد و ان کان له مانع آخر

کما إذا باع شیئا بشرط أن لا یبیعه إلا إیاه فذکر العلامه فی التذکره أنه مستلزم للدور سیأتی الکلام فیه.

و من قبیل شرط الفعل أیضا ما إذا باع شیئا و اشترط أن یبیعه من شخص خاص أو شرط عدمه کأن لا یبیع من أحد فإنه لیس مخالفا لمقتضی العقد و لا أنه مخالف للکتاب و السنه، بل هو شرط سائغ فإذا تعلق به غرض الشارط فلا بأس به و قد ورد فی بعض روایات بیع العبد انه لو باع و اشترط عدم البیع من أحد أو عدم الهبه صح و ان اشترط الإرث فلا یصح فمع قطع النظر عن القاعده فالروایه أیضا یقتضی صحه الشرط و العجب أنهم ذکروا ان اشتراط عدم بیعه من زید صح و إذا اشترط عدم بیعه من أحد فلا یصح و لا ندری أنه أی فرق بین الشرطین.

و العجب من العلامه فإنه (ره) ذکر أن اشتراط عدم البیع منافی لمقتضی ملکیه فیخالف قوله (ص) الناس مسلطون علی أموالهم.

و وجه العجب أن دلیل السلطنه لم یثبت حکما إلزامیّا من الوجوب أو الترک حتی یلزم من الاشتراط ترک الواجب أو فعل الحرام فیکون مخالفا للکتاب و السنه، بل هو یثبت أمرا مباح و هو کون الإنسان مرخصا فی بیع ماله و ترکه و له الاختیار فی ذلک و قد تقدم أن الشرط فی مورد الأمر المباح بالمعنی الشامل للمکروه و المستحب أیضا لا ینافی الکتاب و السنه بوجه و من هذا القبیل أن یبیع دارا مثلا و یشترط علی المشتری أن یجعلها وقفا فإنه لا ینافی بالکتاب بوجه فإنه فعل مباح سائغ کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 347

القسم الثالث

من الشرط أن یشترط أحدهما علی الأخر أمرا وضعیا کما إذا باع متاعه من زید و الشرط علیه أن یکون زوجته مطلقه أو یکون بنته زوجه له و هکذا فان کان ذلک الشرط أمرا منافیا و مناقضا لمقتضی الشرط، فلا یجوز لکونه مناقضه کما إذا باع داره من عمرو و اشترط علیه أن لا تکون الدار ملکا له أو آجر دابته منه و اشترط أن تکون المنفعه مملوکه له أو عقد عقد نکاح و اشترط فی ضمن العقد أن لا تکون زوجه له و هکذا فان ذلک کله مناقضه لمقتضی العقد فلا ینفذ و ان لم یکن الوضع المذکور مناقضا لمقتضی العقد و لکن ذلک مخالف لحکم الشارع لأنه اعتبر فی حصوله سببا خاصا فلا یکون الاشتراط من جهه أسبابه و قد عرفت ذلک سابقا و ذلک کاشتراط زوجیه امرأه فی عقد البیع مثلا أو طلاقها فیه، و هکذا لو اشترط أمرا وضعیا یکون نفس ذلک الأمر الوضعی مخالفا لحکم الشارع کاشتراط أن یکون خمر المشتری ملکا للبائع و هذا أیضا مخالف لحکم الشارع فلا یکون نافذ.

ثم انه من قبیل الشرط المخالف للکتاب أن یشترط أحد الشریکین علی الأخر من المبیع الذی یشتریان مشاعا أن یکون النفع له و الخسران علی الآخر و هذا أیضا مخالف للکتاب فان مقتضی الحکم الشرعی أن ضرر کل مال علی مالکه و لم یثبت فیه جواز ان یلتزم أحدهما علی الآخر ضمانه کما تقدم نظیره فی تعهد ضمان تلف مال شخص آخر فإنه لم یثبت هذا النحو من الضمان فی الشریعه الّا أن یشترط علی الأخر لزوم إعطاء قیمته من ماله فهو شرط الفعل فلا بأس به، و أما

الروایه الداله علی جواز شراء الجاریه و اشتراط هذا الشرط فی ذلک، فإن أمکن حملها علی شرط إعطاء قیمتها مع الخسران فهو، و الّا فلا بدّ من الاقتصار بها فی موردها فلا یمکن التعدی عنها الی غیرها لکونها مخالفه للقاعده کما لا یخفی.

و قد ظهر مما ذکرناه من معنی المقتضی للعقد و من معنی الشرط أنه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 348

لا یبقی مورد للشک حتی یحتاج الی التمسک بالأصول، بل قد اتضح أنه کلما یکون شرطا فحکمه معلوم اما بالأماره أو بالأصول، و لکن العجب من هؤلاء المحققین لم یأتوا شیئا یکون میزا بین کون الشرط مخالفا لمقتضی العقد أو للکتاب حتی المحقق الثانی مع مهارته فی الفقه.

اعتبر فی المبیع بعنوان الاشتراط بحیث یحتاج نفوذه الی دلیل الوجوب الوفاء بالشرط و لیس کک، بل انما وقع البیع علی شی ء خاص و علی کل مقید علی حصّه مخصوصه کما هو واضح.

و علی الجمله جهاله مثل هذه الشروط عین جهاله العوضین کما إذا باع منا من حنطه مزرعه مجهوله أو علی ثمن مجهول فلا شبهه فی خروج هذا القسم عن محط الکلام، و الظاهر أنه لا یتوهّم أحد کونه داخلا فی المقام و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 349

انما نذکره توضیه للأقسام، فافهم.

الثانی: أن یکون الخیار المعتبر فی العقد بحسب اشتراط المتعاقدین مجهولا کأن یبیع أحمد عبدا معلوما من زید و اشترط زید علی أحمد أن یکون العبد کاتبا مع أنه لا یعلم کونه کاتبا أو غیر کاتب، ففی هذه الصوره و ان کان الخیار مجهولا و لکن هذه الجهاله فی الخیار لا یوجب غرریه العقد، لکی یحکم ببطلانه فان الغرر علی ما تقدم فی محله هو الخطر، و من الواضح أنه أی خطر یتوجه علی المشتری من تلک الجهاله إذ لو کان العبد کاتبا فی الواقع و تسلمه علی هذا الشرط یحکم بلزوم البیع و الّا یکون له الخیار له أن یفسخ العقد و له أن یبقیه علی حاله و یرضی بالعبد غیر الکاتب، نعم لو الزم علی قبول العبد بدون الکتابه و لم یکن له الخیار فی ذلک کان له ضرر مالی و یکون البیع غرریا و خطریا و قد عرفت أن الأمر لیس کک.

الثالث: أن یشترط أحدهما علی الآخر شرطا فی العقد و یکون ذلک الشرط مجهولا کما إذا باع حنطه من شخص و اشترط علی المشتری کونها من مزرعه

یعلمها البائع مثلا فهذه الجهاله تسری إلی الجهاله فی نفس المبیع فیکون مجهولا فی نفسه فیکون البیع باطلا من جهه جهاله نفس المبیع لا من جهه جهاله الشرط.

الرابع: أن یشترطا فی ضمن العقد الفعل بان یشترط البائع علی المشتری، أو العکس، أن یخیط له ثوبا و لم یذکر أن الثوب أی شی ء، فإنه لا شبهه فی کون البیع غرریا ح لأنه قد یکون ما قصده الشارط قمیصا فتکون أجرته خمسین فلسا و قد یکون جبه فتکون أجرته دینارا فح یکون البیع غرریا لأنه لا یعلم المشروط علیه أن المال الذی وصل إلیه فی مقابل المبیع أو العوض یساوی بما إعطاء من بدله مع وجود هذا الشرط أولا فإن الشرط و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 350

ان لم یکن فی مقابله شی ء و لکن لا شبهه فی کونه دخیلا فی زیاده الثمن أو المثمن فان ما یعطی من الثمن بدون الشرط لا یعطی معه فتکون هذه المعامله خطریه و غرریه.

الخامس: أن یشترطا شرط النتیجه بأن یشترط أحدهما علی الأخر فی البیع کون ما بیده من الأموال له و لم یعلم أنها أی مقدار، فإنها أیضا یوجب غرریه المعامله فتبطل لذلک و کیف مع السیر و التقسیم لا نجد موردا باطلا لوجود الغرر فی نفس البیع و لا یفرق فی ذلک بین أن یکون الدلیل علی بطلان البیع هو النهی عن بیع الغرری و بین أن یکون النهی عن مطلق الغرر، کما هو واضح.

علی حد التوکیل أو عقد الفضولی بخلاف ما لو شرط البیع علی البائع.

أقول: الذی ذکره العلامه لا بأس به من حیث الکبری و لکن لم نجد له صغری فی المقام و بیان ذلک أنه ان أراد من کلامه هذا الشرط الفلسفی فهو صحیح من حیث الکبری، حیث انه لو کان ما هو من قیود المعلول و شروطه شرطا للعله و نفس المعلول شرطا فیها لزم الدور لتوقف المعلول علی علته و توقف العله علی المعلول باعتبار الشروط المعتبره فیه، و لکن الأمر لیس کک هنا فان الشرط لیس من قیود عله الملکیه و سببه، بل سبب الملکیه فی البیع مثلا هو العقد و الشرط، انما هو شرط اللزوم کما هو واضح و ان کان مراد العلامه هذا المعنی فهو لا یرتب بالمقام و ان کان شیئا آخر فلا ندری ما أراد علی أنه أی فرق بین اشتراط بیعه من البائع و من غیره فان الاشتراط لو کان موجبا للدور یوجب فی کلا الموردین، و الّا فلا و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 351

و ما ذکره من الفارق غیر تام.

نعم، ذکر صاحب الحدائق هذا الشرط و استدل علیه بروایتین فسیأتی الکلام فی ذلک فی النقد و النسیه، بل صرح فی التذکره بجواز اشتراط أن یقف المشتری المتاع علی البائع و علی عقبه فأی فرق بین هذا و سابقه أی اشتراط بیعه علی البائع بل هذا مثل النذر و العهد کقولک للّه علیّ کذا، ان کان کذا، و الانصاف أن هذا الاشتراط لا بأس به فلا یکون موجبا للمحال فتحصل أنه لم نجد صغری لما ذکره العلامه و ان کانت الکبری صحیحه کما هو واضح، نعم،

لو کان الشرط راجعا الی کون المبیع للبائع بهذا البیع بحیث یکون الإیجاب قبولا لبیع المشتری المبیع المأخوذ من البائع له و یکون قبول المشتری بیع البائع إیجابا للبیع الثانی لزم ما ذکر و مع شرط النتیجه ان کان قصدهما کون المبیع له فعلا یکون بیع ما لیس عنده و ان کان المراد کون المبیع له بعدا لزم التعلیق فهو باطل بالإجماع، و لکنه أجنبی عن صوره الاشتراط المذکور کما عرفت فان الشرط المذکور لا بأس به أصلا، و دعوی الإجماع علی هذا الاشتراط باطل جدا فان هذا من العلامه و من بعده فکیف یمکن دعوی الإجماع فیه.

لکن لا یذکر فی العقد الّا بنحو الإشاره کقول البائع بعتک المتاع الفلانی بدینار علی ما علم فیقول المشتری قبلت هکذا فإنه لا شبهه فی ارتباط العقد بالمشروط الذی شرطوه قبل العقد کما هو واضح.

و قد یکون الشرط مذکورا قبل العقد، و لکن یکون مغفولا عنه عند العقد فلا یذکر فی ضمنه نسیانا و غفله و هذا أیضا خارج عن محل الکلام جزما لکونه غیر مربوطا بالعقد.

و قد یذکر الشرط قبل العقد و لم یذکر فی ضمنه و لکن یقع العقد بانیا علیه بحیث یقصد المتبایعان کون العقد مقیدا بذلک الشرط، فهل یجب الوفاء بهذا الشرط أو لا فهذا هو محل الکلام فی المقام و هل هذا الشرط صحیح أو فاسد؟ و علی تقدیر فساده هل هو مفسد للعقد أو لا؟

أما الکلام فی الجهه الثانیه فسیأتی إنشاء اللّه.

و انما الکلام فعلا فی الجهه الأولی فذکر المصنف أن العقد إذا وقع تواطئهما علی الشرط کان قیدا معنویا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا یکون الّا مع العمل بذلک الشروط و یکون العقد بدونه تجاره لا عن تراض، إذ التراضی وقع مقیدا بالشرط فإنهم قد صرحوا بان الشرط کالجزء من أحد العوضین، فلا فرق بین أن یقول بعتک العبد بعشره و شرطت لک ماله و بین التوائهما علی هذا الشرط مع ذکره قبل العقد.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 353

أقول: یرد علیه أولا أنه لا یصح ما ذکره المصنف فی المقیس حیث انا ذکرنا مرارا أن الشرط لا یقابل بالمال و الّا لکان اللازم وجوب رد جزء من الثمن أو المثمن مع مخالفه الشرط، بل مرجع الشرط فی العقد لیس الّا تعلیق نفس العقد علیه، مع حصول المعلق

علیه، و یترتب علی عدم العمل بمقتضی الالتزام الخیار أو تعلیق نفس الالتزام علی الشرط، فیترتب علی مخالفته الخیار، و أما کون الشرط مقابلا بجزء من الثمن أو المثمن فلا، و علی تقدیر کون الشرط کالجزء من مقابله بجزء من الثمن و لکن لا نسلم بطلان ذلک فی المقیس علیه، بل نقول بکفایه البناء و القصد یکون الجزء الخاص داخلا فی المبیع و لا یلزم التصریح به کما هو واضح، فإنه یکفی إیقاع العقد بانیا علی الثمن و المثمن الذین سبق ذکرهما و لا یحتاج اعتبارها فی البیع إلی الإبراز أیضا، کما یحتاج أصل البیع إلی الإبراز، فافهم هذا ما یرجع الی ما ذکره المصنف الراجع إلی صحه الشرط الذی وقع العقد مبنیا علیه.

ثم انه ذکر للقول بالبطلان وجهان: الأول: الإجماع علی بطلانه لکونه بمنزله الشرط الابتدائی و فیه أنا لا نسلّم تحقق الإجماع التعبدی علی ذلک الّا من جهه أن الشرط کنفس العقد یحتاج إلی الإبراز و علیه فیرجع هذا الوجه الی ما ذکره شیخنا الأستاذ من الوجه الثانی الاتی.

الوجه الثانی: ما ذکره شیخنا الأستاذ من أن الشرط کسائر أرکان البیع من الثمن و المثمن محتاج إلی الإبراز و الإظهار فکما أن إیقاع البیع مبنیّا علی کون الشی ء الفلانی ثمنا أو مثمنا لا یکفی فی صحه العقد و کذلک إیقاعه مبنیا علی الشرط الذی سبق ذکره أیضا، لا یکفی، بل یحتاج صحه ذلک الشرط، و کونه لازم الوفاء الی ذکره فی متن العقد و بدونه لا یجب الوفاء به أصلا، و لا یقاس ذلک بالشروط الضمنیه حیث ان الشروط الضمنیه بسبب تعهدها عند العرف یصیر من المدلولات العرفیه للفظ قصدها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7،

ص: 354

المتعاقدان أو لم یقصدا و هذا بخلاف ما تباینا علیه فإنه لا یکاد یصیر مدلولا للفظ ابدا بداهه أن تبانی المتکلم و المخاطب علی معنی لا یکاد یوجب الدلاله و صیروره اللفظ دالا علیه بنحو من الدلاله کما هو واضح.

و علی الجمله البناء علی الشرط فی إنشاء العقد لا یکفی فی إنشائه، بل لا بدّ من تعلیق الإنشاء بنفس الشرط، بحیث ینشأ الشرط مستقلا کما ینشأ العقد کما هو واضح.

أقول: قد تقدم أن الشرط فی العقود بمعنی الربط و الإناطه، فهو یرجع الی أمرین: أحدهما: تعلیق نفس العقد به و هذا فیما إذا کان الشرط هو التزام المشروط علیه فإنه یرتبط العقد به و لا یضر التعلیق هنا لحصول المعلق علیه و هو الالتزام، و ح إذا لم یعمل المشروط علیه بشرطه یکون للشارط الخیار، و لا شبهه أن اشتراط أن یکون هذا النحو من الإناطه محتاجا إلی الإبراز فاسد، و لا دلیل علیه و لا وجه لقیاسه بنفس العقد، من جهه انه محتاج إلی الإظهار و الإبراز فبدونه لا یحصل العقد فی الخارج کما لا یحصل بالقصد السابق، فإنه لیس اسما للاعتبار المحض بل للاعتبار المبرز کما تقدم مرارا و حققناه فی علم الأصول، و هذا بخلاف الشرط، فإنه اسم للإناطه کما عرفت، و هو یتحقق و ان لم یبرز فی الخارج بل یکفی فیه العلم بتحققه کما فی صوره إیقاع العقد بانیا علیه، کما ان الأمر کک فی نفس الثمن و المثمن أیضا فإنه لا یحتاج اعتباره فی البیع إلی إبراز أصلا، و ان کان البیع عباره عن مبادله مال بمال، فإنه یکفی فی اعتبار ذلک مجرّد علم المتبایعین بالثمن و

المثمن مع إنشاء أصل البیع بمثل بعت و نحوه فقط خالیا عن ذکر الثمن و المثمن لعدم الدلیل علی اعتبار الإبراز فیهما أیضا.

الثانی: من معنی الشرط فی العقود أن یکون الالتزام معلقا علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 355

بحیث ان العقد انما وقع مطلقا و لکن کونه لازما مشروط بشرط فبدونه یثبت الخیار للمشروط له و هذا کما فی اشتراط الأوصاف الخارجیه و نحوها و قد ذکرنا فی محله سابقا أنه لا معنی للالتزام بالأوصاف الا تعلیق البیع بها أی یبیع علی تقدیر وجود الصفه الخاصه للمبیع و لا شبهه فی بطلانه فیکون خارجا عن صوره الاشتراط لکون المتفاهم من الاشتراط هو القسم الصحیح أو یکون المراد منه جعل الخیار علی تقدیر التخلف، و هذا لا شبهه فی صحته، فیکون المراد من الاشتراط هو هذه الصوره و لا ریب أن هذه الصوره أیضا لا یحتاج الی الذکر، فإن الإناطه التی هی معنی الشرط تحصل بغیر الذکر من القصد و البناء و إیقاع العقد علی هذا البناء کما لا یخفی.

و إذا فلا محذور فی التمسک لإثبات صحه البیع الذی وقع بانیا علی القصد السابق بأحل اللّه البیع و نحوه و مشروعیه الشرط و صحته بعموم المؤمنون عند شروطهم، کما لا یخفی، فافهم.

نعم بناء علی مسلم شیخنا الأستاذ فی الشرط من أنه التزام آخر فی ضمن التزام یحتاج إلی إنشاء آخر، أی کما یحتاج العقد إلی إنشاء و کک الشرط فیحتاج إلی إنشاء آخر.

و أما بناء علی ما ذکرناه من کون الشرط عباره عن الربط فقط فیکفی فی ربط العقد به، ح بناء العقد علیه مع العلم المتبایعین علی بناء العقد علی هذا القصد و البناء،

لا نقول بان الشرط یحتاج إلی الإبراز و العلم به، بل یکفی فیه مجرّد الذکر السابق، بل نقول أنه یکفی فی إبراز الشرط وجود القرینه علی اناطه العقد المنشأ به و ان لم یبرز بمرز، و هذا بخلاف العقد فإنه ما لم یبرز لا یصدق علیه البیع مثلا کما أن الإبراز المجرّد عن القصد لا یصدق علیه البیع أصلا و قد تقدم ذلک فی أول البیع.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 356

نعم إذا ذکر الشرط سابقا و لکن نسیا ذلک عند العقد و لم یقصدوا وقوع العقد علی الشرط المذکور سابقا لا یکون العقد مربوطا به کما هو واضح، و لکن الأمر لیس کک فی إیقاع العقد بانیا علی الشرط السابق الذکر کما هو واضح.

الذی یوجب بطلان العقد علی قسمین:

الأول: أن یکون العقد معلقا علی أمر متأخر کما إذا کان الإنشاء حالیا و المنشأ أمرا استقبالیا بان یحصل فی الاستقبال، و قد وقع نظیره فی باب الوصیه و التدبیر، بل نظائره کثیره فی العرف، و قد تسالم الفقهاء رضوان اللّه علیهم بکونه مبطلا للعقد، إلّا فی موردین: أحدهما الوصیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 357

و الثانی: التدبر، و ان لم یکن فی الالتزام به محذورا عقلی و قد تقدم تفصیل ذلک فی باب التعلیق فی العقود.

القسم الثانی: ان یکون التعلیق علی أمر حالی، و لکن لا یعلم بکونه حاصلا أو غیر حاصل، کأن یقول بعتک المتاع الفلانی ان جاء زید و الفرض أنه جاء و لکن لا یدری المتعاملان بمجیئه و هذا أیضا مبطل للعقد، فالتعلیق الذی یوجب البطلان انما هو هذین القسمین.

و أما التعلیق فی الشرط فهل یکون من قبیل هذا القسمین المذکورین لیوجب بطلان العقد أو لا یکون کک، لکی لا یکون موجبا لبطلانه؟ فنقول:

قد عرفت فیما سبق أن للشرط فی العقد معنیان:- الأول: أن یکون العقد معلقا علی التزام المشروط علیه بأن یبیع متاعه من زید علی تقدیر التزامه بفعل اختیاری له، و الّا فلا یبیع، و قد عرفت أنه لا شبهه فی صحته مع حصول الالتزام بالفعل، و علی تقدیر عدم الالتزام، یبطل البیع للتعلیق أولا و عدم الشرط ثانیا، و قد عرفت أیضا أنه مع عدم کون متعلق الالتزام أمرا اختیاریا لا یحصل نفس الالتزام أیضا لاستحاله الالتزام بأمر ممتنع، کما هو واضح.

ثم انه یثبت الخیار للمشروط علیه علی تقدیر عدم العمل بطبق التزامه و اما البطلان فلا لحصول الالتزام حین العقد.

المعنی الثانی:

للشرط فی ضمن العقد أن یکون الالتزام العقدی معلقا علی وصف أو فعل و لیس معنی تعلیق الالتزام بذلک الّا ثبوت الخیار للشارط علی تقدیر التخلف فیکون المنشأ محدودا.

إذا عرفت ذلک فنقول إذا باع أحد متاعه معلقا علی التزام المشتری (علی ما هو المعنی الأول للشرط) بأمر غیر اختیاری علی تقدیر خاص فلا شبهه فی بطلان البیع ح للتعلیق بداهه استحاله تحقق الالتزام بأمر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 358

مستحیل کما هو واضح. و لا یخفی أن ما ذکرناه من تفسیر الشرط و تعلیق الالتزام علیه أو ما نذکره الآن من المرتکزات العرفیه و کلامنا شرح للمرتکزات.

و أما علی المعنی الثانی للشرط فإذا باع متاعه مطلقا و لکن جعل فیه شرطا کان مرجعه الی تقیید اللزوم بذلک و فی الحقیقه أن البائع قد أنشأ شیئان أحدهما: أصل العقد، و الثانی: التزامه به علی تقدیر حصول ما علّق علیه التزامه من الکتابه للعبد و نحوها، بحیث یکون له الخیار مع التخلف کما عرفت ثم إذا کان توقف الالتزام علی الشرط المنجز فلا کلام لنا فیه، و ان کان تعلیق اللزوم به الشرط المعلق کان ذلک علی أنحاء، لأن التعلیق قد یکون بأمر متأخر فی ظرفه کأن یقول بعتک هذا الکتاب بشرط أن تخیط لی ثوبا ان جاء زید فی رأس السنه فان ما علق به الشرط و هو الخیاطه أمر استقبالی و هو مجی ء زید فی رأس السنه، و قد یکون تعلیق الشرط بأمر حالی حاصل بالفعل، و لکن المتبایعین لا یعلمان به کما إذا قال البائع للمشتری بعتک هذا العبد علی أن تخیط لی ثوبا ان کان العبد کاتبا و کان کاتبا فی الواقع،

فان ما علق به الشرط و ان کان حاصلا و هو الکتابه و لکن حیث لا یدریان به المتبایعین فیکون الشرط معلقا فی الظاهر دون الواقع، و قد یجتمع هنا کلا الأمرین کما فی البیع الخیاری بأن باع کتابا و جعل فیه الخیار فی رأس الشهر الآتی علی تقدیر ردّ الثمن فان معلق علیه الخیار أمر متأخر و هو مقید برد الثمن فهو مجهول إذ لا یعلم ان المشروط علیه یرد الثمن أو لا یرد ا لثمن فهو مجهول فقد أجمع الأمران الثانی من تعلیق الشرط أن یکون الالتزام مشروطا بشرط کأن یقول بعتک المتاع الفلانی علی تقدیر التزامک بالخیاطه ان جاء زید فهل هذا یرجع الی التعلیق فی العقد بدعوی أن الخیاطه معلق بمجی ء زید فیکون الالتزام معلقا لکونه متعلقا بالخیاطه و یکون العقد معلقا فیبطل العقد للتعلیق.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 359

و فیه أن نظیر ذلک قد وقع فی الواجب المعلق و المشروط حیث ان من حکم باستحاله الواجب المعلق لکونه مستلزما لانفکاک الإنشاء عن المنشأ فارجعه الی الواجب المشروط، و قد بسطنا الکلام فی إمکانه فی محله و فی المقام لا محذور أن یکون المقید بالشرط هو الخیاطه و یکون بمنزله المنشأ الذی یتأخر زمانه فی الواجب المعلق و یکون الالتزام مطلقا و فعلیا و محققا عند تحقق العقد، و یکون ذلک بمنزله الوجوب و الإنشاء فی الواجب المعلق الذی قلنا ان الوجوب حالی و الواجب استقبالی فلا یلزم من الاشتراط المذکور لزوم التعلیق فی العقد، و کک الحال فی الإجاره أیضا کما إذا آجر الدار من شخص و یشترط المستأجر علی الموجر ان یخدم ضیفه ان جاء فان المشروط علیه

قد التزم بالفعل و لا شبهه أن متعلق مشروط و مشکوک الحصول و الالتزام فعلی و الملتزم به أمر استقبالی مشکوک.

له أو غیر ذلک من الماهیات الاعتباریه و قد عرفت حکم هذا القسم أیضا فیما سبق و قلنا ان هذا الأمر الاعتباری ان کان أمرا اختیاریا للمشروط علیه و سببه أیضا اختیاریا له أی له أن یوجد هذا الأمر الاعتباری بأی سبب أراد یوجد ذلک بمجرّد تحقق العقد الذی اشترط ذلک فیه، و ذلک کالملکیه مثلا فان سبب هذه الماهیه الاعتباریه انما هو تحت ید المعتبر، فإنه بأی نحو ابرز هذه المعتبر تحقق فی الخارج و ینشأ کما هو واضح.

و ان لم یکن ذلک الأمر الاعتباری تحت اختیار المعتبر أو لا یکون سببه تحت یده، بل کان له سبب خاص فإنه لا یوجب ذلک بالعقد کالزوجیه و الطلاق و العبودیه و الانعتاق، و کون المرهون مبیعا عند انقضاء الأجل و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 361

نحو ذلک کان الشرط فاسدا لمخالفته للکتاب و السنه کما هو واضح.

ثم انه هل یمکن استفاده حکم هذه الأقسام الثلاثه کلها من دلیل الوفاء بالشرط و أن المؤمنون عند شروطهم یشمل جمیع هذه الأقسام الثلاثه أو لا بل یختص بشرط الفعل فقط، و أن المستفاد من ذلک الوجوب التکلیفی و هو یختص بشرط الفعل کما علیه المصنف، و الظاهر أن دلیل الوفاء بالشرط یشمل جمیع الأقسام المتقدمه و لا یختص بالفعل و أن المستفاد من ذلک الحکم التکلیفی و الوضعی کلیهما فیکون جمیع الأقسام مندرجه تحته و یجب المضی فی جمیع ذلک بمقتضی الشرط و الوجه فی ذلک أن الظاهر من معنی قولهم (ع) فی الروایات المستفیضه المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم هو أنهم لدی شرطهم کقولهم (ع): (المؤمنون عند عدته) و أن الشرط لازم له و

لا ینفک عنه خصوصا مع أخذ الایمان أو الإسلام موضوعا للحکم، فإنه یرشد الی الایمان و عدم انفکاک الشرط عنه الذی التزم به لا ینفکان و انهما متلازمان، و الشرط لازم له و لاصق به و یعبر عن ذلک بالفارسیه بکلمه (جسبیدن) کان الشرط لصق به و ضمّه و لا شبهه أن هذا المعنی یلائم جمیع أقسام الشرط أما القسم الأول و هو شرط الفعل فواضح، فان معنی اشتراط الفعل أن العقد مربوط به و قد اثبت المشروط علیه ذلک فی ذمته و هو عنده و لا ینفک عنه و لا یجوز له التخلف عن ذلک الفعل.

و أما القسم الثانی و هو شرط الصفه فقد عرفت أن مرجع ذلک الی جعل الخیار و أن الشارط یشترط علی المشروط علیه الخیار و یکون الالتزام بالعقد مربوطا به بحسب التزام المشروط علیه، و أنه لازم الوفاء و أن مقتضی کون المؤمن عند شرطه هو أن یکون الخیار ثابتا علی المشروط علیه علی تقدیر التخلف، لأنه اشترط علی نفسه الخیار إذا تخلّف للوصف فلا بدّ و أن یکون عند شرطه و مقتضی کونه عند شرطه هو نفوذ خیار الشارط و کونه مسلطا علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 362

فسخ العقد و إمضائه و هذا أیضا واضح.

اما القسم الثالث و هو شرط حصول أمر فی العقد فهو أیضا شرط فی العقد، و العقد مربوط به و مقتضی اشتراط المتعاقدین ذلک هو أن یکون هذا أیضا نافذا لکونه شرطا من المؤمن و شرط المؤمن نافذ و ماض و لا ینفک و لا یتخلف و هذا القسم من الشرط شرط أیضا لا یتخلف.

و علی الجمله مقتضی قولهم علیهم السلام المؤمنون

عند شروطهم و ان شروطهم نافذ، و إذا شرط المؤمن شرطا ینفذ أن جمیع الأقسام المذکوره من الشرط نافذ فإنه لا شبهه فی صدق الشرط علیها کلها و ارتباط العقد بها و إذا کان شرطا حقیقه و قلنا أن شرط المؤمن نافذ فلا بدّ من الحکم بشمول دلیل الوفاء بالشرط لذلک، کما لا یخفی. فافهم.

و یؤید کون المؤمنون دالا علی الحکم التکلیفی و الوضعی معا تطبیق الامام علیه السلام ذلک، أی المؤمنون عند شروطهم تاره بالحکم التکلیفی و أخری بالحکم الوضعی، أما الأول ما تقدم من الروایه أن أحدا تزوج امرأه و اشترطت علیه أن لا یأخذ علیها امرأه، فقال الامام علیه السلام: بئس ما صنع، فما یدری ما یخطر بباله من اللیل و النهار و إذا اشترط فلیفی بشرطه لأن المؤمنون عند شروطهم.

و أما الثانی: ما دل علی جواز إعطاء الابن مال کتابه الأمه المکاتبه التی هی مزوجه لأبیه و اشتراط أن لا یکون لها الخیار بعد کونها حره لأنه لو لم یکن هذا الشرط لکان لها الخیار فحکم الامام علیه السلام بنفوذ هذا الشرط وضعا و طبّق علیه قوله (علیه السلام) المؤمنون عند شروطهم فهاتان الروایتان قرینتان علی کون المراد من دلیل الوفاء بالشرط أعم من التکلیفی و الوضعی کما هو واضح.

ثم انه بناء علی ما یظهر من المصنف من اختصاص المؤمنون عند شروطهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 363

بشرط الفعل و عدم شموله لشرط الصفه و النتیجه لأن ذلک یتضمن حکما تکلیفیا فلا بدّ من التعلق بالفعل کالوجوب الوفاء فی النذر و العهد، کما هو واضح، و هل هنا دلیل آخر علی لزوم القسمین الآخرین أم لا؟ فذکر السیّد و شیخنا

الأستاذ إشکالا علی الشیخ بأنه إذا خصّصتهم ذلک بشرط الفعل و قلتم ان مفاد الدلیل هو الحکم التکلیفی فأی دلیل لکم علی القسمین الآخرین.

و لکن الظاهر أنا لا نحتاج فی إثبات نفوذ الشرط فی القسمین الآخرین الی دلیل الوفاء بالشرط من جهه أنا ذکرنا سابقا أن معنی جعل الخیار عباره عن تحدید الملکیه المنشئه و جعل المنشئه قسما خاصا، و لا شبهه أن اشتراط الوصف فی العقد الذی مرجعه الی جعل الخیار انما یوجب تضییق دائره المنشأ فیکون المنشأ هی الحصه الخاصه، و کک المنشأ فی القسم الثالث حیث ان اشتراط العقد بکون الشی ء الفلانی حاصلا بذلک العقد أیضا، الذی هو شرط النتیجه یوجب تضییق دائره المنشإ لأن معنی الشرط کما عرفت هو الربط و الارتباط، و إذا کان العقد مربوطا بشی ء یکون المنشأ بلحاظ هذا الشرط مضیقا و علیه فالمتبایعان من الأول قد أنشأ ملکیه خاصه و ملکیه محدوده و یکون المشمول لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو هذه الحصه الخاصه لازمه الوفاء، فإذا کان هذا العقد الخاص واجب الوفاء بدلیل أوفوا، فیکون الشرط الذی یوجب تضییق الدائره أیضا واجب الوفاء کما هو واضح، فلا نحتاج مع ذلک الی دلیل وجوب الوفاء بالشرط لإثبات کون الشرط فی القسم الأول و الثانی أیضا نافذا وضعا کما لا یخفی.

ثم انه إذا اشترط أحدهما فی ضمن العقد علی الآخر أمرا اعتباریا علی نحو شرط النتیجه و کان ذلک الأمر الاعتباری جائزا فی طبعه کالوکاله فهل یکون لازما باشتراطه فی ضمن العقد أو لا؟ یکون کک، بل یکون جائزا کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 364

کان کک، إذا تحقق فی نفسه خالیا عن اشتراطه فی ضمن عقد من العقود

و لم تر من تعرض لذلک الّا السید فی حاشیته، حیث انه ذکر هذا و حکم بکونه لازما من جهه أن المستفاد من القرائن الخارجیه القطعیه أن اعراض الشارط کون المشروط علیه وکیلا من قبل الشارط لیس هو الوکاله حدوثا و ابتداء بحیث یکون المشروط علیه وکیلا له بعد العقد حدوثا فقط لا مستمرا، بل غرضه هو الوکاله المستمره کما هو واضح.

و فیه لیس لنا کلام فی کون الوکاله المشروطه فی ضمن العقد مستمره أو غیر مستمره، بل هی مستمره بلا ریب، و انما الکلام فی أن هذه الوکاله المستمره جائزه کالوکاله فی عقد الوکاله أو غیر جائزه، بل هی لازمه کما هو واضح فما ذکره السیّد رحمه اللّه علیه خارج عن محل الکلام، کما لا یخفی و الظاهر أنها لازمه.

و الوجه فی ذلک هو أن دلیل الوفاء بالشرط انما دل علی أن المؤمن عند شرطه و شرطه لازمه علیه و لاصق به و منضم الیه بحیث لو أراد أن لا یفی بشرطه و یفکه عن نفسه لا یمکن و هذا عباره أخری عن لزوم الشرط فالوکاله و ان کانت جائزه بحسب طبعها و لکن حیث اشترط ذلک فی ضمن العقد اللازم فمقتضی دلیل الوفاء بالشرط هو کونها لازمه و غیر جائزه و أن الوکاله الحاصله بعنوان شرط النتیجه لا تنحل بالفسخ، بل المأخوذ فی موضوع وجوب الوفاء بالشرط هو الایمان و الإسلام و هما یقتضیان اللزوم بحیث أن یکون هنا شی ء لم یکن قبل الشرط و من الواضح أن الجواز فی الوکاله کانت قبل الشرط علی أنا ذکرنا من انه یکفی فی لزوم الشرط نفس دلیل الوفاء بالعقد و لا نحتاج بعد ذلک الی

ما یدل علی وجوب الوفاء بالشرط، و ذلک لأن الاشتراط یوجب تضییق دائره المنشأ و کونه حصه خاصه و لا شبهه أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یدل علی وجوب الوفاء بهذا الحصه الخاصه کما لا یخفی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 365

فکما أن العقد یکون لازما بالاشتراط و جمیع ما یکون من قیوده و حدوده أیضا یکون لازما بذلک کما هو واضح لا یخفی، فافهم.

نعم إذا اشترط علی الآخر أن یوکل شخصا آخر فی ذلک فإنها یکون جائزه و هذا بخلاف اشتراط کونه وکیلا هذا ما یرجع الی شرط أمر اعتباری بعنوان شرط النتیجه.

و اما شرط الفعل فقد تقدم الکلام فی بعض الجهات الراجعه الیه و من جملتها هی أن مقتضی المؤمنون عند شروطهم هو شرط الفعل فقط، لکونه دالا علی الحکم التکلیفی فلا یتعلق الّا بالفعل کتعلق النذر به أو یعم بقیه الأقسام فقد عرفت أن المصنف رحمه اللّه علیه ذکر کونه وجوب الوفاء بالنذر بحیث لا یتعلق الّا بالفعل و أما بقیه الأقسام فلیست مشموله لذلک و لکن قد عرفت أن الأمر علی خلاف ذلک، و أن مفاد دلیل الوفاء بالشرط هو الأعم من ذلک.

ثم انه خالف الشهید رحمه اللّه فی کون دلیل الوفاء بالشرط دالا علی الحکم التکلیفی أعنی وجوب الوفاء بالشرط، بل ذکر أنه لا یجب علی المشروط علیه فعل الشرط و انما فائده الشرط هو جعل العقد عرضه للزوال و لکنه واضح الدفع حیث عرفت أن الظاهر من قولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم کقولهم (ع) المؤمن عند عدته حیث یستفاد من أمثال ذلک وجوب الوفاء بالشرط و الوعد علی أن غرض الشارط هو أن یلزم المشروط علیه بحسب شرطه لا

مجرّد جعل العقد جائزا و عرضه للزوال، بل قد عرفت أن المأخوذ فی موضوع الوفاء بالشرط هو الایمان و أن الوفاء به من علامته و هو یقتضی أن یکون المشروط علیه ملزما بالوفاء و یجب علیه الوفاء بالعقد خصوصا یتضع أن الحدیث یدل علی وجوب الوفاء تکلیفا بملاحظه روایه منصور المتقدمه حیث دلت علی أنه إذا اشترط ذلک فلیف بشرطه و طبق علیه الامام علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 366

السلام المؤمنون عند شروطهم.

و من جمله الجهات للبحث هنا هو ان مقتضی دلیل الوفاء بالشرط ما ذکره المصنف رحمه اللّه حیث قال: ان للمشروط له إجبار المشروط علیه من جهه أنه التزم بالعمل له فله إجباره من جهه التزامه العمل للمشروط له و هذا لا من جهه جواز الأمر بالمعروف، بل من جهه ثبوت حق له علیه بالتزام علیه بالشرط حیث انه التزم له فله المطالبه بذلک فما افاده (قده) متین و یؤیده ما فی بعض الاخبار من قوله علیه السلام فلیتم المرأه شرطها، حیث عبر باللام و قال للمرأه الظاهر فی کونه حقا لها و علیه فللمشتری أو للبائع أن یطالب المشروط علیه لشرطه مضافا الی السیره العقلائیه، فإن العقلاء یرونه حقا علی المشروط علیه، و یطالبون به فی المحاکم العرفیه ثم انه ره استدل علی ذلک بوجه آخر و ملخصه ان الشرط ملک للمشروط له، و له أن یطالب بمملوکه و أن الشرط کأحد العوضین فکما أن أجزء العوضین، لا بدّ من تسلیمهما الی مالکهما و کذا الشرط لأنه کالجزء، لا بدّ من تسلیمه الی مالکه و هذا لا یمکن المساعده علیه و ذلک لما قدمنا من أن الشرط لا یوجب اشتغال

ذمه المشروط علیه بالشرط علی نحو لو مات اخرج من ترکته کما فی العوضین، فإنه لم یثبت کون الشرط کذلک، نعم یجب علیه الوفاء بما اشترطه علی نفسه، و هو حق ثابت للمشروط له، و أما الملکیه فلا، کما لا یخفی.

و المتحصل أن المشروط له یتمکن من مطالبه المشروط علیه بالشرط و إجباره علیه، لأنه حقه حسب التزامه مضافا الی دلاله الروایه المتقدمه، و ثبوت السیره العقلائیه و أقوی من الکل ان له إسقاطه و هو یؤید کون وجوب الوفاء حقیّا لأنه القابل للإسقاط.

و یمکن ان یقال أن الحکم أیضا یعقل ان یرتفع بإسقاطه من جهه احتمال أنه مشروطا بعدم رفع ید المشروط له منه و هذا أمر ممکن بحسب مقام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 367

الثبوت الّا أنه یحتاج الی دلیل فی مقام الإثبات، هل الحکم، الحکم التکلیفی فقط؟ کوجوب الوفاء بالنذر، فإنه لا یجب للمنذور له، بل لا یجوز مطالبه المنذور من الناذر لعدم استحقاقه علی الناذر شیئا أصلا، الّا من باب الأمر بالمعروف یجوز المطالبه و هو لا یختص بالمنذور و المشروط له، بل هو وظیفه کل مسلم أو یدل علی الحکم الوضعی أیضا بحیث یکون هنا وجوب حقی یجوز للمشروط أن یطالبه من الشارط، بمعنی أن هنا حقا للشارط علی المشروط علیه بحسب الاشتراط بحیث للشارط إجبار المشروط علیه علی الوفاء بشرطه بحسب الاشتراط، و ربما یفصّل بین الشرط الراجع إلی مصلحه أحد المتعاقدین کخیاطه الثوب و نحوها و بین ما لا یرجع الی مصلحتهما کاشتراط کنس المسجد فالتزم بجواز الإجبار فی الأول دون الثانی کما ربما یفصّل بین شرط الذی کالمتعلقات للعقد نظیر اشتراط رهن المبیع عند البائع لعدم

اطمینانه للمشتری حتی یوثق بثمنه و بین الشرط الأجنبی نظیر الخیاطه و نحوها ففی الأول یصح الإجبار لأنه من متعلقات العقد، و العمل به کالعمل بالعقد لازم دون الثانی فقد اختار المصنف الوجه الثانی لأن مقتضی العمل بالشرط لیس هو الّا کتسلیم العوضین، فان المشروط له، له حق بحسب الاشتراط علی المشروط علیه و لذا له أن یجبره علی الوفاء و سیأتی فی البحث الاتی أن الإجبار فی عرض کون الشارط مخیّرا بین الفسخ و الإمضاء لا أنه لیس الإجبار أصلا کما زعمه بعضهم.

نعم، أن الشارط لا یملک شیئا بحسب الاشتراط کما فی کلام المصنف حیث ذکر أن الشارط یملک علی المشروط علیه الشرط إذ لیس هنا مملوک و الّا فلا بدّ و أن یکون من جمله الإرث علی تقدیر موت الشارط و لیس کک و قد عرفت أن الشرط لا یقابل بجزء من الثمن لیکون مملوکا للشارط، بل هو جعل حق علی المشروط علیه و الشاهد علی ذلک أنه یسقط ذلک بالإسقاط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 368

مع أنه لو کان مفاد الدلیل مجرّد الحکم التکلیفی لم یسقط بالإسقاط، کما هو واضح.

ثم ان ما ذکره المصنف من الاستدلال بالروایات الداله علی أن المؤمنون عند شروطهم علی أنه لیس الوفاء بالشرط مجرّد التکلیف المحض، بل هنا شی ء آخر للشارط علی المشروط علیه متین و لکن قد عرفت أنه لیس بملک لعدم ترتب لوازمه من الإرث و نحوه علی ذلک، و انما هو حق من الحقوق، و لا شبهه فی دلاله الروایات المتقدمه علی ذلک و یضاف علی ذلک قیام السیره القطعیه علی ذلک و أن اشتراط أحد المتعاقدین علی الآخر، مجرّد إثبات الحکم التکلیفی

علیه، بل غرضه أن یجعله ملزما بهذا الشرط بحیث یجبره علی ذلک فی المحاکم المختصه علی تقدیر أداءه، بل ربما یلتفت الشارط بالحکم التکلیف أصلا.

و علی الجمله فبناء العقلاء علی ثبوت حق للشارط علی المشروط علیه بالاشتراط و غرض المتبایعین أیضا هو ذلک، فان الشارط غرضه إثبات حق علی المشروط علیه و إلزامه إعطاء ذلک الحق و سیأتی أن الإجبار علی الوفاء بالشرط فی عرض الخیار، و الفسخ لا فی طوله و یدل علی ذلک کله أن للمشروط له إسقاط ذلک، فإنه لو لم یکن من الحقوق لم یقبل ذلک الاسقاط فمن قبوله الاسقاط نستکشف کونه من قبیل الحقوق، کما هو واضح.

و ما عن صاحب جامع المقاصد من توجیه عدم الإجبار بأن له طریقا الی التخلص بالفسخ ضعیف فی الغایه بداهه أن من جعل لنفسه الخیار انما غرضه هو الفسخ بعد تعذر أخذ ما شرط علیه اما لعدم تمکنه أو لعدم تسلط الشارط علی المشروط علیه لشقاوته و أما مع إمکان إجباره و لو بالشکایه الی المحاکمه المختصه فیجبره علیه إذ لو لم یکن للشارط حق الإجبار لتضرر فی معاملیه غالبا، فإنه لو اشتری أحد شیئا مع الشرط علی البائع و ترقی قیمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 369

ذلک الشی ء أضعاف قیمته الاولی فلیس للمشروط علیه أن لا یعمل بالشرط و یقول للشارط أفسخ المعامله، بل یجبره الشارط علی الوفاء، الّا أن یرید الفسخ علی طبق میله، و لیس غرضنا من ذکر الضرر التمسک بحدیث نفی الضرر، بل غرضنا استبعاد هذا المطلب أی الالتزام بعدم جواز الإجبار فإن نتیجه ذلک هو تضرر الشارط کثیرا و هو علی خلاف الارتکازات العقلائیه و بنائهم فإنه لیس

من المتعارف ان یشترط أحد علی غیره بشرط أو مضی مده ثم یقول المشروط علیه لیس لک الّا فسخ العقد.

و علی الجمله لیس الغرض من الشرط هو تخلص الشارط عن المعامله و لوازمها حتی یقال انه لیس منحصرا بالإجبار بالفسخ، بل غرض الشارط هو الوصول الی غرضه من الشرط من المنافع و دفع الضرر و لو کانت الأغراض شخصیه فلا وجه للقول بأن له وجها الی التخلص.

و بعباره أخری أن ما افاده جامع المقاصد لا یتم لا من جهه ما ذکره المصنف من الخیار فی مرتبه متأخره عن الإجبار لوصول النوبه إلیه لما سیأتی أن الإجبار فی عرض الخیار لا فی طوله، بل من جهه أنه ان کان للمشروط له حق المطالبه، فلا شبهه فی جواز الإجبار لمطالبه الحق، و الّا کان مفاد الشرط هو الحکم التکلیفی فقط کالنذر فلا یسوغ الإجبار مضافا الی قیام السیره.

و قد یتوهّم أن ظاهر الشرط هو فعل الشی ء اختیاریا، فإذا امتنع المشروط علیه فقد تعذر الشرط و حضور الفعل منه کرها بالإجبار غیر ما اشترط علیه لأن اللازم أن یکون متعلق الشرط امرا اختیاریا کما تقدم، فلا یکون الإجبار موجبا للوفاء بالشرط و فیه الظاهر أن هذا التوهم انما نشأ من خلط بین الکلمه الاختیاریه المستعمله فی مقابل عدم القدره و کلمه الاختیار المستعمله فی مقابل الکره و عدم المحبوبیه و الذی هو موضوع صحه التکالیف هو الأول بمعنی أنه یشترط أن یکون التکلیف متعلقا بأمر اختیاری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 370

فلا یصح تعلقه بأمر غیر مقدور و أما الثانی فلا و من الواضح أن الفعل اعنی الشرط فی المقام، و ان یصدر عن المشروط علیه بالکره،

و لکن مع ذلک هو فعل اختیاری له و لیس فعلا غیر اختیاری حتی لا یصح کونه متعلقا للشرط الّا أن یکون الإکراه عن غیر حق.

و بعباره أخری أن متعلق الشرط لا بدّ و أن یکون امرا مقدورا سواء کان صادرا عن المشروط علیه کرها أم اختیاره مقابل الکره، فلا وجه لهذا التوهم أصلا، نعم لو اشترط علی الآخر فعلا صادرا عنه بالاختیار و عدم الکره کان لهذا التوهم مجالا واسعا کما هو واضح علی جواز مطالبه الحقوق کالأموال هذا کله مع الإغماض عما ذکرناه فی اشتراط الوجوب بالقدره حیث قلنا ان الوجوب لا یتعلق بغیر المقدور.

و أما إذا کان الفعل مقدورا تاره و غیر مقدور أخری فلا مانع من إیجاب الجامع بین المقدور و غیر المقدور، لأن الجامع بینهما مقدور و کذلک نقول فی المقام أن الالتزام بالعمل الغیر، الغیر الاختیاری و ان کان غیر معقول الّا أن العمل إذا صدر من الاختیار تاره و من غیر الاختیار أخری فالجامع بین الاختیاری و غیره لا مانع من التزامه و لکن لو لم نقل بذلک فالجواب ما عرفته آنفا.

قد عرفت أن شیخنا الأنصاری (قده) تعرض فی المقام لعده أمور:

منها: أن الوفاء بالشرط واجب علی المشروط علیه وجوبا تکلیفیا.

و منها: أن لزوم الوفاء بالشرط هل هو حکم تکلیف محض أو أنه من جهه حق للمشروط له علی المشروط علیه، و لذا یمکنه إجبار المشروط علیه علی العمل و الوفاء بما لزمه علی نفسه ذکر المصنف أن له إجبار المشروط علیه بالوفاء من جهه أنه ملک الشرط باشتراطه و قد وافقناه فی النتیجه و ناقشنا فی دلیلها و قد قلنا أن له إجباره و استشهدنا علیه بالسیره

العقلائیه،

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 371

و قلنا ان لزوم الفعل بالشرط و کونه حقا للمشروط له ثابت ببناء العقلاء و أن الأدله الداله علی لزوم الوفاء بالشرط وردت إمضاء للسیره المذکوره.

ثم انه قد تعرض بعد ذلک علی أمر ثالث و هو أن المشروط علیه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه و کان الشرط أمرا قابلا للنیابه کالانشائیات نظیر بیع شی ء أو هبته و نحوهما، فهل للحاکم أن یباشر بذلک فیبیع المال المشروط بیعه أو یهبه من قبل المشروط علیه أو أنه لیس للحاکم ذلک و لا یقع عمله نافذا عن قبل المشروط علیه قد قوی تمکنه من ذلک من جهه ما ورد من أن السلطان ولی الممتنع فیندفع ضرر المشروط له بتصدی الحاکم للوفاء بما التزمه المشروط علیه علی نفسه هذا، و الوقت لم یسع للمراجعه الی أن هذه الروایه هل رویت بطریقنا و انها معتبره أو أنها نظیر من المختصرات لغویه لا اعتبار لها فلیراجع الی مظانها.

ثم علی تقدیر أنها روایه معتبره لا تکفی بمجردها فی إثبات المدعی و هو صحه تصدی الحاکم علی ما علی الممتنع من الالتزام بل لا بدّ من ضم مقدمه خارجیه إلیها فإن الحاکم لیس بسلطان و لا من دونه بمرتبه أو بمراتب فلا بدّ فی إثبات ولایه الحاکم من دعوی القطع بمناسبه الحکم و الموضوع علی أن هذا الولایه الثابته للسلطان لیست من الأحکام المختصه للسلطان، بل هو من أحکام المنصب فیثبت للحاکم أیضا لأن المستفاد من الروایه أن الشارع لا یرضی لتضیّع حقوق الناس و هذا کما ثبت للسلطان یثبت للحاکم أیضا إذا تمکن من ذلک و لو لا دعوی القطع المذکوره احتاج إثبات المدعی فی

المقام الی ضم کبری کلیه علی هذا الروایه و هی ولایه فی کل ما للسلطان من الاحکام و المناصب أو المناصب المختصه له و قد تقدم فی بحث الولایه أن ولایه الحاکم علی نحو الکلیه غیر ثابته و أنه لیس له الولایه فی کل ما للإمام و السلطان ولایه و لذا ذکرنا أن إثبات المدعی فی المقام بمجرّد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 372

هذه الروایه غیر ممکن الا بضم دعوی القطع علی أن هذه الولایه لیست من مختصات السلطان بمناسبه الحکم و الموضوع.

ثم انه قد تعرض إلی أمر رابع فی المقام و هو أن الخیار الثابت للمشروط له علی تقدیر عدم وفاء المشروط علیه بما التزامه علی نفسه هل هو فی عرض الإجبار أو أنه فی طوله بمعنی أنه إذا تعذر علیه إجباره و لم یتمکن منه تنتهی النوبه إلی الخیار و له أن یفسخ العقد ح أو أنه مع تمکنه من الإجبار متمکن من الخیار أیضا نقل عن بعضهم أن الخیار فی طول الإجبار و عن العلامه أن الخیار فی عرضه و أن مع تمکنه من الإجبار متمکن من الفسخ ثم قوی (قده) عدم ثبوت الخیار مع التمکن من الإجبار.

و فی حاشیه المکاسب من تقریرات شیخنا الأستاذ (قده) أن هذا البحث بعینه البحث السابق و لا اختلاف بینهما إلّا فی مجرد الألفاظ و احتمل هناک أن یکون تکراره من قلم شیخنا الأنصاری و تعجب منه فی أنه کیف تعرض له ثانیا و لا یخفی وضوح الفرق بین المسألتین لأن البحث فی المسأله الأولی انما کان متمحضا فی ثبوت أصل الإجبار و أنه جائز للمشروط له أولا و أما فی هذه المسأله فالبحث فیها

فی أن الخیار الثابت للمشروط له فی عرض الإجبار أو فی طوله فالمسألتان متغایرتان لا ربط من إحداهما إلی الأخری.

و العجب من شیخنا الأستاذ أنه کیف خفی ذلک علیه مع أنه أمر واضح لا یحتاج إلی إقامه الدلیل و لعل الاشتباه من قلمه الشریف دون فلم شیخنا الأنصاری و ذکر بعض المحققین أن أصل عنوان المسأله عجیب لأن استحاله اجتماع الخیار مع التمکن من الإجبار بمکان من الوضوع و الوجه فی ذلک أنا ذکرنا أن الشرط لیس هو مجرّد الوفاء الاختیاری بل یعمّه و الوفاء الإجباری أیضا و من الظاهر أن الخیار انما یثبت فی المقام بعد تعذر الشرط إذ الکلام فی هذا الخیار اعنی خیار تعذر الشرط و مع التمکن من الخیار لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 373

تعذر للشرط، بل هو ممکن و معه لا معنی للخیار.

و بالجمله فرض التمکن من الإجبار فرض عدم تعذر الشرط الذی هو أعم من العمل الاختیاری و الإجباری و فرض عدم تعذر الشرط فرض عدم الخیار فکیف یجتمع التمکن من الإجبار مع الاختیار و ما أفاده رحمه اللّه متین لو کان المراد بالخیار فی المقام خصوص خیار تعذر الشرط إذ مع التمکن من الإجبار لم یتعذر الشرط فلم یتحقق موضوع الخیار و اما لو کان المراد بالخیار الأعم من تعذر الشرط کما سیأتی فلا وجه لما افاده.

و بعباره أخری انا نلتزم بالخیار عند تعذر الشرط لکن لا من جهه خصوصیه فی التعذر، بل من جهه أنه أحد الأمور الموجبه للخیار و مصداق من مصادیق الموجب للخیار.

و ح یمکن أن یثبت الخیار مع التمکن من الإجبار لیتحقق موضوعه کما سنبینه إنشاء اللّه.

و علیه فلا بدّ من مراجعه

مدرکه الخیار لو بنی أنه یثبت مع التمکن من الإجبار أو لا یثبت إذ عدم إمکان اجتماعها لیس من البدیهیات حتی لا یحتاج فیها الی دلیل فنقول أیضا مدرک الخیار عند تخلف الشرط هو الإجماع کما ذهب الیه بعضهم فلا بدّ فیه من الاقتصار علی المورد المتیقن و هو صوره عدم التمکن من الإجبار و أما معها فلا یقین بالإجماع علی ثبوت الخیار ح فلا یثبت الخیار بعد عدم التمکن من الإجبار.

و ان کان المدرک لثبوت الخیار قاعده لا ضرر کما ذهب الیه المصنف فلا یثبت الخیار مع التمکن من الإجبار أیضا لأنه مع تمکنه من الإجبار لا یتوجه علیه ضرر حتی یدفع بالخیار و من هنا ذکر شیخنا الأنصاری أن الخیار فی طول الإجبار لا فی عرضه و لکنا ناقشنا فی کون مدرک الخیار هو قاعده لا ضرر فی خیار الغبن فراجع.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 374

و أما إذا کان المدرک للخیار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمنی الذی اعتمدنا علیه، فالخیار ثابت مع التمکن من الإجبار و ذلک لأن المشروط له قد علق إلزامه فی المعامله علی التزام المشروط علیه بالشرط، و قد ذکرنا أن الشرط لا بدّ و أن یکون مربوط بالعقد و لا معنی لکونه عباره عن الالتزام فی ضمن الالتزام بأن یکون العقد ظرفا للشرط فقط، بل لا بدّ و أن یکون مربوطا به و ذکرنا أیضا ان الاشتراط یوجب تعلیق أصل المعامله علی التزام المشروط علیه بالشرط بحیث لو لا التزامه بالفعل فلا یتحقق المعامله أصلا کما أن التزامه بالمعامله و قیامه علیها معلق علی وفائه بالشرط فی الخارج بمعنی أن المشروط علیه ان لم یفه بالتزامه فی

الخارج فللمشروط له أن لا یف بالتزامه بالمعامله.

و بعباره أخری ان التزام المشروط علیه بالشرط و ان کان محققا بحسب الحدوث و لذا قلنا بتحقق البیع لحصول ما علق علیه الّا انه ان التزم بالشرط بحسب البقاء أیضا فیلتزم المشروط له أیضا بالمعامله، و أما إذا لم تلزم المشروط علیه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له أن لا یفی بالتزامه بالمعامله فیفسخها و علیه فالخبار یثبت للمشروط له بمجرّد عدم وفاء المشروط علیه، بشرطه و عدم التزامه به بقاء و معنی خیاره کونه متمکنا من رفع الید عن التزامه و قد عرفت انه انما یکون متمکنا من رفع الید عن التزامه فیما إذا لم یلتزم المشروط له علیه بالشرط بحسب البقاء و معه لا داعی إلی تقییده بعدم التمکن من الإجبار لأنه کلفه زائده و بما ذکرنا ظهر أن الخیار فی المقام فی عرض الإجبار لا فی طوله، و یمکن أن یکون نظر المصنف فیما ذکره فی المقام الی ذلک حیث ذکر أن المقام لا یقاس بامتناع تسلیم أحد العوضین لأن تسلیم کل من العوضین الی مالک الآخر انما یجب مع تسلیم الآخر فإذا لم یسلم أحدهما فللآخر أن یمتنع عن التسلیم بمعنی أن الالتزام بالتسلم فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 375

کل من المتبایعین مشروط و هو ثابت لکل منهما و هذا بخلاف المقام لأن الالتزام بالعمل بالشرط انما هو من أحدهما لا من کلیهما فإذا لم یف بما التزمه فللمشروط له أن لا یفی بالتزامه (و لیس للمشروط علیه الامتناع من الوفاء حتی یف الآخر بالتزامه کما فی مسأله التسلیم إذ الالتزام لیس من الطرفین فی المقام).

و قد ذکر المحقق المتقدم أن هذا

الکلام من الشیخ یشبه کلام الأطفال فی مقام اللجاج حیث یقول أحدهما للآخر ان لم تعطنی لا أعطیتک و بما ذکرناه عرفت أن الأمر لیس کک و أن هذا الکلام منه کلام متین و لا یشبه کلام الأطفال، لأن المشروط له قد علق التزامه بالمعامله مع وفاء المشروط علیه بالتزامه فان لم یف بما التزمه، فلا یجب علی المشروط له البقاء علی التزامه فما أفاده العلامه من ان الخیار فی عرض التمکن من الإجبار هو الصحیح.

ثم انه ذکر فی المقام امرا خامسا و هو أنه إذا تعذر الشرط فی الخارج من جهه عروض عمی علی من التزم بالخیاطه أو شلل و نحوهما فلا یثبت للمشروط له الّا الخیار، و له ان یفسخ المعامله ح و لا یثبت له الأرش بأن یطالب المشروط علیه ما به التفاوت بین قیمه الشی ء مع الشرط کالخیاطه، و قیمته بدونه. و ربما یقال بثبوت الأرش فی موارد تعذر الشرط لتفاوت قیمه المبیع مع الاشتراط و قیمته بدونه.

و ثالثا: یفصّل بین الشروط التی تقابل فی نفسها بالمال کاشتراط خیاطه الثوب لأن لها قیمه فی نفسها و اشتراط مال العبد فی شرائه فیلتزم فیها بالأرش عند تخلفها و تعذرها و بین شرط الأوصاف مما لا یقابل بالمال فی نفسه و انما یوجب زیاده قیمه المشروط نظیر اشتراط القدره علی الکتابه فی العبد أو القدره علی الطبخ و غیرهما من الأوصاف الکمالیه الموجبه لاختلاف قیمه الموصوف فیلتزم بعدم الأرش فیها.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 376

و لا یخفی علیک أن الشروط سواء کانت من شرط الأوصاف أو غیرها مما لا یقابل بالمال فی المعاملات و یقع شی ء من الثمن فی مقابلها، بل الثمن

بتمامه یقع فی مقابل ذات المبیع و علیه فلا وجه للأرش و مطالبه ما یخصّ بها من القیمه مطلقا و انما التزمنا بالأرش فی خیار العیب من جهه النصوص لا من جهه مطابقه القاعده.

و قد أشار السیّد فی حاشیته علی ثبوت الأرش فی تخلف الشروط بدعوی أنها و ان لا تقابل بالمال فی مقام الإنشاء و عالم الظاهر الّا أنها تقابل بها فی عالم اللب و الواقع و قد تقدم ذلک فی مبحث خیار العیب و به أثبت کون الأرش علی وفق القاعده و أجبنا عنه هناک بأن المعاملات مما لیس له عالمان ظاهر و واقع و صوره و لب، بل صورتها لبها و لبها صورتها لأنها لیست الّا الاعتبارات نفسانیه مبرزه بمرز فی الخارج و هو اما موجوده، أو معدومه، و لا معنی لثبوتها لبا دون صوره و علیه فلا یثبت للمشروط له عند تخلف الشروط و تعذرها الّا الخیار دون الأرش کما عرفت.

ثم ان المصنف ذکر امرا سادسا و هو أن الشروط إذا صار متعذرا و ثبت بذلک الخیار للمشروط له، و لکن العین خرجت عن ملک المشروط علیه و سلطنه لتلف أو نقل لازم فهل یمنع ذلک عن فسخه أو لا؟ و علی تقدیر فسخه هل یرجع علی المشروط علیه بقیمتها أو مثلها أو أنه یقتضی الرجوع الی نفس العین بفسخ العقد الواقع علیها من أصلها أو من حین الفسخ و قد تعرض (قده) فی المقام الی جهات:- الجهه الاولی: فی أن المشروط له إذا فسخ هل یرجع الی قیمه العین و لا یرجع إلیها بنفسها بفسخ العقد الواقع علی العین من جهه ان العقد الواقع علی العین قد صدر من أهله

و وقع فی محله حیث انه صدر من مالکها فی زمان ملکه فلا وجه لبطلان العقد، بل لو فسخ فلا بدّ من أن یرجع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 377

ببدلها أو أن یرجع الی نفس العین بفسخ العقد الصادر من المشتری من أصله أو من حین فسخه و الصحیح أن یرجع الی بدلها لأن العقد الواقع علیها کان صحیحا حین صدوره و لا وجه لبطلانه و تعرضنا لذلک تفصیلا فیما تقدم و المقام اعنی تعذر الشرط مع خروج العین عن ملک المشروط علیه من أحد صغریات ما تقدم فی محله من أن الفسخ بعد انتقال العین الی ملک شخص آخر بعقد صحیح لا یقتضی إلّا الرجوع الی بدلها فراجع.

الجهه الثانیه: أن الشرط إذا تعذر و خرجت العین عن ملک المشروط علیه بعقد آخر منافی لمقتضی الشرط کما إذا اشترط علیه بیعه من زید و هو باعه من عمرو أو اشترط علیه وقفه و هو باعه و هکذا مما یکون منافیا للاشتراط فهل العقد الواقع علی المال صحیح مع أنه مخالف لمقتضی الشرط أو أنه باطل أو یفصل فیه بین ما إذا قلنا بأن الشرط یقتضی حقا للمشروط له علی المشروط علیه فنلتزم فی الأول بصحه العقد الصادر من المشروط علیه الذی هو مخالف لمقتضی العقد لانه لا یستلزم ح الّا مجرّد المخالفه للحکم الشرعی بوجوب الوفاء و أما عقده فصحیح و نلتزم فی الثانی بالبطلان إذا لم یسبقه الاذن من المشروط له و لم تلحقه اجازه منه لأنه ح بیع شی ء تعلق علیه حق الغیر و بیعه باطل.

و أما إذا سبقه اذنه أو لحقه أجازته فالعقد أیضا صحیح و هذا هو الذی ذهب الیه

المصنف.

و ربما یفصل فی المقام بتفصیل آخر و هو التفصیل بین سبقه بالاذن من المشروط له، فالعقد یصحّ و بین لحوقه بإجازته أی المشروط له فیبطل بدعوی أن العقد إذا سبقه اذن من له الحق فعقده وقع صحیحا عند إسناده إلی العاقد.

و أما إذا وقع بلا اذنه حین إسناده إلی قاعده ثم لحقته الإجازه فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 378

محاله یقع فاسدا لأنه عقد واحد شخصی قد حکم علیه بالبطلان حین صدوره من العاقد فکیف ینقلب إلی الصحه بالإضافه (و العقد باستمرار الزمان لا یکون متعددا) الی نفس ذلک العاقد، بعد ذلک و قد تقدم هذا التفصیل من الشیخ أسد اللّه التستری فی بیع الفضولی حیث فصل فی تصحیح العقد الأول بالإجازه المتأخره بین العقد الفضولی المصطلح أعنی ما إذا کان العاقد غیر من ینسب الیه العقد بالإجازه و بین مثل تزویج بنت أخت الزوجه أو بنت أخ الزوجه مما یکون العاقد الفضولی فیه هو المنتسب الیه العقد بالجازه، فالتزم فی مثل ذلک بصحه العقد المذکور فیما إذا سبقه الاذن من الزوجه و بالبطلان فیما إذا لم یسبقه الاذن سواء لحقته الإجازه أیضا أم لم تلحقه، و ذلک من جهه أن العقد حین صدوره من العاقد حکم علیه بالبطلان لعدم اشتماله علی شرط صحته، فلا یمکن أن ینقلب إلی الصحه بالإجازه المتأخره بالإضافه الی ذلک العاقد لأنه عقد واحد قد حکم بالفساد (و العقد الواحد لا یتعدد بحسب الأزمنه) بالإضافه إلی العاقد فلا یتصف بالصحه بالإضافه إلیه أبدا، و هذا بخلاف الإجازه فی الفضولی المصطلح لأن العقد و ان اتصف بالبطلان بالإضافه إلی العاقد الّا أنه لا مانع من اتصافه بالصحه بالإضافه إلی

المالک إذا أجاز لأنه لم ینسب الیه قبل أجازته لیحکم بصحته أو بفساده، بل ینسب إلیه بإجازته و یحکم بصحته له من حین الانتساب هذا ما فصله الشیخ اسد اللّه التستری هناک.

و التفصیل المذکور فی المقام هو عین هذا التفصیل الذی نقلناه عن الشیخ المذکور.

و قد أجبنا عن ما فصّله شیخ المتقدم هناک بوجوه:- منها: أن مقتضی الأخبار الوارده فی صحه تزویج العبد بدون اذن مولاه إذ الإجازه بعد تزویجه معللا بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیّده،

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 379

عدم الفرق فی صحه العقد الصادر فضولیّا بالإجازه المتأخره بین الفضولی المصطلح و تزویج بنت أخت الزوجه أو بنت أخیها و ذلک لأن الأخبار المذکوره تعطی ضابطه کلیه فی صحه العقد الفضولی بالإجازه المتأخره و هی أن العقد الصادر عن الفضول ان کان معصیه وضعیه للّه تعالی فهو باطل، و لا ینقلب الی الجواز و صحه الفضولی علی طبق القاعده فی جمیع موارده فلا وجه لرفع الید عنها فی بعض موارده و أما إذا لم یکن معصیه للّه حتی بالإجازه المتأخره لانه کان معصیه و مخالفه لذلک المجیز فإذا رضی به و أجاز جاز و فی العقد المذکور أیضا إذا رضیت الزوجه و أجازت عقد بنت أختها أو بنت أخیها جاز لأنه لم یکن معصیه للّه و انما کان معصیه للزوجه و مخالفا لحقها فإذا أجازت جاز، فهذا التفصیل ساقط و التفصیل موکول الی محله.

و أما دعوی البطلان مطلق فلعلها من جهه أن العقد ح منهی عنه لأنه مناف للوفاء بالشرط الواجب و النهی فی المعاملات یوجب الفساد.

و یرد علیه وجوه:- الأول: أنه لیس فی المقام نهی مولوی شرعی من بیع

المشروط علیه ماله من غیر من اشترط بیعه منه، إذ لم یرد عنه نهی و انما أمر ببیعه ممن اشترط بیعه منه و هو لا یقتضی النهی عن بیعه من غیره الّا علی القول بأن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده و هو ممنوع.

الثانی: ذهب الی أن بیعه من غیر من اشترط بیعه منه مورد للنهی و لو من جهه اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده إلّا انا ذکرنا فی محله أن النهی فی المعاملات لا یقتضی فسادها مطلق سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو التسبیب.

و الثالث: أنا لو سلمنا ان العقد المذکور منهی عنه شرعا و سلمنا أن النهی فی المعاملات یوجب الفساد و لکنه لا یلزم منه الالتزام بفساد العقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 380

المذکور مطلق لأنه إذا رضی به المشروط له إذنا أو اجازه فلا محاله ترتفع النهی عنه إذ النهی عنه لیس الّا من جهه حق المشروط له فإذا تجاوز عن حقه ارتفع النهی.

و دعوی البطلان مطلق لا یرجع الی وجه صحیح و من ذلک یظهر أن التفصیل بین کون الوجوب تکلیفیا محضا أو کونه حقیا کما ذهب الیه المصنف لا یمکن المساعده علیه لأن الوفاء بالشرط و لو قلنا أنه من جهه ثبوت الحق للمشروط له علی المشروط علیه الّا أن هذا الحق لا تتعلق بالمال و العین و انما تتعلق علی العقد فلا یکون بیعه بیعا لمتعلق حق الغیر و لیس المقام عن قبیل بیع العین المرهونه التی متعلق حق الغیر سیما مع ملاحظه أن الخیار منعقد فی المقام فلا وجه للتفصیل بین الصورتین إذ فی کلیهما یکون بیعه مضادا لما یجب علیه الوفاء به تکلیفا أو

حقیا ثبت للمشروط له الخیار من دون ان یستلزم بطلان العقد أبدا فالصحیح هو الالتزام بصحه العقد الصادر من المشروط علیه مطلقا و یشمله عمومات حل البیع و الوفاء بالعقود و لکن للمشروط له الخیار و لا وجه للبطلان.

ثم لو قلنا ببطلان العقد الصادر من المشروط علیه فیخرج ذلک عن محل الکلام لان البحث فی تعذر الشرط ببیع المشروط علیه من اشترط بیعه ح و الکلام فی تعذر الشرط.

و هذا بخلاف ما إذا قلنا بصحه العقد من المشروط علیه لأنه ح یکون داخلا فی تعذر الشرط الذی هو محل الکلام فی الجهه الخامسه من عنوان کلام المصنف الّا أنه إذا کان المشروط علیه متمکنا من العمل بالشرط بفسخ عقده لجوازه أو شرائه منه ثانیا وجب علیه و الزم علیه بمقتضی الاشتراط فیفسخ عقده أن تمکن أو یشتریه ممن باعه منه ثانیا و یصرفه فی محله.

و هذه الصوره لا بدّ من إخراجها عن محل الکلام و فرض البحث فیما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 381

إذا لم یتمکن المشروط علیه من إرجاع العین الی ملکه و لو بالشراء حتی یتعذر علیه الشرط فإذا کان الأمر کذلک و قلنا بصحه بیعه فقد تعذر علیه الشرط و یثبت للمشروط له الخیار فهو ان امضی عقده أی عقد نفسه فهو، و لا کلام و أما إذا فسخ عقده فهل یرجع الی بدل عینه أو یرجع الی نفسها بفسخ العقد الواقع علیه من أصله، أو من حین الفسخ وجوه قدّمنا صحیحها و لا مزیه له علی ما تقدم الّا أن العلامه (ره) ذکر فی هذه المسأله أنه إذا فسخ المشروط له یرجع الی نفس عینه بانفساخ العقد الواقع علیها من

المشروط علیه الّا إذا کان الواقع علیها هو العتق فإنه ح یرجع الی قیمتها لا الی نفسها بفسخ العتق لأن العتق مبنی علی الغالب و هذا الکلام من العلامه مما لم یفهم له معنی محصلا أبدا لأن معنی بناء العتق علی الغالب هو أن العبد إذا عتق منه جزء یسری الحریه الی جمیع اجزائه و منه ضمان أحد الشریکین لحصه شرکه فی العبد إذا عتق نصفه أی حصه نفسه و لکنه کما کان سببا لحریه نصفه الأخر أیضا یضمن لشریکه قیمه ذلک النصف و هذا المعنی غلبه الحریه و العتق لا أن معناه أنه إذا أعتق ملک الغیر یکون هذا موجبا لحریه و المفروض أن فسخ المشروط له یکشف عن أن عتق المشروط علیه وقع فی غیر ملکه فیبطل، فالصحیح ما ذکرناه من صحه العقد مطلق و للمشروط له الخیار و أنه إذا فسخ یرجع الی بدل العین مطلق لأن العقد الصادر من المشروط علیه صدر من أهله و وقع فی محله و لا وجه لبطلانه (بقی هناک مسأله أن الخیار لا یسقط بالتصرف فی العین و نتعرض لها فی عنوان الاتی إنشاء اللّه).

و من جمله ما تعرض له المصنف (ره) هو أن للمشروط له إسقاط شرطه

قد استفدنا من القرائن الداخلیه و الخارجیه أن وجوب الوفاء بالشرط لیس من الأحکام المجعوله للّه تعالی ابتداء فإنه لیس من الأحکام الأولیه و انما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 382

هو من جهه حق المشروط له الثابت بالاشتراط نظیر وجوب الأداء فی الدین فإنه من جهه ملاحظه حق الدائن لا أنه مجعول ابتدائی للشارع.

و قد عرفت أن الاشتراط یوجب ثبوت حق للمشروط له علی المشروط علیه عند العقلاء

أیضا و علیه فلا مانع من أن یرفع المشروط له یده عن حقه إذ به یرتفع وجوب الوفاء بالشرط و هذا أمر ظاهر الّا أن ذلک وقع مورد الخلاف بین الأعلام فی شرط العتق و قد ذهب جماعه الی عدم سقوطه بالإسقاط فإذا شرط العتق فی معامله ثم رفع المشروط له یده عن شرطه قالوا بأنه لا یوجب سقوطه، بل یجب علی المشروط علیه الوفاء بالشرط مع إسقاطه المشروط له أیضا و ذلک من جهه أن فی شرط العتق ثلاثه حقوق حق للمشروط له و حق للّه تعالی، و حق للعبد و إذا رفع المشروط له یده عن حق نفسه فهو لا یستلزم سقوط الحقین الآخرین و من هنا قالوا ان إسقاط الشرط فی العتق لا یوجب السقوط هذا و لا یخفی أن کون العتق حقا للّه و للعبد مما لا یرجع الی محصل کما ذکره المصنف، لأنه أرید من کونه حقا للّه تعالی أنه أمر محبوب قد ذهب الیه الشرع فهو و ان کان کذلک الّا أنه لا یستلزم الحق و لا وجوب الوفاء علیه لأنه أمر استحبابی و الّا محبوبیه العتق للّه لا یختص بصوره الاشتراط فقط، لأنه محبوب علی کل حال و لازمه وجوب العتق و لو مع عدم الاشتراط و هو مقطوع العدم لأنه مستحب لا وجوب له فضلا عن أن یکون حقا و ان أرید من کونه حقا للّه أنه أمر بالوفاء به علی تقدیر شرطه لأنه حق لشارط ح و هو أیضا صحیح الّا انه مشترک بین شرط العتق و غیره من الشروط فما ذا وجه عدم سقوط شرط العتق دون غیره، و اما أنه حق للعبد ففیه أن

اشتراط العتق لا یوجب حقا للعبد علی المشروط علیه و لیس له المطالبه بذلک أبدا کما ذکرنا نظیره فی النذر لأنه إذا نذر شیئا علی الفقراء، أو غیرهم فلیس للفقراء مطالبه الناذر بالوفاء بالنذر.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 383

و أن أرید من ذلک أن العبد ینتفع بعتقه و الیه یرجع نفعه، ففیه أن رجوع المنفعه إلیه لا یوجب الاستحقاق إذ هو نظیر ما إذا اشترط فی ضمن العقد أن یهب لثالث مالا أو یبیعه منه بالعتق من ثمنه فإنهما یوجبان رجوع النفع الی الثالث الا أنه لا یوجب الاستحقاق و علیه فالصحیح أنه لا فرق بین شرط العتق و شرط غیره فی سقوطه بالإسقاط.

ثم ان إسقاط الشرط و الحق تاره یکون باللفظ و أخری یکون بالفعل و هذا الأمر و ان تعرض له المصنف (ره) فی الأمر المتقدم الّا أن المناسب له ذکره فی هذا الأمر فإذا تصرف المشروط له أو عمل عملا علمنا به انه یسقط بذلک حقه فلا کلام فی سقوطه به و اما إذا لم یدل عمله علی إسقاطه فلا دلیل علی أن مجرّد التصرف أو العمل یوجب السقوط، اللهم الّا فیما دل الدلیل علی کونه موجبا للسقوط کما دل علی أن التقبیل و المس و نحوهما یسقطان الخیار فی خیار الحیوان الّا أن التعدی من مورد النص الی غیره غیر ممکن فیما لم یقم دلیل علی أنه یوجب السقوط لا دلیل علی سقوط الخیار به کما قدمنا تفصیل ذلک فی الأبحاث المتقدمه فلیراجع.

و من جمله الشروط التی ذکرها المصنف فی حکم الشروط الصحیحه أخیرا هو أن الشرط ربما لا یکون من قبیل الکم کما فی شرط الخیاطه، و الکتابه، و

غیرهما، من الأوصاف و الافعال و أخری یکون الشرط من قبیل الکم متصلا أو منفصلا و الأول کما إذا باع الثوب علی أن عشره أذرع و الأرض بأنها متر و الثانی کما إذا باع ما فی الکیس من الجوز علی أنه مائه عدد و لا إشکال فی أن تخلف الشرط فی القسم الأول لا یوجب الا الخیار و لهما الإمضاء مع المطالبه بالأرش بما یخصه من الشرط لأن الثمن انما یقع فی مقابل ذات المبیع و لا یقع فی مقابل الشرط أبدا و لو کان الشرط فی نفسه أمرا ممولا کما فی الخیاطه علی ما تقدم و أما إذا تخلف الشرط فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 384

القسم الثانی فأیضا لا خلاف بینهم فی ثبوت الخیار بذلک للمشروط له الّا أنه وقع الخلاف بینهم فی أنه یتمکن من أخذ الأرش و ما یخص الشرط من الثمن أو الإمضاء أو أنه کالقسم الأول لا یوجب الا الفسخ أو الإمضاء مجانا و لا یتمکن من أخذ الأرش بوجه و ربما قیل بجواز أخذ الأرش فی هذا القسم مطلقا و قیل بعدمه مطلقا و ثالث فصل بین متقارب الاجزاء، (و موافق الاجزاء) و مختلفها بالالتزام بالأرش فی الثانی دون الأول و هذا من غیر فرق بین صورتی التخلف بالنقصان و التخلف بالزیاده و الذی ینبغی أن یقال فی المقام هو أن البیع الشرط یتصور بحسب مقام الثبوت علی أقسام و صور:- الصوره الاولی: أن یکون أصل البیع و المعامله معلقا علی ذلک الکم کما ربما یعلق علی کیف أو غیره من الأوصاف و الأمور کما إذا صرّح بأن بیعی لهذا الثوب مشروط بان یکون عشره أذرع بحیث

لو کان انقص لا یشتریه المشتری و لا یبیعه البائع أو صرح بأن بیعی لما فی الکیس من الجوز، معلق علی ان مائه عدد و لا أبیعه إذا کان انقص کما یشتریه المشتری إذا کان کک و فی هذه الصوره العقد باطل من رأسه لأنه من التعلیق المبطل و مع البطلان لا یبقی للنزاع فی أن له الإمضاء مجانا أو له أن یطالب بالأرش مجال إذا البیع باطل، و لیس له الإمضاء و لا الفسخ و لا المطالبه بشی ء لعدم الموضوع و المعامله و هذا ظاهر.

الصوره الثانیه أن یکون أصل البیع منجزا علی کل تقدیر و لا یکون معلقا علی ذلک الکم المشترط کما إذا اشتری الثوب علی کل تقدیر الّا أنه اشترط علی البائع أن یکون ثمنه عشره دراهم إذا کان الثوب عشره أذرع و تسعه إذا کان تسعه فاصل المعامله غیر معلقه الّا أن یکون الثمن عشره دراهم معلق علی کون الثوب عشره أذرع و کأنه اشتری الثوب الخارجی کل ذرع بدرهم من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 385

دون أن یعلم أنه عشره أذرع أو أقل أو أکثر و قد تقدم فی بیع صاع من الصبره أن هذه المعامله صحیحه و لا غرر فیها بوجه لأن الثمن بمقدار المثمن ان کان زائدا فزائدا و ان کان ناقصا فناقصا و لا خطر فی هذه المعامله أصلا و العلم بما فی الصبره أو بذرع الثوب قبل قبضه و تسلیمه غیر معتبر لانه یظهر عند تسلیمه بلا خطر علی أحدهما فالمعامله صحیحه فی هذه الصوره و یثبت للمشروط له الخیار علی تقدیر عدم کون الثوب عشره أذرع مع کون الثمن بمقدار المثمن کل ذرع بدرهم.

و

بالجمله أنه اشترط فی هذه الصوره أمران:- أحدهما: أن یکون له الخیار علی تقدیر عدم تحقق الکم المشروط.

و ثانیهما: أن یکون کل ذرع بدرهم أی کون الثمن بمقدار المثمن فإذا ظهر المبیع ناقصا عن الکم المشروط فی هذه الصوره فیثبت للمشروط له الخیار أن الثمن ینقص بمقدار نقص المبیع لأنه لو کان عشره أذرع کان ثمنه عشره دراهم و حیث انه تسعه أذرع فقیمته تسعه دراهم حسب الاشتراط و لکن لا یبقی فی هذه الصوره مجال لإمضاء العقد بتمام الثمن أی بلا أخذ الأرش کما هو أحد أطراف الاحتمال فی المقام فإنه صرّح بأنه لو لم یکن عشره أذرع فلیس ثمنه عشره دراهم، بل ثمنه تسعه بمقدار المبیع فالإمضاء بتمام الثمن عند ظهور النقص فی المبیع لا یجری فی هذه الصوره.

الصوره الثالثه: ما إذا کان کل من المبیع و الثمن غیر معلقین و کلاهما منجزان علی کل تقدیر کما إذا اشتری الثوب بعشره دراهم علی کل حال ظهر ناقصا أو غیر ناقص فهذا الموجود اشتراء بهذا الثمن المعین و ان لا یدری أن المثمن عشره أو أقل الّا أنه اشترط علی البائع الخیار لنفسه علی تقدیر ظهور النقص فی المبیع و عدم کونه عشره أذرع و المعامله فی هذه الصوره صحیحه أیضا و العلم بمقدار المبیع مما لا دلیل علی اعتباره فی غیر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 386

المکیل و الموزون الّا من جهه استلزم الجهل بمقدار الغرر الا أنه للنص کما مرّ فی محله تفصیل ذلک فراجع.

و فی هذه الصوره یثبت للمشروط له الخیار عند ظهور النقص فی المبیع و له أن یمض العقد بتمام الثمن أیضا الّا أنه لا یتمکن فی هذه

الصوره من إمضائه مع المطالبه بالأرش و قیمه الناقص لأنه بلا موجب إذ المفروض أن المعامله وقعت علی هذا الموجود بهذا الثمن الموجود لا بأقل منه فاحتمال إمضائه مع الأرش الذی هو أحد الاحتمالات فی المسأله غیر جاری فی المقام فلا یجتمع أطراف الاحتمالات المذکوره فی صوره واحده.

و منه یظهر أن موردی النص و الإثبات فی کلمات الأصحاب متعدد و معه یکون النزاع لفظیّا لأن من یقول بجواز الإمضاء مع المطالبه بالأرش نظره الی الصوره الثانیه کما أن من أنکر الإمضاء مع الأرش و لم یجوز أخذ الأرش فنظره الی الصوره الثالثه و هما مختلفان فالنزاع لفظی هذا کله بحسب مقام الثبوت.

و أما فی مقام الإثبات فیما إذا قال بعتک هذا الثوب بعشره دراهم علی أنه عشره أذرع فإن أرجعنا قوله علی یعنی الشرط و التعلیق إلی أمرین أحدهما التزامه بالمعامله الذی معناه الخیار و ثانیهما ان هذه العشره فیما إذا الثوب عشره أذرع أی أرجعناه إلی المثمن یکون من التعلیق فی الثمن و کأنه اشتری کل ذرع بدرهم فیثبت بذلک ما ذکره المصنف من أن له الإمضاء مع المطالبه بالأرش و قیمه النقص.

و بعباره أخری تکون المعامله ح من قبیل الصوره الثانیه التی یکون التعلیق تعلیقا لأمرین أحدهما الخیار و الالتزام بالمعامله، و ثانیهما کون الثمن عشره دراهم بمعنی أن کون الثمن عشره دراهم معلق علی کون المبیع عشره أذرع، فان لم یکن کک فالثمن أیضا لا یکون عشره دراهم، بل بالنسبه و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 387

و لا یبقی لما ذکره جامع المقاصد من الإمضاء بلا مطالبه الأرش مجال لأنه من التعلیق فی الثمن کما مر.

و أما إذا أرجعناه أی قوله

علی الی خصوص الالتزام بالمعامله فقط لا الیه و الی کون الثمن عشره دراهم الراجعه إلی الصوره الثالثه فیثبت به ما ذکره جامع المقاصد من أنه یثبت له الخیار و له الفسخ و الإمضاء من دون مطالبه الأرش، لأنه باع الثوب بعشره دراهم بلا تعلیق و لکن الظاهر المطابق للمستفاد العرفی من مثل التعلیق المذکور هو ما ذکره المحقق الثانی من أنه یرجع الی الالتزام بالمعامله فقط، و بعدمه یثبت له الخیار و لذا قال بأن الإشاره مقدمه علی العنوان بمعنی أنه أشار الی الموجود الخارجی و قال بعتک بکذا فالموجود مبیع فی مقابل الثمن کائنا ما کان لا أنه یرجع الی أمرین أحدهما الالتزام و ثانیهما کون الثمن کذا مقدار بمعنی التعلیق فی الثمن لأنه و ان کان أمرا ممکنا کما ذکرناه الا أنه محتاج الی التصریح به فی مقام الإثبات و مجرّد الظهور اللفظی و التعلیق لا یکفی فیه لأن ظاهره أنه تعلیق للالتزام بالمعامله، بل ربما یصرّح به البائع أو المشتری و لا یرون الشرط الّا تعلیقا من الالتزام بالمعامله لا أنه تعلیق فیه و فی الثمن کما هو ظاهر بحسب الفهم العرفی فما افاده المصنف لا یمکن المساعده علیه هذا کله فی طرف ظهور النقص.

و کذا الحال فما إذا ظهرت الزیاده لأن البائع تاره یعلق أصل بیعه بأن لا یکون زائدا علی عشره أمتار فی بیع الأرض مثلا و قد عرفت أنه باطل و لا یجری فیه هذا النزاع أی الإمضاء مجانا أو مع مطالبه الأرش و اخری یعلق التزامه بالمعامله علی کونه عشره أذرع کما یعلق کون ثمنها عشره دراهم علی کون الأرض عشره أذرع و کأنه یشترط بیع کل

ذرع منها بدرهم و عند التخلف یثبت له الخیار و الزیاده باقیه فی ملکه کما أن له أن یفسخ المعامله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 388

فی عشره أذرع المبیعه أیضا لأنه له الخیار (لأن الغرض التخلف بالزیاده) و ثالثه یبیع هذه الأرض بهذا الثمن منجزا و لکنه یجعل لنفسه الخیار فقط من دون أن یکون الزیاده له لأن الفرض أنه باع الأرض بأجمعها بعشره دراهم هذا بحسب مقام الثبوت.

و أما فی مقام الإثبات فإن أرجعنا التعلیق إلی أمرین أحدهما الالتزام بالمعامله و ثانییهما کون ثمنه عشره دراهم أی کل ذرع بدرهم بالمعنی المتقدم أعنی کون ثمنه عشره دراهم معلق علی کون الأرض عشره أذرع فإن زاد یزید و ان نقص ینقص الذی هو الصوره الثانیه فیثبت له الخیار مع مطالبه بالزائد کما ذکره المصنف و ان أرجعناه إلی خصوص التعلیق فی الالتزام الذی هو الصوره الثالثه فیثبت له الخیار فقط دون استحقاق الزیاده کما ذکره جامع المقاصد، و قد عرفت أن الظهور اللفظی علی طبق ما ذکره جامع المقاصد و علیه فالظاهر أن تخلف الشرط فی الکم فی جمیع صور الأربعه أعنی متوافق الاجزاء کما فی الثوب و مختلف الاجزاء کما فی الأرض لجوده بعضها و رداءه بعضها الآخر أو الدار لاختلاف اجزائها کان التخلف بالنقص أم کان بالزیاده لا یوجب الّا الخیار و لا یجوز مطالبه الأرش معه، لأن التعلیق بحسب المتفاهم العرفی یرجع الی الالتزام بالمعامله و نتیجته الخیار و لا یرونه راجعا الی کون المثمن عشره أذرع الذی نتیجته تعلیق الثمن و کون الثمن بقدر المثمن.

و أما ما افاده المصنف فی الجواب عن ذلک بانا لا ننکر أن البیع علی أنه

عشره أذرع بیع مع الاشتراط إلّا أنا ننکر أن یکون کل شرط غیر مقابل بالمال و لا یتقسط الیه الثمن فهو لا یرجع الی محصل لأن فرض کون التعلیق المذکور شرطا فرض عدم وقوع المال فی مقابله و الشرط مع کونه مقابلا بالمال مما لا یجتمعان فالحق ما افاده جامع المقاصد کما تقدم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 389

دلت الأخبار علی بطلان العقد عند مقارنته بالشرط المذکور لا أن الشرط فسد و أوجب فساد المشروط و لعله ظاهر فهذا الموارد خارجه عن محل الکلام کما أن الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البیع تکوینا و یکون خارجا عن محل الکلام کما إذا اشتری شیئا و اشترط علیه عماره داره و لا ندری أن داره وسیعه أو ساحتها ضیقه و هو یوجب اختلاف القیمه لا محاله و لکون المعامله غرریه بالوجدان لأنه أمر خطری لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مخارجات العماره فیکون البیع فاسدا فی نفسه لفقد شرط من شروطه و هو عدم کونه غرریه و البطلان فی هذه الصوره مستند الی فقد شروط صحه البیع فی نفسه و هذا أیضا خارج عن محل الکلام (و کما إذا باع و اشترط أن یکون ما فی کیس المشتری من المال له مع عدم علمه بمقدار ما فی الکیس) و من هذا القبیل ما إذا اشترطه الخیار فی عقد النکاح فان الفقهاء قد ذهبوا الی أنه یوجب فساد النکاح و لم یتبیّنوا وجه بطلانه أی بطلان النکاح.

و قد ذکرنا الوجه فی ذلک سابقا و أشرنا إلیه فی حواشینا علی کتاب العروه و ملخصه أن الأدله دلت علی أن النکاح لا یخلو من أحد القسمین لأنه اما دائمی أو موقت بوقت مضبوط، و یعبّر عنه بالانقطاع و التمتع کتوقیه بشهر أو شهرین و نحوهما، و قد عرفت أن معنی جعل الخیار فی معامله تحدید ذلک المنشأ بالفسخ لأن الإهمال فی الواقع غیر معقول فالمنشأ للمتعاقدین اما هو الملکیه أو الزوجیه علی نحو الإطلاق و أما هو الملکیه أو الزوجیه المقیده بوقت أو شی ء، و

معنی جعل الخیار أن المنشأ لیس هو الملکیه المطلقه، بل الملکیه الموقه بزمان الفسخ أو الزوجیه الموقته بزمان فسخها.

و حیث أن أصل الفسخ و زمانه غیر معینین، فیکون جعل الخیار فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 391

عقد النکاح إنشاء الزوجیه الانقطاعیه المقیده بوقت غیر معلوم، و قد عرفت أن النکاح لا یخلو عن أحد القسمین، فإنه إما استمراری و دائمی، و اما موقت بوقت مضبوط، و لا ثالث لهما، فالموقت بوقت غیر معلوم باطل، فالشرط فی هذه الصوره قد أوجب فقد شرط من شروط صحه النکاح أعنی التوقیت بوقت مضبوط و هذا أیضا خارج عن محل الکلام.

فالبحث متمحض فی الشرط الفاسد الذی لا یدل دلیل علی بطلان العقد معه و لا یوجب فقد شرط من شروط صحه العقد تکوینا فالکلام یقع فی أنه هل یوجب سرایه الفساد الی المشروط أولا و هذا کما إذا اشترط فی ضمن عقد أن یشرب الخمر أو یکذب أو یترک واجبا فهل فساد الشرط فی المثالین یوجب فساد العقد أولا.

الصحیح أن الشرط الفاسد لا یوجب فساد المشروط أبدا وفاقا لمحققین من المتأخرین کالعلامه و الشهیدین و المحقق الثانی خلافا لبعض المتقدمین کالشیخ و من تبعه.

و الوجه فی ذلک أن الشرط غیر راجع الی تعلیق أصل المعامله بوجوده و الّا لکانت المعامله باطله فی نفسها کان شرطها فاسدا أم لم یکن، لأن التعلیق فی العقد یوجب البطلان.

بل، الشرط الذی بمعنی الربط یربط شیئین آخرین فی کل معامله فإنه یستلزم تعلیق أصل المعامله بالتزام الطرف بالشرط (فی شرط الأفعال الاختیاریه و منه یظهر حال شرط النتیجه أیضا) بحیث لو لا التزامه به فعلا فلا بیع بینهما أصلا و مثل هذا التعلیق

لا یوجب البطلان لأنه تعلیق بأمر حاصل بالفعل و هما یعلمان بوجوده فالمعامله تتحقق بتحقق التزام المشروط علیه بالشرط کما یستلزم تعلیق التزام البائع مثلا ببیعه علی إیجاد المشروط علیه الشرط خارجا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 392

بل، ربما یصرح بأنک ان لم تأت بکذا فلا التزام بالمعامله و هذا التعلیق یوجب الخیار علی تقدیر عدم إیجاد المشروط علیه ما وجب فی حقه و علیه فإذا باعه شیئا بشرط أن یرتکب محرما أو یرتکب ترک واجبا فقد علق أصل بیعه علی التزام المشروط علیه بذلک المحرم کما علق التزامه به بإیجاد ذلک المحرم فی الخارج، فإذا التزم المشروط علیه بذلک المحرم عصیان أو غفله عن أنه حرام أو جهلا بالموضوع کما اشترط علیه شرب مائع مخصوص، و التزم بشربه ثم ظهر أنه خمر فلا محال تکون المعامله صحیحه بحصول ما علقه علیه و هو التزام الطرف بالحرام (بمعنی أن تعلیق الخیار بالالتزام بالحرام کترک الصلاه و نحوه لا یوجب الحرمه و لا البطلان) و شرط الالتزام بالحرام فی المعامله لیس شرطا مخالفا للکتاب و لا للسنه فلا حرمه فیه، و هو شرط سائغ و حیث انه حاصل بالفعل فالمعامله متحققه و یشملها العمومات فلا یکون فساد الشرط المذکور شرعا موجبا لبطلان المعامله لأنها لم یعلق علی وجود الشرط فی الخارج حتی ینتفی بانتفائه، و انما علقت علی التزام المشروط علیه بالشرط و المفروض أن الالتزام به حاصل فالمعامله متحققه و لا وجه لبطلانها، و الی هنا تحصل أن المقتضی لصحه المعامله موجود، فلا بد من ملاحظه أنه هل هناک مانع عن صحتها أو لا مانع عنها أیضا (تتمیم) قد عرفت أن الشرط إذا أوجب فقد

شرط من شروط العقد تکوینا فلا محاله یوجب فساد العقد الّا أنه خارج عن محل الکلام کما عرفت أمثلته و من ذلک ما إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضی العقد کما إذا اشترط عدم التملک فی البیع فان هذا الشرط یوجب عدم قصده البیع لا محاله و البیع لا مع القصد باطل لانتفاء شرطه، و هو العقد و القصد معا و هذا أیضا خارج عن محل الکلام.

و ذکر شیخنا الأستاذ أنه إذا باع شیئا و اشترط علیه أن یصرفه فی أمر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 393

حرام کما إذا باعه العنب و اشترط علیه أن یصرفه فی الخمر یکون ذلک الشرط موجبا لفقد شرط صحه البیع و به یخرج عن محل الکلام.

و الوجه فی ذلک أن المبیع ح مما لا منفعه محلله مقصوده فیفسد بیعه لأن الانتفاع منه یجعله خمرا قد حرمه الشارع و ألغاه و الانتفاع به فی غیره من الأمور المحلله مما اشترط البائع عدمه علی المشتری و علیه فلا منفعه مقصوده للمال فیفسد بیعه و نظیره ما إذا باعه شیئا و اشترط علیه أن یقامر به و تقریبه ظاهر هذا و لکن الأمر لیس کک لأن الاشتراط المذکور ان کان یمضی شرعا کما إذا أمضاه الشارع و أنفذه فهو یدل علی جواز صرفه فی المورد المذکور لأنه مما أمضاه الشارع أی ألزمه علی أن یصرفه فیه و هو من المنافع المقصوده المحلله بالإمضاء و أن لم یعلق علیه الإمضاء شرعا فهو ساقط و لا اعتبار به بمعنی أن المشتری أراد أن یصرفه فی غیر مورد الاشتراط لأن شرط عدم صرفه فی غیر مورد الشرط وقع فاسدا و علی کل حال لا یستلزم

هذا الشرط فقد شرط من شروط صحه البیع فهذا الاشتراط داخل فی محل الکلام نظیر غیره من الشروط الفاسده.

نعم، کبری المسأله کما عرفتها تامه لأن کل شرط استلزم فقد شرط من شروط صحه البیع فهو مفسد للعقد و یخرج عن محل الکلام و أن کان تطبیقها علی المثال المذکور غیر تام فالبحث متمحض فی الشرط الفاسد فی نفسه من دون أن یستلزم فقد شرط فی أصل المعامله کما عرفت فلنرجع الی ما کنا بصدده.

و کذا شراء الثوب بشرط الخیاطه له قیمه و شرائه بدونها له قیمه أخری معلومه عند الناس و لا جهاله فیما یخصه من الثمن، و هذا ظاهر.

و ثالثا: بعد الغض عما تقدم أن المعتبر من العلم بمقدار الثمن و المثمن هو العلم بمقدار مجموعها و لا یعتبر العلم بقیمه کل جزء جزء من المبیع، بل العلم بقیمه مجموع المال کاف فی صحته و لیکن حال الشرط کالجزء فکما إذا باع مال نفسه و مال غیره بثمن واحد صفقه واحده ثم ظهر أن نصفه للغیر لا یکون المعامله الواقع علی مال نفسه باطله مع عدم العلم بما یقع فی مقابله من الثمن فکذلک المقام أو إذا باع خمرا و خلا بقیمه أو شاه و خنزیرا یقع المعامله فی الخل و الشاه صحیحه بما یخصهما من الثمن مع عدم معرفتهما لما یخصهما من المال فکذا نقول فیما نحن فیه ان العلم بقیمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 395

مجموع المبیع و الشرط یکفی فی صحه المعامله

لعدم حصول ما علق علیه علی الفرض و المعلق ینتفی عند عدم المعلق علیه لا محاله و هذا من غیر فرق بین الشروط الصحیحه و الفاسده و لازمه بطلان العقود و الإیقاعات عند الاشتراط مطلقا لأنه تعلیق أو عند عدم حصول المعلق علیه إذا قلنا بصحه التعلیق مثلا.

و حیث ان العقود و الإیقاعات لا تبطل عند اشتراط شی ء فی ضمنهما أو عند عدم حصول شرطها فنستکشف من ذلک أن الرض المعاملی لم یعلق علی وجود الشرط فی الخارج و الالتزام بإیجاده لما کان حاصلا عند المعامله و هما یعلمان بوجوده فلا یکون التعلیق علی مثله مبطلا و من الظاهر أن الالتزام بإیجاد الشرط فی المقام حاصل لأنه التزم به علی الفرض و تکون المعامله تامه و متحققه و کون ذلک أمرا محرما لم یمضه الشارع مطلب آخر غیر مربوط بحصول المعلق علیه للمعامله کما هو ظاهر.

نعم، ربما یکون البائع بحیث لو کان عالما بحرمه ذلک الشرط أو کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 396

عالما بعدم إمضاء الشارع له لما أقدم علی المعامله و انما أقدم علیها باحتمال أن الشارع یمض الشرط المحرم فی المعامله تقصیرا أو قصورا.

الّا أن ذلک من باب تخلف الدواعی و هو لا یستلزم البطلان و الّا لزم بطلان المعامله فما إذا کان البائع بحیث لو علم بترقی قیمه المبیع لم یبیعه أو علم بأن المشتری لا یعمل بشرطه أو لا یدفع الیه ثمنه لم یقدم علی المعامله مع أن المعامله فی الأمثله صحیحه غایه الأمر ثبوت الخیار له فی بعض الفروض کعدم دفعه الثمن أو عدم وفائه بالشرط و هکذا.

و الوجه فی ذلک أن تخلف الدواعی لا ربط له بالرضا

المعاملی ابدا فالرضی موجود لتحقق ما علق علیه و هو الالتزام و یشمله عموم أحل اللّه البیع و غیره من العمومات و معه لا وجه للبطلان.

و مما ذکرنا یظهر الفرق بین الصور النوعیه العرفیه و بین شرط الفعل أو الوصف أو غیرهما مما لا یرجع الی المثمن أو الثمن لأن اختلاف الصوره النوعیه العرفیه و تخلفها یوجب بطلان المعامله و التعلیق علی مثلها صحیح لأنه تعلیق علی الموضوع فإذا باعه عبدا فظهر جاریه فالمعامله باطله عند العرف لأن معنی بعتک هذا العبد أی بعتک هذا الموجود علی أنه عبد مشروطا بأنه کک فإذا ظهر جاریه فالمعلق علیه لم یتحقق فی المعامله فهی باطله إذا العرف یری کلا من الجاریه و العبد فردتین متباینین و أحدهما غیر الأخر.

نعم، هما بحسب النظر الفلسفی واحد حقیقه و اختلافهما اختلاف وصف عرضی غیر ذاتی الّا أن المدار فی الصحه و البطلان هو تخلف الصور النوعیه العرفیه دون الفلسفیه و هذا بخلاف اشتراط غیر الصور النوعیه لأن تخلفه لا یوجب البطلان و المعامله لا تتعلق علیه و الّا بطلت من رأسها کما هو ظاهر.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 397

فیها بیعه من البائع ثانیا و لو مع کون هذا الشرط فی نفسه صحیحا فهو باطل للنصّ أو لأنه دوری علی ما ذکره العلامه (ره) فهذا الروایات خارجه عن محل الکلام.

و أما روایه عبد الملک الوارده فی حکم من یشتری شیئا و یشترط علی البائع أن تکون خساره المشتری علی بایع المال فقال علیه السلام لا ینبغی فهی أیضا لا تدل علی فساد العقد عند فساد شرطه لأن قوله علیه السلام لا ینبغی لم یعلم أنه راجع الی أصل هذه المعامله و البیع أی البیع المذکور مما لا ینبغی أو أن هذا الاشتراط لا ینبغی.

ففی الثانی یخرج عن محل الکلام لأنه نهی ورد علی الشرط ابتداء و ساکته عن بطلان البیع و هو ظاهر.

و علی الأول یکون داله علی بطلان العقد بفساد شرطه، بل علی هذا أیضا یخرج عن محل الکلام لأن البحث فی الشرط الفاسد الذی لم یدل دلیل علی فساد العقد به، و علی الأول یکون داله و لکن الروایه لا دلاله لها علی أحدهما فهی مجمله لا دلاله فیها علی المطلب، هذا أولا.

و ثانیا: ان قوله علیه السلام لا ینبغی، لا یفید الفساد و انما یفید الکراهه و لا ربط لها بالفساد فنذهب ان المعامله مع الشرط المذکور مکروهه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 398

و کلامنا فی الصحه و الفساد.

و ثالثا: نذهب ان قوله علیه السلام لا ینبغی، نص فی الفساد، و التحریم الّا أنه لا یقتضی الحکم بفساد العقد عند فساد شرطه مطلقا لأنه نص ورد فی مورد خاص و هو البیع بشرط کون خساره المشتری علی البائع و لا نتعدی عنه الی غیره.

و رابعا: أن دلاله الروایه علی فساد

العقد بفساد شرطه مطلقا أو فی موردها متوقف علی أن یکون المراد من کون خساره المشتری علی البائع ضمان البائع لما یخسره المشتری فی بیعه المبیع فإنه أمر علی خلاف الکتاب و السنه إذ لا وجه فخساره احد و کون الآخر ضامنا علی خسارته شرعا.

و أما إذا کان المراد من الاشتراط المذکور شرط جبران خساره المشتری بمال البائع بأن یکون الشرط شرط و هو أن یعطیه البائع مقدارا من ماله للمشتری إذا خسر، فالروایه تکون خارجه عما نحن فیه لأن الشرط المذکور ح شرط سائغ مباح لا فساد فیه أبدا حتی یستلزم فساد العقد أیضا کما ذکرناه سابقا فتکون الروایه أجنبیه عن المقام و معتبره فی خصوص موردها.

و الی هنا تحصل أن العقد لا یفسد عند فساد شرطه و لا وجه لفساد العقد ابدا مع اقتضاء العمومات صحته لأنه بیع و عقد و هو صحیح علی طبق القاعده و تعضد القاعده جمله من الاخبار فی صحه العقد عند فساد شرطه فمنها ما عن المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام أنه ذکر أن بریده کانت عند زوج لها و هی مملوکه فاشتراها عائشه فأعتقها فخیرها رسول اللّه (ص) فقال أن شائت قعدت عند زوجها و ان شائت فارقته و کان موالیها الذین باعوها اشترطوا علی عائشه أن لهم ولائها فقال (ص) الولاء لمن أعتق حیث منع (ص) من الشرط لفساده و لم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 399

یمنع عن أصل البیع المشروط به.

و منها مرسله جمیل و صحیحه الحلبی الأولی عن أحدهما (ع) فی الرجل یشتری الجاریه و یشترط لأهلها أن لا یبیع و لا یهب و لا یورث قال قضی

بذلک إذا اشترط لهم الّا المواریث.

و هذه الروایه أیضا دلّت علی منعه علیه السلام عن شرط عدم الإرث مع تصحیحه العقد و سائر الشروط و غیرها من الأخبار.

و هذه الأخبار أیضا یقتضی صحه العقد عند فساد شرطه و قد عرفت أن الصحه هی المطابقه للقاعده بحیث لم تکن تحتاج معها الی الأخبار.

و لو لا هذه الأخبار أیضا کنا نحکم بصحه العقد و عدم سرایه الفساد من الشرط الیه هنا.

هذا تمام الکلام فی بیان صحه العقد عند فساد شرطه بقی الکلام فی أنه هل یثبت للمشروط له الخیار، ح أو لا خیار له ذکر المصنف احتمالین فی المقام.

ثم انه ربما یستدل علی الصحه بأن صحه الشرط فرع علی صحه البیع.

فلو کان الحکم بصحه البیع موقوفا علی صحه الشرط لزم الدور و أجاب المصنف عن ذلک بأن فیه ما لا یخفی و الانصاف أن المسأله فی غایه الاشکال و لم یبین وجهه لوضوحه و هو أنه لا تتوقف صحه کل من الشرط و العقد علی صحه الأخر.

أما الأول فلأن صحه الشرط و کونه لازم الوفاء فرع وجود الدلیل علیه من وجوب الوفاء بالشرط أو غیره و لا شبهه أن هذا المعنی لا یتوقف علی صحه العقد المتوقف علی شمول دلیل صحه العقد علیه، نعم تتوقف صحه الشرط علی الشروط المذکوره لصحه الشرط التی ذکر من جملتها أن لا یکون الشرط ابتدائیا و لیس من جملتها صحه البیع.

و اما الثانی: فلأن صحه العقد لا تتوقف علی وجود الشرط فی ضمن العقد فضلا عن ان تتوقف علی صحته، نعم إذا فسد العقد لا یبقی مجال لوجوب الوفاء بالشرط لأنه یصح ح شرطا ابتدائیا و علی الجمله فهذه الدعوی أیضا فاسده.

ثم انه علی تقدیر صحه العقد مع فساد الشرط فهل یثبت الخیار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط أولا، و قد وجّه المصنف فی صدر کلامه الاحتمالان:- الأول: بدعوی أنه فی حکم تخلف الشرط الصحیح، فان المانع الشرعی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 401

کالعقلی فیدل علیه ما یدل علی خیار تخلف الشرط، ثم ذکر أنه لا فرق فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کونه بالموضوع أو الحکم

الشرعی و لذا یعذر الجاهل بثبوت الخیار أو فوریته ثم عدل عند هذا الاحتمال و وجه الاحتمال.

الثانی: بدعوی أن العمده فی خیار تخلف الشرط هو الإجماع و أدله نفی الضرر أما الإجماع فهو منفی فی المقام لمخالفه کثیر من الفقهاء و ذهابهم الی فساد العقد بفساد الشرط کالمحقق و غیره، بل حکی عدم القول بالخیار من أحد من المتقدمین و أوائل المتأخرین فالإجماع غیر متحقق و مع ذلک لا مجال لدعوی الإجماع علی ثبوت الخیار فی المقام للمشروط له علی تقدیر تخلف إذا کان جاهلا بالحال.

و أما أدله نفی الضرر، فذکر المصنف أنه لو صح العمل بعمومها لزم منه تأسیس فقه جدید خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذر فرب ضرر یترتب علی المعاملات من أجل الجهل بأحکامها خصوصا الصحه و الفساد، فإن ضروره الشرع قاضیه فی أغلب الموارد بان الضرر المترتب علی فساد معامله مع الجهل به لا یتدارک به علی أن الضرر فی المقام لیس من ناحیه إلزام الشارع حتی یرتفع بدلیل نفی الضرر، بل انما هو ناش من اقدام المتضرر، فلا یکون ذلک مشمولا لذلک، هذا کله مع أنا قد ذکرنا فی خیار الغبن أن دلیل نفی الضرر غریب عن إثبات الخیار بالکلیه أصلا، فإنه لا یتکفل لإثبات الحکم الشرعی أصلا، و انما شأنه نفی الحکم الشرعی الضرری کما هو واضح.

و بعباره أخری أن معنی الخیار کون المنشأ محدودا بالفسخ و أدله الإمضاء أیضا تمضی هذا المنشأ لا أضیق منه و لا أوسع منه و الّا فلا تکون العقود تابعه للقصود.

نعم، قد یکون الإمضاء الشارع أوسع مما إنشائه المتعاملان و قد یکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 402

أضیق منه کما فی

خیار المجلس حیث ان المتعاقدین أنشأوا البیع لازما من الابتداء و الشارع جعله لازما بعد الافتراق و کذا فی بیع الحیوان بعد ثلاثه أیام و فی بیع الصرف إنشاء و الملکیه من الابتداء و الشارع أمضاها بعد القبض و فی غیر الموارد التی ورد الدلیل علی التوسعه أو التضیق فلا یمکن التخلف، بل ما أنشأه المتعاقدان هو الممضی للشارع و إذا کانت المعامله المنشئه محدوده بالفسخ فترتفع بالفسخ، و هذا معنی جعل الخیار فیکون ثابتا بالشرط الضمنی الذی مرجعه الی تحدید المنشأ بالفسخ و ارتفاع العقد به کما هو واضح.

نعم، إمضاء الشارع للشرط بمعنی إیجاب الوفاء به فی الخارج مرتفع لأنه فاسد و لا یلزمه الشارع بإیجاد المحرم فی الخارج و أما کون المشروط له متمکنا من الفسخ علی تقدیر عدم ارتکاب المشروط علیه بالحرام أو ترک الواجب فلا مانع له ابدا.

نعم، ظرف ثبوت الخیار و هو ارتکاب الحرام مبغوض للشارع و غیر ممضی لإثبات الخیار له فی ذلک الظرف و هذا نظیر ما لو جعلا الخیار لأحدهما من الابتداء عند عمل المشروط علیه بالحرام أو إتیانه الواجب (لا أنه یشترط شیئا و یکون نتیجته الخیار) فإنه مما لم یذهب أحد إلی بطلانه و عدم ثبوت الخیار له عند إتیان الواجب أو ترک الحرام، فالخیار ثابت للمشروط علیه لا محاله و هذا من غیر فرق بین علمهما ببطلان الشرط و حرمته، و جهلهما و بین جهل أحدهما و علم الآخر و هذا ظاهر.

و منه یظهر أن هذا الخیار لیس ثابتا من ابتداء العقد بدعوی أنه متعذر من الأول لأن الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی، بل انما یثبت له فیما إذا لم یف المشروط علیه بالشرط و

لو کان فاسدا فإذا فرضنا أنه ارتکب المحرم عصیانا فلا یثبت للمشروط له الخیار، لأنه إنما جعله علی تقدیر عدم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 403

إتیانه به و لو معصیه و کون ذلک الفعل محرما مطلب آخر لا یمنع عن عدم ثبوت الخیار، هذا تمام الکلام فی الأمر الأول من الأمور المذکوره فی أحکام الشرط الفاسد، و قد اشتمل علی بحث عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد و أنه لا یمنع عن صحه العقد أنه یوجب الخیار للمشروط له.

و التحقیق أن یقال أن دلیل الخیار فی تخلف الشرط لیس هو الإجماع و لا دلیل نفی الضرر و لا شی ء آخر، بل الدلیل علی ذلک انما هو الشرط الضمنی أو الصریح و قد عرفت ذلک فی خیار الغبن و غیره و توضیح ذلک إجمالا أن کلا من البائع و المشتری إذا اشترط علی الأخر شرطا اما صریحا أو فی ضمنی العقد ثبت للشارط الخیار مع التخلف فان مرجع الاشتراط الی جعل الخیار بداهه أن الشارط إذا اشترط إیجاد فعل علی البائع، أو وصفا فی المبیع معناه أن التزامی علی العقد مشروط بالتزامک علی إیجاد الفعل الفلانی أو بظهور المبیع علی الوصف الفلانی و إذا تخلف ذلک لا یکون المشروط له ملزما بالالتزام بالعقد و معنی أنه لا یکون ملزما بالالتزام علی العقد أن له الخیار فی فسخ العقد و إبقائه و علیه ففی المقام أن المشروط له قد اشترط علی المشروط علیه إیجاد فعل فاسد و شرط فاسد بحیث لو لم یفعله المشروط علیه ثبت له الخیار و لا شبهه ح فی ثبوت هذا الخیار و توهم أن الشرط مخالف للکتاب توهم فاسد، فان الشرط و

هو جعل الخیار للشارط لیس مخالفا للکتاب، بل متعلقه مخالف للکتاب کما إذا باع شیئا و الشرط فی ضمنه أن یعصر الخمر و الّا فله الخیار فان جعل الخیار لیس مخالفا للکتاب، بل متعلقه کک و قد تقدم صحه جعل الخیار علی تقدیر ترک فعل الحرام بان اشترط أحد المتبایعین علی الآخر أن یفعل محرما کما هو واضح.

علی الإنشاء المطلق و هو لم ینشأ و المنشأ انما هو العقد المقید و هو غیر ممض للشارع فلا یفید فی المقام تحقق الرضاء المتأخر علی إطلاق العقد السابق الذی إنشاء مقیدا بالشرط الفاسد و عن العلامه التردد فی فساد العقد مع إسقاط الشرط الفاسد حیث احتمل الوجهین:

الأول: بطلان العقد من أصله لما عرفت.

و الثانی: توقف البیع بدون الشرط علی الرضا فإن رضی به المشروط له بدون الشرط صح العقد و الا بطل و قد رده المصنف أی الاحتمال الثانی بأنه لا یعرف وجه للإیقاف، فافهم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 405

و حاصل اشکال المصنف بانا لا نعرف وجها لإیقاف المعامله بعد إنشائها و انعقادها باطلا و معه کیف ینعقد صحیحا بإسقاط شرطها و هذا لا یقاس بالرضا و الإجازه المتأخره أو الأذن السابق فی کفایتها فی صحه العقد، فإن الاذن أو الإجازه ح یتعلقان علی العقد السابق، أو اللاحق، فیوجبان صحته و هذا بخلاف ما إذا تعلقا علی أمر آخر غیر ما رضیا به سابقا و غیر ما عقد علیه فإنه لا یقلب الباطل إلی الصحه.

ضمن العقد خارج عن الشرط فلا کلام لنا فیه فإنه لیس هنا شرط حتی یکون فساده موجبا لفساد الشرط و إذا بیننا علی أنه أیضا شرط و لا عنایه فی إطلاق الشرط علیه و لا دلیل علی ذکره فی ضمن العقد فان معنی الشرط هو الإناطه و الارتباط و هو یحصل بذکره قبل العقد بحیث یقع العقد مبنیّا علیه و مربوطا به لا فی حال الغفله عن البناء السابق فیکون بذلک مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم و خارجا أیضا عن الشروط الابتدائیه.

و علیه یقع الکلام فی أنه یفسد العقد أو لا یفسد فذکر المصنف هنا وجهان مبنیان علی تأثیر الشرط قبل العقد فان قلنا بأنه لا حکم له کما هو ظاهر المشهور لم یفسد و الا فسد، و قد فصل بذلک و نقل هنا قولا ثالثا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 406

عن المسالک و عبارته غلفه جدا و لا نتعرض لها و لاحظها و الذی ینبغی أن یقال أنه لا شبهه فی صدق الشرط علی ذلک کما عرفت، و ح فلا بدّ من ملاحظه مدرک أن الشرط الفاسد یفسد العقد و یسری فساده إلیه فإن کان ذلک هو الإجماع فلا شبهه فی عدم شموله للمقام لکونه دلیلا لبیّا و المتیقن منه ما یکون الشرط مذکورا فی متن العقد و أما إذا کان مذکورا قبله و وقع العقد مبنیّا علیه فلا یکون داخلا لمعقد الإجماع. و ان کان الدلیل هو نفی الضرر فمقتضی القاعده هو فساد العقد بفساد الشرط فإنه لا فرق بین هذا الشرط و الشروط المذکوره فی ضمن العقد کما هو واضح.

نعم، بناء علی أن المدرک لفساد العقد بفساد الشرط هو الاخبار الوارده

فی بیع الوضیعه و العینه علی ما تقدم فهی منحصره إلی صوره ذکر الشرط فی متن العقد فلا یکون المقام مشمولا لها.

و بعباره أخری أن مورد تلک الأخبار صوره ذکر الشرط فی متن العقد و أما إذا وقع العقد مبنیّا علیه أی علی ذکر الشرط السابق فهو خارج عن مورد الأخبار فلا بدّ من الاقتصار بمورد التعبد کما هو واضح الّا أنها غیر تامه الدلاله کما تقدم.

و بعباره أخری إذا قلنا بأن فساد العقد عند فساد شرطه علی طبق القاعده و من جهه قصور المقتضی للصحه ح لأن للشرط قسطا من الثمن فإذا فسد و اخرج قسطه یکون الثمن مجهولا و المعامله غرریه أو لأن الرضا انما وقع علی عقد خاص و هو المعامله بهذا الشرط الفاسد فإذا انتفی القید ینتفی المقید، فلا محاله نلتزم بالإفساد عند التبانی أیضا فما إذا قلنا أنه فی حکم الشرط الملفوظ لأن خراج قسط من الثمن فیه أیضا یوجب الجهاله فی الثمن و الرضا بالمعامله مقید باقترانها للشرط، فإذا انتفی ینتفی الرضا فلا تشمله الأدله لقصور العقد بحسب المقتضی فیفسد العقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 407

عند فساد التبانی.

و أما إذا کان علی خلاف القاعده فیقتصر بمورد النص و الظاهر علی ما عرفت أنه بناء علی أن فساد الشرط یسری الی العقد فالشرط السابق علی العقد یوجب فساده أیضا، لکونه شرطا حقیقه علی ما عرفت.

نعم، إذا نسی المتبایعان ذلک و أوجد العقد بغیر بنائه علی الشرط السابق لا یکون الشرط ح مؤثرا فی العقد، فان العقد بحسب القاعده إذا لم یقید حین الإنشاء بشی ء أنشأ مطلقا و غیر مقید بشی ء و قد فرضنا أنه لم یقید بشرط و

من هنا ذکرنا سابقا أن ترک ذکر الأجل فی المتعه یوجب کون العقد المنشأ دواما علی طبق القاعده و الروایه الوارده فی ذلک مواقفه للقاعده لا مخالفه لها، لأن طبع العقد أن یوجد مطلقا مع عدم التقید بشی ء.

بحسب نظر المتبایعین انما هو العقد المقیّد فلا یعقل أن یکون الممضی غیر ما أنشأ حین العقد و علیه فأصل الشرط لیس بلغو فضلا عن أن یتکلم فی أن فساده یسری الی العقد بناء علی السرایه أو لا یسری فهذا البحث لغو أصلا.

و علی الجمله بعد ما فرضنا أن معنی الشرط هو الربط فلا شبهه فی ارتباط العقد بالشرط المذکور و علیه فلا بدّ اما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائی علیه لصدق الشرط علیه فیحکم بوجوب الوفاء به، لأدله الشروط أو لعموم دلیل الوفاء بالعقد و اما أن نلتزم بالإفساد فی هذا الشرط أیضا بناء علی أن عدم ترتب الغرض العقلائی علی الشرط یوجب الفساد فإنه بعد الفساد فلا محاله یوجب فساد العقد بناء علی السرایه، کما هو واضح، فلا وجه للاستثناء أصلا.

الإسقاط سمی ذلک حقا و ما لا یکون کک یسمی ذلک حکما فالجواز فی الهبه من قبیل الحکم إذ لا یقبل شیئا من الأمور المذکوره و لا یتغیر عن حاله بوجه الّا أن یکون هبه لذی رحم أو علی وجه قربی، فإنه یکون لازما و أما غیرهما فلا یکون لازما حتی بإسقاط الواهب حق رجوعه و یقابل هذا الجواز الحکمی اللزوم الحکمی فی النکاح، فإنه أیضا حکم من الأحکام الشرعیه و لذا لا یقبل الانفساخ و لو برضائه الموجب و القابل، بل طریق ارتفاعه الاختیاری منحصر بالطلاق الذی بیّنه الشارع و أما رفعه، بغیر ذلک کاقاله مثلا فلا یکشف من ذلک أن هذا اللزوم حکمی لا حقی کما هو واضح.

و هذا بخلاف الجواز فی الوکاله فإنه یقبل التغیر و کک اللزوم فی البیع فإنه یقبل الحل بالإقاله أیضا و هو الانفساخ کما یقبل الحل بالفسخ فیعلم من ذلک أن اللزوم هنا حقی و قابل للحل و لیس الإقاله بیعا جدیدا حتی یتوهّم أنه لا یکون حلا للعقد السابق إذ تصلح الإقاله بعد تلف العینین و لو کان بیعا جدیدا لما کانت صحیحه، کما هو واضح.

و علی الجمله أنه لا شبهه فی وجود الفرق بین الحق و الحکم و أن کانت حقیقتهما واحده.

و أما الخیار فهو أیضا من قبیل الحقوق لما عرفت سابقا أنه ملک فسخ العقد علی ما یستفاد من الأخبار کقوله علیه السلام و ذلک رضی بالبیع، و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 410

نحو ذلک سواء کان ذلک الخیار مجعولا بجعل شرعی کخیار المجلس، و نحوه، أو مجعولا بجعل المتعاقدین کخیار الشرط و أشباهه کخیار الغبن و العیب و نحوهما الثابت بالشرط الضمنی،

فإن جمیع تلک الخیارات التی توجب جواز العقد من قبیل الحقوق و اختیارها بید صاحبها وضعا و حلا و إبقاء و إسقاطا کما هو واضح، فان قوله علیه السلام فذلک رضی بالعقد، ظاهر فی أنه یقبل الاسقاط و هذا هو معنی الحق، فافهم، و لکن الکلام فی شمول النبوی ما ترکه المیت من حق أو مال فهو لوارثه لأن شموله للخیارات یحتاج إلی أمرین:- أحدهما: إحراز أن الخیارات من قبیل الحقوق و قد تقدم ذلک و دلاله جمله من الاخبار علیه کقوله و ذلک رضی بالعقد، أی إمضاء العقد و إسقاط الخیار فإنه لو لم یکن من قبیل الحق لم یکن الاسقاط فضلا عن أن یکون ذلک رضی بالعقد.

و الثانی: أن یحرز أن هذا الحق عما یصدق علیه أنه ترکه المیت بأن یکون قابلا للانتقال حتی یصدق علیه ذلک، فان مفاد النبوی أن ما ترکه المیت و إبقاءه بموته فی الخارج فهو لوارثه و من الواضح أن هذا المعنی یصدق فی مثل حق التحجیر حیث أن المحجّر قد ثبت له حق فی الأرض المحجره بواسطه التحجیر و قد تعلق حقه بالأرض التی هی موجوده فی الخارج، فإذا مات یصدق علیه أنه ترک فی هذه الأرض حقا و کک فی أمواله فإنها مملوکه له فیصدق علیها أنه قد ترکها المیت و یکون ذلک المتروک للوارث نظیر أن یسافر أحد و ترک متاعه فی منزله فیقال انه مشی و ترک متاعه فی منزله غایه الأمر أن الانتقال هنا من عالم الی عالم آخر کما لا یخفی، و لکن لا یصح ذلک فی الخیارات لما عرفت أن معنی جعل الخیار ابتداء، أو بالالتزام لیس الّا تقیید العقد بالفسخ

فتکون الملکیه المنشئه مغیاه بالفسخ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 411

و الفسخ یکون غایه لها و لا شبهه أن من جعل لنفسه الخیار و یقید الملکیه بتلک الغایه لا بجعل تلک الغایه وسیعه أی أعم من فسخ نفسه و فسخ وارثه و مع ذلک کیف یعقل أن یثبت الإرث فی الخیارات الّا أن یکون هنا إجماع کما هو کک، فان الفقهاء قد تسالموا علی أن الخیار یورث، و قد عرفت أن المخالف هو الشافعی فی خیار المجلس فقط، و لکن مع قطع النظر عن الإجماع فلا یمکن إثبات الإرث فی الخیارات بعموم ما ترکه المیت من حق فلوارثه.

و أما إثبات إرث الخیارات بالتمسک، بالاستصحاب أشکل علی ما ذکره المصنف لأنه یرد علیه.

أولا: أن الشبهه حکمیه و لا یجری الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه للمعارضه دائما، فإن استصحاب ثبوت الخیار بعد الموت معارض بعدم جعله للوارث.

و ثانیا: ان الموضوع غیر محرز إذ لا ندری أن الخیار حق مختص بالمیت و قائم به لکی لا یجری الاستصحاب هنا أو أنه أمر وسیع قائم بالمیت مع وجوده و حیاه و بوارثه مع موته، فیکون ذلک مشکوکا و التمسک بعموم لا تنقض الیقین بالشک فی المقام تمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه.

و ثالثا: أنه بعد ما ذکرنا من اختصاص الخیار بالمیت لکون الملکیه المنشئه محدوده بفسخه لا یبقی هنا مورد للشک حتی نتمسک بالاستصحاب کما هو واضح، و الظاهر أنه لا یمکن إثبات إرث الخیار بغیر الإجماع، و اللّه العالم.

(المکاسب)، ج 7، ص: 412

کالقتل و الکفر و نحوهما، و هو مانع عن ارث الخیار أیضا بناء علی جواز ارث الخیار، و هذا لا کلام فیه، و انما الکلام فی أن من لا یکون وارثا بالنسبه إلی شی ء خاص من أموال المیت کعدم إرث الزوجه من العقار و عدم ارث غیر الولد الأکبر من الحبوه، هل یکون وارثا للخیار الثابت فی بیع تلک الأموال بأن مات البائع للعقار أو الحبوه بعد بیعه الخیاری فهل یکون غیر الولد الأکبر وارثا لذلک الخیار و کک الزوجه أم لا، ففی المقام وجوه، بل أقوال القول بالإرث مطلقا و بعدمه کک، و ان لم یظهر من یصرح بالعدم و لکن قد استشکل بعضهم فی الإرث أو یفصل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الی المیت أو منتقل عنه الی غیره، فإنه علی الأول یحکم بعدم الإرث و ذلک لأن الخیار علاقه فیما انتقل عنه بعد کونه مسلطا علی ما انتقل الیه بحیث أن یخرج ما انتقل الیه من ملکه الی ملک من انتقل عنه ذلک العین بالفسخ و إدخال ما انتقل عنه الی غیر فی ملکه بذلک، و لا شبهه أن المرأه لیس لها السلطنه علی ما انتقل الی المیت و هو العقار و کیف لها الفسخ و إرجاع کل من المالین الی مالکه الأول بالفسخ و علیه فلا خیار للمرأه فی هذه الصوره لعدم تسلطها علی إرجاع العین الی ما انتقل عنه، و لا یقدر علی إیجاد معنی الفسخ و لا معنی لثبوت الخیار لمن لا یقدر علی الفسخ و هذا بخلاف ما إذا کان ما لا ترث منه الزوجه منتقلا عن المیت الی غیره فإنه ح

لها السلطنه علی المال المنتقل الی المیت و هو ثمن العقار فهی قادره علی الفسخ ح لتحقق مفهوم الخیار هنا.

و القول الرابع ان یفصل علی عکس الصوره السابقه و الوجه فی هذا التفصیل هو أن الثمن المنتقل إلی البائع ملک متزلزل للبائع و إذا فسخ العقد ینتقل الثمن الی المیت فیرث منه کل من الزوجه و غیرها، و هذا بخلاف ما إذا کان العقار منتقلا عن المیت لأن الزوجه لا ترث منه فیما إذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 413

فسخ العقد و رجع المبیع الی ملک المیت فلا خیار لها لأن الخیار حق لصاحبه فیما انتقل عنه یوجب سلطنه ما انتقل عنه بإرجاعه إلی ملکه و المفروض أن الزوجه لیس لها علاقه و لا سلطنه علی العقار فیما إذا انتقل الی المیت بدعوی أنه ان کان ما انتقل من المیت عقارا فلا خیار لها لأنها لا تملک شیئا بعد الفسخ و أما ان کان ما انتقل الیه عقارا فلها الخیار لأنها بالفسخ تملک قیمه العقار لأن الفسخ یجعل العقد کأن لم یکن فیکون ما أعطاه المیت فی مقابل العقار من الثمن مملوکا للزوجه و غیرها بعد الفسخ فان معنی الخیار هو التسلط علی حل العقد و جعله کأن لم یکن، و ان لم یکن الفاسخ مالکا لما انتقل إلی البائع کالأجنبی و قد ذکر المصنف تفصیل ذلک فی المتن.

أقول: الظاهر هو القول بعدم الإرث مطلقا و ذلک لما عرفت من أنه لیس هنا دلیل لفظی دل علی جواز ارث الخیار حتی نتمسک بإطلاقه، بل الدلیل علی ذلک هو الإجماع و لا شبهه أنه إجماع فی المقام بعد هذه الاختلافات کما عرفت و علیه فلا

یمکن القول بإرث الزوجه للخیار لعدم الدلیل علیه و علی تقدیر التنزل و القول بأنها ترث الخیار فی فرض بیع المیت العقار أو شرائه ذلک فلا وجه للإشکال فی إرثها لما تعلق به البیع مع الفسخ سواء قلنا بثبوت الخیار لها بالإرث أم لا فإنه علی کل تقدیر ترث الزوجه من متعلق البیع بعد الفسخ کما هو واضح.

فلا ثمره ح للبحث عن ثبوت الخیار لها بالإرث و عدمها کما هو واضح.

و من جهه أن الزوجه غیر مالکه للعقار فلا سلطنه لها علیها کما ذکره المصنف فکیف لها أن تفسخ العقد و یرجع الثمن من المشتری.

و توضیح ذلک أنه إذا کان المیت قد اشتری عقارا ببیع خیاری بأن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 414

کان له الخیار أو کان الخیار لصاحبه و هو المشتری و فسخ الوارث أو المشتری ذلک البیع فان البیع ینقلب الی عدمه فکأنه لم یکن من الأول فتکون العقار ملکا للمشتری و الثمن ملکا للمیت فیکون ذلک من جمله ترکته فترث منه الزوجه أیضا کسائر الورثه و لا وجه فی هذه الصوره فی حرمان الزوجه عن الإرث و الاشکال فی ذلک ح لأن معنی الفسخ هو رجوع کل من العوض و المعوض الی مکانه الأول فیکون الثمن ملکا للمشتری و المثمن ملکا للبائع و ان کان معنی الفسخ هو حل العقد من حین الفسخ کما هو کک الّا أنه لیس معناه أن الفاسخ یملک العوض بالملکیه الجدیده لأن الفسخ لیس معامله جدیده بل هو اعاده للملک السابق فیکون الفسخ وسیله لملک المیت العوض أو المعوض بذلک کما إذا نصب شبکه للصید فوقع فیها ذلک الصید بعد موت من نصب الشبکه فإنه یکون

مالکا للصید لأنه أوجد سببه قبل الموت.

و علی الجمله أن الفاسخ أی شخص کان یکون فسخه سببا لتملک المیت العوض أو المعوض فتکون الزوجه أیضا وارثه من ذلک و ان لم یکن لها الخیار أصلا لأن المفروض أن المنتقل الی المیت کان عقارا و المنتقل عنه غیرها فبالفسخ ینحل البیع و ینتقل العقار الی غیر المیت و مقابله الی المیت و لا مانع من إرث الزوجه من غیر العقار، کما هو واضح.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 7، ص: 414

و ان کان المنتقل الی المیت بالمعامله غیر العقار، و لکن فی مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غیر العقار فإذا فسخ ذلک العقد اما فسخه الوارث أو فسخه المشتری، أی طرف المیت فح ینحل العقد فترجع العقار الی المیت و ان کان المنتقل الی المیت بالمعامله غیر العقار، و لکن فی مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غیر العقار فإذا فسخ ذلک العقد اما فسخه الوارث أو فسخه المشتری، أی طرف المیت فح ینحل العقد فترجع العقار الی المیت و الثمن إلی المشتری.

و لکن فی هذه الصوره لا معنی من حرمان الزوجه من ثمن العقار الذی کان من جمله ما ترکه المیت و ان کانت محرومه من نفس العقار بتوهّم أن الثمن بعد فسخ العقد یکون ملکا للمشتری فیؤخذ من الورثه و یعطی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 415

للمشتری کما هو واضح، و ذلک لأن الثمن قبل فسخ العقد کان ملکا للوارث الذی من جملته الزوجه، فلا وجه لعدم إرثها عنه مع کونه من الترکه غایه الأمر بعد فسخ العقد و رجوع العقار الی ملک

المیت کان ثمن العقار من جمله دیون المیت فیخرج من أصل المال فکما ان الإنسان إذا أخرج ماله عن ملکه بالهبه ثم أرجعه الیه فتظهر الثمره فی إرث الزوجه.

و علی الجمله فبناء علی کون الخیار موروثا فلا وجه لحرمان الزوجه من ثمن العقار التی اشتراها المیت أو ثمنها الذی باعها به کما عرفت سابقا.

ثم ان جمیع ما ذکر فی إرث الزوجه للخیار و عدم إرثها ذلک فی بیع ما لا تملکه الزوجه جاری فی بیع الحبوه أیضا بالنسبه إلی إرث الخیار هنا لغیر الأخ الأکبر، قد ذکر المصنف أن الدین المستغرق لتمام الترکه و ان کان یمنع عن ارث المال الّا أنه لا یمنع عن ارث الخیار، فللورثه فسخ المعامله التی أوقعها المیت حال حیاته، ثم ان جمیع ذلک جار فی صوره أن یکون للمیت دین مستغرق و لا یکون له ترکه أزید من الدین، و قد باع شیئا و جعل لنفسه فیه الخیار، فهل ترث الورثه الخیار هنا أو لا ترث؟ فما ذکره المصنف من الإشکال فی إرث الزوجه للخیار فی بیع العقار جار هنا أیضا، بل هنا أولی بالإشکال من ذلک کما یستضح لک فلا وجه لتفکیک و نفی الاشکال هنا.

و توضیح ذلک أنه تاره نقول بأنه إذا کان للمیت دین مستغرق لا ینتقل المال منه الی الورثه أصلا، کما إذا لم یکن له دین الّا بمقدار بعض أموال المیت لا ینتقل ماله إلی الورثه بهذا المقدار کما هو ظاهر قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ فان المستفاد منها أن الترکه غیر ما یکون مقابلا للدین کما هو واضح، و علی هذا المبنی فلیس للورثه حق فی مال المیت أصلا

و معه کیف یکون له الخیار فی فسخ عقد المیت و إرجاع المبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 416

الی ملک المیت مع أنهم غیر مسلطین علی ما انتقل الی المیت لکونه ملکا للدیان.

و إذا قلنا أن جمیع أموال المیت تنتقل إلی الورثه و لکن تکون ذلک متعلقه لحق الغیر و هم الغرماء و الدیان کما هو خلاف ظاهر الآیه، فإن ظاهرها هی الصوره الاولی و ح و ان کان الوارث مسلطا علی ما انتقل الی المیت و مالکه له، الّا ان فسخهم العقد ورد ما انتقل الی المیت الی صاحبه ورد ما انتقل عنه إلیه إلی المیت تصرف فی حق الغیر و هو غیر جائزه علی هذا الاشکال، فارث الورثه الخیار هنا أسوء من إرث الزوجه الخیار فی بیع المیت العقار، لأن القول بالإرث هنا یستلزم التصرف فی حق الغیر و لکن القول به هنا لا یستلزم ذلک، و علیه فلا وجه لتوهم ان ارث الورثه للخیار فی صوره الدین المستغرق مورد للوفاق، و إرث الزوجه للخیار فی صوره بیع العقار مورد للخلاف، بل الخلاف فی أحدهما ینافی الوفاق فی الآخری.

ثم أنه لا وجه لثبوت الخیار ح و إرثه له بوجه، و أما علی مسلکه من کون الترکه ملکا للورثه بعد الموت فلان فرع السلطه علی ما بیده من المال حتی یتمکن من إرجاعه إلی مالکه و المفروض أن الورثه لا یتمکنون من التصرف فی الترکه لأنه و ان کان ملکا لهم عند المشهور الّا أنه متعلق لحق الغرماء و الدیان، و لا یجوز التصرف فی متعلق حق الغیر.

ثم انه بناء علی عدم إرث الزوجه للخیار فلیست الورثه مستقله فی اعمال الخیار فی بیع

العقار و ذلک لا من جهه أن الزوجه لها الخیار، بل قد عرفت أنه لا خیار لها علی الفرض، بل من جهه أن دلیل ارث الخیار کما تقدم لیس هو دلیلا لفظیا لکن یتمسک بظاهره، بل عرفت أن مقتضی القاعده هو أن یکون الخیار موروثا لأن مرجع جعل الخیار عباره عن تعلیق اللزوم بالتزام الطرف الآخر بالشرط و مرجع ذلک الی تحدید الملکیه (لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 417

المملوک) بالفسخ و کون الفسخ غایه لها و من الواضح أن الغایه هو فسخ ذی الخیار لا هو، و وارثه، و ح فلا دلیل علی ثبوت الخیار للورثه لکن قامت الضروره و الإجماع علی ارث الخیار، و من الواضح أن المتیقن من ذلک هو اجتماع جمیع الورثه علی الفسخ لا بعضه دون بعض خصوصا إذا کان الفسخ علی ضرر الزوجه بأن باع المیت عقارا فإذا فسخت الورثه لم ترث الزوجه، فإنا لم نطمئن بثبوت الإجماع هنا إذا، فلا بدّ من ملاحظه المتیقن و هو اجتماع جمیع الورثه و منها الزوجه علی الفسخ، کما هو واضح.

دون إجازتهما لا منهما لتتوقف علی اجازه کلیهما، نعم تکون أجازته نافذه فی حقه فقط.

مجهولا عند الورثه أو علی نحو الغیر المعین مثلا إذا مات زید فترک ابنین و انتقل ماله إلیهما بحیث انتقل نصفه إلی أحدهما و نصفه الآخر الی الآخر، معینا و لو فی علم اللّه تعالی أو غیر معین، فان کان الأول فیرد علیه أنه فالمرجع فی تعیین أحد النصفین لهذا الابن و النصف الآخر للابن الآخر مع أن نسبه المال إلیهما کان علی حد سواء و جهه الانتقال کانت واحده، و هو الإرث فتخصیص أحد النصفین بأحدهما و النصف الآخر بالآخر تخصیص بلا مخصص و ترجیح بلا مرجح، فلا وجه لتوهم أن المال المیت انتقل إلی الورثه معینا أی حصه کل معینه فی علم اللّه تعالی، و ان کانت مجهوله فی علمهم بحیث أن من کل شی ء نصفه المعین لأحدهما و نصفه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 420

المعین عند اللّه للآخر.

و ان کان الثانی بأن انتقل حصه کل من الورثه إلیها غیر معینه فیرد علیه أن مال المیت کان شیئا معلوما و أمرا مشخصا کالدینار الخارجی الشخصی مثلا فبماذا صار غیر معین.

و توهم أن کل منهما قد ملک عنوان النصف المشاع و هو أمر غیر معین کما فی الشرکه و بیع نصف الدار مشاعا فلا محذور فیه فاسد، بداهه أن عنوان النصف کعنوان الثلث و الربع و غیرهما من العناوین الانتزاعیه و لیست أمورا واقعیه و کلامنا فی واقع المال الذی ترکه المیت فإنه أمر معین و مشخص بلا شبهه، و الّا فلو لاحظنا الأمور الانتزاعیه فلازم ذلک أن یملک کل من الورثه أمورا غیر متناهیه لأنا نفرض النصف من الیمین أو الشمال أو الیسار أو ربعا أو خمسا أو سدسا الی غیر ذلک

من الفروض الغیر المتناهیه و هذا لا یمکن الالتزام به بأن یقال ان من ملک نصف الدینار فقد ملک أموالا غیر متناهیه کما هو واضح.

نعم، یتصور ذلک فی تملک الکلی فی المعین و تملیکه کبیع صاع من الصبره المعینه فإن المملوک انما هو العنوان الانتزاعی الکلی ینطبق علی الصیاع الخارجیه و این ذهب التشخص عن ملکه و علیه لا یمکن بناء علی أن مال المیت قد انتقل إلی الورثه مفروضا من الأول، هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثانی: أنه إذا فرضنا أن المیت قد خلف عشره أبناء و ترک من المال فلسا واحدا بحیث لو قسم إلی العشره تخرج حصه کل منهم عن المالیه و یکون موردا لحق الاختصاص فقط هذه هی المقدمه الأولی.

المقدمه الثانیه: أنا ذکرنا مرارا عدیده أن دلیل الضمان لا یدل علی أزید من ضمان الأموال کقاعده الضمان بالإتلاف و نحوها و إذا أتلف أحد مملوک أحد الذی غیر متمول فی نظر العرف لا یکون ذلک موجبا للضمان بل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 421

لم یفعل محرما أیضا لأن دلیل دل علی حرمه التصرف فی مال امرأ مسلم لا فی ملکه، و هکذا لو أتلف ما لیس بمملوک لأحد، بل هو متعلق لحق الغیر کالمیته المختصه لأحد و نحوها، فإنه لا یوجب الضمان، بل لا دلیل علی تحریمه أیضا من حیث التصرف فی متعلق حق الغیر ما لم یوجب ذلک ازاله حقه.

و نتیجه المقدمتین أنه بناء علی المشهور من انتقال الترکه إلی الورثه ابتداء علی سبیل الافراض أن إتلاف الترکه التی کانت قلیله بحیث مع التقسیم إلی الورثه تخرج عن المالیه کفلس واحد لا یوجب الضمان لأن حق کل منهم لیس بمال

و المجموع و ان کان مالا و لکنه لیس مملوکا لأحد کما هو المفروض، و هذا مما لا یمکن الالتزام به و علی هذا فلا بدّ من القول بأن الترکه انما تنتقل إلی الورثه من حیث المجموع و یکون الورّاث بأجمعهم قائمین مقام المیت فکان المیت مالکا للمال بوحدته و قد ملکتها الورثه بأجمعهم، فمجموع الورثه مالک واحد و شخص واحد قد قاموا مقام المیت فکأن کل واحد منهم نصف المالک أو ثلثه أو ربعه أو سدسه علی حسب استحقاقهم و حصصهم و هذا المعنی حیث کان أمرا دقیقا لا یفهمه نوع العرف، و لذا یعبر فی العرف أن کل واحد من الورثه مالک للثلث أو الربع أو السدس أو غیر ذلک و من جهه لحاظا الفهم العرفی قد عبّر فی الآیه بلحاظ حصتهم و ظاهر الآیه طرف القسیمه فلا تنافی الآیه بکون انتقال الترکه إلی مجموع الورثه و ان کل واحد من الورثه مالکیته بمقدار حصته.

و بعباره أخری أن الآیه لا تنافی مما ذکرناه من کون انتقال الإرث من المیت الی الوارث انما هو بحسب مجموع من حیث المجموع بأن انتقل مجموع الترکه إلی مجموع الورثه بحیث تکون الآیه ظاهره فی انتقال الترکه إلی الورثه بحسب النسبه ابتداء لتنافی ما ذکرناه فإنه مع القول بما ذکرناه أن استحقاقهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 422

للإرث انما بحسب النسبه أی و ان لم یکن الانتقال بحسب النسبه، بل انتقل مجموع الترکه إلی مجموع الورثه و لکن لم یبق ذلک الی الأبد، بل إذا أرادوا القسمه فاستحقاقهم بعد الانتقال انما هو بحسب النسبه فحیث أن لحاظ جهه الانتقال معنی دقیق لا یلتفت الیه نوع الناس بأن

یفهم کل أحد أن مالکیه کل وارث بحسب نسبه استحقاقه لا أن کل واحد مالک للسدس أو الربع، مثلا، بل نصف المالک و ربع المالک و سدس المالک و نحو ذلک و لأجل هذه الجهه أعنی عدم التفاوت نوع الناس بذلک یعبّر فی العرف أن لکل واحد من الورثه المقدار الفلانی، أی یسمی فی مقام البیان و الذکر جهه الاستحقاق التی ثبت عند إراده القسمه لا عند الانتقال.

و القرآن الکریم أیضا جری فی التعبیر علی هذا المعنی العرفی لا أنه ینکر أن کیفیه الانتقال لیست علی النحو الذی ذکرناه کما هو واضح.

و الحاصل: أن کیفیه انتقال الترکه إلی الوارث و أن کان علی سبیل ما ذکرناه، و لکن فی مقام التعبیر عنها عرفا یلاحظ کیفیه الاستحقاق و نسبه القسمه لأجل السهوله فی الفهم کما عبّر کک فی القرآن أیضا.

و یؤید ما ذکرناه من کون انتقال الترکه إلی الورثه علی نحو العموم المجموعی أنه قد یکون ما ترکه المیت أمرا بسیطا غیر قابل للقسمه کما إذا آجر أحدا لإتیان رکعتین من الصلاه فمات قبل أن یأتی بها الأجیر فإنه بناء علی کون الانتقال بحسب النسبه و علی نحو القسمه ابتداء کیف تکون حال هذا العمل البسیط، فهل یکون بعض الورثه مالکا لرکعه و بعضه الآخر مالکا لرکعه أخری أو بعضه مالکا لفاتحه الکتاب و بعضه للسوره و کل ذلک لم یکن فتعین ما ذکرناه، فافهم.

ثم ان هذا الذی ذکرناه جار فی جمیع موارد الشرکه القهریه و الاختیاریه و کک فی بیع نصف المبیع مشاعا فان معنی الشرکه واقع فی المال الخارجی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 423

هو هذا.

نعم، یتصور التملیک علی نحو الکلی و لکنه

خارج عن هذا و علی هذا المسلک الذی سلکناه فی إرث المال یتضح الأمر فی إرث الحق أیضا، فإنه إذا کان الانتقال بعنوان المجموع فیما أمکن التبعیض و التقسیم حین الانتقال کإرث الأموال فکون الانتقال علی نحو العموم المجموعی فیما لم یمکن الانتقال بعنوان التبعیض کما فی إرث الحق أولی، فان الحق أمر واحد بسیط غیر قابل للتبعیض فکیف یمکن التقسیم فیه بحیث ینتقل الی کل ورثه نصف الحق علی أن دلیل إرث الحق هو دلیل ارث المال من النبوی ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه هذا إذا کان دلیل ارث الخیار هو النبوی و اما إذا استشکلنا فیه کما تقدم و قلنا أن مدرکه هو الإجماع و تسالم الفقهاء علی ما تقدم فالمتیقن منه هو أن یلتزم بکون انتقال حق الخیار إلی الورثه علی نحو العموم المجموعی بأن ینتقل مجموع الخیار الی مجموع الورثه فیکون النتیجه علی هذا و علی المسلک المتقدم هو ما ذکره المصنف فلا یکون فسخ کل واحد من الورثه العقد و اعماله الخیار بذلک أو إمضائه ذلک الذی عبر فی الروایات بالرضا فقال علیه السلام و ذلک رضی منه بالعقد فلا یکون ذلک موردا للأثر مع قطع النظر عن اعمال الوارث الآخر الخیار بالفسخ أو الإمضاء.

و إذا لم نقل علی المقاله المتقدمه و قلنا فی إرث المال أنه علی سبیل التبعیض و التقسیم من الابتداء کما هو ظاهر الآیه و مورد تسالم المشهور فح فالأمر فی الحقوق أیضا علی نهج ما سبق و لا یمکن الالتزام بانتقال الحق إلی الورثه علی حسب النسبه و الاستحقاق و ذلک أما بناء علی کون دلیل ارث الخیار هو الإجماع فواضح فان

المتیقن منه أن ینتقل الی المجموع و تکون الورثه بأجمعهم فی حکم شخص واحد قائم مقام المیت فإنه لم یکن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 424

للمیت الّا حق واحد بسیط، و لم یتبعض له، فکیف یتبعض للورثه فمقتضی أخذ القدر المتیقن هو ذلک.

و أما علی فرض أن یکون الدلیل علی ذلک هو عموم ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه فمن جهه أنه لا دلیل علی تبعیض الخیار للورثه بأن ینتقل إلیهم بحسب نسبه استحقاقهم لأن الدلیل انما دل علی أن ما ترکه المیت من الحق فلوارثه و من الواضح أن المیت قد ترک خیارا واحدا و حقا بسیطا غیر متبعض و ح فکیف یکون لکل وارث بعض ذلک الحق، فلا بدّ و أن یکون هذا الحق الواحد البسیط منتقلا الی المجموع من حیث المجموع.

و بعباره أخری ما ترکه المیت هو الحق الواحد فلا بدّ فی فرض إرث الورثه الحق أن یرثوا هذا الحق الواحد و ما یرثه الوارث من حصص الخیار لم یترکها المیت فلا دلیل علی ارث الخیار حسب نسبه استحقاق الورثه، بل لا بدّ فی فرض الإرث أن یفرض المجموع شخصا واحدا قائما مقام المیت و یکون کل واحد نصف ذی الخیار أو ربعه و هکذا علی فرض نسبه استحقاقهم فی مقام التقسیم، بل الدلیل علی عدم ارث الخیار بحسب نسبه الاستحقاق فی المال هو أی الدلیل علی العدم أن المیت لم یکن له اعمال هذا الحق بالنسبه الی بعض اجزاء المبیع دون بعض سواء فی الخیارات المجعوله من قبل الشارع أو المجعوله لنفسه فلیس له أن یفسخ العقد فی خیار الحیوان فی بعضه دون بعض و کذا فی خیار

المجلس و غیره، و قد تقدم ذلک فی ثبوت خیار المجلس للأصیل و الوکیل فإذا لم یکن للمیت ذلک فکیف یکون لورثته أن یفسخ العقد فی بعض المبیع دون بعض علی الجمله فاحتمال أن یرث کل ورثه من المیت خیارا بحسب نسبه استحقاقه فی المال بحیث یکون مسلطا علی فسخ العقد أو إمضائه فی بعض دون بعض واضح البطلان.

و من هنا ظهر أنه لا وجه للقول بثبوت الخیار للطبیعی أیضا بل هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 425

أسوء من سابقه فان فی السابق کان اقلا لکل ورثه خیار بحسب استحقاقه المال من الترکه و یصدق علیه ان ما ترکه المیت من حق فلوارثه و فی هذه الصوره لیس کک بداهه عدم الدلیل علیه بأن یکون الخیار ثابتا لصرف الوجود فإذا سبق أحد الورثه إلی إعماله فسخا أو إمضاء لم یبق للآخر مجال مع أن الدلیل کان دلا علی أن ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه لا لطبیعی الوارث لیکون الخیار لمن سبق علی أن دلیل ارث الخیار هو دلیل ارث المال فهل یتوهم أحد کون الإرث ثابتا للطبیعی بحیث کلمن سبق إلی أخذ الترکه لا یکون لغیره ذلک.

و قد اتضح مما ذکرناه بطلان الاحتمال الثانی المتقدم فی أول المسأله و هو أن یکون لکل منهم خیار مستقل من حیث فسخ العقد دون الإمضاء فإنه لا دلیل علی ذلک أیضا علی أنه إذا کان له خیار من حیث الفسخ فلما ذا لیس له خیار من حیث الإمضاء مع أن الدلیل مطلق و کذا لا دلیل علی الاحتمال الأول أیضا بأن یکون الخیار لکل واحد من الورثه فسخا و إمضاء علی نحو الاستحقاق بحیث

لا یبقی مجال مع اعماله الخیار إلی الورثه الأخری و ذلک لأن الدلیل کان یقتضی أن یکون ما ترکه المیت من الحق و المال للوارث بأجمعهم لا لوارث واحد.

و بعباره أخری أن الوارث لم یتلق الخیار ابتداء من الشارع لیکون مستقلا فی اعماله، بل یتلقاه من المیت و هو خیار واحد فلا یمکن أن یکون هذا لکل ورثه خیار مستقل إذا سبق إلی إعماله، بل هذا الخیار الواحد ثبت لمجموع الورثه و لم یتوهّم ذلک أحد فی إرث المال مع أن الدلیل واحد.

و علی الجمله أن ملاحظه کیفیه الإرث فی المال و اتحاد الدلیل علی ارث الخیار و المال یقتضی بطلان هذه المتحملات أجمع فلا دلیل علی أن یرث کل من سبق إلی اعمال الخیار الحق المذکور و لا یبقی مجال للبقیه فما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 426

ذکره المصنف من کون الخیار ثابتا للمجموع بحیث لا یؤثر اعمال واحد منهم الخیار فسخا و إمضاء بدون الآخر واضح البطلان کما لا یخفی.

ثم ان ما ذکرناه من کون انتقال الحق إلی مجموع الورثه کان من حیث القاعده مع أخذ المدرک للإرث فی الخیار هو النبوی ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه مع العلم الخارجی بأن الحق من جمله ما ترکه المیت و قد ذکرنا أن القاعده هو ذلک فی تقسیم المال أیضا، و ان کان المال قابلا للقسمه و الحق غیر قابل لها و أما إذا کان المدرک هو الإجماع فالأمر أوضح لأن المتیقن منه أن تکون مجموع الورثه مجتمعین علی الفسخ أو الإمضاء و لا یکون لکل واحد حق فسخ العقد و لو فی البعض علی نحو الاستقلال، بل مقتضی أخذ القدر

المتیقن أن لا ینفذ اعماله الخیار فسخا و إمضاء علی نحو الاستقلال حتی فی البعض أیضا کما هو واضح.

ثم انه بعد ما بنی المصنف علی أن ارث الخیار علی نحو المجموع أی ینتقل الخیار من المیت الی المجموع الورثه ذکر أن هذا جار فی مطلق الحقوق الّا أن یثبت من الخارج عدم سقوط الحق عن الآخر بعفو بعضه بل یکون هو مستقلا فی الاستیفاء و لا یقید استیفاء حقه باجتماع الورثه علی الاستیفاء بحیث إذا خالف أحدهم و عفی عن حقه لم یکن للآخر الاستیفاء بل مع العفو من أحد یستوف الآخر حقه غایه الأمر فی مثل حقه القصاص یدفع الی المقتص منه بمقدار حق من عفی عنه، و الظاهر أن هذا الحکم مشهور بین الفقهاء علی ما فی المتن و ان احتمله فی الدروس من أن أحد الورثه إذا عفی عن الشفعه کان للآخر الأخذ بکل المبیع و کیف فالکلام فی مدرک الفرق بین هذه الحقوق و بین الخیار حیث انا ذکرنا أن الإرث فی الخیار علی نحو المجموع فلیس لأحد الورثه أن یعمل خیاره مع إسقاط الآخر ذلک بخلافه فی الحقوق المذکوره.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 427

و ذکر المصنف أن وجه الفرق بینهما هو دلیل لا ضرر حیث ان منع من له حق القذف من الورثه بإسقاط الوارث الآخر حقه و کک فی حق القصاص و الشفعه ضرر علی ذی الحق فإنه لو سقطت الشفعه بعفو أحد الشریکین تضرّر الآخر بالشرکه فیکون دلیل نفی الضرر مانعا عن منع غیر العافی عن اعمال خیاره و کک أن سقوط حق القذف و القصاص بعفو البعض ضرر علی غیر العافی لأن الحکمه فیها التشفی فابطالها

بعفو أحد الشرکاء إضرار علی غیر العافی و لا شبهه أن قاعده لا ضرر غیر موجود فی المقام.

و لکن للنظر فیما ذکره المصنف مجالا واسعا و ذلک من جهه أن عدم سقوط حق القذف عن بعض الورثه بعفو بعض الآخر انما هو من جهه النص الخاص لا من جهه دلیل نفی الضرر، و الّا کان ذلک مثل الخیار، فهذا الواحد لا کلام فیه للنص الخاص.

و أما عدم سقوط حق القصاص عن البعض بعفو الآخر فمن جهه ان الورّاث الذین فی الطبقه الأولی أو فی الدرجه الأولی یتقدمون علی أهل المرتبه الثانیه و الدرجه الثانیه فمع وجود الأولاد لا تصل النوبه إلی أولاد الأولاد أو الی الاخوه مثلا و یکن مع انتفائهم تصل النوبه إلی المرتبه الثانیه و الدرجه الثانیه لا أن أهل الدرجه الثانیه و المرتبه الثانیه یکونون ولی الدم من جهه إرثهم حق القصاص من المورّث لأن معنی الولی هو الذی یلی أمر المیت، فالورّاث کلهم یلون أمر المیت غایه الأمر کل فی مرتبته و علیه فمقتضی قوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً هو أن کل من یلی أمر المیت و لو من الورّاث الواقعین فی المرتبه الثانیه أو فی الدرجه الثانیه فهو ولی المیت فی أخذ حق القصاص من القاتل و علیه فلکل من الورثه أن یقتص من القاتل یکونه ولیّ الدم و ان عفی الآخر عن حقه غایه الأمر أنه لا بدّ له أن یعطی من دیه المقتص منه لوارثه المقدار الذی عفی الآخر کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 428

أنه لا بدّ له أن یعطی حق الوارث الآخر إذا لم یعف عن حقه و لم یرض

بالقصاص أیضا.

و علی الجمله أن عدم سقوط حق القصاص بعفو البعض أیضا غریب عن دلیل نفی الضرر کما هو واضح.

و أما حق الشفعه فان لم یرد فیه نص علی عدم سقوطه بعفو الآخر و لا دلیل آخر یقتضی تلقی الورثه ذلک ابتداء من اللّه تعالی، و لکن لا نلتزم فیه بغیر ما التزمناه فی حق الخیار، بل نجری فیه عین ما ذکرناه فی إرث الخیار بان نقول أن المیت إذا کان له حق الشفعه علی أحد فمات یقومون الورّاث بأجمعهم مقامه فی ذلک فلهم جمیعا أن یأخذوا و یتملکوا حصه الشریک المبیعه بحق الشفعه.

و أما إذا عفی أحدهم عن حقه أو لم یعمل حقه و سکت لا دلیل علی استقلال البقیه بأعمالهم حقهم و الأخذ بالشفعه لما تقدم من التفصیل فی حق الخیار سواء کان المدرک لإرث حق الشفعه هو النبوی ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه مع العلم الخارجی بأن حق الشفعه من جمله ما ترکه أو کان الدلیل علی ذلک هو الإجماع کما تقدم فی الخیار، فافهم.

و أما ما ذکره المصنف من الفرق بین الخیار و الحقوق المذکوره أعنی حق القذف و حق القصاص و حق الشفعه و دعواه أن حدیث نفی الضرر هو الفارق بینهما فیرد علیه.

أولا: أن لا ضرر انما هو مسوق لنفی الأحکام الضرریه فی الشریعه المقدسه و لیس مسوقا لدفع ما یوجب عدم جلب المنفعه و من الواضح أن الوارث بإعماله حق الشفعه یجلب المنفعه و هی ضم حصه الشریک المبیعه لحصه نفسه خصوصا إذا کانت الحصّه المبیعه مبیعه بقیمه رخیصه و لا شبهه أن عدم ثبوت حق الشفعه له لا یوجب ضررا علیه لما ذکرنا فی

قاعده لا ضرر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 429

و فی خیار الغبن أن الضرر انما هو نقص فی المال و الطرف و العرض و لیس هنا نقص بوجه من الوجوه کما هو واضح.

و ثانیا أنه لو کان دلیل نفی الضرر جاریا فی المقام و کان موجبا لثبوت الحق للوارث لتملک حصه الشریک المبیعه بالشفعه فلما ذا لا یجریه المصنف عین ذلک فی الخیار أیضا لکن یلتزم بثبوته للوارث أیضا إذ لا فارق من هذه الجهه بین الخیار و حق الشفعه خصوصا إذا کان ما باعه المیت بقیمه رخیصه فإنه یقال هنا ان عدم ثبوت الخیار للوارث ضرر علیه کما هو واضح.

و ثالثا: أن حدیث نفی الضرر انما ورد فی مقام الامتنان علی الأمه و لا یجری فی الموارد التی کانت علی خلاف الامتنان و من الواضح أن جواز أخذ الوارث الحصه المبیعه من الشریک الذی هو المشتری ضرر علیه فلا یمکن الحکم بشمول المقام لذلک نعم أصل جعل حق الشفعه للشریک مبنی علی الضرر خصوصا بعد ما ورد فی بعض روایات الشفعه من تطبیق لا ضرر و لا ضرار بذلک، الّا أنه لا بدّ من الاقتصار بمورد التطبیق و أما بالنسبه إلی الوارث فلا نطمئن بذلک فان لاحتمال اختصاص التطبیق بمورده و هو نفس الشفیع مجالا واسعا کما هو واضح.

و علی الجمله فلا یمکن التمسک لإثبات حق الشفعه للوارث بدلیل لا ضرر إذا فحق الشفعه و الخیار علی حدّ سواء فلا بدّ من الالتزام بأن حق الشفعه إذا التزمنا بانتقالها الی الوارث انما ینتقل الی المجموع من حیث المجموع.

علی أنه لو التزمنا بثبوته للوارث أیضا فلما ذا لا یختص کل منها بحصه نفسه بان

یفسخ العقد بالمقدار الذی یرث من الحق أی بنسبه حقه الذی وصل الیه من المورّث بل التزم المشهور بان الوارث الواحد أیضا یعمل حقه فی تمام المبیع فان هذا لا یقتضیه دلیل نفی الضرر کما أنه لو قلنا بثبوت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 430

الخیار لکل واحد من الورثه له أن یعمل خیاره بنسبه حقه و أما الأزید فلا فإذا أراد الفسخ یحلّ العقد فی مقدار حقه کأنه لم یکن من الأول و فی الشفعه أیضا إذا اعمل حقه فی مقدار نصیبه و فسخه و جعله کأن لم یکن یدفع به الضرر کما هو واضح.

و لکن هذا الإیراد الأخیر واضح الدفع بداهه أن حق الشفعه لا یتعلق بالعقد بحیث یکون مثل الفسخ موجبا لحل العقد و جعله مثل الأول بحیث لم یکن هنا عقد أصلا بل انما یتعلق بالعین و یتملکها بالشفعه و أن کل من له حق الشفعه إذا أعمل حقه فلا بدّ و أن یعمل ذلک فی مجموع الحصه المبیعه و یتملکها بالشفعه و هذا حکم شرعی قد ثبت بالروایات فی الشریعه المقدسه فیکون ذلک مثل الغصب غایه الأمر أنه غصب شرعی لا غصب محرم.

و من هنا ذکر المحقق فی الشرائع الشفعه بعد الغصب لأجل المناسبه بینهما کما لا یخفی و یکون ذلک تخصیصا لدلیل التجاره عن تراض بحیث مع عدم رضا المشتری أیضا یفسخ الشفیع و لو کان البائع باعه بقیمه رخیصه و علیه فحق الشفعه من هذه الجهه أجنبیه عن الخیار بالکلیه کما هو واضح، فلا دفع للإشکال المذکور أی دعوی أنه لا ملزم لإعمال حق الشفعه فی مجموع العقد، بل لا بدّ و أن یعمل فی بعضه المختصّ لنفسه

لاندفاع الضرر به.

بإطلاق الدلیل اللفظی و یحکم بثبوت الخیار للورثه و ان لم یحصل لهم شی ء من ذلک، و لیس للدیان المنع من ذلک فإنه لا یجب للورثه حفظ موضوع الترکه للدیان، بل لهم إعدام موضوعها أو إبقائها کما هو واضح، فان الفسخ یعدم موضوع بقاء الترکه بالمقدار الکثیر کما أن عدم الفسخ یوجب کثرتها.

و ان قلنا أن مدرک الخیار هو الإجماع فالمتیقن هو صوره عدم وجود الدین المستغرق للمیت و مع القول بالجواز هنا أی شمول الإجماع لهذه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 432

الصوره أیضا فالمتیقن هو کون الفسخ مصلحه للدیان و مع التنزل فلا أقلا لا بدّ و أن یکون الفسخ و عدمه بالنسبه الی حال الورثه سیان بان لا یکون مصلحه لهم و لا مفسده لهم، کما هو واضح.

کان عند دیون مستغرقه للترکه فإن المرتهن أولا بالعین المرهونه من البقیه فیبیع ذلک و یستوفی حقه منها و إذا کانت فیها زیاده یردها إلی الترکه و المورد الثانی فیما باع المیت قبل الموت شیئا کلیّا و لم یسلمه قبل الموت حتی مات فإنه یخرج المبیع من ترکته قبل الدیان و کل ذلک للنص الخاص و لا شبهه أن المورد لیس منها و لا أنه ورد فیه نص خاص فما ذهب الیه شیخنا الأستاذ فاسد جدا.

الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 434

واسعا کما عرفته سابقا فی إرث الزوجه، الخیار و ذلک لأن الترکه بأجمعها مع عدم القرض و الوصیه انتقل إلی الورثه و من جملتها المال المنتقل الی المیت بالمعامله الخیاریه و مقتضی قانون الفسخ هو أن ینتقل کل من العوضین الی ملک مالکه الأولی و اذن فالمال الذی انتقل من المیت قبل موته بالمعامله إلی طرف معامله ینتقل الی المیت کما هو مقتضی قانون الفسخ و لا شبهه فی تصویر مالکیه المیت أیضا کما فی صوره مالکیه المسجد، و الجهات العامه و حیث أن مقابله کان فی حکم التلف لخروجه من ملک المیت و دخوله فی ملک الوارث فیکون ذلک من جمله دیون المیت فلا معنی للحکم بأخذ البائع أو المشتری (الذی هو طرف المعامله مع المیت) عین ماله من جمله الترکه و علی الجمله فلا دلیل علی أخذ صاحب المیت العین المنتقله إلی الورثه یعد کونها بذلک فی حکم التلف، کما هو واضح.

الوصیه أیضا لو کانت فی ملک المیت کما هو مقتضی ظاهر الآیه علی ما تقدم و اذن فیکون المیت مشترکا مع الوارث فی الترکه مشاعا لعدم تعین حصه کل منهما بعین خاصه، و من الواضح أن من جمله الترکه تلک العین المأخوذه من الغیر بالبیع فتکون هی أیضا مشترکه بینهم، و علیه فإذا فسخ الورّاث العقد فیرجع ما انتقل من المیت البائع مثلا الی ملک المیت کما هو قانون الفسخ فیکون من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 435

جمله الترکه و یردّ من العین المبیعه التی هی کانت تحت ید المیت إلی البائع بعد الفسخ بالمقدار الذی فی ملک المیت، فیکون البائع شریکا بنسبه مالکیه المیت فی العین شرکه مشاعیه، و أما بالنسبه إلی بقیه حقه أی البائع فیکون ذلک دینا فی ذمه المیت فیخرج من أصل الترکه کما تقدم، فافهم و تأمل.

و التکلم فی هذه المسأله لا یتوقف علی القول بارث الخیار بداهه أن الکلام هنا متمحض لبیان حال انفساخ معامله المیت بعد موته و هذا تاره یکون بفسخ الوارث التی یتوقف علی القول بارث المیت الخیار و أخری یکون طرف المعامله مع المیت من المشتری أو البائع و هذا لا یتوقف علی القول بارث الخیار، کما إذا باع المیت ماله من غیره بمائه دینار و کانت قیمته خمسین دینارا، فإن للمشتری خیار الغبن، فإذا لم یفسخ حتی مات البائع و فسخ المشتری بخیار الغبن، فان بیان هذه المسأله و تنقیح ذلک لا یتوقف علی القول بارث الخیار، و کک إذا ترافعا فی الفسخ و عدمه و حکم بالفسخ فإنه یکون أیضا من صغریات هذه المسأله کما هو واضح.

یترتب علیه الأثر فهی کثیره و لا یهم التعرض لجمیع ذلک.

المبیع، لکونه أغلی، و قد کان المیت اشتراه بأقل للغبن مثلا و هل یکون الثمن ح دینا علی المیت أو یکون من مال الورثه کما أن الإرث لهم وجهان کما فی المتن.

الوجه الأول: ما قوّاه المصنف فی آخر کلامه من أن الورثه قائمون مقام المیت فی الفسخ برد الثمن أو بدله و تملک المبیع فإذا کان المبیع مردودا علی الورثه من حیث انهم قائمون مقام المیت اشتغلت ذممهم بثمنه من حیث انهم کنفس المیت، کما أن معنی إرثهم لحق الشفعه هو أن یتملک الورثه الحصه المبیع و یعطون الثمن من کیسهم لا من مال المیت فإذا فسخ الورثه العقد فی صوره عدم وجود المال للمیت أو فسخه المشتری الذی هو طرف المعامله مع المیت کان الضرر علی الورثه أی یعطون الثمن للمشتری من کیسهم کما أن ثمن الحصه المبیعه فی بیع الشریک حقه من کیس الورثه مع أخذهم ذلک بالشفعه.

الوجه الثانی: ان لا یکون الثمن من مال الورثه فی هذه الصوره أعنی صوره عدم وجود الترکه المیت بداهه أن الورثه لهم حق الفسخ فی ذلک و أما لزوم الثمن علیهم فلا، کما إذا کان الخیار للأجنبی أو للوکیل الغائب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 437

عن الموکل، فهل یتوهم أحد لزوم الثمن علیهم مع الفسخ، و أعمالهم الخیار فی ذلک العقد الذی لهم الخیار فیه و علیه فإذا فسخوا العقد و حلوه فمقتضی قانون الفسخ دخول المبیع فی ملک المیت و دخول الثمن فی ملک المشتری، و حیث أنه قد تلف الثمن فیکون دینا فی ذمته کما إذا کان له دین آخر مع عدم وجود الترکه له و یوفی عنه دیون المیت و علی هذا

فقد خرج الثمن العین عن ملک المشتری فیکون ذمه المیت مشغوله بالثمن الکلی، فلا یکون مال الورثه عوضا عن الثمن، إلّا إذا أعطوه برضایتهم کما إذا إعطائه شخص آخر أو أبرأه المشتری و مدرک الوجهین هو أن الفسخ هل هو فسخ العقد الواقع بین البائع و المشتری بحیث أنه یعدمه من الأول بقاء و یجعله کأن لم یکن من حیث البقاء لا من حیث الحدوث أولا، بل هو عقد جدید فیحصل به التبادل الجدید بین العوض و المعوض، فإنه علی الأول یکون الفسخ موجبا لرجوع الثمن إلی المشتری و رجوع المبیع إلی البائع کما هو قانون حل العقد و جعله کأن لم یکن و علی الثانی فیکون الفسخ عقدا جدیدا واقعا بین الورثه و المشتری، فیأخذ الورثه المبیع و یردون عوض المثمن إلیهم من مالهم الشخصی، و لکن الظاهر هو الأول فإن معنی الفسخ هو حل العقد من الأول بقاء کأنه لم یکن و علی هذا فلا یمکن المساعده إلی الوجه الأول، بل لا بدّ من اختیار الوجه الثانی، فإنه بعد کون معنی الفسخ هو حل العقد الأول فلا یبقی مجال لاحتمال کونه عقدا جدیدا، فافهم. و انه هو الصحیح لما عرفت من انه لیس للورثه إلّا حق الفسخ فقط کالأجنبی.

و أما قیاس المقام بالشفعه واضح، الفساد للفرق البیّن بینهما حیث عرفت سابقا أن فی حق الشفعه إنما یتملک الشفیع الحصه المبیعه بالشفعه من غیر أن یکون له تماس بالعقد من حیث الفسخ و الإمضاء بل من له حق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 438

الشفعه فی فرض صحه العقد یتملک الحصه المذکوره بالشفعه تملکا جدیدا کالبیع، غایه الأمر أنه تجاره عن غیر تراض الطرف

و غصب شرعی و یکون ذلک تخصیصا لدلیل التجاره عن تراض و غصبا شرعیّا و أی ربط له بفسخ العقد بأعمال الخیار و إرجاع کل من العوض و المعوض الی محلهما الأول.

و ما ذکره المصنف من کون الورثه کالمیت فی فسخ العقد و یقومون مقامه کأنهم نفس المیت و علیه فلا بدّ أن یعطوا الثمن من مالهم کما ان المیت إذا کان حیّا یعطی ذلک عن ماله لا یمکن المساعده علیه لعدم الدلیل علی ذلک غایه الأمر أن الدلیل قام علی إرث الورثه الخیار، و أما الزیاده فلا، کما لا یخفی، فافهم.

المشتری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 439

من البائع فهو و الّا فیأخذ البقیه من الترکه التی ورثتها الوارث لما عرفت من عدم الفارق بین الدین السابق علی الموت أو اللاحق به فان جمیع ذلک لا بدّ و ان یخرج من الترکه.

و ان کانت العین باقیه و انتقلت الترکه إلی الورثه التی من جملتها تلک العین ثم فسخ الوراث أو المشتری العقد و ح کان المبیع الذی اشتراه المشتری من المیت قبل الموت من جمله الترکه و هل یکون عین الثمن منتقلا إلی المشتری بالفسخ کما هو قانون الفسخ فإنه یقتضی رجوع کل من العوض و المعوض الی ملک من خرج من ملکه أو لا، بل یکون الثمن من جمله الترکه لانتقاله إلی الورثه قبل الفسخ و ان طرأ الفسخ علی العقد بعد ذلک فلا بدّ و أن یکون من جمله دیون المیت فیخرج من الترکه التی من جملتها الثمن المذکور لا عن عین الثمن فقط، کما عرفت، ربما یقال بالثانی کما ذکرناه سابقا و بینّا علیه بدعوی انتقال الترکه إلی الورثه مع عدم الدین و من الواضح أن الثمن کان ملکا للمیت فینتقل إلی الورثه و الفسخ انما نحقق بعد کون الثمن ملکا للورثه فلا معنی لعوده الی المیت بعد فسخ العقد حتی یعود الی ملک المشتری بقانون الفسخ.

و لکن الظاهر هو الاحتمال الأوّل و أنه إذا فسخ العقد اما بفعل الورثه أو بفعل المشتری یرجع کل من العوض و المعوض الی مالکه الأول مع بقاء العین و لو فی ملک الورثه کما هو قانون الفسخ و لا ینتقض قانونه بانتقال الترکه إلی الورثه کما هو واضح.

و السرّ فی ذلک أن مقتضی أدله الإرث

لفظیه کانت أو لبیه لیس أزید من کون ما یملکه المیت علی أی کیفیه کان منتقلا إلی الورثه فإن کان یملک أمواله بالملکیه المطلقه تنتقل تلک الأموال بتلک الکیفیه إلی الورثه و ان کان مالکا لها بالملکیه المقیّده ینتقل الیه کک فان الدلیل دل أن ما ترکه المیت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 440

فلوارثه، و من الواضح أن المیت إذا ترک شیئا فی ملکه بالملکیه المقید لا یقتضی دلیل الإرث انتقاله إلی الورثه بالملکیه المطلقه کما هو واضح.

و علیه فان المیت کان ملکا للثمن أو المبیع مثلا فی البیع الذی له الخیار أو للمشتری بالملکیه المحدوده بالفسخ لا بالملکیه المطلقه لما ذکرنا أن مرجع جعل الخیار فی العقد کالبیع مثلا الی تحدید الملکیه بالفسخ بمعنی أن کل من البائع و المشتری مالک للعوض أو المعوض بالملکیه الخاصه المحدوده بالنهایه المعینه و هی الفسخ فإذا مات البائع مثلا و انتقل ماله الذی من جملته الثمن المأخوذ من المشتری الی الورثه فینتقل ذلک علی تلک الکیفیه الخاصه أی بالملکیه المحدوده فکما أن ملکیته کانت تزول بإیجاد الغایه و هی الفسخ فی حال حیاته و کک تزول ملکیه الورثه بإیجاد تلک الغایه کما هو واضح، و ح فإذا فسخ العقد اما بفعل الورثه أو بفعل المشتری انتقل کل من العوضین الی صاحبه أی ینتقل المبیع الی المیت و من المیت إلی الورثه و ینتقل الثمن من الورثه إلی المشتری لحصول غایه ملکیتهم المغیاه من الأول و من حین البیع، بل هذا أمر ارتکازی للمتشرعه فی باب الإرث و علیه بناء العقلاء، فإنهم حاکمون بأنه إذا انتقل شی ء من شخص إلی الورثه لمکان مالکیته له انما ینتقل إلیهم

علی الکیفیه التی کان فی ملکه، بل هذا ضروری فی بیع الخیاری کما إذا باع أحد من شخص داره بالبیع الخیاری بقیمه رخیصه لاحتیاجه الی ثمنه و جعل لنفسه الخیار إلی مده لیفسخ بعد ذلک ثم مات المشتری و هل للورثه ان یتملکوا الدار بالملکیه المطلقه بدعوی أنها انتقلت إلیهم فتکون مملوکه لهم بالملکیه المطلقه، بل لیس للورثه أن یخرجوا المبیع من ملکهم فی زمن الخیار للشرط الضمنی علی المیت عند العقد فیعلم من ذلک أن ما ینتقل من المیت الی الوارث لیس مملوکا بأجمعه بالملکیه المطلقه بحیث یوجب الانتقال تبدل الکیفیه أیضا، بل مالکیتهم تابعه لمالکیه المیت خاصه و عامه کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 441

فتحصل أنه إذا فسخ العقد بفعل الورثه أو بفعل شخص آخر الذی کان له الخیار انتقل مال کل الی مالکه الأول و لو کان منتقل إلی الورثه.

نعم، لو تصرف الورثه فیما انتقل إلیه فی غیر ما یکون المعامله علیه بالبیع الخیاری فإن البیع الخیاری قد تقدم حکمه اما بإتلافه حقیقه أو بما هو فی حکم الإتلاف کنقله الی غیره ببیع أو هبه أو نحوهما یکون ذلک فی حکم التلف فلیس للمشتری مثلا أن یطالب الورثه عین الثمن و لا یفید ما ذکرناه من کون الملکیه محدوده فی المقام و السرّ فی ذلک بحیث یظهر منه حکم سائر النواقل غیر الإرث هو أن الوارث و ان کان یملک الثمن المنتقل الیه من المیت بالملکیه المحدوده بالفسخ کما ان نفس المیت کان کک، الّا أن ما کان محدودا انما هو هذه الملکیه فقط و أما المملوک فهو مطلق و غیر مقید بشی ء أی المملوک مملوک لمالکه مطلقا بحیث

له ان یفعل فیه ما یشاء و کیف یشاء نظیر أن شخص سلطانا لمملکه الی شهر و لکن کون سلطنته مقیده و محدوده بمده لا یوجب کون نفوذ سلطنته فیمن له السلطنه علیه أیضا محدودا بتلک المده، بل یمکن ان یکون نافذا إلی الأبد إلی مده أزید من مده السلطنه و المثال الواضح لهذا سلطنه رئیس الوزراء فان سلطنه و ان کانت محدوده و لکن مع ذلک ما یفعله نافذ إلی أزید مده السلطنه کما هو واضح، و فی المقام أیضا کک حیث ان سلطنه من ملک شیئا بالبیع الذی فیه الخیار و ان کانت محدوده بالفسخ و هو مالک إلی غایه خاصه، و لکن المملوک مملوک له علی نحو الإطلاق فإن کون المبیع ملکا له غیر مقید بوقت أصلا و علیه فإذا تصرف فیه فی أثناء سلطنته المحدوده تصرفا متلفا أو فی حکم الإتلاف کنقله الی غیره یکون ذلک نافذا إلی الأبد و السرّ فی ذلک هو ما ذکرناه أن المحدود انما هو السلطنه و الملکیه دون المملوک و من هذا ظهر الفرق بین الإرث و النواقل الآخر أیضا لأنک قد عرفت أن أدله الإرث لا یقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 442

أزید مما تقدم من کون الورثه مالکا للترکه علی الکیفیه التی کان المورث مالکا لها و أما فی النواقل الأخر حیث وقع بالمملوک الغیر المقید بشی ء فیکون نافذا إلی الأبد.

نعم، استثنی من ذلک البیع الخیاری فإنه لا یجوز بیع المبیع بهذا البیع فی مده الخیار و ذلک للشرط الضمنی و سیأتی ذلک فی خلال البحث فی أحکام الخیار، فإنه لا بدّ من البقاء المبیع الی تمام زمان الخیار فان انقضی زمان

الخیار کان البیع لازما فان فسخ المشتری العقد یأخذ المبیع و یعطی بدل الثمن کما هو واضح، لا یخفی.

ثم ان المصنف (ره) قد ذکر فی آخر کلامه أن المقام یحتاج الی التنقیح أزید من ذلک، و کتب السیّد فی حاشیته أنه لم ینقح المصنف المقام أصلا حتی یحتاج الی تنقیح أزید کما أن الصوره الثالثه لم أر من یتعرض لها من الفقهاء و قد حققناها بحول اللّه و قوته، فلاحظ و تأمل.

الإجماع فلا شبهه أنه دلیل لبیّن، فالمتیقن منه هو صوره کون الورثه لذی الخیار من المتعاقدین، و ان کان مدرکه الدلیل اللفظی و عموم ما ترکه المیت من حق أو مال فهو لوارثه فقد عرفت الإشکال فی ذلک.

و مع الإغماض ان الظاهر من الحق المتروک أن یکون لجلب المنفعه و لا منفعه للأجنبی فی ذلک، و الا فسخ العقد (و ان کان یمکن منعه بأنه قد یعطی احد مالا له لیفسخ العقد أو إمضاء علی أنه منقوض بثبوت الخیار لورثه المتعاقدین فی صوره استغراق الدین الترکه من المقرر).

ثم ان المحکی عن القواعد أنه لو جعل الخیار لعبد أحدهما فالخیار لمولاه و وجهّه المصنف بأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهه عدم نفوذ فسخ العبد و إمضائه بدون اذن مولاه، و لکن لا نعرف وجها صحیحا لما ذکره فی القواعد و لما ذکره المصنف من التوجیه بداهه أن إرجاع الأمر الی عبد الغیر من الوکاله و غیر ذلک قد یکون تصرفا فیه و یکون ذلک تصرفا فی ملک مولاه فمثل ذلک لا ینفذ بدون اذن مولاه کما إذا أمر عبد غیره أن یمشی إلی السوق و یشتری له متاعا أو أمره بالخیاطه و البنایه و نحو ذلک فان مقتضی قوله تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ أنه لیس للعبد و لا لغیره أن یتصرفوا فیه بمثل هذه التصرفات.

و قد ورد فی روایه أنه سئل الإمام علیه السلام عن طلاق العبد زوجته فقال الامام علیه السلام: لا، و استدل بقوله تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 444

و ذکر أنه شی ء لا یقدر علیه العبد و قد یکون ما یرجع الی

عبد الغیر من الأمور التی لا یکون تصرفا فی سلطنه مولاه، و لا یکون مزاحما لاستیفاء منافعه بوجه من الوجوه کأن یوکله أحد فی إجراء عقد من النکاح و غیره فان ذلک أمر لا یزاحم المولا و لا یکون تصرفا فی ملکه بدون اذن و لا دلیل علی عدم نفوذ مثل هذه الافعال من العبد (کما أنه لا یتوهم أحد أن تصور العبد شیئا بدون اذن المولی و اطلاعه حرام و هذا أیضا نظیر التصورات القلبیه مقرر).

و أما إذا مات هذا العبد الذی جعل له الخیار فقد ظهر مما ذکرناه أنه لا ینتقل الی وارثه، و أما توهم انتقاله الی مولاه بدیهی الفساد لعدم کونه وارثا للعبد و کون أموال العبد راجعا الی مولاه لیس من جهه الإرث بل من جهه أن العبد لا یملک، و اما بناء علی کون مالکیته فی طول مالکیه المولی لا فی عرضه فیکون أمواله راجعا الی مولاه کما هو واضح.

ذی الخیار الاسقاط کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 445

الثانی: أن یکون مسقطا تعبدا و ان لم یکن مصداقا للإسقاط بالحمل الشائع، بل لم یقصد المتصرف سقوطه أو قصد عدمه و لکن التعبد الشرعی أوجب سقوطه بذلک کالتقبیل و اللمس و النظر الی ما لا یحل النظر إلیه فإن ذلک کله یوجب سقوط الخیار تعبدا أو لم یکن هنا تصرف أصلا فی شی ء من العوضین کالتفرق الموجب لسقوط خیار المجلس فإنه یوجبه تعبدا کما هو واضح، و قد تقدم ذلک کله و الکلام هنا فی أن ما یوجب سقوط الخیار هل یوجب تحقق الفسخ به أیضا أم لا؟ الظاهر أنه لا شبهه فی أن ما یکون مصداقا لسقوط الخیار فهو مصداق للفسخ أیضا، سواء کان بالقول أو بالفعل أو بغیر ذلک، فمن هذه الجهه لا فارق بینهما، هذا لا شبهه فیه.

و انما الکلام فی أن ما یکون موجبا لإمضاء العقد و سقوط الخیار من التصرف اما لکونه مصداقا للسقوط أو تعبد إذا وقع علی ما انتقل إلی ذی الخیار بأن تصرف المشتری فی الحیوان مثلا أو ما اشتراه من المتاع فی مجلس العقد و هل یکون ذلک فسخا تعبدا أو لکونه مصداقا له إذا وقع علی ما انتقل عنه بان باع زید جاریه قبلها یعد التسلیم أو نظر الی ما لا یحل النظر إلیها أو لا مسها أو لا یوجب الفسخ. فقد ذهب جمع من العلماء الی الثانی و أن الفسخ یتحقق بذلک کما أن الإمضاء کان متحققا بها إذا وقعت علی ما انتقل الی المتصرف، أقول: ان کان التصرف فیما انتقل عنه مصداقا للإسقاط فلا شبهه فی کونه موجبا للفسخ و مصداقا

له کما کان مصداقا للإمضاء أیضا و ان لم یکن ذلک مصداقا للإسقاط إذا وقع علی ما انتقل الیه، بل یکون مسقطا تعبدا کما إذا تصرف بها و لم یکن ذلک بنفسه مصداقا للفسخ و لا أنه قصد کونه مصداقا له فلا یکون موجبا للفسخ إذا وقع علی ما انتقل عنه لا من جهه التعبد لکونه ثابتا فی التصرف فیما انتقل الیه، فلا یمکن تسریته الی التصرف الواقع علی ما انتقل عنه کما إذا باع جاریه ثم قبلها أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 446

لا مسها أو نظر الی ما لا یحل النظر إلیها و لا من جهه کونه مصداقا للفسخ لما عرفت أنه لم یکن مصداقا للإمضاء و لسقوط الخیار و إمضاء العقد فلا یکون مصداقا للفسخ أیضا، کما هو واضح، لأن کلا منها یحتاج الی الاعتبار و الإظهار، فالتصرفات المذکوره غیر قابله لذلک.

و علی الجمله ان کان التصرف علی نحو یکون مصداقا للفسخ بحسب المتفاهم العرفی و ان لم یعلم قصد الفاسخ أو علم قصده بأنه أراد بفعله هذا فسخ العقد لا شبهه فی تحقق الفسخ بذلک کما یتحقق به الإمضاء و ان لم یکن کک، بل کان ذلک إمضاء للعقد من جهه التعبد فقط فلا یکون فسخا للعقد قیاسا کما هو واضح، فإن تسریه من مورده و هو التصرف فیما انتقل إلیه إلی التصرف فیما انتقل عنه هذا کله فی مقام الثبوت.

و أما فی مقام الإثبات فإذا تحقق الأمور المذکوره من اللمس و النظر و التقبیل بأن أوقع الأمور المذکوره فیما انتقل منه فهل تکون ذلک أماره علی کون البائع مثلا قاصدا للفسخ أم لا، و الفرق واضح بین المقام و

بین ما تقدم فی مقام الثبوت، فان الکلام هناک فی کونه مصداقا للفسخ مع القصد و عدم کونه مصداقا له مع عدمه و فی المقام البحث فی کاشف القصد بأنه یکشف عند الظهور أم لا؟ فافهم ذکر المصنف أن الأمر هنا أسهل بناء علی أن ذا الخیار إذا تصرف فیما انتقل عنه تصرفا لا یجوز شرعا الّا من المالک أو بإذنه دل ذلک بضمیمه حمل فعل المسلم علی الصحیح شرعا علی اراده انفساخ العقد قبل هذا التصرف و نقل ذلک عن بعض الفقهاء أیضا کالعلامه و غیره.

ثم ذکر أن أصاله حمل فعل المسلم علی الجائز من باب الظواهر المعتبره شرعا کما صرح به جماعه کغیرها من الأمارات الشرعیه فیدل علی الفسخ لا من الأصول التعبدیه حتی یقال انها لا تثبت لوازمها، و ذکر أن ذلک حقق فی الأصول.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 447

أقول: ذکر فی الأصول أمران، أحدهما: أن لوازم الأصول لیست بحجه بخلاف لوازم الأمارات فإنها تثبت بها کما تثبت الدلالات المطابقیه، و ذکرنا نحن أیضا فی البحث المذکور أنه لا فارق فی ذلک بین لوازم الأصول و لوازم الأمارات فإنها فی کلیها لا تثبت إلّا إذا قام الدلیل علی ثبوتها و حجیه الأمارات بالنسبه إلیها کما أنها حجه فی الدلالات المطابقیه و قد قام بناء العقلاء علی ثبوت تلک اللوازم فی الأمارات التی کانت من قبیل الألفاظ فإنه کما قام علی حجیه الظواهر و اعتبار الدلالات المطابقیه بحسب ما یستفاد من ظواهر اللفظ و کک قام علی ثبوت لوازمها أیضا و حجیتها بالنسبه إلیها و ذلک کالروایات و القرآن و من القبیل الأقاریر و الجامع أن کل ما یکون فی مقام التکلم

و الإفاده و الاستفاده و المرافعات و غیرها من قبیل الألفاظ تثبت فیها ببناء العقلاء لوازمها کما تثبت مدلولاتها المطابقیه أیضا کما هو واضح.

و أما إذا لم یکن من هذا القبیل فلا تثبت اللوازم بثبوت الملزوم، و مثلنا لذلک هناک بأنه ورد أنه إذا اشتبهت القبله یتحرّی من اشتبه علیه ذلک فیأخذ ما هو أحری فإن الظن و ان کان حجه هنا للمتحری و لکن لا یثبت بذلک لوازمه کالوقت مثلا بأن یثبت بکون القبله هذا الطرف الخاص المظنون الظهر مثلا، یحکم بان الشمس إذا وصلت الی النقطه الفلانیه یحکم بتحقق الظهر، و مقامنا من هذا القبیل حیث انه علی تقدیر أن حمل فعل المسلم علی الجائز و الصحیح من الأمارات و لکن لا یثبت بها لوازمها لعدم الدلیل علیه، ففی المقام غایه ما یستفاد من السیره أو من الروایات کقوله علیه السلام ضع فعل أخیک علی أحسنه، و نحو ذلک أن نحمل فعل ذی الخیار الواقع علی ما انتقل عنه علی الصحیح و أنه لم یفعل محرما و أما أنه فسخ العقد لکونه لازم کون فعله صحیحا لا یثبت بذلک کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 448

الأمر الثانی: ما ذکره المصنف أیضا و نحن تبعناه من أن الثابت فی الشریعه المقدسه انما هو حمل فعل المسلم علی أحسنه و علی الوجه الصحیح کما إذا صدر فعل من شخص و احتمل کونه حراما أو حلالا فلا بدّ من أن یحمل علی الصحیح و علی الجائز بأن لا یعامل معه معامله الفساق من جهه ترتیب أثر الفعل المحرم علی ما صدر منه و مثل لذلک بأنه إذا تجاز شخص عن شخص و تکلم بکلام

و احتملنا أنه تسب و احتملنا أنه سلم فان مقتضی حمل فعل المسلم علی الصحه أن یقال أنه لم یصدر منه السب لأن المسلم لا یفعل محرما و لا یباشره، و أما إثبات أنه سلّم بحیث یجب رد جوابه فلا، لعدم الدلیل علیه، و هذا الذی ذکره (ره) فی قاعده حمل فعل المسلم علی الصحه فی الأصول و أنها لا تثبت لوازمها متین جدا، و لا یمکن المساعده علی ما ذکره فی المقام کما هو واضح.

و علیه فالمسلم انما هو حمل فعل المتصرّف علی الوجه الجائز و أنه لم یفعل حراما إنشاء اللّه، و أما فسخ العقد لکونه لازم عدم صدور الحرام منه فلا دلیل علیه کما هو واضح، هذا کله فیما إذا لم یعلم أن التصرف انما صدر منه عن علم و التفات أو علم أنه تصرف عن غیر علم و أما إذا علم أنه تصرف فی ذلک غفله عن بیعه ذلک أو نسیانا فإن الأمر هنا أوضح فإنه لم یحتمل أحد بل لا یحتمل أنه فسخ العقد بذلک التصرف کما هو واضح.

فتحصل أن حمل فعل المسلم علی الصحه و ان التصرف لم یکن محرما لا یدل علی الفسخ تعبدا لکونه لازما لحمل فعل المسلم علی الصحه الذی من قبیل الامارات فتحصل أن حمل فعل المسلم علی الصحه لیست من الأمارات بل من الأصول العملیه فلا تثبت به لوازمه و هو تحقق الفسخ به و علی تقدیر کونه من الأمارات فلا دلیل علی حجیّه لوازم مطلقا الأمارات لفظیه کانت أم غیرها، کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 449

هذا کله فیما إذا کان التصرف مما یحرم تعلقه بملک الغیر کالتصرفات الخارجیه و لذا

احتاج الی حمله علی الصحه.

و أما إذا لم یکن من التصرفات المحرمه کما إذا لم تکن خارجیه، بل من التصرفات الاعتباریه التی یجوز تعلقها بملک الغیر أیضا من غیر أن یکون محرمه تکلیفا و ان کان نفوذه وضعا یحتاج الی الاذن و ذلک کالبیع و الهبه و العتق و نحوها، فان مثل هذه التصرفات الاعتباریه یصح تعلقها بمال الغیر فضوله، فلا یکون محرما.

و دعوی أن الفضولیه لا تجری فی مثل العتق و نحوه من الإیقاعات للإجماع و ان کانت صحیحه الّا أن ذلک لا یدل علی تحقق الفسخ لاحتمال الغفله و الاشتباه و الجهل فی حق المتصرف و علیه فإذا تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه تصرفا اعتباریا ناقلا کالبیع و الهبه و العتق و نحوها فإنه لا شبهه فی أن الظاهر من هذه التصرفات أنها وقعت فی ملکه إذ لا بیع إلّا فی ملک و لا عتق إلّا فی ملک و لا یجوز هبه مال الغیر فیکشف ذلک عن أنه فسخ بنفس هذه التصرفات و ان کان لا بأس بجواز بیع مال الغیر فضوله الّا أنه علی خلاف ظاهر هذه الافعال، بل لا یقع عتق مال الغیر صحیحا للإجماع و للتسالم علی عدم جریان الفضولی فی الإیقاعات کالعتق و الطلاق، و لکن الکلام فی حجیه هذا الظاهر و ان کان هو موجودا فان کل ظاهر لیس بحجه، فإنه کان حجیّته بالظن الحاصل من ذلک الظاهر، فان المظنون أن الإنسان إذا باع باع مال نفسه أو عتق مال نفسه و هکذا فلا دلیل علی حجیّته الّا من جهه الغلبه و لا حجه للظن الحاصل منها.

و بعباره أخری أن مدرک حجیه هذا الظهور أن کان هو

الظن فلا دلیل علی حجیته و ان کان شی ء آخر من الأدله الخاصه فلم نر دلیلا خاصا علی اعتباره کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 450

و قیاس المقام بحجیه ظواهر الألفاظ قیاس مع الفارق بداهه أن الوجه فی حجیه ظواهر الألفاظ هو الوضع بمعنی أن العقلاء تعهدوا علی کلما أرادوا شیئا فلانیا مثلا أن یتکلموا بلفظ فلانی و بنوا أیضا علی أنه إذا تکلم أحد بکلام له ظاهر فی معناه الموضوع له یؤخذ بظهور کلامه و الّا فلا دلیل علی حجیه مطلق الظواهر کما هو واضح.

و ربما یقال انه إذا باع ذی الخیار مثلا ما انتقل عنه فیحتمل أنه باع ذلک عن مالکه الفعلی فضوله و یحتمل أنه باعه عن نفسه أصاله و لکن فسخ العقد ببیعه هذا، فالأصل عدم قصده بیع ذلک عن غیره.

و فیه أولا: أن هذا الأصل مثبت لأن فسخ العقد من لوازم عدم قصد البیع عن غیره لا نفسه و الأصل المثبت لیس بحجه.

و ثانیا: أنه لا یعتبر القصد فی بیع مال الغیر فضولا کما لا یعتبر ذلک فی بیع مال نفسه، بل یکفی مجرّد قصد البیع و إبرازه بمبرز، و قد ذکرنا فی أول البیع أن حقیقه البیع هو هذا.

و علیه فلا قصد هنا حتی ننفیه بالأصل و هذا واضح، نعم یعتبر ذلک فی بیع الکلی کما تقدم فی بیع الکلی بداهه أنه لا یتعین بدون الإضافه إلی ذمه معینه سواء کانت ذمه نفسه البائع أو شخص آخر، و انما یتعین الکلی بالإضافه إلی محل خاص و تقیده بقید خاص و لکنه أجنبی عن المقام کما هو واضح.

و بالجمله فلا یمکن إثبات کون التصرفات الواقعه علی ما انتقل

عنه فسخا للعقد لا بمقتضی حمل فعل المسلم علی الصحه و لا بظهورها فی الفسخ، و لا بالأصل العملی کما مر، فافهم.

خلاف الضروره بین الفقهاء فإنهم حکموا بکون الفسخ محققا باللفظ أیضا.

و أما الروایات الداله علی تحقق الرضا بالتصرف فلا شهاده فیها علی ذلک بداهه أن معنی الرضا هنا عباره عن للإمضاء أی التصرف رضاء بالعقد و إمضاء له ضروره أنه لا معنی لحمل الرضا الذی هو أمر قلبی علی الفعل التکوینی الخارجی، فیکون الروایات الداله علی حصول الرضا بالتصرف أجنبیه عن القول بحصول الفسخ بعد التصرف لکونه کاشفا عن الفسخ و بعباره أخری الرضا له معنیان أحدهما الرضا القلبی و الثانی الرضاء الخارجی، و المراد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 452

منه فی المقام الثانی بمعنی أن التصرف إمضاء للعقد و إنفاذا له و اجازه و رضاء علمی به لا أنه رضاء قلبی و القرینه علی کون الثانی مرادا هو عدم صحه حمل الأمر القلبی علی الفعل الخارجی کما هو واضح، و یمکن حمل کلمات الفقهاء أیضا علی ذلک فان حکمهم بکون التصرف رضاء بالعقد لعله من جهه کون بنائهم علی کون التصرف مصداقا للرضا العلمی و للإمضاء و الإجازه.

و من هنا التجأ بعضهم الی کون الفسخ حاصلا بعد تحقق التصرف فی الخارج و ح فیکون التصرف مصداقا للفسخ.

و لکن یرد علیه أن لازم ذلک وقوع التصرف الاعتباریه کلها فی ملک الغیر فإذا باع یکون بیعه فی ملک الغیر و إذا وهب أو عتق یکون کل ذلک واقعا فی ملک الغیر، فیلزم أن الأمور المذکوره لم تقع فی ملک نفس الإنسان المتصرف.

نعم، لا بأس به بناء علی جواز بیع الإنسان شیئا ثم ملکه الّا أنه لا یجری فی مثل العتق للإجماع علی أنه لا یجری الفضولیه فی الإیقاعات کما عرفت، بل ربما یکون التصرف حراما

و إذا ترتب علیه الأثر و هو الفسخ، و تملک الفاسخ المال المنتقل عنه کما إذا کانت التصرفات خارجیه کالتقبیل و الوطی و اللمس فی الجاریه و غیر ذلک من التصرفات التکوینیه الخارجیه و هذا کله لا یمکن الالتزام به و قد اختار المصنف معنی متوسطا بین کون الفسخ حاصلا من الأول و قبل التصرف أو بعده.

و قال بما حاصل کلامه: أن المراد بالبیع هو النقل العرفی الحاصل من العقد لا نفس العقد لأن العرف لا یفهمون من لفظ البیع الّا المعنی المأخوذ من العرف فی قولهم بعت و علیه فالفسخ الموجب لملک الفاسخ، المال المنتقل عنه انما یحصل بأول جزء من التصرف الاعتباری أو الخارجی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 453

و أما النقل و التملک العرفی، إنما یحصلان بتمام التصرف أی بالبیع و العتق مثلا، و ح یقع البیع أو العتق أو غیرهما من التصرفات القولیه عقدا کان أو إیقاعا فی الملک و لا دلیل علی کون البیع أو العتق و غیرهما من التصرفات القولیه واقعا فی الملک بجمیع أسبابها و مسبباتها، بل یکفی فی وقوعها فی الملک أن یقع فیها عند تمام السبب أی و یحصل المسبب فی الملک و أما لا بدّ و أن یکون سببه أیضا بجمیع اجزائه حتی الجزء الأول فی الملک، فلا دلیل علیه کما هو واضح.

ثم التزم بحرمه الجزء الأول تکلیفا فی التصرفات الخارجیه کالوطی و التقبیل و نحوهما، و لکن هذا لا ینافی حرمه ذلک حصول الفسخ به وضعا أی لا ینافی حرمه السبب من بعض الجهات صحه حصول المسبب، کما لا یخفی.

ثم قال و بالجمله فما اختاره المحقق و الشهید الثانیان لا یخلو عن قوه

و به ترتفع الاشکال عن جواز التصرفات وضعا و تکلیفا و کذا لا ندری أنه کیف یرتفع الاشکال بما ذکره عن جواز التصرفات وضعا و تکلیفا مع أنه رحمه اللّه صرّح قبل أسطر بحرمه الجزء الأول من التصرفات الخارجیه و أیضا کیف ظهر من کلامه أن الحق ما ذهب الیه المحقق و الشهید الثانیان مع أنهما ذهبا الی حصول الحل و الفسخ قبل التصرف بالقصد المقارن کما تقدم رأیهما قبل أسطر فی کلامه.

و الحاصل: أن الکلام فی تحقق الفسخ بالتصرف فی ما انتقل عن ذی الخیار الی غیره بأنه هل یحصل الفسخ قبل التصرف و التصرف کاشف عنه أو بعده أو یحصل فی أثناء التصرف وجوه، و قد ذکر غیر واحد أنه یحصل قبل الفسخ بدعوی صیانه الإسلام المسلم عن فعل القبیح، فلا بدّ من الالتزام بحصول الفسخ قبل التصرف، لئلا یکون أمثال البیع و العتق و غیرهما من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 454

التصرفات الاعتباریه تصرفا فی ملک الغیر، و لئلا یکون مثل الوطی و التقبیل و أمثال ذلک من التصرفات الخارجیه محرّمه تکلیفا، و لکن ذکرنا أنه واضح البطلان من جهه أن البیع و غیره من التصرفات الاعتباریه و کک التصرفات الخارجیه بنفسها مصداق للفسخ و مبرز له لا أنه کاشف عن تحقق الفسخ قبلها، و الّا فلا بدّ و أن یکون الفسخ محققا بإراده الفسخ، و من الواضح أن اراده الفسخ لیس بفسخ علی أنه مخالف لکلمات الفقهاء القائلین بأن الفسخ یتحقق بنفس التصرف، و یضاف الی ذلک أن لازم ذلک هو عدم تحقق الفسخ باللفظ أیضا، بل لا بدّ و أن یکون ذلک کاشفا عنه لعدم الفرق فی ذلک بین

اللفظ و غیره، و هو بدیهی البطلان، لحکم جمع من الاعلام بأن الفسخ یتحقق باللفظ و کیف کان فهذا الوجه لا یمکن الذهاب الیه، کما هو واضح علی أنه ذکر المصنف و غیره بأن الفسخ لا یحصل بالنیه و البناء القلبی، بل هی من الأمور الإنشائیه فلا بدّ و أن یتحقق بالإظهار بمبرز فبمجرّد اراده الفسخ لا یتحقق الفسخ کما هو واضح.

و قد تقدم الاستدلال علی ذلک بروایات لسقوط الخیار بالتصرف کقولهم علیهم السلام و ذلک رضی بالعقد و الجواب عن ذلک فی البیان الأول فراجع و من هنا التجأ بعضهم الی أن الفسخ انما یتحقق بعد التصرف و یکون حاصلا بعد تمامیه السبب.

و فیه أن لازم ذلک أن یکون التصرفات الاعتباریه من البیع و الهبه و العتق واقعه فی ملک الغیر و الالتزام بجواز بیع مال الغیر ثم تملکه و أن کان متینا و لکنه لا یتم فی العتق حیث انه وقع التسالم بین الفقهاء بعدم صحه العتق بالإجازه المتعقبه و عدم جریان الفضولیه فیه فلا یمکن رفع الاشکال بهذا الالتزام.

و أما التصرفات الخارجیه من الوطی و التقبیل و غیر ذلک فتکون محرّمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 455

تکلیفا و الحال أنه وقع التسالم علی حصول الفسخ بالتصرفات الاعتباریه و الخارجیه من غیر أن یلزم منه محذور کما هو واضح.

و قد أجاب المصنف عن الاشکال بالالتزام بالأمور المتوسط و حاصله أن التصرفات الوضعیه فإنما یحصل الفسخ بها بالجزء الأول و یحصل النقل و الانتقال بتمامیه السبب غایه الأمر لا یکون تمام السبب فی ملک البائع أو المعتق و هذا لا دلیل علیه بأن یکون تمام السبب واقعا فی ملک البائع و انما المسلم

هو لزوم کون البیع واقعا فی ملک و المفروض أنه وقع فیه و بهذا یحمل الأخبار الداله علی أنه لا بیع إلّا فی ملک و لا عتق إلّا فی ملک فان الظاهر منها أن یکون البیع واقعا فی الملک و کذا العتق و أما أن یکون تمام سببها أیضا واقعا فی الملک فلا یقتضیه الدلیل و السرّ فی هذا الالتزام هو أن المراد من البیع هو البیع العرفی و هو النقل و الانتقال المعبّر عنه بمبادله مال بمال و لا شبهه فی حصول المبادله و النقل و الانتقال هنا بنظر العرف و ان کان جزء سبب ذلک واقعا فی ملک الغیر فان ذلک لا یضرّ بالمسبب الذی یسمی بیعا أو غیره من المعاملات.

و بعباره أخری البیع الحقیقی و واقع البیع عباره عن المسبب الذی هو البیع العرفی المسمی بالمبادله و هو حاصل فی ملک البائع و کذلک العتق و أما السبب فلیس بواقع البیع و حقیقته فلا محذور فی وقوع جزء منه فی ملک الغیر.

و أما فی التکلیفیات فلم یدفع الاشکال و التزم بکون التصرفات الخارجیه محرمه بالنسبه إلی الجزء الأول نعم ذکر فی النتیجه أن الأقوی ما ذکره الشهید و المحقق الثانیان بالنسبه إلی الجواز التکلیفی و الوضعی و لکنه لم یبین وجه ذلک و دلیله فیبقی الاشکال علی حاله کما هو واضح، هذا، محصل کلام المصنف.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 456

و لکنه لا یمکن المساعده علیه فیما ذکره فی الوضعیات أیضا و ذلک لأن ما تقدم من الاشکال علی کون التصرف مسقطا قبل العقد جار هنا أیضا، فإن ذلک یرجع الی کون اراده الفسخ مسقطا أو لیس بمسقط بداهه أن الجزء الأول

من التصرف بنفسه لیس مصداقا للفسخ حتی یقال انه حصل الفسخ بنفس الجزء الأول و اذن فلا بدّ من الالتزام بکونه کاشفا عن اراده الفسخ و یکون ذلک هو المسقط کما هو واضح، لا یخفی فافهم، علی أنه لو حصل الفسخ بالجزء الأول من الفعل لحصل بالجزء الأول من القول أیضا کالتکلم بکلمه بع من دون أن یعقب ببقیه الصیغه مع أنه لم یلتزم به أحد علی أن لازم ذلک أنه لو ندم بعد إیجاد الجزء الأول من التصرف عن البیع أن یلتزم بالفسخ و یقال انه حصل بمجرّد لفظ (بع) و هذا أیضا بدیهی البطلان و لم یلتزم به أحد فیما نعلم، بل المصنف أیضا فلا وجه للذهاب الی أن الجزء الأول من التصرف یکون مسقطا کما هو واضح.

ملک الغیر أن البیع وقع فی ملک الغیر ضروره أن البیع عباره عن المسبب و هو بعد لم یتحقق بالإیجاب و کیف یکون واقعا فی ملک الغیر و لا دلیل أیضا علی عدم جواز وقوع السبب فی ملک الغیر و الروایات الداله علی أنه لا بیع إلّا فی ملک انما هی ناظره الی عدم تحقق البیع (الذی هو المسبب و البیع العرفی الذی هو النقل و الانتقال کما فی المتن) إلّا فی ملک لا ما هو جزء السبب أعنی الإیجاب الساذج.

تکلم بصیغه العتق فقبل أن تتم الصیغه بأن یبقی منها حرف واحد فقط نلتزم بحصول الملکیه الآنیه بین هذا الحرف الباقی و ما تحقق منها فنحکم بوقوع العتق فی الملکیه فإن العتق انما یحصل بعد تمامیه الصیغه أجمع بحیث لا یبقی منها حرف واحد لکونها سببا للعتق لا ما هو جزء من الصیغه فإنه جزء السبب فلا یتحقق المسبب الذی هو العتق إلّا بتمامیه سببه، و قد عرفت أنه لا محذور فی وقوع مقدار من سبب البیع و العتق فی ملک الغیر لأنه لم یدل دلیل علی أنه لا بدّ و أن یکون سبب العتق واقعا فی ملک، بل انما دل علی وقوع المسبب فیه و عدم وقوعه فی ملک الغیر و هو العتق کما هو واضح.

نعم، عند إیجاد السبب لم یحصل العتق، بل هو متوقف علی تمامه فیکون حصول العتق معلقا علی حصول الملکیه الآنیه المتوقفه علی تحقق الفسخ و قد فرضنا أنه أی الفسخ یحصل بإیجاد السبب الّا الجزء الأخیر منه فمن زمان الاشتغال بإیجاد السبب الی زمان تحقق الجزء الأخیر منه لا بدّ و أن یلتزم بالتعلیق و لکن مثل هذا لا یضر بالعقد لکونه تعلیقا علی الموضوع و التعلیق بالموضوع لا یضرّ کما إذا قال بعتک المتاع الفلانی علی تقدیر کونه موجودا و هذا الجواب یجری فی العقود أیضا إذا منعنا عن وقوع الفسخ بالإیجاب فقط فإنه یلتزم بالملکیه التقدیریه فی الآن الأخیر من زمان تمامیه القبول من ناحیه المشتری و من جمیع ما ذکرناه ظهر لک أن ما ذکره بعضهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 459

من لزوم الدور علی تقدیر الالتزام بحصول الفسخ بالتصرف لا یرجع الی محصل و

تقریب الدور هو أن البیع یتوقف علی الملکیه أی حصولها للبائع و حصولها للبائع یتوقف علی الفسخ و الفرض أن الفسخ لا یحصل الّا بالبیع الذی یتوقف علی الملکیه، فلزم الدور المستحیل لا لما ذکره الشهید (ره) من کون الدور معیّا إذ لا نفهم أنه ما ذا أراد من کلامه هذا بداهه أن الدور المعی انما هی فی المتلازمین الذین معلولان لعله واحده کالبنتین الموضوعتین علی هیئه خاصه و لا نعقل هذا المعنی فی المقام فان الدور لو کان فإنما هو توقفی لا معی، و لکن الذی یسهل الخطب أنه لا دور فی المقام، هذا کلّه فی الوضعیات فقد اتضع أنه لا إشکال فی تحقق الفسخ بذلک.

الزوج فی زوجته فی مرتبه متأخره عن الزوجیه و الملک الیمین فلو حصلت الزوجیه أو الملکیه فی زمان واحد فلا یکفی ذلک فی جواز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 460

ذلک التصرف الذی به تحصل الملکیه و الزوجیه، ففی المقام أن الملکیه إنما تحصل بنفس التصرف الخارجی فیتحققان فی زمان واحد و ان کان التصرف متقدما علی الملکیه من حیث الرتبه.

و علی الجمله قد یقال بأن المستفاد من الآیه الشریفه أن حلیه الأمه بحیث یجوز التصرف فیها لا بدّ و ان تکون مترتبه علی الملکیه بحیث أن تحرز الملکیه فی الرتبه المتقدمه ثم یجوز التصرف الخارجی فیها و کک فی الأعیان الأخر التی وقعت مبیعه أو ثمنا بأن یقال أن جواز التصرف فیها تکلیفا مترتبه علی تحقق الملکیه قبل ذلک و الّا فلا یجوز التصرف تکلیفا و ان حصلت الملکیه و التصرف فی زمان واحد نظیر أن یقال أن جواز التصرف فی المرأه مترتب علی تحقق الزوجیه قبل هذه المرتبه و علیه فلا یجوز التصرف التکلیفی فی المال المنتقل عنه بحیث یحصل الفسخ و الملکیه بذلک فإذا قلنا بذلک فالحرمه باقیه علی حالها و ان حصل الفسخ بالتصرف کما هو واضح.

و کنظیر ما ورد أن الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شی ء أن الظاهر هو أن تکون الکریه متحققه قبل تحقق الملاقاه بحیث لو کانت الکریه متحقق حین تحقق الملاقاه یحکم بالنجاسه لأجل ملاقاه النجاسه بما لیس بکرّ فان ظاهر قوله علیه السلام الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شی ء أن الکریه لا بدّ و ان یتحقق قبل الملاقاه بالنجاسه قبلیه رتبیه.

و أخری نقول بأنه یکفی فی جواز التصرف فی الأموال کونها مملوکا

للمتصرف و لو کانت الملکیه حین زمان التصرف کما فی حصول طهاره البدن و الغسل بالغسله الأولی فیما إذا کان البدن متنجسا بنجاسه لا یحتاج تطهیرها الی تعدد الغسل فإن الأقوی حصول التطهیر و الغسل عن النجاسه أو عن غیرها بهذه الغسله الوحده کما ذکرناه فی حاشیه العروه إلّا إذا کانت النجاسه مما یحتاج تطهیرها الی تعدّد الغسل فإنه لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 461

یمکن الالتزام ح بحصول التطهیر و الاغتسال بالغسله الواحده بل تبقی النجاسه بعد علی حالها و علی هذا فیمکن الالتزام بجواز التصرف لأحد المتعاملین فیما انتقل عنه لکفایه حصول الملکیه فی زمان التصرف فی جواز التصرف تکلیفا من غیر احتیاج الی تحقق الملکیه قبل التصرف رتبه.

و علی الجمله فإن قلنا بالاحتمال الأول فلا یمکن دفع الاشکال عن التصرف بالنسبه إلی الجواز التکلیفی، بل لا بدّ من الالتزام بالحرمه التکلیفیه و ان قلنا بالثانی فیجوز التصرف تکلیفا لکفایه تحقق الملکیه فی زمان الفسخ و التصرف فی الحکم بجواز التصرف تکلیفا کما هو واضح.

و الذی ینبغی أن یقال هو أن الظاهر من قوله علیه السلام لا یجوز التصرف فی مال أمرا إلّا بطیب نفسه هو أن التصرف الواقع فی ملک الغیر بدون اذنه حرام بحیث لم یکن التصرف فی زمان کون الشی ء ملکا له و أما إذا کان التصرف فی زمان حصول الملکیه للمتصرف و ان لم یکن فی مرتبه فإنه لا یشمله دلیل حرمه التصرف لعدم کونه فی مال الغیر، بل انما هو فی مال نفسه.

و بعباره أخری أن مقتضی الظاهر من الأدله الداله علی حرمه التصرف فی مال الغیر هو أن یکون المال مال للغیر فی زمان التصرف بأن

یکون المال حین اشتغال المتصرف بالتصرف مال للغیر و أما لو کان ما تصرف فیه المتصرف مال نفسه فی زمان التصرف، و ان کان مرتبه التصرف قبل مرتبه الملکیه بحیث ان التصرف بحسب الرتبه قد وقع فی مال الغیر فلا یشمله دلیل حرمه التصرف و اللّه العالم، و یکون ذلک نظیر حصول طهاره البدن و الغسل بغسله واحده فی زمان واحد، کما هو واضح.

نعم، کون التصرف الخارجی جائزا تکلیفا فی مثل الأمه متوقف علی إثبات أن یکون المراد من قوله تعالی أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ أیضا ظاهره فی کون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 462

حصول الملکیه فی زمان التصرف کافیا فی الجواز التکلیفی و ان کانت رتبه التصرف قبل الملکیه.

ثم انه نقل المصنف عن بعض أن الفسخ إذا جاز بحکم الخیار جاز کل ما یحصل به قولا کان أو فعلا و أجاب عنه بأنه فاسد فان معنی جواز الفسخ لأجل الخیار الجواز الوضعی لا التکلیفی فلا ینافی تحریم ما یحصل به الفسخ و لکن ظاهر المصنف أنه فککّ بین الجواز الوضعی و الجواز التکلیفی فکأنه حکم یکون التصرف مع کونه حراما تکلیفا موجبا لانفساخ العقد وضعا لعدم الملازمه بینهما الّا أن هذا و أن کان تماما فإنه لا ملازمه بین الأحکام التکلیفیه و الوضعیه و لکن الأمر فی المقام لیس کک حیث أن الشارع قد حکم بجواز الفسخ وضعا و تکلیفا و أنه مباح تکلیفا و لکنه من الأفعال التولیدیه فیحصل بالقول تاره و بالفعل أخری.

و علی کل تقدیر لا ملازمه بین جواز الفسخ وضعا و تکلیفا الذی حکم الشارع بذلک و بین جواز ما یتولد منه الفسخ من الفعل، بل القول أیضا فإنه

قد یکون الفعل الموجب للفسخ مباحا، و قد یکون حراما کما إذا باع خبزا بأخذه فی شهر رمضان و أکله حیث ان الفعل مع کونه حراما لأن الأکل فی شهر رمضان حرام و مع ذلک یتحقق به الفسخ، و کذلک القول کما إذا قال فسخت العقد و لکن کان هذا القول فی أثناء الصلاه، فإن التکلم فی الصلاه حرام، و لکن مع کونه حراما یحصل به الفسخ و لعل مراد المصنف هذا یعنی لا ملازمه بین جواز الفسخ بان یکون جائزا وضعا و تکلیفا و بین جواز ما یتولد منه ذلک من الفعل أو القول، فإنه ربما یکون حراما لا أن یکون مراده هو التفکیک بین الجواز الوضعی و الجواز التکلیفی بأن یکون الفسخ جائزا وضعا و حراما تکلیفا، فان هذا لا یمکن المساعده علیه بداهه أن الشارع قد حکم بإباحه الفسخ لذی الخیار، فکیف معه یکون حراما فی نفسه بما هو فسخ،

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 463

نعم یمکن أن یحکم بحرمه سببه بما هو سبب الفسخ، و هذا غیر حرمه الفسخ فی نفسه مع قطع النظر عن سببه کما هو واضح، فافهم.

الإجازه و الفسخ فی آن واحد، فإنه یستلزم المناقضه و الخلف و أما الاحتمال الثانی: أعنی حصول الفسخ فی الجاریه فقط، و لا یکون اجازه فی العبد من جهه دعوی أن الفسخ یتقدم علی الإجازه.

و یرد علیه ما ذکره المصنف من أنه لا دلیل علی تقدم الفسخ علی الإجازه، و لم یرد فی ذلک آیه و لا روایه، نعم یتقدم الفسخ علی الإجازه فیما إذا صدر الفسخ من طرف و الإجازه من طرف آخر، و لکن التقدیم هنا لیس من جهه الدلیل الخاص، بل لأجل ما یقتضیه القاعده بداهه أن الإجازه انما هی اجازه من قبل المجیز فقط، فلا یکون ذلک اجازه من قبل الطرف الآخر الذی له الخیار فنفرضها البائع و المشتری، و هذا بخلاف الفسخ، فإن أیا من البائع و المشتری فسخ العقد، ینحل و ینفسخ فلا یبقی لا إجازه الأخر مجال أصلا و ان جاز قبل فسخ الفاسخ و لکن إذا کان الفسخ و الإجازه من طرف واحد بان یتحققا معا سواء اتحد المجیز و المجاز أو تعدد، فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر، کما إذا أوجد الفسخ و الإمضاء دفعه واحده بأن یقول أعتقهما کما تقدم أو کان للبائع وکیل و قد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 464

جعل الخیار له و لوکیله فأجاز أحدهما العقد و فسخ الأخر فإنه لا دلیل فی شی ء من هذین الموردین علی تقدیم الفسخ علی الإجازه أو العکس، فان تحققهما معا یستلزم المناقضه بأن یقال بصحه العقد و بطلانه فهو محال و تقدیم أحدهما علی الآخر ترجیح بلا مرجح فیسقط کلاهما، و کذلک الأمر فی المقام حیث ان نفوذ العتق بالنسبه إلیهما یستلزم التناقض و

ترجیح الفسخ علی الآخر أی الإجازه ترجیح بلا مرجح فیسقط کلاهما کما هو واضح، لا یخفی فافهم.

و أما احتمال أن یعتق العبد و تبقی الجاریه بدعوی تقدیم الإجازه علی الفسخ ففیه أنه لا دلیل علیه أیضا فإنه یستلزم الترجیح بلا مرجح، کما تقدم، و قد ذکر المصنف (ره) أنه ربما یقال بتقدیم الإجازه علی الفسخ من جهه أنها إبقاء للعقد و الأصل فیه الاستمرار.

و فیه أولا أن أصاله استمرار العقد لا یثبت کون المعتق هو العبد، الّا علی القول بالأصل المثبت.

و ثانیا: أن الصادر من ذی الخیار انما هو قوله أعتقهما معا و لا شبهه أن القول بعتق العبد یستلزم القول بعتق الجاریه کما أن العکس کذلک و علیه فلا بدّ من الالتزام بما ذکره المصنف من القول بأن الأصل هو استمرار العقد، و مع ذلک لا یحصل الفسخ و لا الإجازه کما هو واضح، لا یخفی.

نعم، لا بدّ و أن یحکم بحصول العتق فی العبد الذی اشتراه بالجاریه و بعدم حصول العتق فی الجاریه لأن تحقق العتق فی الجاریه یتوقف علی تحقق الفسخ الذی هو مؤنه زائده بخلاف تحقق العتق فی العبد فإنه ملک نفسخ فیکون عتقه نافذا لأن الناس مسلطون علی أموالهم.

و الحاصل: أن الکلام کان فیما لو اشتری عبدا بجاریه و کان له أی للمشتری خیار فإنه وقع الکلام هنا فی أنه هل یقدم الفسخ علی الإجازه أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 465

تتقدم الإجازه علی الفسخ بأن یکون العبد معتقا دون الجاریه أو لا یکون شی ء منهما معتقا فان عتق کلیهما غیر معقول لکونه مستلزما لتناقض، و عتق واحد منهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح فیحکم بسقوط کلیهما.

و قد ذکر

المصنف و شیخنا الأستاذ و بعض المحققین أن المقام خارج عن بحث تقدیم الإجازه علی الفسخ أو العکس و الوجه فیه أن النزاع فی أن الفسخ یتقدم علی الإجازه أو العکس انما هو فی مورد یکون الخیار لکل من الطرفین فإنه ح إذا فسخ أحدهما و أجاز الآخر یکون الفسخ هنا متقدما علی الإجازه و لکن هذا لیس من جهه دلیل خارجی، بل لأجل اقتضاء القواعد ذلک حیث ان الإجازه انما هی رضاء بالعقد و إمضاء له من قبل نفسه، و هذا بخلاف الفسخ فإنه هدم للعقد من أصله فیتقدم علی الإجازه و أما إذا کان الخیار لواحد أو لمتعدد من طرف واحد، فلا دلیل علی تقدم أحدهما من الآخر، و علیه فیحکم ببقاء العقد علی حاله و سقوط العتق من الجانبین أی من العبد و الجاریه کلیهما.

و لکن یرد علیه ما ذکرناه من أن نفوذ العتق فی الجاریه یتوقف علی الفسخ لترجع الی ملکها و لو آنا ما لیتحقق العتق لأنه لا عتق إلّا فی ملک و هذا بخلاف نفوذ العتق و تحققه فی العبد، فإنه لا یتوقف علی شی ء بل ینفذ ابتدأ لکونه ملکا للمعتق فیصح عتقه لأن الناس مسلطون علی أموالهم و لا یکون العتق متحققا فی الجاریه فإنها مال الغیر، و لا عتق إلّا فی ملک فان کونها ملکا للمعتق یحتاج الی الفسخ و الفسخ لم یتحقق بعد لکونه مزاحما مع الإجازه، و علیه فلا وجه للحکم بسقوط کلا العتقین من جهه عدم الترجیح لأحدهما، فالترجیح بلا مرجح باطل.

نعم، هذا کلام صحیح بالنسبه إلی الإجازه و الفسخ حیث انه لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، فیحکم بعدم تحقق شی ء منهما و لا

منافاه بین تحقق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 466

العتق و القول بصحته، و عدم تحقق الإجازه فإنه لا ملازم بینهما فإنه لا یکون التصرف بالعتق اجازه للعقد، فإنه ربما یکون قصده مع هذا التصرف علی الفسخ بعد ذلک فان التصرف انما یکون إجازه إذا کان مصداقا للإجازه و هذا لا یکون الّا مع القصد الا کان التصرف اجازه بالتعبد و سیأتی کما هو واضح.

و بعباره أخری لم تقع المزاحمه هنا بین عتق العبد و عتق الجاریه بل وقعت المزاحمه بین الإجازه و الفسخ فسقوط الإجازه و الفسخ معا لا یستلزم سقوط العتقین کک کما هو واضح، لعدم کون عتق العبد محتاجا إلی شی ء هذا کله بالنسبه إلی الحکم الوضعی، و کک الکلام بالنسبه إلی الحکم التکلیفی فإنه جائز فیما أخذ المشتری من الغیر و غیر جائز فی ما انتقل عنه الی غیره مثلا إذا اشتری فاکهه بخبز فأکلهما معا فان هذا التصرف بالنسبه إلی الفاکهه جائز لکونه تصرفا فی مال نفسه، و لا یتوهم احد حرمته و أما بالنسبه إلی الخبز غیر جائز، فإنه تصرف فی مال الغیر فهو غیر جائز، إلّا باذنه و کک إذا کان التصرف فی العبد و الجاریه معا تصرفا لا یکون فسخا أو اجازه تعبدا بأن أمرهما معا بالإتیان بالماء أو شی ء آخر فإنه جائز بالنسبه الی العبد دون الجاریه، هذا کله إذا کان التصرف بنفسه مصداقا للفسخ و قصد الفاسخ أو المجیز الفسخ أو الإجازه بذلک.

و بعباره أخری أن الفسخ أو الإجازه من الأمور الإنشائیه فیعتبر فیها القصد و الإبراز و ما ذکرناه من الاحکام انما یجری فی صوره القصد بکونه إجازه أو فسخا لیکون التصرف مبرزا لهما

و مصداقا لهما خارجا.

و أما إذا کان التصرف من التصرفات التی تکون اجازه تعبدا و بحکم الشارع لا من جهه کونها إنشاء للإجازه و قاصدا به ذلک، بل یتحقق به الإجازه بحکم الشارع حتی مع عدم القصد بها، بل مع القصد بعدمها فإنه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 467

ح لا شبهه فی کون التصرف إجازه أیضا مضافا الی ما تقدم فی خیار الحیوان و ذلک کالتقبیل و اللمس و الوطی و نحو ذلک من التصرفات التی تکون مسقطه تعبدا کما هو واضح، هذا فیما إذا کان الخیار لخصوص المشتری.

و أما إذا کان الخیار هنا للبائع فقط و مع ذلک أعتقهما المشتری فان عتقه بالنسبه إلی الجاریه لا ینفذ أما مع عدم اجازه مالکها فعدم النفوذ قطعی کما هو واضح، و أما مع الإجازه فأیضا لا یصح لما مر مرارا أن الفضولی لا یجری فی العتق لکونه من الإیقاعات، و قد قام الإجماع بعدم صحه الفضولی فی الإیقاعات کما هو واضح.

و أما بالنسبه الی العبد الذی هو ما له فنفوذ العتق فیه وضعا متوقف علی البحث الآتی من أحکام الخیار و هو أنه هل یجوز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه بما یوجب خروج العین عن ملکه بأنه یتلفه أو یتصرف فیه بما هو فی حکم الإتلاف أم لا یجوز، فان قلنا بالجواز کما هو الحق فلا شبهه فی نفوذ العتق و الّا فلا ینفذ لما سیأتی من أنه متعلق لحق الغیر فلا ینفذ التصرف فیه. و أما تصرف البائع فیهما معا فالکلام فیه هو الکلام فیما تقدم من صوره ثبوت الخیار للمشتری فقط و تصرف فیهما معا فلاحظ و تأمّل.

و أما إذا کان

الخیار ثابتا لهما معا فأعتق المشتری العبد و الجاریه معا، فهل هنا أیضا یتقدم الفسخ علی الإجازه أو العکس أو یحکم بالسقوط فنقول إذا بیننا فی المسأله الآیه علی جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه تصرفا متلفا أو ما هو فی حکم الإتلاف کاخراجه عن ملکه ببیع أو شراء، و ح یجری فی المقام جمیع ما ذکرناه فیما کان الخیار ثابتا لخصوص المشتری و قد ذکرنا هناک أن العتق ینفذ فی العبد فقط دون الجاریه و أن نفوذه فی العبد لا یتوقف علی شی ء لکونه عتقا فی ملکه و الناس مسلطون علی أموالهم و أما عتقه فی الجاریه لا ینفذ فإنه یحتاج الی الفسخ و لم یتحقق الفسخ بعد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 468

لکونه مزاحما مع الإجازه کما هو واضح، و هکذا الکلام فی طرف البائع لأن کلا منهما ممن له الخیار و یجری هنا ما ذکره المصنف أیضا کما أشار إلیه فی المتن و جوابه ما قدمناه. و ان قلنا بأنه لا یجوز لمن علیه الخیار أن یتصرف فی المال الذی انتقل الیه لکونه متعلقا لحق الغیر، فلا یکون عتق کل من البائع و المشتری العبد و الأمه نافذا کما ینفذ تصرفاتهما الأخری الناقله و المتلفه و إذا تصرف کل من البائع و المشتری فی هذا الفرض فیما انتقل عنه لا فیما انتقل الیه، حتی یتوقف علی المسأله الآتیه ینفسخ العقد قطعا فیکون التصرف فسخا لعدم تزاحمه بالإجازه لأن المفروض أن التصرف فیما انتقل الیه لا یجوز لکونه ممن علیه الخیار و اذن فلا تزاحم بین الفسخ و الإجازه کما هو واضح.

ثم انک قد عرفت أن المصنف و ان عنوان

الکلام فی العبد و الجاریه و لکنها من باب المثال، فان البحث یجری فی غیرهما أیضا و المیزان هو أنه هل ینفذ تصرف المشتری فی کل من المبیع و الثمن أو لا؟ بل فی أحدهما فقط أو لا، ینفذ فی شی ء منهما، بل یحکم بالسقوط و التفصیل هو ما ذکرناه فافهم.

وجها لمنع المقتضی و انما الوجه فی عدم جواز تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقله إلیه هو وجود المانع عن التصرف و هو کون العین متعلقه لحق الغیر و ح فتصرفه انما یکون تصرفا فی حق الغیر فهو غیر جائز نظیر التصرف فی العین المرهونه مع کونها متعلقه لحق المرتهن و کالتصرف فی المبیع فی البیع الخیاری و کالتصرف فی أموال المفلس فإنها متعلق لحق الغرماء فهو لا یجوز، و کتصرف الورثه فی ترکه المیت مع کون الدین مستغرقا للترکه، فإن ذلک تصرف فی حق الغرماء و غیر ذلک من الموارد التی یحکم بحرمه التصرف من جهه کونه واقعا علی متعلق حق الغیر و مقامنا من هذا القبیل حیث ان العین متعلقه لحق الغیر فیکون التصرف فیها تصرفا لا فی متعلق حقه، بل موجبا لزوال حقه فهو لا یجوز کما هو واضح لا یخفی.

و أجاب عنه المصنف بان الثابت من خیار الفسخ بعد ملاحظه جواز التفاسخ بعد تلف العینین هی سلطنه ذی الخیار علی فسخ العقد بحیث ان الخیار حق تعلق بالعقد لا بالعین، و الّا فحین تلف إحدی العینین أو کلاهما لسقط حق الفسخ و لیس کک، بل یجوز الفسخ مع تلف العینین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 470

و لکن یرجع الی البدل و علی هذا فلا مانع من تصرف من علیه الخیار فی ما انتقل إلیه فی العین لکونه مسلطا علی ماله.

کان کلامنا فی جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه و قد ذکرنا أن البحث هنا متوقف علی القول بحصول الملکیه من الأول فی البیوع الخیاریه کما تحصل فی البیوع اللازمه أیضا، غایه الأمر أنها فی البیوع الخیاریه ملکیه

متزلزله فإنه علی هذا المنهج یقع البحث فی أنه هل یجوز لمن علیه الخیار أن یتصرف فیما انتقل إلیه أم لا؟

و أما علی ما سلکه الشیخ الطوسی (ره) من عدم حصول الملک أصلا فی زمان الخیار لکل ممن له الخیار و علیه الخیار فان عدم جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه لا یحتاج الی البحث فإنه تصرف فی مال الغیر فهو لا یجوز بدون اذنه، و اذن فالمقتضی لجواز التصرف قاصر من غیر احتیاج الی وجود المانع و أما علی المسلک المعروف فلا شبهه فی وجود المقتضی لذلک و هو حصول الملکیه من حین العقد و انما الکلام فی وجود المانع.

و الذی قیل فی وجه المنع عن التصرف لمن علیه الخیار فی ما انتقل الیه هو أن العین أی ما انتقل الی من علیه الخیار انما هی متعلقه لحق الغیر و هو من له الخیار و من الواضح أنه لا یجوز التصرف فی متعلق حق الغیر بدون اذنه کما لا یجوز التصرف فی مال الغیر بدون اذنه کما لا یجوز التصرف فی العین المرهونه بدون اذن المرتهن و فی أموال المحجورین علیهم من جهه الفلس بدون اذن الغرماء و فی الأمه المستولده لتعلق حق العتق بها و هکذا و المتحصل أن الخیار حق یتعلق بالعقد المتعلق بالعوضین من حیث إرجاعهما بحل العقد الی مالکهما السابق فالحق بالأخره متعلقه بالعین التی انتقلت منه الی صاحبه و اذن فلا یجوز أن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 471

یتصرف فیها بما یبطل ذلک الحق کالتصرف المتلف أو ما هو بحکم الإتلاف.

و أشکل علیه المصنف (ره) بأن الخیار أمر تعلق بالعقد حیث ذکرنا فی أول الخیارات أنه

ملک فسخ العقد أو إمضائه لا أنه تعلق بالعین لیکون ذلک متعلقا لحق الغیر فلا یجوز التصرف فیه و علیه فالمقتضی لجواز تصرف من علیه الخیار فی ما انتقل الیه و هو الملکیه موجود و ما ذکر من المانع لا یصلح للمانعیه فیبقی دلیل جواز تصرف الملاک فی أموالهم علی حاله أعنی النبوی المعروف الناس مسلطون علی أموالهم و مما یدل علی تعلق حق الفسخ بالعقد دون العین جواز تفاسخ العقد بعد تلف العینین أیضا بدیهه أنه لو کانت العین موردا لحق الغیر لما جاز التفاسخ بعد تلف العینین کما هو واضح.

و لا یقاس المقام بحق الرهن الذی تعلق بالعین الموجب لعدم جواز إتلافها فإن العین هنا وثیقه فاتلافها ینافی ذلک، و ثانیا أن النص انما دل علی عدم جواز التصرف فیها هذا محصل کلام المصنف فالنتیجه أنه یجوز تصرف من علیه الخیار فی ما انتقل الیه بلا ریب کما هو واضح.

أقول: ان کان غرض المانعین من کلامهم هذا ما فهم المصنف من کون الخیار و حق الفسخ متعلقا بالعین بحیث یکون العین ابتداء متعلقه لحق الغیر فما ذکره المصنف من الجواب عنه متین جدا فان الفسخ یتعلق بالعقد دائما دون العین و لذا یسقط حق الفسخ بتلف احدی العینین أو کلیتهما و قد یکون غرضهم من ذلک هو أن الفسخ یتعلق بالعقد بحیث یرتفع به العقد و الاعتبار الذی کان مظهرا فی الخارج و کأنه لم یکن هنا عقد و بقانون هذا الفسخ یرجع کل من العوضین الی ملک مالکه الأول و یفرض العقد الموجود کالعدم و لکن مرجع ذلک بالأخره لیس الّا کون العین متعلقه لحق الغیر بداهه أنه إذا أوجب الفسخ ارتفاع

العقد و جعله کالعدم فیکون شأن کل من العوضین شأن أنه لم ینتقل من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 472

مالکه الأول إلی غیره فالعین بالأخره تکون موردا لحق الغیر و متعلقا له، فإنه بانهدام العقد و إعدامه یرجع الی تلک العین بمقتضی دلیل الید. نعم مع عدم بقائه یرجع الی قیمته و لکنه لا یجوز إتلافها اختیارا بعد العلم بأنه ربما یفسخ العقد و یفرض کالعدم و یرجع مالک کل عوض الیه کما هو واضح.

و اذن فلا وجه لما أجاب به المصنف عن کلامهم فإنهم لا یدعون عدم تعلق الفسخ بالعقد، بل یدعون تعلقه به کما هو ظاهر کلامهم الذی ینقله المصنف و لکن حیث انه بعد فسخ العقد یرجع کل من البائع و المشتری الی ماله فبالأخره العین متعلقه لحق من له الخیار فإنه مسلط علی فسخ العقد فیحتمل أن یفسخ هو ذلک العقد و یرجع الی ماله فمن الآن أی قبل الفسخ أن تلک العین المنتقله عمن له الخیار متعلقه لحقه کما أن العین المرهونه متعلقه لحق الراهن بلحاظ أنه مع عدم إعطاء الراهن حق المرتهن یبیعها المرتهن و یستوفی منها حقه.

و الحاصل أن الفسخ انما یتعلق بالعقد و لکن بعد الفسخ و فرض العقد کالعدم أن المرجوع إلی ذی الخیار هو تلک العین التی کانت عند من علیه الخیار فتکون من الأول متعلقه لحقه فلا یجوز التصرف فیها و لا ینافی ذلک انتقال حق من له الخیار الی بدلها إذا فسخ العقد و وجد العین تالفه عند من علیه الخیار کما هو واضح و علی هذا فلا وجه لما أجاب به المصنف عن دلیل المانعین.

و الذی ینبغی أن یقال فی جوابهم

هو أنه لا شبهه فی کون العین المنتقله الی من علیه الخیار متعلقه لحق من له الخیار، و لکن لا دلیل علی عدم جواز التصرف فی کل ما یکون هو متعلق حق الغیر، فان ذلک لیس من الضروریات حتی لا یحتاج الی دلیل، بل انما هو من الأمور النظریه فیحتاج الی دلیل فلا یمکن إثباته بلا دلیل، فان هذا التصرف انما هو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 473

صدر من اهله لکونه مالکا و وقع فی محله، بل انما ثبت ذلک فی موارد عدیده من جهه الدلیل الخاص کعدم جواز التصرفات المتلفه فی العین مرهونه، بل مطلق التصرف إلّا بإذن المرتهن فان ذلک من جهه النص و کذلک عدم جواز بیع ما تعلق به حق الاستیلاد کالأمه المستولده و کعدم جواز التصرف فی أموال من هو محجور بالفلس لکون أمواله متعلقه لحق الغرماء، و أما فی غیر هذه الموارد فلا، ففی المقام أیضا لم یرد دلیل خاص علی عدم جواز تصرف من علیه الخیار فی ما انتقل الیه تصرفا متلفا مع کون التصرف صادرا من اهله و هو المالک و واقعا فی محله، بل انما ذهب المشهور الی ذلک من جهه البرهان المتقدم من حرمه التصرف فی متعلق حق الغیر، و الّا لو کان هنا مدرک آخر من الاخبار و غیرها لوصل إلینا و کان فی مرأی من الناس و مسمع خصوصا من المانعین حیث یذکرونه فی مقام الاستدلال علی مقصدهم فیعلم من عدم ذکرهم ذلک و تمسکهم بالدلیل المذکور أنه لیس هنا دلیل آخر یدل علی الحرمه کما هو واضح.

و ما ذکروه من الدلیل واضح المنع فان المقام شبیه بکون أموال کل شخص متعلقه

لحق الورثه قبل الموت و هل یتوهم أحد أنه لا یجوز للملاک التصرف المتلف فی أموالهم لکونها متعلقه لحق الورثه و لا یجوز التصرف فی متعلق حق الغیر و کذا فی المقام فان العین و ان کانت متعلقه لحق ذی الخیار فی زمن الخیار، بان یفسخ العقد و یرجع إلیها فی زمان الخیار و لا دلیل علی حرمه مثل هذا التصرف کما هو واضح.

نعم، قامت القرینه القطعیه علی عدم جواز تصرف من علیه الخیار تصرفا متلفا فی المبیع فی البیع الخیاری فیما إذا اشترط البائع علی المشتری أن لا یبیع المبیع فی مده الخیار و لا یوهبه کک، کما إذا باع أحد داره التی تساوی ألف دینار بخمسمائه دینار و اشترط علی المشتری الخیار إلی سنه فان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 474

جاء بالثمن فهو، و الّا یسقط خیاره أو اشترط علیه أن لا یبیعها إلی سنه و لا یوهبها، فان تقلیل الثمن فی ذلک لمکان جعل الخیار قرینه قطعیه علی عدم جواز التصرف المتلف فی المبیع فی مده الخیار و قد أشرنا الی ذلک فی طی بعض المسائل السابقه قبیل هذا، بل قامت السیره القطعیه الارتکازیه علی ذلک، حیث ان من احتاج الی نقد یبیع متاعه الذی مورد احتیاجه و لا یرید أن یخرج من ملکه یبیعه بعنوان بیع الخیاری و یجمع بذلک بین دفع احتیاجه بثمنه و بین عدم خروج متاعه عن ملکه بقدر الإمکان و الّا لو کان نظره الی إخراجه من ملکه جزما و لازما لباعه من الأول بثمن کان ضعف الثمن الذی کان فی صوره اشتراط الخیار فیکون هذا المورد أیضا من جهه الموارد التی قام الدلیل علی عدم

جواز التصرف فی متعلق حق الغیر فی موارد وجود الخیار و لکن لا یقاس بذلک بقیه الموارد من البیوع الخیاریه فإن ما انتقل الی من علیه الخیار و ان کان متعلقه لحق من له الخیار الّا أنه لا دلیل علی حرمه التصرف فی تلک العین.

ثم ان هنا کلاما بیننا و بین شیخنا الأستاذ فی تصرف من علیه الخیار فی المبیع فی البیع الخیاری من أنه هل یحرم التصرف فی ذلک وضعا و تکلیفا أو تکلیفا فقط، فبنی شیخنا الأستاذ فی ذلک و أمثاله علی أن الممنوع شرعا کالممتنع عقلا فحکم بفساد المعامله بذلک و بهذا بنی فی باب النهی عن المعاملات هل یوجب الفساد أو لا؟ علی فساد المعامله المنهی عنها، و ننقل ذلک فی المبحث المذکور قریبا فی بحث الأصول و نورد علیه بأنه لم یرد دلیل علی أن الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی، بل المسلم من المنع الشرعی هو التحریم التکلیفی فقط، و علیه فتصرف من علیه الخیار فی البیع الخیاری المشروط فیه الخیار أو عدم البیع و الهبه إلی مده خاصه یکون حراما فقط تکلیفا من جهه مخالفه الشرط و أما من حیث الوضع فلا یترتب علیه فساد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 475

المعامله المشروط فیها هذا الشرط و اذن فإذا فسخ ذی الخیار و وجد العین تالفه أو ما هو فی حکم التلف یرجع الی بدلها من المثل أو القیمه و ان لم تکن العین تالفه یرجع الی نفسها کما هو واضح.

و کیف کان فلا شبهه فی جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه من العوض، بل هذا مما قام علیه الإجماع و تسالم الفقهاء فی بعض الموارد کالثمن فی

بیع الحیوان، فإنه هل سمعت من أحد یتوقف فی التصرف هذا الثمن تصرفا متلفا بدعوی أنه متعلق لحق الغیر و کذا فی الثمن فی البیع الخیاری حتی مع وجود الخیار للمشتری أیضا من خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط فإنه لم یتوهم أحد فی جواز التصرف ح فی الثمن، بل بناء البیع الخیاری علی التصرف فی الثمن إذ البائع إنما باع ذلک العین بثمن رخیص مع الخیار مده لاحتیاجه الی التصرف فی الثمن کما هو واضح.

و السر فی جمیع ذلک هو أن التصرف انما هو صدر من اهله و وقع فی محله، بل تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه من الضروریات کما فی خیار الرویه و التأخیر و الغبن، فان الغابن أو الذی یؤخر الثمن عن المده المعلومه فی المبیع المؤجل أو عن المده التی رضی البائع بالتأخیر فی هذه المدّه فی بیع النقد و کذا فیما اشتری شیئا برؤیه قدیمه ثم ظهرت العین علی غیر الوصف السابق فان فی جمیع ذلک لا شبهه فی جواز تصرف من علیه الخیار فی المبیع، بل هو أمر ارتکازی ضروری فلا یحتاج إلی التأمل أصلا.

و توهم أن الخیار فی الموارد المذکوره لیس من الأول، بل من زمان ظهور الغبن أو الرؤیه أو تأخیر الثمن عن المدّه المعینه توهم فاسد بداهه ثبوت الخیار فیها من الأول کما تقدم فی السابق و الوجه فی ذلک هو ما ذکرناه فی مبحث خیار الغبن و الرؤیه و العیب من وجود الشرط الضمنی من المتعاملین من حین المعامله علی تساوی العوضین فی المعامله لئلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 476

یتحقق الغبن و ظهور کل من العوضین علی الصفه المرئیه فی خیار

الرؤیه و عدم تعیب المبیع فی خیار العیب، و إذا کان هذا الشرط الضمنی موجودا فیثبت من تخلفه الخیار أی خیار تخلّف الشرط و حیث ان هذا الشرط موجود من الأول من المتعاملین فیکون الخیار أیضا ثابتا من الأول کما هو واضح.

نعم، زمان ظهور الغبن و تحقق تأخیر الثمن و ظهور المبیع علی غیر الوصف السابق هو زمان ظهور الخیار لا زمان ثبوته کما هو واضح.

نعم، قد یوجد الخیار بعد تحقق العقد بزمان بحیث لم یکن هنا خیار من الأول کما إذا باع شیئا من شخص بثمن مؤجل أو نقد فرضی بتأخیره إلی مده فعرض الحجر لفلس علی المشتری فی أثناء المده و صار مفلسا و محجورا بحکم الحاکم و تعلق حق الغرماء فإنه ح یثبت الخیار للبائع من زمان عروض الحجر فیکون مخیرا فی فسخ العقد و أخذ عین ماله لوجود النص الخاص فی المقام و هذا هو الذی ذکرناه سابقا و قلنا ان البائع أولی بالعین المبیعه من بقیه الدیان و الغرماء و أما فی غیر هذا المورد من الموارد لا نعرف موردا یکون الخیار موجودا بعد زمان من حین تحقق العقد بل هو موجود من الأول لوجود مقتضیه غایه الأمر لم یظهر من حین العقد و انما ظهر بعد مده کما هو واضح، فافهم.

ثم ان هذا کله فیما کان التصرف الصادر ممن علیه الخیار تصافا لازما فقد تحصل أنه لا مانع من تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه من العوض وضعا و تکلیفا و أنه لا دلیل علی المنع عن ذلک و ان کانت العین متعلقه لحق ذی الخیار و أنه لا یزید علی تعلق حق الورثه بأموال الإنسان و لم

یتوهم أحد حرمه تصرفه مراعاه لحق الورثه و لا دلیل علی وجوب إبقاء متعلق حق من له الخیار فیما نحن فیه کما أنه لم یرد دلیل علی وجوب إبقاء الإرث للورثه کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 477

مع کونه قادرا أولا و انما لم یترق الثمن اما لکون البیع مؤجلا أو لعذر فی ذلک.

و بعباره أخری إذا باع شخص متاعه من عمرو مؤجلا أو نقدا مع رضائه بتأخیر الثمن مع کون المشتری غیر محجور بالفلس، بل واجدا للمال کثیرا و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 478

قادرا لإعطاء الثمن ثم طراءه الفلس بعد زمان مع بقاء المبیع بعینه فإنه یثبت الخیار للبائع ح بالنسبه إلی إرجاع عین ماله و أنه لا یضرب مع الغرماء، و هذا الخیار سببه هو الفلس و انما یحصل ذلک و نفس الخیار بعد زمان مضی من زمان العقد.

الثالث: أن یکون منشأ الخیار من زمان العقد و لکن یکون نفس الخیار متأخرا عن العقد بزمان، کما فی الخیار الثابت بتخلف الشروط الضمنیه أو الصریحه أی المذکوره فی ضمن العقد حیث ان الخیار لیس بثابت من زمان العقد، و لا یکون فعلیّا من حینه بحیث لو تصرف من علیه الخیار انما یقع تصرف فی غیر زمان الخیار الفعلی قبل ثبوت الخیار کما فی القسم الثانی أیضا کان کک و انما یثبت الخیار بعد التخلف.

و بعباره أخری الخیار مجعول من زمان العقد و لکن ظرفه متأخر حیث ان المتبایعین جعلا خیارا للمشترط علیه عند إیجاد العقد و فی زمان تحققه و لکن مشروطا بتخلف الشرط فیکون ذلک نظیر الواجب المشروط.

فهل هذه الأقسام الثلاثه مورد للبحث المذکور و هو جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه و عدم جوازه أو بعضها داخل و بعضها غیر دخل، فنقول أما القسم الأول فلا شبهه فی دخوله فی محل النزاع فان الخیار فعلی و محقق عند تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه،

فلو تم ما ذکر من وجه المنع من کون التصرف فی متعلق حق الغیر فهو لا یجوز لجری فی المقام فان المصداق الواضح لهذا البحث هو هذا القسم.

و أما القسم الثانی: فهو خارج عن محل الکلام جزما بداهه أنه لا یمکن أن یقال أن تصرف المشتری فی المبیع تصرف فی حق الغیر باعتبار أنه یطرأه الفلس بعد ذلک فیثبت الخیار للبائع و تکون العین المبیعه متعلقه لحق البائع مع عدم وجود سبب الخیار و منشئه لا فی زمان العقد و لا فی زمان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 479

التصرف، بل کان البیع لازما من جمیع الجهات و لم یکن فیه خیار حتی بنحو المشروط نظیر الواجب المشروط و مع ذلک کیف یمکن أن یکون المبیع متعلقا لحق الغیر حتی یباحث فی جواز التصرف فیه و عدمه و علیه فسواء قلنا بجواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل إلیه أم لم نقل فهذا القسم خارج عن حریم البحث جزما کما هو واضح، و انما المتصرف قد تصرف فی ملکه اللازم من جمیع الجهات من غیر أن یکون فیه شوب الجواز و صدر ذلک التصرف من أهله و وقع فی محله کما هو واضح، لا یخفی فافهم.

و أما القسم الثالث من الخیار فهو مورد البحث و النزاع فی أنه داخل فی محل الکلام أولا بحیث إذا قلنا بحرمه تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه کون تصرفه هنا غیر جائز قبل فعلیه الخیار أو أنه خارج عن مورد البحث بحیث انه مع القول بحرمه تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه لا یمکن القول به هنا ففیه کلام و اشکال، من حیث ان الخیار لیس بفعلی

عند التصرف لعدم ثبوته فی زمان العقد فیکون التصرف جائزا حتی مع القول بحرمه تصرف من علیه الخیار فیما انتقل إلیه بداهه أن هذا التصرف لم یکن فی زمان الخیار و من حیث ان سبب الخیار کان موجودا فی زمان التصرف فمع تمامیه البرهان المتقدم للمانعین فالعین هنا متعلق لحق الغیر أیضا غایه الأمر أن رجوعه أی ذی الخیار فی القسم الأول کان علی تقدیر واحد و هو الفسخ و فی هذا القسم علی تقدیرین أحدهما التخلف الموجب لثبوت الخیار، و الثانی الفسخ فی فرض التخلف، و هذا هو الأقوی فإن کون رجوع العین إلی ذی الخیار بتقدیر و تقدیرین لا یوجب الفرق بین کون العین متعلقا لحق ذی الخیار، فیقع التصرف فی متعلق حق الغیر کما هو واضح فافهم.

عن الرد من التصرفات الاعتباریه و الخارجیه و علیه فالوطی یلازم الاستیلاد احتمالا أیضا بحیث أن الواطی یحتمل حصول الاستیلاد و مع عدم العلم بذلک فالظاهر أن مراد من یجوز الوطی مع قوله بمانعیه الاستیلاد عن الرد هو أن الواطی لا یعلم بحصول الاستیلاد غایه الأمر أنه یحتمل ذلک فبناء علی جریان الاستصحاب فی الأمور الاستقبالیه کما هو کک یحکم بعدم حصول الاستیلاد بهذا الوطی و مع الإغماض عن هذا الاستصحاب فیمکن التمسک باستصحاب العدم الأزلی.

و توضیح ذلک أنا نشک فی أن الوطی مفوت للعین و معرض لها الی التلف أم لا، نستصحب عدم ذلک و مع الغض عن ذلک فنتمسک بأصاله البراءه و الحلّ و نحکم بجواز الوطی لمن علیه الخیار و أن التزمنا بمانعیه الاستیلاد عن الردّ کما هو واضح.

و علی هذا فلا وجه لما أفاده شیخنا الأستاذ من تقویه حرمه الوطی بناء علی عدم جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه.

و حاصل کلامه أن الاستیلاد أمر خارج عن اختیار المکلف فإنه أمر قهر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 481

الحصول بعد تحقق الوطی و علیه فلا یکون ذلک موردا لتعلق النهی به و انما متعلق النهی هنا هو الأمر الاختیاری من فعل المکلف الذی یکون وسیله للاستیلاد و هو الوطی فیکون الوطی فی نفسه ممنوعا عنه و علیه فنفس الوطی تفویت لحق ذی الخیار لا فی معرض التفویت و لا یقاس ذلک بعرض المبیع للبیع لأنه بنفسه لیس تفویتا بل المفوت هو البیع الذی هو أمر اختیاری للمکلف و هذا الوجه الذی ذکره الأستاذ قد یسر علیه فی عده موارد خصوصا فی الأصول و بنی أن التکالیف قد یتعلق بالمسبب و

قد یتعلق بالسبب و وجه الظهور أن مقتضی الاستصحاب هو عدم کونه مفوتا کما تقدم، و مقتضی أصاله البراءه هو جواز الوطی کما یجوز التقبیل، فافهم.

فیکون نافذا لکون الناس مسلطون علی أموالهم، ثم هل لذی الخیار إجبار البائع الثانی علی فسخ العقد الثانی بعد فسخه العقد الأول أو لا ذکر بعضهم و منهم السیّد فی حاشیته أن له ذلک فان قانون الفسخ رجوع کل من العوضین الی مالکه الأول فإذا کان مقتضی قانون الفسخ هو ذلک فیکون من علیه الخیار ضامنا بالعین ابتداء ضمانا معاوضیا فان تمکن من أداء العین فلا بدّ له ذلک و الّا فیکون منتقل الی المثل أو القیمه و حیث ان البائع الثانی الذی هو من علیه الخیار متمکن عن رد العین إلی البائع الأول بفسخه العقد الثانی فلا بدّ له أن یفسخ هذا العقد الثانی و یرجع العین الی مالکها الأول و هو ذی الخیار کما فی ضمان الحیلوله.

أقول: تاره نقول أن سلطنه ذی الخیار لم تنقطع عن العین و اخری نقول بانقطاعها عنها و انما یکون مالکا لها بالفسخ أی ترفع الید عن العقد بالفسخ و ترجع العین الی ملک ذی الخیار من غیر أن تکون سلطنه مستمره فی ذلک، فعلی الوجه الأول فلا شبهه فی أن له أن یجبر الثانی علی إرجاع العین الیه کما فی موارد البدل الحیلوله و لکن لم یتوهم أحد أن سلطنه البائع الأول لم تنقطع عن العین کما هو واضح.

و أما الثانی کما هو کک فالظاهر أنه لیس لذی الخیار بعد فسخه العقد أن یجبر البائع الثانی و هو من علیه الخیار علی فسخ العقد الثانی بداهه أن مقتضی قانون السلطنه انما هو رجوع کل من العوضین الی مالکه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 483

الأول علی تقدیر بقاء کل منهما فی سلطنه من انتقل إلیه بأنه إذا

فرض العقد ح کالعدم بواسطه الفسخ یرجع کل من العوضین الی مالکه الأول کأنه لم یقع هنا عقد و أما إذا لم یکن باقیا فی ملک من انتقل الیه فقهرا ینتقل العوض الی البدل فبقانون الفسخ یکون البائع الثانی مشغول الذمه ببدل العین من المثل أو القیمه و لا دلیل علی إجبار البائع الأول البائع الثانی علی إرجاع العین بفسخ العقد الثانی.

و بعباره أخری أن العقد إذا انفسخ فیرجع کل عوض الی مالکه الأول کأن العقد لم یقع فیخرج کل من العوضین عن سلطنه من انتقل الیه و یدخل فی ملک من انتقل عنه.

و أما إذا لم یکن هنا سلطنه لأحد الطرفین علی العین لخروجها عن ملکه و لو لعقد الجائز فقهرا ینتقل الی البدل کما هو واضح.

و توهم أن الذمه ابتداء تشتغل بالعین کما هو مقتضی الضمان الخارجی بحسب الید المضمنه و إذا لم یمکن من أداء العین تنتقل العین الی البدل و من الواضح أن أداء العین هنا ممکن بفسخ العقد الثانی توهم فاسد بداهه أن هذا غیر الضمان الخارجی فإن الذمه هناک مشغوله بالعین ابتداء بخلاف المقام فان مقتضی قانون الفسخ رجوع کل من العوضین الی مالکه الأول بفرض العقد کأن لم یکن و لکن إذا فسخ العقد و لم تکن العین موجوده عند من انتقل إلیه فإن مقتضی قانون الفسخ هنا لیس إلّا إرجاع المالکیه السابقه لکل من المتبایعین فحیث لم تکن العین موجوده فلا بدّ من أن تکون موجوده فی متعلق آخر کالبدل.

و بعباره أخری أن ذمه من نقل العین الی غیره لا تکون مشغوله ابتداء الا بالبدل لأن مقتضی قانون الفسخ لیس إلا إرجاع ملکیه الفاسخ بفسخ العقد فان

کانت العین باقیه فترجع السلطنه فی ضمنها و الّا فی ضمن بدلها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 484

لا أن الذمه تکون مشغوله بالعین ابتداء ثم مع التعذر تنتقل الی البدل فان العقد انما انفسخ فی زمان لم تکن العین موجوده فی ذمه من علیه الخیار حتی تکون ذمته مشغوله بها، بل کانت منتقله إلی الغیر فلا ترجع بقانون الفسخ إلّا الملکیه فقط فی ضمن البدل و علیه فلا وجه لدعوی أن البائع فی البیع الثانی متمکن من فسخ العقد لفرض کونه جائزا فما دام متمکن من إرجاع العین لا تنتقل الی العوض لما عرفت أن الذمه أصلا لا تشتغل بالعین، بل حینما تشتغل تشتغل بالبدل، فافهم.

لا یقال ان معنی الخیار هو تحدید الملکیه المنشئه ففی المقام أن الملکیه المنشئه لمن علیه الخیار انما هی محدوده بالفسخ و هو قد نقل العین الی غیره بالعقد الجائز بحیث له فسخه أی العقد الثانی، فیکون المنشأ هنا أیضا ملکیه محدوده ففی الحقیقه قد بقی هنا حصه من الملکیه فی اختیاره بان فسخ البائع الأول العقد الأول فله أن یرجع الی هذه الملکیه الباقیه أی لحصته بعد الفسخ فیجبره بذلک أی البائع الثانی بفسخ العقد الثانی فإنه یقال انما یرجع الی هذه السلطنه مع بقاء العین، و الفرض أنه منتقل الی غیره و ح لا یرجع بالفسخ الّا مطلق السلطنه فتکون متعلقه بالبدل علی أن مقتضی ما ذکر هو انفساخ العقد الثانی بفسخ العقد الأول و قد عرفت ان المشتری الثانی لم یتلق البیع من البائع الأول، فلا معنی لانفساخ العقد بفسخ البائع الأول العقد الأول.

و بعباره أخری و ان کان مقتضی قانون الفسخ هو فرض العقد الأول

کأن لم یکن بحیث یرجع کل من العوضین الی مالکه، و لکن إذا کانت العین تالفه کان مقتضی قانون الفسخ هو فرض العقد کالعدم، الّا أنه بإرجاع الملکیه السابقه متعلقه بالبدل و أما إرجاع السلطنه السابقه المتعلقه بالعین مع کون العین منتقله إلی الغیر، فلا فإن السلطنه المتعلقه بالعین لا ترجع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 485

الّا مع کون العین موجوده کما هو واضح.

ببطلان الإجاره بالتفاسخ مع أنه لا فرق بین الفسخ و التفاسخ.

ثم ذکر الفارق بین المقام و اجاره العین الموقوفه للأولاد فإنه إذا آجرها البطن الأول إلی مده معینه فتبطل الإجاره بعد انقراضه و لا تنتقل العین الموقوفه إلی البطن الثانی الا مسلوبه المنفعه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 486

و حاصل ما ذکره من الفارق هو أن البطون المتأخره إنما یتلقون الوقف من المالک الأول لا البطن الأول فمالکیتهم أی البطون المتأخره للانتفاع من الوقف من شئون ملک الواقف دون البطن الأول و اذن فلیس للبطن الأول أن یتصرف فی العین الموقوفه إلا بمقدار حقه فان حقه محدودا بموته و لیس له أن یوجر العین إلی خمسمائه سنه و یأخذ آجرتها فتبقی العین مسلوبه المنفعه بالنسبه إلی البطون المتأخره لعدم سلطنه علی هذا المقدار من التصرف فی العین کما هو واضح.

و علی الجمله فلب مرام المصنف أن من علیه الخیار انما ملک العین علی نحو الإطلاق و ان کان لذی الخیار إرجاع ذلک الی ملکه و لکن قبل أن یرجعها الی ملکه فلمن علیه الخیار أن یتصرف فیها کیف یشاء بإعدام العین أو إعدام منافعها الی وقت خاص و هذا واضح جدا.

و لکن مضافا الی بعد ذلک فی نفسه و مخالفته للارتکاز حیث انه من البعید أن یقال أن المشتری مثلا بمجرّد أن اشتری شیئا مع البیع الخیاری إن آجر ذلک الی خمسین سنه أو أزید فإذا فسخ ذی الخیار العقد فیقول أن العین کانت مملوکه لی و قد آجرتها للغیر فأنت مستحق للعین مسلوبه المنفعه فإن ذلک خلاف الضروره قطعا، فافهم.

و لکن هذا المطلب یتوقف علی ما ذکرناه من معنی الخیار و حاصله أن معنی

جعل الخیار فی العین لیس إلا إنشاء الملکیه المحدوده بالفسخ بحیث تکون غایتها حاصله بالفسخ و تنتهی مدته لا أن الفسخ رافع للملکیه و انما نقول بکونه رافعا لها بالمسامحه و المساهله و الّا ففی الحقیقه أن المنشأ لیس أزید من الملکیه الخاصه المحدوده و من الواضح أن الأمور المحدوده ینتهی أمدها بحصول الغایه کالصوم المغیی بدخول اللیل و جواز الأکل فی شهر رمضان المغیی بدخول الفجر و إذا کانت الملکیه علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 487

العین محدوده بالفسخ و بالتبع تکون الملکیه علی المنافع أیضا مقیده بالفسخ تابعه للعین، و الملکیه علیها مترتبه علی ملکیه العین فلا یعقل أن یکون ملکه للمنافع مطلقه و لکن ملکه للعین مقیده بالفسخ و علیه فإذا فسخ ذی الخیار العقد تنفسخ الإجاره أیضا لتمامیه أمد ملک من علیه الخیار أعنی موجر العین لغیره بالفسخ و حصول غایته بذلک، نعم المملوک و ان کان مملوکا لمن علیه الخیار مطلقا بحیث له أن یتصرف فیه کیف یشاء و ان کانت ملکیته لها مقیده بالفسخ کالسلطنه الموقت و الوزاره الموقته و غیرها من المناصب و الموقه و کرئیس الجمهور فی مده أربع سنوات مثلا فإنه و ان کانت سلطنتهم موقته و لکن التصرفات الواقعه فی زمان هذه السلطنه الموقته یمکن ان تکون مطلقه، فإنهم مالکون للتصرف فی الأمور فی هذه المده علی نحو الإطلاق و کذلک فی المقام حیث ان الملکیه و ان کانت مقیده بالفسخ مغیاه به و لکن المملوک فی مده هذه السلطنه مملوکه مطلقه و علیه فینفذ فیه جمیع التصرفات من الإتلاف حقیقه أو حکما کالنقل الی غیره ببیع و نحوه و لکن مع ذلک کله

فإذا آجر العین من غیره فلا تکون الإجاره نافذه لما بعد الفسخ أیضا.

و السرّ فی ذلک أن العین فی فرض الإجاره لم تخرج من ملک الموجر بل انما ملک المنفعه للمستأجر فإذا فرضنا أن ملکیته للعین مقیده بالفسخ بمعنی أن العین إذا بقیت فی ملکه فملکیته لها مقیده بالفسخ فتکون المنافع أیضا کک، و لسنا نقول ان ملکیه المنفعه لا تنفک عن ملکیه العین حتی یقال انه قد یبیع الإنسان العین مسلوبه المنفعه کما إذا آجرها لشخص ثم باعها من شخص آخر، بل نقول انه إذا ملک الإنسان العین بالملکیه المحدوده فلا یعقل أن یملک المنفعه بالملکیه المطلقه لأن الملکیه الثانیه مترتبه علی الاولی کما هو واضح.

و علی هذا فالوقف و ما ذکرناه شی ء واحد و لا فارق بینهما أصلا فما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 488

ذکره المصنف من الفارق ممنوع و من هنا لا وجه للقول بأنه کما یمکن لمن علیه الخیار أن یملک العین لشخص آخر ملکیه مطلقه فی زمان الخیار کالبیع و نحوه، و لم یکن البیع باطلا بالفسخ، بل ینتقل العوض الی البدل فکذلک الحال فی المنفعه أیضا و ذلک من جهه أن العین لمکان کونها من قبیل الجواهر لا یتقید بالزمان کما ذکره أهل المعقول فأن الزمان لا یکون مقدرا للجواهر فلا یقال دار الیوم و دار الغدو أن أحدهما غیر الآخر و لکن المنافع تقدّر بذلک لکونها من قبیل الأعراض و علیه فیمکن تملیک المنفعه بمقدار خاص من الزمان و لکن لا یمکن ذلک فی تملیک العین بأن یملکها لشخص زمانا خاصا و علیه فلا یمکن تملیک العین للغیر مقیده بزمان و أما المنافع فلمکان کونها من قبیل

الأعراض فیمکن أن تقدر بالزمان و ح فحیث کانت ملکیه المنافع یتبع ملکیه العین و المفروض أنها باقیه فی ملک من علیه الخیار فإذا فسخ ذو الخیار العقد فیرجع الی العین فبتبع ذلک یرجع الی المنفعه أیضا لما عرفت أن تملیک المنفعه فی زمان ممکن، نعم إذا ملک العین من شخص ببیع و نحوه و لا یمکن الرجوع إلیها بعد الفسخ لما عرفت أن الملکیه العین لا تقطع بالزمان لکون العین من الجواهر، و الجواهر لا یقید بالزمان کما ذکر أهل المعقول فافهم.

و ما ذکره المصنف من قیاس المقام بالتفاسخ قیاس مع الفارق بداهه أن معنی الفسخ هل هو حل العقد السابق و حصول أمد الملکیه الحاصله بالعقد و لیس هنا ملکیه جدیده حاصله بالعقد و هذا بخلاف التفاسخ فإن الملکیه الحاصله به ملکیه جدیده و حاصله بالمرضاه الجدیده کما هو واضح.

و علیه فیکون اجاره العین للغیر قبل التفاسخ نظیر بیع العین المستأجره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 489

فتکون منتقله إلی المشتری مسلوبه المنفعه و هذا بخلاف المقام فإن الملکیه لیست جدیده کما عرفت فما ذکره المحقق القمی هو متین جدا و لعل غرضه هو ما ذکرناه من ذهابه الی کون الملکیه مقیده بالفسخ و ان لم یصرح به.

لا یقال انه لو آجر من علیه الخیار العین المنتقله إلیه ثم فسخ ذی الخیار العقد لا تبطل الإجاره لعدم کون الملکیه علی هذا مقیده بالفسخ فإنه یقال ان ملکیته لما انتقل إلیه تابعه لملکیه ما انتقل عنه فإذا کانت الملکیه هناک مقیده فتکون هنا أیضا مقیده و علیه فإذا قلنا ببطلان الإجاره هناک فنقول ببطلانها هنا أیضا.

(أقول: قد أوردت علی الأستاذ بهذا الاشکال و أجاب

عنه بهذا الجواب و لکنه أیضا لا یتم فإن الملکیه فی هذا الطرف أیضا لو کانت مقیده لما أوجب زیاده القیمه فی ناحیه من علیه الخیار و نقصانه فی ناحیه من له الخیار، فافهم).

لا یقال أن الملکیه فی البیع الخیاری إذا کانت مقیده بالفسخ فیما ذا انتقل هذه الملکیه اعنی الحصه الباقیه الی من علیه الخیار بالإجازه.

فإنه یقال انها تنتقل الیه بالفسخ مجانا و لیس بیعا ثانیا حتی یورد علیه بعدم ترتب آثار البیع علیه و لیس له الرجوع إلیها ثانیا کما هو الحال فی الهبه المجانیه فإن الرجوع انما یکون إذا کانت الهبه متعلقه بالعین لا بنفس الملکیه.

و دعوی أنه لا معنی لإسقاط الملکیه لعدم شمول دلیل السلطنه علیه مدفوعه بأن الإسقاط بدلیل أدله إسقاط الخیار کقوله علیه السلام اللّه، و ذلک رضی منه بالبیع لا بدلیل السلطنه لیورد بعدم شموله علی رفع الید عن السلطنه کما هو واضح، و ان شئت فقل ان معنی الخیار هو کون المنشأ هو الملکیه المحدوده بالفسخ علی تقدیر عدم إمضاء ذی الخیار ذلک، فح لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 490

نحتاج بذلک الطریق الاعوجاج من نقول أن دائره المنشأ مضیقه من الأول بعدم الإمضاء لا أنه مضیق مع قطع النظر عنه حتی یرد الاشکال المذکور.

قوله: ثم انه لا إشکال فی نفوذ التصرف بإذن ذی الخیار.

أقول: ذکر المصنف أنه إذا أذن من له الخیار لمن علیه الخیار فی إجاره العین یسقط خیاره بذلک لدلاله العرف علی ذلک و منع بذلک عما ذهب الیه المحقق الأردبیلی من منع دلاله الاذن علی سقوط الخیار ثم أبدل ذلک بأنه لا یکون الاذن فی البیع أقل من التقبیل الموجب لسقوط الخیار

و کذلک أیده بروایه السکونی من کون العرض علی البیع موجبا لسقوط و التزاما بالعقد فالإذن لا یقل عنه.

أقول: هذا المسأله أیضا متوقفه علی ما ذکرناه فی معنی الخیار فإنه إذا کان معنی الخیار هو تحدید الملکیه و أن ملکیه المنفعه تابعه لملکیه العین کما عرفت فتکون ملکیه المنفعه أیضا محدوده بالفسخ بالتبع فلا محال یکون الاذن موجبا بسقوط الخیار و ذلک إذ لیست ملکیه من علیه الخیار للعین مطلقه حتی لا تبقی خیار لذی الخیار بداهه أنه إذا آجر من علیه الخیار العین باذن من له الخیار إلی مده و غیر مقیده بالفسخ فقهرا تکون الإجاره بالنسبه إلی الزائد عن زمان الفسخ بإذن ذی الخیار فیکون معناه ح أن ذی الخیار رفع الید عن التحدید المذکور و مع ذلک القول ببقاء الخیار التزام بالتحدید و لیس هذا الّا خلفا و مناقضه کما هو واضح هذا إذا اذن من له الخیار لمن علیه الخیار أن یوجر العین لنفسه و أما لو اذن فی الإیجار فقط من غیر أن یقیده بکون الإجاره لمن علیه الخیار فلا وجه للبطلان لعدم دلاله ذلک الکلام علی کون الإجاره لمن علیه الخیار حتی یکون ذلک دالا علی إلغاء التحدید عن ملکیه من علیه الخیار فیحکم بسقوط الخیار، بل یمکن أن یکون إذنا فی الإجاره لتکون أجرته للموجر و هو من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 491

علیه الخیار فی مده الإجاره و لمن له الخیار بعد الفسخ و اذن فلا دلاله لکلامه علی سقوط خیاره کما إذا صرح بذلک فإنه لیس فیه محذورا أصلا فافهم.

فما ذکره المصنف من دلاله الإذن عرفا علی السقوط ممنوع علی إطلاقه و انما هو یدل

علی ذلک فی الصوره الأولی دون الثانیه کما لا یخفی.

للخلاف بالتعلیل بأن من علیه الخیار قد ملک العین ملکیه مطلقه إلخ، ثم نقل فیه خلاف المحقق القمی و الظاهر و اللّه العالم، أن فی العباره سقطا فکأنه لما ذکر الوجهان، فی الشق الأول و هو فرض اجاره العین بغیر إذن ذی الخیار ثم ذکر الشق الثانی و حکم فیه بعدم بطلان الإجاره بالفسخ ثم ذکر و أما الشق الأول فالأظهر و الأقوی هو صحه الإجاره و علله بما ذکره الی آخر کلامه، و الّا فالشق الثانی لیس مورد التکلم أصلا فضلا عن مخالفه القمی فی ذلک، و لذا لم یستشکل فیه فیما بعد أیضا من حیث بطلان الإجاره و عدمه و انما تکلم فیه من حیث کون الإذن إسقاطا للخیار و عدمه، و مع عدم کونه مسقطا فهل یسقط بالتصرف أو لا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 7، ص: 493

الأول مالکا للمنفعه المحدوده بالموت فکأن الواقف صرّح بذلک کما هو واضح بخلاف المقام فإن المشتری الأول قد ملک العین و منافعها مطلقه ما دام لم یفسخ فله التصرف فیها و فی منافعها کک، أی علی وجه الإطلاق فیکون تصرفه نافذا لکونه صادرا من أهل و واقعا فی محله و اذن فلا وجه لبطلان الإجاره بالفسخ، ثم ذکر أن المقام بعینه نظیر اجاره العین إلی مده، ثم تفاسخا المتبایعان بالإقاله حیث انه لم یحتمل احد هنا بطلان الإجاره و کک إذا باع من علیه الخیار العین فی مده الخیار فان البیع یکون نافذا فلا یبطل بالفسخ، بل یرجع مالک العین فی الصوره الاولی الی عین ماله و لکن مسلوبه المنفعه و فی الثانیه یرجع الی بدل العین کما هو واضح، هذا ملخص کلامه فی المقام.

و لکنه لا یتم علی مسلکنا الذی استثناه فی معنی الخیار و قلنا ان حقیقته یرجع الی تحدید الملکیه المنشئه بالفسخ علی تقدیر عدم الإمضاء و علی هذا فلا معنی لصحه الإجاره الواقعه بدون إذن ذی الخیار بعد فسخه العقد، و یکون عقد الإجاره بالنسبه إلی المده الباقیه من زمان الإجاره بعد الفسخ فضولیه و موقوفه علی اجازه المالک و هو ذو الخیار ذلک العقد أی عقد الإجاره، و الّا بطلت إذ ملکیه المنافع کانت تابعه لملکیه العین فبعد ما کانت ملکیه العین محدوده بالفسخ فکانت ملکیه المنافع أیضا کک فإذا فسخ العقد مع عدم خروج العین عن ملک من علیه الخیار فکما یتم أمد ملکیه العین فکذلک یتم أمد ملکیه المنفعه أیضا کما هو مقتضی التبعیه.

نعم، لو کانت العین منتقله إلی شخص آخر ببیع

و نحوه و لم یکن له الرجوع إلیها بعد الفسخ فإن ملکیه من علیه الخیار و ان کانت مطلقه و لکن المملوک کان مملوکا مطلقا کما مثلناه بمثل السلطنه و الوزاره و حیث ان العین من قبیل الجواهر و هی لا تتقید بزمان فیکون الانتقال إلی المشتری الثانی